1400/01/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: أدله/ بررسی قول به وجوب مقدمه موصله / بررسی وجوب شرعی مقدمه واجب/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
قول چهارم در مورد وجوب شرعی مقدمه، وجوب شرعی خصوص مقدمه موصله است که این قول مورد پذیرش صاحب فصول قرار گرفته است.
در مورد وجوب مقدمه موصله تقاریبی مطرح شده است که در جلسات پیشین مطرح شده و تقریب پنجم این قول مورد پذیرش قرار گرفت. لذا در صورتی که قول به وجوب شرعی مقدمه مورد پذیرش واقع شود، اختصاص به مقدمه موصله خواهد داشت. هر چند اصل وجوب شرعی مقدمه مورد پذیرش نیست.
در ادامه ادله صاحب فصول در مورد وجوب مقدمه موصله مورد بررسی قرار می گیرد.
صاحب فصول قائل به وجوب مقدمه موصله شده و برای اثبات نظریه خود به دو مطلب استدلال کرده اند:
مطلب اول این است که حاکم به ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه‌ی آن عقل است. از طرف دیگر عقل بیش از این درک نمی کند که بین طلب یک شیء و طلب مقدمه موصله آن ملازمه وجود دارد؛ یعنی در صورتی که مکلف نخواهد که ذی المقدمه را انجام دهد، عقل درک نمی کند که مولی مقدمه ای که بر آن ذی المقدمه مترتب نمی شود را از مکلف طلب کند.
نکته دیگر این است که عقل اباء نداشته و خلاف حکمت نمی داند که مولی تصریح به متعلق طلب بودن خصوص مقدمه موصله کرده و به عنوان مثال از تعبیر «بر تو حج واجب است و از تو رفتن به مکه را در صورت انجام حج می خواهم، اما رفتن به سمت مکه را که بعد از آن حج انجام نمی دهی از تو نمی خواهم» استفاده کند بلکه ضرورت، حکم به جواز این مطلب می کند که مولی می تواند تصریح به چنین مطلبی کند، در حالی که مولی نمی تواند بیان کند که به صورت مطلق اراده انجام مقدمه را خواهد داشت کما اینکه نمی تواند بیان کند ذی المقدمه را طلب می کند، اما انجام مقدمه موصله را اراده نمی کند. از این مطلب روشن می شود که بین وجوب ذی المقدمه و خصوص وجوب مقدمه موصله ملازمه وجود دارد.
صاحب کفایه در اشکال بر دلیل اول صاحب فصول فرموده اند: بالوجدان عقل در مورد وجوب مقدمه بین مقدمه موصله و غیر موصله تفاوت قائل نمی شود؛ چون ملاک حکم عقل به ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه آن، توقف ذی المقدمه بر مقدمه است که این توقف در مطلق مقدمه ثابت است؛ أعم از اینکه در خارج بعد از اتیان مقدمه، ذی المقدمه ایجاد شود و یا ایجاد شود.
صاحب کفایه در پاسخ از این مطلب از صاحب فصول که عقل از تصریح مولی به عدم اراده نسبت به مقدمه غیر موصله ابائی ندارد، فرموده اند: به نظر ما عقل این کار مولی را خلاف حکمت می داند؛ چون ملاک وجوب غیری مقدمه، توقف ذی المقدمه بر آن است و این عملکرد مولی، خلاف ملاک وجوب غیری مقدمه است.
به نظر ما حق با صاحب فصول است؛ چون کسی که شوق به چیزی داشته باشد، مطلقا به مقدمه آن شوق نخواهد داشت بلکه نهایتا به مقدمه آن در فرض ایصال شوق خواهد داشت. شاهد بر این مطلب این است که وقتی خودمان را در نظر می گیریم که شوق به صعود الی السطح داشته باشیم، نهایتا شوق به نصب سلّمی خواهیم داشت که موصل به صعود الی السطح باشد. حال اگر نتوانیم صعود الی السطح انجام دهیم، دیگر شوق به نصب سلّمِ غیر موصل به صعود الی السطح نخواهیم داشت. در مورد مولی نسبت به فعل مکلف نیز همین گونه است و لذا بیش از این نیست که شوق به مقدمه موصله آن داشته باشد.
