1400/03/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوه اقتضای امر نسبت به نهی از ضد خاص/ اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص/ ضد/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص آن است که در مورد این مطلب وجوهی مورد استدلال واقع شده است. وجه چهارم که مهمترین وجه است، استفاده از مقدمیت یک ضد نسبت به ضد دیگر است. در پاسخ این استدلال وجوهی مطرح شده است که در جلسات پیشین به دو بیان اشاره شده است.
چهارمین استدلال در مورد اینکه امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص آن خواهد داشت، این است که هر کدام از ضدین مانع از وجود ضد دیگر است. به عنوان مثال جلوس که ضد قیام است، مانع از قیام خواهد بود، در نتیجه وجود قیام از باب توقف شیء بر عدم مانع آن، متوقف بر عدم جلوس خواهد بود. در نتیجه امر به شیء مقتضی امر غیری به ترک ضد خواهد بود. از طرف دیگر امر غیری به ترک ضد، مستتبع نهی از انجام ضد از باب اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام خواهد بود.
در مورد استدلال چهارم مناقشاتی مطرح شده است که در مباحث پیشین به دو مناقشه اشاره شده است.
سومین مناقشه که از سوی صاحب کفایه مطرح شده این است که اگرچه بین ضدین معاندت و منافرت وجود دارد و قابل جمع در وجود نیستند، اما مقتضای منافرت بین دو شیء در وجود، توقف وجود یکی از آنها بر عدم دیگری نیست. شاهد بر این مطلب این است که نقیضین مانند قیام و عدم قیام تنافر در وجود داشته و قابل جمع نیستند، اما در مورد آنها توهم نشده است که وجود قیام از باب توقف شیء بر عدم مانع آن، متوقف بر انتفاء عدم قیام باشد؛ لذا در عین اینکه بین وجود قیام و عدم قیام تنافر وجود دارد، اما تمانع وجود ندارد تا نتیجه آن توقف وجود قیام بر انتفاء عدم قیام باشد بلکه انتفاء عدم قیام همان وجود قیام است.
در مورد ضدین مثل وجود قیام و وجود جلوس نیز اگرچه تنافر وجود دارد، اما اقتضاء ندارد که وجود قیام بر انتفاء جلوس توقف داشته باشد.
صاحب کفایه در ادامه فرموده اند: بین قیام و عدم جلوس کمال ملائمت وجود داشته و در رتبه واحد هستند، لذا ملاکی وجود ندارد که عدم جلوس تقدم رتبی بر وجود قیام داشته باشد.
تاکنون کلام صاحب کفایه تبیین گردید، اما مقصود صاحب کفایه از این مطالب روشن نیست؛ چون کسی ادعاء نکرده است که مقتضای هر منافرتی توقف یکی متنافرین بر عدم دیگری باشد. ادعاء شده است که مقتضای منافرت بین دو امر وجودی این است که وجود یکی از آنها متوقف بر ارتفاع دیگری است که بر این اساس در نقیضین مانند قیام و عدم قیام که دو امر وجودی نیستند، شبهه مانعیت مطرح نخواهد شد. اما در صورتی که همانند ضدین، بین دو امر وجودی منافرت وجود داشته باشد، نکته منافرت تمانع بین دو امر وجودی است که جلوس مانع از قیام شده و قیام مانع از جلوس است. در نتیجه تشبیه منافرت در نقضین به منافرت در ضدین صحیح نیست.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که سوختن پنبه بر ارتفاع رطوبت آن متوقف است و لذا بین رطوبت پنبه و سوختن آن منافرت وجود دارد، در حالی که سوختن پنبه متوقف بر ارتفاع رطوبت آن است؛ چون سوختن پنبه و رطوبت آن دو امر وجودی هستند که به نکته مانعیت رطوبت از سوختن پنبه، بین آنها منافرت ایجاد شده است.
در مورد مقصود صاحب کفایه احتمالاتی مطرح شده است که عبارتند از:
احتمال اول در مورد مقصود صاحب کفایه این است که کمال ملائمت بین قیام و عدم جلوس، کاشف از عدم طولیت بین این دو بوده و روشن می شود که وجود قیام توقف بر عدم جلوس ندارد.
همان طور که محقق اصفهانی فرموده اند، محتمل نیست که مقصود صاحب کفایه این احتمال باشد؛ چون بین علت و معلول نیز کمال ملائمت وجود دارد، در حالی که بلااشکال معلول توقف بر علت خود دارد. در نتیجه صرف کمال ملائمت کاشف از عدم طولیت بین دو متلائم نخواهد بود.
