1400/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی مقتضای اصل عملی/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد مقتضای اصل عملی در موارد شک در وجوب شرعی مقدمه است که اصل عملی به دو صورت مطرح شده است:
1- جریان اصل در اصل ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه
2- جریان اصل در وجوب شرعی غیری مقدمه.
صاحب کفایه در اشکال به جریان استصحاب بیان کرده اند که حالت سابقه متیقن وجود ندارد.
صاحب کفایه در مورد مقتضای اصل عملی در فرض شک در ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه فرموده اند: استصحاب عدم ملازمه جاری نخواهد شد؛ چون ملازمه از اموری ازلی است که شک در آن موجب شک وجود ملازمه از ازل است و لذا حالت سابقه عدمی وجود ندارد تا استصحاب عدم ملازمه جاری شود.
در جلسه پیشین در مورد کلام صاحب کفایه بیان شد که در موارد وجود ملازمه صحیح است که گفته شود قبل از وجود ملزوم، وجود لازم ضرورت نداشته است. به عنوان مثال بین وجود آتش و حرارت ملازمه وجود دارد، اما صحیح است گفته شود که قبل از وجود آتش، بالفعل وجود حرارت ضرورت نداشته است و لذا در صورتی که در ملازمه بین وجود آتش و وجود حرارت شک وجود داشته باشد، اگرچه استصحاب عدم ملازمه قابل جریان نیست، اما استصحاب عدم ضرورت وجود بالفعل حرارت که قبل وجود آتش متیقن است، مشکلی نخواهد داشت.
البته اشکال مثبت بودن استصحاب وجود دارد، اما با در نظر نگرفتن این اشکال، می توان وجود حرارت را با استصحاب عدم ضرورت نفی کرد.
محل بحث نیز به همین صورت خواهد بود؛ چون اگرچه به عنوان مثال ملازمه بین وجوب نفسی نماز و وجوب غیری وضوء از ازل مشکوک است، اما گفته می شود زمانی که نماز وجوب نفسی نداشته است، وجوب غیری وضوء برای نماز ضرورت نداشته است. بعد از وجوب نفسی نماز، عدم ضروری بودن وجوب غیری برای وضوء استصحاب می شود که با رفع ید از اشکال مثبت بودن، با جریان این اصل اثبات می شود که وضوء، وجوب غیری پیدا نکرده است.
لازم به ذکر است که حتی اگر جعل وجوب نفسی وضوء یا روح آن که اراده خداوند متعال است، ازلی دانسته شود، می توان استصحاب را به لحاظ عالم مجعول جاری کرد؛ چون در زمان عدم بلوغ که مکلف موضوع تکلیف نبوده است، نماز بر او وجوب نفسی نداشته است و خداوند متعال نیز نسبت به او نماز خواندن را اراده نکرده است. در نتیجه در آن زمان وجوب غیری وضوء نسبت به این مکلف ضرورت نداشته و اراده غیری خدای متعال نسبت به وضوء وجود نداشته است. بعد از بالغ شدن که موضوع تکلیف منطبق شده و وجوب نفسی نماز حادث می شود، شک در تحقق ضرورت وجوب غیری وضوء ایجاد خواهد شد که در این شرائط، عدم تحقق ضرورت استصحاب می شود. البته نکته مهم مثبت بودن این استصحاب برای نفی وجوب شرعی غیری وضوء است.
تاکنون روشن گردید که تنها مشکل استصحاب در مسأله اصولی مثبت بودن آن است.
جریان استصحاب در مورد وجوب مقدمه در مسأله فقهی که مربوط به وجوب شرعی غیری آن است نیز همانند جریان آن در مسأله اصولی خواهد بود و استصحاب عدم جعل و عدم مجعول در مورد وجوب شرعی مقدمه جاری خواهد شد؛ چون گفته می شود که خداوند متعال در زمان عدم بلوغ نسبت به مکلف اراده غیری به وضوء نداشته است و یا در مورد حج حتی اگر اراده خداوند متعال به انجام حج ازلی باشد، از نظر عرفی صحیح است که گفته شود که در زمان عدم استطاعت، خداوند اراده نفسی به انجام حج توسط مکلف نداشته است. در نتیجه در آن زمان اراده غیری به طیّ طریق به سمت مکه نیز نداشته است که استصحاب عدم وجوب غیری طیّ مسیر جاری می شود.
