1400/03/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمیت ترک ضد برای ایجاد ضد دیگر /بررسی اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص/ مسأله ضد/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال در مورد اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص آن است که استدلال چهارم در این زمینه استفاده از مقدمیت ترک ضد برای ایجاد ضد دیگر است. در مورد این استدلال اشکالاتی مطرح شده است که در جلسات پیشین به سه اشکال اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
استدلال چهارم در مورد مانعیت یک ضد نسبت به ضد دیگر این است که اگر شارع به یکی از دو ضد مانند ازاله مسجد امر کرده باشد، با توجه به اینکه نماز در آن زمان ضد ازاله بوده و مانع از وجود آن می شود، ترک نماز برای تحقق ازاله واجب غیری خواهد بود. از طرف دیگر وقتی ترک نماز واجب غیری باشد، به لحاظ اینکه امر به شیء مقتضی نهی از نقیض آن خواهد بود، انجام نماز مبغوض غیری خواهد شد که مبغوض غیری نمی تواند مصداق عبادت باشد. در نتیجه نماز باطل خواهد بود.
در مورد استدلال چهارم اشکالاتی مطرح شده است که در مباحث پیشین سه اشکال مورد بررسی قرار گرفته است.
اشکال چهارم در مورد استدلال چهارم -که از سوی صاحب کفایه مطرح شده- این است که ادعای توقف ضد بر عدم ضد خود دوری است؛ چون به عنوان مثال قیام و جلوس ضد یکدیگر هستند که اگر قیام از باب توقف شیء بر عدم مانع، توقف بر عدم جلوس داشته باشد، با توجه به اینکه در فرض وجود مقتضی، عدم شیء توقف بر وجود مانع دارد، جلوس نیز توقف بر عدم قیام خواهد داشت که طبعا عدم جلوس توقف بر وجود قیام خواهد داشت؛ چون وقتی وجود معلول متوقف بر عدم مانع باشد، انتفاء معلول هم متوقف بر وجود مانع خواهد بود که طبق بیان ذکر شده دور رخ خواهد داد.
صاحب کفایه در مورد اشکال دور به پاسخی اشاره کرده و در مورد آن مناقشه کرده اند.
پاسخ نقل شده توسط صاحب کفایه این است که وجود قیام توقف فعلی بر عدم جلوس دارد؛ چون وجود معلول متوقف بر اجتماع وجود مقتضی و عدم مانع است، اما عدم جلوس دائما مستند به عدم مقتضی است و هیچ گاه مستند به وجود مانع که قیام است، نخواهد بود؛ چون استناد عدم معلول به مانع، در فرضی است که مقتضی آن محقق شده و مانع، از تحقق یافتن معلول جلوگیری کند. این در حالی است که هر گاه مکلف جلوس را اراده کرده و مقتضی جلوس فراهم شود، قیام خود به خود از بین خواهد رفت و ممکن نخواهد بود که مکلف جلوس را اراده کرده و قیام بخواهد مانع جلوس شود. بنابراین ترک جلوس مستند به عدم مقتضی برای جلوس -که اراده جلوس است- خواهد بود و هیچ گاه قیام مانع فعلی از وجود جلوس نبوده است تا انتفاء جلوس به وجود قیام استناد پیدا کند.
صاحب کفایه در بررسی پاسخ ذکر شده فرموده اند: با توجه به این مطلب، اشکال دور مرتفع خواهد شد، اما محذور خلف از بین نمی رود؛ چون با توجه به اینکه قیام متوقف بر عدم جلوس است، قیام متأخر رتبی از عدم جلوس خواهد بود. از طرف دیگر عدم جلوس صلاحیت دارد که متوقف بر وجود قیام باشد، ولو اینکه بالفعل در هیچ موردی عدم جلوس استناد فعلی به قیام پیدا نکرده و مستند به فقد مقتضی داشته باشد، اما همین مقدار کافی است که به صورت تعلیقی گفته شود که اگر مقتضی برای جلوس وجود داشته باشد، قیام مانع از آن خواهد بود. بنابراین مانعیت قیام نسبت به عدم جلوس امتناع ذاتی ندارد بلکه امتناع غیری دارد و وقتی امتناع ذاتی نداشته باشد، شأنیت خواهد داشت که مستند به قیام باشد و همین مقدار تولید اشکال خواهد کرد؛ چون نهایتا قیام در یک رتبه و جایگاهی قرار دارد که صلاحیت دارد عدم جلوس مستند به آن باشد و با همین مقدار قیام صلاحیت خواهد داشت که عدم جلوس مستند به آن باشد که با این فرض در رتبه متقدم محسوب می شود. از طرف دیگر فرض این است که قیام به جهت توقف بر عدم جلوس در رتبه متأخر قرار دارد که خلف رخ خواهد داد.
