97/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امکان امر ترتبی/ شروط تزاحم/ تنبیهات/ تعارض أدله
خلاصه مباحث گذشته:بحث در شروط تزاحم قرار دارد که پنجمین شرط این است که امکان امر ترتبی به مهم یا مساوی وجود داشته باشد.
پنجمین شرط از شروط تزاحم این است که لازم است در فرض ترک امتثال امر به مزاحم، امکان امر ترتبی به مهم یا مساوی وجود داشته باشد و لذا اگر تزاحم بین ضدین لاثالث لهما باشد، مثل اینکه در یک حال هم خطاب امر به سفر و هم خطاب امر به حضر وجود داشته باشد، دیگر نمی توان قواعد باب تزاحم را اعمال کرد؛ چون در مثال سفر و حضر امر ترتبی به سفر علی تقدیر ترک حضر و یا بالعکس ممکن نیست.
اگر رابطه بین متزاحمین، رابطه علت و معلول هم باشد، امر ترتبی ممکن نخواهد بود؛ مثل اینکه بر شخصی غسل کردن واجب باشد و غسل کردن او منحصر در ارتماس در آب باشد و از طرف دیگر ارتماس او در آب، علت تصرف در مال غیر باشد؛ یعنی با ارتماس او در آب، آب اضافی به ملک غیر رسیده و موجب آسیب به ملک او شود. در این صورت اینکه شارع بگوید: «لاتتصرف فی مال الغیر و لکن ان کنت تتصرف فیه فاغتسل» معقول نخواهد بود؛ چون این فرد از تصرف در ملک غیر که معلول غسل ارتماسی است، حرام است. حال اگر شارع بخواهد در فرض ایجاد این فرد از تصرف که معلول غسل است، خود غسل را طلب کند، طلب حاصل خواهد بود؛ چون فرضا وجود معلول مساوق با فرض وجود علت آن است و گویا شارع گفته است: «اگر علت را ایجاد می کنی، پس علت را ایجاد کن».
مثال دیگر برای علیت تامه این است که یک امر حرام علت تامه واجب باشد، مثل هوی الی الرکوع که علت تامه رکوع است. حال اگر هوی الی الرکوع در مکان مغصوب باشد، مصداق غصب محرم خواهد بود و معنا ندارد که شارع بیان کند: «ان کنت تهوی الی الرکوع فارکع»؛ چون هوی کامل به رکوع، سبب تولیدی و علت تامه رکوع است و امر ترتبی در این فرض مثل این خواهد بود که شارع بیان کند: «اذا کنت ترکع فارکع» که طلب حاصل است و معقول نیست.
شرط بیان شده در کلام بزرگانی همچون مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد و شهید صدر مطرح شده است.
ما در این مجال مطالبی بیان می کنیم:
اولین نکته در مورد شرطیت امکان امر ترتبی این است که بنابر مسلک چهارم باب تزاحم که توسط امام قدس سره و صاحب منتقی الاصول مطرح شده است، نیازی به امکان امر ترتبی نیست؛ چون طبق این مسلک، تزاحم مربوط به حکم عقل در مرحله امتثال هر دو تکلیف فعلی است و مشروط نیست، اما عقل در مقام امتثال، اهم را منجز می داند. حال در فرض عصیان اهم، مهم منجز خواهد بود. در مورد متساویین هم احدهما لابعینه منجز است و لذا به عنوان مثال شارع هر دو خطاب «لاتغصب» و «ارکع» را به کار برده است و نیازی به تعبیر به صورت «اذا کنت تغصب ای اذا کنت تهوی الرکوع فارکع» وجود ندارد.
بنابر مسلک چهارم تزاحم عقل را منجز می داند؛ یعنی اگر شخص نتواند در مکان مباح نماز بخواند و نماز خواندن او منحصر در مکان مغصوب باشد، ارتکاب غصب بر او حرام است و لذا با توجه به اینکه مکانی که بتواند نماز اختیاری بخواند وجود ندارد، باید در مکان مباح نماز ایمائی بخواند. حال اگر در مکان مغصوب نماز بخواند، با توجه به اینکه خطاب نماز اختیاری در مورد او شامل شده است، طبق حکم عقل ترک این نماز اختیاری بدون عذر است؛ چون مرتکب غصب شده است و مستحق عقاب خواهد بود. بنابراین بازگشت حکم عقل به این است که اگر شخص غصب کند و نماز نخواند، مستحق دو عقاب خواهد بود و اگر غصب نکند و نماز ایمائی در مکان مباح بخواند، مستحق هیچ عقابی نخواهد بود. اگر هم غصب انجام دهد و نماز اختیاری بخواند، مستحق یک عقاب بر عصیان نهی از غصب است.