احتمال دوم در مورد مقصود صاحب این است که از قاعده «المساوی مع المساوی مساوٍ» که برخی مطرح کرده و ادعای ضروری بودن آن کرده اند، استفاده کنند.
در مورد قاعده «المساوی مع المساوی مساوٍ» گفته شده است که «چهار» با دو تا «دو» مساوی است و دو تا «دو» مساوی با چهار یک است؛ در نتیجه چهار با چهار یک مساوی خواهد بود. تطبیق این قاعده بر محل بحث به این صورت است که در کلام صاحب کفایه مطرح شده است که عدم قیام در رتبه مساوی با قیام قرار دارد؛ چون لازمه اینکه وجود قیام و عدم قیام اختلاف در رتبه داشته باشند، این است که نقضین در یک رتبه ارتفاع پیدا کنند. در نتیجه باید در همان رتبه وجود قیام، عدم قیام نیز مطرح شود. از طرف دیگر خود صاحب کفایه بیان کرده اند که بین وجود قیام و ارتفاع عدم قیام توقفی وجود ندارد؛ چون ارتفاع عدم قیام با وجود قیام عینیت دارد.
نکته دیگر این است که وجود قیام با وجود جلوس که ضد آن است، در رتبه واحده است؛ چون شرط تضاد اتحاد در رتبه است.
بنابراین نتیجه گرفته می شود که قیام با عدم قیام در رتبه واحد هستند. قیام و جلوس نیز در رتبه واحد هستند که بر اساس «المساوی مع المساوی مساو»، عدم قیام که مساوی با قیام است، مساوی با جلوس خواهد شد که این مطلب ادعای توقف جلوس بر عدم قیام را ابطال می کند.
به نظر ما احتمال دوم صحیح نیست؛ چون قاعده «المساوی مع المساوی مساوٍ» در مورد زمان و مقدار وجدانی است و لذا تساوی «چهار» با دو تا «دو» و تساوی دو تا «دو» با چهار تا «یک»، مربوط به تساوی در مقدار است. تساوی در زمان نیز به این صورت است که اگر زمان ولادت زید، همان زمان ولادت عمرو باشد و زمان ولادت عمرو هم زمان ولادت بکر باشد، زمان ولادت زید، همان زمان ولادت بکر خواهد شد، اما در مورد تساوی در رتبه قابل پذیرش نیست که مساوی با مساوی، مساوی باشد؛ چون گاهی بین دو شیء که تساوی رتبی وجود دارد، این تساوی از باب عدم ملاک برای تقدم یکی از آنها بر دیگری است. به عنوان مثال آتش و عدم آتش تساوی در رتبه دارند؛ چون ملاکی برای تقدم یکی از آنها بر دیگری وجود ندارد و مساوی در رتبه محسوب می شوند، اما این تساوی در رتبه موجب نمی شود که با در نظر گرفتن اینکه عدم آتش با وجود حرارت تساوی در رتبه دارند[1] ، نتیجه گرفته شود که وجود آتش مساوی رتبی با عدم آتش و عدم آتش تساوی رتبی با وجود حرارت داشته دارد؛ پس وجود آتش هم تساوی رتبی با وجود حرارت خواهد داشت.
این مطلب مغالطه است؛ چون آتش که علت حرارت است، تقدم رتبی بر حرارت دارد، اما این ملاک تقدم بین آتش و عدم آتش وجود ندارد و لذا متساوی در رتبه شده اند. بین عدم آتش و وجود حرارت نیز تقدم رتبی نیست و لذا متساوی در رتبه خواهند بود. اما این مطلب دلیل نمی شود که وقتی ملاک تقدم رتبی بین وجود آتش و حرارت وجود داشته باشد، تقدم رتبی آتش بر حرارت ابطال شود.
بنابراین اگر مقصود صاحب کفایه این احتمال باشد، نادرست است.
احتمال سوم این است که مقصود صاحب کفایه مطلبی باشد که محقق اصفهانی بیان کرده اند.
محقق اصفهانی با اشاره به دو مقدمه اثبات کرده اند که تقدم رتبی قیام بر عدم جلوس مستلزم تهافت در رتبه است.
