97/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تزاحم در مستحبات/ تنبیهات تزاحم/ تعارض أدله
خلاصه مباحث گذشته:بحث در تنبیهات تزاحم قرار دارد که در تنبیه سوم، تزاحم در مستحبات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شهید صدر در بحوث فرموده اند: مرحوم آقای خویی دارای دو مبنا هستند:
1. در مورد تزاحم در مستحبات فرموده اند: در اوامر استحبابیه تزاحم مطرح نیست و نیازی به بحث ترتب وجود ندارد؛ چون طلب ضدین محال نیست و لذا طلب قیام و طلب قعود مشکل ندارد، بلکه آنچه اشکال دارد و قبیح است، وجوب ضدین بر مکلف است.
2. مرحوم آقای خویی در بحث اوامر هم فرموده اند: اوامر وجوبیه در انشاء شرعی تفاوتی با اوامر استحبابیه ندارند و مُنشَأ در هر دو این است که شارع مقدس فعل را بر ذمه مکلف قرار می دهد. بعد از اعتبار فعل بر ذمه مکلف، اگر ترخیص در ترک به مکلف واصل شود، عقل حکم به استحباب می کند و در صورتی که ترخیص در ترک به مکلف واصل نشود، عقل حکم به وجوب می کند.
شهید صدر فرموده اند: با ضمیمه کردن این دو مبنای مرحوم خویی، این نتیجه به دست می آید که اساسا در بحث تزاحم نیازی به تصویر ترتب وجود ندارد؛ چون طلب هر ضدی دارای یک لازم عقلی است که ترخیص در ترک ضد دیگر است. به عنوان مثال اگر خطاب «صلّ صلاه الصبح» با خطاب «صلّ صلاه الآیات» تزاحم کند، لازم عقلی خطاب «صلّ صلاه الصبح» که طلب نماز صبح می کند، این است که نسبت به ضد آن که نماز آیات است، ترخیص در ترک وجود دارد. در مقابل خطاب «صلّ صلاه الآیات» هم طلب نماز آیات می کند که لازم عقلی آن ترخیص در ترک نماز صبح است. بنابراین دیگر طلب ضدین وجود ندارد بلکه دو طلب وجود دارد که مقرون به ترخیص در ترک هستند.
البته ترخیص در ترک به صورت مطلق نیست، بلکه ترخیص در ترک به صورت مشروط به اشتغال به ضد دیگر است که نسبت به نماز آیات ترخیص در ترک وجود دارد، اما به شرطی که نماز صبح خوانده شود و در مورد نماز صبح هم ترخیص در ترک وجود دارد که مشروط به اداء نماز آیات است. بنابراین لازم عقلی هر یک از دو نماز، ترخیص در ترک نماز دیگر به جهت اشتغال به نماز اول است. برای اثبات این ترخیص، امکان یا عدم امکان ترتب تفاوتی نمی کند.
به نظر ما کلام شهید صدر ناتمام است و چند اشکال به ایشان وارد است:
اولین اشکال ما در کلام شهید صدر این است که بنابر مسلک امتناع ترتب، ترخیص مشروط قابل اثبات نیست؛ چون لازمه این دو ترخیصِ مشروط این است که اگر مکلف هیچ یک از نماز صبح و آیات را نخواند، هر دو فعل واجب خواهند بود و شرط ترخیص در هیچ کدام فعلی نمی شود؛ چون شرط ترخیص در ترک نماز صبح، اشتغال به نماز آیات است و لذا اگر نماز آیات خوانده نشود، نسبت به نماز صبح ترخیص در ترک وجود ندارد. در مورد نماز آیات هم، ترخیص در صورت اشتغال به نماز صبح وجود دارد که اگر نماز صبح نخواند، ترخیص در ترک نماز آیات ثابت نمی شود. با این حال وجوب ضدین رخ می دهد که قائلین به لزوم ترتب این نوع وجوب ضدین را هم محال می داند.
اشکال دوم در کلام شهید صدر این است که کلام کسانی همانند مرحوم آقایی خویی که بحث تزاحم را خارج از بحث تعارض می دانند، این است که خطاب تکلیف مشروط به قدرت است. به عنوان مثال خطاب «صلّ صلاه الآیات» به معنای «اذا قدرت فصلّ صلاه الآیات» خواهد بود که با وجود تکلیف به أهم یا محتمل الأهمیه بعینه، عرف مکلف را قادر بر نماز آیات نمی داند؛ چون نماز صبح معلوم الأهمیه یا محتمل الأهمیه بعینه است و لذا طبق نظر عرف دیگر مکلف توان انجام نماز آیات ندارد مگر اینکه نماز صبح را عصیان کند.
