1400/03/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکالات مربوط به جریان اصل در وجوب مقدمه/ بررسی مقتضای اصل عملی/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شک ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه آن قرار دارد که جریان اصل از قبیل اصل برائت یا استصحاب عدم مورد بحث قرار گرفته است که در مورد جریان اصل اشکالاتی مطرح شده است که در مباحث پیشین به دو اشکال اشاره شد که اشکال اول در مورد مثبت بودن و اشکال دوم مستلزم تفکیک بین متلازمین بودن است.
در مورد اجرای اصل در موارد شک در وجوب مقدمه اشکالاتی مطرح شده است:
اشکال سوم در مورد جریان اصل در وجوب مقدمه -که از سوی مرحوم آقای خویی ذکر شده- این است که اگر مقصود از جریان برائت، برائت عقلی باشد، مفاد برائت عقلی نفی عقاب بلابیان است، در حالی که فرض این است که وجوب غیری، مستتبع عقاب نیست تا در مورد آن قاعده قبح عقاب بلابیان جاری شود. علاوه بر اینکه اصل لابدیت اتیان مقدمه برای اینکه وجوب ذی المقدمه عصیان نشود، اساسا محل شک نیست. از طرف دیگر به جهت ترک ذی المقدمه ولو اینکه به جهت ترک مقدمه آن باشد، ثبوت عقاب مسلم است و استحقاق عقاب بر آن مشکوک نیست. عقاب بر مخالفت وجوب غیری مقدمه نیز مسلم العدم است که با این فرض دیگر چیزی برای جریان برائت عقلی باقی نخواهد ماند.
در صورتی هم که مقصود برائت شرعی باشد، نکته قابل توجه این است که در حدیث رفع تعبیر «رفع عن أمتی ما لایعلمون» به کار رفته است که بر اساس آن، برائت شرعی در مقام امتنان وارد شده است؛ لذا لازم خواهد بود که تکلیف مشکوک، بر مکلف کلفت زائد داشته باشد تا از باب امتنان از مکلف رفع ظاهری شود، این در حالی است که وجوب شرعیِ غیریِ مقدمه، هیچ کلفتی بر مکلف ندارد؛ چون فرض این است که مکلف قطعا عقاب مستقل به جهت ترک مقدمه نخواهد شد. از طرف دیگر از جهت عقلی یقینا اتیان به مقدمه بر مکلف لازم است تا ذی المقدمه فوت نشود. در نتیجه نفی وجوب غیری مقدمه نفی کلفت زائدی نخواهد کرد تا نسبت به آن برائت جاری شود.
مرحوم آقای خویی در مورد استصحاب هم فرموده اند: استصحاب عدم وجوب غیری شرعی مقدمه نیز اثر ندارد؛ چون اتیان مقدمه از جهت عقلی لازم است و در این شرائط استصحاب عدم وجوب غیری شرعی مقدمه اثر عملی نخواهد داشت.
لازم است که کلام مرحوم آقای خویی در مورد برائت و استصحاب به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی به لحاظ اصل برائت قابل پذیرش است.
البته موردی وجود دارد که ظاهرا مورد نظر ایشان نیز نبوده است. آن مورد فرضی است که قبل از فعلیت وجوب نفسی ذی المقدمه احتمال داده شود که شارع به صورت مستقل وجوب غیری مقدمه مفوته آن را جعل کرده باشد. به عنوان مثال اگر شرائط به نحوی باشد که در صورت عدم تعلم مسائل نماز، در داخل وقت عجز از امتثال نماز وجود داشته باشد و در این شرائط در مورد وجوب غیری تعلم قبل از دخول وقت شک وجود داشته باشد، برائت عقلی و شرعی از وجوب غیری شرعی تعلم قبل از دخول وقت جاری می شود و این برائت اثر عملی خواهد داشت، اما حق با مرحوم آقای خویی است که در متعارف موارد، وجوب شرعی مقدمه واجب بعد از فعلیت وجوب نفسی ذی المقدمه است و برائت از وجوب مقدمه دارای اثر نیست.
