1400/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تأثیرگذاری در تعارض یا تزاحم/ ثمرات بحث از مقدمه واجب/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
در مورد وجوب مقدمه واجب، پنج قول در وجوب مقدمه و سه قول در عدم وجوب مقدمه وجود دارد که این اقوال متعدد مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بررسی اقوال بحث در ثمره بحث از وجوب مقدمه واجب قرار دارد که ثمره اول تأثیر گذاری این بحث در تعارض یا تزاحم دو خطاب است.
در مورد بحث از وجوب مقدمه ثمراتی مطرح شده است:
اولین ثمره برای مقدمه واجب این است که اگر واجب متوقف بر مقدمه حرام شود، بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، بین دلیل وجوب ذی المقدمه که به دلالت التزامیه اقتضای وجوب مقدمه آن را دارد و بین دلیل حرمت مقدمه تعارض رخ داده و لازم خواهد بود که قواعد تعارض اعمال شود.
بنابر قول به وجوب مقدمه‌ی موصله نیز در فرضی که بعد انجام مقدمه، ذی المقدمه نیز انجام می شود، بین دلیل وجوب ذی المقدمه که به دلالت التزامی دلالت بر وجوب مقدمه موصله آن می کند، و دلیل حرمت مقدمه که شامل مقدمه موصله می شود، تعارض رخ می دهد.
تفاوت بین قول به وجوب مطلق مقدمه که قول منسوب به مشهور و از جمله صاحب کفایه و صاحب منتقی الاصول است[1] و قول به وجوب مقدمه موصله در فرضی است که مقدمه انجام شده باشد، اما بعد از آن ذی المقدمه انجام نشود. در این صورت بنابر اختصاص وجوب به مقدمه موصله، دلیل حرمت شامل مقدمه غیرموصله شده و اقتضای حرمت آن را خواهد داشت، اما بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه حتی اگر ذی المقدمه هم انجام نشود و مقدمه غیر موصله باشد، بین دو دلیل تعارض رخ داده و تساقط می شود و بعد تساقط اصل برائت از حرمت مقدمه غیر موصله جاری می شود.
البته صاحب کفایه به این مطلب اشاره کرده اند که اگر اهمیت ذی المقدمه از خارج فهمیده شود، مثل اینکه انقاذ غریق متوقف بر غصب باشد، با وجود علم به أهم بودن انقاذ غریق نسبت به حرمت غصب، حتی اگر باب تعارض باشد، ملاک کشف خواهد شد. از طرف دیگر حکم الله تابع ملاک است. در نتیجه کشف می شود که در این حال انقاذ غریق واجب بوده و غصب نیز که مقدمه آن است، واجب غیری است و دیگر حرام نخواهد بود.
صاحب کفایه به این مطلب ملتزم شده اند، اما این مطلب به معنای تطبیق قواعد تزاحم بر مقام نیست؛ چون در هر فرضی از فروضِ تعارض ممکن است که در عین منطبق نبودن تعریف تزاحم، ملاک أهم برای یکی از دو خطاب متعارض کشف شود. اما اعمال شدن قواعد تزاحم به این معنا است که حتی اگر أهم بودن یک تکلیف از خارج معلوم نباشد، اما مثل وجوب حج و حرمت مقدمه علم وجود داشته باشد که تکلیف در صورت ثابت شدن أهم خواهد بود، تزاحم مطرح خواهد بود. در این صورت بزرگانی از جمله مرحوم آقای خویی قائل به تزاحم وجوب حج و حرمت مقدمه آن شده اند، در حالی که از خارج علم به اهمیت مطلق حج ایجاد نشده است، بلکه شرائط به نحوی است که اگر حج واجب باشد، از واجباتی است که اسلام بر آن بناء شده است، اما اصل ملاک آن باید ثابت شود که علی تقدیر ثبوت ملاک، حج واجب أهم خواهد بود.
بنابراین در مورد حج احراز اهمیت صورت نگرفته است و لذا مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر صرفا آیه شریفه ﴿للّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2] در نظر گرفته شود، در عین اینکه حج در فرض وجوب أهم است، اما هر تکلیف مزاحمی رافع استطاعت بوده و موجب از بین رفتن وجوب حج می شود؛ چون وجوب حج مشروط به استطاعت است و طبق ظاهر آیه شریفه، استطاعت شرط شرعی است که هر تکلیف مزاحمی رافع قدرت خواهد بود. درنتیجه اساسا ملاک برای حج ملزم نمی شود تا أهم باشد.
