1400/01/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقاریب وجوب مقدمه موصله/ بررسی قول به وجوب مقدمه موصله/ بررسی وجوب شرعی مقدمه/ مقدمه واجب /مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در وجوب غیری شرعی مقدمه است که تاکنون در این زمینه به سه قول اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفته است. قول چهارم که مختار صاحب فصول قرار گرفته است، وجوب خصوص مقدمه موصله است. در مورد وجوب شرعی مقدمه موصله نیز اشکالاتی مطرح شده است که در جلسات پیشین مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مباحث مربوط به وجوب مقدمه موصله، تقریب هایی است که بر آن ارائه شده است که در این مجال به این بحث پرداخته می شود.
در مورد وجوب مقدمه موصله تقاریب مختلفی ذکر شده است:
تقریب اول برای مقدمه موصله این است که هر مقدمه ای است که ذی المقدمه بر آن مترتب شود واجب غیری خواهد بود. به عنوان مثال وضوئی مصداق واجب غیری خواهد بود که نماز بر آن مترتب شود. واضح است که این قید از لحوق ذی المقدمه بر مقدمه آن انتزاع می شود و لذا تا زمانی که ذی المقدمه حاصل نشود، مقدمه متصف به موصله بودن نخواهد بود.
محقق عراقی در اشکال به تقریب اول از مقدمه موصله فرموده اند: وجهی ندارد که قید «ایصال و ترتب ذی المقدمه» در واجب غیری اخذ شود؛ چون قید ایصال دخالتی در ایجاد ذی المقدمه ندارد بلکه ذی المقدمه مانند نماز، بر ذات وضوء توقف دارد و بر قید ایصال و ترتب ذی المقدمه هیچ توقفی ندارد. در نتیجه وجهی نخواهد داشت که امر غیری شارع به وضوء مقید به قید ایصال تعلق بگیرد.
شهید صدر اشکال مطرح شده از سوی محقق عراقی را پذیرفته و بیان کرده اند که حیثیت ترتب ذی المقدمه بر مقدمه آن در رتبه متأخر از وجود ذی المقدمه انتزاع می شود؛ لذا قطعا وجود ذی المقدمه توقف بر این قید ندارد، بلکه بر ذات مقدمه توقف دارد؛ چون بعد از اینکه ذی المقدمه صرفا بر ذات مقدمه آن توقف دارد، ملاکی وجود ندارد که شوق و وجوب غیری به ذات مقدمه تعلق نگرفته و به مقدمه مقید به قید ایصال تعلق بگیرد.
به نظر ما اشکالی که محقق عراقی مطرح شده و مورد پذیرش شهید صدر قرار گرفته است، قابل پاسخ است.
پاسخ نقضی اشکال محقق عراقی و شهید صدر این است که اگر مقدمه دارای دو فرد باشد که یک فرد آن حلال و دیگری حرام باشد، کما اینکه نصب سلّم دارای فرد حلال و فرد حرام است، خود این بزرگان پذیرفته اند که وجوب غیری به فرد حلال تعلق می گیرد. تعلق وجوب به خصوص فرد حلال مانند نصب سلّم مباح به این جهت نیست که صعود الی السطح که واجب شده است، توقف بر نصب سلّم مباح دارد؛ چون با نصب سلّم حرام نیز صعود الی السطح ممکن خواهد بود بلکه وجه تعلق وجوب غیری به نصب سلّم مباح، وجود مانع از انتشار وجوب غیری به فرد حرام است.
در محل بحث هم گفته می شود که اگرچه قید ایصال هیچ دخالتی در تحقق ذی المقدمه ندارد، اما وجدان عقلی و عقلائی مشاهده می کند که در انتشار وجوب غیری به مقدمه ای که ذی المقدمه بر آن مترتب نمی شود، مانع وجود دارد.
