98/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی وجود جامع/ صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در صحیح و اعم بعد از تبیین مراد از صحت و فساد، در بررسی وجود جامع قرار دارد.
ترسیم جامع بنابر قائل شدن به وضع اسماء بر صحیح، مورد بحث واقع شده است.
شیخ انصاری در اشکال به تصویر جامع صحیحی فرموده اند: بنابر قول به وضع اسماء بر صحیح، جامعی قابل تصویر نیست؛ چون به عنوان مثال جامع بین افراد صحیح نماز از دو حالت خارج نیست:
1. مرکب از اجزاء و شرائط.
2. بسیط.
در صورتی که جامع، مرکب باشد، با اخذ اجزاء و شرائط عمل صحیح، نمازهای فاقد این اجزاء یا شرائط خارج از مسمای صلات خواهند بود. در صورتی هم که اجزاء یا شرائطی که در فرض اضطرار معتبر نیستند، اخذ نشود، لازمه اش است که مسمای صلات حتی بر فعل کسی که در حال اختیار این گونه اجزاء یا شرائط نماز را ترک کرده است، صادق باشد، در حالی که به عنوان نماز کسی که در حال اختیار به صورت نشسته انجام داده است، قطعا باطل است. در نتیجه باید قیام شرط باشد و در صورت شرط کردن هم بر نماز مضطر که به صورت نشسته خوانده است، صدق نمی کند. بنابراین جامع مرکب قابل تصویر نیست.
در صورتی هم که جامع بسیط باشد، دو صورت متصور است:
1. عنوان «مطلوب» یا «المأمور به» به عنوان جامع قرار گیرد.
2. لازمه عنوان «مطلوب» یا «مأموربه» جامع باشد.
جامع بودن عنوان «مطلوب» یا «مأمور به» محتمل نیست؛ چون لفظ صلات و «مطلوب» یا «مأمور به» مرادف نیستند.
در مورد جامع بودن لازم عنوان «مطلوب» یا «مأموربه» هم این اشکال وجود دارد که جامع مبهمی است که احتمال جامع بودن آن وجود دارد، اما طبق آن، جریان برائت در موارد شک در اجزاء و شرائط نماز دچار اشکال می شود؛ چون امر به جامع مبهم که مسمای صلات است تعلق گرفته و شک در امتثال آن با انجام نمازِ فاقد جزء یا شرطِ مشکوک وجود دارد و لذا احتیاط لازم خواهد بود.[1]
در پاسخ از کلام شیخ انصاری، وجوهی برای ترسیم جامع صحیحی بیان شده است که در این مجال به سه مورد اشاره شده و مورد بررسی قرار می گیرند:
اولین جامع ترسیم شده برای وضع الفاظ برای صحیح از سوی صاحب کفایه مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: بنابر قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» در صورتی که معلول بسیط و واحد باشد، نمی تواند دارای علل متباین باشد، بلکه باید بین علت ها جامع ذاتی وجود داشته باشد که معلول از جامع ذاتی صادر شده باشد؛ چون سنخیت بین علت و معلول لازم است و معلول نمی تواند با دو علت متباین بما هما متباینان سنخیت داشته باشد.
نکته لزوم سنخیت بین علت و معلول این است که اگر بین علت و معلول سنخیت وجود نداشته باشد، هر شیئی می تواند از هر شیئی صادر شود، مثلا از آب حرارت صادر شده و از آتش برودت صادر شود و لذا در صورتی که معلول از هر علتی صادر شود، باید سنخیت با آن داشته باشد. در نتیجه با وجود علل متعدد با توجه به اینکه یک شیء نمی تواند با دو شیء بماهما متباینان سنخیت داشته باشد، وجود جامعی بین آنها لازم خواهد بود که معلول با جامع سنخیت داشته و از آن جامع ذاتی شود.
بعد از روشن شدن مطلب ذکر شده، در مورد نماز می توان گفت: انتهاء از فحشاء و منکر اثر نمازهای صحیح ولو به نحو اقتضائی است[2] ، که محال است مستند به نمازهای مختلف صحیح بما هی مختلفه باشد بلکه باید مستند به جامع بین نمازهای صحیح باشد که در مورد آن جامع ذاتی لفظ صلات وضع شده است. در نتیجه موضوع له لفظ صلات مفهوم انتزاعی «ما ینهی عن الفحشاء و المنکر» نیست تا اشکال شود که مرادف بودن لفظ صلات با «ماینهی عن الفحشاء و المنکر» محتمل نیست، بلکه موضوع له لفظ صلات جامع ذاتی است که معرف آن، ملزومیت آن نسبت به انتهاء عن الفحشاء و المنکر است. البته ممکن است که حقیقت جامع ذاتی روشن نبوده و به صورت مبهم به عنوان جامع اخذ شود.
