درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تزاحم ملاکی/ اقسام تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تزاحم ملاکی است که راههایی برای کشف ملاک بیان شده و مورد مناقشه قرار گرفت. علاوه بر اشکالات مطرح شده بر اصل طرق کشف ملاک، اشکال معارضه هم مطرح شده است که در این مجال به بررسی اشکال معارضه خواهیم پرداخت.

1- تزاحم ملاکی

1.1- کلام محقق عراقی

محقق عراقی فرمودند: در صورت اجتماع امر و نهی و قائل شدن به امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی، ولو اینکه کشف می شود که متعلق امر، فرد مباح است و لذا در مورد خطاب «صلّ» و «لاتغصب»، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، کشف می شود که متعلقِ امر به صلاه، نماز در مکان مباح است، اما نماز در مکان مغصوب هم مسقط امر خواهد بود؛ چون خطاب «لاتغصب» صرفا مدلول مطابقی خطاب «صلّ» را تقیید زده و متعلق امر را تبدیل به نماز در مکان مباح می کند، اما دلالت التزامیه خطاب «صلّ» این است که طبیعی صلاه و اینکه در مکان مغصوب باشد، وافی به ملاک است و مدلول التزامی تقیید نخورده است.

1.1.1- اشکال معارضه بین دلالت التزامیه و اطلاق هیئت

در اشکال به کلام محقق عراقی بیان شد که ولو اینکه دلالت التزامیه به جهت استیفای ملاک، اقتضای سقوط امر به نماز در فرض انجام نماز در مکان مغصوب می کند، اما این دلالت التزامیه با اطلاق هیئت «صلّ» معارض خواهد بود؛ چون اطلاق هیئت «صلّ» بیان می کند تا زمانی که امتثال صورت نگیرد، امر به نماز باقی خواهد بود و امتثال خطاب «صلّ» به این است که نماز در مکان مباح خوانده شود و لذا به جهت اینکه نماز در مکان مغصوب، امتثال امر نیست، اقتضای هیئت این است که مسقط وجوب نخواهد بود و لذا بین اطلاق هیئت و اطلاق دلالت التزامیه تعارض رخ خواهد داد.

1.1.1.1- پاسخ محقق عراقی از اشکال معارضه

محقق عراقی در پاسخ از اشکال معارضه فرموده اند: ظهور خطاب «صلّ» این است که طبیعی صلاه مسقط وجوب است و لذا مسقط وجوب منحصر در امتثال واقعی این امر نیست. بنابراین اطلاق هیئت بیان نمی کند که اگر نماز در مکان مباح خوانده نشود، وجوب ساقط نخواهد شد بلکه مفاد هیئت این است که انجام طبیعی نماز ولو اینکه در مکان مغصوب باشد، مسقط وجوب خواهد بود.

1.1.1.1.1- مناقشات شهید صدر در کلام محقق عراقی

شهید صدر در کتاب بحوث سه اشکال به محقق عراقی وارد کرده اند که عبارتند از:

1.1.1.1.1.1- الف: اشکال نقضی

شهید صدر در اشکال نقضی به محقق عراقی فرموده اند: در مثال «اکرم عالما» و «لاتکرم العالم الفاسق» که مخصص منفصل بیان شده است، طبق مبنای محقق عراقی، باید گفته شود که بعد از اکرام عالم فاسق، وجوب اکرام عالم، ساقط خواهد شد؛ چون اگرچه «لاتکرم العالم الفاسق» مدلول مطابقی «اکرم عالما» را تقیید زده و متعلق امر را به اکرام عالم عادل تغییر داده است، اما دلالت التزامیه «اکرم عالما» این است که اکرام عالم مطلقا وافی به ملاک و مسقط امر است. در حالی که این نقض قابل التزام نیست.

پاسخ اشکال نقضی شهید صدر در جلسات گذشته بیان شد.

1.1.1.1.1.2- ب: ابتناء مطلب بر مسقطیت امتثال نسبت به تکلیف

اشکال دوم شهید صدر در کلام محقق عراقی این است که اگرچه مفاد خطاب «صلّ»‌ وجوب طبیعی صلاه است، اما طبق مبنای صحیح ما معتقد هستیم که اتیان به متعلق و حتی امتثال تکلیف، مسقط امر نیست، بلکه صرفا مسقط محرکیت امر خواهد بود و لذا اینکه در کلام محقق عراقی مطرح شده است که مفاد «صلّ»‌به اقتضای مقید لبّی متّصل، این است که اتیان به طبیعی نماز مسقط امر است، صحیح نیست.

