1400/02/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجتماع امر و نهی در علت تامه حرام / ثمرات بحث از مقدمه واجب/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ثمرات بحث از وجوب مقدمه قرار دارد. ثمره اول تأثیر این بحث در تعارض یا تزاحم خطاب دال بر وجوب ذی المقدمه و خطاب دال بر حرمت مقدمه است که ادعاء شده است در صورت قول به وجوب مقدمه، بین خطاب دال بر وجوب ذی المقدمه و خطاب دال بر مقدمه تعارض رخ می دهد و در صورت عدم وجوب مقدمه، تزاحم رخ می دهد. ثمره دوم مربوط به فرضی است که در کنار فعل واجب، واجب فوری دیگری مانند ازاله نجاست از مسجد واجب باشد که ادعای بطلان در صورت وجوب مقدمه شده است.
سومین ثمره مطرح شده برای وجوب غیری مقدمه، اجتماع امر و نهی در مورد واجبی است که علت تامه حرام است.
شهید صدر در حلقه ثالثه فرموده اند: اگر واجبی علت تامه حرام بوده و از طرف دیگر واجب از نظر ملاک أهم باشد، بنابر قول به ملازمه بین حرمت شیء و حرمت علت تامه آن، بحث داخل در تعارض خواهد شد و دلیل وجوب علت تامه با دلیل حرمت حرام که بالالتزام اقتضای حرمت علت تامه را دارد، تنافی در جعل خواهند داشت، اما بنابر انکار ملازمه بین حرمت شیء و حرمت علت تامه آن تزاحم رخ خواهد داد.
به نظر ما کلام شهید صدر با اطلاقی که ایشان بیان کرده اند، صحیح نیست.
البته در حال حاضر فرض بحث عدم وجود مندوحه است؛ یعنی این گونه نیست که واجب دارای فرد دیگری باشد که علت تامه حرام نیست بلکه واجب منحصر در فردی است که علت تامه حرام است.
برای روشن شدن مناقشه در کلام شهید صدر لازم به ذکر است که در مورد بحث حاضر دو صورت وجود دارد:
صورت اول این است که واجب نسبت به حرام معلوم الأهمیه، محتمل الأهمیه یا معلوم التساوی باشد.
در این صورت صَرف قدرت در واجب، رافع حرمت حرام خواهد بود؛ چون طبق نظر صحیح هر خطاب تکلیف دارای این شرط است که مکلف قدرت خود را برای امتثال تکلیف دیگر که از نظر اهمیت در مرتبه پایین تر نیست، صرف نکند که از این مطلب می توان با تعبیر «اذا کنت لاتصرف قدرتک فی امتثال تکلیف لایقلّ اهمیة فیثبت هذا التکلیف» یاد کرد. شهید صدر این مطلب را مفاد قید لبّی برای خطاب دانسته اند، اما به نظر ما به قید لبّی نیز احتیاجی وجود نخواهد داشت؛ چون از خطابات شرعی همچون «لایکلّف الله نفسا الّا وسعها» استفاده می شود که خدای متعال بندگان را به مقدار توان آنها تکلیف خواهد کرد، این در حالی است که اگر تکالیف به اطلاق خود در حال تزاحم نیز ثابت باشند، مستلزم تکلیف به غیر مقدور خواهند بود که خلاف آیه شریفه مذکور است.
بنابراین حرمت معلول مانند اتلاف مال غیر، مشروط به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیفی خواهد شد که از نظر اهمیت در رتبه پایین تر نیست. اما تکلیفی که از نظر اهمیت در رتبه پایین تر نیست، شامل تکلیف معلوم الاهمیّه و محتمل الاهمیه أعم از محتمل الاهمیه بعنیه یا لابعینه و معلوم التساوی می شود که در این صور وجود واجب، رافع قدرت حرام که معلول آن است، خواهد شد؛ چون پایین تر نبودن اهمیت فعلی که معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه است، روشن است و تقدیم فعلی که معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه نیست، ترجیح مرجوح بر راحج خواهد بود. در فرض معلوم التساوی نیز بقاء تکلیف در طرف مقابل ترجیح بلامرجح است. در نتیجه در این موارد کشف می شود که تکلیف به طرف مقابل وجود نخواهد داشت و وقتی که تکلیف به طرف مقابل ثابت نباشد، ثبوت حرمت غیری برای علت تامه آن معنا نخواهد داشت.
