1400/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوه اقتضای امر به شیء نهی از ضد خاص آن / مسأله ضد/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسأله ضد قرار دارد که باید در سه مقام بررسی صورت گیرد:
مقام اول: اقتضای امر به شیء نسبت به نهی غیری از ضد خاص.
مقام دوم: اقتضای امر به شیء نسبت به نهی غیری از ضد عام
مقام سوم: ثمره بحث
در مورد مقام اول وجوهی ذکر شده است که در جلسه پیشین وجه اول که استشهاد به وجدان است، مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شد.
در مورد اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص آن وجوهی ذکر شده است:
برخی از روایات نسبت به ثبوت نهی از ضد خاص واجب مورد استدلال واقع شده است:
یکی از این روایات، تعبیر«لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ.»[1] است که در کتاب نهج البلاغه نقل شده است.
این روایت از جهت سندی مبتلاء به اشکال است. علاوه بر اینکه ممکن است گفته شود که روایت مربوط به فرضی است که مکلف با اتیان نافله، عاجز از اتیان فریضه بشود. به عنوان مثال شرائط به نحوی باشد که اگر شخص نماز نافله به جا بیاورد، عاجز از نماز ایستاده در نمازهای واجب خود خواهد شد که بلااشکال انجام نافله که علت تامه عجز از انجام فریضه می شود، جایز نخواهد بود.
البته فرض ذکر شده با فرضی که مکلف نماز واجب را ترک کرده و اشتغال به نافله پیدا می کند، متفاوت خواهد بود؛ چون در فرض دوم مکلف در هر لحظه می تواند نافله را ترک کرده و اشتغال به فریضه داشته باشد و خود او نخواسته است که فریضه را انجام دهد. در نتیجه ممکن است که روایت ناظر به چنین فرضی نباشد.
علاوه بر روایت ذکر شده، در بحث حج نیز دو روایت وجود دارد که برخی از بزرگان از جمله امام قدس سره و آقای زنجانی از این دو روایت استظهار کرده اند که اگر مکلف مستطیع باشد و در عین حال حج نیابی انجام دهد، حج نیابی او باطل خواهد بود. روایت اول توسط سعد بن ابی خلف نقل شده است که در این روایت آمده است: «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال»[2] در این روایت امام علیه السلام انجام حج نیابتی را منوط به عدم استطاعت کرده و در ادامه فرموده اند: در صورتی که نائب مستطیع باشد، نمی تواند حج نیابی انجام دهد.
روایت دیگر صحیحه سعید بن عبدالله أعرج است که در آن آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ»[3] در این روایت ضمیر «عنه» به میت برگردانده شده است که طبق آن اگر نائب، حجة الاسلام بر عهده داشته باشد، حج نیابی او باطل خواهد بود.
به نظر ما این دو روایت اگر ظهور در صحت حج نیابی نداشته باشند، حداقل ظهور در بطلان حج نیابی ندارد؛ چون در ذیل صحیحه عبدالله اعرج تعبیر «وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ» به کار رفته است که بر اساس آن اگرچه نائب نباید حج نیابی انجام دهد، اما در صورتی که اقدام به انجام حج نیابی کند، مجزی از میت خواهد بود. در صحیحه سعد بن ابی خلف نیز تعبیر «فَلَيْسَ يُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ» وجود دارد که دلالت بر اجزاء از میت دارد.
وجه سوم برای اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن باشد، این است که متلازمان در وجود، در حکم نیز متلازم هستند.
در تکمیل این استدلال می توان گفت: در صورتی که ازاله نجاست از مسجد واجب باشد، ترک نماز لازم ازاله است. در نتیجه ترک نماز طبق عموم «ما من شیء الا فیه کتاب أو سنة» شیئی از اشیاء است که باید دارای حکم شرعی باشد که اگر حکم شرعی آن وجوب باشد، فهوالمطلوب، اما اگر حکم شرعی آن وجوب نباشد، ثبوت هیچ حکم دیگری معقول نخواهد بود؛ چون اگر ترک نماز مباح بوده و مکلف مرخص در ترک نماز باشد، مستلزم تفویت ازاله خواهد بود که واجب است، در حالی که ثبوت چنین حکمی معنا نخواهد داشت.
