98/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی وضع اسماء معاملات/ صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در وضع اسماء معاملات قرار دارد که ثمرات نزاع وضع اسماء معاملات مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه موضوع له لفظ «بیع» مورد بررسی قرار می گیرد.
خلاصه بحث در مورد وضع اسمای معاملات این است که به نظر ما اسمای معاملات برای أعم از صحیح و فاسد وضع شده و موضوع له آنها مسببات نیستند، بلکه برای اسباب وضع شده اند و لذا ظاهر تعبیر به اینکه «فلانی خانه اش را فروخت» همان ایجاب و قبولی خواهد بود که از شخص صادر شده و به واسطه آن ماهیت اعتباری بیع ایجاد می شود. مشابه مطلب ذکر شده، در مورد وضوء هم مطرح است که وضوء همان غسلات و مسحات است، اما دارای وجود اعتباری است که برای آن بقاء تصویر می شود و لذا در صحیحه زراره تعبیر «الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ»[1] ذکر شده است و یا اینکه نوم ناقض وضوء دانسته می شود.
با توجه به مطلب ذکر شده بیع هم ماهیت اعتباری است که بر ایجاب و قبول با همان معنای خودشان که اعتبار ملکیت و ابراز آن است، منطبق شده و دارای بقای اعتباری است. به همین جهت در مورد بیع از تعابیری همچون «فسخ البیع» یا «انحلّ البیع» استفاده می شود. در نتیجه تعبیر «فلانی خانه اش را فروخت» به معنای گفتن «بعت» نیست بلکه معنای آن اعتبار ملکیت برای طرفین در ازای ثمن و مثمن و ابراز آن است که دارای بقای اعتباری است.
در مورد معاملات از جمله بیع به مشهور نسبت داده شده است که اسمای معاملات حقیقت در صحیح هستند. به عنوان شاهد بر این مطلب گفته شده است که ظاهر کسی که از تعبیر «بعت داری» استفاده می کند، انجام بیع صحیح است.
به نظر ما مطلب ذکر شده صحیح نیست؛ چون وقتی تعبیر «باع الغاصب دار زید»، «باع الصبی مال أبیه»، «باع الحرّ نفسه» به کار برده می شود، اساساً احساس عنایت و مجاز وجود ندارد، در حالی که عقلاء و شارع این موارد را صحیح نمی دانند. البته گاهی اخبار از تحقق بیع انصراف به صدور بیع نافذ دارد که این مطلب به تعدد دال و مدلول است و لذا این نتیجه را به دنبال نخواهد داشت که معنای موضوع له بیع، معنای صحیح آن است کما اینکه اگر کسی از تعبیر «صلّیت» استفاده کند، به تعدد دال و مدلول انصراف به صلات صحیح خواهد داشت یا اینکه «غسلت الثوب المتنجس»، انصراف به غسل صحیح دارد، در عین اینکه اساسا غُسل برای معنای صحیح وضع نشده است.
علاوه بر اینکه اگر مراد از وضع بیع برای صحیح، وضع برای صحیح شرعی باشد، خلاف وجدان عرفی خواهد بود؛ چون عرف های متعددی وجود دارد که از تعبیر بیع استفاده می کنند و روشن است که در مورد آنها بیع صحیح شرعی مقصود نبوده است. در صورتی هم در مورد وضع بیع برای صحیح، بیع صحیح عرفی مراد باشد، نمی تواند وضع برای مفهوم صحیح صورت گرفته باشد؛ چون بیع مرادف با عقد صحیح عرفی نیست. در نتیجه باید گفته شود که بیع برای واقع صحیح عرفی وضع شده است، اما با توجه به اینکه هر عرفی برای بیع شرائطی قائل است، واقع صحیح عرفی به لحاظ عرف های متعدد مختلف خواهد بود کما اینکه در مورد وضع نکاح، روشن است که برای مفهوم صحیح عرفی وضع نشده است بلکه برای واقع صحیح عرفی وضع شده است و واقع صحیح عرفی در عرف های مختلف متفاوت است؛ چون در برخی عرف ها به کلیسا رفته و نکاح صورت می گیرد و در عرف های دیگر به نحو دیگری صورت می گیرد. از طرف دیگر در این الفاظ اشتراک لفظی وجود ندارد.
اگر ادعای صاحب کفایه مبنی بر اینکه بیع به معنای عقد مؤثر اثر ملکیت بوده و اختلاف عرف های متعدد و یا شرع و عرف در مصادیق آن بوده، مطرح شود، خالی از وجه نخواهد بود.