قائلین به مسلک سوم باب تزاحم، امر مطلق طبق مهم را معقول نمی دانند و لذا باید امر به مهم به صورت ترتبی باشد که فرع بر امکان ترتب است.
مطلب دوم این است که بنابر مسلک سوم باب تزاحم که مختار ما با توجه به دلیل ثانوی ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[1] است و همچنین مختار مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد و شهید صدر است، لازم است که تفصیل داده شود؛ چون گاهی مندوحه وجود دارد؛ یعنی مکلف می تواند در مکان مباح نماز اختیاری بخواند، اما خودش به سوء اختیار در مکان مغصوب نماز اختیاری می خواند. در این صورت امر به رکوع اختیاری، امر به غیر مقدور نیست؛ چون شخص می تواند نماز را در مکان مباح به صورت اختیاری انجام دهد و لذا در موارد وجود مندوحه نیازی به وجود ترتب نخواهد بود؛ چون شخص متمکن از انجام واجب خود که رکوع اختیاری است، به صورت مباح است.
مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد فرموده اند: اطلاق امر به رکوع، متقوم به ترخیص در تطبیق است؛ یعنی اطلاق امر به رکوع باید شامل رکوع در مکان مغصوب هم شود و اطلاق آن به معنای «انت مرخص فی الرکوع فی هذا المکان» در حالی که ترخیص مطلق در رکوع در این مکان، با نهی از غصب قابل جمع نیست و وقتی نهی از غصب فعلی باشد، باید ترخیص در تطبیق به صورت ترتبی که «ان کنت تهوی فی هذا المکان المغصوب فمرخص فی ایتانه» بیان شود که در این فرض هم نقل کلام به ترخیص در تطبیق خواهد شد و لذا ترخیص در تطبیق هم باید به صورت ترتبی بیان شود و اطلاق ترخیص در تطبیق در این مورد لغو خواهد بود؛ چون همان طور که طلب حاصل لغو است، ترخیص در امر حاصل هم لغو است و لذا با توجه به اینکه هوی مستتبع رکوع است، لغو است که شارع بگوید: «اذا کنت ترکع ترخص فی الرکوع» یا «اذا کنت ترکع فیجوز ان ترکع فی هذا المکان».
این فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمام است؛ چون قوام اطلاق امر، به ترخیص فعلی نیست بلکه قوام اطلاق امر به ترخیص حیثی است. به تعبیر دیگر قوام اطلاق امر به ترخیص تکلیفی نیست بلکه به ترخیص وضعی است.
معنای ترخیص حیثی یا وضعی این است که از حیث امر به رکوع مانعی وجود نداشته باشد که امتثال امر رکوع، بر این فرد تطبیق شود. در مورد رکوع و غصب، ترخیصِ تکلیفیِ فعلی برای رکوعِ در مکان مغصوب، قابل جمع با نهی از غصب نیست، اما ترخیص حیثی و وضعی که قوام اطلاق امر به آن است، مبتلی به اشکالی نیست.
به عبارت دیگر در اطلاق ترخیص در تطبیق، حکم مجعول مستقل نیست بلکه روح اطلاق عبارت است از اینکه از نظر مولی، این فرد یا افراد دیگر وافی به امتثال تکلیف با جامع باشند و این تکلیف جامع نسبت به افراد است؛ مثل اینکه تکلیف به رکوع نسبت به رکوع در مکان مغصوب لابشرط است و این محذور ندارد.