بنابراین نتیجه گرفته می شود که ترک نماز نیز همانند لازم آن که ازاله است، محکوم به وجوب خواهد بود.
به نظر ما استدلال ذکر شده صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول این است که ظاهر تعبیر «ما من شیء الا فیه کتاب أو سنة» واقعه مستقل است؛ یعنی هیچ واقعه مستقلی وجود ندارد که محکوم به حکم شرعی نباشد.
نکته مطلب ذکر شده این است که این روایات در مقام ردّ امثال ابی حنیفه بوده اند که اعتقاد داشته اند که وقایعی خالی از حکم شرعی است که این واقع واگذار به فقهاء شده است و طبق استحسانات برای این وقایع حکم انشاء می کنند؛ لذا در این روایات مطرح شده است که هیچ واقعه ای وجود ندارد که در کتاب و سنت برای آن حکمی بیان نشده باشد. با توجه به این مطلب روشن می شود که این روایات به معنای ضرورت وجود حکم برای تک تک لوازم نیست تا وقتی نماز واجب است، ترک نماز نیز حکم شرعی داشته باشد بلکه نماز یک واقعه است که دارای حکم شرعی است و ازاله نیز واقعه دیگری است که حکم شرعی خواهد داشت.
2. اشکال دوم این است که مباح بودن لازمِ واجب مشکلی نخواهد داشت و لذا از حیث ترک واجب منعی از ارتکاب وجود ندارد.
البته معنای ترخیص در ترک واجب این نیست که لزوما شارع انشاء ترخیص کرده باشد، بلکه صرف همین که ترک واجب را واجب یا حرام نکرده و این امر از روی اهمال نبوده بلکه به جهت موقف شرعی باشد، کافی است. علاوه بر اینکه انشاء حلیت برای ترک واجب نیز مشکلی نخواهد داشت؛ چون حلیت ترک واجب به صورت فی حد ذاته است و منافات ندارد که به جهت ترک واجب دیگر موجب استحقاق عقاب شود. البته انشاء حلیت برای خصوص یک واجب نبوده است تا شبهه لغویت وجود داشته باشد، بلکه انشاء با عنوان عامی مانند «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» صورت می گیرد.
بنابراین لازم واجب می تواند مباح باشد، اما این حلیت از حیث اینکه مستلزم ترک یک واجب یا ارتکاب حرام است نخواهد بود. با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که متلازمان می توانند از جهت حکم مختلف باشند، اما شرط اختلاف حکم این است که اختلاف حکم موجب تضاد موقف شرعی نباشد؛ یعنی نمی تواند یکی از متلازمان واجب و لازم دیگر حرام باشد؛ چون اقتضای عملی این دو حکم متفاوت است. اما مباح بودن یکی از دو متلازم در عین واجب یا حرام بودن متلازم دیگر مشکلی نخواهد داشت؛ چون اباحه اقتضای فعل یا ترک ندارد و از این جهت مشکلی پیش نخواهد آمد الا اینکه به عنوان مثال برای خصوص ترک نماز اباحه بالمعنی الاخص جعل شده باشد که این مطلب اگرچه نقض غرض نیست، اما از نظر عرفی چنین جعلی لغو خواهد بود.
چهارمین وجه برای اینکه امر به شیء مقتضی نهی غیری از ضد خاص آن باشد، ادعای مقدمیت ترک ضد برای ایجاد واجب است. به عنوان مثال در صورتی که شارع قیام را واجب کرده باشد، ترک جلوس مقدمه برای ایجاد قیام خواهد بود. از طرف دیگر بنابر واجب بودن مقدمه واجب، ترک جلوس واجب غیری خواهد بود که با واجب شدن ترک جلوس، با توجه به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن است، خود جلوس حرام غیری خواهد بود.
این وجه مهمترین بیان برای تقریب حرمت ضد واجب است.