در مورد ادعای مرحوم آقای خویی مبنی بر عدم جریان استصحاب دو اشکال قابل ذکر است:
اشکال اول این است که مرحوم آقای خویی استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی می دانند و لذا در نظر ایشان صرف اینکه اثر موضوعی مانند جواز اخبار وجود داشته باشد، کافی خواهد بود. در نتیجه استصحاب عدم وجوب غیری شرعی مقدمه جاری شده و اثر این استصحاب، جواز اخبار از عدم وجوب شرعی مقدمه واجب خواهد بود.
بنابراین با توجه به این اثر موضوعی باید مرحوم آقای خویی جریان استصحاب را بپذیرند.
البته به نظر ما استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نبوده و اثر ذکر شده مورد پذیرش نیست. اما با توجه اینکه مرحوم آقای خویی پذیرفته اند، مناسب بود که اشاره کنند به جهت این اثر موضوعی، استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه مشکلی نخواهد داشت.
مناقشه دوم در کلام مرحوم آقای خویی این است که اگر مقصود از استصحابِ عدم وجوب شرعی مقدمه، نفی منجّزیت وجوب مقدمه باشد، کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر اینکه وجوب شرعی مقدمه احتمال تنجز ندارد، صحیح خواهد بود. اما در مواردی که استصحاب به عنوان اصل موضوعی جاری شود، جریان استصحاب مشکلی نخواهد داشت.
در این زمینه می توان به مثال هایی اشاره کرد:
مثال اول برای استصحاب موضوعی این است که با استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه، موضوع حرمت اخذ اجرت بر واجبات نفی خواهد شد.
مثال دوم برای استصحاب موضوعی این است که بنابر پذیرش ثمره‌ای که ترک ذی المقدمه و مقدمه آن اصرار بر صغائر است، با جریان استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه، موضوع اصرار بر صغائر نفی خواهد شد و این مقدار ثمره برای جریان استصحاب کافی خواهد بود.
البته ممکن است در پاسخ از مثال دوم گفته شود که فرضا اگر ثمره ذکر شده مبنی تحقق اصرار بر صغیره با ترک ذی المقدمه و مقدمه آن صحیح باشد، استصحاب عدم وجوب مقدمه برای نفی عنوان اصرار بر صغائر اصل مثبت است. شهید صدر در این زمینه فرموده اند: عنوان اصرار بر صغائر عنوان بسیط است که لازم عقلی وجوب شرعی مقدمه است؛ لذا استفاده از استصحاب برای اثبات آن اصل مثبت خواهد بود.
به نظر ما اشکال ذکر شده قابل توجه است، اما توجه به این مطلب لازم است که گاهی دو فعل مشابه وجود دارد که در وجوب یا حرمت آن شک ایجاد می شود. به عنوان مثال دو زن وجود دارد که زوجیت آنها برای یک فرد مشکوک است. در این صورت استصحاب حکم می کند که هیچ یک از دو زن، زوجه آن فرد نیستند. در نتیجه با استصحاب عدم زوجیت ثابت می شود که نگاه کردن به این دو زن اصرار بر صغائر است؛ چون وقتی ابتداء به زن اول و بعد به زن دوم نگاه شود، بالوجدان اصرار بر یک شیء صادق است. استصحاب هم حکم می کند که نگاه کردنی که بالوجدان ثابت است، حرام خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه ظاهر این است که موضوع، مرکب از اصرار بر شیء و حرمت آن شیء است، با ضم الوجدان الی الاصل اصرار بر صغیره ثابت خواهد شد. اما اشکال موجود در محل بحث این است که اگر فی علم الله مقدمه واجب واجب نباشد، اساسا عنوان اصرار محرز نخواهد بود.
بنابراین مناسب است که شهید صدر اشکال خود را به این صورت مطرح می کردند که بین مواردی که اصرار بر شیء بالوجدان ثابت است و حرمت آن با استصحاب فهمیده می شود با سایر موارد تفاوت وجود دارد و در صورت اول نباید اشکال شود که اصرار بر صغائر عنوان بسیطی است که با اصل قابل اثبات یا نفی نیست؛ چون اصرار بر صغایر به معنای اصرار بر شیء حرام صغیره بودن آن شیء است که ضم الوجدان الی الاصل مانعی ندارد.