البته مرحوم آقای خویی فرموده اند: در روایات بیان شده است که استطاعت مطرح شده در آیه شریفه به معنای استطاعت مالی، باز بودن راه و بیمار نبودن است[3] و لذا بعد از اینکه فهمیده شد که استطاعت در آیه استطاعت شرعی نیست بلکه خصوص وجدان مال، باز بودن راه و سالم بودن است، قواعد تزاحم اعمال می شود؛ لذا در صورت تزاحم بین وجوب حج و حرمت کشف حجاب، وجوب حج مقدم خواهد بود و لازم است زنی که مجبور شده است که برای دریافت گذرنامه عکس بدون حجاب بیندازد، کشف حجاب کند تا حج را اداء کند؛ چون حج از مواردی است که اسلام بر آن بناء شده است.
البته مرحوم آقای خویی که اگرچه در بحث حج و از جمله صفحه 25 از جلد 28 موسوعه، به مطلب ذکر شده اشاره کرده اند، اما در صفحه 318 از جلد 9 موسوعه فرموده اند: اگر مقدمه حرام باشد، موجب عجز عرفی از ذی المقدمه می شود؛ لذا در هر موردی که یک خطاب اقتضای وجوب ذی المقدمه را داشته وخطاب دیگر اقتضای حرمت مقدمه آن را داشته باشد، اطلاق خطاب حرمت مقدمه، رافع تکلیف به مقدمه بوده و قواعد تزاحم اعمال نمی شود؛ چون اطلاق تحریم مقدمه موجب می شود که قدرت بر ذی المقدمه که شرط تکلیف است، از بین برود الا اینکه از خارج اهمیت ذی المقدمه احراز شود. ایشان این مطلب را بر این مثال تطبیق کرده اند که مادر بارداری وجود داشته باشد که ادامه وضع حمل در مورد جنینی که روح در آن دمیده شده است، خطر جانی برای مادر داشته باشد. در این صورت پزشک نمی تواند برای حفظ جان مادر، جنین را سقط کند؛ چون تزاحم بین حفظ حیات مادر و حرمت قتل جنین وجود دارد و اطلاق حرمت قتل جنین که مقدمه حفظ حیات مادر است، سبب می شود که پزشک شرعا از حفظ حیات مادر عاجز شود و لذا پزشک حق نخواهد داشت که برای حفظ حیات مادر جنین را سقط کند. مرحوم آقای تبریزی نیز این مطلب ذکر شده از سوی آقای خویی را پذیرفته اند.
البته بحثی وجود دارد که مادر می تواند برای حفظ جان خود، جنین را که مهاجم بر جان او است، به عنوان دفاع سقط کند. به نظر ما این مطلب که از سوی آقای تبریزی ذکر شده است، صحیح است و لذا عرفا و در ارتکاز عقلاء در صورت مطالبه مادر، شخص دیگر مانند پزشک نیز می تواند برای کمک به مادر اقدام کرده و برای دفاع از جان مادر در برابر هجمه جنین اقدام به سقط کند. اما این بخش از کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم تبریزی که در صورت تزاحم بین اطلاق حرمت مقدمه و اطلاق وجوب ذی المقدمه، اطلاق حرمت مقدمه در غیر مواردی که از خارج علم به اهمیت ذی المقدمه حاصل شده است، سبب عجز از ذی المقدمه می شود، مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون عکس این مطلب نیز قابل بیان است که اطلاق وجوب ذی المقدمه، سبب عجز از اجتناب از مقدمه می شود. به عنوان مثال اگر طبق اطلاق دلیل، مولی حکم به حرمت غصب کرده باشد و سلّم غصبی باشد، اطلاق «لاتغصب» سبب عجز از صعود الی السطح می شود، اما از طرف دیگر اطلاق «اصعد الی السطح» هم سبب عجز از اجتناب از غصب می شود؛ چون اگر عبد بخواهد که صعود الی السطح کند، چاره ای جز نصب سلّم غصبی نخواهد داشت. از طرف دیگر هر خطاب تکلیفی مقید به عدم اشتغال به امتثال تکلیف مزاحم أهم یا مساوی آن است که به این جهت، خطاب «لاتغصب» لبّا مقید به عدم اشتغال به تکلیف أهم یا مساوی است. خطاب «اصعد الی السطح» هم مقید به عدم اشتغال به تکلیف أهم یا مساوی است و فرض هم این است که احراز اهمیت صورت نگرفته است و لذا بین این دو خطاب تخییر وجود خواهد داشت؛ چون همان طور که بین تزاحم دو واجب یا حرام تخییر ثابت می شود، در محل بحث نیز بین وجوب ذی المقدمه و حرمت ذی المقدمه آن تخییر ثابت می شود.
