1400/01/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بطلان عبادت انجام شده در زمان ثبوت واجب فوری/ ثمرات بحث از وجوب مقدمه/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ثمرات بحث از وجوب مقدمه قرار دارد. ثمره اول تأثیر این بحث در تعارض یا تزاحم خطاب دال بر وجوب ذی المقدمه و خطاب دال بر حرمت مقدمه است که ادعاء شده است در صورت قول به وجوب مقدمه، بین خطاب دال بر وجوب ذی المقدمه و خطاب دال بر مقدمه تعارض رخ می دهد و در صورت عدم وجوب مقدمه، تزاحم رخ می دهد. این ثمره مورد بررسی قرار گرفت. ثمره دوم مربوط به فرضی است که در کنار فعل واجب مانند، واجب فوری دیگری مانند ازاله نجاست از مسجد واجب باشد که ادعای بطلان در صورت وجوب مقدمه شده است.
صاحب فصول در تبیین ثمره دوم برای بحث از وجوب مقدمه فرموده اند: اگر در ابتدای وقت ازاله نجاست از مسجد واجب باشد، با توجه به واجب فوری بودن ازاله، نماز در اول وقت ضد واجب خواهد بود که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، با واجب بودن ازاله، ترک نماز مقدمه ازاله خواهد بود؛ چون هر ضدی مانع از وجود ضد دیگر است و در نتیجه نماز در اول وقت مانع از ازاله است که ازاله بر عدم مانع خود توقف دارد که با این بیان ترک نماز واجب غیری خواهد بود. وقتی که ترک نماز در اول وقت واجب غیری باشد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن خواهد بود که به این جهت در مورد نماز اول وقت نهی ثابت می شود که نهی از عبادت مقتضی فساد است.
صاحب فصول فرموده اند: اما بنابر مسلک مختار ما مبنی بر وجوب خصوص مقدمه موصله مشکلی ایجاد نمی شود؛ چون ترک نماز در صورتی واجب غیری خواهد بود که ترکِ موصل باشد که نقیص ترک موصل، انجام نماز نیست بلکه ترکِ ترک موصل است؛ چون لازمه اینکه انجام نماز نقیض ترکِ موصل بوده و وجوب ترکِ موصل اقتضای نهی از نماز داشته باشد، این است که اگر مکلف هیچ یک از نماز و ازاله را انجام ندهد، نقیضین در مورد او مرتفع شده باشد در حالی که ارتفاع نقیضین محال است.
صاحب فصول در ادامه فرموده اند: ممکن است گفته شود که فرضا اگر نقیض ترک موصل، ترک ترک موصل باشد، یکی از مصادیق ترک ترک موصل، نماز است که مکلف انجام می دهد و لذا نماز خواندن با توجه به اینکه مصداق نقیض واجب غیری است، نهی غیری از نقیض واجب انحلال داشته و شامل این نماز نیز خواهد شد و لذا نماز باطل خواهد شد.
ایشان در پاسخ این مطلب فرموده اند: انجام نماز مصداق نقیض که ترک ترک موصل است، نیست بلکه مقارن با نقیض است و حرمت ترک ترک موصل به مقارنات سرایت نمی کند.
به نظر ما کلام صاحب فصول که مورد پذیرش صاحب کفایه نیز قرار گرفته است، در غایت متانت است.
بزرگانی مانند شیخ انصاری، مرحوم آقای خویی، مرحوم تبریزی و شهید صدر این ثمره را نپذیرفته و بیان کرده اند که اگر بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، نماز خواندن دارای نهی غیری بوده و نهی غیری مقتضی فساد باشد، باید پذیرفته شود که بنابر قول به وجوب مقدمه موصله نیز نماز نهی غیری داشته و مقتضی فساد خواهد بود.
برای این مطلب وجوهی ذکر شده است:
وجه اول که از شیخ انصاری نقل شده این است که وقتی بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، ترک نماز به جهت مقدمه بودن برای ازاله نجاست واجب غیری باشد، نقیض آن نماز نیست؛ چون در مورد نقیض تعبیر «نقیض کل شیء رفعه» به کار برده شده است که بر این اساس نقیض عدم نماز، وجود نماز نیست بلکه عدمِ عدم نماز است و لذا وجود نماز ملازم با نقیض عدم نماز است.
