1400/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمیت ترک ضد برای ایجاد ضد دیگر/ بررسی اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص/ مسأله ضد/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال در مورد اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص آن است که استدلال چهارم در این زمینه استفاده از مقدمیت ترک ضد برای ایجاد ضد دیگر است. در مورد این استدلال اشکالاتی مطرح شده است که در جلسات پیشین به دو اشکال اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اشکال سوم از سوی صاحب کفایه مطرح شده است که در مورد مقصود صاحب کفایه از این اشکال احتمالاتی مطرح است که برخی از احتمالات در جلسه پیشین مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در چهارمین استدلال در مورد اینکه امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص آن خواهد داشت، برخی مدعی شده اند که هر ضدی متوقف بر عدم ضد دیگر است، به عنوان مثال قیام توقف بر عدم جلوس دارد و یا سیاهی توقف بر عدم سفیدی دارد. در نتیجه امر به ضد، مقتضی امرغیری به ترک ضد آن است و از طرف دیگر امر غیری به ترک ضد مستتبع نهی غیری از نقیض آن که خود ضد است، خواهد بود.
البته در کتاب اضواء و آراء فرموده اند: اضافه کردن نکته اخیر مبنی بر اینکه امر غیری به ترک ضد، مستتبع نهی از نقیض آن خواهد بود، نیاز نیست؛ چون وقتی به عنوان مثال ازاله واجب باشد و ثابت شود که ترک نماز در اول وقت واجب غیری است، دیگر فعل نماز در این حال نمی تواند امر داشته باشد. در نتیجه نماز باطل خواهد بود.
در دلیل قبلی مبنی بر اینکه متلازمان در وجود متلازمان درحکم هستند، نیز مطرح شد که وقتی که ازاله واجب باشد، ملازم آن که ترک نماز است، واجب خواهد بود[1] و دیگر معنا ندارد که در عین واجب بودن ترک نماز، خود نماز امر داشته باشد.
به نظر ما کلام اضواء و آراء صحیح نیست؛ چون امر به ترک نماز در اول وقت با امر به جامع نماز که لابشرط از نماز در اول باشد، سازگار است. چیزی که با امر به نماز در اول وقت سازگار نیست، نهی از نماز در اول وقت است؛ چون نهی غیری را مقتضی فساد دانسته اند و یا حداقل این است که با اطلاق امر به طبیعی نماز سازگار نخواهد بود. در نتیجه باید اضافه شود امر به به ازاله مستتع امر به ترک نماز است که وقتی ترک نماز واجب باشد، خود نماز نهی خواهد داشت و نهی از عبادت مقتضی فساد است.
در مورد استدلال چهارم مناقشاتی مطرح شده است که در مباحث پیشین به دو مناقشه اشاره شده است.
سومین مناقشه در استدلال چهارم از سوی صاحب کفایه مطرح شده است.
البته مراد صاحب کفایه روشن نیست و در مورد مراد ایشان احتمالاتی مطرح شده است که در جلسه پیشین چهار احتمال مطرح شده و پاسخ داده شد.
احتمال پنجم در تفسیر کلام صاحب کفایه -که از سوی مرحوم آقای خویی مطرح شده- این است که به عنوان مثال تضاد بین قیام و جلوس همان طور که اقتضای عدم جمع این دو در زمان واحد می کند، اقتضاء دارد که در مرتبه واحد نیز جمع نشوند؛ لذا وجود جلوس در مرتبه قیام محال خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به اینکه ارتفاع نقیضین محال است، در مرتبه قیام، عدم جلوس وجود خواهد داشت.
حال اگر بناء باشد که قیام توقف بر عدم جلوس داشته باشد، عدم جلوس از اجزای علت قیام محسوب شده و در رتبه متقدم بر قیام خواهد بود که این مطلب مستلزم تهافت در رتبه است؛ چون از یک طرف عدم جلوس در رتبه قیام است و از طرف دیگر عدم جلوس از باب اینکه علتُ قیام است، در رتبه متقدم بر قیام خواهد شد.
مرحوم آقای خویی در پاسخ از احتمال پنجم فرموده اند: ادعا شده است که اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین به شرط وحدت رتبه محال است و لذا مشکلی وجود نخواهد داشت که انسان در رتبه ذات موجود نیست، کما اینکه معدوم هم نیست، اما در رتبه متأخر از ذات، فقط می تواند موجود یا معدوم باشد. نکته این مطلب اختلاف در رتبه دانسته شده است است، در حالی که این مطلب مورد پذیرش ما[2] قرار ندارد؛ چون تضاد، مربوط به عالم وجود است و در ظرف وجود حتی در صورتی که در دو رتبه وجود داشته باشند، سیاهی یک جسم با سفیدی آن جمع نمی شود. در نتیجه اگرچه بین علت و معلول اختلاف در رتبه وجود دارد، اما سیاهی یک جسم نمی تواند علت سفیدی آن باشد و در نتیجه یک جسم سیاه بوده و در عین حال سفید نیز باشد.
