97/02/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تزاحم بین دو واجب مستقل/ شروط تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض أدله
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شروط تزاحم قرار دارد که هشتمین شرط این است که برای تزاحم لازم است که تزاحم بین دو تکلیف استقلالی باشد و بین تکالیف ضمنینه تزاحم محقق نخواهد شد.
در مورد تزاحم در واجبات ضمنیه، سه وجه برای اثبات قول مشهور مبنی بر جریان قواعد باب تزاحم در واجبات ضمنیه مطرح شد که وجوه ذکر شده مورد پذیرش ما واقع نشد.
آخرین وجه مطرح شده این است که به عنوان مثال، خطاب شرطیت در دو شرط وضوء و طهارت از خبث، به جهت عجز مکلف از جمع بین هر دو تکلیف و وجود دلیل «الصلاه لاتسقط بحال» تعارض خواهند کرد. حال اگر یکی از این دو، محتمل المزیه بعینه باشد، مثلا وضوء محتمل المزیه بعینه باشد، ولی طهارت از خبث به جهت تساوی یا اضعف بودن ملاک آن، محتمل المزیه نباشد، در این حال با وجود دلیل «الصلاه لاتسقط بحال» قطعا ملاک ضمنی در اجزاء و شرائط نمازِ ناقص، وجود خواهد داشت. در مورد طهارت از خبث محتمل نیست که ملاک ضمنی تعیینی وجود داشته باشد، ولی محتمل است که ملاک تعیینی ضمنی در وضوء وجود داشته باشد؛ لذا اطلاق خطاب «طهّر جسدک للصلاه» معلوم السقوط خواهد بود؛ چون یقینا شرط تعیینی نیست و قطعا ملاک تعیینی ندارد. اصاله الاطلاق در دلیل شرطیت وضوء بلامعارض جاری خواهد شد و اقتضاء شرطیت تعیینه وضوء را خواهد داشت.
به نظر ما این بیان ناتمام است؛ چون اطلاق شرطیت وضوء، با اصل شرطیت طهارت از خبث مشکل دارد و ما علم وجود دارد که طهارت از خبث ملاک تعیینی ندارد، اما اینکه شرط ولو از باب تخییر نیست، روشن نیست و لذا در این حال علم به کذب اصل شرطیت طهارت از خبث وجود ندارد بلکه ممکن است که در این حال، شرطیت آن ولو به نحو تخییر ثابت باشد.
از طرف دیگر محتمل نیست که وضوء شرطیت تعیینه داشته باشد و طهارت از خبث ولو به نحو تخییر شرطیت داشته باشد؛ چون معنای شرطیت تعیینیه وضوء نفی شرطیت مطلق طهارت از خبث است؛ اعم از اینکه به نحو تعیین یا تخییر باشد و لذا تعارض بین این دو خطاب مستقر خواهد بود.
مرحوم آقای خویی فرمودند: اگر یکی از دو خطاب شرطیت به نحو عموم و دیگری به نحو اطلاق باشد، خطاب شرطیتی که به نحو عموم است، مقدم خواهد شد. این کلام مبتنی بر مبنای مشهور اصولی است که در تعارض عام وضعی و مطلق، مثل تعارض «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» که در عالم فاسق تعارض دارند، عام وضعی مقدم است.
ما این بیان را وفاقا لصاحب الکفایه نپذیرفته ایم ولکن فرضا اگر پذیرفته شود، مورد این قاعده در صورتی که تعارض بین عام و مطلق، تعارض بالذات باشد، اما در تعارض بالعرض، تقدیم عام بر مطلق وجهی ندارد و لذا اگر خطابی بیان کند که «اکرم کل عالم» و خطاب دیگر به صورت «تصدق علی الفقیر» باشد و علم اجمالی باشد که یا عالم فاسق یا فقیر فاسق تخصیص خورده است، تعارض بالعرض بین این دو خطاب رخ می دهد. در این فرض علم خارجی به اینکه یکی از دو خطاب تخصیص خورده است، منشأ نمی شود که عام در اختلاف با مطلق، از نظر ظهور اقوی شود. در این صورت انصاف این است که ملاک تقدیم عام بر مطلق احساس نمی شود.
در مورد واجبات ضمنیه ما خلافا للمشهور قائل شدیم که تزاحم در واجبات ضمنیه، به تعارض خطاب وجوب ضمنی این دو رجوع می کند. نکاتی برای تقدیم یکی از دو خطاب ضمنی ذکر می شود که به برخی اشاره می کنیم.