البته برخی در مورد وجوب غیری شرعی مقدمه به برائت نیز تمسک کرده اند که این موارد اجرای اصل در مسأله فقهی خواهد بود.
در مورد اجرای اصل در موارد شک در وجوب مقدمه اشکالاتی مطرح شده است.
اشکال اول که از سوی صاحب کفایه مطرح شده و در ادامه سعی در پاسخ به آن داشته اند، این است که از جریان اصل عدم وجوب شرعی مقدمه أعم از اینکه استصحاب یا برائت باشد، تفکیک بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه لازم خواهد آمد؛ چون فرض این است که وجوب نفسی ذی المقدمه مانند نماز در حق مکلف فعلی است، اما با استصحاب یا برائت که موجب نفی وجوب غیری وضوء شده است، وجوب غیری وضوء فعلی نخواهد بود؛ چون حکمی که توسط اصل نفی شود، به مرحله فعلیت نخواهد رسید.
بنابراین وجوب نفسی نماز فعلی خواهد شد، در حالی که بعد از اصل عدم وجوب وضوء، وجوب غیری وضوء قطعا فعلی نخواهد بود که این مطلب مستلزم تفکیک بین وجوب نفسی فعلی نماز و وجوب غیری فعلی وضوء برای این نماز است. این در حالی است که وقتی احتمال محال بودن تفکیک بین این دو وجوب داده می شود، نمی توان جزم به جریان اصلی پیدا کرد که مستلزم تفکیک بین این دو وجوب است.
اشکال ذکر شده اشکال قوی است، اما در مورد آن پاسخ هایی مطرح شده است:
پاسخ اول از سوی صاحب کفایه مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: اشکال ذکر شده در صورتی صحیح است که احتمال ملازمه عقلی بین دو وجوب فعلی داده شده و تفکیک بین وجوب فعلی نفسی نماز و وجوب فعلی غیری نماز محال باشد. این در حالی است که علم وجود دارد که بین فعلیت وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه آن ملازمه ای وجود ندارد و تفکیک بین مرحله فعلیت این دو وجوب ممکن است.
صاحب کفایه در ادامه فرموده اند: چیزی که احتمال ملازمه در مورد آن داده می شود، ملازمه بین وجوب انشائی نماز و وجوب انشائی غیری وضوء برای نماز است و لذا احتمال داده می شود که تفکیک بین این دو حکم در مرحله انشاء ممتنع باشد، اما از جریان اصل عدم وجوب غیری مقدمه واجب، تفکیک بین دو انشاء حاصل نمی شود بلکه نهایتا تفکیک از جهت فعلیت حاصل می شود که احتمال ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه در مرتبه فعلیت داده نمی شود.
به نظر ما پاسخ صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون اساسا ملازمه ای که در بحث مقدمه واجب مطرح است، ملازمه بین حبّ و اراده نفسی به ذی المقدمه و حبّ و اراده غیری به مقدمه آن است و لذا گفته شده است که اگر کسی چیزی را اراده کند، محال خواهد بود که مقدمه آن را اراده نکند. اما همان طور که محقق اصفهانی بیان کرده اند، کسی توهم نمی‌کند که بین انشاء وجوب نفسی ذی المقدمه و انشاء وجوب غیری مقدمه ملازمه وجود داشته باشد و انفکاک آنها از هم محال باشد.
البته در صورتی که بر خلاف حکم واقعی اصل جاری شود، صاحب کفایه تصریح کرده اند که حکم فعلی نخواهد بود؛ چون با جریان اصل که موجب ثبوت اذن شارع در مخالفت حکم واقعی است، با اراده لزومیه طبق آن حکم واقعی سازگار نخواهد بود. در نتیجه بعد از جریان اصل عدم وجوب غیری وضوء، اراده لزومیه مولی نسبت به نماز با وضوء که ذی المقدمه است، نفی نمی‌شود بلکه بالوجدان مولی نسبت به نماز با طهارت اراده نفسی دارد و مدعای قائلین به ملازمه این است که محال است که اراده بالفعل از سوی مولی نسبت به ذی المقدمه وجود داشته باشد، اما اراده تبعی نسبت به مقدمه آن وجود نداشته باشد. اما جریان اصل ثابت می کند که مولی اراده تبعی لزومی نسبت به مقدمه نخواهد داشت، در حالی که مستلزم تفکیک بین اراده نفسی نسبت به ذی المقدمه و اراده تبعی نسبت به مقدمه آن است که تفکیک بین متلازمین است و احتمال امتناع تفکیک بین متلازمین هم داده شود -که طبعا کسی که در مورد شک در ملازمه اصل عملی جاری می کند، احتمال ملازمه می دهد- نمی تواند جازم به اصلی شود که نتیجه آن انتفاع فعلیت اراده نسبت به مقدمه است، در حالی که مولی قطعا نسبت به ذی المقدمه اراده فعلیه دارد.
