98/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدالت/ شرائط مفتی/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شروط مفتی قرار دارد که شروط بلوغ، مذکر بودن، اسلام و ایمان و عدالت مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه سایر شروط مطرح می شود.
چهارمین شرط مفتی، عدالت است؛ چون در صورتی که مجتهدی معروف به فسق باشد، با توجه به اینکه وهن مسلمین است، قطعا خلاف مذاق شارع است که چنین مجتهدی زعیم مسلمین شود بلکه اگر مجتهدی معروف باشد که قبلا شخص فاسقی بوده است، وهن مسلمین است که مرجع تقلید آنان باشد.
مطلب بالاتر اینکه اگر مجتهدی معروف به فسق نباشد ولی خود او بداند که فاسق است و یا اینکه مقلدی علم به فاسق بودن او داشته باشد، بعید نیست که از مذاق شارع کشف شود که مرجعیت این فرد را نپذیرفته است؛ چون وقتی شارع راضی به امامت جماعت فرد فاسق نشده است، نسبت به زعامت فرد فاسق نیز راضی نخواهد شد.
آقای سیستانی در استدلال به شرطیت عدالت در مرجع تقلید فرموده اند: شهادت از شؤون قضاوت است؛ چون شاهد در نزد قاضی حاضر شده و طبق شهادت او حکم می شود. قضاوت هم از شؤون فقاهت است و لذا وقتی شارع در مورد شاهد عدالت را شرط کرده است، اگر در فقاهت فقیه عدالت را معتبر نکند، سازگار نیست.
در مورد این بیان آقای سیستانی بیان شد که نسبت به صحت آن ظن قوی وجود دارد، اما از نظر صناعی قابل اشکال است؛ چون ممکن است که شارع در قاضی اهتمام به حق الناس داشته باشد و لذا عدالت را در قاضی و شاهدین شرط کرده است، اما نقش فقیه، کارشناسی است و ثقه بودن او کافی است کما اینکه در مورد راوی هم که منشأ حکم کردن قاضی می شود، وثاقت کافی است و لذا چه بسا شارع به مرجع تقلید نگاه کارشناس داشته و عدالت را شرط نکرده باشد.
بنابراین مهم احراز مذاق شارع است که عدالت را لازم می داند. البته در تعریف عدالت مباحثی وجود دارد که در آینده مورد بررسی قرار می گیرد.
پنجمین شرط برای مجتهد که در کلام صاحب عروه مطرح شده است، عدم رغبت به دنیا است. صاحب عروه فرموده است: «و أن لا يكون مقبلًا على الدنيا و طالباً لها مكبّاً عليها، مجدّاً في تحصيلها ففي الخبر: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه».[1]
بنابراین از شرائط مجتهد این است که حریص بر دنیا نباشد که صاحب عروه برای این مطلب به روایت مقبوله عمر بن حنظله استدلال کرده است؛ چون کسی که مکبّ بر دنیا باشد، مخالف هوای نفس نخواهد بود.
البته فرض این است که مجتهد، عمل حرامی انجام نمی دهد، اما صرف اینکه رغبت به دنیا و اموال آن داشته باشد، صلاحیت مرجعیت را دارا نخواهد بود.
مرحوم آقای خویی در مورد کلام صاحب عروه فرموده اند: سند روایت نقل شده در کلام ایشان ضعیف است. علاوه بر اینکه از این روایت بیش از شرطیت عدالت فهمیده نمی شود؛ چون قطعا مخالفت با هوای نفس در مباحات لازم نیست و الا باید مرجعیت منحصر در معصومین علیهم السلام بشود؛ چون هر فردی از مجتهدین که در نظر گرفته شود، نسبت به برخی مأکولات یا امور دیگر دنیایی رغبت دارد.
به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی صحیح است؛ چون مخالفت با هوای نفس به معنای پانهادن بر روی همه تمایلات نیست و در نتیجه روایت نقل شده بیش از این ظهور ندارد که هوای نفس خود را بر اوامر و نواهی الاهی مقدم نکند که به این جهت فردی که از محرمات اجتناب کرده و واجبات را انجام می دهد و در عین حال خواسته های نفسانی مثل ازدیاد مال هم داشته باشد، جواز تقلید خواهد داشت.
ممکن است نسبت به شرطیت عدم رغبت به دنیا به روایاتی استدلال شود که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند:
1. در معتبره فضل بن عبدالملک از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «إِنَّ الْفَقِيهَ حَقَّ الْفَقِيهِ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ.»[2] ادعاء شده است که طبق اطلاق این روایت فردی که زاهد در دنیا نباشد، اساساً فقیه نیست و در نتیجه احکام فقیه که یکی از آنها جواز تقلید است، بر آن مترتب نمی شود.
به نظر ما کلام مطرح شده صحیح نیست؛ چون ظاهر این روایت این است که مرتبه عالیه فقاهت را بیان کرده است. بلکه بعید نیست که مقصود، فقیه به معنای لغوی باشد؛ یعنی انسان فهمیده ای که عمق دین را درک کرده است. مشابه این مطلب در تعبیر «الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لم يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ لَمْ یؤمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّه»[3] بیان شده است که به معنای انسانی است که دین را به صورت عمیق می فهمد. در نتیجه روایت محل بحث به این معنا نیست که فرد غیرفاسق که به دنیا رغبت دارد، اساساً فقیه نیست تا بتواند حاکم بر أدله ای باشد که تقلید از فقیه را مطرح کرده است؛ چون حکومت فرع بر نظارت است و به همین جهت باید احراز شود که این خطاب ناظر به خطابات جواز تقلید از فقیه است و با تعبیر «الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ» نفی جواز تقلید از غیر آن کرده باشد. اما به نظر ما چنین ظهوری وجود ندارد.
