1400/01/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تأثیر گذاری در تعارض یا تزاحم/ ثمرات بحث از وجوب مقدمه/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ثمرات بحث از وجوب مقدمه واجب است که اولین ثمره برای این بحث تأثیر گذاری در تعارض یا تزاحم در موارد وجوب ذی المقدمه و حرمت مقدمه آن است که ادعاء شده است در صورت قول به وجوب مقدمه، بین خطاب دال بر وجوب ذی المقدمه و خطاب دال بر مقدمه تعارض رخ می دهد و در صورت عدم وجوب مقدمه، تزاحم رخ می دهد.
در مورد بحث از وجوب مقدمه ثمراتی مطرح شده است:
در مورد اولین ثمره برای بحث از وجوب مقدمه مورد پذیرش قرار گرفت که بنابر مبنای کسانی که منکر وجوب مقدمه شده و یا وجوب مقدمه را مختص مقدمه موصله دانسته اند، بین دلیل وجوب ذی المقدمه و دلیل حرمت مقدمه تزاحم رخ خواهد داد. اما بنابر قول صاحب کفایه که اختصاص وجوب مقدمه به خصوص مقدمه موصله را محال دانسته و قائل به وجوب مطلق مقدمه اعم از مقدمه موصله وغیر موصله شده اند، در دو فرض بین دلیل وجوب ذی المقدمه و دلیل حرمت مقدمه تعارض رخ می دهد.
دو فرضی که طبق مبنای صاحب کفایه در آنها تعارض رخ می دهد عبارتند از:
فرض اول این است که ذی المقدمه محتمل الأهمیه باشد. به عنوان مثال انقاذ غریق متوقف بر غصب بوده و نسبت به غصب، محتمل الأهمیه باشد.
در این صورت بنابر انکار وجوب مقدمه و یا اختصاص وجوب مقدمه بر مقدمه موصله، با توجه به اینکه طبق نظر مشهور در باب تزاحم، محتمل الأهمیه ترجیح دارد، صَرف قدرت در انقاذ غریق واجب خواهد بود و در نتیجه غصب موصل به انقاذ غریق، واجب غیری می شود. از طرف دیگر دلیل حرمت غصب هم حکم می کند که اگر انقاذ غریق صورت نمی گیرد، غصب حرام خواهد بود. در نتیجه بین دو خطاب تعارضی وجود نخواهد داشت، اما بنابر مبنای صاحب کفایه وقتی انقاذ غریق محتمل الأهمیه باشد، مقدمه آن اعم از اینکه موصل بوده یا موصل نباشد، واجب خواهد بود که با دلیل تحریم غصبِ غیر موصل به انقاذ غریق تعارض خواهد کرد؛ چون بعد از اینکه خطاب «یحرم الغصب» قید لبّی داشته باشد که قدرت در واجب أهم یا محتمل الاهمیه یا مساوی صرف نشود، حرمت غصب مقید به عدم صرف قدرت در انقاذ غریق که محتمل الاهمیه است، می شود. در نتیجه غصب غیرموصل به انقاذ غریق حرام خواهد بود که طبق نظر صاحب کفایه باتوجه به اینکه انقاذ غریق محتمل الاهمیه است، واجب مطلق شده و مقدمه آن نیز که غصب است، واجب مطلق خواهد شد؛ چون با توجه به اینکه صاحب کفایه تعدد عنوان را برای اجتماع امر و نهی کافی نمی دانند، امکان ندارد که مطلق غصب واجب غیری شده و در عین حال غصب غیر موصل نیز حرام نفسی باشد.
البته اگر تعدد عنوان برای جواز اجتماع امر و نهی کافی دانسته شده و از طرف دیگر گفته شود که وجوب غیری به عنوان مقدمه تعلق گرفته است و حرمت نفسی نیز به عنوان غصب تعلق گرفته است، تنافی در جعل وجود نداشته و تعارض نخواهند کرد؛ چون اجتماع دو حکم با تعدد عنوان بلامانع دانسته شده است، اما فرض این است که صاحب کفایه این مقدار را کافی ندانسته و اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان را محال می داند که به همین جهت موجب تعارض خواهد شد.