در مورد نهی مولی از مقدمه غیر موصله نیز حق با صاحب فصول است؛ چون اگر مولی از مقدمه غیر موصله نهی کند و یا بیان کند که مقدمه غیر موصله را نمی خواهد، عقل این عمل مولی را مستهجن نمی داند.
دلیل دوم صاحب فصول بر وجوب مقدمه موصله این است که بالوجدان ملاک وجوب، توصل به واجب نفسی است و لذا وقتی قرار باشد که واجب نفسی موجود نشود، وجوب غیریِ مقدمه آن ملاک نخواهد داشت.
در مقابل صاحب فصول، صاحب کفایه ادعای دیگری کرده است که بالوجدان ملاک وجوب غیری، توصل به واجب نفسی نیست بلکه توقف واجب نفسی بر مقدمه است و لذا صرف اینکه واجب نفسی توقف بر مقدمه ای داشته باشد، ملاک وجوب غیری را دارا خواهد بود.
به نظر ما ادعای صاحب کفایه خلاف وجدان است.
البته صاحب کفایه مطلبی اضافه کرده و فرموده اند: فرضا غرض از وجوب مقدمه توصل به ذی المقدمه باشد، غرض مولی از امر، موجب تضییق امر نمی شود. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که مولی امر به نماز خواندن کرده و غرض او انتهاء مکلفین از فحشاء و منکر بوده است. در مورد روزه نیز غرض از امر، حصول تقوا بوده است. این در حالی است که وجوب نماز مضیق به نمازی که موجب انتهاء عن الفحشاء و المنکر باشد، نخواهد بود. وجوب صوم نیز مضیق به صومِ موجب حصول تقوا نمی شود؛ چون این موارد غرض از امر است و موجب تضییق امر نمی شود.
در محل بحث نیز فرضا غرض مولی از امر غیری به مقدمه ایصال به ذی المقدمه باشد، غرض مولی موجب تضییق امر نمی شود.
به نظر ما این مطلب از صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون اگر مولی فعلی را به جهت غرضی واجب کند، گاهی آن غرض حکمت است که در این صورت در واقع مولی این فعل را برای آماده شدن نسبت به رسیدن به آن حکمت واجب کرده است و چه بسا وصول به آن حکمت حاصل نشود. اما در محل بحث فرض این است که صاحب کفایه ادعای صاحب فصول مبنی بر اینکه ملاک وجوب مقدمه توصل به ذی المقدمه است را پذیرفته و ادعا کرده اند که وجوب مقدمه مطلق است، در حالی که این مطلب غیر معقول است؛ چون وقتی هدف از ایجاب مقدمه، ترتب ذی المقدمه بر آن باشد، مقدمه ای که ذی المقدمه بر آن مترتب نیست، نمی تواند مصداق واجب غیری شود الا اینکه حکمت باشد. اما فرض این است که ادعای صاحب فصول ترتب ذی المقدمه بر مقدمه، علت وجوب غیری است و به نظر ما این این ادعا از صاحب فصول متین است.
آقای سیستانی نیز طبق مبنای خود که منشأ حکم به وجوب مقدمه را حکم عقل نمی دانند، بلکه استظهار از خطاب امر مبنی بر اینکه امر به ذی المقدمه مستبطن امر به ذی المقدمه است، فرموده اند: قدر متیقن این است که از خطاب امر نفسی به ذی المقدمه امر غیری به مقدمه موصله آن استظهار می شود و بیشتر از این مقدار استظهار نمی شود که این مطلب از آقای سیستانی طبق مبنای خودشان متین است.
تاکنون قول صاحب فصول در مورد مقدمه موصله مطرح شده و روشن گردید که به نظر ما در صورتی که وجوب غیری مقدمه مورد پذیرش واقع شود، وجوب غیری اختصاص به مقدمه موصله خواهد داشت.
