1400/01/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقاریب وجوب مقدمه موصله/ بررسی قول به وجوب مقدمه موصله/ بررسی وجوب شرعی مقدمه/ مقدمه واجب /مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
قول چهارم در مورد وجوب شرعی مقدمه، وجوب شرعی خصوص مقدمه موصله است که این قول مورد پذیرش صاحب فصول قرار گرفته است.
در مورد وجوب مقدمه موصله تقاریبی مطرح شده است که در مباحث پیشین به سه تقریب از این قول پرداخته و مورد بررسی قرار گرفت.
در مورد وجوب مقدمه موصله تقاریب مختلفی ذکر شده است:
تقریب چهارم برای مقدمه موصله -که محقق نائینی مطرح کرده و به صاحب هدایة المسترشدین نیز نسبت داده اند- این است که مقدمه در حال ایصال به ذی المقدمه به نحو قضیه حینیه واجب است.
محقق نائینی در تبیین تقریب چهارم فرموده اند: سابقا بیان شده است که تقیید مقدمه واجب به قید ایصال، مستلزم دور و تسلسل خواهد بود؛ لذا به عنوان مثال شارع نمی تواند در مورد وضوء از تعبیر «الوضوء الموصل الی الصلاة واجب» استفاده کند. از طرف دیگر هر جایی که تقیید محال باشد، اطلاق نیز محال خواهد بود؛ چون تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است و اطلاق، عدم تقیید در فرضی است که امکان تقیید وجود داشته باشد.
در نتیجه وقتی در محل بحث تقیید محال باشد، اطلاق نیز محال خواهد بود کما اینکه در سایر اعدام و ملکات مانند أعمی و بصیر به این صورت است که أعمی در صورتی صادق خواهد بود که محل، قابل بصر باشد و لذا دیوار هیچ یک از أعمی یا بصیر نخواهد بود.
بنابراین وقتی تقیید به قید ایصال ممکن نباشد، اطلاق نسبت به قید ایصال نیز ممکن نخواهد بود که نتیجه آن اهمال می شود و وقتی اهمال وجود داشته باشد، نتیجه قضیه مهمله، قضیه جزئیه خواهد بود[1] که قدر متیقن از واجب غیری، وضوء مقید به قید ایصال نخواهد بود که تقیید است بلکه وضوی در حال ایصال واجب خواهد بود که همان قضیه حینیه است.
البته لازم به ذکر است که محقق نائینی از تعبیر «قضیه حینیه» استفاده کرده اند، اما به نظر می رسد که قضیه حینیه که از سوی محقق نائینی مطرح شده است، با حصه توأمه که از سوی محقق عراقی مطرح شده است، تفاوت نداشته و صرفا نامگذاری آن تفاوت داشته است.
به نظر ما تقریب محقق نائینی صحیح نبوده و دو اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول این است که تقیید واجب غیری به قید ایصال مستلزم دور و تسلسل نیست و لذا هیچ محذوری رخ نمی دهد کما اینکه وجوب غیری می تواند به مجموع مقدمات که ملازم با وجود ذی المقدمه است، تعلق بگیرد. به عنوان مثال وجوب غیری می تواند به مجموع وضوء، استقبال قبله، ستر و اراده نماز تعلق بگیرد و این مجموعه دارای وجوب غیری باشند که این مطلب تصویر پنجم برای مقدمه موصله است.
2. اشکال دوم این است که فرضا تقیید واجب غیری مانند وضوء به قید ایصال محال باشد، این مبنای محقق نائینی که «کل ما استحال التقیید استحال الاطلاق» صحیح نیست؛ چون تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه نیست بلکه اطلاق به معنای عدم تقیید که طبق آن تقابل اطلاق و تقیید، تقابل سلب و ایجاب است.
البته لازم است که امکان انقسام محل به دو قسم وجود داشته باشد تا گفته شود که نسبت به دو قسم مطلق است و بیش از این شرط نیست. به عنوان مثال عالم و جاهل بودن مکلف دو قسمی است که مکلف به آن منقسم می شود. حال اگر شارع از تعبیر «المکلف تجب علیه الصلاة» استفاده کند، حتی اگر علت استفاده از این تعبیر، عدم امکان تقیید مکلف، به مکلف عالم به جهت دور باشد، اطلاق وجود خواهد داشت؛ چون اطلاق به معنای عدم تقیید در فرضی است که محل، منقسم به دو قسم باشد. بر این اساس مکلف دارای دو قسم است که یک قسم آن عالم به حکم و قسم دیگر جاهل به حکم است ولو اینکه به جهت دور بالفعل ممکن نباشد که شارع قید علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کند، مشکلی ایجاد نمی شود؛ چون دلیل وجود ندارد که وجود امکان تقیید بالفعل لازم باشد تا از عدم تقیید، وصف اطلاق انتزاع شود بلکه صرف امکان انقسام محل به دو قسم کافی است.
