97/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدم رافعیت یک خطاب نسبت به موضوع خطاب دیگر/ شروط تزاحم/ تنبیهات/ تعارض أدله
خلاصه مباحث گذشته:اولین تنبیه از تنبیهات تزاحم در مورد شروط تزاحم است. دومین شرط تزاحم این است که هیچ یک از دو خطاب، رافع موضوع خطاب دیگر نباشد.
اولین شرط از شروط تزاحم این است که هر دو خطاب نسبت به فرض تزاحم اطلاق داشته باشند و لذا اگر دلیل یکی از دو خطاب، لفظی بوده و اطلاق داشته باشد، اما دلیل تکلیف دیگر لبّی باشد، نوبت به تزاحم نخواهد رسید، بلکه اطلاق خطاب اول محکم خواهد بود.
شرط دوم تزاحم این است که یکی از دو خطاب رافع موضوع خطاب دیگر نباشد.
برای شرط دوم تزاحم، از سوی محقق نائینی بحث زکات و خمس به عنوان مثال ذکر شده است. [1]
مثال محقق نائینی به این صورت است که اگر شخصی در اثناء سال خمسی، مالک چهل گوسفند شود، قبل از اینکه یک سال بر چهل گوسفند بگذرد، سال خمسی او فرا خواهد رسید که دلیل خمس، موضوع زکات را از بین خواهد برد؛ چون با فرا رسیدن سال خمسی، هشت گوسفند از چهل گوسفند، ملک اصحاب خمس خواهد شد و لذا گوسفندان از نصاب زکات خارج می شوند.
اما اگر مکلف در ابتدای سال خمسی، مالک چهل گوسفند شود؛ مثل اینکه اول محرم که ابتدای سال خمسی او است، مالک چهل گوسفند شود، در اول ماه ذی الحجه، ماه دوازدهم بر این چهل گوسفند داخل شده است و دخول ماه دوازدهم منشأ استقرار زکات بر چهل گوسفند خواهد شد و لذا یکی از گوسفندان، ملک اصحاب زکات خواهد شد. در سال خمسی که اول محرم است، مکلف مالک سی و نه گوسفند خواهد بود و لذا باید خمس سی و نه گوسفند را بدهد.
در مورد مثال محقق نائینی اشکال شد که این مثال مربوط به دو خطاب تکلیف نیست؛ یعنی اگرچه خطاب زکات در برخی موارد موضوع خمس را از بین می برد و گاهی امر برعکس است، اما خطاب تکلیف رافع موضوع دیگری نیست بلکه خطاب وضع است که موضوع خطاب دیگر را رفع می کند.
مرحوم آقای خویی هم در اشکال به محقق نائینی فرمودند: خطاب وضعی خمس، از ابتدای ظهور ربح به چهل گوسفند تعلق می گیرد و لذا از اول محرم سال گذشته با توجه به اینکه به نحو شرط متأخر این چهل گوسفند صرف در مؤونه نمی شود، خمس تعلق گرفته است و هشت گوسفند از چهل گوسفند از روز اول، ملک شخص نبوده است و لذا مال او به حد نصاب نمی رسد.
بنابراین اگر دلیل خمس بعد از مضی سال خمسی شامل می شد، کلام محقق نائینی صحیح بود و دلیل زکات مقدم بر خمس می شد. اما فرض این است که به مجرد ظهور ربح که اول محرم است، هشت گوسفند از چهل گوسفند، ملک اصحاب خمس شده است و این منجر می شود که مال شخص سی و دو گوسفند بوده و به حد نصاب نرسد. [2]
مناقشه ما وفاقا للشیخنا الاستاذ و آقای سیستانی در کلام مرحوم آقای خویی این است که فرمایش ایشان خلاف اطلاق مقامی ادله نصاب زکات است؛ چون با توجه به بیان مرحوم آقای خویی باید در ادله مطرح می شد که هر کسی مالک پنجاه گوسفند شود و یک سال بر آنها بگذرد، ده گوسفند از پنجاه گوسفند، به عنوان خمس، ملک اصحاب خمس خواهد شد و این مقدار ربطی به چهل عدد مابقی نداشته و چهل گوسفند هم به حد نصاب زکات رسیده است که یکی از آنها ملک اصحاب زکات خواهد بود، در حالی که در ادله به این صورت بیان نشده است، بلکه بیان شده است که اگر شخص مالک چهل گوسفند شود، زکات بر او واجب خواهد شد. بنابراین در این جهت وفاقا لشیخنا الاستاذ و آقای سیستانی حق را به محقق نائینی می دهیم.
