1400/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بطلان عبادات انجام شده در زمان ثبوت واجب فوری دیگر/ ثمرات بحث از مقدمه واجب/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ثمرات بحث از وجوب مقدمه قرار دارد. ثمره اول تأثیر این بحث در تعارض یا تزاحم خطاب دال بر وجوب ذی المقدمه و خطاب دال بر حرمت مقدمه است که ادعاء شده است در صورت قول به وجوب مقدمه، بین خطاب دال بر وجوب ذی المقدمه و خطاب دال بر مقدمه تعارض رخ می دهد و در صورت عدم وجوب مقدمه، تزاحم رخ می دهد. این ثمره مورد بررسی قرار گرفت. ثمره دوم مربوط به فرضی است که در کنار فعل واجب مانند، واجب فوری دیگری مانند ازاله نجاست از مسجد واجب باشد که ادعای بطلان در صورت وجوب مقدمه شده است.
صاحب فصول برای بحث از وجوب مقدمه واجب به ثمره ای اشاره کرده اند که خلاصه آن این است که اگر نماز در وقت وجوب ازاله نجاست از مسجد واجب باشد، با توجه به اینکه ترک نماز مقدمه ازاله است، بنابر قول به وجوب مقدمه، ترک نماز واجب غیری خواهد شد. از طرف دیگر امر به یک شیء مقتضی نهی از ضد عام(نقیض) آن خواهد بود که در نتیجه امر به ترک نماز مقتضی نهی از نماز خواهد بود و نهی از عبادت موجب فساد آن است، اما بنابر وجوب مقدمه موصله، واجب غیری، ترک نمازی است که موصل به ازاله باشد که نقیض آن نماز نیست بلکه ترک ترک موصل است که ترک ترک موصل صرفا دارای یک واقع است که آن واقع ملازم با فعل نماز نیست بلکه با جامع بین انجام نماز و ترک هر دوی نماز و ازاله ملازم است. بنابراین نهی از ترک ترک موصل مقتضی این نیست که نماز باطل شود؛ چون حرمت از ترک ترک موصل به ملازم آن سرایت نمی کند و با این فرض عدم سرایت آن به نماز که صرفا مقارن ترک ترک موصل است، روشن تر خواهد بود.
در مورد ثمره مطرح شده از سوی صاحب فصول مناقشاتی مطرح شده است:
مناقشه اول در ثمره دوم که از سوی شیخ انصاری مطرح شده این است که نقیض ترک نماز که واجب غیری است، فعل نماز نیست تا حرام غیری شود بلکه نقیض ترک نماز، ترکِ ترک نماز است و لذا باید برای اثبات حرمت نماز، از سریان حکم به ملازم آن استفاده شود که اگر از این مطلب استفاده شود، بنابر قول به وجوب مقدمه موصله نیز برای اثبات بطلان نماز راه وجود خواهد داشت.
به نظر اشکال شیخ انصاری بر کلام صاحب فصول وارد نیست؛ چون بالوجدان نقیض عدم، عدم العدم نیست بلکه وجود است.
اما مقصود از «رفع» در تعبیر «نقیض کل شیء رفعه»، رفع عرفی است و عرفا وجود رافع عدم است کما اینکه عدم رافع وجود است.
البته محقق اصفهانی در توجیه «نقیض کل شیء رفعه» فرموده اند: مقصود از این تعبیر «رفع» أعم از اسم فاعلی(رافعیت) و اسم مفعولی(مرفوعیت) است. از طرف دیگر عدم رافع، وجود بوده و وجود، مرفوع به عدم است. در نتیجه وجود و عدم به اعتبار این است که عدم نسبت به یک شیء رافع است و وجود مرفوع است.
به نظر ما نیازی به چنین توجیهاتی وجود ندارد؛ چون همان طور که بیان شد مقصود از «رفع»، رفع عرفی است. علاوه بر اینکه این تعبیر صرفا اصطلاحی است که نباید خود را وابسته به اصطلاحات کنیم؛ چون وجدانا نقیض عدم شیء، وجود آن است؛ لذا بنا بر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از نقیض آن باشد، امر به ترک نماز، مقتضی نهی از نماز خواهد بود.
اشکال دوم بر ثمره دوم این است که اگر ترک نماز در هنگام وجوب ازاله واجب باشد، نکته وجوب ترک نماز این است که هر ضدی مانع از وجود ضد خود است. در نتیجه نماز هم که ضد ازاله است، مانع ازاله بوده و ازاله از باب توقف شیء بر عدم مانع، بر ترک نماز توقف خواهد داشت.
