99/03/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوه امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر/ معنای معروف تعبدی و توصلی/ تعبدی و توصلی/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تعبدی و توصلی قرار دارد که بیان شد در مورد تعبدی و توصلی معانی متعددی وجود دارد که یک معنای آن معروف بوده و سه معنای غیرمعروف برای آن وجود دارد. در معنای معروف از تعبدی و توصلی تعبدی عملی است که قصد قربت در آن شرط بوده و توصلی عملی است که در آن قصد قربت شرط نیست. مشهور در مورد اخذ قصد قربت در متعلق امر قائل به امتناع شده اند که در این زمینه وجوهی ذکر شده است که این وجوه در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
در مورد امتناع اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر، وجوهی ذکر شده است:
اولین وجه برای امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر این است که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، مستلزم دور و به تعبیر دیگر مستلزم تهافت در رتبه است؛ چون قصد امتثال امر متوقف بر امر است و لذا از نظر رتبی متأخر از آن خواهد بود. اما اگر قصد امر امتثال امر بخواهد در متعلق امر اخذ شود، با توجه به اینکه امر عارض بر متعلق خود بوده و امر به متعلق، متوقف بر این است که متعلق در رتبه سابق لحاظ شده باشد، دور و به تعبیر دیگر تهافت در رتبه رخ خواهد داد.
محقق عراقی در مورد وجه اول امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر به دو پاسخ اشاره کرده اند:
محقق عراقی در پاسخ اول خود در مورد وجه اول امتناع قصد امتثال امر در متعلق امر فرموده اند: اگر دو وجوب فرض شود که یک وجوب به ذات فعل مانند نماز تعلق گرفته و وجوب دیگر، در طول آن به اتیان نماز به قصد امتثال آن تعلق پیدا کند، اگرچه وجوب دوم در طول وجوب اول است، اما انشای هر دو وجوب با یک انشاء از طرف مولی ممکن خواهد بود.
پاسخ کلام محقق عراقی این است که انشای واحد در فرضی متصور است که عنوان مُنشأ واحد باشد ولو اینکه دارای مصادیق کثیر باشند و برخی از مصادیق در طول دیگری باشند کما اینکه در انشاء حجیت خبر ثقه، عنوان واحد وجود دارد که با انشای واحد این حجیت انشاء می شود. البته در مورد اخبار مع الواسطه، به عنوان مثال حجیت خبر حریز که از تعبیر «أخبرنا زراره» استفاده می کند، در طول حجیت خبر زراره است؛ چون تا زمانی که خبر زراره حجت نباشد، مفاد خبر حریز موضوع دارای اثر شرعی نخواهد بود تا حجت شود. این در حالی که در محل بحث دو عنوان مانند نماز و اتیان نماز به قصد وجوب آن وجود دارد که امکان ندارد این دو عنوان با انشای واحد جعل شود.
البته ممکن است که خطاب واحد مبرز جعل وجوب نماز و جعل وجوب اتیان نماز به قصد وجوب نماز باشد.
در مورد کلام محقق عراقی احتمالی از سوی شهید صدر ذکر شده است. ایشان فرموده اند: شاید مقصود محقق عراقی این باشد که دو وجوب استقلالی فرض نمی شود که یک وجوب به ذات نماز و دیگری به اتیان نماز به قصد امتثال وجوب آن تعلق پیدا نکرده باشد، بلکه شارع با انشای واحد وجوب استقلالی جعل کرده است که به مرکب تعلق گرفته که یک جزء آن نماز بوده و جزء دیگر آن اتیان نماز به قصد وجوب ضمنی آن است. در نتیجه شارع وجوب ضمنی را برای نماز و اتیان نماز به قصد امتثال وجوب آن جعل کرده است.
