98/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: أدله قائلین به وضع اسماء برای أعم / صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادله قائلین به وضع الفاظ برای صحیح یا أعم است که ادله قائلین به وضع برای صحیح مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه أدله قائلین به وضع الفاظ برای أعم مورد بررسی قرار می گیرد که دلیل اول تبادر است.
در مورد وضع الفاظ برای أعم از صحیح و فاسد أدله ای مطرح شده است که عبارتند از:
اولین دلیل مورد تمسک برای وضع الفاظ برای أعم از صحیح و فاسد، تبادر است.
طبق این دلیل ادعاء شده است که از الفاظ عبادات تبادر به خصوص معنای صحیح صورت نمی گیرد.
دومین دلیل برای وضع اسماء عبادات برای اعم از صحیح و فاسد، استعمالات متفرقه است که در آنها اسماء عبادات در مورد عبادت فاسد به کار رفته است و این استعمالات به حدی است که استعمال مجازی در آنها عرفی نیست. یکی از این موارد صحیحه زراره است که در آن تعبیر «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ.»[1] بیان شده است. در مورد این روایت گفته شده است که اخذ صلات، صوم، حج و زکات از سوی مردم که مراد عامه است، مصداق فاسد این اعمال بوده است؛ چون به نظر مشهور متأخرین ایمان شرط صحت عبادت است. البته شهید اول فرموده است که مشهور بین فقهاء این است که ایمان شرط صحت عبادت نبوده بلکه شرط ترتب ثواب بر عمل است. برخی از معاصرین مانند آقای سیستانی هم شرطیت ایمان نسبت به ترتب ثواب را پذیرفته اند. طبق این مبنا هم عامه طبق فقه خود اخلال به شرائط نماز، صوم، زکات و حج وارد می کنند؛ چون زکات را به غیر فقیر شیعه می دهند و لذا در روایت وارد شده است که اگر سنی مستبصر شود، در مورد اعمال دیگر او اعاده لازم نخواهد بود، اما اعاده زکات به جهت اینکه آن را در موضع خود قرار نداده است[2] ، لازم خواهد بود. بنابراین مصداقی که اهل سنت برای عمل خود انتخاب می کنند، مصداق فاسد است، اما در روایت تعبیر «فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ» به کار برده است که روشن می شود در مورد اخذ به مصداق فاسد، تعابیر صلات، صوم، حج و زکات بر آن تطبیق شده است.
صاحب کفایه در پاسخ از این روایت بیان کرده اند که روایت مذکور دلیل بر وضع الفاظ بر أعم نیست بلکه بالعکس دلیل بر وضع الفاظ عبادات برای صحیح است؛ چون اسلام بر صلات، صوم، حج و زکات فاسد بنا نمی شود بلکه بر موارد صحیح بنا شده است. اما به کار رفتن تعبیر «فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ» ممکن است به جهت مماشات با عامه بوده باشد. احتمال دیگر این است که این تعبیر به جهت مشاکلت به کار رفته است کما اینکه در تعابیر ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾[3] ﴿وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾[4] همین امر رخ داده است.[5]
به نظر ما کلام صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون اگرچه اسلام به عنوان مثال بر نماز صحیح بنا شده است، اما این مطلب دلیل نخواهد بود که صلات در نماز صحیح استعمال شده باشد؛ چون مراد بودن خصوص صلات صحیح در صدر روایت، به جهت مناسبت حکم و موضوع و از باب تعدد دال و مدلول بوده است و لذا گویا تعبیر «الصلاة الصحیحه» به کار رفته است، اما تعبیر «فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ» در همان معنای أعم به کار رفته است.