حال وقتی که نماز مانع از ازاله باشد، با توجه به اینکه مانع علت تامه برای عدم شیء است، وجود نماز برای عدم ازاله کافی خواهد بود. در نتیجه وقتی ازاله واجب باشد، ترک ازاله از باب اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است، حرام خواهد بود و نماز علت تامه حرام می شود که علت تامه حرام حرام است و در آن بحث مقدمه موصله و غیر موصله مطرح نخواهد شد؛ لذا ثمره مطرح شده منهدم می شود؛ چون اعم از اینکه مطلق مقدمه واجب باشد یا خصوص مقدمه موصله واجب باشد، برای اثبات بطلان نماز از راه دیگری استفاده شده است.
محقق عراقی فرموده اند: مطلب ذکر شده قابل پذیرش است، اما این بیان اختصاص به فرضی دارد که داعی مکلف بر ترک ازاله، اتیان نماز باشد که در این صورت نماز علت تامه حرام خواهد بود، اما در صورتی که مکلف به نحوی باشد که حتی در صورت ترک نماز، اقدام به تطهیر نجاست نخواهد کرد، دیگر اتیان نماز علت تامه ترک ازاله نیست.
مناقشه در کلام محقق عراقی
به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نیست؛ چون اگرچه بنابر مانع بودن نماز نسبت به ازاله، وجود ازاله توقف بر عدم نماز دارد، اما معنای این مطلب این نیست که عدم ازاله مستند به اتیان نماز شود؛ چون از نظر عرفی و عقلائی انتفاء شیء در صورتی به مانع مستند می شود که مقتضی موجود باشد و لذا استناد عدم شیء به مانع آن، در طول ثبوت مقتضی است. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر تاجری وجود داشته باشد که توان مالی تجارت داشته باشد، اما به جهت طوفانی بودن هوا به مسافرت نرود، می تواند عدم سفر تجاری خود را مستند به طوفان کند که مانع از سفر تجاری او شده است، اما در صورتی که این فرد هیچ مالی برای تجارت نداشته باشد، نمی تواند عدم سفر تجاری خود را مستند به وجود طوفان کند؛ چون عدم سفر تجاری مستند به ابتلاء مانع نبوده است بلکه مستند به عدم وجود مقتضی است.
در مثال محل بحث نیز کسی که ازاله را ترک می کند، ترک ازاله از طرف او مستند به عدم اراده ازاله بوده است؛ چون اگر فرد اراده ازاله داشته باشد، ازاله از او صادر خواهد شد و نماز مانعیت نخواهد داشت؛ چون اراده ازاله به این معنا است که او دیگر اراده نماز نکرده است. بنابراین ترک ازاله مستند به نماز که مانع است، نخواهد شد بلکه مستند به عدم مقتضی است.
البته در صورتی که مقصود محقق عراقی این باشد که نماز دارای مانعیت شأنی است؛ یعنی به هر صورت برای تحقق ازاله، نباید نماز وجود داشته باشد، تفاوتی نمی کند که داعی بر ترک ازاله، انجام نماز باشد و یا داعی دیگری وجود داشته باشد.
خلاصه اشکال ما به محقق عراقی این است که اگر علت تامه حرام به معنای چیزی باشد که عرفا وجود حرام مستند به آن است، ترک ازاله عرفا مستند به نماز نیست بلکه مستند به عدم اراده ازاله است؛ لذا با توجه به این مطلب، اشکال دوم به کلام صاحب فصول مبنی بر اینکه نماز علت تامه ترک ازاله است، مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون علت تامه حرام چیزی است که وجود حرام مستند به آن باشد، در حالی که عرفا ترک ازاله که حرام غیری است، مستند به نماز نیست بلکه مستند به فقد مقتضی آن است که عدم اراده ازاله است.
اما در صورتی که محقق عراقی مانعیت شأنی را کافی بدانند- یعنی صرف اینکه برای وجود ازاله نیاز به ترک نماز وجود دارد، کافی خواهد بود که عدم ازاله معلول نماز باشد ولو اینکه از نظر عرفی معلول عدم مقتضی آن است- تفاوتی نمی کند که داعی بر ترک ازاله نماز خواندن باشد و یا اینکه حتی اگر نماز هم خوانده نشود، ازاله انجام ندهد.
بنابراین کلام محقق عراقی که تفصیل داده اند، صحیح نخواهد بود.
