98/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد/ مقدمه علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از اتمام مباحث مربوط به مشتق، یکی از مباحث مهم مطرح شده در علم اصول که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است، مورد بررسی قرار می گیرد.
یکی از مباحث مهم در علم اصول، استعمال لفظ به صورت همزمان در دو معنا و یا بیشتر است که مشهور قائل به امتناع آن شده اند، اما برخی قائل به امکان بلکه بر وقوع آن شده اند.
اهمیت بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به این جهت است که در مسائل فقهی متعددی مطرح شده است که در این مجال به چند مثال اشاره می شود:
1. مثال اول این است که گاهی خطاب عام متضمن امر به یک شیء است، اما دلیل وجود دارد که برخی از افراد آن واجب نیست. به عنوان مثال خطاب به صورت «أکرم کل عالم» بوده و دلیل وجود داشته باشد که اکرام عالم فاسق واجب نیست. در این فرض برخی مانند صاحب کفایه فرموده اند: نسبت به عالم عادل نمی توان تمسک به ظهور «أکرم کل عالم» در وجوب کرد؛ چون بعد از اینکه روشن شد که اکرام عالم فاسق واجب نیست، در صورتی که امر به اکرام عالم، در مورد عالم فاسق حمل بر استحباب شده و در مورد اکرام عالم عادل حمل بر وجوب شود، مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد خواهد بود که محال است. بنابراین تعبیر «أکرم» باید استعمال در جامع طلب شده و یا اینکه در استحباب استعمال شده باشد.
در صورتی هم که امر به دو شیء تعلق گرفته باشد و دلیل وجود داشته باشد که یکی از آنها مستحب است، به همین صورت خواهد شد. به عنوان مثال در مورد تعبیر «اغتسل للجمعه و الجنابة» دلیل وجود دارد که غسل جمعه واجب نیست که در این مثال طبق کلام صاحب کفایه نمی توان بر ظهور خطاب امر تمسک کرده و از آن وجوب غسل جنابت استفاده شود.
2. مثال دوم این است که برخی مانند محقق اصفهانی فرموده اند: اگر خطابی وجود داشته باشد که با توجه به دلیلی نسبت به بعض مدلولش حمل بر ارشاد شود، دیگر امکان نخواهد داشت که از آن وجوب تکلیفی به وفاء فهمیده شود. به عنوان مثال خطاب «أوفوا بالعقود» نسبت به صحت یا لزوم عقودی مانند بیع ارشادی است و لذا مفاد آن حکم تکلیفی نیست. حال اگر عقدی وجود داشته باشد که صرفا متضمن التزام طرفین به یک فعل باشد که باید خطاب «أوفوا بالعقود» نسبت به آن به معنای وجوب تکلیفی به وفاء باشد، امکان نخواهد داشت که از «أوفوا بالعقود» حکم ارشادی نسبت به عقودی مانند بیع فهمیده شده و وجوب تکلیفی وفاء به عقد متضمن الزام و التزام فهمیده شود؛ چون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رخ می دهد.
مورد دیگر آیه شریفه ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُول َ﴾[1] است که دلیل وجود دارد که امر به اطاعت خدای متعال مولوی نبوده بلکه ارشاد به حکم عقل به لزوم اطاعت خدای متعال است و همان طور که در محل خود بیان شده است، وجوب مولوی اطاعت معقول نیست. بنابراین امر به اطاعت خدای متعال ارشادی است، اما در صورتی که بخواهد نسبت به نبی اکرم صلّی الله علیه وآله وجوب مولوی باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد خواهد شد.
