1400/01/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تأثیر گذاری در تعارض و تزاحم/ ثمرات بحث از وجوب مقدمه/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ثمرات بحث از وجوب مقدمه واجب است که اولین ثمره برای این بحث تأثیر گذاری در تعارض یا تزاحم در موارد وجوب ذی المقدمه و حرمت مقدمه آن است که ادعاء شده است در صورت قول به وجوب مقدمه، بین خطاب دال بر وجوب ذی المقدمه و خطاب دال بر مقدمه تعارض رخ می دهد و در صورت عدم وجوب مقدمه، تزاحم رخ می دهد.
در مورد بحث از وجوب مقدمه ثمراتی مطرح شده است:
اولین ثمره در مورد بحث از وجوب مقدمه این است که اگر ذی المقدمه توقف بر مقدمه حرام داشته باشد، در صورتی که وجوب مقدمه مورد پذیرش قرار نگیرد، داخل در کبری تزاحم خواهد شد، اما در صورتی که قول به وجوب مقدمه اتخاذ شود، داخل در کبری تعارض خواهد شد؛ چون مدلول التزامی خطاب وجوب ذی المقدمه مانند انقاذ غریق، وجوب غیری مقدمه آن که غصب است، خواهد بود، از طرف دیگر دلیل حرمت غضب نیز اقتضای حرمت مقدمه را دارد که جعل حرمت و وجوب برای فعل واحد موجب تنافی در جعل بوده و محال خواهد بود. در نتیجه تعارض رخ می دهد.
در مورد این ثمره ذکر مطالبی لازم است:
مطلب اول این است که أعم از اینکه قول به وجوب مقدمه یا قول به عدم وجوب مقدمه اتخاذ شود، وجهی ندارد که موارد حرام بودن مقدمه، مندرج در کبرای تعارض شود بلکه در هر صورت داخل در کبرای تزاحم خواهد بود. در صورتی هم که هیچ یک از واجب یا حرام معلوم الأهمیه یا محتمل الأهمیه نباشند، مکلف تخییرخواهد داشت که از مقدمه محرمه اجتناب کند و یا اینکه مقدمه حرام را برای توصل به ذی المقدمه انجام دهد که توضیح این مطلب در جلسه پیشین بیان گردید.
البته در اینجا ذکر این نکته لازم است که در فرضی که اهمیت ذی المقدمه از خارج احراز نشده باشد بلکه از خطاب وجوب ذی المقدمه احراز شده باشد، می پذیریم که طبق مسلک صاحب کفایه مبنی بر وجوب مطلق مقدمه، بین خطاب وجوب ذی المقدمه و خطاب حرمت مقدمه تعارض رخ خواهد داد.
توضیح مطلب این است که گاهی قطع نظر از خطاب «انقذ الغریق» علم وجود دارد که ملاک انقاذ غریق، ملاک ملزم بوده و در فرض توقف انقاذ غریق بر غصب مال غیر، انقاذ غریق دارای ملاک ملزم أهم است و شارع بر اساس آن حکم به وجوب انقاذ غریق خواهد کرد. طبق مسلک صاحب کفایه تصرف در زمین دیگری، واجب غیری خواهد شد و وقتی تصرف در زمین دیگری واجب غیری باشد، حتی اگر بعد از غصب مال غیر، انقاذ غریق صورت نگیرد، معنا نخواهد داشت که تصرف حرام باشد؛ چون امکان ندارد که وجوب غیری اختصاص به مقدمه موصله داشته باشد. این فرض در مطالب آتی مورد بحث واقع خواهد شد.
صورت دوم این گونه است که أهم بودن انقاذ غریق از خود خطاب «انقذ الغریق» فهمیده شود؛ یعنی علم وجود داشته باشد که اگر انقاذ غریق واجب باشد، أهم از اجتناب غصب خواهد بود. اما از طرف دیگر احتمال داده شود که اساسا انقاذ غریق واجب نباشد کما اینکه مرحوم آقای خویی در مورد حج فرموده اند: اگر حج واجب باشد، نسبت به از بسیاری از تکالیف أهم خواهد بود؛ چون حج از مواردی است که اسلام بر آن بناء شده است، اما این منافات ندارد که تکلیفی مانع از استطاعت شده و اساسا وجوب حج موضوع پیدا نکند.
