98/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تصویر جامع بنابر وضع الفاظ برای اعم/ بررسی وجود جامع/ صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تصویر جامع برای وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد قرار دارد که در مباحث پیشین به سه تقریب اشاره شده است. در ادامه تقریب چهارم که از سوی مرحوم بروجردی مطرح شده، اشاره می شود.
در مورد تصویر جامع برای اسماء عبادات بنابر قول به أعم تقاریب متعددی ذکر شده است که تاکنون به سه تقریب اشاره شده است.
چهارمین تقریب برای جامع بین معنای صحیح و فاسد از سوی مرحوم بروجردی[1] مطرح شده و مورد پذیرش آقای سیستانی قرار گرفته است.
مرحوم بروجردی فرموده اند: صلات ماهیت و عنوان جعلی و اعتباری است که از تعدادی امور متباین انتزاع می شود؛ لذا صلات نفس اقوال و افعال نیست و به همین جهت مکلف در آن متخلل که فعلی انجام نمی شود و سخنی گفته نمی شود نیز اشتغال به صلات دارد.بنابراین صلات توجه خاصی از عبد نسبت به مولای خود است که گاهی از آن با تعبیر تخشع و تذلل در مقابل پروردگار یاد می شود.[2]
با توجه به مطلب ذکر شده، شارع امر به ماهیت جعلیه کرده است؛ یعنی در مورد همه امت ها اعم از امم سابقه و امت اسلام در عین اختلاف حالات از قبیل مختار، مضطر، مسافر، حاضر و سایر حالات، امر واحد به ایجاد ماهیت جعلیه صلات صورت گرفته و اختلاف صرفا در مصادیق ماهیت جعلیه است؛ چون در امم سابقه مصداقی وجود داشته است که شارع تعیین کرده و در امت اسلام هم مصادیق دیگری از سوی شارع تعیین شده است و لذا در مورد مختار نماز ایستاده همراه با وضوء تعیین شده است و برای مضطر نماز نشسته یا همراه با تیمم قرار داده شده است.
مرحوم بروجردی فرموده اند: کلام ما که قائل به وضع اسماء عبادات برای اعم شده ایم، این است که ماهیت جعلیه اختصاص به اسلام ندارد بلکه در عصر جاهلیت هم ماهیاتی از قبیل نماز وجود داشته است که چه بسا آیه شریفه ﴿وَ مَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَ تَصْدِيَةً﴾[3] اشاره به نماز در عصر جاهلیت داشته باشد. در صورتی هم که تعبیر «أقیموا الصلاة» به کار برده شود، ظهور در امر به ماهیت جعلیه خواهد داشت که یک مصداق آن عملی است که در عرف جاهلیت مطرح بوده است. البته شارع آن مصداق را به عنوان مصداق نپذیرفته است و شرائطی برای آن قرار داده است، اما این مطلب غیر از این است که متعلق امر هم متفاوت باشد و صلات برای خصوص مصداق صحیح وضع شده باشد؛ چون ایجاد ماهیت جعلیه صلات متعلق امر است، اما از باب اینکه تعیین مصداق بر عهده شارع است، باید به خطابات مراجعه شود تا مشخص شود که برای اهل اسلام چه مصداقی تعیین شده است.
مرحوم بروجردی در بخش دیگر کلام خود فرموده اند: در مواردی که ماهیت جعلیه مسبب از فعل مکلف قرار داده شده باشد کما اینکه طهارت به عنوان ماهیت جعلیه مسبب از وضوء، غسل و تیمم قرار داده شده است، در صورتی که شک در اجزاء و شرائطِ این افعال وجود داشته باشد، احتیاط لازم خواهد بود؛ چون امر به ایجاد مسبب شده است و شک در امتثال آن وجود دارد که اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی خواهد داشت، اما ماهیت جعلیه صلات مسبب از افعال و اقوال نیست تا در صورت شک در جزئیت یک شیء، شک در محصل ایجاد شده و احتیاط لازم باشد، بلکه عنوانی است که بر افعال و اقوال مکلف منطبق است و لذا ورای افعال و اقوال صلات وجود دیگری نداشته و گویا امر به نفس افعال و اقوال صورت گرفته است و در نتیجه در صورتی که جزئیت یا شرطیتِ چیزی شک وجود داشته باشد، برائت از جزئیت یا شرطیت آن جاری خواهد شد.
آقای سیستانی هم که کلام مرحوم بروجردی را مبنای کلام خود قرار داده اند، فرموده اند: این مطلب در موارد متعددی غیر از صلات نیز ذکر می شود. به عنوان مثال مذکی یا میته بودن حیوان، ماهیت جعلیه است؛ چون میته از نظر لغوی دارای دو معنا است: الف: مردن حیوان ولو به سبب شرعی باشد. ب: «ما مات حتف أنفه» که این معنا اخص از معنای اول است، اما در شرع برای آن ماهیت جعلی به صورت «ما مات و لم یقع علیه التذکیه حال حیاته» قرار داده شده است. در مقابل میته، برای مذکی ماهیت جعلیه «ما مات و وقع علیه الذبح حال حیاته» قرار داده شده است.
