98/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: أدله قائلین به وضع اسماء برای صحیح / صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از بررسی ثمرات مترتب بر نزاع بین صحیح و أعم، بحث در ادله طرفین قرار می گیرد که ابتداء ادله قائلین به وضع الفاظ برای صحیح و در ادامه أدله قائلین به وضع برای أعم مورد بررسی قرار می گیرد. اولین دلیل قائلین به وضع الفاظ برای صحیح ترتب آثاری مانند نهی از فحشاء و منکر بر خصوص صحیح است که این دلیل در جلسه پیشین مطرح شده و مورد پذیرش قرار گرفت.
در مورد وضع اسماء برای صحیح أدله ای مطرح شده است:
دومین دلیل برای وضع اسماء عبادات برای صحیح این است که تعابیری همچون «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب»[1] ، «لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَة»[2] ، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور»[3] «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُمْ صُلْبُهُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ»[4] نماز بودن اعمال فاقد این امور را نفی کرده است که با الغاء خصوصیت روشن می شود که هر نمازی که فاقد جزء یا شرطی از آن باشد، خارج از حقیقت صلات خواهد بود.
در اینجا ممکن است اشکال شود که اگر تعابیر ذکر شده صلات بودن را نفی کند، نباید حدیث لاتعاد حکم به صحت نمازی کرده باشد که در آن سوره فاتحه الکتاب فراموش شده است، در حالی که مستدل به دلیل دوم ملتزم به این مطلب نخواهد شد؛ چون حدیث لاتعاد تصریح کرده است که نسیان فاتحه الکتاب موجب اعاده نماز نمی شود. بنابراین روشن می شود که تعبیر «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب» نفی حقیقت صلات نکرده است، بلکه نفی حکم کرده است.
مستدلین به دلیل دوم در پاسخ از اشکال ذکر شده بیان کرده اند که «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب» نفی حقیقت صلات کرده و نماز بدون فاتحه الکتاب اساسا صلات نخواهد بود، اما هر عامی قابل تخصیص است و لذا در فرض نسیان سوره حمد گفته می شود که مسمای صلات بر عمل مکلف صادق خواهد بود، اما در صورتی که به صورت عمدی ترک فاتحه الکتاب صورت گیرد، مسمای صلات صادق نخواهد بود. در مورد تعابیر «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» یا «لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ افْتِتَاح»[5] ، «الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُود»[6] هم اساسا تخصیص صورت نگرفته است؛ چون حتی اگر طهور، رکوع، سجود یا تکبیرة الاحرام به صورت نسیانی ترک شود، طبق اطلاق این روایات عمل مکلف خارج از مسمای صلات خواهد بود.
به نظر ما پاسخ دلیل دوم قائلین به وضع اسماء عبادات برای صحیح این است که ظهور خطابات ذکر شده در نفی حقیقی نیست بلکه ظاهر در نفی ادعائی صلات بودن نماز بدون طهور یا بدون فاتحة الکتاب است و این بیان به غرض ارشاد به بطلان نماز بیان شده است. لااقل مقتضای جمع عرفی بین این خطابات و خطاب هایی که عنوان صلات را بر صلات بدون اجزاء و شرائط اطلاق کرده، این است که خطابات نفی کننده‌ی عنوان صلات، نفی ادعایی به غرض نفی حکم آن کرده است و الا در حدیث تعاد تعبیر «فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاة»[7] به کار رفته است که معنای این تعبیر این است که عمل مکلف صلات خواهد بود، اما اعاده آن نیز لازم است کما اینکه در تعبیر «أَ فَمَا يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً.»[8] «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيد»[9] عنوان صلات بر عمل مکلف منطبق شده است.
بنابراین دلیل دوم تمام نیست.
سومین دلیلِ اقامه شده برای وضع الفاظ برای صحیح، سیره عقلائیه است.
