99/03/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی مقتضای اصل لفظی و عملی/ تعبدی و توصلی/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
در بحث تعبدی و توصلی بیان گردید که این و اصطلاح دارای معنای مشهور و غیرمشهور هستند. معنای معروف توقف با عدم عدم توقف بر قصد امر است. در کنار معنای مشهور معانی غیر مشهور هم وجود دارد که معنای اول غیر مشهور این است که در فعل تعبدی صدوری مباشری از مکلف لازم است، در حالی که در توصلی صدور فعل از مکلف به صورت مباشری لازم نیست. طبق این معنا مقتضای اصل لفظی و عملی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مقتضای اصل لفظی در مورد معنای دوم که لزوم صدور فعل از روی اختیار و التفات در تعبدی و کفایت صدور فعل غیر اختیاری در توصلی است، مورد بررسی قرار می گیرد.
معنای دوم غیر معروف تعبدی این است که در صحت فعل، صدور آن از مکلف از روی التفات و اختیار معتبر باشد. طبق این معنا توصلی فعلی خواهد بود که در صحت آن، صدور از مکلف کافی است ولو اینکه بدون اختیار باشد. در صورتی که در چگونگی واجب شک شود، باید مقتضای اصل لفظی و عملی مورد بررسی قرار گیرد.
بحث در مورد مقتضای اصل لفظی و ظهور خطاب تکلیف در مورد لزوم صدور فعل واجب از روی اختیار و التفات یا مجزی بودن فعل غیراختیاری است. به عنوان مثال شارع امر به طواف کرده، اما مکلف دچار ازدحام جمعیت شده و در بخشی از طواف خود بدون اختیار طواف کند. در این صورت باید مقتضای اصل لفظی در مورد اجزاء یا عدم اجزای این بخش از طواف او که بدون اختیار بوده است، مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد اینکه مقتضای اصل لفظی یا همان ظهور خطاب تکلیف، عدم اجزای فعل غیر اختیاری است، وجوهی ذکر شده است:
اولین وجه که توسط محقق نائینی ذکر شده، به این صورت است که اقتضای خطاب تکلیف این است مکلَّف آن فعل مقدور باشد؛ چون خطاب تکلیف برای بعث و تکلیف است که اقتضاء می کند که متعلق آن به نحوی باشد که انبعاث و بعث مکلف در مورد آن مقدور باشد و لذا ظهور خطاب تکلیف این است که متعلق آن حصه اختیاری از فعل باشد.
مرحوم آقای خویی در پاسخ از کلام محقق نائینی فرموده اند: صرف اینکه یک فرد از افراد طبیعت، فعل اختیاری و مقدور مکلف باشد، موجب می شود که طبیعی و جامع فعل هم مقدور باشد؛ چون جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور محسوب می شود. بنابراین صرف اینکه مکلف تمکن داشته باشد که یک فرد اختیاری از واجب را ایجاد کند، فعل واجب ولو اینکه در حال حاضر در ضمن یک فرد غیراختیاری ایجاد شود، مقدور مکلف و اختیاری او خواهد بود.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی متین است.
مرحوم استاد در صفحه296 از جلد اول کتاب دروس فی مسائل علم الاصول فرموده اند: قوام امر به جامع که نسبت به افراد اطلاق داشته باشد، به ترخیص در تطبیق به افراد است. به عنوان مثال اطلاق «یجب علیک الطواف» نسبت به طواف غیر اختیاری، متقوم به ترخیص خطاب امر به طواف نسبت به تطبیق این امر به طواف به فرد غیراختیاری است، در حالی که ترخیص در تطبیق همانند بعث است که وقتی بعث به فرد غیرمقدور به جهت منجر شدن به تکلیف غیرمقدور ممکن نباشد، ترخیص در ارتکاب یک فرد غیر مقدور نیز معنا ندارد.
لازمه مطلب نقل شده از مرحوم استاد این است که خطاب تکلیف نسبت به حصه غیرمقدور اطلاق نداشته باشد، اما به نظر ما فرمایش مرحوم استاد تمام نیست؛ چون اطلاق، متقوم است که خطاب تکلیف نسبت به تطبیق هر فردی از افراد طبیعت لابشرط باشد که از آن تعبیر به ترخیص حیثی یا ترخیص وضعی در تطبیق می شود. از طرف دیگر لابشرط بودن ترخیص در تطبیق بر فرد غیر مقدور مؤونه زائدی ندارد تا اینکه گفته شود که لابشرط بودن نسبت به تطبیق بر فرد غیر اختیاری لغو گردد.