پاسخ حلی به کلام محقق عراقی و شهید صدر نیز این است که لزومی وجود ندارد که قیود واجب غیری نیز چیزهایی باشند که ذی المقدمه بر آنها متوقف است بلکه ممکن است که قید واجب غیری چیزی باشد که ملاک وجوب غیری را بیان کرده باشد؛ چون ملاک وجوب غیری قاصر از شمول نسبت به فاقد قید است.
مدعای صاحب فصول که ظاهر آن تقریب اول برای وجوب مقدمه موصله است، این گونه است که ملاک وجوب غیری شامل وضوئی که نماز بر آن مترتب نباشد، نمی شود؛ چون وقتی مولی شوق به نماز داشته باشد، شوق به وضوئی خواهد داشت که بر آن نماز مترتب می شود کما اینکه وقتی مولی شوق به صعود الی السطح داشته باشد، بالوجدان شوق به نصب سلّمی خواهد داشت که بعد از آن صعود الی السطح محقق می شود. اما نسبت به نصب سلّمی که بعد از آن صعود الی السطح محقق نمی شود، شوق نخواهد داشت. البته نصب سلّم مقدمه برای صعود الی السطح است و قید موصول بودن و ترتب ذی المقدمه بر آن دخیل در مقدمت نیست، اما می تواند دخیل در تحقق شوق غیری باشد؛ چون لازم نیست که نصب سلّمی که بعد از آن صعود الی السطح نمی شود، مانع از وجوب غیری داشته باشد بلکه می تواند مقتضی برای وجوب غیری داشته باشد که مقتضی برای وجوب غیری در صورتی وجود دارد که بعد از نصب سلّم، صعود الی السطح مترتب شود.
اما اینکه گفته شود که قید موصل بودن نقشی در مقدمیت نصب سلّم نسبت به صعود الی السطح ندارد، دلیل نمی شود که نتواند به عنوان قید واجب غیری نیز اخذ شود؛ چون اموری وجود دارند که قید واجب غیری هستند، اما هیچ نقشی در مقدمیت مقدمه ندارند که در این زمینه می توان به مباح بودن مقدمه اشاره کرد که نقشی در مقدمیت مقدمه ندارد. در بحث مقدمه موصله نیز مدعای صاحب فصول این است که اگرچه مقدمیت در ذات نصب سلم است، اما ملاک وجوب غیری و شوق غیری در فردی که موصل به ذی المقدمه نیست، وجود ندارد که این مطلب با محذوری مواجه نیست.
البته ممکن است در اینجا از صاحب فصول مطالبه دلیل گردد که این بحث دیگری است. اما تقریب اول با محذور ثبوتی مواجه نیست. محذور دور و تسلسل نیز در مباحث پیشین پاسخ داده شد.
تقریب دوم برای مقدمه موصله از سوی محقق اصفهانی در صفحه 144 از جلد دوم نهایة الدرایه مطرح شده است.
ایشان به جای اینکه بیان کنند که به عنوان مثال واجب غیری وضوء مقید به قید ترتب نماز بر آن است، بیان کرده اند که عنوان مقدمه، واجب غیری است و عنوان مقدمه هم به معنای مقدمه بالفعل است. از طرف دیگر مقدمه بالفعل در صورتی است که ملازم با ترتب ذی المقدمه بر آن باشد.
بنابراین محقق اصفهانی معتقد هستند که عنوان مقدمه از ترتب ذی المقدمه انتزاع نمی شود بلکه ملازم با ترتب ذی المقدمه است. در نتیجه در رتبه متأخر از آن نخواهد بود. شبیه این مطلب در مورد علت تامه وجود دارد که علت تامه ملازم با وجود معلول است. به عنوان مثال آتشی که در کنار آن سوختن پنبه نباشد، علت تامه سوختن پنبه نیست، اما انتزاع علیت تامه از این آتش در صورتی که شرط احتراق پنبه موجود بوده و مانع مفقود باشد، به لحاظ تحقق معلول نبوده و علیت تامه بر وجود معلول توقف ندارد و الا دور خواهد شد. عنوان علت تامه از یک مرتبه ای از وجود علت انتزاع می شود که ملازم با ترتب معلول بر آن است. در محل بحث نیز عنوان مقدمه که به معنای مقدمه بالفعل و مقدمه موصله است، از ترتب ذی المقدمه بر آن انتزاع نمی شود تا اشکال دور و تسلسل مطرح شود، بلکه از وصول مقدمه به حدی که ذی المقدمه بر آن مترتب می شود، انتزاع خواهد شد که طبعا وجود ذی المقدمه بر وصول مقدمه به این حد توقف دارد.