اما در مثال ذکر شده در کلام آقای خویی مشکل این است که اساسا اطلاقی در مورد وجوب حفظ حیات انسانها وجود ندارد. در نتیجه حرمت قتل اطلاق دارد، اما وجوب حفظ انسان ها اطلاق ندارد که شامل این فرض بشود و لذا در مساله ای که مرحوم آقای خویی فرض کرده اند، اساسا تزاحم فرض نمی شود. اما به ارتکاز عقلاء بیان می کنیم که بر مادر دفاع مباشری یا تسبیبی جایز است و می تواند جان خود را در برابر هجمه جنین حفظ کند کما اینکه اگر شخصی به تازگی عمل جراحی انجام داده و در داخل حیات در حال استراحت باشد و در این حال فرد دیگری که در پشت بام خوابیده است، درحال افتادن روی این فرد بیمار باشد که افتادن او موجب کشته شدن فردی می شود که تازه عمل کرده است، جایز خواهد بود که در صورت انحصار دفاع برکشتن، آن فرد را به قتل برساند تا جان خود را حفظ کند. در مورد مادر نیز فرض این است که به جهت جنین در معرض کشته شدن قرار دارد که به همین جهت می تواند برای دفاع از جان خود جنین را سقط کند.
بنابراین نتیجه کلام این است که اگر قول به وجوب مقدمه واجب اتخاذ شود، بین وجوب دلیل ذی المقدمه و دلیل حرمت مقدمه تعارض می شود؛ چون مدلول التزامی وجوب ذی المقدمه، وجوب مقدمه آن است، الا اینکه مانند انقاذ غریق و غصب باشد که از خارج اهم بودن ذی المقدمه روشن باشد که در صورت احراز اهمیت، انقاذ غریق واجب شده و طبق نظر قائلین به وجوب مطلق مقدمه، مقدمه آن نیز واجب می شود و لذا غصب واجب خواهد بود حتی اگر بعد از آن انقاذ غریق صورت نگیرد. طبق قول به وجوب مقدمه موصله نیز غصبی که بعد از آن انقاذ غریق نمی شود، واجب نخواهد بود و در مورد آن اطلاق دلیل حرمت محکم خواهد بود، اما اگر غصبی باشد که بعد از آن انقاذ غریق صورت می گیرد، در فرض أهم بودن انقاذ غریق، غصب موصل به انقاذ غریق واجب بوده و دیگر حرام نخواهد بود.
بنابر قول به انکار وجوب مقدمه نیز روشن است که باب تزاحم خواهد بود. البته همان طور که اشاره شد مرحوم آقای خویی و مرحوم تبریزی در تزاحم بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه حرمت مقدمه را ترجیح داده اند، اما به نظر ما وفاقا للمشهور قواعد تزاحم اعمال خواهد شد.
خلاصه ثمره اول این است که بنابر قول به وجوب مقدمه واجب، بین دلیل وجوب ذی المقدمه که اقتضای وجوب مقدمه آن را دارد و بین دلیل تحریم مقدمه تعارض رخ خواهد داد و تا زمانی که احراز اهمیت ذی المقدمه از خارج نشود، قواعد تعارض اعمال شده و دو دلیل تساقط می کنند و به اصل عملی رجوع می شود، اما بنابر قول به عدم وجوب مقدمه باب تزاحم خواهد بود که قواعد تزاحم اعمال می شود.
در اینجا مطالبی لازم به ذکر است:
مطلب اول این است که به نظر ما طبق همه مبانی أعم از قول به عدم وجوب مقدمه، وجوب مطلق مقدمه یا وجوب خصوص مقدمه موصله، موارد وجوب ذی المقدمه و حرمت مقدمه آن از باب تزاحم خارج نخواهد شد بلکه همه موارد داخل در باب تزاحم خواهد بود و به تبع اعمال قواعد باب تزاحم لازم خواهد بود.