با توجه به نکات ذکر شده روشن می شود که اگر در محل بحث اشکال وجود دارد، به این جهت است که در فرض عدم وجوب غیری مقدمه واجب، اساسا عنوان اصرار صدق نمی کند. بنابراین در تحقق عنوان اصرار شک وجود دارد و استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه برای نفی عنوان اصرار اصل مثبت است. البته ممکن است مقصود شهید صدر هم همین مطلب بوده باشد، اما عبارت ایشان قاصر است.
مثال سوم برای اصل موضوعی بودن استصحاب عدم وجوب مقدمه واجب این است که اگر کسی نذر کرده باشد که مطلق واجب شرعی را انجام دهد و در عین وجود چنین نذری صرفا مقدمه واجب مانند وضوء را انجام داده باشد، با جریان استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه، حنث نذر ثابت شده و پرداخت کفاره حنث نذر بر او لازم باشد.
البته در این مثال نیز در مورد استصحاب عدم وجوب وضوء شبهه مثبت بودن وجود دارد و لذا استصحاب نمی تواند ثابت کند که مکلف حنث نذر کرده است و لذا کفاره حنث نذر بر او لازم خواهد بود.
لازم به ذکر است که شبهه مثبت بودن استصحاب در بحث نذر اختصاص به این مثال ندارد و در بسیاری از مثال های نذر این شبهه مثبت بودن وجود دارد. در این زمینه می توان به فرعی اشاره کرد که آقای سیستانی مطرح کرده اند. ایشان فرموده اند: به عنوان مثال اگر کسی نذر کرده باشد که یک ماه روزه بگیرد یا یک ماه مزاح انجام ندهد، در صورتی که شک در اتمام ماه کرده باشد، استصحاب، حکم به عدم سپری شدن یک ماه می کند، اما با استصحاب عدم سپری شدن یک ماه، نمی تواند ثابت کرد که اگر مکلف در روز مشکوک روزه نگیرد، حنث نذر کرده است و پرداخت کفاره لازم خواهد بود.
البته آقای سیستانی در ادامه فرموده اند: بعید نیست که موضوع حنث نذر اعم از التزام واقعی و ظاهری باشد که طبق این فرض استصحاب بقاء ماه، حکم به بقاء نذر کرده و برای مکلف نذر ظاهری ایجاد می کند و بعد از جریان استصحاب، در صورتی که به مفاد نذر عمل نشود، کفاره حنث نذر ثابت خواهد شد.
به نظر ما این مقدار که آقای سیستانی مطرح کرده اند، کافی نیست؛ چون در صورتی که بعدا برای خود او یا ورثه اش کشف خلاف شده و مشخص شود که ماه، قبل از آن روز به اتمام رسیده است، طبق کلام آقای سیستانی حنث نذر ظاهری صورت گرفته است و پرداخت کفاره لازم خواهد بود، در حالی که این مطلب خلاف ظاهر است. ظاهر این است که موضوع کفاره، حنث واقعی است و در نتیجه شبهه مثبت بودن شبهه قوی است که این مطلب باید در بحث استصحاب مورد بررسی قرار گیرد.
البته در صورتی که مکلف انجام واجبی را نذر کرده باشد، جریان استصحاب عدم وفاء به نذر یا قاعده اشتغال مشکلی نخواهد داشت، اما این استصحاب نیز برای اثبات کفاره حنث نذر شبهه اصل مثبت بودن دارد الا اینکه ادعا شود که حنث نذر به معنای ترک وفای به نذر است که این نکات نیازمند قرینه است. اما بحث اصلی در حال حاضر جریان استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه است که مبتلی به شبهه مثبت بودن است.
بنابراین استصحاب عدم وجوب غیری مقدمه واجب به لحاظ نفی منجزیت وجوب جاری نیست، اما طبق نظر مرحوم آقای خویی به لحاظ جواز اخبار از عدم وجوب جاری خواهد شد کما اینکه استصحاب به لحاظ نفی آثار شرعی وجوب مقدمه واجب بلامانع خواهد بود.