نکته اول این است اگر یکی از دو خطاب ضمنی مطلق و دیگری مطلق نباشد بلکه به عنوان مثال، دلیل لبّی باشد، خطاب دارای دلیل لفظی مقدم خواهد شد. برای روشن شدن این مطلب می توان گفت: دلیل شرطیت استقرار در نماز، دلیل لفظی نیست بلکه دلیل لبی است که طبعا اگر بین استقرار در نماز و شرط که دلیل لفظی دارد، تزاحم رخ دهد، همان طور که واضح است شرط آخر که دلیل لفظی مطلق دارد، مقدم خواهد شد.
نکته دوم این است که مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر یکی از دو خطاب به لسان «لاصلاه بدونه» باشد، ولی خطاب دیگر به این صورت تعبیر نکرده باشد، در این صورت خطاب اول مقدم خواهد شد. ایشان در بیان مثال بر این مطلب فرموده اند: اگر در نماز، امر دایر بین مراعات قبله و مراعات قیام باشد، قبله مقدم خواهد شد و لذا باید مکلف ولو به صورت نشسته، به سمت قبله نماز بخواند؛ چون دلیل شرطیت قبله به لسان «لاصلاه الا الی القبله» است، اما دلیل شرطیت قیام، «اذا قوی فلیقم» است.
البته لازم به ذکر است اینکه در برخی روایات مطرح شده است که «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ»[1] ربطی به شرطیت قیام ندارد، بلکه اقامه صلب به معنای راست بودن است که اعم از حال جلوس و قیام است و به معنای منحنی نبودن است و لذا تعبیر «لاصلاه لمن لم یقم صلبه» دلیل بر شرطیت قیام نخواهد بود، بلکه دلیل قیام، «اذا قوی فلیقم» است که طبعا «لاصلاه الا الی القبله» بر آن مقدم خواهد شد؛ چون تعبیر «لاصلاه الا الی القبله» بیان می کند که نمازی که رو به قبله نیست اصلا نماز نیست و لذا حاکم بر دلیل شرطیت قیام در نماز خواهد شد.
به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ چون تعبیری که نفی صلاه بودن می کند، یکی از انحاء ارشاد به شرطیت و جزئیت است، مثل «لاصلاه الا بفاتحه الکتاب» که ظهور ندارد که بخواهد در فرض تزاحم بر خطاباتی همچون «اذا قوی فلیقم» حاکم باشد؛ چون در حکومت نیاز به نظارت وجود دارد و خطاب «لاصلاه الا الی القبله» ظهور در نظارت به «اذا قوی فلیقم» ندارد که بخواهد در تزاحم با آن، مقدم باشد.
نکته سوم این است که مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر امر دایر بین اتیان جزء سابق و اتیان جزء لاحق شود، مثلا مکلف باید قرائت در رکعت اول یا قرائت در رکعت دوم را ترک کند، در این صورت حفظ جزء سابق مقدم است ولو اینکه باب تزاحم نباشد؛ چون همان ملاک تقدیم اسبق زمانا در باب تزاحم، در باب تعارض در واجبات ضمنیه هم وجود دارد؛ چون عرفا در رکعت اول قادر بر قرائت است و لذا خطاب «اذا قردت فاقرأ» شامل خواهد شد و شخص باید در رکعت اول قرائت را مراعات کند و در رکعت دوم عاجز از قرائت خواهد شد که عاجز از قرائت معذور است. اما اگر به صورت عکس عمل شده و در رکعت اول قرائت ترک شود، خطاب «اذا قدرت فاقرأ» عصیان شده است.
اگر شرط جزء سابق با شرط جزء لاحق هم تزاحم کند، شرط جزء سابق مقدم خواهد بود؛ مثل اینکه تزاحم بین قیام در رکعت اول با قیام در رکعت دوم شود که خطاب «اذا قوی فلیقم» حکم می کند که در رکعت اول قادر بر قیام است و ترک قیام وجهی ندارد و لذا باید در رکعت اول قیام انجام دهد که دررکعت دوم عاجز از قیام خواهد شد و خطاب «من لم یقدر علی القیام، یصلّی جالسا» شامل او خواهد شد. اما اگر به صورت عکس عمل شود، به خلاف خطاب «اذا قوی فلیقم» عمل شده است.