به نظر ما تنها توجیه این تقریب از محقق اصفهانی این است که واجب غیری مجموع مقدماتی باشد که واجب نفسی از آنها منفک نمی شود؛ یعنی به عنوان مثال مجموع وضوء، سایر مقدمات و اراده نماز که اجزای علت تامه نماز هستند، واجب غیری خواهد بود. اما اگر بخواهد وضوء به تنهایی واجب باشد، معنا ندارد که عنوان موصل بودن از وصول وضوء به حدی که منشأ انتزاع موصل بودن از آن است، انتزاع شود بلکه یا باید «الوضوء الموصل» واجب باشد یا «المترتب علیه الواجب النفسی» قید واجب غیری قرار گرفته باشد که همان تقریب اول است. اما اینکه تقریب دومی ذکر شده و منشأ انتزاع موصل بودن ذات مقدمه باشد که به حدی رسیده باشد که از آن موصل بودن انتزاع شود، توجیهی جز این ندارد که مراد از مقدمه موصله جمیع مقدماتی است که وقتی در کنار هم قرار می گیرند، تخلف واجب نفسی از آن ممکن نیست.
تقریب سوم برای مقدمه موصله که از سوی محقق عراقی مطرح شده این است که اگرچه وجوب غیری به مقدمه موصله تعلق گرفته است، اما این تعلق وجوب به نحوی است که قید ایصال خارج از متعلق وجوب غیری است.
توضیح مطلب اینکه گاهی یک شیء که از سوی شارع در متعلق وجوب اخذ می شود، تقیّدا و قیداً در متعلق وجوب اخذ می شود. در این زمینه می توان به أجزاء واجب مانند تکبیرة الاحرام اشاره کرد که ذات تکبیرة الاحرام در متعلق وجوب اخذ می شود، اما گاهی قید در متعلق وجوب اخذ نمی شود بلکه تقید اخذ می شود. در این زمینه می توان به شرط نماز مانند وقت اشاره کرد که تقید نماز به وقت در متعلق وجوب اخذ شده است، اما ذات قید با توجه به اینکه غیر اختیاری است، از متعلق وجوب خارج خواهد بود.
گاهی نیز هیچ یک از قید و تقید در متعلق وجوب اخذ نمی شود، اما در عین حال واجب اطلاق هم نخواهد داشت. محقق عراقی نام این موارد را حصه توأمه قرار داده اند که حصه توأمه به این معنا است که متعلق وجوب حصه ای است که نسبت به فاقد قید اطلاق ندارد، اما آن قید در متعلق وجوب اخذ نشده است. برای روشن شدن این مطلب می توان از امور تکوینی به آتش و حرارت مثال زد که ذات حرارت به نحو حصه توأمه از آتش صادر می شود، اما حرارت با قید صدور از آتش، از آتش صادر نمی شود؛ یعنی این گونه نیست که از آتش، حرارت متقید به این آتش صادر شود بلکه ذات حرارت صادر می شود، اما ذاتی است که نسبت به حرارت صادر نشده از این آتش اطلاق ندارد.