شهید صدر بعد از ذکر این مطلب فرموده اند: در فرضی که وجوب ضمنی یک جزء در طول وجوب ضمنی جزء دیگر باشد، محال است که شارع وجوب استقلالی جعل کرده باشد. محال بودن به این جهت است که موضوع وجوب های ضمنی در لحاظ حاکم، یک شیء واحد و همان مرکبی است که وجوب استقلالی به آن تعلق پیدا کرده است، در حالی اگر موضوع یک وجوب ضمنی در طول یک وجوب ضمنی دیگر باشد، مستلزم این است که حاکم موضوع وجوب ضمنی اول را یک بار لحاظ کرده و موضوع وجوب ضمنی دوم را بار دیگر لحاظ کند تا بتواند در آن همان وجوب ضمنی اول را اخذ کند که این مطلب خلف وجوب ضمنی خواهد بود؛ چون وجوب ضمنی به این معنا است که در ضمن جعل وجوب استقلالی برای عنوان واحد که مرکب ارتباطی است، وجوب ثابت شود.[1]
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون در خصوص اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، اینکه در ضمن یک مرکب وجوب ضمنی یک جزء در طول وجوب ضمنی دیگر باشد، غیر از محذور تهافت در رتبه که محقق عراقی مطرح کرده اند، محذور دیگری وجود ندارد. توضیح مطلب اینکه اگر مولی از تعبیر «یجب علیکم أن تکرموا زیدا و کل من کان جالسا فی جنب من یجب اکرامه» استفاده کرده و فرضا وجوب هم انحلالی نبوده بلکه به صورت ارتباطی و عام مجموعی باشد، وجوب اکرام زید، برای وجوب ضمنی اکرام کسی مثل عمرو که کنار او نشسته است، موضوع ایجاد می کند. وجوب ضمنی اکرام عمرو نیز برای اکرام بکر که در کنار عمرو نشسته است، موضوع ایجاد می کند و هکذا. فرض مطرح شده با محذوری مواجه نیست و لذا نیاز نیست که در مرکب ارتباطی عنوان واحدی لحاظ شود بلکه مهم این است که وجوب واحد است کما اینکه در مورد «یجب علیک أن تکرم زیدا و عمرا معا» وجوب ارتباطی است، اما واحد است.
البته اشکال وارد بر کلام محقق عراقی این است که این تصویر محذور تهافت در رتبه را برطرف نمی کند؛ چون قصد امتثال وجوب ضمنی در موضوع وجوب استقلالی اخذ می شود که در واقع جزئی از همان وجوب استقلالی است، اعم از اینکه در موضوع وجوب استقلالی قصد وجوب استقلالی اخذ شود و قصد وجوب ضمنی اخذ شود، تفاوتی نمی کند؛ چون وجوب ضمنی هم جزئی از همان وجوب استقلالی است و محذور تهافت در رتبه در اینجا هم رخ خواهد داد.
محقق عراقی در دومین پاسخ خود از دور و تهافت در رتبه در مورد اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر فرموده اند: فرض بر این است که غرض مولی در واجب تعبدی با اتیان ذات فعل حاصل نمی شود بلکه برای تحصیل غرض مولی لازم است که فعل به داعی امتثال امر او انجام شود. در این شرائط طبعا به مقتضای اینکه اراده مولی تابع غرض او است، دائره اراده مولی نیز ضیق شده و اراده و امر او به ذات فعل که توأم و مقترن با قصد امتثال امر است، تعلق می گیرد؛ یعنی متعلق امر و اراده مولی در عین اینکه مقید لحاظی به فعلِ همراه با قصد امتثال امر نیست، اما مطلق هم نیست، بلکه به تبع ضیق غرض، ضیق ذاتی پیدا کرده و متعلق امر نسبت به فعلی که بدون قصد امتثال امر انجام می شود، اطلاق نخواهد داشت.[2]
به نظر ما اگر مقصود محقق عراقی این است که مولی ذات فعل را لحاظ کرده و ذات فعل را متعلق امر و اراده اش قرار داده است، اما با توجه به اینکه مصلحت مضیّق و مختص فعلِ به داعیِ امتثال امر است، موجب ضیق متعلق اراده و امر مولی می شود، کلام ایشان وجهی نخواهد داشت؛ چون مصلحت، مختص فعل به داعی امتثال امر است، اما در صورتی که اراده مولی به ذات فعل تعلق گرفته باشد، ذات فعل مضیق به فعلی که به داعی امتثال امر است، نمی شود.