بنابراین امکان دارد که نسبت به یک تکلیف از خارج علم به أهم بودن آن حاصل نشده و وجود ملاک أهمّ، علی أیّ تقدیر مشخص نشود، بلکه صرفا این مقدار روشن باشد که در صورت واجب بودن، وجوب أهم خواهد داشت. در این صورت خطاب «أنقذ الغریق» حکم می کند که در فرضی هم که انقاذ غریق متوقف بر تصرف در ملک غیر است، انقاذ غریق واجب خواهد بود؛ چون در فرض واجب بودن أهم از حرمت غصب است و بر حرمت غصب مقدم خواهد شد. حال وقتی انقاذ غریق واجب باشد، مقدمه آن که تصرف در زمین غصبی است، واجب غیری خواهد شد، اما این مطلب مانع از این نمی شود که با خطاب «یحرم الغصب» تعارض نکند؛ چون در صورتی که أهم بودن انقاذ غریق از خارج فهمیده شده و وجود خطاب تأثیری نداشته باشد، با توجه به احراز شدن ملاک حرمت معارضه نخواهد کرد، اما فرض این است که أهم بودن انقاذ غریق به نحو مطلق معلوم نیست بلکه اگر خطاب «انقذ الغریق» حجت بوده و بلامعارض باشد، کشف از اهمیت آن خواهد کرد، در حالی که وجوب انقاذ غریق در مرحله کشف دارای معارض است؛ چون اگرچه مدلول التزامی «أنقذ الغریق» لزوم تصرف در ملک غیر است، اما خطاب «یحرم الغصب» بیان می کند که تصرف در زمین غصبی حرام است.
ممکن است در اینجا گفته شود که دلیل «یحرم الغصب» از ابتدا دارای مقید لبی بوده و به صورت «یحرم الغصب ما لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف أهم أو مساوی» است که به جهت این قید مشکل تعارض حل خواهد شد.
در پاسخ این مطلب می گوئیم: وجود قید لبّی مشکل را حل نخواهد کرد؛ چون حتی اگر قید وجود داشته باشد، در صورتی که انقاذ غریق صورت نگرفته و مکلف قدرت خود را صرف در امتثال انقاذ غریق که تکلیف أهم یا مساوی است نکند، اطلاق حرمت غصب شامل شده و حکم به حرمت غصب می کند. از طرف دیگر اطلاق وجوب انقاذ غریق، حکم به وجوب غصب غیر موصل می کند که تنافی در جعل رخ داده و منجر به تعارض خواهد شد.
البته در صورتی که صاحب کفایه صرفا به این مقدار اکتفاء کند که علت ثبوت وجوب غیری برای ذات مقدمه أعم از موصله وغیر موصله این است که توقف واجب نفسی بر مقدمه، مقتضی برای وجوب غیری است و تفاوتی بین مقدمه موصل به واجب نفسی و غیر موصل وجود ندارد، گفته خواهد شد که این کلام صاحب کفایه به معنای پذیرش صرف مقتضی برای وجوب غیری برای مطلق مقدمه بوده است و لذا منافات ندارد که مانعی ایجاد شده و غصب غیر موصل را حرام کند؛ چون خطاب «یحرم الغصب مالم تصرف قدرتک فی امتثال واجب أهم او مساوی» موجب می شود که غصب غیر موصل حرام شود. اما فرض این است که صاحب کفایه اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله را محال دانسته است. بنابراین خطاب «یجب انقاذ الغریق» حکم می کند که غصب که انقاذ غریق بر آن متوقف است، واجب خواهد بود، اعم از اینکه بعد از آن انقاذ غریق صورت گرفته باشد و یا انقاذ غریق صورت نگیرد. از طرف دیگر خطاب حرمت غصب بیان می کند که حتی اگر غصب أهم نباشد، در فرضی که قدرت مکلف صرف در امتثال انقاذ غریق نشود، غصب غیر موصل حرام خواهد بود که با این دو مفاد، در جعل بین دو خطاب تنافی ایجاد شده و تعارض رخ می دهد.
اما در صورتی که از خارج، ملاک أهم در مورد انقاذ غریق احراز شود، دیگر نیازی به این خطابات وجود نخواهد داشت و از کار خواهند افتاد؛ چون مهم کشف ملاک است. البته چنین مواردی محل بحث نیست؛ چون صاحب کفایه ملتزم خواهد شد که انقاذ غریق واجب است و غصب که مقدمه آن است واجب غیری خواهد بود ولو اینکه بعد از آن انقاذ غریق صورت نگیرد. در نتیجه دیگر بحث تعارض مطرح نخواهد شد.