مشهور اصولیون مقدمیت ترک ضد برای واجب را نپذیرفته و برهان اقامه کرده اند که ترک ضد مانند ترک جلوس مقدمه ضد آن مانند قیام نیست بلکه اساسا مقدمیت ترک جلوس برای قیام محال است. در این زمینه وجوهی ذکر شده است که در ادامه عمده وجوه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وجه اول برای محال بودن مقدمیت ترک ضد برای ضد دیگر توسط جمعی از بزرگان از جمله محقق نائینی مطرح شده است. در این وجه مطرح شده است که وجود شیء علاوه بر مقتضی و شرط، بر عدم مانع نیز توقف دارد. در نتیجه وقتی جلوس مانع از قیام باشد، قیام از باب توقف شیء بر عدم مانع، متوقف بر عدم جلوس خواهد بود. این در حالی است که با بیان دو مقدمه روشن می شود که مانعیت جلوس نسبت به قیام محال است؛ لذا نمی توان از باب توقف شیء بر عدم مانع، قیام را متوقف بر ترک جلوس دانست.
مقدمه اول این است که گاهی در هر دو ضد مانند جلوس و قیام، مقتضی وجود داشته و مقتضی موجود در طرفین با یکدیگر مساوی هستند. در این صورت با توجه به مساوی بودن مقتضی دو ضد، هیچ کدام مؤثر در تحقق مقتضای خود نخواهند نبود.
برای روشن شدن این مطلب می توان به فرضی اشاره کرد که جسمی وجود دارد و زید می خواهد آن را به سمت خود بکشد و عمرو نیز از طرف دیگر می خواهد آن جسم را به سمت خود بکشاند. در این صورت کشیده شدن جسم به سمت زید که در شرق است و کشیدن شدن به سمت عمرو که در غرب است، متضاد هستند. حال اگر توان زید و عمرو برای کشیدن مساوی باشد، جسم در وسط باقی مانده و به هیچ یک از سمت شرق یا غرب کشیده نمی شود؛ چون وقتی که مقتضی اینکه جسم به سمت شرق کشیده شود مساوی با مقتضی کشیدن شدن به سمت غرب باشد، تحقق کشیدن شدن به سمت شرق یا غرب ترجیح بلامرجح خواهد شد و در نتیجه هیچ کدام از دو ضد موجود نخواهد شد؛ لذا اگر در فرضی که هر دو ضد دارای مقتضی هستند، یکی از دو ضد موجود شود، موجود شدن یکی از دو ضد به معنای أقوی بودن مقتضی در آن است کما اینکه در مثال کشیدن شدن جسم به سمت راست و چپ، جسم در صورتی به سمت راست یا چپ حرکت خواهد کرد که توان زید یا عمرو برای کشیدن بیشتر از دیگری باشد.
تاکنون روشن شد که وقتی در هر دو طرف مقتضی مساوی وجود داشته باشد، جسم به هیچ یک از سمت راست و چپ حرکت نمی کند، اما نکته مهم این است که مانع از حرکت کردن جسم به سمت راست یا چپ، حرکت کردن به سمت دیگر نیست؛ چون فرض این است که حرکت به سمت راست یا چپ محقق نشده و جسم در وسط باقی مانده است. بلکه مانع از حرکت جسم به سمت راست یا چپ، وجود مقتضی مساوی در طرف دیگر است.
بنابراین در مورد دو ضدی که دارای مقتضی مساوی هستند، ضد دیگر مانع از تحقق نمی شود بلکه وجود مقتضی مساوی در هر یک از دو ضد مانع از تحقق ضد دیگر می شود. حال اگر مقتضی یکی از دو ضد از حالت تساوی خارج شده و تبدیل به مقتضی اقوی شود، مثل اینکه توان زید افزایش بیابد، وجود مقتضی اقوی در زید مانع از حرکت جسم به سمت عمرو شده است؛ چون وقتی در فرض تساوی دو مقتضی، هر یک از دو مقتضی مانع از تأثیر مقتضی طرف دیگر باشد، روشن خواهد بود که در فرض اقوی شدن مقتضی، بالاولویه مانع از تأثیر مقتضی دیگر خواهد داشت.
نتیجه مقدمه اول این است که در مورد دو ضد، خود آنها مانع از تحقق یکدیگر نیستند بلکه وجود مقتضی مساوی یا أقوی در هر یک از آنها مانع از تحقق دیگری می شود.