البته ممکن است مقصود محقق عراقی این باشد که مولی در مقام تعلق اراده و امر به فعل، ذات فعل را ندیده باشد، بلکه حصه ای از فعل را دیده باشد که نام آن در اصطلاح محقق عراقی حصه توأمه است؛ یعنی مولی فعل را در کنار داعی امتثال امر به نحو قضیه حینیه دیده و به ذات فعل که مضیق شده است، امر می کند. در نتیجه مولی نماز به قصد امتثال امر را لحاظ می کند، اما قصد امتثال امر را در متعلق امر اخذ نمی کند بلکه اشاره به این فعل کرده و بیان می کند که این فعل را از تو می خواهم که در آن فعل به نحو قضیه حینیه در کنار قصد امتثال امر است. شبیه این مطلب در مورد حرارتی که از آتش صادر می شود قابل بیان است؛ چون حرارت صادر از آتش ضیق داشته و نسبت به حرارتی که از غیرآتش صادر می شود، اطلاق ندارد، اما آنچه از آتش صادر می شود، حرارت متصف به صدور از آتش نیست بلکه ذات حرارت است، اما این ذات به تبع صدور از آتش، دارای ضیق قهری است. در محل بحث هم مولی نماز در کنار قصد امتثال امر را لحاظ کرده است که در کنار این وصف بودن، موجب تضیق قهری نماز شده است، اما در هنگام امر به آن این وصف را در متعلق امر اخذ نمی کند بلکه به ذات این موصوف اشاره می کند که در طول طروّ وصف دارای تضیّق قهری شده و نسبت به نماز فاقد این وصف اطلاق ندارد. محقق عراقی از نام حصه توأمه استفاده کرده و از این مبنا در اصول زیاد استفاده کرده اند.
به نظر ما مبنای حصه توأمه که از سوی محقق عراقی مطرح شده است، تمام نیست؛ چون گاهی موجودخارجی وجود دارد که به جهت تشخص وجودی اش، مضیق است، اما اوصاف او لحاظ نشده و از تعبیر «این» استفاده می شود. در این صورت تبعا مشارالیه به خاطر تشخص وجودی خود، تضیق ذاتی و قهری دارد، اما متعلق امر یک مفهوم کلی است و مولی وصفی را در کنار آن اخذ نکرده است؛ در نتیجه اطلاق متعلق امر نسبت به حصه ای که فاقد وصف است، از بین نمی رود. به عنوان مثال اینکه مولی نماز به قصد امتثال امر را لحاظ کرده و بعد بیان کند که «این نماز را از تو می خواهم»، تعبیر «این نماز» به معنای نماز به قصد امتثال امر خواهد بود و قصد امتنثال امر در متعلق امر اخذ شده است و محال است که بتوانیم مفهوم کلی را مضیق کنیم الا اینکه مقید به مفهوم دیگری شده و مفهوم دیگر به عنوان قید در متعلق امر اخذ شود.
محقق نائینی به نقل از میرزای شیرازی بزرگ، در پاسخ از اشکال دور و تهافت در رتبه فرموده اند: فرضا اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر محال باشد، خود عنوان قصد امتثال امر اخذ نمی شود تا مشکل ایجاد شود بلکه یک عنوان ملازم با قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ خواهد شد.
در تفسیر کلام ایشان گفته شده است که به عنوان مثال در متعلق امر تعبدی، عدم اتیان فعل به داعی نفسانی اخذ خواهد شد. در نتیجه به مکلف گفته می شود که نماز بخوان به شرطی که محرک تو داعی نفسانی نباشد.