برای روشن شدن بهتر کلام صاحب کفایه می توان به تعبیر «غذای لذیذ» اشاره کرد که چه بسا فردی یک غذا را لذیذ دانسته و فرد دیگری همان غذا را لذیذ ندانسته بلکه چه بسا نسبت به آن تمایلی نداشته باشد. در این صورت بین این دو فرد اختلاف در مصداق لذیذ وجود دارد؛ چون لذیذ بودن امر نسبی است که فرد اول غذای خود را در عرف خود لذیذ می داند، در حالی که فرد دوم در عرف خود آن را لذیذ نمی داند. البته تخطئه در این موارد به معنای این نیست که لذیذ بودن در نزد آن عرف را نفی کند، بلکه به این صورت خواهد بود که مصداق لذیذ در هر عرفی متفاوت است و مصداق بودن نفی می شود. مشابه مطلب ذکر شده در مورد بیع نیز قابل ذکر است و لذا گفته می شود که بیع، عقد مؤثر به اثر ملکیت است و ملکیت به نسبت عرف های مختلف دارای مصادیق مختلف خواهد بود کما اینکه چه بسا بین عرف و شرع نیز اختلاف وجود داشته باشد؛ چون امر نسبی است.
اما این مطلب نیز خلاف وجدان است؛ چون مثال هایی مطرح شده در نزد هیچ عرفی صحیح نیست و یا لااقل در عرف و شرع ما صحیح نیست، اما در مورد آنها تعبیر بیع به کار برده می شود. در این زمینه می توان به بیع الحرّ نفسه اشاره کرد. مورد دیگر ازدواج با خواهر است که در خصوص استفاده از ازدواج در مورد این عمل احساس مجاز هم وجود ندارد. در نتیجه قطعا کلام صاحب کفایه در مورد موضوع له در اسمای معاملات صحیح نیست؛ چون وجدانا اسمای معاملات در مورد معاملاتی که به نظر ما مؤثر در ملکیت یا زوجیت نیست، به کار برده می شود.
بنابراین از مطالب ذکر شده دو نکته استفاده می شود:
1. از نظر عرفی موضوع له اسمای معاملات مسبب نیست بلکه سبب است و لذا در مورد بیع، مسبب که ایجاد ملکیت عقلائی یا ایجاد ملکیت شرعی است، در برخی موارد صادق نیست؛ مثل اینکه بیع غاصب ایجاد ملکیت عقلائیه یا شرعی نمی کند، اما در مورد آن تعبیر «باع» به کار برده می شود؛ چون بیع همان سبب(ایجاب وقبول) است.
2. در مورد سبب لازم نیست که صحیح شرعی یا عرفی باشد بلکه موضوع له لفظ «بیع»، «ازدواج» و ... ذات سبب است ولو اینکه صحیح شرعی یا عرفی نباشد.
آخرین مطلبی که در بحث صحیح و أعم مطرح می شود این است که اگر اسمای معاملات برای سبب وضع شده باشند، امکان تمسک به اطلاق نسبت به انواع أسباب وجود خواهد شد. به عنوان مثال با توجه به اینکه در مورد صلح تعبیر «الصلح جائز» به کار رفته است، به اطلاق این تعبیر تمسک شده و گفته می شود که صلح فارسی، عربی، نوشتاری و گفتاری صحیح خواهدبود. در مورد بیع هم شامل بیع لفظی و معاطاتی می شود؛ چون اگر صلح یا بیع اسم برای سبب باشند، اسم برای خود صلح فارسی یا عربی و یا بیع لفظی یا معاطاتی خواهند بود و لذا به جهت انحلالی بودن شامل همه اقسام می شود.