در صورتی هم که وجوب به عنوان «اجتیاز الطریق» تعلق گرفته و حرمت به عنوان «غصب» تعلق بگیرد، طبق نظر صاحب کفایه رفع تنافی رخ نمی دهد؛ چون تعدد عنوان با وحدت معنون رفع تعارض نمی کند. اما به نظر کسانی که تعدد عنوان را کافی می دانند، اساسا تعارض رخ نمی دهد بلکه عنوان مقدمه یا عنوان «اجتیاز الطریق» واجبه شده و عنوان غصب حرام خواهد بود الا اینکه همان طور که شهید صدر و آقای سیستانی قائل شده اند، گفته شود که عنوان غصب مشیر بوده و عناوین اولیه که مصداق غصب هستند، حرام خواهند بود که طبق این مبنا تحریم غصب به معنای تحریم اجتیاز طریق مملوک غیر است. حال اگر بناء باشد که وجوب غیری نیز به همین عنوان اجتیاز طریق غیر تعلق بگیرد وحدت عنوان خواهد شد که با وحدت عنوان اجماع بر عدم جواز اجتماع دو حکم وجود دارد.
شهید صدر در اینجا فرموده اند: اگر به جهت مقدمه بودن برای واجب، عنوان «اجتیاز الطریق» واجب غیری باشد و عنوان غصب حرام باشد. از طرف دیگر عنوان «اجتیاز الطریق» و عنوان «غصب» دو عنوان باشند، کسانی هم که تعدد عنوان را برای حل تعارض بین دو حکم کافی می دانند، در اینجا نباید تعدد عنوان را کافی بدانند؛ چون انقاذ غریق واجب نفسی است که محتمل الاهمیه یا معلوم الاهمیه به جهت خطاب «انقذ الغریق» است. از طرف دیگر مقدمه انقاذ غریق، «اجتیاز الطریق» است و مقدمه «اجتیاز الطرق»، اراده اجتیاز طریق است؛ لذا اراده اجتیاز طریق، واجب غیری خواهد شد و این وجوب اراده اجتیاز طریق حتی در صورتی که بعدا مکلف انقاذ غریق انجام ندهد، ثابت خواهد بود.
نکته دیگر این است که اجتماع اراده اجتیاز طریق همراه با عدم انقاذ غریق، علت تامه حرام(غصب غیر موصل به انقاذ غریق) خواهد بود. در نتیجه صرف اینکه عنوان «اجتیاز الطریق» واجب بوده و عنوان غصب حرام نفسی است و تعدد عنوان برای جواز اجتماع امر و نهی کافی است، مشکل را حل نمی کند؛ چون طبق توضیح ارائه شده، اراده اجتیاز طریق به جهت مقدمه بودن برای اجتیاز طریق که مقدمه است، واجب خواهد بود، علاوه بر اینکه جزء علت تامه حرام است که علت تامه حرام دارای حرمت غیری است و جزء آن نیز حرام غیری ضمنی خواهد شد. در نتیجه اراده اجتیاز طریق می خواهد واجب غیری شده و مجبوب غیری مولی باشد و مبغوض ضمنی غیری نیز باشد که چنین چیزی ممکن نیست؛ چون امر واحد با عنوان واحد نمی تواند محبوب و مبغوض مولی باشد، حتی اگر محبوبیت و مبغوضیت به صورت ضمنی باشد.[1]
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است:
اولین اشکال در کلام شهید صدر این است که «اجتیاز الطریق» به عنوان اجتیاز الطریق مقدمه واجب و واجب غیری شده و به عنوان غصب غیرموصل نیز حرام خواهد بود و محذوری رخ نمی دهد؛ چون با توجه به تعدد عنوان، تعارض رخ نمی دهد. هر چند صاحب کفایه تعدد عنوان را برای رفع تعارض کافی نمی داند، اما به نظرما تعدد عنوان کافی خواهد بود.