در این دلیل ادعاء شده است که شارع، الفاظ عبادات را برای ماهیات اختراع شده وضع کرده است و از طرف دیگر مخترعین برای اختراع تام الاجراء و شرائط نام گذاری می کنند که شارع هم طبق این بنای عقلائی عمل کرده است.
به نظر ما دلیل سوم صحیح نیست و سه اشکال به آن وارد است:
1. روشن نیست که مخترعین صرفا برای اختراع تام الاجزاء و الشرائط نامگذاری کنند بلکه برای فردی که معظم اجزای آن را داشته باشد، وضع کرده‌اند. به عنوان مثال مخترع هواپیما این نام را برای خصوص هواپیمای صحیح قرار نداده است بلکه برای چیزی قرار داده است که معظم اجزای هواپیما را داشته باشد
2. فرضا اگر بنای مخترعین در نامگذاری این باشد که برای تام الاجزاء و الشرائط نامگذاری کنند، ربطی به شارع نخواهد داشت تا استعمالات شارع هم به صورت استعمال در تام الاجزای و الشرائط باشد؛ چون عمل مخترعین در حدّ ظهور عام عقلائی نیست تا منشأ استظهار وضع اسمای عبادات بر معنای صحیح از کلمات شارع شود.
اگر هم این مطلب را نتوان به صورت قطعی بیان کرد، لااقل موجب شک در وضع اسماء برای معنای صحیح خواهد بود.
3. اساساً شارع برخی از عبادات را اختراع نکرده است بلکه قبلا نیز وجود داشته اند.
چهارمین دلیل در مورد وضع الفاظ عبادات برای صحیح، تبادر است.
در این دلیل ادعاء شده است که اگر کسی در پاسخ سوال از نماز خواندن، تعبیر «صلّیتُ» به کار ببرد، عرفی نیست که این تعبیر در مورد حالت و فرضی ذکر شود که نماز باطل بوده و به عنوان مثال بدون وضوء انجام شده باشد.
به نظر ما دلیل چهارم بر وضع الفاظ عبادات بر صحیح با این اشکال مواجه است که انصراف ذکر شده به جهت تبادر از حاقّ لفظ صلات نیست، بلکه به مناسبت حکم و موضوع بیان شده است؛ چون وقتی از فراغ ذمه فرد نسبت به نماز سوال می شود، تعبیر «صلّیت» ظاهر در فارغ شدن ذمه است، اما در صورتی که ابتداءا تعبیر «الصلاة» به کار برده شود، این گونه نخواهد بود که خصوص صحیح آن تبادر کند.
البته این مطلب اختصاص به عبادات ندارد بلکه در مورد بیع و موارد از این قبیل هم به همین صورت خواهد بود و لذا در صورتی که ابتداءا تعبیر بیع به کار برده شود، ظاهر در بیع صحیح نخواهد بود، اما در صورتی که سوال از بیعِ خانه شده و فرد تعبیر «بعت» را به کار ببرد، ظاهر در منشأ اثر بودن بیع او است و شامل بیع فاسد نمی شود.
بعد از تبیین و مناقشه در أدله مطرح شده برای وضع اسماء عبادات بر صحیح، روشن می شود که ادعای وضع الفاظ برای معنای صحیح تمام نیست.
در مورد وضع الفاظ برای أعم از صحیح و فاسد أدله ای مطرح شده است که عبارتند از:
اولین دلیل مورد تمسک برای وضع الفاظ برای أعم از صحیح و فاسد، تبادر است؛ یعنی أعمی هم همانند صحیحی مدعی شده است که وقتی تعبیر صلات به کار برده می شود، اعم از صحیح و فاسد تبادر می کند و لذا مشاهده می شود که سلب عنوان صلات از صلات فاسده صحیح نیست. به عنوان مثال کسی که نماز بدون طهارت خوانده است، عرف به کار بردن تعبیر «صلاتک بلاطهور» را می پذیرد کما اینکه سلب عنوان صلات از این عمل به صورت ادعائی مورد پذیرش عرف قرار می گیرد، اما عرف «أنت لم تصل» را نمی پذیرد و حکم می کند که عمل مکلف صلات بوده است، هرچند صلات بدون طهارت بوده است. علاوه بر اینکه خود فرد هم عمل خود را در عین باطل بودن، صلات می داند.