3. مثال سوم این است که گاهی در روایات معنایی برای آیاتی از قرآن کریم ذکر می شود که غیر از معنای ظاهر آن است. به عنوان مثال در مورد آیه شریفه ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[2] همان طور که در کلمات مرحوم آقای خویی وجود دارد، استظهار شده است که امر به اتمام حج یا عمره اعم از واجب و مستحب بعد از شروع آن تعلق گرفته است و لذا در صورتی که مکلف مُحرم به حج یا عمره شود، اتمام آن واجب خواهد بود. این در حالی است که در برخی از روایات به این آیه شریفه استدلال شده است که اتیان به حج و عمره تام بر مکلف واجب است. به عنوان مثال در روایتی آمده است: «الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ»[3] در این شرائط اگر ظاهر ابتدائی آیه مبنی بر وجوب اتمام حج و عمره در فرض شروع آن اخذ شده و در عین حال تفسیر و تطبیق مطرح شده در روایات صورت گیرد، اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم می آید و لذا ممکن است گفته شود که لازم است که به قرینه روایات از ظهور آیه رفع ید شده و آیه شریفه بر خلاف ظاهر اولی آن که اتمام حج و عمره بعد از آغاز است، به معنای امر به اتمام حج و عمره به نحو صرف الوجود حمل شود.
در همه مواردی که آیه ای از آیات قرآن کریم در روایات تفسیر یا تطبیق بر موردی می شود که خلاف ظاهر آیه بوده و در کلام بزرگان از آن به بطون قرآن یاد می شود، به همین صورت خواهد بود و لذا برخی به روایاتی در آن بیان شده است که قرآن کریم دارای هفت یا هفتاد بطن است، بر جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بلکه وقوع آن استدلال کرده اند که این مطلب در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4. مثال چهارم این است که در مورد سوره حمد که در نماز به عنوان قرائت و همراه با قصد قرائت قرآن خوانده می شود، داشتن قصد دعاء در فقره «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین» و یا قصد انشای حمد در آیه شریفه «الحمد لله ربّ العالمین» و یا طلب هدایت در آیه «اهدنا الصراط المستقیم» مورد اختلاف واقع شده است که برخی از فقهاء از جمله شهید اول در ذکری و صاحب عروه و اکثر معلّقین عروه قائل به جواز شده اند، اما شیخ طوسی فرموده اند: این عمل جایز نیست؛ چون جمع بین قصد قرآنیت و قصد دعاء، انشای حمد یا طلب هدایت از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است که جایز نیست.
مورد دیگر این است که در مورد جواب دادن به سلام، از تعبیر «سلام علیکم» استفاده شده و در عین حال قصد قرائت آیه شریفه ﴿سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾[4] وجود داشته باشد که چه بسا کسانی که جایز می دانند که مکلف قصد قرائت قرآن داشته و در عین حال جواب سلام هم بدهد، در موارد شک در وجوب ردّ سلام یا جواز ردّ سلام به این نحو بیان کنند که از تعبیر «سلام علیکم» استفاده و قصد قرائت قرآن شده و در عین حال جواب سلام هم داده شود کما اینکه صاحب عروه در مورد صبی که ممیّز بودن آن روشن نیست، فرموده اند: از تعبیر سلام علیکم استفاده شده و قصد قرائت قرآن داشته و در ضمن آن جواب سلام هم داده می شود. اثر دیگر در این بحث این است که در مورد جواب سلامی که نمازگزار می دهد، باید مماثلت با کلام سلام دهنده باشد، در صورتی که نمازگزار نخواهد مماثلت را رعایت کند، صاحب عروه بیان کرده اند که مکلف از تعبیر «سلام علیکم» استفاده کرده و قصد قرائت آیه شریفه کرده و انشای ردّ سلام هم می کند که طبق این بیان ابتدای به سلام نیز جایز خواهد بود؛ یعنی نمازگزار قصد قرائت قرآن و انشای سلام و تحیت خواهد کرد. این مطلب در کلام صاحب عروه در صفحه 15 از جلد سوم عروة الوثقی محشی آمده است. ایشان فرموده اند: «لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي، و كذا سائر التحيّات مثل‌صبّحك اللّه بالخير، أو مسّاك اللّه بالخير، أو في أمان اللّه، أو ادخلوها بسلام، إذا قصد مجرّد التحيّة، و أمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح و الإمساء بالخير و نحو ذلك فلا بأس به ، و كذا إذا قصد القرآنيّة من نحو قوله: سلام عليكم، أو ادخلوها بسلام، و إن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.»[5] البته عده ای از محشین عروه در این مطالب اشکال کرده اند. به عنوان مرحوم بروجردی فرموده اند: قصد قرآنیت حتی با قصد ردّ سلام نیز تنافی دارد و این مطلب در مورد قصد قرآنیت و انشای سلام روشن تر است.