ممکن است اشکال شود که نیازی به جازم بودن وجود ندارد بلکه صرف وجود حجت کافی است.
در پاسخ این مطلب می گوئیم: فرض این است که صاحب کفایه بیان کرده اند که اگر بر خلاف حکم واقعی، اصل جاری شود، قطعا حکم واقعی فعلی نبوده و طبق آن اراده وجود نخواهد داشت و نسبت به مقدمه آن نیز اراده تبعی نخواهد داشت؛ چون جمع بین حکم فعلی و ترخیص در ارتکاب یا ترک آن اجتماع متناقضین است. در نتیجه بعد از جریان اصل در حکم واقعی، یقینا حرمت و یا وجوب واقعی فعلی نخواهد بود. در برخی موارد نیز صاحب کفایه تعبیر کرده است که با جریان اصل، حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست.[1] در نتیجه نمی توان نسبت به چیزی جزم پیدا کرد که امکان محال بودن آن وجود دارد. اما نکته لزوم جزم به تعبد شارع این است که شک در تبعد شارع مساوق با عدم حجیت خواهد بود.
محقق اصفهانی در پاسخ از اشکال صاحب کفایه فرموده اند: در صورتی برای تعبد به استصحاب مانع ایجاد می شود که قطع به امتناع تعبد وجود داشته باشد، اما در صورتی که علم به امتناع آن وجود نداشته باشد، تعبد به آن مشکلی نخواهد داشت.
برای روشن شدن این مطلب می توان به خبر ثقه ای اشاره کرد که دلالت بر واقع شدن اموری مانند خلق ارواح قبل از اجسام کرده باشد که فلاسفه قائل به محال بودن این مطلب شده اند؛ چون در نظر آنان ارواح به معنای معهود، جسمانی الحدوث و روحانی البقاء هستند و لذا معقول نیست که قبل از وجود انسان، روح او خلق شده باشد. در مقابل فلاسفه، متکلمین قائل به امکان خلق روح شده اند. در این فرض نسبت به مسأله خلق روح شک ایجاد خواهد شد، اما با توجه به اینکه علم به امتناع آن وجود ندارد، تعبد به چیزی صورت می گیرد که امکان امتناع آن داده می شود.
شیخ انصاری نیز در بحث حجیت امارات، در مواردی که احتمال امتناع وجود دارد، أصالة الامکان جاری کرده و بیان کرده اند که اگرچه ابن قبه جعل حجیت برای ظن را محال می داند، اما آیه قرآن دلالت بر حجیت خبر ثقه می کند که بر اساس شبهه ابن قبه، احتمال ممتنع بودن مفاد آن داده می شود، اما عقلاء به خبر یا ظهور معتبر تا زمانی که علم به بطلان مضمون آن نداشته باشند، عمل خواهند کرد.
در محل بحث نیز استصحاب تعبد به عدم وجوب فعلی غیری برای مقدمه می کند که در مورد متعبّدٌ‌به احتمال امتناع داده می شود، اما مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون مکلفین موظف هستند که ظاهر خطاب را بپذیرند و صرف احتمال امتناع مضمون خطاب مانع از حجیت خطاب نخواهد بود.
