1400/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجتماع امر و نهی در علت تامه/ ثمرات بحث از وجوب مقدمه/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ثمرات بحث از وجوب مقدمه واجب قرار دارد که سومین ثمره این بحث مربوط به فرضی است که فعل واجبی علت تامه برای تحقق حرام باشد که در این فرض، اگر حرمت شیء موجب ثبوت حرمت غیری مقدمه آن باشد، واجبی که علت تامه حرام قرار گرفته است، باطل خواهد شد.
ثمره سوم برای وجوب مقدمه واجب مربوط به فرضی است که یکی از افراد واجب، علت تامه حرام شود. به عنوان مثال انجام غسل بر مکلف واجب شده و برای او امکان غسل کردن با آب گرم وجود داشته باشد، اما اقدام به غسل کردن با آب سرد که علت تامه بیماری است، کند که بنابر حرام غیری بودن علت تامه حرام، غسل کردن با آب سرد حرام غیری خواهد شد. از طرف دیگر اگر نهی غیری از عبادت ولو به جهت اینکه مانع از اطلاق امر است، مقتضی فساد دانسته شود، غسلی که مکلف انجام داده است، باطل خواهد بود که این مطلب می تواند ثمره ای برای بحث از وجوب مقدمه واجب و حرمت علت تامه حرام باشد.
لازم به ذکر است که حتی طبق نظر کسانی مانند مرحوم آقای خویی که علت تامه حرام را حرام نمی دانند، برای غسل مکلف مشکل ایجاد خواهد شد؛ چون مرحوم آقای خویی در بحث قاعده «لاضرر» و در مورد وضوئی که موجب ضرر محرَّم بر مکلف می شود، فرموده اند: با توجه به اینکه علت تامه حرام به جهت منجر شدن به طلب الحاصل[1] نمی تواند دارای امر ترتبی باشد، در صورتی که مندوحه وجود داشته باشد، امر به صورت ترتبی نخواهد بود، اما نکته دیگر این است که اطلاق امر نیز متقوم به ترخیص در تطبیق است و لذا امکان نخواهد داشت که اطلاق امر به غسل، شامل غسل با آب سرد شود، اما شارع ترخیص در تطبیق واجب بر این فرد نداده باشد. در نتیجه ترخیص در تطبیق به نحو مطلق یا ترتبی لازم خواهد بود که ترخیص مطلق در مورد علت تامه حرام معقول نیست؛ چون اذن مطلق در ارتکاب علت تامه حرام قبیح است. البته لازم نیست که شارع علت تامه حرام را حرام قرار دهد، اما در عین حال اذن مطلق نیز نمی تواند داده باشد. در صورتی هم که شارع بخواهد اذن و ترخیص مشروط بدهد، همان طور که امر به ایجاد علت تامه در فرض وجود معلول، طلب الحاصل است، ترخیص در ایجاد علت تامه نیز در فرض وجود معلول ترخیص در حاصل است. از طرف دیگر لغویت اختصاص به امر به حاصل ندارد بلکه ترخیص در حاصل نیز لغو خواهد بود؛ چون فرض این است که عمل انجام شده است و آزاد قرار دادن در مورد آن معنا نخواهد داشت.
بنابراین شارع نمی تواند برای فرض ایجاد ضرر محرّم که به معنای ایجاد علت تامه آن(غسل با آب سرد) است، اذن در ایجاد غسل با آب سرد بدهد که با عدم ثبوت ترخیص در تطبیق، اطلاق امر دچار اشکال خواهد شد.[2]
البته لازم به ذکر است که مرحوم آقای خویی در فروع فقهی به لوازم مطلب ذکر شده از ایشان ملتزم نشده اند. به عنوان مثال اگر مکلف در مکان مغصوب هویّ الی الرکوع داشته باشد، این عمل حرام خواهد بود، اما مرحوم آقای خویی حرام بودن هوی الرکوع را موجب بطلان نماز نمی دانند بلکه غصبی بودن مکان را صرفا در مورد محل سجود موجب بطلان نماز دانسته و فرموده اند: اگر سجود به نحوی ایماء بوده و یا بر مکان مباح باشد، نماز صحیح خواهد بود. در حالی که وقتی هوی الی الرکوع حرام باشد، شارع نمی تواند امر کند که اگر هوی الرکوع در مکان مغصوب صورت می گیرد، مکلف باید رکوع انجام دهد؛ چون هوی تام الی الرکوع، علت تامه رکوع است و در نتیجه امر به انجام رکوع در این حالت امر به معلول و در فرض علت تامه آن است که طلب الحاصل خواهد بود، اما مرحوم آقای خویی این اشکال را مطرح نکرده اند بلکه فرموده اند: با توجه به اینکه رکوع هیئتی برای مصلی است و بین هوی الی الرکوع و رکوع اتحاد وجود ندارد[3] ، نماز باطل نخواهد بود. در حالی که در مناقشه به این مطلب می توان گفت: امر به رکوع و ترخیص در تطبیق آن به صورت ترتبی بر هوی الی الرکوع دارای محذور ترخیص حاصل است.