محقق عراقی از بحث حصه توأمه مکررا در اصول استفاده کرده اند. ایشان فرموده اند: در هر موردی که تقیید محال باشد، از حصه توأمه استفاده می شود. به عنوان مثال تقیید مکلف به مکلف عالم به حکم محال است. اما این مطلب دلیل نمی شود که اطلاق ضروری باشد بلکه ممکن است که شارع اشاره به ذات مکلف کند که در کنار عالم به وجوب نماز، تضیق قهری پیدا می کند؛ چون موصوف در کنار وصف تضیق قهری پیدا خواهد کرد و لذا وقتی از تعبیر «العالم بوجوب الصلاة» استفاده می شود، عنوان «المکلف» تضیق قهری خواهد داشت و اشاره به این مکلف، اشاره به حصه توأمه خواهد بود که نسبت به مکلف جاهل به وجوب نماز اطلاق ندارد، در عین حال عنوان «مکلف عالم به وجوب نماز» اخذ نشده است تا منجر به محال شود.
مثال دیگر بحث تعبدی و توصلی است که در عنوان «الصلاه بقصد الامر»، صلات، موصوف به دارا بودن قصد امر شده و به جهت این وصف تضیق قهری پیدا کرده است و لذا می توان اشاره کرد که این نماز باید اتیان شود، اما تقید نماز به قصد امتثال امر در متعلق وجوب اخذ نمی شود. بلکه صرفا با اشاره به ذات متضیق، جلوی اطلاق صلات نسبت صلات بدون قصد امر گرفته می شود.
البته محقق عراقی بیان کرده اند که تقریب ذکر شده خلاف کلام صاحب فصول است که معتقد شده اند که قید ایصال در متعلق وجوب غیری اخذ شده است، اما به نظر ایشان قید به نحو اخذ قید یا تقید[1] اخذ نشده است، اما در عین حال طبق این تقریب جلوی اطلاق وجوب غیری نسبت به مقدمه غیر موصله گرفته می شود.
به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نیست؛ چون در تقیید مفهوم کلی مانند مفهوم وضوء، غیر از اخذ قید به نحو جزئیت یا شرطیت راه دیگری برای تضییق وجود ندارد؛ چون مفهوم کلی بدون اخذ قید در کنار آن تضییق پیدا نمی کند. به عنوان مثال هر چقدر که از تعبیر «این وضوء» استفاده شود، روشن نمی شود که مشارالیه کدام وضوء است. در مورد تقید وضوء به قید موصل بودن نیز اگر در متعلق وجوب غیری اخذ نشود، محال است که مفهوم کلی وضوء مضیق شده و شامل وضوی غیرموصول نشود.
البته در موجودات خارجی عنوان مشیر فرض می شود. به عنوان مثال از تعبیر «علیک بخاصف النعل» استفاده می شود که این تعبیر در روایات در مورد امیرالمؤمنین به کار برده شده است که خصف نعل یک آن بوده و به اتمام رسیده است، اما این عنوان مشیر به وجود مبارک امیرالمؤمنین است و عنوان «خصف النعل» در متعلق اخذ نشده است. در آیه شریفه «یؤتون الزکاة و هم راکعون» نیز قضیه حقیقه بیان نشده است، بلکه عنوان مشیر به موجود خارجی است، اما در مفاهیم کلی اگر یک وصفی بخواهد خارج از متعلق باشد، حتی اگر تقید به آن هم اخذ نشود، معقول نخواهد بود که مفهوم کلی متضیق شود.
محقق عراقی در عبارتی سعی در معقول کردن حصه توأمه در محل بحث داشته اند. ایشان فرموده اند: در مورد مرکب ارتباطی برخی بیان کرده اند که در مورد نماز که مرکب ارتباطی است، تقید هر جزء به وجود سایر اجزاء در متعلق وجوب اخذ می شود؛ یعنی تکبیری واجب است که مقید به لحوق سایر اجزاء است. اما به نظر ما[2] این مطلب صحیح نیست و ذات تکبیر، رکوع، سجود در متعلق وجوب اخذ شده است و این ذوات بدون تقید یکی از آنها به دیگری در متعلق یک وجوب اخذ شده اند که به برکت وحدت وجوبی که بر ذات این اجزاء عارض شده است، اجزاء، مرکب ارتباطی می شوند و در مرتبه سابق بر عروض وجوب، تقید هر جزئی به جزاء دیگر وجود ندارد.