مورد دیگر این است که مأموم در نماز جماعت ملاحظه می کند که امام جماعت حمد و سوره را در نماز اخفاتی به صورت جهری می خواند، در این صورت مأموم از تعبیر «و لاتجهر بصلاتک» استفاده کرده و قصد قرائت آیه قرآن[6] و تذکر دادن به امام جماعت خواهد داشت.
این موارد مباحثی است که باید مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد که بعد از بررسی جواز یا عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، در مورد این فروع مختصری بحث خواهیم کرد.
استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد از مباحث مهمی است که از چند جهت باید مورد بررسی قرار گیرد.
جهت اول از جهات بحث در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، تحریر محل نزاع است؛ چون مرحوم ایروانی در اینجا شبهه‌ی قابل توجهی ذکر کرده است.
ایشان در صفحه 54 از جلد اول نهایة النهایه فرموده اند: در مورد بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد معنای معقولی وجود ندارد؛ چون به عنوان مثال اگر فرضا لفظ «عین» دو معنای طلا و نقره داشته باشد، در صورتی که لفظ عین در تعبیر «جئنی بالعین» به کار برده شده و مراد طلا و نقره باشد، هر کدام جزئی از معنای مرکب خواهند بود و لذا استعمال مجازی خواهد شد؛ چون لفظی که برای خصوص طلا و خصوص نقره وضع شده است، در معنای مرکب از طلا و نقره استعمال شده است که این امر قطعا ممکن است.
در صورتی هم که مراد این باشد که لفظ «عین» استعمال شده و اراده خصوص طلا به صورت مستقل شود، به این معنا خواهد بود که معنای نقره از این لفظ اراده نشود؛ چون وقتی لفظ «عین» در خصوص طلا به انفراده و استقلاله استعمال شود، به معنای عدم استعمال آن در معنای نقره است و در نتیجه اینکه در عین استعمال لفظ «عین» در طلا، استعمال در نقره شود، به جهت خلف بودن محال خواهد بود و این امر روشن است.
البته در صورتی که تعبیر «جئنی بالعین» به کار برده شده و مجموع طلا و نقره اراده می شود، گاهی حکم به صورت انحلالی بوده و گاهی انحلالی نیست؛ یعنی گاهی مولی تعبیر «جئنی بالعین» را به کار برده و مقصود او این است که اتیان به طلا و اتیان به نقره را به وجوب استقلالی واجب کند که در صورت اتیان به طلا و عدم اتیان به نقره، امر به اتیان طلا امتثال شده، اما امر به اتیان نقره عصیان خواهد شد. فرض دیگر این است که امر به اتیان طلا و نقره امر ارتباطی باشد که امر ضمنی به اتیان طلا تعلق گرفته و امر ضمنی دیگر به اتیان نقره تعلق می گیرد که وجوب اتیان طلا و نقره امر استقلالی واحد خواهد شد و لذا در صورتی که صرفا یکی از طلا یا نقره اتیان شود، اساسا امتثال امر به صورت کلی صورت نمی گیرد. این فرض قابل تصور است، اما اینکه از «جئنی بالعین» مجموع طلا و نقره اراده شده و گاهی حکم انحلالی و گاهی ارتباطی باشد، منشأ نمی شود که بحث مستقلی از بحث استعمال لفظ در این دو معنا شود؛ چون در موارد دیگر مانند «أکرم زیدا و عمرا» هم قابل تصویر است که امر انحلالی به اکرام زید یا عمرو یا امر ارتباطی به اکرام هر دو باشد. بنابراین این بحث قابل طرح نخواهد بود.[7]
به نظر ما کلام محقق ایروانی ناتمام است؛ چون مقصود از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد این است که لفظ در هر کدام از معانی به نحوی استعمال شود که هر کدام از آنها مستقلا مراد باشد. به عنوان مثال لفظ «عین» به نحوی استعمال شود که تصوراً متحد با طلا بوده و به صورت استقلالی منطبق بر آن باشد و در عین حال تصوراً متحد با نقره بوده و مستقلا منطبق بر آن باشد. به عبارت دیگر جایگزین این که دو مرتبه از تعبیر «جئنی بالعین» استفاده شده و از تلفظ اول اراده اتیان طلا و از تلفظ دوم اتیان نقره اراده شده باشد، یک مرتبه برای ابراز هر دو معنا از تعبیر «جئنی بالعین» استفاده شود.