بنابراین استعمالاتی وجود دارد که اسماء عبادات را در معنای اعم به کار برده است. از طرف مقابل هم استعمالاتی مانند «لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ »[6] ، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب»[7] ، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور»[8] وجود دارد که از عمل فاقد جزء یا شرط نفی عنوان صلات کرده است و در نتیجه این استدلال از هر دو طرف جدلی خواهد بود، اما مهم این است که کثرت استعمال اسماء عبادات در معنای أعم موجب احساس عنایت و مجاز نمی شود و در نتیجه این مطلب سبب وثوق به وضع اسماء عبادات برای أعم می شود.
سومین دلیل برای وضع اسماء عبادات برای صحیح که از سوی محقق اصفهانی مطرح شده، این است که طریق و روش مخترعین مانند مخترع معجون طبی این است که نامی برای آن انتخاب می کند، اما شرائط استعمال معجون طبی خارج از مسمای معجون خواهد بود و لذا ممکن است که به عنوان مثال استفاده از یک مسهل توسط شخص سالم موجب بیماری او شود و به همین جهت شرط استعمال مسهل وجود مشکل در فرد است، اما در هر صورت اسم یک معجون خاص، مسهل قرار داده شده است که این مطلب حاکی از خارج بودن شرائط استعمال از موضوع له لفظ خواهد بود.
در مورد شارع هم ظاهر این است که همین روش را اعمال کرده است. بر این اساس نماز نشسته‌ی همراه با تیمم، معجون شرعی است که نام صلات بر آن قرار داده شده است. حال اگر فردِ سالم، نماز خود را با تیمم و در حال نشسته انجام دهد، عمل او در عین فقدان شرط صلات خواهد بود.
محقق اصفهانی در ادامه فرموده اند: مقصود از شرائطی که خارج از موضوع له اسماء عبادات هستند، شرائط خارجی مکلف برای ارتکاب عمل مرکب مثل بیمار بودن است، اما شرائط داخلی مانند موالات یا طهارت از حدث داخل در مسمای صلات خواهند بود؛ چون موالات و طهارت از حدث در همه حالات شرط است.[9]
تبیین محقق اصفهانی به نحوی است که وضع اسماء عبادات برای أعم به قول مطلق را نتیجه نمی دهد؛ چون مقصود أعمی این است که صلات بدون طهارت هم دارای عنوان صلات باشد، کما اینکه در روایت «أَفَمَا يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً»[10] در مورد نماز بدون طهارت، عنوان صلات تطبیق شده است و یا اینکه در مورد زن حائض تعبیر «صلّت» به کار برده شده و از این استعمالات احساس مجازیت هم وجود نداشته باشد، اما طبق کلام ایشان در مورد عملی که اجزای داخلی را همراه نداشته باشد، عنوان صادق نخواهد بود. به همین جهت به نظر ما دو اشکال به کلام محقق اصفهانی وارد است:
1. روشن نیست که مخترعین برای اختراع تام الاجزاء و الشرائط داخلی نامگذاری کنند، بلکه به نظر می رسد که مخترعین حتی برای اختراع خود که فاقد یک جزء یا شرط باشد، نامگذاری کرده اند. به عنوان مثال در مورد دوچرخه حتی در صورتی که زنجیر نداشته باشد، عنوان «دوچرخه» قرار داده شده است و از نظر عرفی هم این عنوان صادق است.
2. فرضا اگر مخترعین این چنین عمل کرده باشند، لزومی نخواهد داشت که شارع هم همانند مخترعین باشد.
البته در صورتی که بنای عام عقلائی وجود داشته باشد، استعمال شارع هم به جهت اینکه یکی از عقلاء است، ظهور در همان معنا خواهد داشت، اما در صورتی که سیره مخترعین باشد که عرف خاص محسوب می شود، منشأ ظهور در تبعیت شارع نخواهد شد.