مثال دیگر آب ریختن روی بدن برای غسل در مکان غصبی است که ریختن آب بر روی بدن علت تامه شسته شدن است و در فرضی که ریختن آب حرام باشد، امر به شستن بدن مترتبا بر ریختن آب طلب الحاصل خواهد بود.
به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست؛ چون قوام اطلاق امر به ترخیص تکلیفی فعلی در تطبیق نیست بلکه اطلاق امر متقوم به ترخیص وضعی و حیثی است. به عبارت دیگر اطلاق امر به معنای لابشرط بودن امر است که مولی در امر به طبیعت، خصوصیت زائدی اخذ نکرده باشد و به لحاظ امتثال امر، اتیان به فرد مجزی بوده و مانعی از تطبیق نباشد که این مطلب منافات ندارد که مکلف به لحاظ مشکل دیگری مانند حرام بودن خود فعل یا علت تامه آن، ترخیص تکلیفی و فعلی در این فعل نداشته باشد.
عدم ایجاد مشکل برای اطلاق امر به این جهت است که روح اطلاق امر لابشرط بودن نسبت به قیود و خصوصیات زائد است. از حیث امتثال امر نیز ترخیص در تطبیق وجود خواهد داشت که بر این اساس فردی که مکلف در مقام امتثال انجام می دهد مجزی خواهد بود.
تاکنون سه ثمره برای وجوب مقدمه بیان گردید که با بیانات ارائه شده فی الجمله مورد پذیرش قرار گرفتند. اما ثمرات دیگری ذکر شده است که در مورد آنها مناقشاتی قابل طرح است که این ثمرات را نیز به صورت مختصر ذکر خواهیم کرد.
چهارمین ثمره برای وجوب مقدمه واجب -که از سوی صاحب کفایه مطرح شده- این است که بحث از ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه آن، موجب کشف حکم شرعی مقدمه واجب است و لذا فقیه می تواند به این نتیجه برسد که مقدمه واجب از نظر شرعی واجب است و همین مقدار کافی خواهد بود.
به نظر ما ثمره ذکر شده از سوی صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون با توجه به اینکه متابعت از وجوب غیری مقدمه واجب مستتبع ثواب زائد نبوده و مخالفت آن عقاب زائدی به دنبال ندارد و به عبارت دیگر وجوب مقدمه قابل تنجیز و تعذیر نیست، نسبت به کشف وجوب غیری مقدمه غرضی برای فقیه وجود نخواهد داشت؛ چون فرض این است که از نظر عقلی انجام مقدمه برای ترک نشدن واجب لازم است و در این جهت وجود یا عدم وجود وجوب شرعی اثری نخواهد داشت.
بنابراین غرض فقیه کشف وجوب مقدمه واجب بماهو هو نیست تا این مطلب به عنوان ثمره بحث مطرح شود.
پنجمین ثمره ای که برای وجوب مقدمه واجب مطرح شده است، تأثیر آن در باب نذر است؛ چون اگر کسی نذر کرده باشد که واجبی انجام دهد، در صورتی که مقدمه واجب واجب باشد، صرف اینکه وضوء گرفته و نماز هم نخواند و یا خارج از زمان نذر نماز بخواند[4] ، به نذر خود عمل کرده است.