نکته جالب و قابل توجه این است که با اینکه مسلک مرحوم خویی و مرحوم استاد، همان است که نقل کردیم، اما ایشان نماز در مکان مغصوب را به لحاظ رکوع صحیح می دانند، در عین اینکه هوی الی الرکوع، علت تامه رکوع است. ایشان از این جهت اشکال نکرده اند بلکه اشکال را در مورد سجود مطرح کرده اند که اگر محل سجود مغصوب نباشد، نماز مشکل ندارد ولو اینکه مکان او در حال رکوع مغصوب باشد، اما اگر در هنگام سجود یک قدم به جلو می آید و در مکان مباح سجده می کند و یا اینکه به جهت بیماری، رکوع را به صورت اختیاری انجام می دهد ولی برای سجود ناچار به ایماء هستند[2] ، نماز این افراد در مکان مغصوب مشکلی نخواهد داشت. در صورتی برای نماز اشکال ایجاد می شود که سجود بر مکان مغصوب باشد.
این بیانات از مرحوم خویی در حالی است که ایشان این مبنا را اختیار کرده اند که هوی علت تامه رکوع است و امر ترتبی به رکوع طلب حاصل خواهد بود. ایشان این مشکل را چگونه حل می کنند؟
مورد دیگر از کلمات مرحوم آقای خویی این است که ایشان در مورد وضوء در مکان مغصوب، از جهت شستشو اشکال نمی کنند بلکه در این وضوء از جهت مسح اشکال می کنند؛ چون همین که شخص دست خود را بر روی سر خود به جلو می آورد، مصداق غصب خواهد بود، اما شستن اعضاء صرفا وصول آب به پوست است و اجرای آب مقدمه وصول آب به پوست است و متحد با آن نیست؛ لذا اگر وضوء در مکان مغصوب باشد ولی برای مسح در مکان مباح قرار گیرد، وضوء صحیح خواهد بود و مشکلی نخواهد داشت. مشکل در صورتی است در مکان مغصوب سر خود را مسح می کنند که مصداق مسح و غصب خواهد بود.
در این مورد هم اشکال ما به مرحوم آقای خویی و کسانی که این مطالب را بیان کرده اند، وارد خواهد بود.
بنابراین بنابر مسلک سوم باب تزاحم و در فرض وجود مندوحه، نیازی به ترتب نخواهد بود.
اما در مواردی که مندوحه وجود ندارد و نماز اختیاری منحصر در مکان مغصوب باشد؛ یعنی مکان مباح به جهت کم بودن فضا، امکان نماز اختیاری نداشته باشد یا در مثال غسل ارتماسی، غسل کردن منحصر به ارتماس در استخری باشد که سبب تصرف در ملک دیگری است، اشکال قوی خواهد بود؛ چون اینکه شارع در مثال غسل به صورت مطلق بیان کند: «اغتسل» و از طرف دیگر به صورت مطلق «لاتتصرف فی مال الغیر» را به کار ببرد، تکلیف به غیر مقدور خواهد بود و لذا باید شارع تکلیف را به صورت «ان کنت تتصرف فی ملک الغیر فاغتسل» بیان کند.
مرحوم آقای خویی حتی در فرض عدم وجود مندوحه هم فرموده اند: امر ترتبی طلب حاصل است؛ چون اگر فرض شود که تصرف حرام موجود شده است، این به معنای به وجود آمدن علت تامه یا حتی علت ناقصه آن است؛ چون فرض وجود معلول، فرض وجود علت و اجزای آن خواهد بود که در اینجا غسل ارتماسی است و این طلب حاصل خواهد بود.
کلام مرحوم آقای خویی در مورد موارد عدم وجود مندوحه قابل جواب است:
اولاً: اشکال ندارد که گفته شود که شرط امر به غسل، ارتکاب طبیعی غصب است و لذا شرط امر به غسل، ارتکاب این فرد از غصب نیست تا گفته شود که فرض وجود آن مساوق با فرض وجود علت آن است که در اینجا غسل است بلکه شارع گفته است: «اذا کنت ترتکب الغصب فاغتسل».
ممکن است همان طور که مرحوم آقای خویی اشکال کرده اند، گفته شود که حرمت غصب انحلالی است و لذا اگر شارع بگوید: «ان کنت ترتکب فردا آخر من الغصب فاغتسل» موجب خواهد شد که مکلف غصب دیگری مرتکب شود و اگر بگوید: این فرد از غصب را که معلول غسل است، انجام دهد، طلب حاصل خواهد شد.