مقدمه اول این است که نقضین متساوی در رتبه هستند. در نتیجه قیام و عدم قیام در رتبه واحد هستند؛ چون وجود و عدم یک شیء بدیل از یکدیگر هستند و لازم است که اتحاد در رتبه داشته باشند و الا اگر در رتبه قیام، عدم قیام فرض نشود، به این معنا خواهد بود که در یک رتبه، امتناع اجتماع نقیضین و امتناع ارتفاع نقیضین پذیرفته نشود.
مقدمه دوم این است که «المساوی مع المتقدم متقدمٌ». به تعبیر دیگر «ما مع المتقدم متقدمٌ».
بر این اساس اگر یک شیء متقدم بر شیء دیگر باشد، هر چیزی که مساوی با آن شیء متقدم باشد، آن هم مساوی با آن شیء اول خواهد بود. به عنوان مثال کسانی که در قرن گذشته زندگی می کرده اند، متقدم بر ما هستند و کسانی که مساوی با افراد در قرن گذشته بوده اند، آنها هم بر ما متقدم خواهند بود.
نتیجه این است که اگر وجود قیام متوقف بر عدم جلوس باشد، مبتلی به محذور خواهد شد؛ چون طبق مقدمه اول وجود قیام با عدم قیام مساوی بوده و در رتبه واحد هستند کما اینکه جلوس و عدم جلوس نیز در رتبه واحد هستند. حال اگر در عین اینکه قیام و عدم قیام در رتبه واحد باشند، از طرف دیگر ادعاء شود که عدم جلوس جزء علت قیام است، عدم جلوس مقدم رتبی بر قیام خواهد شد. فرض هم این است که عدم جلوس با جلوس در رتبه واحد است، در نتیجه جلوس هم مقدم بر قیام خواهد شد؛ چون توقف شیء بر عدم ضد، اختصاص به قیام ندارد بلکه همان طور که وجود قیام متوقف بر عدم جلوس است، وجود جلوس هم متوقف بر عدم قیام است. در نتیجه باید به جهت یک کلام باطل مبنی بر توقف وجود قیام بر عدم جلوس از باب توقف شیء بر عدم مانع خود، پذیرفته شود که همان طوری که عدم جلوس از باب اینکه جزء علت قیام است، در رتبه متقدم بر قیام است، از طرف دیگر وقتی عدم جلوس مقدم بر قیام باشد، جلوس هم که در رتبه عدم جلوس است، بر قیام مقدم خواهد شد؛ چون مساوی با متقدم، متقدم است. بنابراین وجود جلوس در رتبه عدم جلوس خواهد بود که عدم جلوس مقدم رتبی بر قیام است و باید وجود جلوس هم تقدم رتبی بر قیام داشته باشد. از طرف دیگر این مطلب اختصاص به قیام ندارد بلکه در هر ضدی وجود دارد. در نتیجه در جلوس هم باید گفته شود که جلوس متوقف بر عدم قیام است و عدم قیام تقدم رتبی بر جلوس دارد. قیام هم که در رتبه عدم قیام است، تقدم رتبی بر جلوس دارد.
بنابراین از یک طرف نتیجه این شد که جلوس بر قیام تقدم رتبی دارد و از طرف دیگر قیام نیز بر جلوس تقدم رتبی دارد که تهافت در رتبه است.
به نظر ما کلام محقق اصفهانی صحیح نیست.
محقق اصفهانی در مقدمه اول نقیضین را در رتبه واحد دانسته اند که باید مقصود ایشان از این مطلب روشن گردد؛ چون در مورد این کلام دو احتمال وجود دارد که عبارتند از:
1. احتمال اول در مورد مقصود محقق اصفهانی از تساوی نقیضین در رتبه این است که به عنوان مثال هیچ کدام از از نقیضین مانند وجود قیام و عدم قیام علت دیگری نیستند و از این جهت بین آنها طولیت وجود ندارد. در نتیجه تساوی در رتبه به ملاک وجودی رخ نداده است، بلکه به ملاک عدمی -یعنی به ملاک عدم مقتضی طولیت بین وجود قیام و عدم قیام- صورت گرفته است.