صورت دوم این است که واجب معلوم الاهمیه، محتمل الاهمیه و معلوم التساوی نباشد بلکه حرام معلوم الاهمیه یا محتمل الأهمیه بعینه باشد.
در این صورت حرمت حرام مطلق خواهد بود؛ چون صرف قدرت در امتثال واجب، صرف قدرت در امتثال تکلیفی که از نظر اهمیت پایین تر نیست، نخواهد بود. حال وقتی حرمت حرام مطلق باشد، اقتضای حرمت غیری علت تامه خود را خواهد داشت که حرمت غیری علت تامه با وجوب آن سازگار نخواهد بود.
برای بررسی این صورت لازم است که مبانی مربوط به باب تزاحم مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد تزاحم سه مبنا قابل ذکر است:
اولین مبنا در مورد تزاحم این است که ممکن بودن امر ترتبی برای تحقق تزاحم شرط است و لذا در صورتی که ترتب ممکن نباشد، از باب تزاحم خارج شده و داخل در باب تعارض خواهد شد.
این مبنا مورد پذیرش بزرگانی از جمله مرحوم آقای خویی و شهید صدر قرار گرفته است.
طبق این مبنا ادعاء شده است که با توجه به اینکه امر ترتبی به علت تامه غیر معقول است، وجوب واجب با حرمت حرام تزاحم نخواهد داشت بلکه تعارض رخ می دهد.
مرحوم آقای خویی در تبیین عدم امکان ثبوت امر ترتبی فرموده اند: فرض این است که حرام دارای حرمت مطلقه بوده و واجب علت تامه آن است. حال اگر قرار باشد که به صورت ترتبی امر به واجب وجود داشته باشد، به این صورت بیان خواهد شد که «اگر امر حرام ایجاد می شود، امر به ایجاد علت آن وجود خواهد داشت». این در حالی است که امر به ایجاد علت، طلب الحاصل خواهد بود؛ چون فرضِ وجود حرام که معلول علت تامه است، مساوق با فرض وجود علت تامه است و لذا معنای امر ترتبی به این صورت خواهد شد که «اگر علت تامه حرام را ایجاد می کنی، علت تامه را ایجاد کن» که این مطلب طلب الحاصل است. از طرف دیگر با توجه به شرط بودن امکان ترتبی در باب تزاحم، محل بحث از باب تزاحم خارج شده و داخل در باب تعارض خواهد شد و در این جهت تفاوتی نخواهد داشت که حرمت شیء مقتضی حرمت غیری علت آن باشد یا نباشد بلکه مهم این است که امر ترتبی به علت تامه غیر معقول است و این مطلب بحث را به تعارض خواهند کشاند.
به نظر ما در صورتی که امکان امر ترتبی در باب تزاحم شرط دانسته شود، در مورد کلام مرحوم آقای خویی می توان به دو پاسخ اشاره کرد:
1. پاسخ اول این است که امر ترتبی قابل تصحیح است؛ چون اگرچه حرام مانند اتلاف مال غیر، انحلالی بوده و شامل اتلاف مال غیر که معلول واجب است، می شود، اما نکته مهم این است که همه موارد اختلاف علت تامه موجب اختلاف در فرد نمی شود. به عنوان مثال در نظر عرف گرمی اتاق یک فرد عرفی است که گاهی معلول تابش خورشید، گاهی معلول روشن کردن آتش و گاهی نیز معلول روشن کردن لامپ است. در نتیجه در نظر عرفی گرما فرد واحدی است که دارای اسباب مختلف است. با توجه به این مثال اگر انجام غسل ارتماسی در یک آب موجب پاشیدن آب به ملک دیگری باشد، پاشیدن آب به ملک غیر یک حرام است که از نظر عرفی ممکن است علت آن انجام غسل ارتماسی از سوی فرد باشد کما اینکه ممکن است که علت آن به هم زدن آن با چوب باشد؛ لذا از نظر عرفی، پاشیدن آب به ملک دیگری با تعدد اسباب متعدد نمی شود.