صاحب کفایه در ادامه به اشکال شیخ انصاری اشاره کرده و فرموده اند: ممکن است اشکال شود که لازمه مبنای مطرح شده این است که در موارد شک در اجزاء و شرائط نماز مثل شک در جزئیت سوره یا شرطیت استقبال در همه حالات، به جهت تعلق امر به جامع و شک در تحقق آن، برائت جاری نشود. پاسخ این اشکال این است که اگر جامعی که مأمور به واقع شده است، مسبب از افعال باشد کما اینکه امر به طهارت تعلق گرفته و شک در جزئیت وجود داشته باشد، به جهت شک در محصل غرض برائت جاری نخواهد شد؛ چون علم وجود ندارد که وضوی بدون جزء مشکوک محصل غرض باشد که استصحاب عدم حصول طهارت بعد وضوء یا خود قاعده اشتغال وجود خواهد داشت، اما در صورتی که جامع عنوان منطبق بر افعال باشد، امر به جامع، به معنای امر به افعال خواهد بود. در نتیجه در صورت شک، روشن نخواهد بود که امر به فعل بدون جزء مشکوک تعلق گرفته و یا اینکه فعل دارای جزء مشکوک متعلق امر بوده است و لذا در عین اینکه جامع مأمور به جامع ذاتی است، امر به جامع مانع از جریان برائت در فرض شک در جزئیت و شرطیت نمی شود.[3]
در مورد کلام صاحب کفایه مناقشات متعددی قابل ذکر است:
1. اولین اشکال بر کلام صاحب کفایه که در کلام محقق اصفهانی ذکر شده، این است که جامع ذاتی بین افراد صلات محتمل نیست؛ چون صلات مرکب از مقولات متباین است.
توضیح مطلب اینکه قرائت از مقوله کیف مسموع بوده و رکوع و سجود و قیام از مقوله وضع است و بین این موارد جامع ذاتی وجود نخواهد داشت. [4]
در تکمیل کلام محقق اصفهانی می گوئیم: بین وجود و عدم جامع ذاتی وجود ندارد، در حالی که اگر بخواهیم برای نمازهای متعدد جامع ذاتی تصویر کنیم، باید جامع بین وجود و عدم باشد؛ چون نماز قصر یا نماز صبح که دو رکعت است، مشروط به عدم رکعت زائده است، اما نماز مغرب مشروط به رکعت سوم بوده و نمازهای چهاررکعتی هم مشروط به رکعت سوم و چهارم است. بنابراین در مورد نمازها وجود و عدم خواهد بود که امکان تصویر جامع ذاتی بین وجود و عدم وجود ندارد.
علاوه بر اینکه برخی از قیود نماز مانند طهارت امر اعتباری است و در بین امور اعتباری جامع ذاتی وجود ندارد. البته برخی تصور کرده اند که طهارت امر تکوینی است که شارع از آن کشف کرده است، اما این مطلب وهم است. برای روشن شدن اعتباری بودن طهارت می گوئیم: اگر لباس فرد در ماء الاستنجاء بیفتد که منبع آلودگی است، شارع حکم به طهارت کرده است، در حالی که اگر همین لباس با آبی برخورد داشته باشد که یک استکان کمتر از آب کر بوده و یک قطره خون در آن افتاده است، شارع حکم به نجاست کرده است. بنابراین طهارت و نجاست غیر از اعتبار چیزی دیگری نیستند که شارع در موردی آنها را اعتبار کرده و در مورد دیگر اعتبار نکرده است.
بنابراین اشکال اول در کلام صاحب کفایه این است که احتمال جامع ذاتی بین افراد نماز صحیح داده نمی شود.
2. محقق اصفهانی در اشکال دوم خود بر صاحب کفایه فرموده اند: فلاسفه هم قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» را در چنین مواردی تطبیق نمی کنند؛ چون انتهاء از فحشاء و منکر واحد اعم از واحد شخصی و نوعی نیست بلکه واحد عنوانی و انتزاعی است که شامل قاعده الواحد نمی شود.