به تعبیر دیگر صرف اینکه مولی موضوع حکم را مقید به قیدی نکرده باشد، این موضوع نسبت به فردِ فاقد قید اطلاق ذاتی خواهد داشت و عقلا مطلق ذاتی حتی اگر امکان تقیید وجود نداشته باشد، شامل تمام افراد خود می شود. به عنوان مثال، تعبیر «المکلف» بر فرد عالم به حکم و جاهل به حکم صادق خواهد بود. در نتیجه می توان تعبیر کرد که قضیه مهمله قضیه ای است که به جهت محال بودن تقیید، تقیید نخورده است، اما در قوه قضیه مطلقه است و دارای اطلاق ذاتی است.
اما اینکه ادعا می شود که قضیه مهمله در قوه قضیه جزئیه است، مربوط به اطلاق اثباتی است؛ یعنی به عنوان مثال در صورتی که تعبیر «اشرب دواءا» به کار برده شده باشد، دارای اهمال اثباتی است و شامل شرب هر دوائی نمی شود کما اینکه اگر در مقام اخبار از تعبیر «العالم نافع» استفاده شود، گوینده در مقام اینکه عالم مطلقا یا فی الجمله نافع است، نیست و قدر متیقن نافع بودن عالم عادل خواهد بود، اما قضیه انشائیه که در مقام ثبوت تقیید نخورده است و به جهت عدم امکان تقیید، قضیه انشائیه مهمله ثبوتی نامیده شده است، قضیه مهمله ثبوتی و در قوه قضیه مطلق است که برای روشن شدن این مطلب می توان به بحث اخذ قصد قربت اشاره کرد که مولی امر به نماز کرده و نمی تواند امر خود را مقید به قصد قربت کند بلکه باید امر به ذات نماز کند. این در حالی است که نماز بدون قصد قربت نیز نماز محسوب می شود که وقتی مولی نماز را مقید نکرده و امر به نماز دارای اطلاق ذاتی باشد، سریان ذاتی داشته و شامل نماز بدون قصد قربت نیز خواهد شد. البته به جهت اینکه طبق نظر مشهور امکان تقیید به قصد قربت وجود ندارد، قضیه مهمله نامیده شده است؛ چون فرض این است که مولی امکان تقیید ندارد و به همین جهت، عدم تقیید کاشف از این نیست که قید قصد قربت دخیل در غرض مولی نیست. به این اعتبار نام آن مهمل گذاشته می شود. اما اهمال ثبوتی در قضیه انشائیه مساوق با اطلاق ذاتی خواهد بود.
در محل بحث هم وقتی که امکان واجب غیری شدن وضوی با قید ایصال به نماز نباشد و به همین جهت انشای وجوب غیری به ذات وضوء تعلق بگیرد، مهم این است که وجوب غیری به ذات وضوء تعلق گرفته است و با این حال وضوئی هم که موصل به نماز نیست، مصداق ذات وضوء محسوب می شود و در نتیجه محال خواهد بود که اطلاق ذاتیِ امر به وضوء شامل وضوی غیر موصل نشود.
برای قضیه حینیه بیان دیگری وجود دارد که مولی وضوئی را که در طریق به نماز است، ملاحظه می کند؛ یعنی ملاحظه می کند که مکلف وضوء گرفته و نماز می خواند که به این وضوء امر غیری می کند، اما به صورت تفصیلی حیثیت موصل بودن به نماز را لحاظ نمی کند؛ چون اگر مولی به صورت تفصیلی لحاظ کرده و از تعبیر «الوضوء الموصل الی الصلاة واجب» استفاده کرده باشد، قضیه شرطیه می شود، اما قید ایصال به صورت تفصیلی لحاظ نمی شود بلکه به صورت ارتکازی و اجمالی لحاظ شده و به آن امر تعلق می گیرد که نام آن قضیه حینیه می شود.