بعد از روشن شدن صدق عنوان با استناد به تبادر به این نکته می توان اشاره کرد که کسانی مانند امام قدس سره، مرحوم آقای خویی، مرحوم تبریزی و آقای سیستانی که برای جریان قاعده فراغ احراز عنوان عمل را لازم می دانند، در صورت شک در صحت عبادت می توانند به قاعده فراغ تمسک کنند.
توضیح شرطیت احراز عنوان در قاعده فراغ این است که به عنوان مثال اگر مکلفی که عین نجاست مانند خون بر روی بدن او وجود دارد، شک در ازاله عین نجاست در هنگام تطهیر داشته باشد، امام قدس سره، مرحوم آقای خویی، مرحوم تبریزی و آقای سیستانی قاعده فراغ را جاری ندانسته اند؛ چون قاعده فراغ متقوم به عنوان غَسل است که این عنوان متقوم به ازاله عین است و وقتی شک در ازاله عین وجود دارد، عنوان غَسل دم صدق نمی کند که نتیجه آن عدم جریان قاعده فراغ است[10] ، اما در صورتی که مکلف شک داشته باشد که نماز او همراه با طهارت بوده است، عنوان صلات محرز بوده و قاعده فراغ جاری خواهد شد.
البته لزوم احراز عنوان در فاعده فراغ مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون به نظر ما از نظر عقلائی و شرعی خطاباتی مانند «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو»[11] یا «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»[12] به معنای این است که اگر مکلف به صدد تطهیر باشد و احتمال غفلت داده شود، اصل بر عدم غفلت است.
در اینجا ممکن است توهم شود که قائلین به وضع الفاظ برای صحیح نباید قاعده فراغ را بپذیرند. در پاسخ این توهم می گوئیم: قاعده فراغ با فرض قائل شدن به قول صحیح هم جاری است، اما قائلین به صحیح مجبورند بیان کنند که احراز عنوان عمل لازم نیست و لذا ما به عنوان ثمره نزاع بین صحیح و اعم به بحث جریان یا عدم جریان قاعده فراغ اشاره نکرده ایم؛ چون به جهت وجود روایات و سیره از واضحات است که حتی بنابر بر وضع الفاظ برای صحیح، در مورد شک در صحت عمل غیر و عمل خود مکلف قاعده فراغ جاری می شود، اما کلام ما تمسک به ارتکاز است؛ چون بزرگانی که احراز عنوان عمل را برای جریان قاعده فراغ شرط دانسته و به همین جهت در صورت شک در ازاله نجاست در هنگام تطهیر به لحاظ عدم احراز عنوان غسل الجسد قاعده فراغ را جاری نکرده اند، در مورد شک در مورد شک بعد از نماز در مورد وضوء قاعده فراغ را به جهت احراز عنوان صلات جاری دانسته اند، و در عین حال در مورد فرضی که مکلف شک در عنوان نماز مانند ظهر یا عصر داشته باشد[13] ، قاعده فراغ را جاری ندانسته اند؛ چون عنوان نماز مانند نماز عصر بودن احراز نشده است بر خلاف صورتی که فرد می داند که نماز عصر خود را خوانده و شک در مورد وضوء داشته باشد که در این صورت قاعده فراغ جاری خواهد شد. ما این نکات را شاهد می گیریم که وجدانا شک در اجزاء و شرائط منشأ شک در صدق عنوان صلات نمی شود، اما در صورتی که شک در قصد نماز عصر بودن وجود داشته باشد، شک در تحقق عنوان نماز عصر که قوام آن به قصد عنوان است، ایجاد می شود و در نتیجه با قاعده فراغ نمی توان صحت نماز را به عنوان نماز عصر اثبات کرد.