به نظر ما همان طور که در کلام محقق عراقی ذکر شده است، این ثمره قابل پذیرش نیست؛ چون هر مسأله ای که در نظر گرفته شود، چنین ثمره ای در آن وجود خواهد داشت. علاوه بر اینکه ثمره ذکر شده، ثمره اصولی و فقهی به معنای استنباط حکم شرعی کلی نیست.[5]
ششمین ثمره ای که برای وجوب مقدمه واجب مطرح شده مبتنی بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات است که در بیان این ثمره گفته شده است: اگر مقدمه واجب واجب باشد، اخذ اجرت بر آن جایز نخواهد بود. اما در صورتی که مقدمه واجب واجب نباشد، اخذ اجرت بر انجام مقدمات جایز است؛ لذا شخص می تواند در ازای رفتن تا مکانی که میت در آنجا قرار داده شده است، اجرت دریافت کند.
به نظر ما ثمره ششم صحیح نیست؛ چون اولاً: در مورد حرمت مطلق اخذ اجرت بر واجبات دلیل وجود ندارد بلکه گاهی از دلیل واجب استفاده می شود که باید مکلف آن را به صورت مجانی انجام دهد. غسل میت، کفن میت، دفن میت از جمله این موارد است که فقهاء استظهار کرده اند که حق مؤمنین محسوب می شوند و نمی توان در مقابل آن اخذ اجرت کرد. طبق این وجه اخذ اجرت در ازای انجام مقدمات حق مؤمن نیز جایز نخواهد بود؛ چون ظهور التزامی حق بودن این موارد بر مؤمن، شامل مقدمات نیز می شود.
مثال دیگر تعلیم واجبات و محرماتی است که مردم به آنها نیاز دارند که از برخی ادله استفاده شده است که اخذ اجرت در مورد آنها جایز نیست. به عنوان مثال در روایتی وارد شده است: «أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ وَ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ لِلَّهِ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي الْأَذَانِ وَ تَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.»[6] طبق این روایت فرد برای اذان گفتن و تعلیم قرآن اجر گرفته است، اما امیرالمؤمنین این فرد را مبغوض دانسته اند. در روایت محمد بن مسلم نیز آمده است: «لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ.»[7]
از این روایات استفاده شده است که اخذ اجرت بر اذان، نماز جماعت، تعلیم قرآن جایز نیست که اگر این روایات از جهت سندی تمام باشند، طبق متفاهم عرفی بالالتزام دلالت می کنند که بر مقدمات این افعال نیز اخذ اجرت جایز نخواهد بود. بنابراین وجوب شرعی مقدمه تأثیری در این بحث نخواهد داشت.
البته ظاهر روایات دلالت می کند که طبیعی موارد ذکر شده حق مؤمن است و لذا اگر از کسی درخواست شود که فرد أفضل را انجام دهد، مانند اینکه نماز جماعت همراه مستحبات بخواند و یا اینکه غسل میت را به صورت ویژه انجام دهد، اخذ اجرت جایز خواهد بود.
هفتمین ثمره برای وجوب مقدمه واجب این است که در صورت واجب بودن مقدمه واجب، باترک مقدمات، اصرار بر صغایر محقق خواهد شد؛ چون به عنوان مثال در صورتی که مولی امر به صعود الی السطح داشته باشد و مکلف صعود الی السطح را ترک کند، ترک صعود یک صغیره خواهد بود. ترک مقدمات آن نیز از قبیل خرید نردبان، نصب نردبان ترک واجبات دیگر خواهد بود که از کنار هم قرار دادن این موارد، اصرار بر ترک صغایر محقق خواهد شد که طبق اتفاق فقهاء اصرار بر صغائر مخل به عدالت است.[8]
به نظر ما ثمره ششم صحیح نیست؛ چون ظاهر اصرار بر معصیت این است که ارتکاب معصیت به صورت پشت سرهم صورت گیرد؛ لذا در صورتی که مکلف به صورت همزمان به دو زن اجنبیه نگاه کند، تفاوتی با نگاه به یک زن از جهت اصرار بر معصیت ندارد. البته نظر کردن به دو زن اجنبیه دو گناه خواهد بود، اما اصرار بر صغیره و معصیت نیست.