بنابراین همان طور که در مرکب ارتباطی وحدت وجوب منشأ تضیق اجزاء شده و به عنوان مثال تکبیر بدون رکوع مصداق واجب نیست، در عین حال که مولی در متعلق وجوب، ذات تکبیر را لحاظ کرده است، اما با توجه به اینکه وجوب واحد به ذوات اجزاء تعلق پیدا کرده است، در طول وحدت وجوب، واجب هم وحدت پیدا کرده است و تکبیر بدون رکوع مصداق واجب نمی شود، در محل بحث هم مولی ذوات مقدمات از قبیل وضوء، ستر، استقبال قبله و اراده نماز را لحاظ می کند و وجوب غیری به آنها تعلق می گیرد و وضوء تنها دیگر مصداق واجب غیری نخواهد بود.
به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نبوده و قیاس صورت گرفته در کلام ایشان مع الفارق است؛ چون اگر ادعاء شود که یک وجوب غیریِ ارتباطی به ذات مجموع مقدمات تعلق پیدا کرده است، همان تقریب پنجم است که مختار ما است و طبق آن هر یک از مقدمات مجرد از سایر مقدمات واجب نخواهد بود، اما فرض این است که محقق عراقی هر یک از مقدمات را دارای وجوب غیری مستقل دانسته اند که اگر هر یک از مقدمات واجب غیری مستقل باشد، دیگر وحدت وجوب وجود نخواهد داشت و با واجب ارتباطی که دارای وحدت وجوب است، قابل قیاس نخواهد بود.
بنابراین اگرچه وحدت وجوب منشأ ارتباطی بودن واجب شده و لازم نخواهد بود که در رتبه سابق تقید هر جزء به سایر اجزاء لحاظ شود، اما فرض این است که محل بحث این گونه نیست.
نکته دیگر این است که محقق عراقی بیان کرده اند که چاره ای جز این وجود ندارد که صرفا از طریق حصه توأمه قائل به وجوب مقدمه واجب شد؛ چون اگر مطلق مقدمه واجب باشد، خلاف وجدان خواهد بود. در صورتی هم که مقدمه به قید ایصال واجب باشد، مستلزم دور خواهد بود. در نتیجه مجبور خواهیم بود که بگوییم: این گونه نیست که مقدمه به صورت مطلق یا مقید واجب شده است بلکه حصه توأمه واجب خواهد بود.
در پاسخ این مطلب از محقق عراقی می گوئیم: تقید واجب غیری مانند تقید وضوء به موصل بودن، محذوری ندارد. نهایتا تحقق ایصال، متوقف بر نماز خواندن است که این امر موجب ایجاد دور نیست؛ چون دور در صورتی رخ می دهد که نماز هم متوقف بر قید ایصال باشد، در حالی که نماز بر قید ایصال توقف ندارد بلکه بر ذات وضوء متوقف است. در مرکب ارتباطی نیز اتصاف و تقید تکبیرة الاحرام به اینکه بعد از آن رکوع انجام شده باشد، توقف بر رکوع دارد، اما رکوع بعد از تکبیرة الاحرام بر این تقید توقف ندارد.
بنابراین به نظر ما تقریب سوم نیز که از سوی محقق عراقی مطرح شده قابل پذیرش نیست.
تقریب چهارم برای مقدمه موصله -که از سوی برخی از بزرگان از جمله محقق نائینی مطرح شده- این است که مقدمه موصله واجب است، اما قید ایصال به نحو قضیه حینیه در متعلق وجوب غیری اخذ شده است؛ یعنی به عنوان مثال وضوء در حین ایصال به نماز واجب خواهد بود و لذا وجوب وضوء به نحو قضیه شرطیه نیست بلکه به نحو قضیه حینیه است.
محقق نائینی این مطلب را از صاحب هدایة المسترشدین نقل کرده و خودشان نیز اختیار کرده اند.
تفاوت قضیه حینیه و شرطیه در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.