مثال دیگر برای روشن شدن عدم تعدد فرد در عین تعدد اسباب، حصول بیماری مانند ایجاد مشکل در سینوزیت های فرد است که قدم زدن در هوای سرد و انجام غسل در آب سرد موجب ایجاد این مشکل می شود، اما از نظر عرفی یک بیماری محسوب می شود که یک سبب آن قدم زدن در هوای سرد و سبب دیگر آن غسل کردن در آب سرد است؛ لذا دو فرد ایجاد نمی شود تا با توجه به انحلالی بودن حرمت، شامل هر دو فرد شود.
بنابراین با توجه به اینکه حرام مانند پاشیدن آب به ملک دیگری، دارای علت تامه دیگری غیر از واجب است و امکان حصول حرام با آن علت تامه دیگر مانند چرخاندن چوب در آب وجود دارد، فرض وجود حرام مساوق با فرض وجود واجب نخواهد بود.
2. پاسخ دوم این است که فرضا حرام دارای دو فرد باشد، تعلق امر مترتب بر ارتکاب جامع حرام مشکلی نخواهد داشت. به عنوان مثال تعلق امر می تواند به این صورت باشد که اگر پاشیدن آب به ملک غیر با جامع غسل کردن یا چرخاندن چوب در آب ایجاد می شود، حداقل غسل ارتماسی انجام شود تا اینکه مولی در عین نارضایتی به جهت ارتکاب معصیت، به جهت انجام واجب خشنود شود. در نتیجه امر ترتبی به واجب غیرمعقول نخواهد شد.
با توجه به مطلب ذکر شده ثمره ذکر شده قابل تصویر خواهد شد؛ چون با فرض امکان امر ترتبی به واجب که علت تامه حرام است، در صورتی امر ترتبی وجود خواهد داشت که علت تامه، حرام غیری نباشد. در حالی که قائلین به ملازمه بین حرمت شیء و حرمت غیری علت تامه آن نمی توانند بیان کنند که علت تامه حرام که معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه بعینه است، در عین حرام غیری بودن، واجب ترتبی باشد؛ چون اجتماع امر و نهی در مورد واحد محقق خواهد شد. اما منکرین ملازمه بین حرمت شیء و حرمت غیری علت تامه آن، با پذیرش امر ترتبی، صرفا قائل به وجوب ترتبی آن خواهند شد و حرمت غیری وجود ندارد تا مشکل ایجاد کند. در نتیجه تزاحم رخ خواهد داد.
اما در عین حال به نظر ما حتی در فرض امکان امر ترتبی، ثمره ذکر شده مترتب نخواهد شد؛ چون در بحث اقتضای نهی عن العباده للفساد به صورت مفصل مطرح خواهد شد که اجتماع نهی غیری و امر نفسی در مورد واحد خلاف وجدان نیست. این مطلب در صورت تعدد عنوان واضح است؛ چون عنوان علت تامه، حرام غیری شده و غسل جنابت که عنوان دیگر است، واجب نفسی خواهد بود. در صورتی هم که نهی غیری به ذات علت تامه تعلق بگیرد، غسل با توجه به اینکه سبب اتلاف مال غیر است، حرام غیری خواهد بود و از طرف دیگر واجب نفسی خواهد بود و این امر مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون یکی از دو حکم نفسی و دیگری غیری است و لذا مولی در عین اینکه بغض تبعی و غیری نسبت به غسل دارد، در فرض ارتکاب حرام نسبت به آن امر خواهد داشت تا مصلحت نفسی آن تحصیل شود.
مبنای دوم و صحیح در باب تزاحم این است که امکان ترتب در باب تزاحم شرط نیست و لذا حتی در فرض عدم امکان امر ترتبی، داخل در باب تعارض نخواهد شد.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده اشاره به این مطلب از باب مقدمه لازم است که محقق عراقی در بحث تزاحم فرموده اند: اطلاق تکلیف به مزاحم مانند نماز، با اطلاق تکلیف مزاحم دیگر مانند روزه تعارض خواهد کرد؛ چون اطلاق «أقم الصلاه» حکم می کند که «الصلاة واجبة سواء أن تصوم ام لا» و از طرف دیگر اطلاق «صُم» نیز حکم می کند که «صم سواء تصلّی أم لا» که اطلاق این دو تکلیف مستلزم تکلیف به غیرمقدور است؛ چون برای مکلف امکان انجام نماز و روزه وجود ندارد و لذا بین اطلاق دو تکلیف تعارض رخ خواهد داد.