صاحب کفایه در اشکال به این مطلب که عدم جلوس هیچ گاه مستند به وجود بالفعل قیام نیست، بیان کردند که برای تحقق محذور خلف، شأنیت استناد به قیام کافی خواهد بود، در حالی که بهتر بود که ایشان بیان کنند که اساسا چیزی که جزء علت شیء است، انتفاء مانع فعلی است و مانع شأنی اهمیتی نخواهد داشت. در نتیجه با توجه به اینکه هیچ گاه جلوس مانع فعلی از قیام نیست، اشکالی مبنی بر دور را خلف رخ نمی دهد؛ چون مانعیت فعلی جلوس در صورتی است که برای قیام مقتضی وجود داشته باشد که مقتضی داشتن قیام به معنای عدم اراده جلوس است و وقتی جلوس اراده نشده باشد، به تبع جلوس منتفی خواهد بود.
بنابراین در همه موارد انتفاء قیام به جهت انتفاء مقتضی آن است؛ لذا وجود قیام توقف بر عدم جلوس ندارد. از طرف دیگر قیام نیز هیچ گاه مانع فعلی از جلوس نیست و جلوس توقف بر عدم قیام ندارد که با این بیان اساس استدلال مبنی بر توقف هر ضد بر عدم ضد خود از بین خواهد رفت.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که اگر شرائط به نحوی باشد که امکان جمع بین آتش و پنبه‌ی خیس در یک مکان وجود نداشته باشد، عدم امکان جمع از دو حال خارج نخواهد بود؛ چون اگر آتش وجود نداشته باشد، سوختن پنبه مستند به نبود آتش خواهد بود. و در صورتی که آتش وجود داشته باشد، اما وجود رطوبت منوط به عدم وجود آتش باشد، هیچ گاه رطوبت مانعیت نخواهد داشت. البته اینکه رطوبت مانع فرض می شود به این جهت است که وجود رطوبت با وجود آتش نیز قابل فرض است. اما در فرض تحقق اراده قیام که مقصود اراده تامه(شوق اکید محرّک عضلات نحو الفعل، صرف القدرة فی ایجاد الفعل) است، دیگر جلوس مقتضی نخواهد داشت و اساسا موجود نیست تا مانعیت داشته باشد. بنابراین باید گفته شود که جلوس مانع از قیام نیست و قیام نیز مانع از جلوس نیست که حاصل این است که اساس استدلال بر هم خواهد خورد.
البته در صورتی که فرد مبتلی به مشکلی بوده و توان قیام نداشته باشد، در این صورت عدم قیام مستند به عدم مقتضی است و جلوس مانع نیست؛ چون مقصود از وجود مقتضی، تحقق مقتضی تام است و وقتی فرد توان ایستادن ندارد، جلوس مانع نیست بلکه مقتضی وجود ندارد.
پنجمین اشکال در مورد استدلال چهارم از سوی شهید صدر مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: در مورد ضدین لاثالث لهما اساسا توقف یکی از آنها بر عدم دیگری محال است. به عنوان مثال حرکت و سکوت ضدان لاثالث لهما هستند ولی معنا ندارد که سکون متوقف بر عدم حرکت باشد؛ چون در فرض ضدان لاثالث لهما، وقتی حرکت وجود نداشته باشد، سکون واجب بالغیر است و در فرض وجوب سکون، عدم حرکت نمی تواند علیت برای سکون داشته باشند؛ چون واجب نیاز به علت ندارد.