با تبدیل شدن خطاب نماز آیات به صورت «اذا قدرت فصلّ صلاة الآیات» دیگر ترخیص در ترک نماز صبح معنا نخواهد داشت؛ چون طلب شارع در مورد نماز آیات مشروط به وجود خطاب امر به ضد آن است که فی حد نفسه ترخیص در ترک دارد، اما خطاب امر به نماز صبح با توجه به اهم یا محتمل الاهمیه بودن، ترخیص در ترک ندارد و لذا دیگر «اذا قدرت فصلّ صلاه الآیات» صدق نمی کند و اساسا امر به نماز آیات فعلی نمی شود تا گفته شود که لازمه آن ترخیص در ترک نماز صبح خواهد بود.
بنابراین لازم است تقریب مرحوم آقای خویی برای خروج تزاحم از بحث تعارض که وفاقا للمحقق النائینی اتخاد کرده اند، مورد دقت قرار گیرد. ایشان در این بحث فرموده اند: بین جعل دو تکلیف متزاحم تنافی در جعل وجود ندارد؛ چون با وجود خطاب امر به معلوم الأهمیه یا محتمل الأهمیه بعینه که فی حد ذاته ترخیص در ترک ندارد، دیگر عرف مکلف را قادر بر نماز آیات در فرض تزاحم با نماز صبح نمی داند و وقتی قدرت بر نماز آیات نباشد، شرط امر به نماز صبح فعلی نشده و لذا امری ثابت نمی شود تا لازمه آن ترخیص در ترک ضد آن باشد.
مطالب ذکر شده در اشکال دوم بر مبنای پذیرش تقریب مرحوم آقای خویی در تصویر اوامر در باب تزاحم است.
اما مسلک مقید لبّی که مورد پذیرش مرحوم استاد، شهید صدر و خود ما قرار گرفته است، با تقریب اینکه وجوب به حکم عقل باشد، قابل توجیه است؛ چون مقید لبی حکم می کند که هر خطاب امری که ترخیص در ترک نداشته باشد، مشروط به عدم تزاحم با تکلیف دیگر است که فی حد نفسه ترخیص در ترک ندارد. بنابراین عقل خطاب اوامر را به صورت لبّی مقید می کند به عدم اشتغال به امتثال امر دیگر که معلوم الأهمیه یا محتمل الأهمیه بعینه یا معلوم التساوی باشد. با وجود مقیّد لبّی هیچ گاه طلب نماز آیات اطلاق نخواهد داشت تا گفته شود که لازم آن ترخیص در ترک نماز صبح در فرض اشتغال به نماز آیات باشد.
شهید صدر فرمودند: با بیان مرحوم خویی دیگر مرجحات باب تزاحم جاری نخواهد شد؛ چون لازمه طلب هر ضد، ترخیص در ترک ضد دیگر است.
اشکال ما در کلام شهید صدر این است که بیان ایشان در مواردی که نماز صبح معلوم الأهمیه باشد، جاری نمی شود؛ چون ملاک کشف شده است که نماز صبح بر فرض مأمور به بودن، از نظر ملاک اهم لزومی است و یقینا با اشتغال به نماز آیات، ترخیص در ترک ندارد. در این صورت وجهی ندارد که فعل معلوم الأهمیه ترجیح داده نشود. بنابراین اگر خارج فهمیده شود که نماز صبح معلوم الأهمیه است، ادعای شهید صدر مبنی بر استفاده دو ترخیص در ترک از لوازم دو خطاب، صحیح نیست.
البته در صورتی که در مورد نماز صبح از خارج علم به اهمیت وجود نداشته باشد بلکه نماز صبح محتمل الأهمیه باشد یا اینکه اهمیت آن، از عدم ترخیص در ترک فهمیده شود، اشکال سوم وارد نیست و کلام شهید صدر متین است. به عنوان مثال اگر نماز صبح محتمل الأهمیه باشد، لازمه طلب نماز آیات این است که نماز صبح که ضد آن است، دارای ترخیص در ترک باشد و با ترخیص شارع در ترک نماز صبح که از لازم مفاد طلب نماز آیات فهمیده شد، نوبت به حکم عقل نمی رسد.