شهید صدر در پاسخ از این مطلب محقق عراقی فرموده اند: کلام محقق عراقی به این معنا است که هر خطاب تکلیف به نحو قضیه خارجیه ناظر به سایر خطابات تکلیف باشد. به عنوان مثال خطاب «صلّ» حکم کند که حتی در فرض تزاحم أهم بوده و انجام نماز لازم است. «صم» نیز ادعا کند که در فرض تزاحم اهم بوده و انجام آن لازم باشد. این در حالی است که خطابات شرعی به وزان قضایای حقیقیه است و اساسا ناظر به تکالیف خارجی نیست. علاوه بر اینکه اساسا مطلب ذکر شده معلوم البطلان است؛ چون لازمه آن این است که هر خطابی به صدای بلند ادعای أهم بودن نسبت به همه تکالیف داشته باشد که اگر هزار خطاب وجود داشته باشد، نهصد و نود و نه خطاب در ادعای این مطلب کاذب باشند.
بنابراین هیچ خطاب تکلیفی ادعای أهم بودن مفاد خود را ندارد بلکه به عنوان مثال خطاب «صلّ»، امر به انجام نماز کرده و «صم»، روزه گرفتن را لازم می داند. در نتیجه اطلاق خطاب مربوط به نماز، ناظر به روزه نیست، اما اطلاق آن به نحو قضیه حقیقه نسبت به فرض ابتلای به مزاحم أهم یا مساوی، تکلیف به غیرمقدور است؛ چون مستلزم جمع بین نماز و روزه است که توان بر انجام هر دو وجود ندارد؛ لذا کشف خواهد شد که هر خطاب تکلیف دارای یک قید عام و کلی است.
مرحوم تبریزی از این مطلب تعبیر کرده اند که وقتی خطاب «أقیموا الصلاة» یا خطابات دیگر وارد می شود، غیر از مقید بودن به قدرت، قید دیگری به صورت «بشرط عدم صرف القدرة فی امتثال تکلیف أهم او مساوی» دارد که با لحاظ این قید کلی، دیگر تعارض رخ نخواهد داد؛ چون هر یک از خطابات صلات و صوم حکم کرده است که اگر مکلف قدرت خود را صرف واجب أهم یا مساوی نکرده باشد، صلات و صوم واجب خواهد بود. حال اگر نماز أهم یا مساوی باشد، با نماز خواندن وجوب صوم موضوع نخواهد داشت. در صورتی هم که نماز أهم یا مساوی نباشد بلکه مهم باشد، وجوب روزه موضوع خواهد داشت و نماز موضوع نخواهد داشت. بنابراین در حق کسی که در مقام امتثال باشد، هیچ موردی صلات و صوم همزمان فعلی نخواهند شد و لذا باب تعارض نخواهد بود.
بعد از روشن شدن مطلب ذکر شده بیان می کنیم که حتی اگر امکان ترتب وجود نداشته باشد، طبق بیان ذکر شده نسبت به خطابات قید کلی وجود خواهد داشت. البته این قید کلی به نحو دیگری بوده و با فرض امکان ترتب متفاوت است.
توضیح مطلب این است که اگرچه طبق نظر صاحب کفایه ترتب محال است، اما درعین حال تعارض رخ نخواهد داد؛ چون تعارض فرع بر این است که هر خطاب تکلیف همانند قضیه خارجیه ناظر به سایر خطابات باشد، اما با فرض عدم نظارت نسبت به خطابات و محال بودن اطلاق برای خطابات، خطاب تکلیف قید زده می شود، اما نحوه قید زده شدن با فرض امکان ترتب متفاوت است؛ چون طبق مبنای امکان ترتب، قید به صورت «صلّ اذا لم تمتثل تکلیف الاهم او المساوی» است، اما طبق مبنای محال بودن ترتب، قید به صورت «صلّ اذا لم یثبت تکلیف أهم او مساوی» خواهد بود و لذا نماز در صورتی واجب خواهد بود که تکلیف أهم یا مساوی مزاحم نباشد که با وجود این قید، وقتی خطاب وجوب صوم وجود داشته باشد، تعارض نخواهند کرد؛ چون فرض این است که قید عام وجود دارد که در فرض وجود تکلیف أهم یا مساوی مانع از ثبوت تکلیف خواهد شد.