بنابراین امتناع اجتماع ضدین اختصاص به فرض وحدت رتبه ندارد؛ لذا قیام و جلوس در زمان واحد قابل جمع نیستند، اعم از اینکه اختلاف رتبه باشد و یا نباشد. حال که قیام و جلوس حتی با فرض اختلاف نمی توانند در زمان واحد در وجود جمع شوند، عدم جلوس و قیام جمع می شوند.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون دو بحث وجود دارد که ظاهرا مرحوم آقای خویی بین آنها خلط کرده اند.
بحث اول عدم شرطیت وحدت رتبه در مورد امتناع اجتماع ضدین است که در این جهت مرحوم آقای خویی کلام صحیحی بیان کرده اند؛ چون کسانی که در امتناع اجتماع ضدین وحدت رتبه را شرط کرده اند، دائره امتناع اجتماع ضدین را محدود کرده اند که در پاسخ آنها می توان گفت: سیاهی حتی اگر علت سفیدی بوده و این مطلب منشأ اختلاف رتبه باشد، اجتماع سیاهی و سفیدی در جسم واحد محال است. این در حالی است که مستدل بیان کرده است که همان طور که اجتماع ضدین در زمان واحد محال است، در رتبه واحد هم محال است. در نتیجه مقصود مستدل محدود کردن امتناع اجتماع ضدین به فرض وحدت رتبه نبوده است، بلکه مقصود او این است که حتی اگر اختلاف در رتبه باشد، محال است که ضدان در وجود جمع شوند. فرضا هم اجتماع در وجود رخ نداده باشد، صرف اجتماع آنها در رتبه هم محال خواهد بود؛ چون برخی امور هستند که اجتماع آنها در وجود محال نیست، اما اجتماع آنها در رتبه محال است. در این زمینه می توان به علت ومعلول اشاره کرد که نه تنها اجتماع آنها در وجود محال نیست بلکه اجتماع علت تامه و معلول در وجود، ضروری است. اما اجتماع آنها در رتبه واحد محال است؛ چون رتبه علت متقدم بر رتبه معلول است.
بنابراین مستدل بیان کرده است که همان طور که اجتماع ضدان در وجود و در زمان واحد ممتنع است، اجتماع آنها در رتبه واحد نیز ممتنع است؛ لذا نباید نقض شود که با فرض اختلاف رتبه نیز اجتماع ضدین محال است؛ چون مستدل این اجتماع را ممکن ندانسته است بلکه بیان کرده است که اجتماع ضدین در یک رتبه محال است و بر این اساس جلوس نمی تواند در رتبه قیام باشد بلکه عدم جلوس باید در رتبه قیام باشد.
البته استدلال چهارم غیر از اشکال مرحوم آقای خویی اشکال دیگری دارد. اشکال این است که وجه امتناع اجتماع ضدین در وجود روشن است، اما ادعای امتناع اجتماع ضدین در رتبه واحد، در فرضی که منجر به اجتماع در وجود نشود، مبتنی بر یک مغالطه است.
برای روشن شدن مغالطه، اشاره به این مطلب لازم است که در مورد امتناع اجتماع ضدین در رتبه واحد دو احتمال مطرح است:
1. مقصود امتناع اجتماع دو ضدی باشد که مقتضی وحدت رتبه داشته باشند.
2. مقصود امتناع اجتماع دو ضدی باشد که مقتضی برای طولیت بین آنها وجود نداشته باشد.
در صورتی که مقصود از امتناع اجتماع ضدین در رتبه واحد، دو ضدی باشد که مقتضی وحدت رتبه داشته باشند، یعنی معلول علت ثالث باشند و علت ثالث بخواهد دو ضد را معاً ایجاد کند، در این صورت اجتماع ضدین محال بوده و علت ثالث نمی تواند اقتضای وحدت رتبه آنها را داشته باشد، اما این مطلب دلیل نمی شود که بین قیام و عدم جلوس اتحاد رتبه وجود داشته باشد و معلول برای علت ثالث باشند. بنابراین اینکه بین دو ضد ملاک وجودی برای وحدت رتبه وجود نداشته باشد، دلیل نمی شود که بین یکی از دو ضد و عدم دیگری ملاکی برای وحدت رتبه باشد.
در صورتی هم که مقصود از وحدت رتبه عدم وجود ملاک برای طولیت بین ضدین باشد، کما اینکه آب و آتش وحدت رتبه دارند، اما وحدت رتبه بین آب و آتش به جهت وجود ملاک برای اتحاد رتبه نیست بلکه هر یک از آنها معلول علتی هستند، و وحدت رتبه به معنای عدم ملاک برای اختلاف رتبه بین آنها است. به عنوان مثال قیام و جلوس دو ضدی هستند که در خارج نمی توانند با هم جمع شوند. حال اگر با توجه به عدم ملاک برای طولیت بین آنها حکم به اجتماع آنها در رتبه واحد شود، منافات نخواهد داشت که بین عدم جلوس و قیام طولیت وجود داشته باشد؛ چون قیام از باب توقف شیء بر عدم مانع توقف بر عدم جلوس دارد؛ لذا بین قیام و عدم جلوس طولیت وجود خواهد داشت.