علاوه بر اینکه ممکن است گفته شود که قطعا مازاد بر عدالت، زاهد در دنیا بودن شرط جواز تقلید نیست؛ چون گاهی تعبیر می شود که مرجع تقلید حریص بر دنیا نباشد، در این مورد اشکالی نیست، اما اینکه لازم باشد که مرجع تقلید زاهد در دنیا باشد، خلاف ضرورت فقه است و تعداد بسیار محدودی همانند شیخ انصاری صلاحیت مرجعیت خواهند داشت که این امر قابل پذیرش نیست.
2. در روایت حفص بن غیاث آمده است: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَالِمَ مُحِبّاً لِدُنْيَاهُ فَاتَّهِمُوهُ عَلَى دِينِكُمْ فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍّ لِشَيْ‌ءٍ يَحُوطُ مَا أَحَب»[4] . طبق این روایت اگر عالم محبّ دنیا باشد، به دنبال دنیا خواهد رفت.
3. در موثقه سکونی نیز آمده است: «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ.»[5] از این روایت هم استفاده شده است که اگر از سلطان تبعیت شود که از مصادیق روی آوردن به دنیا است، فرد متهم شده و نباید مورد تبعیت واقع شود.
به نظر ما از دو روایت اخیر نیز بیش از عدالت استفاده نمی شود؛ چون در مورد فرد عادل هم که حبّ مال دارد ولی از راههای حرام و موجب وهن دین تحصیل مال نمی کند، عالم یا امین خواهد بود و تعابیری همچون «فَاتَّهِمُوهُ عَلَى دِينِكُمْ» مربوط به فرضی است که احتمال معصیت در او داده شده و شک در تدیّن او وجود داشته باشد.
در قرآن کریم نیز حبّ مال را نفی نکرده است بلکه با تعبیر ﴿قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ في سَبيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقين﴾[6] از فرض ترجیح اموال دنیا بر خداوند متعال و پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نهی کرده است و در فرضی که اموال از طرق نامشروع تحصیل نشود، شامل این آیه و روایات نقل شده، نمی شود.
البته هر خصلتی اعم از حبّ دنیا و مال که در انسان شدت پیدا کند، می تواند مؤثر در افکار شده و موجب سلب وثوق از انسان شود. به عنوان مثال حبّ مال موجب می شود که در تشخیص حکم خمس و زکات تأثیر گذاشته شود که اگر به این مرحله رسیده باشد، وثوق نسبت به آرای فقیه سلب می شود. اما نکته این است که مطلب ذکر شده اختصاص به حبّ مال ندارد بلکه چه بسا زهد بسیار هم موجب تأثیر در افکار شود کما اینکه شجاعت یا ترس زیاد هم در افکار انسان مؤثر است و در نتیجه در بحث جهاد سریعا فتوا به وجوب جهاد داده شده و یا اینکه اساساً فتوا ندهد. اما این فروض خلف فرض است؛ چون فرض این است که فقیه در عین داشتن حبّ مال یا شجاعت، ثقه است و خارج از محدوده احکام حکم نمی کند. در نهایت می گوئیم: اگر حریص بر دنیا سبب منقصت اجتماعی در مرجع تقلید شود که مسلمانان عیب بدانند، در مرجع تقلید ایجاد اشکال می کند، اما این مطلب در هر منقصت اجتماعی وجود دارد که در ادامه مطرح خواهد شد. اما بحث این است که در عین عدالت و وجود اطمینان به فتاوای او، نداشتن حبّ مال لازم نیست و از این مطلب روشن می شود که کلام آقای زنجانی که حریص بودن بر دنیا را سبب سلب وثوق از مرجع تقلید می دانند، صحیح نیست؛ چون در همه موارد این گونه نیست. علاوه بر اینکه اختصاص به این وصف ندارد بلکه بسیاری از اوصاف مثل عاطفی بودن، زهد، شجاعت و... وجود دارد که ممکن است موجب تأثیر در فتاوا باشد.
بنابراین فقیه باید ثقه بوده و دارای منقصت اجتماعی نباشد.
ششمین شرط از شرائط مفتی کفایت اجتماعی است. کفایت اجتماعی به این معنا است که در فقیه صلاحیت و شایستگی وجود داشته باشد تا بتواند زعامت مسلمین را به عهده بگیرد.
با توجه به شرط ششم در صورتی که فقیه به نحوی دچار سادگی باشد که به تشخیص اهل خبره در مرجعیت او تأثیر گذاشته و کلمات یا تصمیمات او به مصلحت اسلام و مسلمین نباشد، نباید زعامت و مرجعیت مسلمین را برعهده بگیرد؛ چون از مذاق شارع استفاده می شود که عملاً و عادتاً رجوع در فتوا منفک از زعامت دینی نیست و چنین فردی دچار سادگی است، صلاحیت مرجعیت ندارد.[7]
طیب ولادت هفتمین شرط از شروط مرجعیت است؛ چون از مطالب پیشین روشن شد که اگر عدم طیب ولادت فقیهی معروف و مشهور شود، زعامت او وهن مسلمین خواهد بود.
در مذمت فرزند زنا روایاتی نیز وجود دارد که به عدم رستگاری او و مفاهیم شبیه آن اشاره کرده است که این روایات نیز می تواند مؤید شرطیت طیب ولادت در مرجع تقلید باشد.
نهمین شرط از شرائط مفتی عقل است؛ چون روشن است که اگر فقیهی در برهه ای از زمان عقل خود را از دست بدهد، مرجعیت چنین فردی وهن مسلمین و اسلام است.
بنابراین عمده شرائط مفتی به جهت عدم وهن شرط شده است.