در مورد مطلب ذکر شده، تفاوت نمی کند که جزء یا شرط جزء سابق، رکن یا غیر رکن باشد؛ چون گاهی شرط جزء سابق رکن نیست؛ مثل قیام در حال قرائت، اما شرط جزء لاحق رکن است؛ مثل قیام قبل از رکوع در رکعت آینده که اگر تزاحم بین قیام در حال قرائت در رکعت اول با قیام قبل از رکوع در رکعت دوم شود، ایشان فرموده اند: رکن بودن یا نبودن مورد لحاظ قرار نمی گیرد، بلکه مهم این است که در رکعت اول، مصداق «اذا قوی فلیقم» خواهد بود که وظیفه قیام خواهد بود و در رکعت دوم، قبل از رکوع توان قیام ندارد که وظیفه رکوع نشسته خواهد بود.
این فرمایش مرحوم آقای خویی در فقه مورد بحث قرار گرفته است. صاحب عروه بیان کرده است: «إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها و إذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة»[2] . بنابراین صاحب عروه فرموده اند: اگر فرضا در نماز مغرب امر دایر شود که شخص رکعت اول را ایستاده بخواند که باید رکعت دوم و سوم را نشسته بخواند یا اینکه رکعت اول را بنشیند که می تواند رکعت سوم و چهارم را به صورت ایستاده انجام دهد، که در این صورت بعید نیست که رکعت اول نشسته خوانده شود. البته صاحب عروه در ادامه احتیاط کرده اند.
جمعی از اعلام از جمله مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی فرموده اند: در این صورت هم قیام متعین است و لحاظ نمی شود که اگر رکعت اول نشسته خوانده شود، می تواند دو رکعت را به صورت ایستاده به جا آورد؛ چون مهم این است که رکعت اول، مصداق «اذا قوی فلیقم» است و لذا در رکعت اول باید ایستاده نماز خوانده شود.
مرحوم نائینی بین رکن و غیر رکن تفصیل داده و فرموده اند: «لو دار الامر بین القیام الرکنی و القیام غیر الرکنی قدم القیام الرکنی» که طبق کلام محقق نائینی، قیام رکنی حتی در صورت تأخر مقدم خواهد بود؛ مثل قیام قبل رکوع رکعت دوم که بر قیام در حال قرائت رکعت اول مقدم است.
محقق نائینی فرموده اند: « وفی ما عدا ذلک یتعین الاتیان بالمقدمه مطلقا» که اگر هر دو رکن یا هر دو غیر رکن باشند، اقدم زمانا مقدم خواهد شد.
به نظر ما سبق زمانی در صورتی که الفاظی مثل «اذا قوی» وجود داشته باشد که ناظر به قدرت بدنی است، یا «اذا وجد الماء» باشد که ناظر به تکلیف وجدانی است، این عناوین مقتضی ترجیح به سبق زمانی است، اما در مورد عنوان «اذا قدر» این گونه نیست؛ چون همان طور که قبلا بیان کردیم، گاهی گفته می شود که «اذا قدرت فاشفع عند الامیر لحیاه زید» و «اذا قدرت فاشفع عند الامیر لحیاه عمرو» و در حال حاضر امیر حکم اعدام زید را صادر کرده باشد و یک ساعت دیگر یقین وجود داشته باشد که حکم اعدام عمرو را صادر خواهد کرد و شخص تنها توان یک شفاعت در نزد امیر را دارد و تنها در زمان اعدام زید یا عمرو می تواند شفاعت کند که در این مثال، اگر عمرو فرزند یا دوست شفیع باشد ولو ترجیح شرعی وجود ندارد، اما ترجیح عرفی وجود دارد و لذا هیچ عاقلی شخص را که توان شفاعت از یک نفر را دارد، برای صرف قدرت در نجات فرزند، مستحق عقاب نمی داند. اما اگر خطاب به صورت «من وجد ماءا توضّأ و من لم یجد فتیمّم» اعم از اینکه دو واجب استقلالی باشند؛ مثل نماز ظهر و عصر که طبق فرض، وجوب هر دو فعلی است. حال اگر شرائط به نحوی باشد که شخص برای نماز ظهر وضوء بگیرد، برای نماز عصر توان حفظ وضوء ندارد و لذا باید تیمّم کند و اگر بخواهد برای نماز عصر وضوء داشته باشد، باید برای نماز ظهر تیمم کند. در این مثال هیچ عرفی اجازه نمی دهد که در حال حاضر تیمم کند؛ چون خطاب «من وجد ماءا توضّأ و من لم یجد فتیمّم» حکم می کند که شخص فاقد ماء نیست و لذا نمی تواند تیمم کند. خطاب «اذا قوی فلیقم» هم به معنای قدرت بدنیه است که قدرت بدنیه بر قیام در نماز ظهر وجود دارد و لذا نماز نشسته در نماز عصر وجهی ندارد.