بنابراین اشکال مرحوم آقای خوئی بر بیان ایشان وارد نیست، اما این بیان مشتمل بر مغالطه ای است که با کشف این مغالطه فساد آن و احتمالی که برای مقصود صاحب کفایه بیان شده است، روشن می شود.
ششمین احتمال در مورد مقصود صاحب کفایه از سوی شهید صدر در بحوث مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: توقف قیام بر عدم جلوس به این معنا نیست که عدم جلوس مؤثر در قیام است؛ چون عدم نمی تواند موثر باشد. توقف قیام بر عدم جلوس به این معنا است که جلوس در فرض وجود، مانع از قیام است و به این لحاظ وجود قیام متوقف بر عدم جلوس از باب توقف شیء بر عدم مانع است.
از طرف دیگر تفصیل محقق خوانساری بین ضدِ موجود و معدوم مورد پذیرش نیست و لذا این گونه نیست که جلوس در زمان موجود بودن مانع از قیام باشد ولی در زمان معدوم بودن مانع از قیام نباشد و یا رطوبت پنبه در زمان موجود بودن مانع سوختن پنبه باشد، اما در صورت موجود نبودن، متصف به مانعیت نباشد. عدم صحت تفصیل محقق خوانساری به این جهت است که به عنوان مثال رطوبت مانع از احتراق پنبه است، اما این مطلب روشن است که هر مانع در فرض وجود خود مانع از تأثیرمقتضی است.
نتیجه دو مطلب ذکر شده این است که جلوس مانع از قیام است و قیام از باب توقف شیء بر عدم مانع، متوقف بر عدم جلوس است. از طرف دیگر جلوس هم ضد قیام است و قیام مانع آن است و لذا جلوس هم متوقف بر عدم قیام است؛ چون مانعیت یک ضد نسبت به ضد دیگر، اختصاص به یک ضد ندارد. مشکل از اینجا ایجاد می شود که وقتی قیام متوقف بر عدم جلوس باشد، محال است که جلوس مانع از قیام باشد؛ چون رابطه جلوس با قیام رابطه ای است که اگر یکی از آنها باشد، دیگری موجود نمی شود؛ لذا با تحقق قیام، جلوس از بین می رود و با این حال دیگر جلوس نمی تواند مدعی مانعیت برای قیام شود.[3]
با توجه به توضیحات ذکر شده روشن می شود که مثال قیام و جلوس دقیقا همانند پشه و وزش باد خواهد بود که عدم وزیدن باد مستند به وجود پشه نخواهد بود؛ چون وجود پشه متوقف بر عدم وزش باید به جهت مانع آخر است که با این شرائط، پشه نمی تواند مانع وزش باد باشد؛ بنابراین مانعیت جلوس از قیام محال خواهد بود.
به نظر ما اشکال شهید صدر به لحاظ فنی وارد است؛ لذا در مثال ظرف پر از گِل و امر به ریختن آب درون آن، بین وجود گل و وجود آب در ظرف تضاد وجود داشته و قابل جمع نیستند. در نتیجه به لحاظ عقلی اینکه وجود آب متوقف بر عدم وجود آب در ظرف باشد و از طرف دیگر وجود گِل در ظرف هم توقف بر عدم آب دارد، اشکال دور و تهافت در رتبه دارد. علاوه بر اینکه لازم است که برای وجود آب در ظرف، مقتضی وجود گِل در ظرف از بین برود، اما عرف اینها را متوجه نمی شود، بلکه از نظر عرفی برای ریختن آب در ظرف لازم است که عملیات زائد انجام شده و گِل برطرف شود.
البته در افعال اختیاری مانند قیام و جلوس این بیان مطرح نمی شود؛ چون اگر در حال نشسته باشد، هر زمان که اراده قیام کند، معدوم شدن جلوس نیاز به عمل زائدی ندارد بلکه اراده قیام موجب منتفی شدن جلوس می شود. در مثال ازاله و نماز نیز صرف اراده ازاله موجب منتفی شدن نماز می شود و لذا در این مثال ها مشکلی وجود نخواهد داشت.
اشکال چهارم بر استدلال توقف وجود هر ضد بر ضد دیگر که این اشکال نیز از سوی صاحب کفایه مطرح شده این است که توقف ضد بر عدم ضد مستلزم دور است؛ چون قیام از باب توقف شیء بر عدم مانع، توقف بر عدم جلوس دارد. از طرف دیگر عدم جلوس نیز توقف بر قیام دارد؛ چون همان طور که وجود معلول مستند به وجود علت است، عدم معلول نیز مستند به عدم علت آن است که عدم علت در ظرف وجود مقتضی متوقف بر وجود مانع است.
صاحب کفایه از این اشکال پاسخ داده اند که در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.