بنابراین در مورد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مقصود معنای مرکب از طلا و نقره نیست که این معنا بر طلا یا نقره به تنهایی منطبق نباشد بلکه محل بحث شبیه این است که فرد قصد صدا زدن زید بن عمرو و زید بن بکر را داشته باشد که جایگزین دو مرتبه استفاده از «یا زید»، یک مرتبه این تعبیر را به کار برده و مقصود از «زید» هر کدام از زید بن عمرو یا زید بن بکر به صورت استقلالی است و تعبیر «زید» تصوراً منطبق بر زید بن عمرو به تنهایی و زید بن بکر به تنهایی می شود.
البته مقصود از استعمال لفظ در معنا به نحو تنها، کلام محقق ایروانی مبنی بر استعمال به شرط عدم استعمال در معنای آخر نیست، بلکه مقصود از استعمال لفظ در یک معنا به تنهایی این است که لفظ منطبق بر معنا به صورت استقلالی است و لذا جزئی از معنای مرکب نیست.
برای توضیح استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به یک شعر عربی و یک شعر فارسی اشاره می شود:
در کلام شاعر عرب زبان تعبیر «أیّ المکان تروم ثم من الذی تمضی الیه فأجبته المعشوقا» ذکر شده است که در این تعبیر شاعر در پاسخ اینکه به کجا می رود و همراه چه کسی است، معشوق را ذکر کرده است که از این تعبیر قصری در سامراء و شخصی که معشوق او بوده و در سامراء زندگی می کرده را اراده کرده است. بنابراین این شاعر معشوق را در معنای مرکب از قصر در سامرا و شخص معشوق خود استعمال نکرده است، بلکه لفظ معشوق را به نحوی استعمال کرده است که به تنهایی منطبق بر قصر در سامراء و شخص معشوق به تنهایی و مستقلا باشد.
در نتیجه معنای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد این نیست که لفظ در معنای مرکب استعمال شود که هر یک از معنای جزئی از آن باشد، بلکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد این است که لفظ در دو معنا به گونه ای استعمال شود که هر یک از دو معنا مستقل از دیگری دیده باشد.
مثال شعر فارسی در عین اینکه شعر مناسبی نیست، اما از باب توضیح مورد اشاره می شود، این است که در کلام شاعر آمده است:
ز گلپایگان رفت شخصی به اردو که قاضی شود صدر راضی نمی شد
به رشوت خری داد و بستد قضا را اگر خر نمی بود قاضی نمی شد
مقصود شاعر این است که اگر فرد حمار را به عنوان رشوه نمی داد، صدر او را قاضی نمی کند و در عین حال مقصود او این است که در زمان حکومت جور اگر انسان نادان نباشد، متصدی منصب قضاء نخواهد شد. بنابراین در این مثال لفظ در یک معنای مرکب استعمال نشده است، بلکه به نحوی استعمال شده است که بر هر یک از معنای به صورت مستقل استعمال شده باشد.
بنابراین محل نزاع در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد روشن گردید.
جهات دیگر بحث در مباحث آتی مطرح خواهد شد.