اگر فرمایش محقق عراقی مبنی بر مسقط بودن امتثال تکلیف مورد پذیرش قرار گیرد، سزاوار است بررسی شود که مفاد «صلّ»‌ این است که اتیان به صلاه مسقط وجوب است و یا اینکه صرفا امتثال که انجام نماز در مکان مباح است، مسقط وجوب خواهد بود. محقق عراقی قائل شده اند که اتیان صلاه ولو مصداق امتثال نباشد، مسقط وجوب خواهد بود. شهید صدر در اشکال به ایشان گفته اند: اساسا امتثال و یا اتیان متعلق مسقط تکلیف نیست، بلکه امتثال واقعی مسقط محرکیت و فاعلیت امر است. اما اتیان متعلق مصداق امتثال نیست؛ چون مقید منفصل بیان کرده است که امتثال خطاب «صلّ»‌ به انجام نماز در مکان مباح است و امر صرفا به متعلق واقعی خود که نماز در مکان مباح است، دعوت می کند و لذا تا زمانی که اتیان متعلق مصداق امتثال نباشد، مسقط فاعلیت و محرکیت تکلیف نخواهد بود.

البته ممکن است که شارع نماز در مکان مغصوب را قید وجوب قرار دهد و خطاب را به صورت «ان لم تصلّ فی مکان مغصوب فصلّ فی مکان مباح» بیان کند، اما اطلاق هیئت چنین تقییدی را نفی می کند و لذا نماز در مکان مغصوب علاوه بر اینکه امتثال نیست، مسقط شرعی هم نخواهد بود. بنابراین بین دلالت التزامیه و اطلاق هیئت تعارض رخ داده و تساقط می کنند.

1.1.1.1.1.2.1- مناقشه در اشکال دوم شهید صدر (عدم نفی وافی به ملاک بودن فرد متعلق)

مناقشه ما در اشکال دوم شهید صدر این است که اشکال ایشان طبق ادبیات محقق عراقی صحیح است، اما مطلبی وجود دارد و آن اینکه روشن نیست بتوان وافی به ملاک بودن نماز در مکان مغصوب را نفی کرد؛ چون اگر شک شود که صوم نسبت به خطاب «صلّ» مسقط باشد، بلااشکال ظهور خطاب «صلّ» حکم می کند که طبق نظر شهید صدر صرفا نماز مسقط فاعلیت امر صلاه و طبق نظر مشهور صرفا نماز مسقط فعلیت امر به نماز است و غیر از نماز چیزی وافی به ملاک نماز نیست. بنابراین احتمال اینکه صوم وافی به ملاک نماز باشد، با اطلاق هیئت، نفی خواهد شد. اما اطلاق خطاب «صلّ» نمی تواند وافی به ملاک بودن فردی از نماز که نماز در مکان مغصوب است، را نفی کند؛ چون دلالت التزامیه خطاب «صلّ»‌ این است که صلاه در مکان مغصوب وافی به ملاک است و اگر این ظهور معتبر باشد، کشف می کند که مسقط وجوب محقق شده است؛ چون مقید لبی بیان می کند که استیفاء ملاک هم مسقط وجوب است و اطلاق هیئت بیان می کند که تکلیف به غیر از متعلق در خطاب، مقید نشده است و لذا خطاب «صلّ»‌ بیان می کند وجوب نماز مشروط به عدم صوم نیست، اما اینکه وجوب نماز مشروط به عدم فردی از نماز مثل نماز در مکان مغصوب باشد که مقید منفصل متعلق بودن آن را نفی کرده است، بحث مهمی است که محقق عراقی قائل شده اند ظهور التزامی دلالت می کند که این فرد از نماز که نماز در مکان غصبی است، وافی به ملاک است و این ظهور معتبر است؛ چون خطاب «صلّ» مقید منفصل به صورت «ما لم تستوف ملاکه» دارد.