علاوه بر اینکه ظاهر فسق، ارتکاب حرام نفسی و ترک واجب نفسی است و لذا ترک واجب غیری که قابل تنجیز و تعذیر نیست، از نظر عرفی موجب فسق نمی شود؛ چون تمرد زائد بر مولی محسوب نمی شود.
تاکنون اشکالات ثمرات چهارم تا هفتم روشن گردید. اشکالی که به صورت کلی می توان به این ثمرات مطرح کرد، این است که این موارد را نمی توان به عنوان ثمره اصولی مطرح کرد؛ چون ثمره اصولی در صورتی است که خود مسأله‌ی ملازمه، در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار گیرد. اما اینکه موجب منقدح شدن موضوع بحث اصرار بر صغائر، حرمت اخذ اجرت بر واجبات و مانند آن شود، ثمره اصولی نخواهد بود.
تاکنون مطالب مربوط به مقدمه واجب به اتمام رسیده و وجوب مقدمه أعم از وجوب انشائی و روح وجوب مورد پذیرش ما قرار نگرفت. البته شهید صدر وجود روح وجوب را در مورد مقدمه واجب پذیرفته اند و قائل شده اند که مولی حب غیری به مقدمه واجب یا بغض غیری نسبت به علت تامه حرام خواهد داشت.
در پایان بحث اشاره به سه جهت که خالی از فائده نیست، مناسب خواهد بود.
جهت اول مربوط به بررسی مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجود یا عدم وجود ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه آن است.
لازم به ذکر است که جریان اصل عملی به دو صورت قابل تصویر است که نیازمند بررسی است:
1. جریان اصل عملی در مورد ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه
2. جریان اصل عملی در وجوب شرعی مقدمه.
اصل اول مربوط به مسأله اصولی و اصل دوم در مسأله فقهی است.
صاحب کفایه در مورد اصل عملی در مورد ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و جوب غیری مقدمه آن فرموده اند: در مورد ملازمه حالت سابقه متیقن وجود ندارد؛ چون اگر مقصود استصحاب عدم ملازمه باشد، زمانی وجود ندارد که به صورت متیقن بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه آن ملازمه وجود داشته باشد.
توضیح مطلب این است که ملازمه به معنای وجوب بالقیاس الی الغیر است که وجوب، امکان و امتناع از لوازم ماهیت بوده و از امور ازلی هستند؛ لذا اگر در مورد وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه آن شک وجود داشته باشد، شک بازگشت به امر ازلی خواهد داشت که اگر وجوب ذی المقدمه محقق شود، وجوب مقدمه آن نیز محقق خواهد شد. این مطلب دارای حالت سابقه متیقن نیست کما اینکه اگر شک در ممتنع بودن چیزی وجود داشته باشد، حالت سابقه عدم امتناع وجود ندارد.
شهید صدر در مورد مناقشه صاحب کفایه فرموده اند: در مورد امری که نتیجه ملازمه است می توان اصل جاری کرد.
توضیح مطلب این است که اگرچه از ازل در مورد وجود ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه آن شک وجود دارد و حالت سابقه متیقن ثابت نیست، اما بعد از واجب نفسی شدن ذی المقدمه، شک در لزومِ بالفعلِ جعلِ وجوب غیری برای مقدمه حاصل می شود که در این صورت صحیح خواهد بود که ادعاء شود قبل از امر شارع به ذی المقدمه مانند صعود الی السطح، با توجه به اینکه وجوب نفسی صعود الی السطح جعل نشده است، مقدمه آن وجوب فعلی نداشته است و بعد از امر فعلی شارع، عدم لزوم جعل وجوب مقدمه استصحاب می شود.
شهید صدر فرموده اند: با توجه به مطلب ذکر شده حالت سابقه متیقن وجود خواهد داشت، اما نکته این است که جریان استصحاب عدم لزوم بالفعل جعل وجوب غیری مقدمه برای اثبات نفی وجوب شرعی آن اصل مثبت است؛ چون در اینجا رابطه موضوع و حکم شرعی وجود ندارد. در نتیجه نمی توان از تعبیر «استصحاب می شود که لزوم بالفعل وجود ندارد که شارع وجوب نصب سلّم را انشاء کند، پس انشاء نکرده است» استفاده کرد.
