98/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مراد از صحت و فساد /صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در صحیح و اعم در جهاتی واقع شده است که جهت دوم بررسی مراد از صحت و فساد است.
دومین جهت از جهات بحث در صحیح و اعم، بررسی مراد از صحت و فساد است.
صاحب کفایه در بحث صحیح و اعم در مورد معنای صحت و فساد فرموده اند: صحت در عبادات و معاملات به یک معنا بوده و به معنای تمامیت است. اما سقوط اعاده و قضاء که از سوی فقهاء در تبیین صحت در مورد عبادات مطرح شده و یا موافقت با امر که از سوی متکلمین در مورد صحت در عبادات مطرح شده است و همچنین ترتب اثر که در مورد صحت در معاملات به کار برده می شود، از لوازم معنای تمامیت است.[1]
البته صاحب کفایه در بحث اقتضاء نهی للفساد به صورت صریح بیان کرده اند که صحت و فساد دو امر اضافی هستند که به لحاظ اثر صادق خواهند بود. [2]
به نظر ما کلام صاحب کفایه در بحث صحیح و اعم صحیح نبوده و قابل مناقشه است؛ چون وصف تمامیت بدون ملاحظه امری مانند ترتب اثر یا استیفاء غرض بر عمل صادق نیست.
البته مقصود قائلین وضع الفاظ عبادات برای مرکب صحیح، عنوان صحیح نبوده است بلکه مقصود آنها واقع صحیح است که واقع صحیح می تواند همان اجزاء وشرائط باشد؛ یعنی به عنوان مثال نماز همراه با وضوء، تکبیرة الاحرام، رکوع، سجود و سایر اجزاء و شرائط لحاظ شده و لفظ صلات برای آن وضع شده است. اما عنوان «هذه الصلاة الصحیحة» بدون لحاظ ترتب اثر یا تحصیل غرض صادق نیست.
در کلام صاحب کفایه مطرح شد که سقوط اعاده و قضاء یا موافقت امر از لوازم صحت و تمامیت است.
به نظر ما سقوط وجوب اعاده و قضاء و موافقت امر جزء معنای صحت نبوده و لازم آن هم نیست؛ چون در فقه مواردی وجود دارد که عمل صحیح است، اما به عنوان وجوب عقوبتی، دارای وجوب اعاده یا قضاء است. در این زمینه به دو مثال اشاره می شود:
1. اگر کسی در حج، قبل از وقوف در مشعر مرتکب جماع شود، در روایات وارد شده است که بر او واجب است که سال آینده حج به جا آورد. در برخی موارد نیز تعبیر «حجّه فاسد» به کار رفته است. اما در صحیحه زراره از امام علیه السلام سؤال کرده است که کدام یک از دو حجی که فرد انجام می دهد، حجة الاسلام و کدام یک حق عقوبتی او است، امام علیه السلام فرموده اند: حج اول او حجة السلام بوده و حج دوم، عقوبت او است.[3] در این روایت صریحاً حجی که خلل بر آن وارد شده است، حجة الاسلام دانسته شده است. بنابراین تعبیر به اینکه صحیح عملی است که وجوب اعاده و قضاء نداشته باشد، صحیح نیست؛ چون ممکن است عملی از نظر فقهی صحیح باشد، اما از باب عقوبت وجوب اعاده یا قضاء داشته باشد.
2. مشهور در مورد نمازی که از روی نسیان در لباس نجس خوانده شده است، قائل به بطلان شده اند. اما آقای سیستانی بر اساس موثقه سماعه استظهار کرده اند که نماز او صحیح است، ولی در صورتی که در منشأ نسیان او کوتاهی وجود داشته باشد، وجوب عقوبتی اعاده خواهد داشت. در موثقه سماعه آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ الدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ‌ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِه»[4] آقای سیستانی فرموده اند: از موثقه سماعه دو نتیجه گرفته می شود:
1. وجوب اعاده اختصاص به فردی دارد که در تحفظ بر نجس بودن لباس خود کوتاهی کرده باشد و لذا در صورتی که فرد، کوتاهی در تحفظ بر نجس بودن لباس نداشته باشد، نماز او اعاده نخواهد داشت؛ چون مورد روایت این است که برای عقوبت نسیان او و برای ایجاد اهتمام، اعاده نماز بر او لازم شده است.
2. نماز این فرد صحیح است و لذا حتی اگر امام جماعت بوده و علم وجود داشته باشد که با لباس نجس در حال نماز خواندن است، اقتدا به او جایز خواهد بود کما اینکه اگر اجیر از روی نسیان با لباس نجس نماز بخواند، پسر بزرگی که او را اجیر کرده دیگر تکلیفی بر عهده نخواهد داشت.
بنابراین روشن می شود که گاهی از باب عقوبت وجود اعاده یا قضاء وجود دارد، اما در عین حال عمل صحیح است و لذا در صورتی که سقوط اعاده و قضاء لازم یا مقوم صحت دانسته شود، باید منحصر در سقوط وجوب اعاده یا قضای غیرعقوبتی گردد. علاوه بر اینکه اعاده و قضاء مربوط به تکالیف است و شامل معاملات نمی شود و به همین جهت باید بیانی ذکر گردد که شامل معاملات هم بشود.