در اینجا ممکن است اشکال شود که فقد مقتضی مستند به اراده نماز است و لذا با توجه به اینکه مکلف اراده نماز کرده است، اراده ازاله نداشته است.
در پاسخ می گوئیم: عدم تحقق اراده ازاله مستند به این است که مکلف اراده نکرده است. اما دواعی عدم اراده اهمیت ندارد بلکه مهم مقدمات وجود است؛ چون عدم ازاله مستند به عدم اراده می شود که عدم اراده امر عدمی است و امر عدمی علت نمی خواهد.
اشکال سوم بر ثمره دوم که از سوی شهید صدر مطرح شده این است که ابتدا باید معنای وجوب مقدمه موصله مورد بررسی قرار گیرد تا در ادامه مبغوض بودن نماز بنابر قول به وجوب مقدمه موصله مورد بررسی قرار بگیرد.
البته بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه و اینکه ترک نماز مقدمه ازاله است، روشن است که ترک نماز واجب غیری است و نماز نقیض واجب است که مبغوض مولی است.
اما بنابر مقدمه موصله معنای مقدمه موصله وجوب مجموع مقدمات واجب است؛ یعنی ترک نماز و اراده ازاله دارای وجوب غیری خواهند بود که بر این اساس ترک نماز واجب ضمنی غیری است. از طرف دیگر همان طور که وجوب استقلالی یک شیء مقتضی نهی از نقیض آن است، وجوب ضمنی یک شیء نیز مقتضی نهی از نقیض آن است. به عنوان مثال اگر مولی اکرام زید و عمرو معاً را طلب کرده باشد، اکرام هر یک از زید و عمرو وجوب ضمنی خواهد داشت که وجوب ضمنی اکرام زید مقتضی بغض مولی نسبت به ترک اکرام زید است و وجوب ضمنی اکرام عمرو نیز مقتضی بغض مولی نسبت به ترک اکرام عمرو است.
نکته دیگر این است که شهید صدر فرموده اند: حب ضمنی اکرام زید مقتضی بغض استقلالی ترک اکرام زید است؛ چون ترک اکرام زید برای ترک مجموع آنچه محبوب مولی است، کافی است. در نتیجه با توجه به اینکه انتفاء اکرام زید که در ضمن اکرام زید و عمرو محبوب است، موجب انتفاء محبوب مولی می شود، بغض استقلالی به انتفاء آن تعلق می گیرد که نتیجه این گونه است که مولی که مقدمه موصله ازاله را می خواهد، مجموع ترک نماز همراه با اراده ازاله را طلب می کند که ترک نماز محبوب ضمنی غیری خواهد شد و حب ضمنی یک شیء مقتضی بغض استقلالی نسبت به نقیض آن است. حال وقتی که مکلف نماز را ترک نکند، نماز مبغوض استقلالی غیری مولی خواهد بود. از طرف دیگر وقتی بغض غیری مقتضی فساد باشد، در این صورت نیز نماز فاسد خواهد بود.
بنابراین طبق مبنای مقدمه موصله نیز اثبات شد که نماز مبغوض استقلالی غیری است. تنها تفاوت قول به وجوب مقدمه موصله و قول به وجوب مطلق مقدمه این است که طبق قول به وجوب مطلق مقدمه، ترک نماز در زمان وجوب ازاله، محبوب غیری استقلالی است، اما طبق قول به وجوب مقدمه موصله، ترک نماز محبوب غیری ضمنی در ضمن محبوب بودن مجموع ترک نماز و اراده ازاله است.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون چیزی که مبغوض مولی است، ترک واجب است. در نتیجه انتفاء مجموعِ واجب مبغوض مولی است، اما در فرض انتفاء مجموع، لزوما این گونه نیست که انجام بخشی از مجموع محبوب مولی باشد. برای روشن شدن مطلب ذکر شده به مثال اکرام زید و عمرو اشاره می کنیم که در فرض وجوب اکرام مجموع زید و عمرو، انتفاء واجب مبغوض استقلالی است؛ یعنی انتفاء اکرام زید و عمرو مبغوض است، اما اگر انتفاء اکرام زید و عمرو فرض شود، چه بسا مولی برای جلوگیری از اختلاف بین زید و عمرو، نسبت به ترک اکرام زید هیچ بغضی نداشته باشد بلکه اساسا نسبت به اکرام خصوص زید بغض داشته باشد؛ چون مصلحت اکرام هر دو منتفی شده است و مفسده تبعیض بین زید و عمرو ایجاد می شود که این مطلب کاملا عرفی است.