به نظر ما کلام محقق اصفهانی در صورتی صحیح است که حجیت عموم دلیل استصحاب مبتلی به شبهه امتناع نباشد. توضیح مطلب این است که صاحب کفایه در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی بیان کرده اند که که حکم فعلی با حجیت اماره بر خلاف قابل جمع است؛ یعنی به عنوان مثال حرمت فعلی شرب تتن با حجیت خبر دال بر حلیت شرب تتن قابل جمع است، اما حرمت فعلی شرب تتن با أصالة الحل مشکل خواهد داشت؛ چون مفاد حجیت خبر ثقه که دلالت بر حلیت شرب تتن کرده است، معذریت است و لذا اذن در ارتکاب ثابت نمی شود کما اینکه اگر قطع به حلیت شرب تتن وجود داشته باشد، قطع مکلف به حلیت، منافات با حرمت فعلی شرب تتن به معنای وجود کراهت لزومی مولی ندارد. در نتیجه در صورتی که مکلف شرب تتن انجام دهد، همانند معذوریت به جهت قطع، قیام خبر ثقه نیز موجب معذوریت خواهد بود و مکلف عقاب نمی شود، اما شارع اذن در ارتکاب نخواهد داد، اما در صورتی که شارع حکم به حلیت کند، حکم به حلیت به معنای اذن در ارتکاب خواهد بود که اذن در ارتکاب با حرمت فعلی شرب تتن قابل جمع نیست.
ظاهر کلام صاحب کفایه در محل بحث این است که استصحاب نیز همانند خبر ثقه است؛ چون ایشان در این قسمت از کفایه صرفا به أصالة الحل اشاره کرده اند.[2]
بنابراین طبق این مبنای صاحب کفایه در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی، کلام محقق اصفهانی صحیح است؛ چون حجیت عموم استصحاب به معنای معذریت است و لذا مکلف نسبت به جریان استصحاب معذور خواهد بود، اما در عین حال احتمال عدم جریان استصحاب وجوب غیری مقدمه داده می شود؛ چون ممکن است که مستلزم محال(تفکیک بین متلازمین) باشد، اما تا زمانی که یقین به ممتنع بودن استصحاب وجود نداشته باشد، عموم لاتنقض الیقین بالشک حکم به وجود معذر نسبت به جریان استصحاب وجود دارد می کند.
تاکنون کلام محقق اصفهانی طبق مبنای صاحب کفایه در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی تصحیح شد، اما نکته این است که صاحب کفایه در بحث اجزاء و در باب اجتهاد و تقلید به صورت صریح بیان کرده اند که حکم واقعی تا زمانی که حجت مصیب به آن وجود نداشته باشد، فعلی نخواهد بود؛ چون اگرچه اماره بر حلیت شرب تتن هم به معنای معذر بودن است اما روح آن رضای مولی به ارتکاب شرب تتن است؛ یعنی وقتی مولی از تعبیر «صدق العادل» استفاده می کند خلاف مرتکز است که در صورت حرام بودن شرب تتن فی علم الله و عدم رضایت مولی به شرب آن، مکلف معذور بوده و امن از عقاب داشته باشد. ظاهر حجیت اماره هم این است که مولی رضایت دارد که طبق امارات عمل شود. در نتیجه روح امارات با قاعده حل متفاوت نیست، بلکه صرفا شکل آن متفاوت است که در قاعده حل از تعبیر «کل شیء لک حلال» استفاده کرده و در مورد امارات، «خبر الثقه حجة» به کار رفته است.
البته برائت عقلی با فعلیت واقعی قابل جمع خواهد بود.
پاسخ سوم و مورد پذیرش ما از اشکال صاحب کفایه این است که اگر استصحاب عدم وجوب غیری مقدمه، اذن در ترک مقدمه بدهد، منافات با فعلیت وجوب غیری مقدمه خواهد داشت، اما بعد از اینکه ذی المقدمه واجب فعلی شده و عقل حکم به لزوم اتیان مقدمه کرده است، استصحاب عدم وجوب شرعی غیری مقدمه به معنای ترخیص در ترک مقدمه نیست بلکه به معنای ترخیص در ترک آثار دیگر برای وجوب شرعی مقدمه مانند حرمت اخذ اجرت بر واجبات و امثال آن است.
بنابراین کسانی که مقدمه واجب را واجب نمی دانند، ادعا نمی کنند که مکلف در ترک مقدمه معذور است بلکه روح آن بازگشت به این مطلب دارد که مکلفین در اخذ اجرت بر مقدمه مرخص هستند؛ چون استصحاب حکم به عدم وجوب شرعی کرده و کبری اخذ اجرت بر واجبات شامل آن نمی شود. بنابراین در واقع تعبد به استصحاب عدم وجوب شرعی غیری مقدمه واجب با فعلیت حرمت اخذ اجرت بر واجبات قابل جمع نیست که این جهت مقصود نیست.