طبق این بیان، اختلاف قضیه حنینه و شرطیه در این نیست که در قضیه حینیه شرط وجود ندارد؛ چون به هر حال «ایصال الی الصلاة» در مورد وضوئی که واجب شده است، شرط است، اما تفاوتش این است که در قضیه شرطیه، قید ایصال به صورت تفصیلی لحاظ می شود و در قضیه حینیه به صورت تفصیلی لحاظ نمی شود بلکه اجمالا و ارتکازا لحاظ می شود.[2]
طبق این معنا مشکلی با قضیه حینیه نداریم، اما نکته این است که این مطلب تفاوت ماهوی در مسأله ایجاد نمی کند؛ چون به هر حال اشتراط وجوب غیری وضوء به قید ایصال اعم از اینکه با لحاظ تفصیلی باشد که نام آن تقیید است و یا اینکه با لحاظ اجمالی باشد که نام آن قضیه حینیه است، یک نوع اشتراط است و در نتیجه لبّا بازگشت تقریب چهارم به همان تقریب اول است که وضوء با قید ایصال واجب غیری خواهد بود. نهایت امر این است که در قضیه حینیه قید ایصال تفصیلا لحاظ نشده است که این مطلب دارای اهمیت نیست.
ممکن است ادعا شود که در قضیه حینیه، واجب غیری لابشرط است و در عین لابشرط بودن اطلاق نیز ندارد.
در پاسخ این مطلب می گوئیم: ادعای ذکر شده معقول نیست؛ چون در صورتی که واجب غیری لابشرط باشد، به معنای اطلاق داشتن است و اگر بخواهد اطلاق نداشته باشد، باید به شرط ایصال شود اعم از اینکه شرط ایصال به صورت تفصیلی باشد که تقیید خواهد بود و یا اجمالی لحاظ شود که قضیه حینیه می شود و لذا این مطلب موجب تفاوت ماهوی نخواهد بود.
البته می توان در مورد لحاظ اجمالی قید، تعبیر به قضیه حینیه یا حصه توأمه کرد، اما امکان ندارد که مولی قیدی را به صورت تفصیلی و ارتکازی لحاظ نکرده باشد و در عین حال حکم او مختص به مقید به نحو قضیه حینیه یا حصه توأمه شود؛ چون تا زمانی که مفهوم کلی به نحو تقیید تفصیلی یا تقیید ارتکازی، مقید به یک قیدی نشود، محال است که مفهوم کلی قابل انطباق بر فرد فاقد قید نبوده و مختص فرد دارای قید باشد بلکه برای اینکه مفهوم کلی مانند مفهوم وضوء مختص وضوء موصل به نماز باشد، چاره ای جز این نیست که وضوء، مقید به قید ایصال شود ولو اینکه تقیید به قید ارتکازی و اجمالی باشد که محقق نائینی نام آن را قضیه حینیه و محقق عراقی حصه توأمه نامیده اند.
تقریب پنجم برای وجوب مقدمه موصله که از سوی برخی بزرگان مطرح شده و به نظر ما صحیح است، این گونه است که وجوب غیریِ ارتباطی، به مجموع مقدمات تعلق می گیرد و لذا به عنوان مثال هر یک از وضوء و ستر واجب غیری مستقل نخواهد بود بلکه تمامی مقدمات نماز که اجزای علت تامه نماز را تشکیل می دهند و از جمله آنها اراده نماز است که آخرین جزء علت تامه نماز است، متعلق وجوب غیری ارتباطی خواهند بود. در نتیجه دیگر عنوان موصل بودن در وجوب مقدمه اخذ نمی شود بلکه به واقع مقدمه موصله وجوب تعلق می گیرد؛ لذا اگر مولی امر به صعود الی السطح کرده باشد و مقدمه موصله آن متشکل از دو جزءِ نصب سلّم و اراده صعود الی السطح باشد، وجوب غیری به مجموع نصب سلّم و اراده صعود تعلق می گیرد که با وجود این دو جزء، منفک شدن صعود الی السطح محال خواهد بود.
