درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تزاحم ملاکی/ اقسام تزاحم/ تنبیهات تزاحم /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تزاحم ملاکی است که راههایی برای کشف ملاک بیان شده و مورد مناقشه قرار گرفت. علاوه بر اشکالات مطرح شده بر اصل طرق کشف ملاک، اشکال معارضه هم مطرح شده است که در این مجال به بررسی اشکال معارضه خواهیم پرداخت.

1- اقسام تزاحم

1.1- تزاحم ملاکی

محقق عراقی فرمودند: دلالت التزامیه خطاب امر همانند «توضّأ» بعد از تقیید به فرد غیر محرّم، یعنی غیر از وضوء با آب غصبی، دلالت می کند که وضوء با آب غصبی ولو متعلق امر نیست، اما وافی به ملاک و مسقط امر خواهد بود و این دلالت التزامیه با اطلاق هیئت «توضّأ» که حکم به عدم امتثال امر به وضوء و بقاء وجوب می کند، تعارض نخواهد داشت؛ چون اطلاق هیئت «توضّأ» حکم نمی کند که تا امتثال واقعی وضوء انجام نشود، وجوب باقی است تا گفته شود وقتی ثابت شد که امر به وضوء با آب مباح تعلق گرفته است، وضوء با آب غصبی امتثال امر به وضوء نخواهد بود، بلکه ظاهر خطاب «توضّأ» این است که اتیان طبیعی وضوء مسقط وجوب است؛ چون «توضّأ» به معنای «یجب علیک الوضوء و هذا الوجوب باق الی ان تتوضّأ امتثالا واقعیا» نیست، بلکه خطاب «توضّأ» به معنای «یجب علیک الوضوء و هذا الوجوب باق الی ان تتوضأ» است.[1]

1.1.1- مناقشات شهید صدر بر کلام محقق عراقی

جناب شهید صدر سه اشکال بر کلام محقق عراقی کرده اند که عبارتند از:

1.1.1.1- الف: اشکال نقضی

اولین اشکال شهید صدر نقض به مثال «اکرم عالما» است که بعد از آن خطاب مخصص به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» بیان شده باشد. لازمه کلام محقق عراقی این است که اگر عالم فاسق اکرام شود، امر «اکرم عالما» ساقط شود؛ چون مدلول التزامی خطاب «اکرم عالما» این است که ولو با مقید منفصل کشف شده است که عالم فاسق متعلق امر نیست، اما اتیان به آن واجد ملاک بوده و مسقط امر خواهد بود، در حالی که کسی ملتزم نشده است که در مثال «اکرم عالما» که بعد از آن خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» بیان شده است، خطاب دوم کشف می کند که متعلق «اکرام عالما»، اکرام عالم عادل باشد، ولی اکرام عالم فاسق هم وافی به ملاک بوده و موجوب سقوط امر شود و لذا روشن می شود که فرمایش محقق عراقی تمام نیست.

1.1.1.1.1- مناقشه در اشکال اول شهید صدر

مناقشه ما در اشکال اول شهید صدر این است که جناب محقق عراقی در صفحه 441 از جلد 1و2 نهایه الافکار، به صراحت فرموده اند: عرفا خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» ظاهر در این است که عالم فاسق، مصداق واجب نبوده و اساسا واجد ملاک آن هم نیست و لذا این مقید منفصل دلالت می کند که خطاب «اکرم عالما» نسبت عالم فاسق به جمیع مراتب اعم از امتثال و ملاک شامل نیست.

البته محقق عراقی در مورد دو عامین من وجه همانند «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» هم مطالبی بیان کرده اند.

در مثال اول که به صورت «اکرم عالما» و «لاتکرم العالم الفاسق» است، خطاب دوم اخص مطلق نسبت به خطاب اول است و ظاهر «لاتکرم العالم الفاسق» این است که اکرام عالم فاسق هیچ یک از وجوب و ملاک را دارا نیست؛ چون هر دو خطاب در مورد یک عنوان واحد هستند که عنوان «اکرام» است. در مورد صلاه و غصب هم اگر خطاب به صورت «صلّ» و «لاتصلّ فی دار المغصوبه» باشد، طبق نظر محقق عراقی ظاهر خطاب «لاتصلّ فی المغصوب» ولو اینکه خطاب تکلیفی و حرمت نماز در مکان غصبی باشد، این است که نماز در مکان غصبی از خطاب «صلّ» به جمیع مراتب اعم از امتثال و ملاک خارج است که به نظر ما این مطلب محقق عراقی صحیح است.