مطلب دوم از مطالب پایانی مربوط به مقدمه واجب این است که صاحب کفایه در بحث مقدمه واجب دو تفصیل نقل کرده اند:
تفصیل اول، تفصیل بین مقدمه شرعیه مانند وضوء و مقدمه عقلیه مانند نصب سلّم است که مقدمه شرعیه دارای وجوب خواهد بود، اما مقدمه عقلیه، وجوب شرعی نخواهد داشت.
در توضیح تفصیل بین مقدمه عقلیه و شرعیه بیان شده است که مقدمیت وضوء متوقف بر وجوب شرعی وضوء است؛ چون اگر وضوء از نظر شرعی وجوب نداشته باشد، هیچ منشأ برای مقدمه بودن آن وجود ندارد. در نتیجه بعد از اینکه شارع وضوء را واجب کرده باشد، مقدمه واجب قرار می گیرد. در حالی که نصب سلّم به صورت تکوینی مقدمه برای صعود علی السطح است.
بنابراین مقدمه عقلی واجب شرعی نخواهد بود، اما مقدمه شرعی مانند وضوء برای نماز واجب شرعی خواهد بود.
صاحب کفایه در پاسخ از تفصیل بین مقدمه عقلیه و شرعیه فرموده اند: مقدمه بودن وضوء ناشی از وجوب غیری وضوء نیست بلکه ناشی از تقید واجب نفسی به آن است؛ یعنی شارع امر نفسی خود را به مطلق صلات تعلق نداده است، بلکه به صلات همراه با وضوء تعلق داده است که این امر منشأ مقدمیت وضوء شده است.
بنابراین منافات ندارد که وجوب شرعی غیری وضوء انکار شده و در عین حال منشأ مقدمه بودن وضوء، تعلق امر نفسی به حصه‌ای از نماز است که نماز با وضوء است.
به نظر ما پاسخ صاحب کفایه صحیح است، اما کسانی مانند مرحوم آقای خویی و شهید صدر[1] که شرط اختیاری را به جزء واجب برمی گردانند این مطلب را نمی پذیرند.
توضیح مطلب این است که مرحوم آقای خویی و شهید صدر بیان کرده اند که «صلّ مع الوضوء» به معنای «صلّ و کن متوضأً» است. در نتیجه در شرط اختیاری، «تقید الصلاة بالشرط» متعلق وجوب نیست بلکه ذات شرط و مشروط متعلق وجوب ضمنی هستند که طبق این مطلب اساسا تعلق وجوب غیری به شرط واجب، مانند تعلق وجوب غیری به جزء واجب خواهد بود که ادعا شد که تعلق وجوب غیری به جزء واجب محال خواهد بود. بنابراین تعلق وجوب غیری به شرط واجب هم بنابر این نظریه محال خواهد بود. در نتیجه علاوه بر اینکه مقدمه شرعی وجوب غیری ندارد، بلکه اساسا ثبوت وجوب غیری برای آن محال خواهد بود.
مبنای مرحوم آقای خویی و شهید صدر مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون وجدانا متعلق امر ضمنی در صلات مع الوضوء، «کون المکلف متوضأ حال الصلاة» نیست، بلکه «کون الصلاه فی حال الوضوء» است. در نتیجه تقید، متعلق امر ضمنی است و اتیان به شرط مقدمه برای حصول این تقید است.
تاکنون روشن شد که تفصیل اول بین مقدمه عقلیه و مقدمه شرعیه واجب صحیح نیست.
تفصیل دوم در وجوب شرعی مقدمه که صاحب کفایه مطرح کرده اند، تفصیل بین سبب تولیدی و سبب غیر تولیدی است که بر اساس آن وجوب مقدمه در خصوص سبب تولیدی مورد پذیرش قرار گرفته است.
صاحب کفایه در تبیین تفصیل ذکر شده فرموده اند: کسانی که قائل به وجوب سبب تولیدی شده اند، تعلق وجوب غیری به مسبب تولیدی را محال دانسته اند؛ چون صرفا سبب تولیدی در اختیار مکلف است. به عنوان مثال پرتاپ تیر سبب تولیدی برای قتل خواهد بود و قتل مسبب تولیدی است. در این مثال قتل مقدور انسان نیست تا نسبت به آن امر و نهی تعلق گیرد و صرفا سبب تولیدی قتل که پرتاب تیر است، در اختیار انسان است.