اما بالوجدان در مثال شفاعت کما علیه البحوث و شیخنا الاستاذ، هیچ عرفی در فرض تساوی هر دو فعل در فعلیت، حکم نمی کند که اسبق زمانا مقدم خواهد شد. اما در صورتی که خطاب به صورت «اذا کان لک لسان» و شخص توان سخن گفتن در یکی از دو زمان را داشته باشد، که به جهت اینکه در حال حاضر توان سخن گفتن در او وجود دارد، باید برود و سخن وری کند.
در مثال وضوء که موضوع آن واجدالماء است و قیام که در موضوع آن «قوی» است که قادر بدنی است، نه تنها در دو نماز، بلکه در یک نماز هم مطلب ذکر شده را مطرح می کنیم که در رکعت اول قادر بدنی بر قیام است و مصداق «اذا قوی فلیقم» است و لذا نمی تواند در رکعت اول قیام به امید ایستاده خواندن رکعت دوم و سوم را ترک کند؛ چون این کلام همانند این است که شخص برای نماز صبح تیمم کند و آب خود را برای نماز ظهر و عصر باقی بگذارد تا دو نماز با آن انجام دهد که این عملکرد صحیح نیست.
برای ما از نظر مذاق فقهی و متشرعی در مثال «من وجد ماءا فلیتوضأ» و «من کان قویا بدنا فلیقم» واضح است که الان که شخص قادر بر قیام بدنی است، باید قیام کند و یا واجد آب است که باید وضوء بگیرد و وجهی ندارد که الان بخواهد با فرض واجد الماء بودن، تیمم کند، تا آب برای نماز ظهر و عصر باقی بماند که دو نماز با وضوء بخواند. اما در مثال شفاعت عقلاء تقدیم شفاعت زید را لازم نمی دانند و لذا اگر کسی شفاعت خود را برای عمرو ذخیره کند، عقلاء او را مستحق عقاب نمی دانند که این امر در عین این است که مولی گفته است: «اذا قدرت فاشفع عند الامیر» اما در مثال وضوء وجدان فقهی بر این است که در حال حاضر واجد الماء است که وضوء بگیرد و در آینده هر چند نمازی با تیمم بخواند، دلیل تیمم شامل خواهد شد.
در بحث تزاحم ما سبق زمانی را در دو مورد مرجح می دانیم:
اولین مورد مرجحیت سبق زمانی در باب توارد دو دلیل بر همدیگر است؛ مثل مثال دو شرط که مخالف هم باشند یا دو اطاعت مخلوق که بنابر وجوب اطاعت از قوانین حکومتی، شخص قبل از منع حکومتی، ملتزم به فروش ارز خارجی به زید شود و بعد منع حکومتی بر خرید و فروش ارز وارد شود که از نظر صناعت فقهی همان طور که شرط باید محلل حرام نباشد و معصیت خالق نباشد، اطاعت از قانون هم نباید معصیت خداوند باشد؛ چون «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» که سبق زمانی مرجح است؛ چون ابتدا شرط کرده است.