علاوه بر اینکه فرضا قوام اطلاق خطاب، به انشاء ترخیص شرعی در تطبیق باشد، شامل شدن انشاء ترخیص شرعی در تطبیق بر افراد، نسبت به فرد غیرمقدور محذوری نخواهد داشت؛ چون بعث و ایجاب نسبت به فعل غیرمقدور معنا نداشته و خواستن فعلی که مکلف قادر بر آن نیست، لغو است، اما ترخیص در تطبیق لغو نبوده و با جعل کلی که ترخیص در تطبیق واجب بر افراد غیرمقدور است، صورت می گیرد و نیاز به جعل مستقل ندارد. اثر این ترخیص هم اجتزاء به فعل غیرمقدور و فعل صادرشده از بدون اختیار خواهد بود.
مرحوم آقای خویی طبق مبنای محقق نائینی اشکال دیگری به ایشان کرده اند. مرحوم آقای خویی فرموده اند: محقق نائینی نباید بر اساس مبنای خود اشکال کنند که اقتضای خطاب تکلیف حصه اختیاری بودن متعلق آن است؛ چون محقق نائینی بر اساس مبنای خود می توانند به اطلاق ماده و فعل در لسان خطاب تمسک کرده و اثبات کنندکه ملاک، قائم به خصوص فعل اختیاری نبوده بلکه به ذات فعل قائم است که طبق این استظهار در عین اینکه خطاب تکلیف شامل حصه غیر اختیاری نمی شود، اما با اثبات وجود ملاک، با صدور فعل غیر اختیاری ملاک استیفاء شده و واجب به جهت استیفاء ملاک ساقط خواهد شد.
شهید صدر این اشکال آقای خویی را بر محقق نائینی وارد ندانسته و در پاسخ آن فرموده اند: محقق نائینی تمسک به اطلاق ماده را برای اثبات ملاک در بحث تزاحم أهم و مهم مطرح کرده اند؛ چون فرضا امر به اهم، مانع از تکلیف به مهم بوده و حتی به نحو ترتب هم امر به مهم ممکن نباشد که مسلک صاحب کفایه است، اما در صورتی که مکلف أهم را ترک کرده و مهم را انجام دهد، اگرچه مهم دارای امر نخواهد بود، اما به جهت اینکه خطاب امر به مهم به لحاظ ماده و متعلق دارای اطلاق است و شامل فرد متزاحم با أهم می شود، انجام مهم مجزی خواهد بود، ولو اینکه قرینه وجود دارد که خطاب مهم شامل فرد تزاحم نمی شود. نکته این است که متعلق خطاب امر به مهم، مهم با قید عدم تزاحم با أهم نیست بلکه ذات مهم است و ملاک در ذات مهم وجود دارد.
شهید صدر فرموده اند: مطلب محقق نائینی که در بحث تزاحم مطرح شده است، نقض بر ایشان در مورد محل بحث نخواهد بود؛ چون در تزاحم أهم و مهم دو نکته وجود دارد که در محل بحث وجود ندارد. نکته اول این است که خطاب مهم به جهت تعارض با خطاب أهم از کار افتاده است، یعنی سقوط اطلاق مهم نسبت به فرض تزاحم با أهم، به جهت خطاب منفصل که امر به أهم است، صورت می گیرد و وقتی خطاب منفصل باشد، مانع از ظهور خطاب امر به مهم نمی شود، بلکه صرفا مانع از حجیت آن می شود. در نتیجه ظهور خطاب مهم منعقد شده و بر وجود ملاک در ذات مهم دلالت می کند، اما ظهور امر به مهم به جهت خطاب منفصل که امر به اهم است، از حجیت افتاده است. اما این نکته در محل بحث وجود ندارد؛ چون محقق نائینی در محل بحث ادعا می کند که خطاب تکلیف به مقید متصل که اقتضای خطاب تکلیف است، مقید به خصوص حصه اختیاری شده است که این امر موجب می شود که اساسا ظهور خطاب تکلیف نسبت به شمول حصه غیر اختیاری شکل نگیرد و وقتی ظهور شکل نگیرد، ظهور در مدلول التزامی که اثبات ملاک است هم شکل نخواهد گرفت؛ چون دلالت التزامی قطعا در انعقاد تابع دلالت مطابقی است و اختلاف در این بحث مربوط به فرضی است که دلالت مطابقیه شکل گرفته و بعد از سقوط آن از حجیت، حجیت دلالت التزامیه باقی باشد، اما در فرضی که مقید متصل مانع از انعقاد دلالت مطابقی باشد، مسلما دلالت التزامیه شکل نخواهد گرفت که طبق مدعای محقق نائینی، در محل بحث دلالت مطابقی خطاب تکلیف شامل حصه غیراختیاری نشده و ظهور آن شکل نمی گیرد و به تبع ظهور التزامی در وجود ملاک در مورد حصه غیراختیاری نیز شکل نخواهد گرفت.