توضیح این مطلب این است که در باب تزاحم مسالک متعددی وجود دارد، اما دو مسلک مشهور هستند که عبارتند از:
1. مسلک اول -که مورد پذیرش بزرگانی همچون محقق نائینی، مرحوم آقای خویی، شهید صدر و مرحوم استاد قرار گرفته- این است که لبّاً هر خطاب تکلیفی مقید به عدم اشتغال و صرف قدرت در تکلیف مزاحم أهم یا مساوی است. به عنوان مثال خطاب «یحرم الغصب» دارای قید لبی است که مکلف، قدرت خود را صرف در امتثال تکلیف مزاحم أهم یا مساوی نکند کما اینکه در مورد انقاذ غریق، انجام حج و سایر تکالیف این قید لبی وجود دارد.
این مسلک طبق توضیحی که در باب تزاحم ارائه شده است، مختار ما قرار گرفته است.
2. مسلک دوم -که مورد پذیرش بزرگانی از جمله امام، آقای سیستانی و صاحب منتقی الاصول قرار گرفته- این است که حاکم در باب تزاحم عقل است و شارع در باب تزاحم از اطلاق تکلیف خود رفع ید نکرده است و لذا به عنوان مثال غصب به صورت مطلق حرام خواهد بود و از طرف دیگر انقاذ غریق نیز مطلقا واجب خواهد بود.
البته بین امام قدس سره و آقای سیستانی و صاحب منتقی الاصول تفاوتی وجود دارد؛ چون امام قدس سره بیان کرده اند که حتی در عجز از ذات یک فعل نیز تکلیف نسبت به آن ثابت خواهد بود، اما آقای سیستانی و صاحب منتقی الاصول بیان کرده اند که باید ذات فعل مقدور بوده و صرفا جمع بین دو فعل مقدور نباشد که مقدور نبودن جمع بین دو فعل متزاحم دارای اهمیت نیست و تکلیف ثابت خواهد شد؛ لذا هر دو تکلیف اطلاق خواهند داشت، اما عقل حکم می کند که تقدیم أهم بر مهم لازم است. در دو متزاحم مساوی هم عقل حکم به تخییر خواهد کرد.
به نظر ما حتی اگر قول به وجوب مطلق مقدمه اتخاذ شود، طبق هیچ یک از دو مسلک محل بحث داخل در بحث تعارض نمی شود بلکه داخل در بحث تزاحم خواهد بود که با این فرض داخل نبودن بحث در بحث تعارض در صورت واجب بودن خصوص مقدمه موصله روشن تر خواهد بود.
توضیح مطلب این است که به عنوان مثال اگر غصب مقدمه برای انقاذ غریق باشد و از طرف دیگر فرض أهم بودن انقاذ غریق نباشد، طبق مسلک اول باب تزاحم، خطاب «یحرم الغصب» دارای مقیّد لبی مبنی بر اینکه اشتغال به تکلیف أهم یا مساوی وجود نداشته باشد، است. خطاب «انقذ الغریق» نیز داری مقید لبی است که اشتغال به تکلیف أهم یا مساوی نباشد. حال اگر حرمت غصب أهم از انقاذ غریق یا مساوی با آن باشد، صرف قدرت در اجتناب از غصب، شرط وجوب انقاذ غریق را برخواهد داشت؛ چون طبق این مسلک از باب تزاحم، وجوب انقاذ غریق مشروط به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف أهم یا مساوی است. اما اگر اجتناب از غصب أهم یا مساوی باشد، شرط وجوب انقاذ غریق فراهم نمی شود و در واقع ارتکاب غصب شرط وجوب انقاذ غریق می شود؛ چون در فرض ترک غصب، با وجود قید لبی، وجوب انقاذ غریق فعلی نمی شود. در فرض اجتناب غصب و امتثال تکلیف به حرمت غصب اصلا تکلیف فعلی به وجوب انقاذ غریق وجود ندارد تا مقدمه آن واجب شود.
در صورتی هم که وجوب انقاذ غریق أهم باشد، یعنی حرمت غصب أهم یا مساوی نباشد بلکه وجوب انقاذ غریق اهم باشد، اطلاق وجوب انقاذ غریق محکم شده و در فرض انقاذ غریق اساسا حرمت غصب فعلیت پیدا نمی کند؛ چون دلیل حرمت غصب بیان کرده است که حرمت تا زمانی وجود دارد که قدرت صرف امتثال تکلیف أهم یا مساوی نشود، در حالی که فرض این است که اگر قدرت مکلف صرف در وجوب انقاذ غریق شود، صرف قدرت در امتثال تکلیف أهم یا حداقل مساوی است که در این حال اساسا دلیل حرمت غصب اطلاق ندارد تا با اطلاق دلیل وجوب انقاذ غریق تعارض کند. اینجا مسلک صاحب کفایه رخ خواهد داد که وقتی انقاذ غریق أهم باشد، انقاذ غریق واجب خواهد بود که وقتی انقاذ غریق واجب باشد، مقدمه آن که غصب است، واجب خواهد شد، حتی اگر انقاذ غریق صورت نگیرد. این مطلب بحث دیگری است؛ چون نظر صاحب کفایه این است که اگر ذی المقدمه أهم باشد، ارتکاب مقدمه غیر موصله آن نیز حرام نیست کما اینکه غصب کند و انقاذ غریق نکند که در حال حاضر راجع به این مطلب بحث نمی شود. بحث حاضر در مورد این است که ادعای اعمال قواعد تعارض صحیح نیست.
