1400/02/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجتماع امر و نهی در علت تامه حرام / ثمرات بحث از مقدمه واجب/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ثمرات بحث از وجوب مقدمه قرار دارد. ثمره اول تأثیر این بحث در تعارض یا تزاحم خطاب دال بر وجوب ذی المقدمه و خطاب دال بر حرمت مقدمه است که ادعاء شده است در صورت قول به وجوب مقدمه، بین خطاب دال بر وجوب ذی المقدمه و خطاب دال بر مقدمه تعارض رخ می دهد و در صورت عدم وجوب مقدمه، تزاحم رخ می دهد. ثمره دوم مربوط به فرضی است که در کنار فعل واجب، واجب فوری دیگری مانند ازاله نجاست از مسجد واجب باشد که ادعای بطلان در صورت وجوب مقدمه شده است.
این دو ثمره مورد پذیرش قرار گرفت.
سومین ثمره مطرح شده برای وجوب غیری مقدمه، اجتماع امر و نهی در مورد علت تامه حرام است.
توضیح مطلب این است که مشهور به جهت همان نکته ای که قائل به وجوب مقدمه واجب شده اند، قائل به حرمت غیری علت تامه حرام نیز شده اند. مشهور در مورد این مطلب به وجدان تمسک کرده و فرموده اند: «من أحب شیئا أحبّ مقدمته و من أبغض شیئا أبغض علته».
این در حالی است که آقای سیستانی قائل به تفصیل شده و مقدمه واجب را واجب غیری دانسته اند، اما علت تامه حرام را حرام غیری ندانسته اند؛ چون طبق نظر ایشان ظهور اندماجی خطاب امر، وجوب غیری مقدمه آن است، اما ظهور اندماجی خطاب نهی، حرمت غیری علت تامه آن نیست.
بنابراین بنابر نظر مشهور علت تامه حرام، دارای حرمت غیری است. حال اگر از طرف دیگر مصداق واجب باشد، اجتماع امر و نهی در مورد واحد خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که غسل کردن مکلف علت تامه ضرر بر او باشد و از طرف دیگر اضرار به نفس مطلقا حرام باشد و یا خصوص ضرر در حد تهلکه واجب بوده و غسل کردن در حد تهلکه موجب ضرر شود، غسل واجبی است که علت تامه حرام است.
مثال دیگر غُسلی است که علت جاری شدن آب در مصبّ غصبی باشد.
شهید صدر در صفحه 377 از قسم اول حلقه ثالثه فرموده اند: در صورتی که واجب علت تامه برای حرام قرار گیرد، در فرضی که واجب نسبت به حرامی که معلول آن است، أهم باشد، بنابر انکار ملازمه بین حرمت شیء و حرمت علت تامه آن، تزاحم رخ خواهد شد. اما با توجه به اینکه واجب أهم از حرام است، امتثال واجب لازم خواهد بود.
اما در صورتی که ملازمه بین حرمت شیء و حرمت علت تامه آن مورد پذیرش قرار گیرد، دیگر باب تزاحم نخواهد شد بلکه دلیل حرمت حرام که معلول واجب است، بالالتزام دلالت بر حرمت علت تامه خود می کند و با دلیل وجوب علت تامه تعارض خواهد کرد؛ چون شرط تزاحم این است که مورد دو تکلیف متزاحم مختلف بوده و دو فعل وجود داشته باشد تا تکلیف در آنها متزاحم شود. اما وقتی فعل واحد بخواهد واجب و حرام باشد، ربطی به باب تزاحم نخواهد داشت بلکه بین دلیل وجوب و دلیل حرمت تعارض رخ خواهد داد؛ چون تعارض به معنای تنافی در جعل است و بین جعل وجوب و جعل حرمت برای شیء واحد تعارض وجود دارد که اگر مرجحی نباشد، تساقط رخ خواهد داد و بعد تساقط به اصل عملی رجوع که اصل برائت از وجوب و حرمت است، رجوع می شود.