قول پنجم و آخرین قول در مورد وجوب مقدمه -که از سوی محقق ایروانی مطرح شده- این است که هیچ تفاوتی بین مقدمات واجب نفسی و اجزاء آن وجود ندارد؛ چون به عنوان مثال، امر مولی به نماز به ملاک حصول انتهاء از فحشاء و منکر بوده است که حصول انتهاء از فحشاء و منکر متوقف بر اتیان مقدمات نماز و سپس اتیان اجزاء نماز است. در نتیجه در حقیقت یک امر نفسی به مجموع مقدمات نماز و اجزاء آن تعلق گرفته است و بر این اساس همان طور که اجزاء نماز دارای امر ضمنی نفسی هستند، مقدمات نماز نیز امر ضمنی نفسی خواهند داشت.
البته به لحاظ استظهار از خطاب امر، وجوب اجزاء از مدلول خطاب امر به نماز استظهار می شود، اما وجوب ضمنی مقدمات نماز از مدلول التزامی خطاب امر به نماز استظهار می شود که بر این اساس در مورد مقدمات، تبعیت در وجوب وجود ندارد بلکه تبعیت در مقام استظهار و دلالت وجود دارد؛ یعنی وجوب وضوء با وجوب تکبیرة الاحرام هیچ تفاوتی نخواهد داشت و هر دو در عرض هم هستند و نهایتا در استظهار تفاوت دارند.
ممکن است در اشکال به کلام محقق ایروانی گفته شود که اگر مولی به صعود الی السطحی که بعد نصب سلّم است، به نحو ارتباطی امر کرده باشد، لغو خواهد بود؛ چون اگر صعود الی السطح دارای دو قسم باشد که یک قسم آن صعود الی السطح بعد نصب سلم و قسم دیگر صعود الی السطح بدون نصب سلم باشد، مشکل نخواهد داشت که امر به صعود الی السطح مقید شود که بعد از نصب سلّم باشد، اما فرض این است که صعود الی السطح دارای یک قسم بوده و منحصرا بعد از نصب سلم محقق می شود و لذا لغو خواهد بود که مولی امر به صعود الی السطح کرده و امر خود را مقید به بعدیت نسبت به نصب سلّم کند. بنابراین لغو خواهد بود که مولی امر به واجب نفسی را مقید کند که بعد از اتیان مقدمه آن باشد و در نتیجه وجوب ارتباطی که بخشی از آن به ذی المقدمه تعلق گرفته است، نمی تواند مقید شود که بعد از اتیان به مقدمه باشد.
به نظر ما این اشکال به کلام محقق ایروانی وارد نیست؛ چون مشکلی ندارد که مولی در عرض واحد امر به عمل ارتباطی کند که جزء دوم آن عقلاً بعد از جزء اول محقق می شود. به عنوان مثال مولی امر به بالا رفتن از نردبان کند که خود بالا رفتن از نردبان واجب ارتباطی است، در حالی که رسیدن به پله دوم بدون رسیدن به پله اول ممکن نیست. شارع امر نمی کند که مکلف بالای پله دوم مقیّدا به اینکه از پله اول بالا رفته باشد، اما از ابتدا در عرض واحد امر ارتباطی می کند که از پله ها بالا برود که آخرین جزء که رسیدن به آخرین پله نردبان است، متوقف بر بالا رفتن از بقیه پله های نردبان است، اما امر ارتباطی به بالا رفتن از کل پله ها لغو نیست و اشکال عقلی نخواهد داشت که شارع نصب سلّم و صعود الی السطح را به عنوان یک مرکب ارتباطی واجب کند.
به نظر ما اشکال کلام محقق ایروانی این است که ایشان کاری کرده اند که اجزاء نماز نیز واجب غیری شده اند؛ چون ایشان حصول ملاک را واجب نفسی دانسته اند که مترتب بر نماز است، در حالی که شارع ایجاد ملاک نماز را بر مکلفین واجب نکرده است، بلکه خود نماز را واجب کرده است. بنابراین وجوب نماز نمی تواند با وجوب مقدمات نماز در عرض واحد باشد کما اینکه در مورد صعود الی السطح، مولی ملاک مترتب بر صعود الی السطح که تمکن از استهلال است را بر مکلفین واجب نکرده است بلکه خود صعود الی السطح متعلق وجوب نفسی است که با این بیان وقتی مولی صرفا به صعود الی السطح امر می کند، استظهار نمی شود که بخشی از وجوب ضمنی به مقدمه صعود الی السطح نیز تعلق گرفته باشد.