اما در صورتی که اسمای معاملات برای مسبب وضع شده و به عنوان مثال بیع به معنای ایجاد ملکیت عقلائیه باشد، جواز تمسک به اطلاق دلیل بیع برای مورد امضاء واقع شدن اسباب بیع به هر نحوی که باشد أعم از اینکه به واسطه ایجاب و قبول لفظی محقق شده و یا اینکه به صورت معاطاتی بوده باشد، محل بحث واقع شده است. برخی در این مورد گفته اند: ترخیص در مسبب به معنای ترخیص در همه اسباب آن نیست. به عنوان مثال اگر شارع بیان کندکه مکلف می تواند صعود الی السطح داشته و صعود دارای راه های متعددی مانند استفاده از آسانسور، راه پله و نردبان وجود داشته باشد، تعبیر «لابأس بالصعود الی السطح» نسبت به اسباب صعود اطلاق نخواهد داشت؛ چون صرفا ترخیص در مورد صعود الی السطح است، اما در مورد اینکه با چه وسیله ای باشد، بیان نکرده است و به همین جهت در صورتی که قدرمتیقن وجود داشته باشد مثل اینکه قدرمتیقن صعود با آسانسور باشد، به همان اخذ خواهد شد. در مورد بیع یا نکاح نیز اگر ترخیص در ایجاد ملکیت یا زوجیت عقلائیه داده شده باشد، به معنای عدم ممنوعیت ایجاد ملکیت و زوجیت عقلائی است. در نتیجه به این معنا است که مکلفین می توانند ملکیت و زوجیت عقلائی را ایجاد کنند و در ادامه مورد امضای شارع قرار می گیرد، اما این مطلب به معنای جواز ایجاد آن با هر سببی نخواهد بود.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: در فرض مطرح شده وجود اطلاق از ناحیه سبب با اشکالی مواجه نیست؛ چون دلیل امضاء دارای اطلاق است که به لحاظ مسببات مختلف انحلال پیدا می کند. اما در مورد صعود الی السطح با توجه به اینکه صعود الی السطح به معنای «کون علی السطح» است و صرفا یک صعود الی السطح وجود دارد، منطبق بر استفاده از آسانسور، راه پله یا نردبان نیست و در نتیجه اسباب متعدد هم باشند، صعود الی السطح متعدد نخواهد شد، اما مسبب عقلائی به تعداد اسباب متعدد می شود. در نتیجه ملکیت حاصل از بیع معاطاتی با ملکیت حاصل از بیع لفظی متفاوت و متعدد خواهد بود و لذا در مورد «أحل الله البیع» در عین اینکه بیع نام برای مسبب باشد، حکم به امضاء شدن ایجاد ملکیت عقلائی به صورت مطلق کرده است، أعم از اینکه ایجاد ملکیت عقلائی با استفاده از معاطاه صورت گیرد که فردی از ایجاد ملکیت عقلائی است و یا اینکه ایجاد ملکیت عقلائی توسط ایجاب و قبول لفظی یا کتبی صورت گیرد. بنابراین اطلاق «أحل الله البیع» در عین وضع برای مسبب تمسک خواهد شد.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی در صورتی صحیح است که مفاد استعمالی خطاب امضاء به صورت «البیع ممضاة» یا «البیع جائز» باشد کما اینکه در مورد صلح تعبیر «الصلح جائز» وارد شده است که به معنای نفوذ صلح های صورت گرفته در بین مردم است؛ چون در این موارد بیع یا صلح موضوع قرار گرفته است و موضوع انحلالی است و لذا در این فرض بنابر اینکه بیع اسم برای مسبب باشد، به معنای ایجاد ملکیت عقلائیه خواهد بود که کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر اطلاق صحیح خواهد بود که یک فرد از ایجاد ملکیت عقلائیه، ایجاد ملکیتی است که بعد از معاطاه حاصل می شود و فرد دیگر ایجاد ملکیت بعد از ایجاب و قبول های اینترنتی است.
اما نکته این است که مفاد آیه «أحل الله البیع» که مورد نظر مرحوم آقای خویی قرار دارد، «البیع ممضاة» نیست بلکه مفاد استعمالی این آیه به صورت «الناس مرخصون فی ایجاد البیع» است و لذا در این آیه بیان شده است که مردم از ایجاد ملکیت عقلائی نسبت به اموال یکدیگر ممنوع نیستند و به همین جهت گویا بیان شده است که خداوند متعال به مردم فرصت داده است که بتوانند ملکیت عقلائی ایجاد کنند که برای این مطلب کافی است که یک سبب از اسباب ایجاد ملکیت عقلائیه مورد امضاء واقع شود کما اینکه اگر گفته شود که مردم در رفتن به فلان اداره مرخّص هستند، لازم نیست که همه راههای منتهی به آن اداره باز باشد، بلکه باز بودن یک راه هم کافی است. در مورد بیع هم کافی است که شارع یک سبب مانند ایجاب و قبول لفظی را برای ایجاد آن مسبب پذیرفته باشد.
در مثال صعود الی السطح هم مطالب ذکر شده تکرار خواهد شد؛ چون در صورتی که در مورد صعود الی السطح تعبیر «هر کس به پشت بام بیاید در جایزه سهیم خواهد شد» به کار برده شود، اطلاق خواهد داشت، اما نکته عدم اطلاق در صعود الی السطح این است که در مورد آن بیان شده است که در مورد صعود الی السطح ترخیص وجود دارد که ترخیص در مورد کون علی السطح مستلزم ترخیص همه اسباب نیست بلکه معنای آن این است که برای بودن بر روی پشت بام فرصت داده شده است که در این صورت وجود داشتن یک راه کافی خواهد بود.