در پاسخ این اشکال مرحوم آقای خویی می گوئیم: ممکن است هیچ یک از دو مورد ذکر شده توسط ایشان نباشد، بلکه حکم شارع به جامع و طبیعی غسل و لابشرط از افراد تعلق خواهد گرفت؛ یعنی اینکه شارع بیان کند: «ان کنت ترتکب الغصب فاغتسل» به این معنا خواهد بود که مکلف که می خواهد مرتکب طبیعی غصب شود و جامع غصب را ایجاد کند، لااقل غسل را انجام دهد که در این صورت ولو از از جهت غصب، موجب ناخوشنودی مولی شده است، اما از جهت غسل، دل مولی را به دست آورد و در کنار مفسده غصب، مصلحت غسل را استیفاء کند. با این تبیین هیچ اشکالی رخ نخواهد داد.
ثانیاً: عرفا تعدد علت موجب تعدد معلول نمی شود؛ یعنی در نظر عرف این گونه نیست که هر جایی که علت متعدد شود، معلول هم متعدد شود. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که در مثال غسل، یک راه برای تصرف در دیوار غیر، ارتماس در آب است و راه دیگر تصرف در دیوار این است که چوبی برداشته و آب را به هم بزند که آب به دیوار برسد. در این صورت هردو کار علت برای رسیدن آب به دیوار همسایه است، اما عرفا یک آب ریختن است که صرفا اختلاف در علت دارند و اختلاف علت در نظر عرف موجب تعدد معلول نمی شود و لذا شارع بیان می کند که همین فرد از غصب را که مکلف قصد تحقق آن را دارد، لااقل غسل را برای ایجاد آن انتخاب کند.
مثال دیگر در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده است. ایشان بیان کرده اند که اگر فرض شود که برای غسل کردن مندوحه وجود نداشته باشد و شخص مجبور باشد با آب سرد غسل کند و شرائط به نحوی باشد که غسل کردن با آب سرد، موجب عفونت در بدن شخص شود. حال اگر همین شخص در هوای سرد به عمل دیگر مثل برف بازی هم مشغول شود، بدن او عفونت خواهد کرد. در این شرائط از نظر عرف یک عمل حرام وجود دارد و آن این است که مکلف کاری انجام دهد که بدن او دچار عفونت شود و این عمل حرام از راه دو فرد قابل انجام است که یکی از آنها انجام غسل با آب سرد و دیگری برف بازی در هوای سرد است. بنابراین این گونه نیست که برف بازی کردن یک فرد از ضرر بوده و غسل با آب سرد هم فرد دیگری باشد بلکه تنها یک فرد وجود دارد که علت مختلف دارند و در نظر عرف، اختلاف در علت موجب اختلاف در معلول نیست.
با بیان مطرح شده روشن شد که ما منکر انحلالی بودن حرام نیستیم که هر کدام فردی از حرام است، اما نکته این است که فرض وجود فرد، مساوق با وجود علت آن که غسل با آب سرد است، نخواهد بود بلکه ممکن است این فرد از حرام با علت دیگر که رفتن به هوای سرد است، محقق شود و در نتیجه طلب حاصل نخواهد شد.
ثالثاً: واجب در همه موارد امر تکوینی محض نیست و لذا در مورد رکوع وقتی گفته می شود: «اذا کنت تهوی الی الرکوع فارکع» به این معنا خواهد بود که «اذا کنت تهوی الی الرکوع التکوینی فارکع رکوعا شرعیا» و رکوع شرعی مجرد انحناء نیست؛ چون اگر رکوع مجرد انحناء باشد، شخص در هر رکعت دو بار رکوع انجام می دهد که یک بار آن بعد از حمد وسوره است که به رکوع می رود و یک بار دیگر بعد از رکوع و هنگام رفتن به سجده، در بدن مکلف انحناء ایجاد می شود، در حالی که دو رکوع از شخص صادر نشده است بلکه صرفا دو بار انحناء کرده است؛ چون رکوع عنوان قصدی است و بدون قصد محقق نمی شود و لذا اگر بدون قصد از زمین کتابی را بردارد، تعبیر «زاد رکوعا» به کار برده نمی شود.