مطلب ذکر شده به دو بیان در مورد ضدان لهما ثالث نیز قابل طرح است:
1. از ادعای عدم فرق استفاده شود؛ یعنی وقتی در مورد ضدان لاثالث وجود سکون بر عدم حرکت توقف نداشته باشد، وجدانا تفاوتی با ضدان لهما ثالث در این جهت نخواهد داشت.
2. وجه دیگر این است که در ضدان لهما ثالث مجموع اضداد مورد نظر قرار گیرد؛ چون قیام بر خصوص عدم جلوس توقف ندارد بلکه بر همه اضداد توقف دارد؛ لذا قیام در صورتی واجب خواهد شد که همه اضداد منتفی باشند. در این حال عدم اضداد نمی توانند علت برای قیام باشد که واجب است.
ایشان فرموده اند: تنها مثال حب و بغض وجود دارد که ضدان هستند، اما ارتفاع هر دو ممکن است، اما حبّ به فعل بر ارتفاع بغض به آن توقف دارد؛ چون ارتفاع بغض نسبت به آن مساوق با حبّ به وجود نیست و ممکن است که انسان نسبت به چیزی حب و بغض نداشته باشد. در این صورت برهان ذکر شده جاری نخواهد بود، اما در عین حال وقتی در موارد دیگر وجود ضد متوقف بر عدم أضداد نباشد، خلاف وجدان خواهد بود که در خصوص حب و بغض گفته شود که توقف بر عدم ضد دارد.
به نظر ما استدلال شهید صدر صحیح نیست و سه اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول این است که به نظر ما به دقت عقلی یکی از ضدان لاثالث لهما امر عدمی است و لذا اساسا دو امر وجودی نخواهند بود بلکه نقیضین هستند. به عنوان مثال سکون به معنای عدم حرکت است. البته در سکون مفهوم وجودی در اشراب شده است که به این جهت تصور می شود که سکون و حرکت ضدان لاثالث لهما هستند.
بنابراین سکون و حرکت، خارج از محل بحث خواهند بود کما اینکه افتراق و اجتماع نیز نقیضین هستند؛ چون افتراق به معنای عدم اجتماع است که امر عدمی است، اما در مفهوم آن همانند موارد عدم ملکه یا موارد معدوله از قبیل لابصیر مفهوم وجودی اخذ شده است.
مثال سوم حضر و سفر است که حضر به معنای عدم سفر است. نهایتا یکی امر وجودی و دیگری عدمی است. بنابراین طبق این بیان دیگر ضدان لیس لهما لاثالث وجود ندارد بلکه نقیضین هستند.
2. اشکال دوم این است که شهید صدر بیان کرده اند که در غیر حب و بغض واقع نمی تواند خالی از جمیع اضداد وجودیه باشد، در حالی که این مطلب برای ما روشن نیست؛ چون اگرچه در مورد حب و بغض واضح است که عدم وجود هر دو یک در یک مورد ممکن است، اما در اضداد وجودی دیگر، برهانی وجود ندارد که عالَم نمی تواند خالی از یکی از ضدین باشد کما اینکه ممکن است که عالم خالی از همه اضداد باشد؛ چون بر خلاف نقیضین که ارتفاع آنها محال است، ارتفاع اضداد محال نیست؛ لذا اختصاص ارتفاع اضداد به حب و بغض وجهی ندارد.
3. اشکال سوم و مهمترین اشکال در کلام شهید صدر این است که توقف وجود یک ضد بر عدم وجود ضد دیگر مشکلی نخواهد داشت؛ چون ضد در فرض عدم ضد دیگر واجب بالذات نیست تا نیازمند علت نباشد، بلکه واجب بالغیر است و نکته مهم سبب وجوب بالغیر است که همان تحقق علت تامه آن است. به عنوان مثال در فرض عدم حرکت، سکون، واجب الوجود بالغیر شده و علت تامه آن محقق شده است، اما ممکن است که عدم حرکت از اجزای علت تامه سکون باشد. بنابراین واجب بالغیر شدن به جهت تحقق علت تامه است که احتمال داده می شود که عدم ضد دیگر از اجزای علت تامه باشد.