1.1.1.1.1.1- کلام محقق عراقی در مورد عامین من وجه

اما اگر مثال به صورت «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» باشد که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است، محقق عراقی فرموده اند: این مثال هم با خطاب «صلّ» و «لاتغصب» متفاوت است؛ چون اگرچه نسبت بین دو خطاب «صلّ» و «لاتغصب» هم عموم و خصوص من وجه است، اما تعدد عنوان وجود دارد که عنوان صلاه و غصب است ولذا خطاب «لاتغصب» ظهور نخواهد داشت که صلاه در مکان غصبی واجد ملاک نیست، بلکه ممکن است که صلاه در مکان غصبی هم واجد ملاک صلاه باشد. اما در مثال «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» اگرچه نسبت عموم و خصوص من وجه است، اما متعلق عنوان واحد است که عنوان اکرام است و لذا در مرحله دلالت التزامیه بین این دو خطاب نسبت به عالم فاسق تعارض رخ می دهد که خطاب «اکرم عالما» مدعی مصلحت غالبه و خطاب «لاتکرم الفاسق» مدعی مفسده غالبه است که در مرحله کشف ملاک، تعارض رخ خواهد داد.

البته محقق عراقی در ادامه فرموده اند: پاسخ ذکر شده کافی نیست؛ چون در مثال «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» منافات ندارد که اکرام عالم فاسق مصلحت غالبه نداشته باشد، اما مصلحت مغلوبه آن، وافی به ملاک واجب بدلی «اکرم عالم» باشد ولذا ایشان فرموده است: لازم است برای فرق بین مثال «صلّ و لاتغصب» و «اکرم عالما و لاتکرم الفاسق» بیان دیگری ذکر شود. بیان دوم ایشان به این صورت است که تنافی بین دو خطاب «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» به جهت واحد بودن عنوان، بدیهی است و اجتماع دو حکم در مورد واحد محال است و لذا با توجه به اینکه مقید متصل وجود دارد، ظهور مطابقی در این دو خطاب، نسبت به اجتماع دو حکم در مورد عالم فاسق، شکل نمی گیرد و از طرف دیگر دلالت التزامیه بر وجود ملاک، تابع انعقاد دلالت مطابقی بر ثبوت تکلیف است وقتی دلالت مطابقی شکل نگیرد، دلالت التزامی نسبت به وجود ملاک در مورد مجمع شکل نخواهد گرفت.

1.1.1.1.1.1.1- مناقشه در کلام محقق عراقی در مورد عامین من وجه

به نظر ما کلام محقق عراقی در مورد عامین من وجه ناتمام است؛ چون خطاب «لاتکرم الفاسق» متصل به خطاب «اکرم عالما» نیست و لذا عدم شکل گیری دلالت مطابقی وجهی ندارد؛ چون حال عامین من وجه از متباینین بدتر نیست، در حالی که اگر دو خطاب به صورت «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» باشد، ظهور هر دو خطاب شکل خواهد گرفت و تنافی در حجیت خواهد بود. بنابراین لازم نیست که هر دو خطاب در کنار هم ظهور داشته و دلیل بر اجتماع ملاکین در عالم فاسق باشند، بلکه اگر «اکرم عالما» منفصل هم باشد، دلالت می کند که اکرام عالم فاسق، واجد ملاک است و «لاتکرم الفاسق» هم با صورت منفصل بیان می کند که اکرام عالم فاسق، واجد مفسده است و لذا مهم این است که ظهور دو خطاب شکل گیرد که ظهور خطاب «اکرم عالما» ترخیص در تطبیق این تکلیف بر اکرام عالم فاسق است و ظهور «لاتکرم الفاسق» هم شکل می گیرد که امکان حجیت هر دو نیست.

بنابراین بهتر بود که محقق عراقی همان نکته خود را که در مورد «اکرم عالما» و «لاتکرم العالم الفاسق» بیان کردند، در مورد «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» تکرار می کردند. ایشان در مورد «اکرم عالما» و «لاتکرم العالم الفاسق» فرمودند: لازم نیست که بحث به صورت عقلی بحث شود، بلکه از نظر عرف، ظهور التزامی «لاتکرم العالم الفاسق» این است که اکرام عالم فاسق، مفسده غالبه دارد و وافی به ملاک و مصلحت اکرام عالم هم نیست. ما هم کلام ایشان را در مورد نظر عرف تایید کردیم و ایشان می توانست این مطلب را مورد مثال «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» هم بیان کند که اکرام عالم فاسق مفسده غالبه دارد و وافی به مصلحت اکرام عالم نیست.