البته محقق ایروانی در قول خود پذیرفته اند که امر ضمنی که به مقدمات واجب تعلق می گیرد، همانند امر ضمنی است که به اجزای واجب تعلق می گیرد و لازم است که اینها در کنار هم باشند؛ یعنی همان طور که تکبیرة الاحرام در کنار سایر اجزای نماز واجب ضمنی است و لذا در صورتی که در کنار سایر اجزاء نباشد، چه بسا حرام شده باشد، وجوب ضمنی مقدمات نماز نیز تعلق به مقدماتی گرفته است که در کنار نماز باشد. محقق ایروانی این نتیجه را که موافق با قول صاحب فصول است، پذیرفته اند، اما تفاوت کلام محقق ایروانی با کلام صاحب فصول این است که طبق کلام محقق ایروانی خود مقدمات متعلق وجوب ضمنی نفسی قرار گرفته اند که به نظر ما این مطلب از نظر ثبوتی ممکن است، اما از نظر اثباتی دلیلی ندارد.
تاکنون اقوال در مورد وجوب مقدمه مورد بررسی قرار گرفت که بعد از این بحث، ثمرات بحث از وجوب مقدمه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مورد بحث از وجوب مقدمه ثمراتی مطرح شده است:
اولین ثمره برای بحث از وجوب مقدمه مربوط به فرضی است که انجام واجب متوقف بر مقدمه حرام شود. به عنوان مثال زنان مسلمان ساکن مکانی باشند که انجام حج از سوی آنان متوقف بر کشف حجاب باشد؛ چون در برخی کشورها تنها راه برای صدور گذرنامه، وجود عکس بی حجاب زنان است که وجود چنین عکسی موجب مشاهده جسد زن توسط نامحرم خواهد بود. بنابراین حج بر کشف جسد که فعل حرامی است، توقف دارد.
لازم به ذکر است که فعلا فرض بحث این است که در مورد واجب احراز اهمیت نشده باشد؛ چون در صورتی که اهمیت واجب احراز شده باشد، تعارض برطرف شده و خصوص واجب بر عهده مکلف خواهد بود و از این جهت مشکلی نیست.
ثمره مطرح شده در فرض توقف واجب بر فعل حرام که اهمیت واجب احراز نشده، به این صورت است که اگر قول به وجوب مطلق مقدمه اتخاذ شود، بین خطاب «یجب الحج» و «یحرم کشف الجسد» تعارض رخ خواهد داد؛ چون خطاب «یجب الحج» حکم به وجوب حج و وجوب مقدمه آن که کشف جسد است، می کند. در نتیجه مدلول التزامی دلیل وجوب حج، لزوم کشف جسد خواهد بود. اما از طرف مقابل خطاب دیگر دلالت بر حرمت کشف جسد می کند که بین این دو خطاب تعارض رخ می دهد؛ چون فعل واحد نمی تواند واجب و حرام باشد و لذا تنافی در جعل رخ داده و اعمال قواعد تعارض لازم خواهد بود که معمولا به تساقط منجر می شود.
اما در صورتی که گفته شود که مقدمه مطلقا واجب نیست و یا اینکه خصوص مقدمه موصله واجب است، بین دو خطاب تعارض رخ نمی دهد بلکه باید قواعد تزاحم جاری شود.
توضیح مطلب این است که تعارض در صورتی است که فعل واحد مرکز امر و نهی بوده و مستلزم تنافی در جعل شود؛ چون شارع نمی تواند فعل واحد را به عنوان واحد، واجب وحرام کند. این در حالی است که اگر مقدمه واجب مطلقا واجب نباشد، اساسا خطاب «یجب الحج» حکم به وجوب کشف جسد که مقدمه آن است، نمی کند. از طرف دیگر خطاب دیگر حکم می کند که کشف جسد بر زن حرام است که با این بیان مرکز وجوب، «حج» بوده و مرکز حرمت، «کشف جسد» است که منجر به اتحاد مرکز امر و نهی نمی شود بلکه صرفا امکان امتثال این دو تکلیف وجود ندارد و لذا تزاحم خواهد بود که باید به قواعد تزاحم رجوع شود که اگر احتمال اهمیت هیچ کدام به صورت تعیینی وجود نداشته باشد، حکم به تخییر خواهد شد.