اما موافقت با امر که از سوی متکلمین ذکر شده است، علاوه بر اینکه صرفاً صحت در عبادات را تبیین کرده و شامل صحت در معاملات نمی شود، با این اشکال مواجه است که در برخی موارد مثل اتمام فی موضع القصر که از روی جهل به حکم باشد، در عین عدم وجود امر، نماز صحیح است؛ لذا نماز تمامی که فرد مسافر می خواند اساسا امر ندارد و موافقت با امر هم محقق نمی شود، اما شارع این عمل را صحیح دانسته است.
به نظر ما صحت در عبادات به این معنا است که عمده‌ی غرض مولی با عمل مکلف حاصل شده و نسبت به مقدار تحصیل نشده به جهت عدم امکان تحصیل یا تسهیلی که شارع برای مکلف قرار داده است، امر وجود نداشته باشد. به عنوان مثال اتمام فی موضع القصر به جهت استیفاء عمده غرض مولی از نماز، صحیح است. در صورتی هم که امام جماعت از روی جهل به حکم نماز چهار رکعتی بخواند ولی در نظر مکلف وظیفه او نماز قصر باشد، اقتداء به او جایز خواهد بود؛ چون نماز او صحیح است.
البته کشف استیفای ملاک و صحت از طریق روایات صورت می گیرد.
لازم به ذکر است که عبادات به دو بخش عبادات واجب و مستحب تقسیم می شود و تبیین ذکر شده در عمل مستحبی هم صادق است و لذا در صورتی که در عمل مستحبی غرض مهم مولی استیفاء شده و نسبت به مقدار استیفاء نشده، ولو به نحو استحبابی امر نباشد، عمل صحیح خواهد بود.
اما در مورد معاملات، صحت به معنای ترتب اثر متوقع مثل زوجیت در عقد ازدواج و ملکیت در عقد بیع است.
بنابراین صحت امر نسبی و به لحاظ ترتب اثر خواهد بود که در عبادات ترتب اثر به معنای استیفای عمده غرض مولی و در معاملات ترتب اثر متوقع از آن است.
در مورد اینکه اسماء عبادات یا معاملات برای صحیح یا اعم وضع شده اند، مشهور قائل به وضع برای صحیح شده اند.
شیخ انصاری فرموده اند: شروط از نزاع موجود در بحث صحیح و اعم خارج است و لذا کسانی که اسماء عبادات و معاملات را وضع برای صحیح می دانند، واجد بودن مرکب نسبت به جمیع اجزاء را لحاظ می کنند، اما واجدیت نسبت به شرائط اهمیت نخواهد داشت و لذا در صورتی که نماز بدون رکوع باشد، مسمای صلات را نخواهد داشت، اما نماز بدون طهارت دارای مسمای صلات خواهد بود.
شیخ انصاری در تبیین ادعای خود در کتاب مطارح الانظار فرموده اند: شرائط، متأخر از مقتضی هستند؛ چون شرط چیزی است که در فعلیتِ تأثیرِ مقتضی دخیل است و لذا با توجه به اینکه اجزای مرکب به منزله مقتضی برای ترتب اثر هستند، شرائط در رتبه متأخر از اجزاء قرار دارند. به عنوان مثال در مورد آتش گرفتن پنبه، آتش مقتضی و نزدیک بودن پنبه به آتش، شرط آن است؛ چون نزدیک بودن پنبه به آتش در فعلیت تأثیر آتش دخیل است و در نتیجه متأخر از مقتضی محسوب می شود. در مورد نماز هم اجزای نماز مقتضی برای تحقق اثر -که انتهاء عن الفحشاء و المنکر است- خواهند بود و شرائط نماز نسبت به از اجزاء که مقتضی هستند، متأخر خواهد بود.
بنابراین محال است که شرط و جزء در رتبه واحده در مسمای صلات لحاظ شوند؛ چون لازمه اش این است که شرط که دارای رتبه متأخر است، با جزء که در رتبه متقدم است، در رتبه واحد قرار گیرد و این خلف است.
به نظر ما کلام شیخ انصاری صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:
1. شرطیت شرط و تأثیر آن متأخر از مقتضی است، اما ذات شرط متأخر از مقتضی نیست. به عنوان مثال خشک بودن پنبه، شرط سوزاندن آتش است، اما خشک بودن پنبه ذاتا از وجود آتش متأخر نیست بلکه تأثیر خشک بودن پنبه در تام شدن فاعلیت آتش و قابلیت پنبه از نظر رتبی متأخر از وجود مقتضی است و لذا گاهی بدون آن هم موجود می شود کما اینکه استقبال قبله و طهارت در نماز شرط است، اما ممکن است که استقبال قبله صورت گرفته و طهارت هم موجود باشد، اما نماز خوانده نشود. بنابراین شرط از وجود مقتضی تأخر ندارد و در نتیجه هر دو می توانند در کنار هم در مسمای نماز اخذ شوند.