مقدمه دوم این است که اگر وجود یک شیء متوقف بر عدم شیء دیگر به خاطر ابتلاء به مانع در رتبه سابق باشد، خود آن شیء که متوقف بر عدم شیء دیگر است، نمی تواند مانع باشد.
توضیح مطلب این است که در مثال حرکت جسم به سمت زید یا عمرو روشن گردید که مقتضی برای حرکت جسم به سمت زید، مانع از حرکت آن به سمت عمرو خواهد بود. در نتیجه اگر مقتضی برای حرکت به سمت زید أقوی باشد، وجود این مقتضی موجب خواهد شد که جسم به سمت زید حرکت کند؛ اما در این شرائط خود حرکت جسم به سمت زید نمی تواند مانع از حرکت جسم به سمت عمرو گردد؛ چون وجود یکی از دو حرکت متوقف بر عدم مقتضی مساوی یا أقوی برای وجود ضد دیگر است که برای تحقق این امر، باید برای مقتضی خود آن حرکت أقوی یا مساوی باشد تا مانع از حرکت دیگر بشود.
بنابراین وجود هر یک از حرکات به سمت زید یا عمرو متوقف بر این است که در رتبه سابقه برای حرکت دیگر مانع وجود داشته باشد که مانع، وجود مقتضی برای همان حرکت است. در نتیجه خود شیء نمی تواند نسبت به چیزی که وجود مانع برای آن در رتبه سابق لازم است، مانعیت ایجاد کند.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که وجود باد در اتاق مانع از باقی ماندن پشه در اتاق خواهد بود. در نتیجه وجود پشه متوقف بر این است که در رتبه سابق مانعی برای باد از قبیل دیوار یا پنجره ایجاد شده باشد. در این صورت نمی توان مدعی شد که وجود پشه مانع از تحقق باد شده است؛ چون فرض این است که وجود خود پشه مرهون مانعی است که در مقابل باد ایجاد شده است و با این شرائط پشه نمی تواند مانع از باد باشد.
تطبیق این مطلب بر مثال حرکت جسم به سمت راست و چپ به این صورت است که اگر جسم بخواهد به سمت راست حرکت کند، باید حرکت جسم به سمت چپ مبتلاء به مانع باشد که مبتلاء شدن حرکت به سمت چپ به مانع، با وجود مقتضی برای حرکت به سمت راست محقق خواهد شد. در نتیجه وقتی اصل تحقق حرکت به سمت راست منوط به این است که در رتبه سابق برای حرکت به سمت چپ مانع ایجاد شده باشد، دیگر حرکت به سمت راست نمی تواند ادعای مانعیت برای حرکت به سمت چپ داشته باشد کما اینکه وقتی تحقق پشه منوط به ایجاد مانع برای باد در رتبه سابق باشد، دیگر پشه نمی تواند ادعای مانعیت برای باد داشته باشد.
در مثال قیام و جلوس نیز قیام در صورتی قیام محقق خواهد شد که در رتبه سابق برای جلوس مانع ایجاد شده باشد که وجود مقتضی برای قیام، مانع برای تحقق جلوس محسوب می شود. در نتیجه عدم تحقق جلوس مستند به تحقق مقتضی در قیام است و به خود قیام مستند نیست. در فرضی هم که جلوس محقق شده باشد، تحقق جلوس مانع از قیام نخواهد شد بلکه تحقق مقتضی أقوی جلوس مانع از قیام خواهد بود.
بنابراین نتیجه گرفته می شود که هیچ ضدی نمی تواند ادعای مانع شدن نسبت به ضد دیگر داشته باشد؛ چون در همه موارد مانع از تحقق ضد، مقتضی اقوای ضد دیگر است نه خود وجود ضد آخر.
در تعلیقه بحوث در مقام اشکال به استدلال ذکر شده فرموده اند: بین ضدان لاثالث لهما و ضدان لهما ثالث، تفاوت وجود دارد؛ چون اگر ضدان لاثالث لهما باشند، اساسا فرض معقول ندارد که مقتضی مساوی داشته باشند؛ چون هر دو منتفی می شوند، در حالی که معقول نیست. لذا بحث باید بر ضدان لهما ثالث باشد که در این صورت هم مطلب ذکر شده تمام نیست.
اشکال تعلیقه بحوث در جلسه آتی مطرح شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.