صاحب کفایه در پاسخ به تفصیل بین سبب تولیدی و غیر تولیدی فرموده اند: فرضا مطلب ذکر شده مبنی بر عدم امکان تعلق امر و نهی به مسبب تولیدی صحیح باشد، ربطی به تفصیل در وجوب غیری نخواهد داشت؛ چون معنای مطلب ذکر شده این است که واجب نفسی در سبب تولیدی خود سبب است و با توجه به اینکه مسبب مقدور نیست، اساسا واجب نفسی نخواهد بود. در نتیجه تفصیل بین موارد وجوب غیری را نتیجه نخواهد داد.
علاوه بر اینکه اصل مطلب ذکر شده فاسد است؛ چون چیزی که با واسطه مقدور باشد، مقدور محسوب می شود. در نتیجه مسبب تولیدی نیز به جهت اینکه سبب آن مقدور است، مقدور محسوب خواهد شد.
محقق نائینی فرموده اند: لازم است در موارد سبب تولیدی نیز تفصیل داده شود؛ چون در برخی موارد وجوب سبب در خارج مغایر با وجود مسبب است. به عنوان مثال نوشیدن آب سبب تولیدی رفع عطش است، اما در خارج شرب الماء و رفع العطش متفاوت هستند. در این صورت اراده نفسی به رفع العطش تعلق گرفته و اراده غیری به سبب تولیدی آن تعلق می گیرد که شرب الماء است. در این صورت حکم به اینکه مقدور با واسطه مقدور خواهد بود، صحیح است. اما در برخی موارد سبب و مسبب دو عنوان برای یک موجود واحد هستند، مانند الغاء در آتش و احراق که دو عنوان برای یک فعل هستند و اساسا احراق به معنای انداختن در آتش است که منشأ احتراق باشد. البته صدق عنوان احراق در طول صدق عنوان الغاء است، اما معنون یک چیز است. در این موارد امر به مسبب ظهور در امر به سبب تولیدی خواهد داشت و در نتیجه سبب تولیدی واجب نفسی خواهد شد.
بنابراین اگر سبب و مسبب تولیدی دو موجود در خارج باشند، سبب تولیدی واجب غیری خواهد بود و مسبب تولیدی که رفع العطش است، واجب نفسی خواهد بود. اما در صورتی که سبب و مسبب دو عنوان نسبت به فعل واحد باشند، مانند الغاء در آتش و احراق یا پرتاپ تیر و قتل، ظاهر امر به مسبب امر به سبب تولیدی آن است که این امر نفسی به سبب خواهد بود.
به نظر ما بین دو قسمی که محقق نائینی بیان کرده اند، تفاوتی وجود ندارد؛ چون الغاء فی النار و احراق نیز در خارج تعدد دارند؛ چون «احراق» همان «احتراق» است با این تفاوت که «احتراق» من حیث هو هو لحاظ شده است و در «احراق» لحاظ صدور آن از فاعل در نظر گرفته شده است. بنابراین معنون «احراق»، الغاء در آتش نیست بلکه همان سوختن در آتش است که مضاف به سبب الاحتراق شده است؛ لذا وجهی نخواهد داشت که ظاهر امر به احراق امر به الغاء در آتش باشد.
مطلب سوم و پایانی در بحث مقدمه واجب این است که شیخ انصاری مقدمه حرام را حرام غیری دانسته اند و حتی مقدمه حرامی که غیر موصل باشد را نیز حرام دانسته اند. طبق نظر ایشان هر مقدمه ای که در آن قصد توصل به حرام وجود داشته باشد، حتی اگر علت تامه برای حرام نباشد، حرام غیری خواهد بود. از طرف دیگر هر مقدمه ای که در آن قصد توصل به واجب وجود داشته باشد، واجب غیری خواهد بود.