البته در مورد دو مثال ذکر شده، خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» اخص مطلق است و مقدم بر خطاب «اکرم عالما» خواهد شد، اما خطاب «لاتکرم الفاسق» تعارض می کند، اما این امر در ظهور التزامی تاثیر ندارد و لذا بعد تعارض و تساقط به اصل برائت از شرطیت عدالت در وجوب اکرام عالم رجوع خواهد شد که این جهت بحث دیگری است، اما درنهایت ظاهر «لاتکرم الفاسق» هم این است که هیچ فردی از افراد اکرام عالم فاسق، وافی به ملاک اکرام نیست؛ چون عنوان همان اکرام است و عنوان دیگر نیست.

1.1.1.2- ب: ابتناء مطلب بر مسقطیت امتثال نسبت به تکلیف

محقق عراقی گفتند: در مثال وضوء، خطاب «توضّأ» مغیی به «مالم تتوضّأ» است و «لاتغصب» هم کشف می کند که متعلق، وضوء با آب مباح است، اما ظهور خطاب «توضّأ» که به صورت «الوضوء مسقط للوجوب» است، تغییر نکرده و به صورت «الوضوء بماء المباح مسقط للوجوب» نخواهد شد.

دومین اشکال شهید صدر در کلام محقق عراقی این است که مطلب ذکر شده، مبتنی بر نظر مشهور است که انجام وضوء مسقط وجوب خواهد بود، در حالی که به نظر شهید صدر انجام وضوء مسقط وجوب نیست بلکه بعد از انجام وضوء صرفا محرکیت و فاعلیت وجوب از بین می رود و اصل وجوب ساقط نخواهد شد.

طبق کلام شهید صدر نتیجه به این صورت خواهد بود که اطلاق «یجب الوضوء» حکم می کند که تا زمانی که امتثال صورت نگیرد، این امر محرکیت خواهد داشت و بعد از امتثال، امر وجود دارد، ولی محرکیت ندارد و لذا وقتی دلیل منفصل بیان می کند که محال است «یجب الوضوء» شامل وضوء با آب غصبی شود و امتثال این امر به وضوء با آب مباح است و لذا اطلاق «یجب الوضوء» که امتثال آن به انجام وضوء با آب مباح است، قبل از امتثال حکم می کند که وجوب وضوء فعلی بوده و محرکیت خواهد داشت؛ چون محرکیت هر امر بعد از امتثال واقعی آن از بین خواهد رفت و فرض هم این است که دلیل بیان کرده است که امتثال واقعی «یجب الوضوء» به وضوء با آب مباح است. اما وضوء با آب غصبی مسقط این وجوب از باب امتثال نخواهد بود بلکه ممکن است مسقط از باب استیفاء ملاک باشد که این مطلب خلاف اطلاق «یجب الوضوء» خواهد بود.

لازم به ذکر است که امتثال وجوب به اتیان متعلق است و غیر از امتثال اگر چیزی سبب استیفاء ملاک باشد، مسقط فعلیت و شرط الوجوب خواهد بود و موجب تقیید حکم می شود؛ لذا خطاب به صورت «ان لم تستوف ملاک الوضوء بالماء المغصوب فیجب علیک الوضوء بماء المباح» خواهد بود. اما نکته این است که اطلاق حکم، مسقط بودن فعل دیگر را نفی می کند، لذا طبق مبنای امتناع اجتماع امر و نهی، وضوء با آب غصبی، نسبت به خطاب «توضّأ» امتثال نیست و صرفا ممکن است که به جهت استیفاء ملاک، امر ساقط شده باشد و همان طور که بیان شد، استیفاء ملاک مسقط فاعلیت نیست بلکه مسقط خود وجوب است؛ چون هر تکلیف نسبت به مسقط های دیگر غیر از امتثال، تقیید نخورد، اصاله الاطلاق مسقط بودن شیء آخر را نفی می کند. به عنوان مثال همان طور که خود شهید صدر در بحث واجب تخییری مطرح کرده اند، وقتی شارع «اعتق رقبه» را به کار می برد، اطلاق وجوب عتق رقبه حکم می کند که حتی بعد از اطعام ستین مسکینا هم باقی خواهد بود؛ چون اطعام ستین مسکینا امتثال امر به عتق رقبه نیست بلکه امتثال امر به عتق رقبه، به عتق رقبه است که بعد از عتق رقبه فاعلیت وجوب ساقط می شود، اما اگر اطعام ستین مسکینا مسقط عتق رقبه باشد، باید شرط الوجوب عتق رقبه شود که «ان لم تطعم ستین مسکینا فیجب علیک عتق رقبه» که این مطلب خلاف هیئت «اعتق رقبه» خواهد بود و اصاله الاطلاق حکم می کند که اطعام ستین مسکینا مسقط عتق رقبه نیست.