ظاهرا نظر صاحب کفایه به همین فرض است که از خارج ملاک أهم در مورد انقاذ غریق احراز شده باشد که به همین جهت ملتزم شده اند که حتی اگر مکلف بعد از تصرف در زمین دیگری، انقاذ غریق نکند، تصرف حرام نخواهد بود. اما در صورتی از خارج أهم بودن ملاک انقاذ غریق احراز نشود بلکه به این نحو باشد که انقاذ غریق در صورت واجب بودن، أهم از غصب باشد، طبق مسلک صاحب کفایه خطاب «یجب انقاذ الغریق» با خطاب «یحرم الغصب» نسبت به غصب غیر موصل تعارض خواهند کرد که نتیجه این گونه می شود که قبل از ارتکاب غصب، برائت از حرمت غصب و وجوب مطلق انقاذ غریق جاری می شود.
البته بعد از ارتکاب غصب، دیگر خطاب «انقذ الغریق» مشکلی نخواهد داشت و حتی صاحب کفایه هم به خطاب «انقذ الغریق» تمسک خواهند کرد.
تاکنون روشن شد که طبق مبنای صاحب کفایه که قائل به وجوب مطلق مقدمه شده اند، در صورتی که از خارج، وجود ملاک أهم برای انقاذ غریق احراز نشده باشد، باید ملتزم به تعارض شوند. در حالی که حتی قول به وجوب خصوص مقدمه موصله، در این صورت هم تعارض وجود ندارد؛ چون طبق مسلک وجوب مقدمه موصله، خطاب دال بر وجوب انقاذ غریق حکم کرده است که غصب موصل به انقاذ غریق واجب غیری است. از طرف دیگر حرمت غصب به جهت مقید لبی به عدم صرف قدرت در امتثال واجب أهم یا مساوی اقتضای حرمت غصب غیر موصل دارد که بین وجوب غیری غصب موصل و حرمت غصب غیر موصل به انقاذ غریق تنافی وجود ندارد.
مطلب دوم این است که اگر از خارج علم وجود داشته باشد که انقاذ غریق دارای ملاک ملزم أهم است، وجوب انقاذ غریق کشف خواهد شود که طبق مبنای صاحب کفایه تصرف در زمین دیگری که مقدمه برای انقاذ غریق است، واجب غیری بوده و حتی اگر بعد از آن انقاذ غریق صورت نگیرد، حرام نخواهد بود.
مطلب ذکر شده نتیجه غریبی است که بر کلام صاحب کفایه مترتب می شود و این نتیجه به گونه ای است که بعید است فقهاء به این حکم در این فرع یا فروع مشابه آن ملتزم شوند.
به عنوان مثال اگر لازم باشد که برای نجات زنی که در حال غرق شدن است، کار حرامی مانند لمس بدن او صورت بگیرد و یا اینکه ضرب و جرح به او وارد شود تا مقاومت نکند و بتوانند او را از آب خارج کنند، طبق نظر صاحب کفایه انجام تمام این مقدمات از قبیل لمس، ضرب و جرح برای نجات او لازم است حتی اگر بعد از انجام این مقدمات اقدام به نجات فرد در حال غرق شدن نشود. در این صورت عملکرد فرد منجر به ترک انقاذ غریق خواهد بود که امر واجبی است و به جهت ترک واجب، مستحق عقاب خواهد بود کما اینکه از این جهت همه کسانی که ترک انقاذ غریق کرده اند، مستحق عقاب بوده و مشترک هستند، اما به لحاظ انجام مقدمات حرام، عقابی ثابت نخواهد شد، درحالی که این مطلب قابل التزام نیست.
برای حل مشکل ذکر شده راه حل هایی ارائه شده است که یک راه حل این است که مبنای صاحب کفایه مورد انکار واقع شده و گفته شود که مقدمه واجب به نحو مطلق واجب نیست.
اما طبق مبنای صاحب کفایه راههایی برای تحریم مقدمه غیر موصله مانند غصب یا لمس غیر موصل قابل ارائه است:
راه حل اول این است که التزام به جواز اجتماع امر و نهی در فعل واحد با فرض تعدد عنوان صورت گیرد.