به نظر ما کلام شهید صدر با اطلاقی که ایشان بیان کرده است، صحیح نیست.
توضیح مطلب این است که در محل بحث دو فرض قابل تصویر است:
الف: وجود مندوحه
به عبارت دیگر فعلی که علت تامه حرام است، مصداق منحصر واجب باشد. ظاهر فرض شهید صدر هم همین صورت است.
ب: عدم وجود مندوحه.
به عبارت دیگر برای واجب دو مصداق وجود داشته باشد که یک مصداق آن علت تامه برای حرام بوده و مصداق دیگر علت تامه حرام نباشد. به عنوان مثال غسل کردن با آب سرد علت ضرر محرّم باشد و از طرف دیگر مکلف توان تهیه آب گرم داشته باشد، اما در عین حال با آب سرد غسل انجام دهد که در این صورت خصوص این مصداق از واجب که غسل با آب سرد است، علت تامه حرام قرار گرفته است.
به نظر می رسد که این فرض از کلام شهید صدر خارج است، اما بحث از آن خالی از فائده نیست. البته صاحب عروه مطلقا غسلی را که علت تامه برای حرام باشد، أعم از اینکه مندوحه وجود داشته باشد و یا وجود نداشته باشد را باطل دانسته اند. اما با توجه به کلام شهید صدر در حال حاضر فرض عدم مندوحه مورد بررسی قرار می دهیم تا صحت یا عدم صحت ادعای ذکر شده مبنی بر اینکه طبق قول به ملازمه بین حرمت شیء و حرمت علت تامه آن، مورد از موارد تعارض محسوب شده و بنابر بر انکار ملازمه حرمت شیء و حرمت علت تامه آن از موارد تزاحم خواهد بود، روشن گردد.
برای روشن شدن تحقق تعارض یا تزاحم در موارد عدم وجود مندوحه لازم به ذکر است که در فرض عدم وجود مندوحه دو صورت وجود دارد:
صورت اول در مورد عدم وجود مندوحه این است که واجب، معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه بعینه نسبت به حرام باشد. به عنوان مثال انقاذ غریق علت تامه اتلاف مال غیر باشد که در این صورت انقاذ غریق نسبت به معلول خود که اتلاف مال غیر است، معلوم الاهمیه خواهد بود.
در این فرض بنابر مسلک صحیح در باب تزاحم که هر خطاب تکلیفی با قید لبّی، مقید به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف مزاحم أهم یا مساوی آن است، دلیلی که دلالت بر حرمت اتلاف مال غیر کرده است، مقید به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف أهم یا مساوی خواهد بود و فرض هم این است که انقاذ غریق أهم یا لااقل مساوی است؛ لذا در صورتی که مکلف انقاذ غریق انجام دهد، اساسا معلول حرام نخواهد بود؛ چون شرط حرمت اتلاف مال غیر که معلول انقاذ غریق است، عدم انقاذ غریق بوده و خطاب حرمت اتلاف مال غیر به صورت «ان کنت لاتنقذ الغریق فیحرم علیک اتلاف مال الغیر» بوده است. در نتیجه انقاذ غریق منشأ می شود که دلیل حرمت اتلاف مال غیر شامل اتلاف مال غیر که معلول واجب أهم یا مساوی است، نشود. در نتیجه کسی هم که علت تامه حرام را حرام غیری می داند، در این جا بیان می کند که دلیل وجوب انقاذ غریق بلامانع خواهد بود؛ چون در این فرض اساسا اتلاف مال غیر حرام نفسی نیست تا علت تامه آن حرام غیری شود.
بنابراین در این فرض بین قول به ملازمه به حرمت شیء و حرمت علت تامه آن و قول به انکار ملازمه تفاوتی وجود ندارد و وجهی نخواهد داشت که بنابر قول به ملازمه ادعای تعارض مطرح شود؛ چون دلیل حرمت اتلاف مال غیر اساسا شامل اتلاف مال غیر که معلول واجب أهم است نخواهد شد تا نوبت به تعارض بین آنها برسد.