این مطلب در حالی است که خود محقق اصفهانی نیز بیان کرده اند که عدم طولیت بین نقیضین دلیل نمی شود که اگر یکی از دو نقیض مقدم رتبی بر چیزی باشد، نقیض آن نیز مقدم رتبی بر آن باشد. برای روشن شدن این مطلب می توان به مثال آتش و حرارت اشاره کرد که وجود آتش به جهت سببیت نسبت به حرارت، تقدم رتبی بر حرارت دارد، اما این تقدم دلیل نمی شود که عدم آتش هم تقدم رتبی بر حرارت داشته باشد. در نتیجه اگرچه آتش و عدم آتش اختلاف رتبه ندارند، اما به این معنا است که ملاکی وجود ندارد که یکی از آنها بر دیگری تقدم رتبی پیدا کند؛ چون هیچ کدام از اینها علت دیگری نیستند. در نتیجه این دلیل نمی شود که وقتی آتش و عدم آتش اختلاف در رتبه نداشته باشند، آتش بر هر چیزی مقدم رتبی باشد، عدم آتش نیز مقدم رتبی بر آن باشد.
مثال دیگر آتش و آب است که بین آنها اختلاف رتبه وجود ندارد؛ چون هیچ کدام علت دیگری نیست و ملاکی وجود ندارد که یکی از آنها مقدم بر دیگری شود. اما این امر دلیل نمی شود که وقتی آتش بر حرارت تقدم رتبی دارد، آب نیز بر حرارت تقدم رتبی داشته باشد؛ چون طولیت وجود ندارد و هیچ کدام علت دیگری نیست. اما آتش بر حرارت که معلول آن است، تقدم رتبی دارد.
بنابراین مطلب ذکر شده در احتمال اول صحیح است، اما منتهی نمی شود که اگر وجود آتش مقدم رتبی بر حرارت باشد، عدم آتش که در رتبه وجود آتش است، مقدم رتبی بر حرارت باشد.
2. احتمال دوم در مورد مقصود محقق اصفهانی از تساوی نقیضین در رتبه این است که اگر وجودی مقید به یک مرتبه باشد، عدم آن نیز مقید به همان مرتبه خواهد بود و الا نقیض آن نخواهد بود.
به نظر ما این مطلب باطل است؛ چون نقیضِ وجودِ مقیدِ به مرتبه، عدم وجود مقید به مرتبه است که این مرتبه قید وجود و منفی است. به عنوان مثال وقتی گفته می شود که به لحاظ «الماهیة من حیث هی لیست الا هی لاموجوده و لامعدومه»، در رتبه مفهوم و ذات انسان وجود اخذ نشده است، نقیض وجود در رتبه ذات انسان، عدم در رتبه ذات انسان نمی شود بلکه عدم وجود خاص است؛ چون «در رتبه» قید وجود است که منفی است و قید نفی نیست. در نتیجه نقیض وجود در رتبه، عدم وجودی است که این وجود مقید در رتبه است. بنابراین وقتی در بحث اخذ وجود در رتبه ذات انسان، ادعای عدم اخذ وجود مطرح شود، در رتبه ذات انسان وجود اخذ نشده است. و این وجود مقید به رتبه ذات انسان نفی مطلق می شود.
محقق اصفهانی در مقدمه دوم خود مدعی شده اند که «ما مع المتقدم متقدم»، در حالی که این ادعای ایشان بلادلیل است؛ چون تقدم در زمان و مقدار صحیح است و مساوی با متقدم زمانی یا مقداری متقدم است. اما در مورد رتبه این گونه نیست که مساوی با متقدم رتبی متقدم رتبی باشد. برای روشن شدن این مطلب به دو مثال اشاره می شود:
1. عموی فرد مساوی با پدر او است؛ چون هیچ کدام علت برای دیگری نیستند و هیچ ملاکی برای تقدم و تأخر رتبی بین آنها وجود ندارد، اما در عین حال عموی فرد، متقدم رتبی نسبت به او محسوب نمی شود.
2. دو معلول برای علت واحده نیز با توجه به وحدت علت دارای وحدت رتبه هستند. حال اگر یکی از دو معلول علت برای شیء سومی باشد، دلیلی وجود ندارد که معلول ملازم آن نیز بر معلول معلول مقدم باشد. برای تقریب به ذهن می توان به دو برادر مثال زد که یکی از آنها فرزند دار شده است. در این صورت صرف اینکه دو برادر مساوی هستند، دلیل نمی شود که برادر بدون فرزند، تقدم رتبی بر فرزند برادر خود داشته باشد.
بنابراین قاعده «المساوی مع المتقدم متقدم» و «المساوی مع المساوی مساو» صرفا در مورد زمان، مقدار و مکان صحیح است، اما در غیر این سه مورد اساسا ادعای نادرستی است.
برای کلام صاحب کفایه تفسیر دیگری از سوی مرحوم آقای خویی مطرح شده است که در جلسه آتی مطرح خواهد شد.