ممکن است در اشکال به تقریب پنجم گفته شود: همان طور که صاحب کفایه فرموده اند، اگر وجوب مقدمه اختصاص به سبب تولیدی داشته باشد، می توان گفت که سبب تولیدی چیزی است که مسبب از آن منکف نیست. به عنوان مثال وضوء سبب تولیدی طهارت است و وقتی وضوء گرفته شود، طهارت از آن منفک نخواهد شد که در نتیجه وضوء مقدمه موصله طهارت خواهد شد. اما نکته این است که وجوب غیری اختصاص به سبب تولیدی ندارد بلکه مقدماتی وجود دارند که اگر همه آنها نیز ایجاد شوند، اراده‌ی ایجاد ذی المقدمه نیز لازم است. به عنوان مثال در مورد نماز خواندن، حتی اگر همه مقدمات از قبیل وضوء گرفتن، ستر و دیگر امور مهیا باشد، اراده نماز نیز لازم خواهد بود. در چنین مواردی وجوب غیری نمی تواند به مجموع مقدمات که یکی از آنها اراده نماز است، تعلق بگیرد؛ چون اراده تحت اختیار مکلف نیست و تعلق وجوب به اراده محال است.
توضیح اینکه اراده تحت اختیار مکلف نیست، این است که اگر بناء باشد که اراده نیز تحت اختیار مکلف باشد، باید اراده نیز اراده شود. همچنین باید اراده‌ی اراده نیز اراده شود وهکذا فیتسلسل.
به نظر ما این اشکال قابل پاسخ است؛ چون بالوجدان اراده‌ی انسان تحت اختیار او است و همین که انسان می تواند که اراده نکند، به این معنا خواهد بود که اراده تحت اختیار او است. در نتیجه شارع می تواند امر به اراده نماز خواندن داشته باشند کما اینکه اگر مکلف نذر کرده باشد که روزه ماه رمضان خود را انجام دهد، شارع می تواند امر کند که مکلف در سفر خود اراده کند که ده روز در یک مکان بماند تا بتواند روزه بگیرد و به نذر خود وفاء کند.
اما پاسخ از اشکال تسلسل این است که اولاً: اراده تحت اختیار انسان است، اما ارادی بودن اراده به تعلق اراده به آن نیست بلکه ارادی بودن اراده ذاتی است. شاهد آن است که مکلف می تواند اراده کند کما اینکه می تواند اراده نکند که همین مطلب کافی است که مشخص شود که مکلف سلطنت بر اراده کردن دارد و لازم نیست که برای اراده کردن، اراده دیگری به اراده کردن داشته باشد.
ثانیا: برای اختیاری و ارادی بودن اراده کافی است که امکان تعلق اراده به اراده وجود داشته باشد، اما لزوم تسلسل در صورتی است که متعلق اراده بودن اراده لازم دانسته شود. در حالی که اگر گفته شود که اراده می تواند متعلق اراده دیگری باشد و اما این مطلب الزامی نیست، منجر به تسلسل نخواهد شد.
بنابراین در هر موردی که شارع امر به اراده کرده باشد، اگر مکلف بخواهد که امتثال امر کند، لازم خواهد بود که اراده کند که اراده داشته باشد و اما تسلسل در صورتی است که گفته شود که حتما برای تحقق اراده لازم است که اراده به تعلق اراده تعلق بگیرد.
پاسخ دوم از این اشکال این است که با توجه به مشروط بودن امر به شیء به مقدور بودن آن، تعلق امر اختیاری لغو است، اما نکته مهم این است که اساسا امر غیری قهری بوده و بازگشت به شوق تبعی مولی به فعل دارد و در صورتی که تعلق شوق مولی به فعل، غیر اختیاری باشد محذوری نخواهد داشت؛ چون موارد متعددی وجود دارد که مولی شوق به آن دارد در حالی که برای مکلف غیر مقدور است.
در نتیجه حتی اگر اراده نماز خواندن غیر مقدور باشد، شوق مولی به اینکه مکلف اراده صلات داشته باشد، مشکلی نخواهد داشت. وجوب غیری نیز لازم قهری وجوب نفسی ذی المقدمه است و لذا تعلق وجوب غیری به اراده نماز که در اختیار مکلف نیست، مورد سوال واقع نمی شود؛ چون مولی بیان می کند که امر غیری لازمه قهری امر نفسی به نماز بوده و با توجه به اینکه وجوب غیری همان شوق غیری است، در اختیار او نبوده است که وجوب غیری را متعلق به مقدمه آن نکند.