شهید صدر در تبیین نکته دوم در مورد بحث تزاحم أهم و مهم فرموده اند: در بحث تزاحم أهم و مهم، خطاب امر به مهم دارای ظهور مبنی بر ملاک داشتن ذات مهم است، اما اطلاق آن نسبت به فرض تزاحم به صورت کلی ساقط شده است و فعلیت امر به مهم در فرض تزاحم را اثبات نمی کند. در نتیجه در فرض تزاحم، هیئت خطاب امر به مهم به جهت وجود امر به أهم از کار افتاده و وجوبی وجود نخواهد داشت بلکه صرفا ظهور التزامی خطاب امر به مهم در ذات مهم اقتضا می کند که در صورت اتیان مهم، مجزی بوده و صحیح باشد. امادر محل بحث مشکل این است که طبق ظهور خطاب، تا زمانی که حصه اختیاری انجام نشود، تکلیف ساقط نخواهد شد. بنابراین اطلاق صیغه امر در تکلیف بیان می کندکه تا زمانی که متعلق آن که حصه اختیاری است، ایجاد نشود، تکلیف باقی خواهد بود که فرضا ظهور التزامی خطاب تکلیف وجود ملاک در حصه غیراختیاری را بیان کند، با ظهور اطلاقی هیئت امر به حصه اختیاری که حکم به بقاء تکلیف تا زمان اتیان حصه اختیاری می کند، تعارض خواهد کرد.[1]
به نظر ما اشکال شهید صدر بر مرحوم آقای خویی وارد نیست؛ چون محقق نائینی بیان خود را صرفا در فرض تزاحم اهم و مهم که دو واجب مضیق وجود دارد، ذکر نکرده اند تا گفته شود که دو نکته در آنجا وجود دارد که در محل بحث وجود ندارد، بلکه محقق نائینی در اجود التقریرات، جلد اول، صفحه 262 کلام خود را در تزاحم واجب موسع و مضیق بیان کرده اند. به عنوان مثال مکلف در ابتدای وقت قصد نماز خواندن داشته و متوجه شود که مسجد نجس شده است. در این صورت خطاب وجوب تطهیر مسجد مضیق است و تطهیر مسجد واجب فوری است، اما خطاب نماز واجب موسع است. محقق نائینی در مورد این فرض فرموده اند: ولو اینکه خطاب امر به نماز به جهت قرینه متصله، مختص به حصه اختیاری از نماز است و نماز در اول وقت که ضد تطهیر در مسجد است، مصداق صلات اختیاری نیست؛ چون وقتی شارع بر مکلف تطهیر فوری مسجد را لازم می داند، دیگر نماز در این حال مصداق صلات اختیاری نخواهد بود؛ چون نماز در اول وقت از نظر شرعی غیرمقدور می شود و غیر مقدور شرعی همانند غیرمقدور عقلی خواهد بود. اما محقق نائینی برای اجزای نماز در این حال به اطلاق ماده خطاب «صلّ» تمسک کرده اند؛ چون متعلق خطاب «صلّ» ذات صلات است ولو اینکه در طول تعلق امر به آن، مقید به صلات اختیاری شود. بنابراین در رتبه سابق بر عروض امر بر نماز، اطلاق وجود دارد که از آن تعبیر به اطلاق ماده می شود که اختصاص به حصه اختیاری ندارد، هر چند در رتبه متأخر از عروض امر، تقیید به حصه مقدور وجود داشته باشد. در این شرائط به اطلاق ماده که در رتبه سابق بر عروض امر است، تمسک شده و گفته می شود ملاک مربوط به خصوص نماز اختیاری نیست، بلکه ذات نماز دارای ملاک است و از همین طریق اثبات می شود که نماز در زمان وجوب ازاله مسجد، ملاک خواهد داشت.
مطلب ذکر شده از سوی محقق نائینی بیان شده و خود ایشان تصریح می کند که خطاب «صلّ» به جهت مقید متصل به حصه اختیاری از نماز انصراف داشته و شامل نماز در زمان وجوب ازاله نجاست نخواهد شد، اما در عین حال تمسک به ماده برای اثبات وجود ملاک درنماز را مطرح کرده اند. بنابراین مقید متصل است و نکته شهید صدر مبنی بر اینکه اطلاق هیئت اقتضاء می کند که تکلیف تا زمان اتیان متعلق آن باقی است، در خطاب «صلّ» حکم می کند که متعلق آن حصه اختیاری است و تا زمانی که حصه اختیاری انجام نشود، تکلیف به نماز باقی است، اما ایشان این ظهور را محکوم اطلاق ماده قرار داد که ملاک داشتن ذات نماز ولو حصه غیراختیاری را اثبات می کرد. بنابراین آنچه محقق نائینی در مورد واجب موسع و مضیق مثل نماز در اول وقت که با وجوب ازاله نجاست تزاحم دارد، بیان کرده اند، در محل بحث هم جاری شده و خطاب تکلیف به لحاظ اطلاق ماده کشف خواهد کرد که ذات فعل ولو اینکه حصه غیراختیاری باشد، ملاک خواهد داشت و لذا اشکال مرحوم آقای خویی به محقق نائینی وارد است.