در برخی موارد نیز ترک یک فعل در مجموع اخذ شده است که در فرض انتفاء مجموع لزوما این نیست که انجام آن فعل مبغوض باشد. برای روشن شدن این مطلب می توان به مثال نماز اشاره کرد که یک مرکب ارتباطی است که از رکوع، سجود، عدم قهقهه و ... تشکیل شده و مورد امر مولی قرار گرفته است. با توجه به تعلق امر مولی به نماز، ترک نماز مبغوض مولی است که مبغوض بودن ترک نماز به معنای مبغوضیت انتفاء مجموع رکوع، سجود و عدم قهقهه است. معنای این مطلب این است که در فرض خواندن نماز، اگر نقیض عدم قهقهه که قهقهه است، موجود شود، مبغوض مولی خواهد بود. اما اگر انتفاء مجموع فرض شود، این گونه نیست که کماکان قهقهه مبغوض مولی باشد؛ چون اگر فرزند مولی لطیفه ای بیان کند و مکلف بعد از لطیفه او نخندد، چه بسا نخندیدن مکلف مورد بغض مولی باشد.
در اینجا ممکن است گفته شود که نقیض محبوب ضمنی مولی که عدم قهقهه است، مبغوض استقلالی تبعی است. در پاسخ این مطلب مولی بیان خواهد کرد که قهقهه در صورتی که در کنار نماز باشد، مبغوض غیری خواهد بود، اما در صورتی که انتفاء نماز فرض شود، قهقهه مبغوض نخواهد بود بلکه چه بسا با توجه به اینکه مکلف قصد نماز خواندن ندارد، بعد از اینکه فرزند مولی لطیفه ای بیان کرده است که همه را به خندیدن وادار کرده است، محبوب مولی خواهد بود که این مکلف نیز بخندد.
اشکال چهارم بر ثمره دوم نیز که از سوی شهید صدر مطرح شده این است که باید وجود یا عدم وجود نکته اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است و اما مقتضی نهی از ضد خاص نیست، در مورد نماز مورد بررسی قرار گیرد. اما اینکه واجب غیری، ترک نماز باشد و یا اینکه ترک موصل باشد، دارای اهمیت نیست.
ایشان فرموده اند: نکته اینکه امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام آن را دارد، این است که ضد عامِّ واجب چیزی است که أولا و بالذات منافر و معاند با واجب است و ضد خاص چیزی است که تضاد آن بالذات نیست بلکه به ملاک امتناع اجتماع نقیضین تضاد دارد. به عنوان مثال قیام ضد خاص جلوس است؛ چون تضاد این دو بالذات نیست بلکه به جهت اینکه معنای وجودِ قیام، انتفاء جلوس است، بین قیام و جلوس به ملاک امتناع اجتماع نقیضین تضاد رخ می دهد که ملاک اسبق است.
بنابراین معاندت قیام و جلوس أولاً و بالذات نیست بلکه به جهت ملاک أسبق است که به این جهت ممکن است قیام محبوب باشد، اما جلوس مبغوض نباشد بلکه عدم قیام مبغوض باشد. اما معاندت ضد عام واجب با واجب اولا و بالذات است که این نکته منشأ می شود که وجدان عرفی احساس کند که وقتی چیزی محبوب باشد، معاند بالذات آن مبغوض خواهد بود کما اینکه اگر آب آوردن محبوب باشد، عدم آب آوردن مبغوض خواهد بود.
در محل بحث وقتی ترک موصل محبوب مولی باشد، ترک نماز که موصل به ازاله است، محبوب مولی خواهد بود که منافر و معاند اولاً و بالذات با این محبوب، نماز است و لذا ممکن نخواهد بود که ترک نماز که موصل به ازاله است محبوب مولی باشد، اما منافر اولاً و بالذات آن که نماز است، مبغوض او نباشد. در نتیجه حتی اگر مقدمه موصله واجب باشد، نماز منافر اولاً و بالذات است که باید مبغوض غیری مولی باشد.