البته ما وجوب غیری مقدمه را منکر هستیم، اما بحث در مورد کسی است که قائل به وجود ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه است که می تواند بیان کند که وجوب غیری مقدمه، لازم لاینفک و قهری ذی المقدمه است و بر این اساس مولی نمی تواند امر به نماز کند، اما وجوب غیری به مقدمات آن که یکی از آنها اراده مکلف است، تعلق نگیرد؛ لذا اشکال صاحب کفایه قابل پاسخ است.
اشکال دیگر این است که ادعا شده است بالوجدان شوق غیری صرفا به مقدمات خارجیه‌ی واجب نفسی تعلق می گیرد. به عنوان مثال مولی که شوق به صعود الی السطح داشته و صعود الی السطح را واجب می کند، شوق غیری نسبت به مقدمات خارجی مانند نصب سلّم، شراء سلّم و امثال آن داشته و امر غیری خواهد کرد. اما خود اراده صعود الی السطح مقدمه خارجی صعود الی السطح نیست بلکه اساسا امر به صعود الی السطح آمده است که مکلف صعود الی السطح را اراده کند. لذا هدف از وجوب نفسی صعود الی السطح این است که مکلف اراده صعود الی السطح داشته باشد و بالوجدان امر غیری به اراده صعود که امر نفسانی است، تعلق نمی گیرد؛ لذا بزرگانی مانند صاحب منتقی الاصول بیان کرده اند که به جهت این محذور نمی توان قائل به وجوب مقدمه موصله شد؛ چون اگر قائل به وجوب مقدمه موصله شده و وجوب مقدمه اختصاص به سبب تولیدی داده شود، خلاف وجدان خواهد بود. از طرف دیگر اگر اختصاص به سبب تولیدی ادعا نشده و حتی شامل واجباتی شود که بعد از تحقق تمام مقدمات نیاز به اراده اتیان ذی المقدمه نیز وجود دارد، لازم خواهد بود که اراده واجب نفسی نیز دارای وجوب غیری باشد، در حالی که شوق نفسی به اراده واجب نفسی تعلق نمی گیرد. علاوه بر اینکه داعی امر نفسی به واجب، انقداح اراده در نفس مکلف است و لذا به عنوان مثال وقتی مولی از تعبیر «اصعد الی السطح» استفاده می کند، می خواهد که مکلف اراده صعود الی السطح داشته باشد و لذا دیگر امر غیری به اراده صعود معنا ندارد.
در نتیجه صاحب منتقی الاصول فرموده اند: تصویر پنجم برای مقدمه موصله خلاف وجدان است؛ چون مستلزم این است که اراده اتیان ذی المقدمه هم داخل در وجوب غیری شود که قابل پذیرش نیست. تصویرهای دیگر مقدمه موصله نیز مبتلی به اشکال دور و تسلسل است؛ لذا مطلق مقدمه واجب خواهد بود.
به نظر ما اشکال منتقی الاصول صحیح نیست؛ چون هیچ محذوری ندارد که شوق غیری مولی به اراده اتیان ذی المقدمه تعلق گیرد بلکه بالوجدان وقتی مولی از تعبیر «اصعد الی السطح» استفاده کرده باشد، در صورتی شوق غیری به مقدمات پذیرفته شود، یکی از مقدمات نصب سلّم است، اما وقتی مولی ملتفت شود، ملاحظه می کند که یکی مقدمه دیگر اراده صعود الی السطح است؛ چون تا زمانی که مکلف اراده نداشته باشد، صعود الی السطح محقق نمی شود. در نتیجه امر نفسی به صعود الی السطح تعلق گرفته و اراده‌ی صعود، مقدمه این واجب نفسی خواهد بود که در صورت التفات تفاوتی بین شوق غیری به نصب سلّم و شوق غیری به اراده مکلف مشاهده نخواهد شد. از طرف دیگر همان طور که بیان گردید طبق مبنای ملازمه، شوق و وجوب غیری لازم قهری وجوب نفسی ذی المقدمه هستند که بر این اساس بحث لغویت و عدم اثر یا طلب الحاصل مطرح نخواهد شد.
بنابراین تاکنون اشکالات دور وتسلسل پاسخ داده شده و هیچ اشکالی بر تقریب پنجم وجوب مقدمه موصله وارد نیست؛ لذا اگر مقدمه واجب، واجب باشد، به نظر ما همان طور که مرحوم خویی، مرحوم امام و شهید صدر فرموده اند: وجوب مقدمه مختص مقدمه موصله که مختار صاحب فصول است، خواهد بود.