در اینجا ممکن است گفته شود که عقل خطاب را به «ما لم تستوف الغرض» تقیید می زند و با استیفاء غرض، وجوب ساقط خواهد شد. در پاسخ به این اشکال می گوئیم: اگر مراد از این تعبیر این است که تکلیف تا زمانی که ملاک با شیء دیگر استیفاء نشود، باقی است، پاسخ این است که مولی قضیه حقیقیه تشکیل نمی دهد بلکه خود مولی تطبیق می کند و لذا همانند خطاب «اکرم جیرانی» خواهد بود که علم وجود دارد که مولی به اکرام همسایه ناصبی راضی نیست، اما خود مولی تطبیق کرده است که در بین همسایه های او، همسایه ناصبی وجود ندارد و لذا گفته است: «اکرم جیرانی». در اینجا هم وقتی مولی تعبیر «اعتق رقبه» را به کار می برد، به این معنا خواهد بود که خود مولی تطبیق کرده و ملاحظه کرده است که هیچ چیز دیگری غیر از عتق رقبه، وافی به ملاک نیست و لذا خودش مطلق بیان کرده است. البته اگر دلیل وجود داشته باشد که اطعام ستین مسکینا عدل برای عتق رقبه است، اطلاق دلیل مربوط به عتق رقبه، تقیید خواهد خورد، اما در صورتی که دلیل وجود ندارد، اطلاق وجوب عتق رقبه حکم می کند که مقید به هیچ قیدی مانند ترک اطعام ستین مسکینا نیست و لذا کشف می شود اطعام ستین مسکینا وافی به ملاک عتق رقبه نیست.

خلاصه اشکال دوم شهید صدر این است که اگر مسلک مشهور صحیح باشد، «یجب الوضوء» مغیی بوده و به صورت «یجب الوضوء مالم تتوضّأ» خواهد بود که بر وضوء با آب غصبی هم وضوء صادق است که با این وضوء، وجوب ساقط می شود. اما اشکال این است که این مبنا صحیح نیست و چنین تقییدی به عدم امتثال وجود ندارد ولکن بعد امتثال به وضوء با آب مباح، فاعلیت «یجب الوضوء» ساقط شود. اما اینکه بدون امتثال و با وضوء با آب غصبی، «یجب الوضوء» ساقط شود، خلاف اطلاق هیئت «یجب الوضوء» خواهد بود؛ چون مقتضای اطلاق این است که وجوب ثابت است و با این فرض اشکال تعارض عود خواهد کرد؛ چون اطلاق «یجب الوضوء» اقتضاء می کند که وجوب حتی بعد از انجام وضوء با آب غصبی، باقی است و به جهت اینکه امتثال هم محقق نشده است، وجوب فاعلیت هم خواهد داشت. در حالی که دلالت التزامیه در مقابل اطلاق «یجب الوضوء» حکم می کند که وضوء با آب غصبی، وافی به ملاک است و لذا باید وضوء با آب غصبی شرط وجوب شود و هیئت تقیید زده شود؛ یعنی شارع بیان کند که «ان لم تتوضأ بماء مغصوب، فتوضأ بماء مباح». اما اصاله الاطلاق مدلول دلالت التزامی را نفی کرده و وجوب وضوء را مقید به عدم وضوء با آب غصبی نمی داند و لذا تعارض رخ می دهد و تساقط می کنند.

1.1.1.2.1- مناقشه در اشکال دوم شهید صدر

اشکال دوم شهید صدر هم ناتمام است؛ چون به وجدان عرفی، خطاب امر لبّا مقیّد به عدم امتثال است و لذا ظاهر «یجب الوضوء» این است که بعد از امتثال، امر باقی نیست. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر مولی به عبد خود امر به آب آوردن کند، بعد از آوردن آب، اگر از مولی نسبت به بقاء امر سوال شود، می گوید: امر امتثال شده و باقی نیست. مثال دیگر اینکه اگر مولی به طبیب امر به معالجه فرزند خود کند و طبیب فرزند او را معالجه کند، در صورت سوال از مولی نسبت به بقاء امر به معالجه، مولی می گوید: بقاء امر معنا ندارد؛ چون از نظر عرف امر تا زمانی است غرض حاصل نشده و امتثال صورت نگیرد.