بنابراین با توجه به اینکه «أحل الله البیع» هم به معنای اعطاء فرصت برای ایجاد ملکیت عقلائیه است، صرف اینکه ایجاب و قبول لفظی سبب برای ایجاد ملکیت قرار داده شده باشد، اعطاء فرصت برای ایجاد ملکیت عقلائیه صادق خواهد بود.
البته لازم به ذکر است که مراد جدی شارع این است که بیع را تأیید کرده است، اما لسان آن امضای بعد از وقوع نیست بلکه لسان به صورت اعطاء فرصت است.
یکی از مباحثی که در مقدمه علم اصول مطرح می شود، بحث مشتق است.
در مورد مشتق اصولیون بیان کرده اند که قطعا مشتق بر متلبس فعلی بر مبدأ صادق است. در مورد من انقضی عنه المبدأ هم به صورت مجازی صادق خواهد بود و لذا به صورت مجازی می توان صفت «عالم» را بر فردی که در گذشته عالم بوده و در حال حاضر دچار فراموشی شده است، اطلاق کرد.
در کلام اصولیون مطرح شده است که نزاع در بحث مشتق مربوط به شمول مشتق در فرض اطلاق و عدم همراهی با قرینه نسبت به من انقضی عنه المبدأ است. به عنوان مثال در آیه شریفه ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِين﴾[2] به صورت مطلق بیان شده است که عهد امامت به ظالمین نخواهد رسید که در این مثال در مورد فردی که در گذشته ظالم بوده است، شمول تعبیر «ظالم» مورد نزاع واقع شده است.
قبل از بررسی محل نزاع بیان دو نکته لازم است:
1. به صورت مطلق در کلام اصولیون بیان شده است که تطبیق مشتق بر من انقضی عنه المبدأ به صورت مجازی صحیح است، در حالی که این مطلب به صورت کلی صحیح نیست؛ چون به عنوان مثال اگر فردی لحظاتی قبل ایستاده بوده و در حال حاضر نشسته باشد، نمی توان به صورت مجازی از تعبیر «هذا القائم» استفاده کرد. همچنین استعمالی مجازی «هذا الجالس» در زمانی که فرد ایستاده است، عرفی نخواهد بود کما اینکه استفاده از تعبیر جاهل در مورد شیخ انصاری به لحاظ اینکه در زمان کودکی عالم نبوده است، حتی به صورت مجازی هم عرفی نیست.
بنابراین حمل مجازیِ مشتق بر من انقضی عنه المبدأ به صورت کلی صحیح نیست بلکه باید استحسان طبع وجود داشته باشد که نتیجه آن این است که تطبیق مشتق بر من انقضی عنه المبدأ در برخی موارد نه تنها به صورت حقیقی صحیح نیست، بلکه به صورت مجازی هم صحیح نیست.
2. مشتق در محل بحث با مشتق در علم صرف و نحو متفاوت است؛ چون مشتق در صرف و نحو در مورد کلماتی مانند «ضارب» و «مضروب» و ... به کار برده می شود که هیئت و ماده آن دارای وضع جداگانه هستند. اما مشتق اصولی مفهومی است که بر ذات حمل می شود و چه بسا این مفهوم مانند «زوج»، «حر»، «سیف» جامد باشد.
علاوه بر اینکه برخی از بزرگان بیان کرده اند که بحث مشتق در جملات هم مطرح خواهد شد. به عنوان مثال در قرآن کریم با استفاده از تعبیر﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُم﴾[3] ، مادر زن را در زمره کسانی ذکر کرده است که ازدواج با آنها جایز نیست. حال اگر یک مرد همسری داشته باشد که از او دارای شیر باشد و دختر بچه شیرخواری را به عقد خود درآورده و همسرش به مقداری که موجب محرمیت است، به دختر بچه شیر بدهد، در کلام فقهاء مطرح شده است که دختر بچه با توجه به اینکه با شیر مربوط به مرد ارتزاق کرده است، دختر او شده و زوجیت او از بین می رود. از طرف دیگر همسر او هم که شیر داده است، مادر زن او محسوب می شود. البته زوجه کبیره زمانی که مادر رضاعی زوجه صغیره می شود، در همان لحظه زوجه صغیره دیگر زوجه نخواهد بود بلکه زوجه سابقه است، اما روایت وجود دارد و در کلام فقهاء هم مطرح شده است که زوجه کبیره به عنوان أمّ الزوجه بر مرد حرام أبدی می شود.
مباحث تکمیلی در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.