اما در صورتی که خصوص مقدمه موصله واجب باشد، اگرچه «یجب الحج» صرفا حکم به وجوب کشف جسدِ موصل به حج می کند و به همین جهت مدلول التزامی خواهد داشت، اما با خطاب حرمت کشف جسد تعارض نمی کند؛ چون طبق مبنای صحیح در باب تزاحم، لبّا هر خطاب تکلیف مقید به عدم صرف قدرت در واجب أهم یا مساوی است[1] ؛ یعنی خطاب «یحرم کشف الجسد، دارای یک قید لبی به صورت «مالم تشتغل بامتثال تکلیف أهم أو مساوی» است. حال اگر امر به حرمت کشف جسد مقارن با امتثال حج باشد، با توجه به اینکه کشف جسد موصل به حج است، دیگر نهی از کشف جسد فعلی نمی شود؛ چون فرض این است که بنابر مسلک صحیح در باب تزاحم هر تکلیف مزاحم مشروط به عدم اشتغال به تکلیف مزاحم دیگر است و حج واجب أهم یا حداقل مساوی است که در فرض اشتغال به حج، خطاب حرمت کشف جسد فعلی نمی شود و وقتی خطاب نهی فعلی نباشد، متعلق نهی، کشف جسدی خواهد بود که مقرون به حج نباشد و متعلق وجوب غیری کشف جسدی خواهد بود که مقرون به امتثال حج است که با این فرض مرکز امر و نهی واحد نبوده و دیگر تعارضی وجود نخواهد داشت.
البته لازم به ذکر است که برای تزاحم لازم نیست که دو فعل وجود داشته باشد که امتثال آنها در آن واحد باشد، بلکه حتی اگر بین تکلیف فعلی و تکلیفی که امتثال آن در زمان دیگر صورت می گیرد، تزاحم رخ دهد، قواعد تزاحم مترتب خواهد شد.
البته در باب تزاحم مسلک دیگری وجود دارد که مورد پذیرش امام، صاحب منتقی الاصول و آقای سیستانی قرار گرفته است که طبق این مسلک خطاب مزاحم دارای هیچ قیدی نیست بلکه مطلق است. به عنوان مثال خطاب مربوط به حرمت کشف جسد، مطلقا حکم به حرمت می کند، اما در مقام امتثال، عقل مکلف را با اشتغال به امتثال أهم، نسبت به ترک واجب غیرأهم معذور می داند.
به نظر ما بر اساس ادله لفظیه هر خطاب تکلیفی مقید به عدم اشتغال به واجبی است که از نظر اهمیت در رتبه پایین تر نیست، اما اگر مبنای امام، منتقی الاصول و آقای سیستانی پذیرفته شود که خطاب حرمت مطلق است، حرمت کشف جسد مطلق خواهد بود. از طرف دیگر بنابر وجوب مقدمه موصله، مدلول التزامی «یجب الحج» وجوب کشف جسدِ موصل به حج است که تعارض رخ می دهد. اما در پاسخ می گوئیم: وجدانا عقلی که حاکم به ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه موصله آن است، در اینجا قائل به وجوب مقدمه حج که عصیان نهی از کشف جسد است، نخواهد بود؛ چون فرض این است که أهم بودن حج محرز نیست و عقل حکم به تخییر خواهد کرد و لذا دیگر ملازمه بین وجوب حج و وجوب تعیینی کشف جسد موصل به حج درک نمی شود.
بنابراین بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، بین خطاب وجوب حج وحرمت کشف جسد تعارض رخ می دهد و بنابر نفی وجوب مقدمه و یا قول به اختصاص وجوب مقدمه موصله، بین دو خطاب تعارض وجود ندارد، أعم از اینکه در باب تزاحم خطاب تکلیف مقید به عدم اشتغال به مزاحم باشد و یا اینکه در باب تزاحم خطاب تکلیف مطلق بوده و عقل حاکم در مرحله امتثال باشد.
تاکنون بحث در صورتی بود که أهمیت حج احراز نشده باشد. فرض دیگر احراز اهمیت حج است که در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.