اما اگر احتمال داده شود که فعل دیگری همانند روزه، مسقط ملاک باشد، شارع بیان می کند: «من متصدی تطبیق شده و اعلام کرده ام که صرفا نماز وافی به ملاک این امر است و چیزی دیگری وافی به ملاک نیست» اما شارع متصدی نشده است که نماز در مکان غصبی وافی به ملاک نیست.

اما مبنای شهید صدر این است که اثباتا اطلاق هیئت مقید به عدم استیفاء ملاک نیست و لذا وجوب مطلق است که اگر به صورت کلی امتثال نشود، محرکیت این وجوب باقی خواهد بود، اما در صورت انجام نماز در مکان مغصوب، اطلاق هیئت اقتضاء می کندکه وجوب ولو بعد از نماز خواندن در مکان غصبی، باقی است. این قسمت از کلام شهید صدر برای ما روشن نیست و اشکال ما به ایشان این است که اطلاق هیئت صرفا نفی مسقطیت غیر از متعلق خود در خطاب می کند که مسقطیت صوم نسبت به صلاه نفی می شود، اما هیئت ظهوری در مسقط نبودن فردی از نماز که مقید منفصل امتثال بودن آن را نفی کرده است، ندارد ولذا نماز در مکان مغصوب هم ممکن است وافی به ملاک باشد و در صورت وافی به ملاک بودن، سبب تقیید وجوب می شود و خطاب صلاه به صورت «ان لم تصلّ فی مکان مغصوب فصلّ فی مکان مباح» خواهد بود، اما نمی توان گفت که شارع متصدی تطبیق بوده و نماز در مکان مغصوب را وافی به ملاک ندانسته است؛ چون همان طور که خطاب «صلّ» ظهور دارد که صوم وافی به ملاک نماز نیست، باید ظهور داشته باشد که غیر از امتثال که نماز در مکان مباح است، چیز دیگری وافی به ملاک نیست که اگر چنین ظهوری وجود داشته باشد، ما مشکلی نداریم، اما اشکال این است که خطاب «صلّ» چنین ظهوری ندارد.

برای روشن شدن مطلب می توان به مثال عرفی اشاره کرد که اگر مولی به عبد خود خطاب «اغسل وجهک بالماء» را گفته و در خطاب دیگری تعبیر «لاتغصب» را به کار ببرد. در این مثال ممکن است احراز شود که شستن صورت با آب غصبی، وافی به ملاک است همان طور که در مورد شستن لباس متنجس احراز شده است که شستن لباس با آب غصبی وافی به ملاک است. اما گاهی به جهت تعبدی بودن حکم، شک ایجاد می شود؛ مثل «اغسل وجهک و یدیک بالماء و امسح علی رأسک و رجلیه» که احتمال دارد شستن صورت با آب غصبی، وافی به ملاک باشد، اما یقین وجود ندارد. بحث در این است که طبق ادعای محقق عراقی شستن صورت با آب غصبی، وافی به ملاک است و این ظهور معتبر است. به نظر ما در اینجا نباید به ایشان اشکال کرد؛ چون وقتی ظهور معتبر باشد و بیان کند که شستن صورت با آب غصبی وافی به ملاک است، منشأ می شود که قید وجوب که به صورت «مالم تستوف ملاکه» احراز شود؛ چون در این خطاب مولی وافی به ملاک بودن وضوء با آب غصبی را بیان کرده است و دیگر معنا ندارد که اطلاق هیئت معارض باشد.

بحث در این است که شهید صدر در بحوث ادعاء کرده اند که ظاهر «اغسل وجهک بالماء» این است که فقط امتثال که شستن صورت با آب مباح است، وافی به ملاک است و چیزی دیگری وافی به ملاک نیست. اشکال ما به شهید صدر این است که این ادعا را نمی توان اثبات کرد؛ چون ظاهر «اغسل وجهک بالماء» این است که چیزی دیگری غیر از شستن صورت با آب وافی به ملاک نیست و لذا اگر شخص برود صورت خود را ضدعفونی کند یا اینکه صورت خود را با گلاب بشوید، وافی به ملاک نخواهد بود؛ اما یک فردی از شستن صورت با آب که شستن صورت با آب غصبی است، خطاب ظهوری در نفی وافی بودن به ملاک آن ندارد.