حال اگر پذیرفته شود که باید حکم دو شیء ملازم یکی باشد، با توجه به اینکه ترک نماز، واجب غیری است و عدم ترک نماز از باب اینکه وجوب یک شیء مقتضی حرمت نقیض آن است، حرام خواهد بود که ملازم آن که انجام نماز است، حرام خواهد بود که این مطلب طبق مبنای صاحب فصول نیز قابل بیان است؛ چون بنابر وجوب مقدمه موصله، ترک نماز در صورت موصل بودن به ازاله واجب غیری خواهد بود که نقیض آن ترکِ ترک موصل است که حرام غیری می شود. با حرام شدن ترکِ ترک موصل، ملازم آن نیز که انجام نماز است، حرام خواهد شد؛ چون نمازی که در زمان وجوب ازاله خوانده می شود، مصداق ملازم نقیض واجب غیری است.
البته بین فرض وجوب مطلق مقدمه و وجوب خصوص مقدمه موصله این تفاوت وجود دارد که طبق وجوب مطلق مقدمه، ترک نماز واجب غیری شده و ترکِ ترک نماز حرام غیری می شود که ملازم ترکِ ترک نماز یک مصداق دارد که انجام نماز است. انجام نماز نقیض ترک نماز نیست بلکه ملازم با نقیض است؛ چون انجام نماز امر وجودی است در حالی که نقیض، انتفاء شیء و عدمی است. اما بنابر قول به مقدمه موصله، ترک نماز که موصل به ازاله است، واجب غیری است که نقیض آن ترکِ ترک موصل است که ملازم آن دارای دو مصداق است که یک مصداق آن انجام نماز و مصداق دیگر ترک نماز و ازاله است. حال وقتی حرمت ترکِ ترک موصل به ملازم آن سرایت کند، حرمت انحلالی خواهد بود که همه مصادیق ملازم را شامل می شود که فرضا یکی از آن مصادیق انجام نماز است.
بنابراین أعم از اینکه قول به وجوب مطلق مقدمه اتخاذ شود و یا اینکه وجوب خصوص مقدمه موصل اختیار شود، نماز نقیض واجب غیری نیست بلکه بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، ملازم نقیض و بنابر قول به وجوب خصوص مقدمه موصله، مصداقی برای ملازم نقیض است. حال اگر حرمت نقیض واجب غیری سرایت به ملازم آن کند، با توجه به انحلالی بودن حرمت، همه مصادیق ملازم حرام خواهند بود که یکی از مصادیق انجام نماز است.
البته اگر گفته شود که حرمت نقیض واجب به ملازم آن سرایت نمی کند، طبق مسلک وجوب مقدمه و مسلک وجوب مقدمه موصله انجام نماز نهی غیری نخواهد داشت بلکه ترک ترک نماز نهی غیری خواهد داشت.
صاحب کفایه در اشکال به شیخ انصاری فرموده اند: نقیض به معنای معاند است و لذا وقتی که ترک نماز واجب غیری باشد، فرضا به حسب اصطلاح نقیض هر چیزی رفع آن باشد و انجام نماز نقیض محسوب نشود، انجام نماز معاند با ترک نماز محسوب شده و با ترک نماز تنافر دارد. در نتیجه اگرچه از نظر مفهومی انجام نماز متحد با ترکِ ترک نماز نباشد، اما از نظر وجودی بین آنها اتحاد وجود دارد.
صاحب کفایه در ادامه فرموده اند: از مطالب ذکر شده روشن خواهد شد که بنابر قول به وجوب مقدمه، تعلق نهی غیری به نماز مبتنی بر سریان حکم از یک ملازم به ملازم دیگر نیست و اساسا انجام نماز نقیض واجب غیری است و ملازم آن نیست. اما در وجود مقدمه موصله، نقیض ترک ترک موصل است که نماز مقارن با نقیض است و ملازم هم نیست.