در کتاب اضواء و آراء گفته اند: لازمه ی طلب یک ضد، عدم تحریم ترک ضد آن است؛ لذا لازمه طلب قیام این است که ترک جلوس حرام نیست؛ چون اگر ترک جلوس حرام باشد، معنا ندارد که مولی قیام را طلب کند. اما طلب قیام به معنای ترخیص در ترک جلوس نیست بلکه صرفا به معنای عدم تحریم جلوس است.
ایشان فرموده اند: در بحث ملازمات واجب مطرح شده است که مثلا استقبال به قبله در نماز واجب است که لازمه استقبال به قبله، استدبار ستاره جدی است. در این مثال، وجوب استقبال قبله مستلزم وجوب استدبار به ستاره جدی نیست، بلکه استدبار جدی صرفا نباید حرام باشد.
به نظر ما کلام صاحب کتاب اضواء و آراء صحیح نیست؛ چون به عنوان مثال وقتی شارع از مکلف طلب می کند که در روز عرفه به زیارت سیدالشهدا علیه السلام برود، معنای عرفی آن این است که نسبت به ترک حج مأذون خواهد بود ولو اینکه لازمه عقلی به این صورت نباشد.
صاحب کتاب اضواء و آراء به عنوان شاهد بر کلام خود به بحث استقبال قبله اشاره کردند که امر به استقبال قبله مستلزم امر به استدبار جدی نیست. در پاسخ این قسمت از کلام ایشان می گوئیم: در مورد استقبال قبله روشن است که امر به استقبال قبله مستلزم امر به استدبار جدی نیست و یا در مورد قیام و جلوس، امر به قیام مستلزم امر به ترک جلوس نیست، اما ادعای ما این است که امر به قیام، مستلزم اذن در ترک جلوس است.
بنابراین امر به شیء مستلزم اذن در لوازم آن است؛ چون مولی ولو در روح حکم، نمی تواند بی تفاوت باشد و لذا اگر در فرض طلب سفر به کربلای معلی، از شارع در مورد ترک حج سؤال شود، نمی تواند پاسخ دهد که ترک حج حرام نیست و در عین حال ابراز رضایت نداشته باشد بلکه در این موارد قطعا راضی به ترک خواهد بود.
نتیجه مطلب اینکه امکان عدم انشاء ترخیص وجود دارد، اما روح ترخیص قطعا وجود خواهد داشت و در مورد استقبال قبله و استدبار جدی، قطعا نسبت به استدبار جدی رضایت خواهد داشت؛ چون طلب یک شیء مستلزم روح ترخیص در ترک ضد آخر است که این مطلب ادعای شهید صدر در بحوث را اثبات می کند و لذا مهم اشکال اول و دوم است.
تنبیه چهارم در مورد تزاحم مستحب و واجب است. به عنوان مثال اگر کسی مستطیع باشد و دیگری او را برای حج نیابی اجیر کند. در این صورت اگر شخص حج نیابی به جا آورد، مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگرچه شخص برای حج نیابی مُحرم شده است، اما هر آن واجب است که احرام حج نیابی را ترک کرده و به حج خود محرم شود؛ چون انجام حجه الاسلام برای او واجب است و در کنار آن، حج نیابی از غیر، وجود دارد که مستحب است. در این فرض، امر مستحب ترتبی و به صورت «ان کنت تترک الحج عن نفسک فحجّ نیابة عن غیرک» است که عقل حکم می کند که شرط این امر ترتبی نباید ایجاد شود؛ چون شرط امر استحبابی به حج نیابی، عصیان حج واجب است که نباید حج واجب عصیان شود.
متنبه شدن فرد و اقدام او به احرام برای حج واجب خودش، کشف می شود که لبّیک گفتن او برای حج نیابی، امر فعلی نداشته بلکه صرفا امر ترتبی داشته است و شرط آن که عصیان واجب بود، حاصل نشده است. وقتی شرط امر ترتبی به تلبیه حاصل نشود، به این معنا خواهد بود که تلبیه امر فعلی ندارد و لذا تلبیه ای که مأمور به نباشد، سبب احرام نخواهد شد. بنابراین با پشیمان شدن شخص و اقدام او برای محرم شدن برای حج خود، کشف می شود که تلبیه برای حج نیابی لغو بوده است و از نظر عقل هم باید این گونه عمل کند.
معنای کلام مرحوم آقای خویی این است که امر مستحب مترتب بر عصیان امر واجب است.