ممکن است ادعا شود که اشکال ذکر شده مبنی بر قول به مقید بودن وجوب واجبات یا حرمت محرمات به قید لبی عام مبنی بر عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف أهم یا مساوی است و بر این اساس اشکال ذکر شده وارد خواهد بود، اما در مقابل این قول، کلام کسانی مانند امام، آقای سیستانی و آقای روحانی وجود دارد که قائل به اطلاق دو تکلیف متزاحم شده و فرموده اند: دو تکلیف متزاحم هیچ قیدی نخواهند داشت بلکه عقل حکم می کند که مکلف در صورت انجام أهم، معذور خواهد بود. در صورت تساوی هم انجام یکی از دو تکلیف متزاحم برای او ایجاد عذر خواهد داشت که طبق این قول ادعای شهید صدر صحیح خواهد بود؛ چون حرمت اتلاف مال غیر قید لبی نداشته و اطلاق خواهد داشت که با وجود اطلاق حرمت نفسی مال غیر، اقتضای حرمت غیری علت تامه آن را خواهد داشت. در نتیجه بنابر قول به ملازمه بین حرمت نفسی شیء و حرمت غیری علت تامه آن، حرمت اتلاف مال غیر با دلیل وجوب نفسی علت تامه تعارض خواهد کرد.
در پاسخ از ادعای ذکر شده می گوئیم: حتی طبق مبنای امام و آقای سیستانی نیز تعارض رخ نمی دهد؛ چون بالوجدان بین حرمت حرام غیرأهم و حرمت علت تامه آن که مصداق واجب أهم است، هیچ ملازمه ای وجود ندارد و اساسا احدی قائل به ملازمه نخواهد شد. البته وجود ملازمه بین حرمت نفسی یک حرام و حرمت غیری آن در غیر فرض تزاحم قابل طرح است، اما در صورتی که تزاحم وجود داشته و حرام غیر أهم باشد، با وجوب علت تامه، مولی امر به انجام علت تامه خواهد کرد؛ چون فرض این است که أهم است و در این صورت بغض نسبت به معلول مستتبع بغض به علت تامه که أهم است، نخواهد شد.
نکته مهم این است که شهید صدر تصریح کرده است که حتی اگر علت تامه حرام أهم باشد، حرام که معلول واجب است، مستتع حرمت غیری أهم است، این در حالی است که این استتباع حرمت غیری در مورد واجب أهم صورت نمی گیرد و وقتی که مستتبع نباشد، اساسا برای تعارض هیچ منشأ وجود نخواهد داشت.
صورت دوم در مورد عدم وجود مندوحه این است که واجب، معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه نباشد. این فرض سه صورت خواهد داشت:
صورت اول این است که حرام، معلوم الاهمیه از خارج باشد. به عنوان مثال یک واجب عادی مستلزم قتل انسان بی گناه باشد.
در این صورت علم به سقوط واجب حاصل می شود؛ چون از خارج ملاک کشف شده است که فعلی که مصداق واجب است، مستلزم ارتکاب حرامی است که علم به مفسده شدیده آن وجود دارد. از طرف دیگر احکام تابع ملاکات هستند. در نتیجه حکم شرعی کشف شده و و روشن می شود که حرمت حرام فعلی شده و وجوب ساقط خواهد شد.
صورت دوم این است که از خارج علم به تساوی واجب و حرام وجود داشته باشد.
در این صورت وجوب و حرمت ساقط خواهد شد؛ چون فرض این است که ملاک واجب و حرام مساوی است و در این صورت ترجیح یکی از آنها بر دیگری ترجیح بلامرجح است. در نتیجه با فرض این که حرمتی ثابت نشده باشد، قول به ملازمه یا عدم آن نفعی نخواهد داشت.