به نظر ما کلام صاحب کفایه صحیح است؛ چون در هر حال نقیض ترک نماز، انجام نماز است کما اینکه نقیض انجام نماز، ترک نماز است. اما صرف اینکه بزرگان در تبیین نقیض از تعبیر «نقیض کل شیء رفعه» استفاده کرده دلیل نمی شود که این مطلب مورد استناد واقع شود؛ چون فرضا اگر واقعا مقصودشان این باشد که نقیض ترک نماز، ترکِ ترک نماز است که این مطلب بعید به نظر می رسد، در این مطلب دچار اشتباه شده اند و نباید از آنان تقلید شود. برای روشن شدن این مطلب می توان گفت: اینکه امر به شیء مقتضی نهی از نقیض است، امر وجدانی است. به عنوان مثال اگر مولی شوق به ترک آب خوردن در ماه رمضان داشته باشد، در صورتی که این شوق مستتبع بغض به نقیض باشد، مستتبع بغض به آب خوردن خواهد بود، اما بنابر قول به وجوب مقدمه موصله نمی توان گفت که نقیض ترک موصل، انجام نماز است؛ چون ترک موصل عدم محض نیست بلکه مجموع ترک نماز و تحقق ازاله است که واحد اعتباری است و نقیض آن، ارتفاع این واحد اعتباری است که ارتفاع واحد اعتباری به ارتفاع مجموع است. در نتیجه مجموع با ارتفاع هر یک از نماز خواندن و ترک ازاله مرتفع خواهد شد. بنابراین نقیض ترک موصل، ترک ترک موصل است که انجام نماز ملازم نقیض نخواهد بود بلکه مقارن آن است. شاهد بر این مطلب هم که در کلام صاحب فصول مطرح شده این است که انجام نماز و ترک موصل هر دو قابل ارتفاع هستند در حالی که اگر این دو نقیضین یا انجام نماز ملازم باشد، ارتفاع این دو نباید ممکن باشد.
شهید صدر در کتاب بحوث فرموده اند: نقلی که صاحب کفایه از شیخ انصاری کرده اند خالی از تشویش نبوده و مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون اشکالی که شیخ انصاری بر کلام صاحب فصول کرده اند دارای دو تقریب است:
تقریب اول این است که نقیض هر شیء رفع آن است و لذا نقیض ترک نماز، انجام نماز نیست بلکه ترکِ ترک نماز خواهد بود. اما انجام نماز ملازم با نقیض است که بنابر سرایت حکم از ملازم آن، وقتی ترک نماز واجب غیری باشد، ترک ترک نماز حرام غیری شده و ملازم این حرام غیری، نماز خواهد بود و حرمت به آن نیز سرایت خواهد کرد.
طبق این تقریب شیخ انصاری فرموده اند: بنابر قول به مقدمه موصله نیز ترک موصل نماز، واجب غیری خواهد بود که نقیض آن ترکِ ترک موصل است حرام غیری خواهد بود، اما ترکِ ترک موصل دارای دو مصداق است که یک مصداق آن ملازم با انجام نماز است و مصداق دیگر آن ملازم با ترک نماز و ازاله است. بنابراین نقیض ترک موصل، ترکِ ترک موصل است، اما با حرام شدن این نقیض، هر دو مصداق آن اعم از اینکه ملازم با انجام نماز یا ملازم با ترک نماز و ازاله باشد، حرام خواهد شد. حال حرمت مصداقی از نقیضِ واجب غیری که ملازم با انجام نماز بوده و حرام شده است، به نماز سرایت می کند.
شهید صدر فرموده اند: صاحب کفایه بر این تقریب اشکال نخواهند کرد و صرف اینکه بیان کنند که نقیض ترک موصل انجام نماز نیست بلکه ترکِ ترک موصل است که ملازم با انجام نیست، منافات با کلام شیخ انصاری ندارد؛ چون طبق تقریب اول شیخ انصاری بیان کرده اند که نقیض ترک موصل، ترکِ ترک موصل است، اما این نقیض دارای دو مصداق است که یک مصداق آن ملازم با انجام نماز است و وقتی نقیض واجب غیری حرام باشد، با توجه به انحلالی بودن حرام، همه افراد نقیض حتی فرد ملازم با انجام نماز را حرام خواهد کرد و در نتیجه حکم به ملازم آن سرایت می کند.
با بیان ذکر شده روشن می شود که کلام صاحب کفایه اشکال بر شیخ انصاری نخواهد بود؛ چون صاحب کفایه بیان کرده است که نقیض ترک موصل، ترکِ ترک موصل است که شیخ انصاری منکر این مطلب نیست، بلکه شیخ انصاری بیان کرده است که اگرچه نقیض ترک موصل، ترک ترک موصل است، اما ترک ترک موصل دارای دو مصداق است که با حرام شدن ترک ترک موصل، با توجه به انحلالی بودن حرمت، هر دو مصداق آن حرام خواهد شد و حرمت آن مصداق از ترک ترک موصل که ملازم با انجام نماز است، به نماز سرایت می کند.