بنابراین ممکن است که حتی هوی کامل محقق شده باشد، اما به جهت قصدی بودن رکوع، رکوع شرعی محقق نشده باشد که بر این اساس معنای تعبیر «اذا کنت تهوی الرکوع فارکع» به صورت «اذا کنت تنحنی فارکع» خواهد بود ولی در رکوع انحناء خاص اخذ شده است.
بیان ذکر شده، در مثال های دیگر که واجب عنوان قصدی است و معلول حرام است، مطرح خواهد شد که معلول جامع عنوان قصدی است و فرض وجود حرام مساوق با عنوان قصدی واجب نخواهد بود و لذا در نوع این مثال ها امکان امر ترتبی وجود خواهد داشت.
تنها موردی که امر ترتبی در آن ممکن نیست، ضدان لاثالث لهما مثل سفر و حضر، سکون و حرکت است و لذا اگر امر به سکون و حرکت جمع شوند، تزاحم نخواهد بود بلکه داخل در تعارض می شود مگر مسلک رابع تزاحم اختیار شود که طبق آن قواعد تزاحم اعمال خواهد شد و یا اینکه معیار در تزاحم صرف کشف ملاک باشد که در این صورت هم قواعد تزاحم جاری خواهد شد.
مرحوم آقای خویی در بحث صوم فرعی مطرح کرده و فرموده اند: اگر بر مکلف واجب باشد که قیء کند ولی این واجب را ترک کرده و روزه بگیرد، برخی اشکال کرده اند که در اینجا امر ترتبی ممکن نیست؛ چون صوم، ترک قیء، اکل و شرب، جماع و نحو ذلک است و فعلا بحث در قیء است که صحیح نیست شارع بگوید: «اذا ترکت القیء فاترک القیء» و لذا مشهور و منهم صاحب عروه گفته اند: اگر قیء کردن بر شخص واجب باشد و او ترک کرده و روزه بگیرد، روزه او باطل خواهد بود.
مرحوم خویی در مورد این فرع گفته اند: امر ترتبی در این فرض معقول است؛ چون شارع گفته است: «یجب علیک القیء و ان ترکت القیء فاترکه بقصد القربه» و لذا اگر در فرضی به جهت نجس بودن یا حرام بودن غذا، قیء کردن واجب باشد، شارع می گوید: «ان تترک القیء فاترکه بقصد القربه»
کلام مرحوم آقای خویی برای ما قابل فهم نیست؛ قصد قربت به معنای داعی قربی بر ایجاد یک فعل است که این داعی قربی به این است که مکلف لحاظ کند که حال مولی در کدام یک از ایجاد و ترک فعل احسن است؛ مثل اینکه اگر نماز شب بخواند، حال مولی احسن از زمان نخواندن نماز شب است و لذا داعی قربی محقق شده و تحریک به انتخاب نماز شب خواهد کرد.
اما وقتی مولی گفته است که نباید قیء ترک شود که معنای «یجب القیء» است، چگونه مکلف می تواند داعی قربی در ترک قیء داشته باشد. در این شرائط با توجه به اینکه مولی تعبیر «یجب القیء» را به کار برده است، حال مولی با قیء کردن مکلف احسن است و لذا محال خواهد بود که قیء را به خاطر مولی ترک کند.
به نظر ما بهترین پاسخ از فرع مطرح شده این است که گفته شود: صوم صرفا ترک قیء نیست، بلکه صوم ترک مجموع مفطرات است لذا ممکن است کسی داعی قربی بر ترک جمیع مفطرات نداشته باشد و به عنوان مثال با جهت اینکه در منزل غذا آماده نشده است، قصد کند که جمیع مفطرات را ترک کند؛ یعنی در ابتدا داعی بر ترک مفطرات وجود نداشت، اما وقتی غذا به دست نیاورد، داعی به صوم که ترک جمیع مفطرات است، ایجاد می شود کما اینکه در مورد امیرالمومنین علیه افضل التحیه و الثناء وارد شده است که وقتی وارد خانه می شدند، اگر در منزل غذا وجود داشت، میل می فرمودند و اگر غذا در منزل وجود نداشت، قصد صوم که ترک جمیع مفطرات است، می کردند و لذا در فرض در نبود غذا، مجموع مفطرات به خاطر خداوند متعال ترک می کرده اند که اشکالی وجود نخواهد داشت و پاسخ هم همین مطلب است.