اما پاسخ از کلام شهید صدر این است که اولاً: مطالب ذکر شده با مبنای خودش شهید صدر سازگار نیست؛ چون ایشان در صفحه 28 از جلد سوم بحوث به صورت صریح بیان کرده اند که وجود بغض و حرمت ضمنی محال است؛ یعنی اگر مجموع اکرام زید و عمرو مبغوض مولی باشد، به این معنا که اکرام هر یک از آنها به صورت جداگانه مشکلی نداشته باشد بلکه چه بسا واجب باشد، اما اکرام هر دو آنها در کنار هم مورد بغض مولی باشد، در مورد اکرام مجموع آنها بغض استقلالی وجود خواهد داشت. اما در این صورت بغض استقلالی به اکرام زید و عمرو، مستتبع بغض ضمنی به اکرام زید یا عمرو به صورت تنها نخواهد شد؛ چون بغض ضمنی به از توابع بغض استقلالی است و شرائط به نحوی است که بغض استقلالی اقتضای ترک هر یک از آنها را ندارد بلکه صرفا اقتضای ترک مجموع می کند. در نتیجه وقتی که بغض استقلالی اقتضای ترک اکرام زید و عمر را به صورت جداگانه نداشته باشد، روشن است که اقتضای ترک هر یک از آنها را به صورت ضمنی نیز نخواهد داشت.
بنابراین خود شهید صدر حرمت و بغض ضمنی را محال دانسته اند، در حالی که در اینجا طبق این مطلب اشکال کرده اند.
البته به نظر ما حرمت و بغض ضمنی محال نبوده و واقع نیز شده است؛ چون معنای بغض ضمنی این است که وقتی اکرام زید و عمرو به صورت مجموع مبغوض باشد، اکرام زید در کنار عمرو مبغوض است، اما اکرام زید یا عمرو به صورت تنها مبغوض او نیست کما اینکه در محبوب ضمنی به همین صورت است و لذا اگر مولی امر به اکرام زید و عمرو به صورت مجموع کند، اکرام زید در فرض عدم اکرام عمرو محبوب مولی نیست بلکه محبوب او اکرام زید یا عمرو مقترنا به اکرام دیگری است که بر این اساس اگر مکلف یکی از آنها را اکرام کند، دو عقاب ثابت خواهد شد که یک عقاب به جهت ترک واجب و عقاب دیگر به جهت مبغوض بودن اکرام یکی از آنها خواهد بود؛ چون اکرام یکی از آنها ایجاد دشمنی بین زید و عمرو خواهد کرد.
ثمره فقهیه مطلب ذکر شده این است که به نظر ما حرمت تجسیم ذوات ارواح انصراف به تجسیم کامل دارد. حال اگر مکلف بخشی از تجسیم ذوات ارواح را ایجاد کند و تتمه آن بعدا توسط دیگری به آن ضمیمه شود، حرام خواهد بود. به عنوان مثال اگر در یک روز برفی، نصف یک آدم برفی تا سینه آن توسط یک فرد ساخته شده و فرد دیگر آن را تا سر کامل کند، در صورتی که حرمت تجسیم به ایجاد مجموع تعلق گرفته باشد، فعلی حرام را کسی مرتکب می شود که آخرین جزء را ایجاد کرده باشد. البته کسی که نیمه اول آن را ساخته است، اعانه بر اثم کرده است که اعانه بر اثم طبق نظر آقای تبریزی و آقای سیستانی حرام نخواهد بود. اما ظاهر دلیل تحریم تجسیم کامل این است که کل فعل حرام است و لذا در صورتی که فرد علم داشته باشد که دیگری مجسمه ناقص را تکمیل خواهد کرد، ساختن نصف آن تعاون بر اثم است و معصیت به صورت مشترک از هر دو صادر می شود و قطعا حرام خواهد بود. بنابراین حرمت ضمنی وجود داشته و این فعل در کنار جزء دیگر مبغوض و حرام ضمنی خواهد بود.
در محل بحث نیز فرض این است که غصب غیر موصل به انقاذ غریق ایجاد می شود؛ چون علت تامه آن موجود می شود که علت تامه دارای دو جزء است. یک جزء آن اراده اجتیاز طریق و دیگری عدم انقاذ غریق است. اما پاسخ این است که ما تابع استظهار از ادله هستیم. به عنوان مثال در مورد تجسیم کامل ذوات ارواح استظهار ما این است که کل تجسیم حرام است و در صورتی که دلیل بر حرمت تکمیل آن دلالت کند، ملتزم خواهیم شد که صرفا عمل کسی که مجسمه را تکمیل کرده است، حرام خواهد بود. اما در محل بحث لفظ موجود نبوده و لسان وجود ندارد بلکه صرف حکم عقل است که علت تامه حرام را می داند که قدرمتیقن، حرام غیری بودن آخرین جزء آن است که آخرین جزء، عدم انقاذ غریق است و اما دلیل وجود ندارد که اراده اجتزاء طریق حرام ضمنی باشد. بنابراین تعلق حرمت و بعض ضمنی به جزء حرام مجموعی امکان دارد، اما در اینجا دلیل بر آن وجود ندارد.