پاسخ تقریب چهارم این است که تعلق حب مولی به ترک موصل، به معنای تعلق حب مولی به مجموع ترک نماز و اراده ازاله است که نقیض این مجموع انتفاء آن است و در فرض انتفاء مجموع که برای تحقق آن، انتفاء یکی از دو جزء کافی است، ممکن است که انتفاء یک جزء مبغوض مولی نباشد. به عنوان مثال اگر مولی با استفاده از تعبیر «قم و تکلّم» بخواهد که مکلف همزمان قیام کرده و تکلم داشته باشد، ترک مجموع مبغوض مولی خواهد بود، اما در صورت ترک مجموع که برای ترک آن صرف ترک قیام کافی است، ترک تکلم مبغوض نخواهد بود بلکه چه بسا تکلم مبغوض مولی باشد.[1]
بنابراین برای انتفاء مجموع که ترک موصل است، کافی است که صرفا اراده ازاله وجود نداشته باشد که با عدم وجود اراده ازاله، ترک موصل منعدم خواهد شد و در این فرض حتی می تواند انجام نماز محبوب مولی باشد؛ چون حداقل آن این است که در فرض ترک ازاله، نماز اقامه شده است.
اشکال پنجم بر ثمره دوم که از سوی محقق اصفهانی مطرح شده این است که وجوب مقدمه به معنای وجوب مجموع مقدمات مانند ترک نماز و اراده ازاله است. از طرف دیگر مجموع وجود تکوینی نداشته و امر اعتباری است و در امور اعتباری تناقض رخ نمی دهد و لذا مجموع، نقیض نخواهد داشت بلکه لازم خواهد بود که نقیض هر جزء به صورت جداگانه پیدا شود که نقیض ترک نماز، انجام نماز و نقیض اراده ازاله، ترک اراده ازاله است.
بنابراین وقتی شارع مجموع ترک نماز و اراده ازاله را واجب می کند، باید نقیض آن را که مجموع انجام نماز و عدم اراده ازاله است را حرام کند که اگر کسی نماز بخواند، مجموع انجام نماز و عدم اراده ازاله موجود خواهد شد.
به نظر ما کلام محقق اصفهانی صحیح نیست؛ چون نقیض مجموع، عدم مجموع است و برای انتفاء مجموع، انتفاء یکی از دو جزء کافی است.
اما اینکه محقق اصفهانی بیان کرده اند که به جهت اعتباری بودن مجموع، نقیض آن نیز باید مجموع نقیض اجزاء باشد، صحیح نیست؛ چون اگرچه مجموع امر اعتباری است، اما نقیض آن نیز انتفاء مجموع خواهد بود.
بنابراین نقیض ترک نماز و اراده ازاله، انجام نماز و عدم اراده ازاله نیست بلکه انتفاء مجموع است که برای تحقق آن کافی است که مکلف اراده ازاله نداشته باشد، أعم از اینکه نماز بخواند و یا نخواند. حال وقتی مولی ترک نماز و اراده ازاله را واجب غیری کرده باشد، قدر مسلم از انتفاء واجب غیری به عدم اراده‌ی ازاله است. از طرف دیگر کسی که نماز می خواند اراده ازاله ندارد. با این فرض انتفاء مجموع مستند به عدم اراده ازاله است و نماز خواندن ضم الحجر فی جنب الانسان است و چه بسا خود مولی بیان کند که فرضا مکلف ترک موصل را ترک می کند، حداقل نماز بخواند. در نتیجه مبغوض، نمازخواندن در حال اراده ازاله است، اما این مبغوض هیچ گاه رخ نمی دهد؛ چون هیچ گاه در هنگام نماز، اراده ازاله وجود ندارد؛ چون اگر اراده ازاله وجود داشت مکلف نماز نمی خواند.
بنابراین ثمره دوم که از سوی صاحب فصول مطرح شده است، مورد پذیرش ما قرار دارد. در نتیجه بنابر مقدمه موصله، نماز که در زمان وجوب ازاله نجاست از مسجد خوانده می شود، نقیض ترک موصل -که واجب غیری است- نخواهد بود بلکه مقارن نقیض است که به همین جهت باطل نخواهد بود. اما بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، ترک نماز واجب غیری می شود خواهد بود که انجام نماز مصداق نقیض واجب غیری بوده و نماز باطل خواهد بود.
البته برای اینکه ثمره دوم مترتب شود پذیرش مقدماتی لازم است:
1. عدم ضد به جهت مقدمه بودن برای وجود ضد دیگر واجب غیری باشد.
2. وجوب عدم نماز مستتبع حرمت غیری نماز باشد.
3. حرمت غیری نماز مقتضی فساد نماز باشد.
البته این ثمره مورد پذیرش بزرگانی از جمله شیخ انصاری، مرحوم آقای خویی، مرحوم تبریزی و شهید صدر نپذیرفته اند که وجوه ایشان مطرح شد و پاسخ آن روشن گردید.