شهید صدر فرموده اند: برهان عقلی وجود دارد که امتثال مسقط تکلیف نیست؛ چون روح تکلیف شوق است و وجود مشتاق الیه شوق را از بین نمی برد و لذا حتی بعد از انجام هم شخص نسبت به فعل، شوق خواهد داشت. مثل اینکه اگر شخص مشتاق به زیارت سیدالشهدا علیه السلام در روز عرفه باشد، حتی بعد از حضور و زیارت هم شوق باقی است و صرفا روز عرفه وجود ندارد که شوق زیارت سیدالشهدا محرک شخص باشد.

در مورد این برهان به شهید صدر می گوئیم: خود ایشان در جلد 4 حدود صفحه 203، صریحا گفته اند: روح اراده مولی شوق نیست؛ بلکه چه بسا مولی چیزی را اختیار کند که نسبت به آن اشتیاقی ندارد؛ مثل اینکه مولی امر به دفع افسد به فاسد می کند و لحاظ می کند که اگر دخترش زنده یا سالم بماند، اسیر متجاوزان خواهد شد که به عبد خود دستور می دهد که با تیر زدن دختر را مجروح یا حتی بکشد تا گرفتار متجاوزان نشود. در این مثال مولی شوق به جرح یا قتل دختر خود ندارد، بلکه صرفا دفع افسد به فاسد کرده است.

شهید صدر هم در صفحه 192 از جلد 2 بحوث فرموده اند: شوق به تنهایی روح حکم نیست؛ چون چه بسا مولی نسبت به چیزی شوق دارد ولی از عبد خود نمی خواهد و لذا باید به مقداری باشد که مولی از عبد خود طلب کرده است و روح امر اصلا شوق نیست یا اینکه شوق تنها نیست، بلکه حالت خواستن است و الا چه بسا شوق اکید باشد ولی مصلحت نباشد که مکلف را امر به آن کند، کما اینکه در مورد مسواک وارد شده است: «لولاان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک». مهم این است که بررسی شود که در مثال آب آوردن عبد، بعد از آوردن آب هنوز هم مولی آب می خواهد؟ البته آبی که آورده شده است هنوز هم مورد شوق است، اما دیگر مورد خواست نیست و دیگر صرف الوجود آب را نمی خواهد. اما محرکیت و فاعلیت که بعد از آوردن آب از بین می رود، محرکیت عقلیه نیست، بلکه محرکیت مولویه است. در حالی که شهید صدر می گوید: بعد از امتثال اصلا حال مولی تغییر نمی کند و صرفا عقل است که حکم می کند که امر مولی محرک نیست و لذا در صورت شک در امتثال، عقل امر مولی را محرک می داند. در حالی که روح امر محرکیت مولویه است. برای روشن شدن این مطلب، می توان به اراده تکوینه قیاس کرد که اگر شخص شوق به آب خوردن داشته باشد، بعد از خوردن آب، فعل از شوق فرد خارج نمی شود ولی دیگر محرکیت نفسانیه ندارد و این دیگر بحث محرکیت عقلیه نیست و در آن بحث تنجیز و تعذیر مطرح نیست و ما می خواهیم بگوئیم: اوامر شرعیه هم بعد از امتثال، محرکیت مولویه تشریعیه ندارد، همان طور که فرد بعد از خوردن آب، دیگر خوردن آب را طلب نمی کند اما به آبی که خورده است، شوق دارد. مولی هم الان آب آوردن را طلب نمی کند، اما متعلق شوق او است و لذا به وجدان عرفی بدون اینکه مانع عقلی وجود داشته باشد، امتثال غایت تکلیف است.

بنابراین اشکال اساسی به محقق عراقی این است ایشان گفته اند: امر به وضوء به صورت «یجب الوضوء ما لم تتوضأ» است که این کلام خلاف اطلاق است و لذا باید ایشان بفرمایند: «الوضوء واجب مالم تمتثله امتثالا واقعیا» که این مطلب را با اضافه کردن عدل دیگر که «او تستوفی ملاکه» می پذیریم.

 


[1] بدایع الافکار، آقا ضیاء الدین عراقی، ص249.