اشکال دوم در مورد اجرای اصل در موارد شک در وجوب مقدمه این است که استصحاب در مورد چیزی جاری خواهد شد که وضع و رفع آن به ید شارع باشد. این در حالی است که بنابر قول به ملازمه، وجوب مقدمه از لوازم ماهیت وجوب نفسی ذی المقدمه است و لذا مجعول شارع نخواهد بود.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که شارع انسان را ایجاد می کند، اما لوازم ماهیت انسان مانند امکان، مجعول شارع نیست بلکه لوازم ماهیت انسان است کما اینکه زوجیت اربعه توسط خداوند متعال ایجاد نمی شود بلکه خود به خود موجود می شود. در محل بحث نیز شارع وجوب نفسی ذی المقدمه را ایجاد می کند، اما وجوب غیری مقدمه بنابر قول به ملازمه از لوازم ماهیت وجوب نفسی ذی المقدمه است و مجعول شرعی نیست.
صاحب کفایه در پاسخ این اشکال فرموده اند: اگرچه وجوب غیری مقدمه مجعول بالذات نیست، اما بالتبع مجعول است و مولی وجوب غیری مقدمه را به تبع جعل وجوب نفسی مقدمه جعل می کند. در نتیجه صرف همین که بالتبع در اختیار شارع باشد، وضع آن در ید شارع خواهد بود. از طرف دیگر چیزی که وضع آن در اختیار شارع باشد، رفع آن حتی اگر به رفع ملزوم باشد، در ید شارع است. به عنوان مثال شارع می تواند نماز را واجب قرار ندهد که وقتی نماز واجب نباشد، وضوء هم واجب غیری نخواهد شد.
بنابراین امر وضع و رفع وجوب غیری مقدمه به ید شارع است و اشکال دوم وارد نیست.
به نظر ما اساسا لوازم ماهیت مربوط به عالم وجود نیست بلکه مربوط به عالم واقع است کما اینکه امتناع اجتماع نقیضین، شریک الباری و امکان انسان این گونه است. در نتیجه لوازم ماهیت با توجه به اینکه عالم واقع است، اساسا جعل نمی شود. البته محقق اصفهانی تعبیر کرده اند که لازم ماهیت، لازم وجود ذهنی و خارجی است، اما به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ چون گاهی لازم اعم از وجود ذهنی و خارجی موجود است.
بنابراین مناسب بود که صاحب کفایه وجوب غیری مقدمه را لازم ماهیت ندانند بلکه لازم وجود وجوب نفسی برای ذی المقدمه بدانند.
مطلب دیگر این است که صاحب کفایه لازم دانسته اند که مستصحب قابل وضع شرعی باشد تا قابلیت رفع شرعی داشته باشد. در حالی که این مطلب لازم نیست؛ چون استصحاب استقبال قبله یا ستر جاری می شود، درحالی که استقبال قبله یا بقاء ستر، حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نیست بلکه متعلق است.[3] اما نکته جریان استصحاب این است که تعبد ظاهری به آن دارای اثر بوده و معقول است.
بنابراین برای جریان استصحاب کافی است که تعبد ظاهری معقول باشد که در محل بحث نیز تعبد ظاهری به عدم وجوب غیری مقدمه واجب معقول بوده و در ید شارع است. در نتیجه حتی اگر واقع مستصحب در ید شارع نباشد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
علاوه بر اینکه همان طور که صاحب کفایه بیان کرده اند، وجوب غیری مقدمه بالتبع در ید شارع است و لذا برای شارع ممکن خواهد بود که وجوب نفسی ذی المقدمه را اراده و انشاء نکند کما اینکه در موارد حرج، فعل حرجی را اراده نکرده است؛ لذا به تبع رفع ید از وجوب نفسی ذی المقدمه، از وجوب غیری مقدمه نیز رفع ید خواهد شد.
بنابراین حتی اگر رفع ید از وجوب نفسی ذی المقدمه بالتبع به ید شارع باشد کافی است که این مطلب نقدی بر کلام شهید صدر نیز محسوب می شود؛ چون ایشان نیز شبهه کرده اند که شارع نمی تواند وجوب غیری مقدمه را بنابر قول به ملازمه انشاء نکند.