چهارمین دلیل برای وضع الفاظ عبادات برای أعم، صحیحه یونس است که در آن نقل شده است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله خطاب به زنی تعبیر «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك»[11] را به کار برده اند. این تعبیر در حالی است که اگر شرائط صحت، از قبیل طهارت از حدث، در مسمای عمل اخذ شده باشد، نهی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله، نهی از غیر مقدور خواهد بود؛ چون زن حائض هرگونه که عمل کند، عمل او صلات نخواهد بود و به همین جهت نمی تواند اتیان به صلات داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه نباید نهی به غیرمقدور تعلق گیرد و نهی کردن از اموری همچون پریدن به آسمان معقول نیست، در مورد حائض هم لازم است که أعم از صلات صحیح و فاسد اراده شده باشد تا نهی از غیر مقدور نباشد.
صاحب هدایة المسترشدین در اشکال به دلیل چهارم فرموده اند: در صورتی که نهی از غیر مقدور به داعی زجر نبوده بلکه به داعی ارشاد به عدم قدرت باشد، با مشکلی مواجه نخواهد شد و لذا به عنوان مثال می توان تعبیر «به آسمان نپر» را به عنوان ارشاد به عدم توان پریدن به آسمان به کار برد.
محقق اصفهانی در اشکال به کلام صاحب هدایة المسترشدین فرموده اند: نهی از غیر مقدور به داعی ارشاد به عدم قدرت هم لغو است؛ چون به عنوان مثال در مورد زن حائض روشن است که عاجز از انجام نماز مشروط به عدم حیض است و خبر دادن این مطلب به او اثری به دنبال نداشته و لغو است.
به نظر ما مناقشه محقق اصفهانی در کلام صاحب هدایة المسترشدین وارد نیست؛ چون مقصود صاحب هدایة المسترشدین این است که گاهی علم وجود دارد که عدم حیض شرط صحت صلات است که در این صورت خبر دادن از عاجز بودن زنِ حائض از نماز مشروط به عدم حیض لغو است، اما فرض این است که مشروط بودن نماز به عدم حیض، از همین روایت استفاده می شود؛ لذا در این صورت که زن حائض قادر بر انجام نماز مشروط به طهارت نیست، با همین روایت بیان می شود که حیض مانع از طهارت است و با این بیان لغویتی رخ نمی دهد.
صاحب کفایه در مناقشه بر استدلال به صحیحه یونس فرموده اند: لازمه‌ی استدلال به تعبیر «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك» برای استعمال لفظ صلات در اعم این است که نماز حائض حتی در صورتی که به جهت مانعی غیر از حیض فاسد است، مثل اینکه در آن رکوع انجام نشده، حرام ذاتی باشد، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست و لذا به جهت تالی فاسد فقهیِ مذکور روشن می‌شود که در تعبیر «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك»، صلات در معنای أعم استعمال نشده است.[12]
در پاسخ مناقشه صاحب کفایه می گوئیم: اگر همانند مشهور و از جمله محقق همدانی و آقای زنجانی نماز بر حائض حرام ذاتی دانسته شود[13] که طبق آن حتی نماز با قصد رجاء هم بر زن حائض حرام است، حرمت ذاتی اختصاص به فرضی خواهد داشت که صرفا از جهت حیض مشکل وجود داشته باشد و از جهت دیگر مشکلی وجود نداشته باشد، اما این مطلب دلیل نخواهد شد که «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك» استعمال در صلات صحیح لولاالحیض شده باشد؛ چون موضوع له لفظ صلات، صلات صحیح لولاالحیض نیست بلکه موضوع له آن صلات صحیح بالفعل یا صلات أعم است. اما به مناسبت حکم و موضوع که دال آخر است، تعبیر «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك» قید زده شده و گفته می شود که مراد از نهی در این خطاب، نهی از صلاتی است که واجد جمیع اجزاء و شرائط لولاالحیض است و الا صلات صلات یا باید استعمال در صلات صحیح بالفعل باشد که قطعا زن حائض نمی تواند آن را انجام دهد و یا اینکه استعمال در معنای أعم شده باشد.