یک وجه برای تبیین تعدد عنوان در محل بحث این است که وجوب به عنوان مقدمه انقاذ غریق تعلق گرفته و عنوان غصب حرام باشد. فرض هم این است که مندوحه وجود دارد؛ یعنی مکلف می تواند از حرام اجتناب کرده و واجب غیری را که وجوب مقدمه واجب است، در ضمن مقدمه موصله امتثال کند. در نتیجه عنوان غصب غیر موصل به انقاذ غریق حرام بوده و عنوان مقدمه واجب، واجب خواهد بود که امکان امتثال هر دو نیز وجود دارد؛ چون از غصب غیر موصل اجتناب شده و مقدمه واجب در ضمن مقدمه موصله امتثال می شود.
ممکن است گفته شود که حتی اگر وجوب غیری به عنوان مقدمه تعلق نگرفته بلکه به ذات مقدمه تعلق بگیرد، ذات مقدمه برای انقاذ غریق تصرف در زمین دیگران است که عنوان «اجتیاز الطریق» واجب غیری شده و عنوان «غصب» نیز حرام خواهد بود که همین مقدار برای تعدد عنوان کافی است. البته این بیان در مثال لمس بدن اجنبیه ای که در حال غرق شدن است، جاری نخواهد شد؛ چون اگر قرار باشد که ذات مقدمه واجب واجب باشد، در مورد زنی که در حال غرق شدن است، ذات مقدمه برای انقاذ غریق، لمس او است که واجب غیری خواهد بود و در عین حال عنوان لمس اجنبیه حرام است؛ لذا عنوان واحد وجود خواهد داشت که به همین جهت در مثال لمس بدن اجنبیه بیان تعدد عنوان صرفا به این است که عنوان مقدمه واجب، واجب باشد.
در مورد راه حل اول لازم به ذکر است که صاحب کفایه حتی با تعدد عنوان، اجتماع امر و نهی را ممتنع می داند؛ چون در نظر ایشان، فعل واحد حتی با تعدد عنوان نیز نمی تواند مرکز امر و نهی باشد و لذا این وجه با مبنای صاحب کفایه سازگار نیست.
وجه دوم این است که اگر کسی اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله را ممتنع ندانسته و قائل به وجوب مطلق مقدمه به خاطر وجود مقتضی وجوب غیری -که توقف واجب بر مقدمه آن است- باشد، مقتضی برای تعلق وجوب غیری به مطلق مقدمه وجود دارد، اما وجود مفسده در مقدمه، مانع از اطلاق وجوب غیری نسبت به مقدمه غیر موصله می شود.
به نظر ما این راه حل مورد پذیرش صاحب کفایه قرار نیست؛ چون طبق وجه دومی که صاحب کفایه برای عدم اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله مطرح کرده اند، اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله ممتنع خواهد بود؛ لذا پاسخ دوم با مبنای صاحب کفایه سازگار نیست.
پاسخ سوم این است که اگر بعد از تصرف در زمین دیگری، انقاذ غریق صورت نگیرد، تصرف در زمین دیگری دارای مفسده ملزمه است که با این حال اگر شارع بخواهد مطلق مقدمه را واجب کرده و غصب غیر موصل نیز مصداق واجب غیری باشد، دیگر غصب نمی تواند حرام باشد. در صورتی هم که وجوب اختصاص به مقدمه موصله داشته باشد، محال خواهد بود؛ چون مستلزم تسلسل، دور، اجتماع مثلین است. اما راه حل این است که وجوب غیری به مقدمه ای اختصاص یابد که در آن قصد توصل شده است؛ لذا مولی غصبی را واجب غیری قرار می دهد که مکلف هنگام غصب قصد کرده باشد که با غصب، انقاذ غریق انجام دهد.
البته در مباحث پیشین با اختصاص وجوب غیری به مقدمه ای که در آن قصد توصل به واجب نفسی وجود داردف مخالفت کرده و بیان کردیم که قصد توصل نقشی در ملاک وجوب غیری ندارد، اما در اینجا بحث از نقش داشتن قصد توصل در وجود ملاک برای وجوب غیری نیست بلکه بحث در این است که مولی نمی خواهد در فرضی که مکلف انقاذ غریق نمی کند، با حکم مولی مبتلی به مفسده غصب شود که مقدار ممکن برای مولی همین است که بیان کند غصب در صورتی واجب غیری خواهد بود که قصد توصل به انقاذ غریق شده باشد، اما غصبی که در آن قصد توصل نشده باشد، واجب غیری نخواهد شد و داخل در حرمت غصب می شود.
به نظر ما راه حل سوم نیز با مذاق صاحب کفایه سازگار نیست؛ چون صاحب کفایه در مورد وجوب مقدمه موصله اشکال کرده اند که مستلزم طلب الحاصل است.