توضیح واحد انتزاعی بودن انتهاء از فحشاء و منکر این است که در مورد فحشاء می توان به افرادی همچون غصب، ریاء و شرک اشاره کرد که شرک از صفات نفسانی است، در حالی که غصب از افعال است و این دو از حقائق متباین هستند.
برای روشن شدن واحد عنوانی می توان به تعبیر «گناه» اشاره کرد که گاهی به قتل مؤمن است که علت خاص آن را دارد و گاهی هم به ایذاء، ریاء، شرک و موارد دیگر است که هر کدام علت خود را دارد. مورد دیگر برای واحد عنوانی تعبیر «طویل» است که بین افراد آن جامع ذاتی نیست و لذا لازم نیست که همه اشیای طویل دارای علت واحد باشند.
3. سومین اشکال بر کلام صاحب کفایه که از سوی محقق نائینی مطرح شده این است که جامعی که صاحب کفایه مطرح کرده به نحوی است که صرفا خداوند متعال و راسخون در علم می توانند به آن دست پیدا کنند و با این شرائط نمی تواند موضوع له لفظ قرار گیرد؛ چون لفظ برای مفهوم عرفی وضع می شود تا تفهیم مفهوم و معنا درنظر عرف رخ دهد.[5]
4. چهارمین اشکال وارد بر کلام صاحب کفایه این است که انتهاء عن الفحشاء و المنکر مختص نماز نیست بلکه در سایر اعمال مانند روزه نیز وجود دارد و به همین جهت است که در آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾[6] اشاره به تقوا شده است که اجتناب از فحشاء و منکر است.
سایر آثار دیگر نماز مانند «الصَّلَاةُقُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ»[7] در اعمال دیگر مانند زکات وجود دارد.
بنابراین لازم مختص نماز وجود ندارد تا با آن اشاره به ملزوم مختص آن شود.
5. اساساً قاعده «الواحد» صحیح نیست؛ چون منشأ این قاعده سنخیت بین علت و معلول است؛ یعنی باید در علل طبیعی بین علت و معلول سنخیت وجود داشته باشد که هر چیزی از هر چیزی صادر نشود. اما سنخیت غیر از جامع ذاتی است؛ چون حرارت از آتش صادر می شود، در حالی که حرارت عرض و آتش جوهر است و بین جوهر و عرض جامع ذاتی وجود ندارد، اما سنخیت وجود دارد و لذا ممکن است که یک شیء با اشیای متباین سنخیت داشته باشد، اما به معنای داشتن جامع ذاتی بین علل متباین نیست.
تاکنون پنج اشکال به کلام صاحب کفایه مطرح شد که به جهت این اشکالات کلام ایشان قابل پذیرش نیست.
البته اشکالی دیگری بر کلام ایشان وارد شده است که به نظر ما این اشکال از سوی صاحب کفایه قابل پاسخ است. اشکال به این صورت است که انتهاء از فحشاء و منکر اثر نماز صحیح بالفعل است، در حالی که صاحب کفایه بیان کرده اند که اگرچه قصد قربت دخیل در صحت بالفعل نماز است، اما خارج از آن است. در نتیجه نماز بدون قصد قربت هم نماز است، اما به جهت صحیح فعلی نبودن انتهاء از فحشاء و منکر ندارد. بنابراین نباید گفته شود که به جهت اینکه اثر نماز انتهاء از فحشاء و منکر است، لفظ صلات وضع بر ملزوم این اثر می شود؛ چون وقتی نماز بدون قصد قربت هم نماز باشد، لفظ صلات برای اعم از صحیح وضع شده است.
صاحب کفایه می توانند در پاسخ از این اشکال بیان کنند که مراد از اقتضای نماز نسبت به انتهاء از فحشاء و منکر این است که اگر قصد قربت به آن ضمیمه شود، سبب انتهاء از فحشاء و منکر می شود.
دومین تصویری که برای جامع مرکب تبیین شده است، جامعی است که با استفاده از لفظ «أو» ایجاد می شود.