در استدلال اول بر وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد به تبادر معنای اعم از صحیح و فاسد در مورد لفظ صلات، صوم، حج، زکات و سایر عبادات استفاده شد و به نظر ما این مطلب واضح است و نیاز به بحث بیشتر ندارد؛ چون تبادر معنای اعم از صحیح و فاسد از واضحات است؛ چون در مورد زنی که روزه او منافی حق استمتاع زوج او است، در هر عرفی تعبیر «هذه المرأه صائمة» صادق است. فردی هم که توجه به حکم شرعی داشته باشد، نهایتا بیان می کند که صوم این زن از شرعی صحیح نیست. اما ارتکاز این عمل را صوم می داند و در نتیجه تبادر مسلم است.
اشکال مهم در مورد استفاده از تبادر برای کشف وضع اسمای عبادات برای اعم از صحیح و فاسد این است که اگرچه در حال حاضر در مورد اسمای عبادات، معنای اعم از صحیح و فاسد تبادر می کند، اما با توجه به فاصله طولانی که بیش از 1400 سال از زمان شارع گذشته است، نمی توان این تبادر را کاشف از زمان شارع قرار داد؛ چون در این مدت طولانی تغییرات متعددی در مورد ظهورات الفاظ پیدا شده است. برای روشن شدن این مطلب به دو مثال اشاره می شود:
1. تعبیر «مکروه» در حال حاضر در مقابل «حرام» قرار دارد و لذا اگر فقیهی بیان کند که فلان عمل مکروه است، مکلفین با توجه به جواز ارتکاب مکروه، آن عمل را مرتکب شده و استدلال به ظهور تعبیر «مکروه» در عدم حرمت خواهند کرد، اما مسلماً در لسان آیات و روایات تعبیر «مکروه» در مقابل حرام نیست بلکه کما علیه السید السیستانی ظاهر در حرام است. ایشان برای این ادعای خود به تعبیر «وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَال»[14] استدلال کرده اند. در نظر مشهور نیز تعبیر «مکروه» أعم از حرام و مکروه اصطلاحی است. در قرآن کریم بعد از نهی از زنا و قتل نفس، تعبیر ﴿كُلُّ ذلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾[15] به کار برده است، در حالی که در نزد عرف متشرعه حال حاضر «مکروه» به معنای جایز الارتکاب دانسته می شود.
2. در حال حاضر تعبیر «لاینبغی» به معنای عدم سزاوار بودن عمل معنا شده و چه بسا فعلی که در مورد آن از تعبیر «لاینبغی» استفاده شده است، مورد ارتکاب واقع شود، اما مسلما در روایات «لاینبغی» به معنای حرمت بوده است و لذا زمانی که امام علیه السلام در مورد نکاح نصرانی تعبیر «لاینبغی» به کار برده اند، زراره نقل می کند که «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِر»[16] لذا زراره از «لاینبغی» حرمت فهیمده است.
3. تعبیر «واجب» در حال حاضر به معنای عمل دارای لزوم شرعی دانسته می شود، اما در روایت «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ.»[17] در مورد غسل جمعه به کار رفته است که چه بسا به معنای ثابت باشد که اعم از وجوب اصطلاحی و استحباب بوده است.
بنابراین چه بسا اشکال شود که در مورد اسماء عبادات هم این اتفاق رخ داده است ولذا اگرچه در حال حاضر در مورد الفاظی مانند صلات معنای اعم از صحیح و فاسد فهمیده می شود، اما نکته آن کثرت وجود نمازهای باطل و سوال در مورد آنها بوده است که ارتکاز بر اعم از صحیح و فاسد شکل گرفته است، اما چه بسا در زمان شارع ظهور در أعم نداشته و مجمل بوده است و یا اینکه اساسا ظهور در صحیح نداشته است.
اشکال ذکر شده اشکال مهمی است.
ممکن است در پاسخ از این اشکال گفته شود که اصل عقلائی بر این استوار است که اگر در حال حاضر معنایی از لفظ فهمیده شود، در زمان گذشته هم به همین معنا بوده است؛ چون اگر این اصل عقلائی وجود نداشته باشد، فهم عبارات وقف نامه و وصیت های قدیمی دچار اشکال می شود و این امر خلاف اصل عقلائی است.