1.1.1.1.1.2.1.1- بررسی اصل عملی در صورت شک در مسقط

اگر هم فرضا در وفاء به ملاک شک وجود داشته باشد و کلام محقق عراقی تمام نباشد[1] ، اشکال برطرف نمی شود و در این صورت شک نوبت به اصل عملی خواهد رسید. طبق نظر مشهور، اصل عملی در موارد شک در مسقط قاعده اشتغال است.

اما به نظر ما اگر شک در مسقط، صرفا شک در مسقط خارجی بوده و در سعه و ضیق جعل شارع شک وجود نداشته باشد، مجرای قاعده اشتغال خواهد بود. به عنوان مثال در مورد وضوء با آب، شخص شک داشته باشد که با آب وضوء گرفته است یا با مایعی که دارای توارد حالتین بوده است. در این صورت هم استصحاب بقاء وجوب و هم قاعده اشتغال جاری خواهد شد که به نظر ما قاعده اشتغال، قاعده عقلائیه است که موجب انصراف اصول مانند برائت خواهد شد.

در این بحث و در مثال شک در وضوء با آب، مرحوم استاد فرموده اند: برائت از بقاء تکلیف جاری خواهد شد؛ چون ایشان استصحاب بقاء تکلیف را به جهت اینکه استصحاب در احکام است، جاری نمی دانند و حتی در حکم جزئی قائل به استصحاب نیستند. حال اگر در موضوع به جهت توارد حالتین استصحاب جاری نشود، نوبت به اصل برائت از تکلیف خواهد رسید. ایشان اصل برائت را وارد به حکم عقل به اشتغال می دانند؛ چون حکم عقل به اشتغال تنجیزی نمی دانند تا قابل ترخیص بر خلاف نباشد، بلکه حکم اقتضایی است که معلق بر عدم ورود ترخیص به خلاف است.

ما غیر از اینکه استصحاب حکم جزئی را می پذیریم، گفته ایم: قاعده اشتغال در موارد شک در امتثال خارجی، عقلائیه و تنجیزیه است؛ یعنی ولو قاعده عقلیه اقتضائیه است، اما از نظر عقلاء قاعده اشتغال آن قدر قوی است که منشأ انصراف اصل برائت می شود و عرف حکم می کند که شک در تکلیف وجود ندارد بلکه شک در امتثال است.

اما در مواردی که منشأ شک در مسقط، شک در سعه و ضیق جعل شرعی باشد، مثل محل بحث که وضوء با آب غصبی گرفته شود یا در مکان غصبی نماز خوانده شود، شک در خارج وجود ندارد و مشخص است که در خارج چه عملی انجام شده است، بلکه شک در این است که مسقط شرعیِ امر محقق شده است یا محقق نشده است که اگر مسقط باشد به این معنا است که شارع گفته است: «ان لم تتوضأ بماء مغصوب فتوضأ بماء مباح» که در این صورت با توجه به شک در سعه و ضیق تکلیف و عدم تمامیت بیان در مورد سعه تکلیف، قاعده اشتغال جاری نخواهد شد. حال اگر استصحاب جاری شود، استصحاب بقاء تکلیف خواهد کرد و اگر استصحاب جاری نباشد، به اصل برائت رجوع می شود.

البته در این فرض استصحاب هم جاری نیست؛ چون اگر مقصود استصحاب موضوعی باشد و گفته شود که وجوب نماز در مکان مباح یا وجوب وضوء زمانی ساقط می شود که استیفاء ملاک صورت گرفته باشد و با نماز در مکان غصبی یا وضوء با آب غصبی شک می شود که استیفاء ملاک صورت گرفته است که استصحاب عدم استیفاء ملاک جاری شود. اشکال این استصحاب این است که روشن نیست که عنوان «استیفاء الملاک» قید وجوب باشد بلکه ممکن است که واقع استیفاء ملاک قید باشد و شارع قید را به صورت «اذا لم تستوف الملاک فتوضأ» بیان نکرده باشد بلکه گفته باشد: «اذا لم تتوضأ بماء مغصوب فتوضأ بماء مباح». حال شخص در خارج شک ندارد؛ چون می داند که وضوء با آب غصبی گرفته است و لذا استصحاب موضوعی جاری نخواهد شد کما اینکه اگر شک وجود داشته باشد که غایت وجوب جلوس زوال یا غروب آفتاب است، بعد از زوال استصحاب موضوعی جاری نخواهد شد؛ چون یقین به زوال وجود دارد و شک در این است که شارع مسقط را زوال یا غروب قرار داده است.