در صورتی که ثمره مورد نظر مرحوم آقای خویی و شهید صدر صِرف عدم وجود امر ترتبی به غسل باشد، اشکالی در آن وجود ندارد، اما این مطلب ثمره بحث ملازمه نیست بلکه ثمره انکار امکان امر ترتبی به علت تامه است.
مبنای سوم در باب تزاحم -که مورد پذیرش امام قدس سره و برخی دیگر قرار گرفته- این است که تکلیف در باب تزاحم هیچ گونه قیدی نخواهد داشت بلکه عقل در مقام امتثال مکلف را نسبت به انجام أهم یا أحدالمتساویین معذور می داند.
طبق این مبنا اطلاق وجوب علت تامه تعارضی با اطلاق حرمت معلول آن نخواهد داشت.
البته طبق این مبنا اساسا امکان ترتب مطرح نیست؛ چون ترتب نوعی قید است و طبق این مبنا در باب تزاحم هیچ گونه قیدی برای خطاب تکلیف وجود ندارد.
لازم به ذکر است که طبق این قول مناسب خواهد بود که ثمره قول به ملازمه یا انکار ملازمه بین حرمت شیء و حرمت غیری علت تامه آن مطرح شود؛ چون وقتی حرمت معلول با وجوب علت تامه قابل جمع باشد، در صورت قول به ملازمه حرمت معلول اقتضای حرمت غیری علت تامه آن را خواهد داشت که حرمت غیری علت تامه با وجوب نفسی آن قابل جمع نخواهد بود.
البته به نظر ما با توجه به اینکه حرمت غیری دارای ملاک غیری است، اجتماع آن با وجوب نفسی منافات نخواهد داشت که این مطلب را در بحث اقتضای نهی عن العباده للفساد مطرح خواهیم کرد. اما طبق قول به عدم امکان جمع بین امر نفسی و نهی غیری ثمره صحیح خواهد بود؛ چون طبق ملازمه بین حرمت معلول و حرمت غیری علت تامه آن و عدم امکان جمع بین حرمت غیری و وجوب نفسی، امکان نخواهد داشت که علت تامه واجب باشد.
مطالب ذکر شده مربوط به فرضی است که برای واجب مندوحه وجود نداشته باشد. اما در صورتی که برای واجب مندوحه وجود داشته باشد، مانند اینکه صرفا غسل با آب سرد علت تامه برای بیماری باشد و امکان غسل کردن با آب گرم نیز وجود داشته باشد، در این صورت اساسا بحث تزاحم مطرح نمی شود. اما صاحب عروه و مرحوم بروجردی با توجه به اینکه غسل کردن با آب سرد علت تامه حرام است قائل به فساد غسل شده اند؛ چون حرمت غیری موجب مبغوضیت می شود و مبغوضیت حتی اگر غیری باشد، با عبادت قابل جمع نیست.
این مطلب مربوط به بحث اقتضاء نهی غیری از عبادت للفساد است که در آن مسأله مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بیان خواهیم کرد که نهی غیری مقتضی فساد نخواهد بود.
البته اگر مقتضی فساد بودن نهی غیری مورد پذیرش قرار گیرد، ثمره حرمت غیری غسل با آب سرد فساد آن خواهد بود. علاوه بر این مطلب مرحوم آقای خویی فرموده اند: حتی اگر غسل با آب سرد، نهی غیری نداشته باشد، نمی تواند مشمول اطلاق امر به غسل باشد و لذا در صورتی که فعلی ضد واجب باشد، اطلاق امر باید از طریق ترتب تصحیح شده و ترخیص ترتبی وجود داشته باشد.