خلاصه کلام آقای سیستانی این است که صلات ماهیت اعتباری است که مکلفین امر به این ماهیت اعتباری شده اند. البته تعیین مصداق آن در امم سابق یا در اسلام توسط شارع یا عرف به صورت متمم جعل تطبیقی صورت گرفته است و الا بین مصادیق صلات جامع وجود ندارد؛ چون بین مواردی از قبیل صلات مختار، صلات میت، صلات غرقی و صلات مسایفه[4] تناسبی وجود ندارد و بین این مصادیق نمی توان جامعی به دست آورد که همه این موارد در آن وجود داشته باشد. تنها توجیه برای جامع این است که ماهیت جعلیه و اعتباری به نام صلات وجود دارد که در مصادیق جعلی آن اختلاف وجود دارد.
آقای سیستانی تعیین مصادیق صلات را که ماهیت اعتباری است، متمم جعل تطبیقی قرار داده اند که برای روشن شدن این تعبیر ایشان توضیح این مطلب لازم است که متمم به دو قسم تقسیم می شود:
1. متمم جعل تشریعی: این متمم از سوی محقق نائینی ذکر شده است. توضیح این قسم از متمم این است که گاهی امکان اطلاق و تقیید در جعل اول وجود ندارد کما اینکه امکان تقیید جعل اول به قصد امر ممکن نیست. در این صورت با توجه به اینکه تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است و در نتیجه اطلاق در صورتی ممکن خواهد بود که تقیید ممکن باشد، با فرض عدم امکان تقیید، اطلاق هم ممکن نخواهد بود. در نتیجه جعل اول نسبت به قید قصد قربت مهمل خواهد بود. اما شارع می تواند با جعل دوم رفع اهمال کند؛ یعنی بعد از اینکه شارع امر اول خود را بیان کرد، اگر همانند دفن میت غرض را در اطلاق ببیند، در امر ثانی هم به صورت مطلق امر به دفن میت می کند، اما در صورتی که همانند غُسل میت، غرض در مقیَّد به قصد قربت باشد، در امر دوم غُسل میت را مقید به قصد قربت می کند. در نتیجه با توجه به امر دوم، قصد قربت در امر اول نیز لازم خواهد بود و در این صورت متمم جعل رخ می دهد؛ چون شارع طبق امر دوم خود حکم کرده و جعل اول خود را که مهمل بوده است، تتمیم کرده است.
البته متمم جعل گاهی نتیجه الاطلاق و گاهی نتیجه التقیید را به همراه دارد.
2. متمم جعل تطبیقی: این قسم از متمم که از سوی آقای سیستانی تأسیس شده، به این معنا است که در مقام تطبیق مصداق نیاز به جعل وجود دارد.
آقای سیستانی از متمم جعل تطبیقی که در آن یک عنوان بر مصادیقی تطبیق می شود، در مواردی استفاده کرده اند. یکی از موارد آن در مورد «أقیموا الصلاة» است که باید شارع بعد از امر به ماهیت اعتباری صلات، متمم جعل تطبیقی ذکر کرده و مصادیق آن را تعیین کند.
به نظر ما تقریب مرحوم بروجردی و آقای سیستانی با دو اشکال مواجه است:
1. در این تقریب بیان شده است که تمامی مکلفین یک امر به ماهیت اعتباری صلات دارند.[5] طبق این بیان در صورتی که مکلف در ابتدای وقت مقداری آب داشته و ضرورتی هم به استفاده آن آب نداشته باشد، می تواند آن آب را مصرف کرده و در پایان وقت برای نماز تیمم کند و عقابی هم برای او ثابت نمی شود؛ چون فرض این است که یک امر به ماهیت اعتباری نماز وجود داشته است که مصداق این ماهیت در اول وقت، نماز همراه با وضوء بوده و پایان وقت به جهت فقدان آب، مصداق ماهیت جعلیه نماز با تیمم شده است؛ چون فرض این است که نماز با تیمم در آخر وقت صحیح است. اما این مطلب در حالی است که به جهت توان انجام وضوء در ابتدای وقت، ترک وضوء موجب عقاب می شود.
البته ایشان می توانستند بیان کنند که اگرچه موضوع له لفظ صلات، ماهیت اعتباری است، اما اصرار وجود ندارد که همه مکلفین دارای امر واحد باشد، اما فرض این است که صریحا بیان کرده اند که همه مکلفین امر واحد به ماهیت اعتباری دارند و مصادیق دارای امر نیست و به همین جهت بدون وجود امر برای حصه اختیاری مثل صلات با وضوء، نباید ترک صلات با وضوء عقاب داشته باشد؛ چون همانند صلات قصر و تمام می شود که اگر مکلف در ابتدای وقت در سفر بوده و در ادامه وقت به وطن خود بازگشت می کند، می تواند در همان ابتدای وقت نماز شکسته بخواند و اشکالی وجود ندارد؛ چون عدول از یک مصداق به مصداق دیگر است، در حالی که در مورد صلات با وضوء و صلات با تیمم این گونه نیست و اگر صلات با وضوء ترک شود، عقاب صورت می گیرد. این مطلب حاکی از این است که ابتداءا نسبت به حصه‌ی نماز با وضوء امر وجود دارد.