البته به نظر مشهور استصحاب حکمی به شرط اینکه شرط حدوث نباشد، اشکال ندارد؛ یعنی عدم اتیان به وضوء در مکان غصبی نسبت به وجوب وضوء با آب مباح و عدم نماز در مکان مغصوب شرط حدوث وجوب نماز در مکان مباح نباشد. این در حالی است که مکررا بیان کرده ایم که چیزی که سبب استیفاء ملاک باشد، حتما شرط حدوث خواهد بود و غیر از این معقول نیست؛ کما اینکه نظر شهید صدر در جلد دوم بحوث همین است. در این مورد مثال بیان کردیم که اگر صبی ممیز نمازهایی را از پدر شخصی قضاء کند و ولد اکبر در مسقط بودن نمازهایی خوانده شده توسط صبی، شک کند. در این صورت ولد اکبر در اصل وجوب قضاء در حق خودش شک می کند؛ چون اگر فی علم الله نماز صبی از باب وفاء به ملاک مسقط باشد، شارع برای ولد اکبر ترخیص مطلق خواهد داد. حال اگر شارع بگوید: «یجب علیک القضاء وجوبا مستمرا الی أن یقضی الصبی الممیز» معقول نخواهد بود؛ لذا اگر در مانحن فیه احتمال داده شود که وضوء با آب غصبی مسقط امر به وضوء با آب مباح باشد، در صورتی که مسقط بودن از باب وفاء به ملاک باشد، مانع از حدوث وجوب خواهد شد. به عنوان مثال اگر شخص بخواهد ساعت سه با آب غصبی وضوء بگیرد، اینکه شارع بگوید تا ساعت که به جهت اینکه واجب موسع است، وضوء لازم نیست و بعد ساعت سه هم وضوء با آب مباح لازم نیست؛ چون ملاک با ووضوء با آب غصبی استیفاء شده است. این چنین وجوبی برای وضوء با آب مباح معنا نخواهد داشت و لذا باید شارع بیان کند که «ان لم تتوضأ بماء مغصوب فیحدث وجوب الوضوء بماء مباح». بنابراین در صورت شک، شک در حدوث وجوب خواهد بود و لذا یقین به حدوث وجود ندارد تا استصحاب جاری شود.

اشکال دیگر اینکه این استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه است؛ چون وقتی وضوء با آب غصبی گرفته می شود، شک در مسقط بودن برای امر وجود دارد و لذا شبهه موضوعیه نیست و ما استصحاب در شبهات حکمیه را نمی پذیریم و لذا اگر شک در مسقطیت وضوء با آب غصبی یا نماز در مکان غصبی وجود داشته باشد، ما خلافا للمشهور قائل به برائت هستیم.

1.1.1.1.1.3- مناقشه در اشکال سوم شهید صدر

از مطالب بیان شده، پاسخ اشکال سوم شهید صدر به محقق عراقی هم روشن می شود؛ چون شهید صدر فرمودند: وجوب اگر هم قید داشته باشد، قید آن به صورت «یجب الوضوء ما لم تأت بمتعلقه فی الخطاب» نیست بلکه قید به صورت «یجب الوضوء ما لم تمتثله» است.

اشکال ما این است که قید به صورت «یجب الوضوء ما لم تمتثله او تستوفی ملاکه» است؛ چون ممکن است که وضوء با آب غصبی هم سبب استیفاء ملاک باشد.


[1] حضرت استاد فرمودند: ما کلام محقق عراقی را تمام نمی دانیم؛ چون ظهور التزامی را در مطلق نمی پذیریم و لذا وافی به ملاک بودن شستن صورت با آب غصبی یا نماز در مکان مغصوب را ولواینکه امتثال امر نباشد، را نمی پذیریم. اگر هم ظهور در این باشد که ولو امتثال امر نیست، ولی وافی به ملاک است، این ظهور التزامی است که معتبر نیست؛ چون ظهور التزامی در حجیت تابع ظهور مطابقی است.