بیان شد که تحقق تعارض طبق نظر صاحب کفایه در دو صورت مورد پذیرش ما قرار دارد که مورد اول محتمل الاهمیه بودن ذی المقدمه است.
مورد دوم نیز این است که ذی المقدمه معلوم الاهمیه از خارج نباشد، بلکه معلوم الاهمیه از خطاب باشد، یعنی در صورت واجب بودن أهم باشد، اما نسبت به واجب بودن یا نبودن اقامه دلیل لازم باشد.
در این دو صورت بعد از تعارض، دلیل وجوب و حرمت تساقط خواهند کرد که ثمره اول وجوب مقدمه خواهد بود.
در فرضی که واجب أهم مانند انقاذ غریق بر مقدمه حرام توقف داشته باشد، ملتزم شدیم که در صورت موصل نبودن غصب که مقدمه انقاذ غریق است، غصب حرام خواهد بود و در صورت موصل بودن حرام نخواهد بود. جهت دیگر واجب غیری بودن غصب است که صاحب فصول آن را واجب غیری دانسته است، اما به نظر ما وجوب غیری ثابت نخواهد شد. واجب غیری نیست.
در صورتی هم که غصب موصل به واجب أهم باشد، حرام نفسی هم نخواهد بود.
اما بحث در این است که قدر متیقن از حلیت غصب فرضی است که علاوه بر موصل بودن، قصد توصل نیز وجود داشته باشد؛ یعنی اگر مکلف در حین تصرف در ملک غیر، قصد توصل به انقاذ غریق نداشته باشد بلکه تصمیم خود در مورد انقاذ غریق را به زمان رسیدن به کنار استخر موکول کند و هنگام رسیدن به کنار استخر، اتفاقا انقاذ غریق انجام دهد، اگرچه واقعا تصرف در ملک غیر موصل به انقاذ غریق بوده است، اما مکلف از ابتدا با تصرفات خود قصد توصل به انقاذ غریق نداشته است.
شهید صدر در مورد غصبی که در آن قصد توصل به انقاذ غریق وجود نداشته باشد، قائل شده اند که وجهی برای حرمت تصرف در ملک غیر وجود ندارد؛ چون ثبوت حرمت برای غصب موصل که در آن قصد توصل وجود ندارد، لغو خواهد بود.
توضیح لغویتِ حرمت غصب موصلی که در آن قصد قربت وجود نداشته باشد، این است که مولی نمی تواند مصلحت انقاذ غریق و اجتناب از غصب را حفظ کند و در نهایت وقتی که مصلحت انقاذ غریق أهم باشد، این مصلحت أهم استیفاء شده است ولو اینکه مستتبع القاء در مفسده غصب باشد. در نتیجه وقوع در مفسده غصب به جهت حفظ مصلحت انقاذ غریق بوده است و لذا مصلحت أهم موجب چشم پوشی از مفسده در غصب شده است.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون ممکن است که مولی ملاحظه کرده باشد که اگر مکلف غصب را انجام داده و قصد توصل به انقاذ غریق را نداشته باشد، فعل او مصداق تجری خواهد بود؛ چون فرض این است که مکلف بنای بر انقاذ غریق ندارد که استصحاب استقبالی حاکم بر این است که اگر شک در انقاذ غریق بعد از غصب دارد، انقاذ غریق محقق نخواهد شد. در نتیجه تعبدا غصبی که انجام می شود موصل نخواهد بود و حتی اگر فی علم الله موصل باشد، تجری خواهد شد.
بنابراین در مورد مولائی که به دنبال عدم ارتکاب قبیح از سوی عبد خود است، احتمال داده می شود که در رفع از ید حرمت غصب به این مقدار اکتفاء کرده باشد که غصب، موصل به انقاذ غریق بوده و در آن قصد توصل به انقاذ غریق وجود داشته باشد. در نتیجه وقتی این احتمال داده شود، با توجه به اینکه «الضرورات تتقدر بقدرها» وجهی برای رفع ید از اطلاق حرمت غصب در مورد غصبی که در آن قصد توصل نیست، وجود نخواهد داشت.