بنابراین استظهار ما این است که لفظ صلات در تعبیر «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك» در معنای أعم استعمال شده است ولی با تعدد دال و مدلول فهمیده می شود که نهی از صلاتی شده است که از جهت سایر اجزاء و شرائط مشکلی نداشته و تنها مشکل آن حیض است.
البته می پذیریم که «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك» نهی از فعل مقدور است؛ چون کلام صاحب هدایة المسترشدین مبنی بر اینکه نهی از صلات صحیح به داعی ارشاد به عجر از آن صورت می گیرد، عرفی نیست و به همین جهت عرفی نیست برای ابراز عدم توان بر راه رفتن دیگری، از تعبیر «راه نرو» استفاده شود.
اما توجیه صاحب کفایه در مورد تعبیر «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك» این است که در این تعبیر نهی تکلیفی از صلات در زمان حیض صورت گرفته و به واسطه آن حرمت ذاتی صلات در حق حائض اثبات می شود. اما با توجه به اینکه از نظر فقهی نماز فاقد رکوع یا سجود بر زن حرام ذاتی نیست بلکه نماز صحیح لولا الحیض بر او حرام است، این مطلب قرینه می‌شود که صلات در معنای أعم استعمال نشده است.
پاسخ کلام صاحب کفایه این است که اگر از این روایت ارشاد به مانعیت حیض فهمیده شود، نتیجه آن حرمت تشریعیه است که طبق آن مطلب ذکر شده در کلام صاحب کفایه پیش نمی آید و لذا کلام صاحب کفایه در صورتی خواهد بود که حرمت ذاتیه مورد پذیرش واقع شود، در حالی که تعبیر«دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك» ظهور در حرمت ذاتیه ندارد. فرضا هم بر اساس «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك» ایشان قائل به حرمت ذاتیه صلات برای حائض شوند، دلیل نخواهد بود که صلات در معنای صحیح استعمال شده باشد؛ چون ایشان هم بیان کرده است که مراد از صلات، صلات صحیح لولاالحیض است و این امر داخل در معنای صلات نیست بلکه صلات یا صلات صحیح بالفعل و یا اعم از صلات صحیح و فاسد است که با توجه به صحیح بالفعل نبودن نماز حائض، ظاهر روایت این است که صحیح بالمعنی الاعم اراده شده است.
بنابراین به نظر ما تعبیر «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك» به عنوان ارشاد به مانعیت حیض بیان شده است؛ چون ظاهر عرفی خطابات ناهی از عبادات و معاملات مانند «نهی النبی عن بیع الغرر» ارشاد به مانعیت است و به همین جهت حرمت ذاتی از آن فهمیده نمی شود. علاوه بر اینکه ظاهر در معنای أعم خواهد بود. اگر هم این ظهور وجود نداشته باشد، لااقل مدعای صاحب کفایه مبنی بر استعمال صلات در صحیح لولاالحیض، موافق ظهور نیست.
البته ادعای ظهور امر در ارشاد به مانعیت حیض برای صلات و أعم بودن صلات که نتیجه آن عدم حرمت ذاتی صلات در زمان حیض است، مربوط به خصوص تعبیر «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك» است و این مطلب منافات ندارد که أدله دیگری وجود داشته باشد که طبق آنها صلات در زمان حیض دارای حرمت ذاتی باشد. محقق همدانی و آقای زنجانی به صحیحه خلف بن حماد استناد کرده اند که در آن در مورد زنی که نمی داند خونی که دیده است، خون حیض یا بکارت بوده است، تعبیر «فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ»[14] به کار برده است که طبق آن امام علیه السلام امر کرده است که آن زن از خداوند متعال بترسد و این در حالی است که اصحاب ابی حنیفه بیان کرده بودند که از باب احتیاط بین وظائف زن حائض و طاهر جمع کند که کلام امام علیه السلام به رعایت تقوای الهی و ترس از خداوند متعال امر کرده است که ظاهر در حرمت ذاتی است که به نظر ما هم این مطلب بعید نیست.