تقریب دوم برای کلام شیخ انصاری این است که ایشان فرموده اند: نقیض ترک نماز، ترک ترک نماز است و انجام نماز، ملازم با نقیض نیست بلکه مصداق آن است که بنابر وجوب مطلق مقدمه، ترک مقدمه واجب غیری شده و ترکِ ترک نماز حرام غیری خواهد بود که انجام نماز مصداق ترک ترک نماز است. بنابر مقدمه موصله نیز ترک موصل واجب غیری خواهد بود که نقیض آن که حرام می شود، ترک ترک موصل است که ترک ترک موصل دارای دو مصداق است که یک مصداق آن انجام نماز و مصداق دیگر ترک نماز و ازاله است که با این بیان دیگر اینکه مکلف نماز نخوانده و ازاله هم انجام ندهد، ارتفاع نقیضین نخواهد شد؛ چون نقیض ترک موصل، جامع ترک ترک موصل است که نماز یک مصداق از دو مصداق نقیض است و زمانی ارتفاع نقیضین می شود که ترک موصل منتفی شده و جامع ترک ترک موصل هم منتفی شود؛ چون ارتفاع یک مصداق از نقیض به معنای ارتفاع جامع نقیض نیست و نقیض در ضمن فرد دیگر که ترک نماز و ازاله است، محقق شده است.
شهید صدر فرموده اند: اشکال صاحب کفایه مبنی بر ارتفاع نقیضین به این تقریب نیز وارد نخواهد بود؛ چون نماز یکی از دو مصداق نقیض است که ارتفاع یکی از افراد نقیض مستلزم ارتفاع نقیضین نمی شود.
بنابراین اشکال شیخ انصاری به صاحب فصول وارد است و ثمره ای که صاحب فصول بیان کرده اند که به نظر ما انجام نماز در وقت وجوب ازاله صحیح است؛ چون نقیض واجب غیری نیست، اما بنابر وجوب مطلق مقدمه نقیض واجب غیری بوده و باطل خواهد بود، صحیح نیست و در این جهت تفاوتی بین دو قول وجود ندارد.
به نظر ما مقصود شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار هیچ یک از دو تقریب ذکر شده از سوی شهید صدر نبوده است و کلام ایشان دارای تقریب سومی است.
توضیح مطلب این است که شیخ انصاری تصریح کرده اند که نقیض ترک نماز، ترک ترک نماز است و انجام نماز ملازم با نقیض است که طبعا بنابر قول به وجوب مقدمه و سرایت حرمت به ملازم، حرمت نقیض ترک نماز به انجام نماز سرایت می کند. بنابر قول به وجوب مقدمه موصله نیز ترک موصل واجب غیری خواهد بود که نقیض ترک موصل، ترک ترک موصل است که لازم این نقیض دارای دو فرد است.
تقریب ذکر شده متفاوت با دو تقریبی است که شهید صدر ذکر کرده اند؛ چون شهید صدر در تقریب اول بیان کرده اند که نقیض برای ترک موصل دارای دو فرد است که یک فرد آن ملازم با انجام نماز است. در تقریب دوم نیز بیان کرده اند که اساسا انجام نماز یکی از دو فرد نقیض ترک موصل است که به نظر ما شیخ انصاری هیچ یک از دو تقریب را بیان نکرده است بلکه ایشان بیان کرده است که نقیض ترک موصل، ترک ترک موصل است که صرفا دارای یک فرد است، اما ملازم آن دارای دو فرد است.
به نظر ما کلام شهید صدر که ترک ترک موصل را دارای دو فرد دانسته اند که جامع آنها نقیض برای ترک موصل است، صحیح نیست؛ چون نقیض هر چیزی رفع آن است اما رفع، شیء واحد است و لذا حتی نقیض یک مجموع ارتفاع آن مجموع است که یک شیء است. به همین جهت اینکه شهید صدر بیان کرده اند که نقیض ترک موصل، دارای دو فرد است، صحیح نیست. علاوه بر اینکه لازمه کلام شهید صدر این است که به عنوان مثال در مورد قیام، جامع بین جلوس، نوم و سایر موارد نقیض آن باشند، در حالی که قابل پذیرش نیست.
بنابراین کلام شیخ انصاری این است که نقیض ترک موصل، ترک ترک موصل است که دارای یک ملازم است که آن ملازم نقیض دارای دو فرد است که یک فرد آن انجام نماز و دیگری ترک نماز و ازاله است.
اشکال ما به شیخ انصاری این است که نقیض ترک نماز، ترک ترک نماز نیست بلکه انجام نماز است که بنابر وجوب مقدمه، ترک نماز واجب غیری خواهد بود و نقیض آن انجام نماز است که حرام غیری می شود. با این فرض اساسا بحث سرایت حکم به ملازم مطرح نیست بلکه خود نماز نقیض ترک نماز است که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، وجوب ترک نماز اقتضای حرمت انجام نماز را دارد. اما بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، انجام نماز نقیض ترک موصل نیست.