یکی دیگر از نکات مطرح شده در ذیل ثمره اول این است که مرحوم آقایی خویی در صفحه 431 از جلد دوم کتاب محاضرات فرموده اند: ثمره اول در فرضی است که مقدمه منحصره‌ی واجب نفسی حرام باشد. اما در صورتی که مقدمه واجب دارای دو فرد باشد که یک فرد از آن حلال بوده و فرد دیگر حرام باشد، مانند اینکه شارع امر به صعود الی السطح کرده و دو نردبان وجود داشته باشد که یکی از آنها مباح بوده و دیگری غصبی باشد، وجدان حاکم بر این است که اگر مقدمه واجب واجب باشد و یا اینکه صرف مقدمه موصله واجب باشد، با توجه به اینکه در هر دو فرد از مقدمه ملاک مقدمیت وجود دارد، وجهی ندارد که شارع وجوب غیری را منحصر در نصب نردبان مباح کند.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است؛
1. خلاف وجدان است که وقتی مولی شوق به صعود عبد به سطح داشته و مشاهده کند که یک نردبان مغصوب و نردبان مباح وجود دارد، شوق او به نصب نردبان مغصوب لابشرط تعلق بگیرد. بالوجدان اگر مولی شوق داشته باشد، شوق او متوجه نصب نردبان مباح می شود.
البته انحصار شوق مولی به نصب نردبان مباح به این جهت نیست که صرفا نصب نردبان مباح مقدمه است بلکه به این جهت است که در مورد نردبان غصبی مانع از انبساط شوق غیری مولی وجود دارد.
2. لازمه کلام مرحوم آقای خویی این است که طبق قول به امتناع اجتماع امر ونهی، حتی در فرض نصب نردبان غصبی که موصل به صعود است، بین دو خطاب «انصب السلّم» و «لاتغصب» اجتماع امر و نهی رخ دهد که مرحوم آقای خویی نیز از قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی هستند که طبیعتا باید نهی نصب نردبان را بر امر مقدم کنند. در نتیجه لازم است که مرحوم آقای خویی بر اساس مبنای خود وجوب نصب نردبان را اختصاص به نردبان حلال بدهند.
بنابراین کلام مرحوم آقای خویی علاوه بر اینکه خلاف وجدان است، به اجتماع امر ونهی منجر شده و خلاف مبنای ایشان است.
ثمره دوم در بحث از وجوب مقدمه این است که اگر مکلف در ابتدای وقت به مسجد رفته و قصد خواندن نماز داشته باشد و در عین حال مشاهده کند که قسمتی از مسجد نجس شده است، بنابر اینکه هر ضدی متوقف بر عدم ضد دیگر است، واجب که ازاله نجاست از مسجد است، متوقف بر ترک نماز اول وقت خواهد بود. در نتیجه ترک نماز اول وقت واجب غیری خواهد بود.
وقتی ترک نماز اول وقت واجب غیری باشد، نقیض آن که نماز اول وقت است، ضد عام واجب خواهد بود.
از طرف دیگر کسی که مقدمه واجب را واجب می داند، مسلما امر به شیء را مقتضی نهی غیری از نقیض آن می داند؛ چون این دو مطلب به نحوی هستندکه باید هر دو با هم مورد پذیرش قرار بگیرند و یا اینکه هیچ کدام پذیرفته نشود کما اینکه شهید صدر هر دو مبنا را پذیرفته است.
در نتیجه امر غیری به ترک نماز اول وقت مستتبع نهی غیری از نماز اول وقت خواهد بود و نهی از نماز اول وقت که عبادت است، مقتضی فساد خواهد بود؛ چون مبغوضیت حتی اگر غیری باشد موجب فساد خواهد بود و یا اینکه نهی مانع از اطلاق امر به نماز نسبت به این نماز اول وقت شده و به این جهت نماز فاسد خواهد بود.
صاحب فصول بیان کرده اند که این مطلب ثمره خوبی است و لذا کسی که مقدمه واجب را واجب می داند، باید نماز اول را در هنگام وجوب ازاله باطل بداند. البته صاحب فصول با توجه به اینکه قائل به اختصاص وجوب به مقدمه موصله شده اند، نماز را تصحیح کرده اند که در جلسه آتی تبیین شده و مورد بررسی قرار می گیرد.