کلام محقق نائینی با محذوری مواجه نیست، اما لازمه این مطلب این است که اگر کسی در یک واجب تعبدی هم داعی الهی و هم داعی نفسانی داشته باشد، یعنی دو داعی مستقل و تام برای انجام عمل عبادی موجود باشد، عمل او باطل باشد. لذا اگر مکلف غسل جمعه را به داعی خنک شدن و انجام وظیفه در روز جمعه انجام دهد و این دواعی به نحوی باشند که هر کدام که باشد، غسل انجام می شد، غسل جمعه او باطل خواهد بود؛ چون شرط آن که عدم صدور آن به داعی نفسانی است، محقق نیست. برخی مانند آقای سیستانی نیز در صحت عبادت در این فرض اشکال کرده اند، اما مشهور کما هو الصحیح این عمل را صحیح می دانند. برای توجیه این مطلب باید گفته شود که شرط این است که «نماز بخوان یا غسل جمعه انجام بده به شرطی این عمل به داعی نفسانی منحصر[3] صادر نشده باشد». طبق این بیان شارع بیان کرده است که نماز خواندن به شرطی که از داعی نفسانی صرف نباشد، لازم است که با این توجیه، پاسخی که از میرزای شیرازی نقل شده است، قابل پذیرش است.
تاکنون پاسخ های مطرح شده از وجه اولِ امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر مورد بررسی قرار گرفت.
دومین وجه برای امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر این است که مقدور بودن شرط تکلیف است و لذا قدرت بر انجام متعلق امر، یکی از شرائط تعلق امر است. بنابراین امر به نماز متوقف بر قدرت بر نماز است. حال اگر گفته شود که متعلق امر نماز به قصد امتثال امر است، با قید ذکر شده قدرت بر نماز به قصد امتثال امر هم متوقف بر وجود امر خواهد بود؛ چون بدون وجود امر کسی قادر بر قصد امتثال امر نیست که این مطلب مستلزم دور می شود. دور به این جهت است که امر به قصد امتثال امر، از باب توقف مشروط به شرط آن، متوقف بر قدرت بر این متعلق است و از طرف دیگر قدرت بر نماز به قصد امتثال امر هم متوقف بر وجود است که این دور واضح است.
صاحب کفایه در پاسخ از این وجه فرموده اند: شرط امر، قدرت در زمان تعلق امر نیست، بلکه قدرت در زمان امتثال است که مکلف در زمان امتثال امر به نماز به قصد امتثال امر، قدرت دارد.
به نظر ما کلام صاحب کفایه به تنهایی مشکل دور را برطرف نمی کند؛ چون اگرچه قدرت بر عمل در زمان امتثال شرط است، اما بحث در این است که قدرت بر عمل در زمان امتثال متوقف بر امر است و با توجه به اینکه امر هم متوقف بر قدرت بر متعلق خود در زمان امتثال است، دور خواهد بود.
بنابراین باید در پاسخ از وجه دوم گفته شود که قدرت بالفعل بر متعلق، شرط امر نیست بلکه شرط امر قدرت بر فعل است ولو اینکه در طول امر باشد؛ یعنی امر به یک شیء متوقف بر قضیه شرطیه است که «اذا تعلّق به الامر یکون هذا الفعل مقدورا» که اگر این قضیه شرطیه محقق باشد، امر صحیح خواهد بود که در محل بحث این قضیه شرطیه حاصل است؛ چون اگر امر به نماز به قصد امتثال امر صورت گیرد، نماز به قصد امتثال امر مقدور است. بنابراین اگر این قدرت تعلیقی و به تعبیر دیگر قضیه شرطیه وجود داشته باشد که وجود دارد، امر صحیح خواهد بود و لذا گاهی مشاهده می شود که امر مولی مؤثر تکوینی در زوال عجز مکلف است. به عنوان مثال اگر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به مریضی که عاجز از قیام است، بیان کند که «بر تو واجب کردم که بایستی»، همین که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به او بفرمایند که «أوجبت علیک ان تقوم» و این کلام سبب شود که قدرت بر قیام پیدا کند، امر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به قیام قبیح نبوده و خلاف اقتضای خطاب بعث که مقدور بودن متعلق است، نخواهد بود.
بنابراین وجه دوم برای امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر صحیح نیست.
سومین و مهمترین وجه برای امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر از سوی صاحب کفایه مطرح شده است که این وجه در جلسه آتی مورد بررسی قرار می گیرد.