توضیح طلب الحاصل این است که اگر مولی بیان کند که غصب موصل به انقاذ غریق مباح است و غصب غیر موصل به انقاذ غریق حرام است، وجوب انقاذ غریق متوقف بر مباح بودن مقدمه آن خواهد بود؛ چون اگر مقدمه مباح نباشد، تکلیف به انقاذ غریق، تکلیف به غیر مقدور است. در نتیجه وجوب انقاذ غریق متوقف بر مباح بودن غصب می شود و طبق تحریم مقدمه غیرموصله مباح بودن غصب هم متوقف است که بعد از آن انقاذ غریق صورت گیرد که لازمه این مطلب این است که شارع بیان کند که «اذا کنت تنقذ الغریق فیجب علیک انقاذ الغریق». در نتیجه شارع ملاحظه می کند که اگر به صورت مطلق حکم به وجوب انقاذ غریق کند، طلب غیر مقدور است؛ چون انقاذ غریق در فرضی مقدور است که غصب که مقدمه آن است، مباح باشد، و مشروط کردن وجوب انقاذ غریق بر مباح بودن غصب نیز با توجه به اینکه مباح بودن غصب متوقف بر انقاذ غریق بعد از آن است، به این معنا خواهد بود که مولی بیان کند که مکلف هر گاه انقاذ غریق انجام می دهد، انقاذ غریق بر او واجب خواهد بود که این طلب الحاصل است.
البته این اشکال صاحب کفایه مورد پذیرش ما قرار نگرفته و پاسخ آن را بیان کرده ایم، اما در هر حال اشکال صاحب مبنی بر حرام شدن مقدمه غیر موصله در اینجا نیز جاری خواهد شد.
جواب چهارم این است که اجتماع وجوب غیری با حرمت نفسی حتی اگر عنوان واحد باشد، محذوری نخواهد داشت؛ چون وجوب غیری ناشی از تعلق شوق تبعی به مقدمه واجب است، در حالی که چه بسا شوق تبعی داعی محرکیت نداشته باشد، اما مولی ناچار بوده و نتواند که شوق نفسی به انقاذ غریق داشته باشد، اما شوق تبعی به مقدمه آن -که غصب است- نداشته باشد.
در نتیجه شوق تبعی امر قهری است که می تواند به داعی محرکیت به مقدمه نباشد، اما با حرمت نفسی غصب غیر موصل قابل جمع است. در نتیجه مولی تصریح می کند که به جهت مقدمه بودن غصب برای انقاذ غریق آن را دوست دارد، اما ذات این غصب مبغوض او است که اگر مکلف انقاذ غریق نکند، در عین محبوب غیری بودن غصب، مکلف از ارتکاب غصبی که بعد آن انقاذ غریق نمی کند، نهی خواهد شد. در نتیجه وجوب غیری غصب به صورت مطلق با حرمت نفسی غصب در فرض موصل نبودن جمع می شود.
به نظر ما این پاسخ نیز با مذاق صاحب کفایه سازگار نیست؛ چون صاحب کفایه طلب الحاصل را مطرح کرده و جمع شدن تحریم مقدمه غیر موصله با وجوب ذی المقدمه را محال دانسته اند که طبعا این وجه نیز صحیح نخواهد بود و تحریم مقدمه غیر موصله مانع از تعلق وجوب نفسی به ذی المقدمه به صورت مطلق خواهد شد.
پاسخ پنجم این است که اگرچه غصب نمی تواند حرام شود، اما غرض ملزم مولی کشف شده و علم وجود دارد که مفسده‌ی ملزمه موجود در غصب، در غصب غیر موصل وجود دارد و مصلحت ملزمه ای به جهت انقاذ غریق به دست نمی آید. در نتیجه زبان جعل مولی بسته بوده و نمی تواند غصب غیر موصل را تحریم کند، اما مفسده ملزمه که در غصب غیر موصل وجود دارد و بعید نیست که عقل غرض مولی را کشف کند، موجب ثبوت استحقاق عقاب می شود.
بنابراین اگرچه ملاک وجوب غیری وجود دارد، مهم این است که مفسده نفسی غصب نیز وجود دارد و طبق وجدان عقلی و عقلائی وقتی مکلف قصد انقاذ غریق نداشته باشد، انجام فعل حرام از قبیل لمس بدن زن وجهی نداشته و بر انجام آن بدون انقاذ غریق عقاب و عتاب ثابت خواهد شد.