صورت سوم این است که از خارج أهمیت یا تساوی حرام روشن نیست بلکه صرفا احتمال اهمیت حرام داده می شود و یا اینکه در صورت علم به اهمیت حرام، اهمیت آن علی تقدیر ثبوت حرمت است؛ یعنی به صورت مطلق علم به اهمیت آن وجود ندارد.[1] در نتیجه ممکن است که اساسا دلیل حرمت شامل آن شود.
در این صورت بحث مشکل خواهد شد و لازم است که مبانی در مسأله مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت سه مبنا مطرح است:
مبنای اول این است که امکان امر ترتبی از شروط تزاحم محسوب می شود و در فرضی که امکان امر ترتبی وجود نداشته باشد، تزاحم معنا نخواهد داشت. مرحوم آقای خویی و شهید صدر از جمله قائلین به این قول هستند.
ضدان لاثالث لهما از جمله مواردی است که در آن نمی توان به یکی از دو ضد، امر ترتبی و مشروط به ترک ضد دیگر کرد؛ چون طلب الحاصل رخ می دهد. به عنوان مثال اگر شارع در مورد سفر و حضر به صورت «ان لم تسافر فیجب علیک الحضر» امر کند، معنا نخواهد داشت؛ چون اگر مکلف سفر نکند در حضر خواهد بود و وقتی مکلف در حضر است، امر شارع به اینکه مکلف در حضر باشد، طلب الحاصل است.
طبق این مبنا گفته شده است که بین علت تامه حرام و حرام تزاحم معنا نخواهد داشت؛ چون امر ترتبی به واجب علی تقدیر ارتکاب حرام طلب الحاصل است؛ چون معلول بدون علت تامه آن محقق نمی شود. حال اگر مکلف معلول را مرتکب شده باشد، مساوق با این است که علت تامه آن را ایجاد کرده باشد؛ لذا امر ترتبی به علت تامه مشروط به ارتکاب معلول آن که حرام است، معقول نخواهد بود.
بنابراین طبق این مبنا حتی اگر همانند مرحوم آقای خویی قول به ملازمه حرمت شیء و حرمت علت تامه آن مورد پذیرش قرار نگیرد، باید تعارض مورد پذیرش قرار گیرد؛ چون امر ترتبی به واجب که علت تامه حرام است، معقول نیست. در نتیجه خطاب حرمت معلول با خطاب وجوب علت تامه آن نمی تواند متزاحم باشد؛ چون طبق این مبنای اول شرط تزاحم امکان امر ترتبی به هر یک از دو متزاحم است.
در اشکال به مرحوم به مرحوم آقای خویی گفته شده است: علت تامه حرامی که محتمل الاهمیه بعینه است، منحصر به واجب نیست تا ادعا شود که شارع نمی تواند در فرض تحقق معلول، ایجاد واجب را طلب کند بلکه ممکن است که مکلف معلول را با علت تامه دیگری ایجاد کند. در نتیجه فرض وجود حرام، مساوق با فرض وجود این علت تامه که مصداق واجب است، نخواهد بود.
مرحوم آقای خویی در پاسخ به این اشکال فرموده اند: فرض این است که حرمت حرام مانند قتل انسان و اتلاف مال غیر انحلالی است و حتی فردی از آن معلول که علت تامه آن مصداق واجب است، حرام خواهد بود. در نتیجه نسبت به این حرمت باید تزاحم با وجوب علت تامه بررسی صورت گیرد؛ چون فرض این است که تزاحم منوط به امکان امر ترتبی است، در حالی که امر ترتبی به این علت تامه محال است؛ چون امر ترتبی به معنای «اذا توجد الحرام المعلول لهذا الواجب فأوجد الواجب» است، در حالی که ایجاد واجب علت تامه حرام است و امر به علت تامه طلب الحاصل است.
در جلسه آتی کلام مرحوم آقای خویی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.