به نظر ما مطلب ذکر شده صحیح نیست؛ چون واجب توقف بر همه مقدمات آن دارد و بر همین اساس، تحصیل همه مقدمات واجب غیری خواهد بود. اما ترک حرام متوقف بر ترک همه مقدمات حرام نیست تا هر مقدمه ای که در آن قصد توصل به حرام وجود داشته باشد، حرام باشد بلکه ترک حرام متوقف بر ترک جزء اخیر علت تامه حرام است که با ترک جزء اخیر علت تامه حرام، حرام ترک خواهد شد.
صاحب کفایه با توجه به مطلب ذکر شده فرموده اند: علت تامه حرام در صورتی حرام است که آخرین جزء علت تامه حرام، اراده حرام نباشد. به عبارت دیگر صرفا سبب تولیدی حرام مانند الغاء در آتش که بین الغاء و احراق اراده مکلف متخلل نیست، حرام است؛ چون در غیر سبب تولیدی حرام، حتی اگر مکلف همه مقدمات خارجی حرام را فراهم کرده باشد، لازم خواهد بود که در آخرین لحظه ارتکاب حرام اراده شود و الا حرام موجود نخواهد شد. در این صورت مقدمه حرام حرام نخواهد بود؛ چون اراده تحت اختیار مکلف نبوده و امر یا نهی به آن تعلق نمی گیرد. قبل از تحقق اراده نیز علت تامه حرام نخواهد بود. در نتیجه مقدمه حرام صرفا در مورد سبب تولیدی حرام حرام خواهد بود.
به نظر ما پاسخ از کلام صاحب کفایه این است که اگر بین حرام و علت تامه آن ملازمه باشد، ملازمه در مبغوضیت نفسی حرام و مبغوضیت غیری علت تامه آن است. اما اشکال نخواهد داشت که اراده حرام مبغوض غیری باشد؛ چون اگرچه امر قهری بوده و خارج از اختیار مکلف است، اما وجود بغض مولی نسبت به فعل غیر اختیاری مولی مشکل نخواهد داشت. علاوه بر اینکه اراده تحت اختیار انسان است و قابل امر و نهی نیز است.
امام قدس سره فرموده اند: اساسا هیچ موردی وجود ندارد که فعل مادی که با اراده مکلف ایجاد می شود، بدون واسطه باشد بلکه در همه موارد یک فعل ارادی دیگر بین فاعل و فعل او واسطه می شود. به عنوان مثال وقتی مکلف اراده آب خوردن داشته باشد، حرکت عضلات او واسطه بین اراده او و خوردن آب است.
بنابراین هیچ فعل مادی وجود نخواهد داشت که جزء اخیر آن اراده باشد، الا اینکه فعل ارادی دیگری واسطه بین فاعل و بین فعل می شود که لااقل حرکات عضلات است.
بنابراین در هیچ موردی سبب تولیدی که هیچ اراده ای نسبت به آن نباشد، وجود ندارد بلکه در همه موارد بین فعل مباشری که حرکت عضلات است و بین انسان اراده متخلل می شود؛ چون مکلف باید تحقق حرکات عضلات را اراده کند تا بعد از آن شرب الماء کند.
نتیجه مطلب ذکر شده از امام قدس سره این است که نمی توان ادعای صاحب کفایه را پذیرفت؛ چون هیج فعل مادی وجود ندارد که اراده مکلف به خصوص آن تعلق گرفته باشد بلکه در همه موارد اراده مکلف به واسطه تعلق می گیرد که حرکت عضلات است.
کلام امام قدس سره اشکالی به صاحب کفایه است که بین افعال تفصیل داده اند. این اشکال عقلی وجود دارد که لازم است که نتیجه این اشکال عقلی مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه کلام ما این است که از نظر انشاء و از نظر روح، مقدمه واجب واجب غیری نیست و علت تامه حرام نیز حرام غیری نیست. در نتیجه بالوجدان بغض به حرام مستتبع بغض به علت تامه آن نیست که توضیح این مطلب در مباحث پشین مطرح شده است. اما در صورتی که قول به ملازمه مورد پذیرش قرار گیرد، مقدمه موصله واجب، واجب خواهد بود و علت تامه حرام که جزء اخیر علت است، حرام غیری خواهد بود.