ممکن است گفته شود که مرحوم آقای خویی در مورد اوامر استحبابیه قائل به ترتب و تزاحم نشده اند و لذا در این فرض هم بفرمایند که امر استحبابی مطلق و امر وجوبی به حج واجب وجود داشته باشد؛ چون طبق نظر مرحوم خویی وجوب دو ضد محذور دارد و در اینجا وجوب ضدین رخ نمی دهد بلکه یکی از دو فعل، واجب و دیگری مستحب است که هر دو می توانند فعلی و مطلق باشند که در صورت مطلق بودن هر دو، نتیجه این است که شخص با تلبیه برای حج نیابی محرم شده است و با توجه به اینکه شخص محرم نمی تواند به مجددا احرام ببندد، دیگر امکان عدول به حج واجب وجود نخواهد داشت.
ما در دفاع از مرحوم آقای خویی می گوئیم: خطاب مستحب طبق مبنای مشهور، نمی تواند اطلاق داشته و مکلف به سمت خود تحریک کند و از امتثال واجب منصرف کند. بنابراین داعی در تحریک در امر استحبابی به حج نیابی، نمی تواند به صورت مطلق باشد بلکه باید به صورت «اذا عصیت الواجب فافعلنی» باشد.
البته در مورد دو مستحب با توجه به اینکه مستحب دیگر هم دارای ترخیص در ترک است، لازم نیست که شارع یکی از دو مستحب را منوط و مترتب بر ترک مستحب دیگر کند. به عبارت دیگر محذور، صرفا در مورد وجوب ضدین نیست، بلکه محذور در وجوب ضدین و ترغیب به ضد دیگر است و لذا عقل همان طور که ایجاب ضدین را قبیح می داند، ترغیب به ضد واجب به صورت مطلق را هم قبیح می داند؛ چون ترغیب مطلق به ضد واجب، از نظر عقلائی به معنای ترغیب به ترک واجب است. اما در مورد دو مستحب که هر دو ترخیص در ترک دارند، از نظر عقلایی هر کدام اهم باشد، انجام آن بهتر و در صورت تساوی، تخییر خواهد بود. در مورد استحباب ضد واجب هم، استحباب مطلق دارای قبح عقلایی است؛ چون به عنوان مثال اگر مولی از اذان صبح تا طلوع آفتات ترغیب به جارو کردن مسجد کند، با توجه به اینکه موجب ترک نماز صبح می شود، دارای قبح عقلائی است. اما اگر استحباب و ترغیب به جارو کردن مسجد را منوط به عدم انجام نماز کند، مشکلی رخ نمی دهد.
لازم به ذکر است که مطلب ذکر شده طبق مبنای مشهور است. اما طبق مبنای مختار که تحریک در چهار چوب حکم عقل و عقلاء صورت می گیرد، ممکن است گفته شود: اشکالی وجود ندارد که شارع حج نیابی را به صورت مطلق مستحب کند که داعی آن تحریک به حج نیابی در چهار چوب حکم عقل و عقلاء است که در این صورت لازم نیست استحباب مطلق، دارای داعی بر تحریک مطلق باشد بلکه داعی بر تحریک در چهار چوب حکم عقل و عقلاء است که عقلاء نسبت به مستحب در صورتی که موجب ترک واجب باشد، تحریک نمی کنند.
البته انصاف این است که شبهه انصراف خطاب مستحب نسبت به فرض عصیان واجب وجود دارد. اگر خطاب استحباب از نظر اثباتی هم اجمال داشته باشد، کافی است؛ ولو اینکه از نظر عقلایی استحباب حج نیابی در فرض وجوب حج، قبیح نباشد. بنابراین عرفا شبهه انصراف امر استحبابی به ضد واجب از فرض اشتغال واجب کافی است که در فرض اشتغال به واجب احراز امر استحبابی نشود و نتیجه همان کلام مرحوم آقای خویی است که لازم است حج واجب را انجام دهد و کشف می شود که حج نیابی دارای امر نبوده است.
مرحوم آقای خویی مطلب بالاتری هم بیان کرده اند. ایشان فرموده اند: حتی اگر شخص بعدا هم مستطیع شود، مطلب همان است که ذکر شد که کشف می شود که امر فعلی به حج نیابی وجود ندارد. این بحث فقهی است که تفصیل آن بایددر محل خودش مورد بررسی قرار گیرد.
هذا تمام الکلام فی تنبیهات التزاحم.