اما بنابر مسلک دوم در باب تزاحم که اطلاق حرمت غصب و وجوب انقاذ غریق شرعا ثابت است و عقل در مقام تزاحم حکم به تقدیم أهم یا تخییر در صورت تساوی می کند، جای طرح این شبهه وجود دارد که گفته شود که خطاب «یجب انقاذ الغریق» مطلق بوده و اقتضای وجوب غصب را دارد که با دلیل حرمت غصب تعارض کرده و تساقط می کنند.
اما کلام ما این است که عقل که حاکم به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه است و یا ظاهر اندماجی خطاب که از سوی آقای سیستانی مطرح شده است، حاکم به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه است، اما در این مورد از تزاحم که أهم بودن انقاذ غریق ثابت نیست، حاکم به ملازمه نیست؛ چون اگرچه وجوب انقاذ غریقی که أهم بودن آن ثابت نیست، به لحاظ خطاب مطلق است، اما عقل ملازمه بین وجوب انقاذ غریق و وجوب ارتکاب حرام را که مقدمه آن است، درک نمی کند؛ چون اگر فی علم الله این دو فعل متساوی باشند، کشف نمی شود که مولی منحصرا ارتکاب غصب را امر کرده باشد. البته اگر انقاذ غریق أهم باشد، بحث دیگر است و عقل کشف می کند که غرض تعیینی مولی انقاذ غریق است و لذا غرض تعیینی غیری مولی انجام غصب خواهد بود، اما در فرضی که أهم بودن انقاذ غریق احراز نشود بلکه احتمال تساوی داده شود، حکم عقل یا ظاهر خطاب این گونه نخواهد بود که غرض تعیینی مولی ارتکاب غصب تعلق گرفته است.
بنابراین باب تعارض نبوده و تزاحم رخ می دهد. از اینجا معلوم می شود که بنابر قول به مقدمه موصله نیز در فرضی که غصب منتهی به انقاذ غریق شود، باب تعارض نیست که دلیل «انقذ الغریق» حکم به وجوب مقدمه موصله کرده و با دلیل حرمت غصب تعارض رخ دهد بلکه اساسا نوبت به تعارض نمی رسد و تزاحم خواهد بود.
مطلب دوم این است که اگر از خارج أهم بودن انقاذ غریق احراز شود، بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه که صاحب کفایه قائل است، صاحب کفایه گفته است که نتیجه این گونه خواهد بود که ارتکاب غصب جایز بلکه واجب غیری می شود؛ حتی اگر مکلف انقاذ غریق انجام ندهد.
اما بنابر قول به وجوب مقدمه موصله این بیان پیش نخواهد آمد؛ چون اگر وجوب انقاذ غریق اهم باشد، اقتضای وجوب غصب موصل به انقاذ غریق را دارد و اما غصبی که موصل به انقاذ غریق نباشد، تحت اطلاق حرمت باقی خواهد ماند.
در اینجا وجوب غیری مقدمه غیر موصله نتیجه غریب برای کلام صاحب کفایه این است که این نتیجه غریب با تعویض مثال روشن می شود. به عنوان مثال اگر زنی در حال غرق شدن بوده و مقدمه انقاذ او لمس تمام جسد باشد، اما فردی بدن زن را لمس کرده و او را نجات ندهد. در این صورت به جهت ترک انقاذ عقاب ثابت خواهد شد کما اینکه همه افرادی هم که آنجا حضور داشته و اقدام به انقاذ نکرده اند به جهت ترک انقاذ عقاب خواهند شد، اما نکته این است که فردی که لمس بدن اجنبیه کرده است و دیگران که لمس نکرده اند، تفاوتی نخواهند داشت؛ چون لمس که انجام شده است، واجب غیری بوده است.
این لازمه قابل التزام نیست که پاسخ از این مطلب در جلسه آتی مورد بررسی قرار می گیرد.