2. اشکال دوم در کلام مرحوم بروجردی و آقای سیستانی این است که برای کلام ایشان دو صورت متصور است:
1. ماهیت اعتباری صلات عنوان مشیر باشد؛ یعنی در هنگام استفاده از «أقیموا الصلاة»، از خلال اسم، مسمی که افعال و اقوال است، ملاحظه می شود. در این صورت صلات اسمی برای آن افعال و اقوال خواهد شد. در نتیجه امر به مصادیق تعلق خواهد گرفت و با این فرض کلام مرحوم بروجردی و آقای سیستانی با مسلک دیگران تفاوتی نخواهد داشت بلکه صرف نامگذاری جدید است؛ چون مسمای صلات همان افعال شده و معنای «أقیموا الصلاة»، تعابیر «اقرؤوا»، «کبّروا»، «ارکعوا» یا «واسجدوا» خواهد بود. از طرف دیگر وقتی امر به افعال تعلق گیرد، باید مخاطب بودن افرادی مانند مضطر که امکان انجام این افعال را ندارند، تبیین گردد؛ چون نمازی که مضطر مانند غرقی یا فرد در حال جنگ به آن امر شده است، دارای رکوع و سجود نیست؛ لذا باید برای مأمور به جامعی ذکر شود، در حالی که مرحوم بروجردی و آقای سیستانی بیان کرده اند که بین افراد جامعی وجود دارد.
2. شارع خود ماهیت اعتباری صلات را به صورت متأصل لحاظ می کند کما اینکه مولی با تعبیر «به هر جایی که رفتی مراسم احترام میزبان را رعایت کن» امر به عنوان اعتباری مراسم احترام داشته باشد.
طبق این احتمال در صورتی که عبد به شهری رفته و در مورد مراسم احترام شک داشته و به عنوان مثال نداند که احترام به بلند کردن دست بدون کلاه یا همراه با کلاه است، جریان برائت دچار اشکال شده و احتیاط لازم خواهد بود؛ چون طبق تقریب مرحوم بروجردی و آقای سیستانی فرض این است که امر به کلی ایجاد مراسم تعلق گرفته است و شک در امتثال آن عنوان بسیط و کلی وجود دارد که با این فرض برائت جاری نخواهد شد؛ چون تا زمانی که شک در اجزاء، بازگشت به شک در تکلیف زائد نداشته باشد، برائت جاری نیست و بازگشت شک به شک در تکلیف بدون تعلق امر به افعال ممکن نخواهد بود.
با توجه به نکته ذکر شده اشکال صاحب منتقی الاصول در کلام مرحوم آقای خویی که در بحث وضوء مطرح کرده اند، روشن می شود؛ چون مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر طهارت مسبب از وضوء باشد، در صورت شک در اجزاء و شرائط قاعده اشتغال جاری خواهد شد، اما طهارت عنوان منطبق بر وضوء است و امر به ایجاد طهارت منطبق بر وضوء می شود، در نتیجه با شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در وضوء، برائت از امر به جزء مشکوک جاری می شود. صاحب منتقی الاصول در اشکال به کلام مرحوم آقای خویی فرموده اند: تا زمانی که عنوان بسیط متعلق امر باشد، ولو اینکه عنوان بسیط مسبب از وضوء نبوده بلکه منطبق بر آن باشد، شک در امتثال وجود دارد؛ چون متعلق امر ایجاد عنوان بسیط طهارت است که انطباق آن بر فعل سه جزئی یا چهار جزئی مشکوک است که این نحوه شک موجب تغییر در امر نمی شود و در نتیجه برائت جاری نخواهد شد.
به نظر ما اشکال منتقی الاصول قوی است و تنها پاسخی که می توان نسبت به آن مطرح کرد، این است که عنوان طهارت به صورت مشیر اخذ شده است و لذا تعبیر «أوجد الطهاره» همانند موارد نامگذاری، مشیر بوده و مثل این است که مولی امر به انجام برخی افعال کرده و تعبیر «اغسل وجهک ثم یدیک ثم امسح علی رأسک و رجلیک» را به کار برده است. بنابراین با توجه به اینکه امر در واقع به افعال تعلق گرفته است، شک در جزء یا شرط زائد، شک در تکلیف زائد بوده و برائت جاری خواهد شد.
در مورد «أقیموا الصلاه» هم باید به همین صورت بیان شود و الا طبق کلام مرحوم آقای بروجردی و آقای سیستانی قاعده اشتغال جاری خواهد شد، در حالی که ایشان برائت جاری کرده اند.
3. اشکال سوم در کلام مرحوم بروجردی و آقای سیستانی این است که اعتکاف، طواف و حتی صوم نیز از مصادیق مراسم تخشع و نیایش است. در نتیجه آئین نیایش اختصاص به ماهیت نماز نخواهد داشت و تفاوت نماز با این افعال روشن نشده است.