نکته‌ی دیگری لازم به ذکر است. شهید صدر در بحوث به محقق نائینی اشکال کرده اند که اگر ظهور مطابقی به جهت مقید متصل منعقد نشود، ظهور التزامی در انعقاد، تابع ظهور مطابقی خواهد بود و در نتیجه ظهور التزامی منعقد نخواهد شد. به نظر ما این اشکال شهید صدر وارد نیست؛ چون محقق نائینی به ظهور التزامی تمسک نکرده اند، بلکه به اطلاق ماده تمسک کرده و مدعای محقق نائینی همان طور که صفحه 146 از جلد هفتم بحوث بیان شده، این است که خطاب تکلیف در عرض واحد دو مطلب را بیان می کند. مطلب اول ثبوت ملاک در ذات فعل و دیگری تعلق امر به آن است که این دو ظهور در عرض واحد شکل گرفته و این گونه نیست که یکی از آنها حتی در انعقاد تابع دیگری باشد. بنابراین گویا خطاب «صل» دو مطلب را بیان می کند که مطلب اول، «الصلاة ذات ملاک» و مطلب دوم «الصلاة واجبة» است که محقق نائینی ادعا کرده اند که حتی اگر مدلول دوم که «الصلاة واجبه» است با مقید متصل مخصوص صلات اختیاری باشد، این امر به معنای تقیید مطلب اول که ملاک داشتن صلات است، نخواهد بود.
البته به کلام محقق نائینی می توان اشکال مبنائی مطرح کرد که مدلول خطاب «صل» یک چیز بیشتر نیست و آن هم تعلق امر به صلات است و دلالت آن بر ثبوت ملاک هم در فرض وجود به دلالت تضمنی و در عرض دلالت بر ذات امر نیست بلکه به دلالت التزامی است.
از مطالب ذکر شده روشن می شود که اشکال محقق عراقی در صفحه 261 از تقریرات بدائع الافکار بر محقق نائینی وارد نیست. محقق عراقی در اعتراض به محقق نائینی فرموده اند: تقیید تکلیف به حصه اختیاری به مقید متصل نیست بلکه به مقید عقلی منفصل است؛ چون تقید تکلیف و اشتراط تکلیف به مقدور بودن متعلق آن، یک امر بدیهی نیست بلکه امر نظری است که مورد نزاع بزرگان قرار گرفته است و لذا مقید لبّی متصل نبوده و منفصل است که ظهور خطاب تکلیف را در اینکه تکلیف با حصول ذات فعل ولو اینکه حصه غیراختیاری باشد، منهدم نمی کند بلکه مقید منفصل بیان می کند که تکلیف شامل حصه غیراختیاری نمی شود، اما به عنوان مثال ظهور خطاب «صلّ» نسبت به مسقط بودن صلات مطلق شکل گرفته و این ظهور محفوظ است و تقیید به صلات اختیاری نخورده است بلکه نهایتا مقید منفصل بیان کرده است که تکلیف در خطاب «صل» متعلق به حصه اختیاری از صلات است، اما ظهور خطاب این است که «فاذا صلّیت فقد سقط الوجوب» که اطلاق آن شامل صلات غیراختیاری هم می شود.
وارد نبودن اشکال محقق عراقی بر محقق نائینی به این جهت است که محقق نائینی مقید را منفصل نمی دانند بلکه متصل می دانند، یعنی ایشان معتقد است که خطاب بعث به حصه اختیاری انصراف دارد و شامل حصه غیراختیاری نمی شود الا اینکه محقق عراقی بخواهد اشکال مبنائی بر محقق نائینی وارد کند که بحث دیگری خواهد بود.
خلاصه مطالب ذکر شده این است که عمده اشکال کلام محقق نائینی که خطاب تکلیف را مختص به حصه اختیاری دانسته و حصه غیراختیاری را متعلق تکلیف ندانسته اند و به تبع مجزی هم نخواهد بود، غیر از اشکال مبنائی که مرحوم آقای خویی این است که عدم تعلق تکلیف به غیر مقدور اقتضاء نمی کند که خطاب تکلیف نسبت به جامع بین مقدور و غیر مقدور اطلاق نداشته باشد.
سایر وجوه عدم اجزای حصه غیراختیاری در مباحث آتی مطرح خواهد شد.