البته اگر عنوان ثانوی محرمی مثل افساد و اخلال نظام، منطبق باشد، حکم الله است، اما از این جهت که اطاعت قانون لازم است، طاعت مخلوق خواهد شد که به جهت اینکه قبلا شرط ضمن عقد بوده است که ارز خارجی بفروشد، شرط مقدم خواهد بود. مثال دیگر این است که اگر دیروز در ضمن عقد لازم شرط کرده باشد که این هفته به سفر برد امروز در ضمن عقد لازم دیگر شرط کند که به سفر نرود که به قول مرحوم آقای حکیم، شرط اول عرفا مصداق شرط محلل حرام نیست؛ چون عرفا در مقابل آن چیزی نبوده است و امروز شرط دوم محلل حرام خواهد شد؛ چون در مقابل آن شرط دیگر قرار دارد. مرحوم اقای خویی هم در بحث حیض مشابه این مطلب را بیان کرده اند که اگر زنی سه روز حیض شده و هفت روز پاک شود و مجددا سه روز خون ببیند، مجموعا سیزده روز است که هر دو به صورت مجموعی نمی تواند حیض باشد، چون اگر سه روز اول و اخیر حیض باشد، طهر هفت روز خواهد شد، در حالی که اقل طهر ده روز است و لذا یا باید سه روز اول یا سه روز اخیر حیض باشد که سه روز اول سبق زمانی دارد و دلیل «کل حمره حیض» بلامانع شامل آن خواهد شد و بعد دلیل بیان کرده است که این طهر بعد از آن، باید کمتر از ده روز نباشد و شرعا حکم می شود که خونی که در سه روز اخیر بوده است، استحاضه است. البته عکس این مطلب هم قابل طرح است، اما این نکته خلاف ظهور ادله است که عرفا اسبق زمانا را مصداق خطاب حیضیت دم احمر می دانند. البته آقای خویی فرموده اند که اسبق زمانا حاکم است؛ چون وقتی اسبق زمانا حکم می کند که سه روز اول حیض است، اثر شرعی آن این است که خون دوم استحاضه است، اما اگر دلیل بیان کند که خون دوم حیض است، لازم عقلی آن این است که خون اول، استحاضه بوده است. ما می گوئیم: مرحوم آقای خویی در مورد اینکه اگر خون اول حیض باشد، خون دوم استحاضه است، اثر شرعی دانستند، در حالی که در مورد عکس آن هم همین خواهد بود که اگر خون دوم حیض باشد، با توجه به اینکه باید بین دو حیض، ده روز فاصله شود، به این معنا خواهد بود که خون اول حیض نبوده است. البته ترجیح به سبق زمانی در باب خطابین متواردین مرجح عقلایی است.
مورد دومی که سبق زمانی مرجح است، مواردی است که عنوان تکوینی «فقد ماء»، «قدرت بدنیه» و امثال این موارد باشد که عرفا اسبق زمانا مصداق «من وجد ماءا فلیتوضأ» و «اذا قوی فلیقم» است.
این مطلب به ذهن خطور می کند که برخی هم مخالف هستند و از فتاوای آقای سیستانی هم به دست می آید که در این مورد سبق زمانی را مرجح نمی دانند و رکن لاحق را بر غیر رکن که سابق است، ترجیح می دهند، ولی به نظر ما وفاقا للسید الخویی مطالب ذکر شده است.
در بحث واجبات ضمنیه فروعی وجود دارد که ما در جزوه مطرح کرده ایم و به علت اینکه بحث طولانی شده است مطرح نخواهیم کرد. من أراد فلیراجع.
تنبیه دوم در مورد اقسام تزاحم است که در تزاحم اقسامی وجود دارد و تا به حال بحث در تزاحم امتثالی بوده است، اما تزاحم سه قسم دیگر هم دارد که تزاحم امتثالی قسم اول از تزاحم است.
تزاحم امتثالی این است که دو تکلیف مربوط به دو فعل باشد که مکلف اتفاقا عاجز از جمع بین دو فعل شده باشد. این قسم تاکنون مورد بحث قرار گرفته است.
قسم دوم تزاحم، تزاحم ملاکی است که تزاحم ملاکی این است که دو ملاک در موضوع واحد جمع شده باشند که یک ملاک به عنوان مثال اقتضاء وجوب داشته باشد و ملاک دیگر اقتضاء ضد وجوب را داشته باشد؛ مثل اینکه اقتضاء تحریم داشته باشد که تزاحم ملاکی خواهد شد.
در تزاحم ملاکی مصب فعل واحد است که گفته می شود، ممکن نیست که یک فعل واجب و حرام باشد ولی در آن مصلحت و مفسده وجود دارد و گاهی تزاحم ملاکی بین مصلحت و مفسده نیست. در مورد مصلحت و مفسده، مولی اقوی الملاکین را محاسبه و بر اساس آن حکم جعل می کند و در صورت تساوی اباحه جعل می کند، اما گاهی تزاحم ملاکی بین ملاک در فعل و ملاک در حکم است؛ مثل مسواک زدن که مصلحت ملزمه دارد، اما اباحه آن هم مصلحت دارد که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله فرموده اند: «لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک» و مثال دوم طلاق است که مبغوض ترین حلال است و مفسده ملزمه دارد ولی از طرف دیگر تحریم آن مانع دارد که مصلحت ملزمه اقتضای حلیت آن را دارد که تزاحم ملاکی خواهد شد.
تزاحم سوم، تزاحم حفظی و تزاحم چهارم، تزاحم احرازی است که در جلسات آینده مطرح خواهد شد.