2. فرضا اگر شرط از نظر رتبه متأخر از مقتضی باشد، اشکالی نخواهد داشت که متقدم و متأخر رتبی داخل در یک مسمی باشند. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که روز یک شنبه تأخر رتبی از شنبه دارد، اما هر دو در مسمای «هفته» داخل هستند.
محقق نائینی فرموده اند: اجزاء و شرائط، داخل در نزاع هستند، اما قصد قربت و قصد وجه[5] خارج از نزاع است. عدم ابتلای به مزاحم نیز از محل نزاع خارج است و لذا اگر کسی قائل به بطلان نماز در زمان وجوب ازاله باشد، عدم ابتلای به مزاحم در مسمی مأخوذ نیست. بنابراین حتی طبق قول وضع الفاظ برای صحیح هم نمازِ بدون قصد قربت، قصد وجه یا مبتلی به مزاحم دارای مسمای نماز خواهد بود.
محقق نائینی در تبیین کلام خود فرموده اند: ابتدا باید امر به صلات محقق شود تا بعد آن اشتراط قصد قربت یا قصد وجه مطرح شود؛ چون قصد قربت به معنای قصد امتثال امر و قصد وجه به عنوان مثال به معنای قصد امتثال امر وجوبی است که در طول وجود امر بوده و از انقسامات ثانویه واجب هستند؛ لذا ابتدا باید وجوب ثابت شود و بعد از تعلق وجوب به نماز، نماز تقسیم به نماز با قصد امتثال امر و نماز بدون قصد امتثال امر یا نماز با قصد وجوب و نماز بدون قصد وجوب گردد و الا با قطع نظر از امر به نماز، تقسیم صورت نمی گیرد و لذا ابتداءا باید امر به مسمای صلات صورت گیرد تا مسمای صلات به مسمای صلات با قصد امتثال امر یا وجه و بدون قصد امتثال امر یا وجه تقسیم شود.
بنابراین محقق نائینی اخذ قصد امتثال امر را در متعلق امر اول محال دانسته اند؛ چون قصد امتثال امر در طول امر است و خلف است که چیزی که در رتبه متأخر از امر محقق می شود، در متعلق امر که در رتبه متقدم بر امر محقق می شود، اخذ شود. البته ایشان اخذ قصد امتثال امر را صرفا در متعلق امر اول مثل «صلّ» محال می دانند، اما قصد امتثال امر را از طریق متمم جعل حل کرده اند؛ یعنی امر اول اهمال دارد، اما در امر ثانی بیان می شود که قصد امتثالِ امرِ اول لازم است. اما مشهور و از جمله صاحب کفایه اخذ قصد امر را در امر ثانی را هم محال می دانند و لذا در نظر مشهور به هیچ امری نمی‌توان قصد قربت را در متعلق امر اخذ کرد. در نتیجه قصد امتثال امر از باب لزوم تحصیل غرض مولی واجب عقلی خواهد بود.
بنابراین با توجه به محال بودن مطلق اخذ قصد امتثال امر یا محال بودن اخذ در خصوص امر اول که محقق نائینی قائل شده است، معنا نخواهد داشت که قصد امتثال امر در مسمای نماز اخد شود؛ چون امر اول به مسمای صلات تعلق می گیرد.
البته نماز بدون قصد قربت از مواردی خواهد بود که به نظر مشهور موافق امر است، اما صحیح نیست.
محقق نائینی در ادامه فرموده اند: عدم ابتلای به مزاحم هم از مواردی است که معنا ندارد که در مسمای صلات اخذ شود؛ چون ابتداءا باید امر به صلات تعلق گیرد تا فرض تزاحم با امر به ازاله نجاست از مسجد محقق شود و لذا تزاحم در طول امر به صلات است و وقتی در طول امر به صلات باشد، امکان نخواهد داشت که در مسمی صلات اخذ شود.
به نظر ما کلام محقق نائینی در بحث قصد قربت و قصد وجه صحیح است؛ چون کسی که اخذ قصد قربت در متعلق امر را محال می داند، اعم از اینکه این محال بودن مطلق بوده یا در خصوص امر اول باشد، نمی تواند خطاب امر به صلات در آیات و روایات را توجیه کند؛ چون غرض صحیحی این است که اسماء عبادات را به نحوی تبیین کند که بتواند متعلق امر باشد و وقتی نماز با قید قصد قربت نتواند متعلق امر باشد، معنا نخواهد داشت که لفظ صلات برای معنایی وضع شود که هیچ گاه نتواند متعلق امر باشد.
اما در مورد عدم ابتلای به مزاحم کلام محقق نائینی صحیح نیست؛ چون اشکالی نخواهد داشت که در متعلق امر به نماز، اشراب شود که مرکب مشروط به عدم نهی از ضد آن است. نیازی به طرح لفظ تزاحم نیست بلکه باید گفته شود که مسمای صلات مرکب از اجزای خاص مشروط به عدم امر به ضد آن است، در نتیجه نمازی که در هنگام وجوب ازاله خوانده می شود، نماز نخواهد بود؛ چون مقرون به امر به ضد آن است.