برای ترسیم این جامع در مورد نماز گفته می شود که نماز برای مرکب واجد اجزاء و شرائط به نحو بدلی وضع شده است؛ یعنی نماز مختار مورد ملاحظه قرار گرفته و گفته شده است که نماز مختار عملی مرکب از اجزاء نماز به همراه وضوء در حال وجدان آب یا همراه با تیمم در حال فقدان آب است. سایر اجزاء و شرایط هم به همین صورت در حالات مختلف بیان می شود مثل نماز دو رکعتی بعد از طلوع فجر و نماز چهار رکعتی بعد از اذان ظهر. [8]
تصویر جامع با استفاده از «أو» در موارد دیگر نیز قابل تصویر است کما اینکه در مورد کلمه تعبیر «ما اشتمل علی حرفین فصاعداً» بیان شده است که در این جامع حروف با استفاده از «أو» بیان شده است.[9] بنابراین همان طور که در تبیین «کلمه» می توان به مرکبی حاصل شده از «أو» اشاره کرد، در مورد نماز نیز این گونه جامع قابل بیان است.
به نظر ما تصویر این جامع با مشکل عقلی مواجه نیست، اما دچار استیحاش است؛ چون به عنوان مثال اگر سوال از معنای تفصیلی نماز شود، باید کتابی مشتمل بر هزار صفحه بلکه بیشتر بیان گردد تا تمام انواع نمازهای واجب و مستحب نسبت به همه حالات مکلفین تبیین گردد. این نتیجه خلاف انس ذهنی است که در آن لفظ صلات دارای معنای مفرد است.
البته اگر جامع های دیگر عرفی نباشد، روشن خواهد شد که نباید نسبت به این نحوه تصویر جامع استیحاش کرد.
تذکر این نکته هم لازم است که تصویر جامع با استفاده از «أو» طبق قول اعم نیز ممکن است، اما مواردی که باید بیان شود، به شدت افزایش خواهد یافت؛ چون باید همه موارد نماز فاسد هم در کنار افراد نماز صحیح بیان گردد. البته کثرت افراد موجب نمی شود که این وجه همانند جامعی باشد که صاحب کفایه ترسیم کرده است؛ چون طبق کلام صاحب کفایه هیچ چیزی از جامع به ذهن خطور نمی کند بلکه صرفا روشن است که به جهت قاعده «الواحد» یک جامع وجود دارد، اما طبق فرضی که جامع به واسطه استفاده از «أو» بیان گردد معنای اجمالی به ذهن خطور کرده و مصادیقی از قبیل نمازهای اختیاری به ذهن خطور می کند و بعد سایر افراد به واسطه «أو» اضافه می شود.
در اینجا ممکن است اشکال شود که در صورت امر به اقامه نماز، انجام اجزاء و شرائط همراه با وضوء و همچنین همراه با تیمم هر دو نماز خواهند بود و بر این اساس لزومی نخواهد داشت در جایی که صرفا مقداری آب برای وضوء وجود دارد، با آن آب وضوء گرفته شود، بلکه مکلف می تواند آب را بر زمین ریخته و به جهت فاقد الماء بودن امر به اقامه نماز را در ضمن نماز با تیمم امتثال کند.
پاسخ ما از اشکال ذکر شده این است که مقصود ما وجود یک امر نیست بلکه کلام این است که مسمای صلات مرکبی است که با بیان موارد و حالات مختلف به واسطه «أو» حاصل شده است و این مطلب منافاتی ندارد که اولاً امر به یک مصداق نماز تعلق گرفته و به عنوان مثال مصداق اختیاری نماز لازم باشد.
سومین تصویر جامع صحیحی که از سوی مرحوم بروجردی مطرح شده است، تصویر جامع بسیط به صورت «الماهیة الجعلیة المقبوله» است.
در مباحث مربوط به تبیین جامع بنابر وضع الفاظ برای اعم این جامع مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد، اما به صورت مختصر بیان می کنیم که به کلام ایشان دو اشکال وارد است:
1. مقبول به معنای «درست» است و بالوجدان از لفظ صلات، مفهوم «درست» به ذهن خطور نمی کند بلکه نهایتا مفهوم «آئین پرستش»به ذهن خطور می کندکه در آن مقبول بودن در نزد شارع وجود ندارد.
2. آئین پرستش منحصر در نماز نیست بلکه اعتکاف نیز آئین پرستش محسوب می شود.
بنابراین تاکنون روشن شد که تصویر جامع صحیحی منحصر در مرکب حاصل استفاده «أو» است.