مختار ما در مسأله اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص این است که از نظر فنی هیچ ضدی متوقف بر عدم ضد خود نیست، اما گاهی برای ایجاد یک ضد، نیاز به تلاش زائدی برای از بین بردن ضد دیگر وجود دارد. در این زمینه می توان به سیاه یا سفید کردن دیوار یا ریختن آب در ظرف پر از گل اشاره کرد که از نظر عرفی برای اینکه دیوار رنگ سفید بگیرد و یا اینکه آب در ظرف جا بگیرد، ابتداء سیاهی دیوار برطرف شده و در مورد ظرف نیز گل های داخل آن برداشته شود که با توجه به این نکته رفع سیاهی دیوار یا گل از داخل ظرف مقدمه واجب هستند.
البته از نظر عقلی، رنگ آمیزی دیوار یا وجود آب در ظرف متوقف بر عدم ضد خودش نیست؛ چون گل ضد اجتماع آب در زمان وجود خودش است و با از بین رفتن، مشکلی برای آب وجود نخواهد داشت. بر این اساس هر ضد هر آن متوقف بر عدم ضد دیگر نیست بلکه متوقف بر عدم مقتضی ضد دیگر است. اما عرف این مطلب را متوجه نشده و به وجدان عرفی مقتضی را لحاظ نمی کند بلکه حکم می کند که برای ریختن آب درون ظرف، ابتدا گل های درون آن پاک شده و بعد آب ریخته شود. در مورد رنگ کردن دیوار نیز ابتدا سیاهی دیوار به وسیله ابزار متناسب برداشته شده و پس از آن رنگ آمیزی سفید صورت گیرد.
البته در مورد در افعال اختیاری چنین فرضی رخ نخواهد داد؛ چون صرف اینکه فرد ازاله را اراده کند، خود به خود نماز ترک خواهد شد و اساسا مقتضی نخواهد داشت.
محقق خوانساری در مورد اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص آن قائل به تفصیل شده و فرموده اند: در صورتی که ضد موجود باشد، تحقق ضد توقف بر عدم ضد دیگر خواهد داشت. به عنوان مثال در صورتی که فرد در حال نشسته بوده و مولی امر به ایستادن کند، تحقق ایستادن متوقف بر عدم جلوس خواهد بود کما اینکه اگر در داخل ظرف گل وجود داشته باشد، امتثال امر به پر کردن ظرف از آب، متوقف بر از بین بردن گل است، اما در صورتی که ضد موجود نباشد مثل اینکه ظرف خالی از گل باشد، پر کردن آب در ظرف متوقف بر عدم ضد نخواهد بود.
به نظر ما تفصیل محقق خوانساری صحیح نیست؛ چون در فرضی هم که در ظرف گل وجود ندارد، طبق نظر عرفی پر شدن آب در ظرف متوقف بر عدم وجود گل است، اما موقوف علیه حاصل شده است کما اینکه اگر خانه ای گرم باشد و در این شرائط آتشی به درون خانه برده شود، حرارت متوقف بر آتش است و در این جهت مشکلی ایجاد نمی شود، اما فرض این است که حرارت در منزل حاصل است. در صورتی هم که در ظرف گل وجود دارد، با توجه به عدم تحقق موقوف علیه، حصول آن لازم خواهد بود.
تاکنون ثابت شد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست که این امر در افعال اختیاری واضح است. اما برخی مثالها مانند پر کردن آب در ظرف وسفید کردن نیاز به انجام عمل زائد دارد که در این صور مقدمه واجب بودن را می پذیریم.
بحث دیگر از مباحث مربوط به مسأله ضد، بررسی اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام است که مشهور امر به شیء را مقتضی نهی از ضد عام می دانند. شهید نیز از جهت روحی این مطلب را پذیرفته اند که طبق کلام ایشان انشاء وجود ندارد. در نتیجه وقتی شارع امر به نماز کرده باشدف به معنای حب داشتن او نسبت به نماز است و در این حال امکان ندارد که نسبت به ترک نماز بغض نداشته باشد.
در ادامه ظاهر کلام مشهور مبنی بر اینکه برای نقیض واجب انشاء حرمت هم صورت گرفته است مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود که امر به شیء بالمطالقه، بالتضمن یا بالملازمه دلالت بر نهی از ترک می کند یا دلالت نمی کند که در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.