به نظر ما پاسخ ذکر شده تمام نیست و دو اشکال به آن وارد است:
1. همان طور که آقای سیستانی فرموده اند، در موارد شک عقلائی در تحقق نقل، بنای عقلاء بر عدم نقل احراز نمی‌شود؛ چون عقلاء وثوق پیدا می کنند که معنایی که در حال حاضر فهمیده می شود، همان معنایی است که در زمان گذشته فهمیده می شده است. اما در صورتی که وثوق عقلاء از بین برود، اصل عدم نقل ثابت نخواهد بود.
2. فرضا اگر اصل عقلائی با نام اصل عدم نقل یا به تعبیر شهید صدر أصالة الثبات وجود داشته باشد، همان طور که شهید صدر فرموده اند: این اصل در صورتی است که لفظ دچار حالت غیرطبیعی نشده باشد، در حالی که اسماء عبادات در شریعت دچار معنای غیر طبیعی شده و معنای لغوی آنان از دست رفته است و لذا دیگر صلات، حج یا صوم به معنای اصلی خود نیستند بلکه تغییراتی در آن حاصل شده است که در این موارد أصالة الثبات جاری نمی شود.
به نظر ما تنها توجیه برای استفاده از تبادر برای کشف معنای اعم از صحیح و فاسد در زمان شارع این است که احتمال تغییر معنا ضعیف است؛ چون در استعمالات متشرعه و فقهاء از زمان های گذشته مشاهده می شود که لفظ صلات را به صورت فراوان در معنای اعم از صحیح و فاسد استعمال کرده اند و در مورد این استعمالات نمی توان ادعا کرد که در زمان شارع لفظ صلات برای معنای صحیح بوده است، اما در عصر غیبت، ظهور لفظ صلات در معنای صحیح تبدیل به ظهور در معنای اعم شده است؛ چون این نوع احتمالات عرفی به نظر نمی رسد. از طرف دیگر علاوه بر کثرت استعمال الفاظ در معنای اعم از صحیح و فاسد، ارتکاز متشرعه حتی در عصر غیبت بر اعم از صحیح و فاسد است که این نکات موجب وثوق می شود که در زمان شارع هم این الفاظ ظاهر در معنای اعم بوده اند و لذا به نظر ما دلیل تبادر قابل پذیرش است.
دومین دلیل برای وضع اسماء عبادات برای اعم از صحیح و فاسد، استقراء در استعمالات شرعی است؛ چون در روایات استعمال در معنای اعم بسیار زیاد است که به چند نمونه اشاره می شود:
1. «أَ فَمَا يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً.»[18]
2. «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يُعِيدُ.»[19]
3. «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُود»[20]
معنای این روایت این است که اگر یکی از این پنج مورد اخلال وارد شود، صلات اعاده خواهد شد. در نتیجه بر عمل باطل صلات اطلاق کرده است.
این استعمالات انسان را به وثوق خواهد رساند. البته در صورتی که در این زمینه سخت گیری صورت گیرد، تبادر در نزد متشرعه هم به این استعمالات ضمیمه خواهد شد.
صاحب کفایه[21] برای وضع اسماء عبادات برای أعم از صحیح و فاسد به روایت «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ.»[22] استدلال کرده اند که طبق آن مردم به صلات، صوم، زکات و حج اخذ کرده اند، در حالی که در نظر مشهور صلات، حج، صوم و زکات عامه باطل است و لااقل در نظر غیرمشهور مثل آقای سیستانی که ایمان را شرط صحت عبادت ندانسته بلکه شرط قبول عبادت دانسته اند، اهل سنت اجزاء و شرائط نماز و حج را به درستی به جا نمی آورند، اما در عین حال در مورد عمل فاسد آنها اخذ به صلات، صوم، حج و زکات به کار رفته است.