به نظر ما کلام شهید صدر متین است. البته این مطلب در مواردی جاری خواهد بود که یقین به حدوث وجوب نفسی ذی المقدمه وجود داشته باشد. اما در صورتی که احتمال داده شود که وجوب نفسی ذی المقدمه امر ازلی باشد، نمی توان ادعاء کرد که قبل از وجوب نفسی ذی المقدمه، جعل وجوب غیری برای مقدمه لزوم نداشته است. این در حالی است که به لحاظ روح وجوب که اراده ای خداوند است، این شبهه وجود دارد که اراده و کراهت خدای متعال به همان معنایی که در او متصور است(تعلق غرض لزومی به فعل یا ترک)، نسبت به محرمات و واجبات ازلی باشند. به عنوان مثال خدای نسبت به صدور قتل سیدالشهدا از سوی یزید، از ازل بغض شدید داشته است. مرحوم حاج آقا مرتضی حائزی نیز در بحث استصحاب به احتمال ازلی بودن اراده و کراهت خدای متعال اشاره کرده اند.
البته در روایات حادث بودن اراده خدای متعال مطرح شده است، اما این روایات مربوط به اراده تکوینی خدای متعال نسبت به افعال مانند اراده خلق انسان یا خلق عالم است که در این موارد تعابیری همچون «المشیئة محدثة» یا «کان الله و لم یرد ثم أراد» به کار رفته است. اما در مورد اراده تشریعی به معنای تعلق غرض لزومی مولی به یک فعل یا ترک، از روایات استفاده نمی شود که این اراده حادث است و لذا احتمال داده می شود که این اراده ازلی باشد. البته ازلی بودن این اراده نسبت به موضوع خود بوده است. به عنوان مثال خدای متعال اراده ازلی داشته است که مسلمانان در شبانه روز پنج باز نماز بخوانند. اما این مراد خود را تا زمان تشریع اسلام اعلام نکرده است. اما ظاهر ادله این است که انشاء احکام امر حادثی است؛ چون صرف اراده حکم نیست بلکه اراده روح حکم است. حکم انشائی ابراز اراده و یا اعتبار وجوب و حرمت است که حادث است؛ چون ابراز اراده و انشاء وجوب فعل خداوند است و افعال خداوند حادث هستند.
بنابراین به مقتصای ادله شرعی می توان گفت: در مورد اراده مولی در واجبات و کراهت مولی در محرمات، احتمال ازلی بودن داده می شود، اما انشای وجوب و حرمت یا به تعبیر دیگر ابراز اراده و کراهت قطعا ازلی نیست و در صورت شک در ملازمه بین دو وجوب انشائی، می توان به لحاظ لزوم بالفعل وجوب انشائی اصل جاری کرده و گفت: قبل از انشای وجوب نفسی ذی المقدمه انشای وجوب غیری برای مقدمه لزوم بالفعل نداشته است و با شک در این مطلب، استصحاب عدم لزوم بالفعل جاری می شود. اما اگر مقصود تعیین کردن اراده نفسی و اراده غیری مولی با استفاده از عدم وجود اراده مولی نسبت به مقدمات واجب باشد، نمی توان استصحاب عدم جاری کرد؛ چون صرف احتمال ازلی بودن در مورد اراده خدای متعال نسبت به واجبات و یا کراهت خدای متعال نسبت به محرمات برای از بین رفتن حالت سابقه متیقن کافی است؛ لذا به لحاظ عالم اراده نمی توان اصل نافی لزوم اراده غیری نسبت به مقدمه واجب جاری کرد. اما به لحاظ وجوب انشائی مشکل وجود نخواهد داشت.
عمده بحث اجرای اصل در وجوب شرعی مقدمه است ولو اینکه استصحاب عدم مجعول باشد؛ یعنی از عدم وجوب نفسی نماز و وجوب غیری وضوء قبل از بلوغ استفاده شود و یا اینکه به لحاظ عالم مجعول از عدم وجوب قبل از وقت استفاده شده و استصحاب جاری شود. علاوه بر استصحاب، برائت از وجوب غیری نیز مطرح شده است.
مرحوم آقای خویی اصل های ذکر شده در مورد وجوب شرعی مقدمه را جاری ندانسته اند که این مطلب در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.