البته نظر مرحوم استاد و آقای سیستانی حتی در مواردی مثل غلات اربع هم که گذشت یکسال در آنها شرط نیست، همین نظر است که خمس همانند انعام و نقدین که در آنها گذشت یکسال معتبر است، استثناء نشود؛ چون اطلاق مقامی ادله نصاب زکات نقدین و انعام این است که اگر چهل گوسفند را مالک شده و یکسال بر آنها بگذرد، یک گوسفند به عنوان زکات واجب خواهد بود و در ادله مطرح نشده است که برای پرداخت زکات، مقدار پرداخت شده برای خمس استثناء نشده است، در حالی که نوعا از این چهل گوسفند، ربح فاضل بر مؤونه بوده و هشت عدد از آن متعلق خمس بوده است. بنابراین مرحوم نائینی، مرحوم استاد و آقای سیستانی کلام مرحوم آقای خویی که قائل شده اند که با تعلق خمس و به ملکیت در آمدن هشت گوسفند بر ملک اصحاب خمس، دیگر به نصاب زکات نمی رسد، را نپذیرفته اند؛ چون حتی در مورد مواردی مثل غلات اربع که گذشت یک سال در آنها معتبر نیست، بین مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد و آقای سیستانی اختلاف است و مرحوم آقای خویی در کتاب صراط النجاه فرموده اند: اگر گندم به دست آید، باید بررسی شود که ماعدای مقدار خمس که چهار پنجم آن است، به حد نصاب می رسد یا به حد نصاب نمی رسد و لذا کل گندم به دست آمده محاسبه نمی شود. اما مرحوم استاد و آقای سیستانی فرموده اند: ظاهر ادله نصاب در زکات غلات اربع، این است که اگر مجموع گندم به دست آمده به حد نصاب برسد، باید زکات آن پرداخت شود ولو اینکه خمس هم به آن تعلق می گیرد؛ چون ائمه علیهم السلام در مورد استثناء خمس مطلبی بیان نکرده اند.
ما می خواستیم در مورد مواردی مثل غلات که گذشت یک سال در آنها شرط نیست، حق را به مرحوم آقای خویی بدهیم؛ چون در بسیاری از موارد غلات اربعه قبل از رسیدن سال خمسی، صرف در زندگی مکلف می شود و طبق نظر صحیح مقدار مؤونه از حکم وضعی خمس مستثنی است و خمس بعد از مؤونه خواهد بود و لذا گندم به دست آمده با توجه به اینکه قبل از سال خمسی به نحو شرط متأخر ولو با فروش و خرج مبلغ آن در زندگی، مصرف خواهد شد که طبق نظر مشهور و خود ما، خمس به آن تعلق خواهد نگرفت. البته اگر شخص بداند که این مقدار گندم را صرف در مؤونه سال خود نمی کند و و خود گندم را تا یکسال نگه می دارد و یا با فروش آن، مبلغ به دست آمده را پس انداز می کند، اشکال مرحوم آقای خویی وارد خواهد بود که با توجه به اینکه می داند تا یکسال گندم را خرج در مؤونه نمی کند، یک پنجم این گندم ملک شخص نیست بلکه ملک امام معصوم علیه السلام است و لذا شخص در مورد گندم دارای شریک است و لازم است که ملک خود او به حد نصاب برسد. لذا حکم وضعی خمس که از زمان ظهور ربح تعلق می گیرد، مقدم بوده و مانع از رسیدن گندم به حد نصاب خواهد شد.
بنابراین به نظر ما باید قول به تفصیل اختیار شود و لذا قول مرحوم آقای خویی که به صورت مطلق گفته اند: باید چهار پنجم مال به حد نصاب برسد و قول مرحوم نائینی، مرحوم استاد و آقای سیستانی که رسیدن مجموع مال به نصاب را برای پرداخت زکات کافی دانسته اند[3] ، صحیح نیست.
تفصیل مورد نظر ما بین مواردی است که برای تعلق زکات گذشت یک سال معتبر است؛ مثل انعام و نقدین و بین مواردی که به مجرد صدق عنوان غلات اربع تعلق می گیرد. در مورد مواردی که گذشت یک سال معتبر نیست، کلام آقای خویی مورد پذیرش ما است؛ چون در غالب موارد کشاورزان محصول خود را تا قبل از رسیدن سال خمسی مصرف می کنند و خمس تعلق نمی گیرد و لذا اطلاق مقامی شکل نمی گیرد.
گاهی در مورد مثال حولان حول، فرض می شود که حلول سال خمسی همزمان با حلول ماه دوازدهم زکات خواهد شد. به عنوان مثال اگر شخص اول محرم چهل گوسفند به دست آورده باشد، اول ذی الحجه دخول ماه دوازدهم خواهد بود که یک سال زکات فرا می رسد. حال اگر فرضا سال خمسی او هم، آن دخول ماه ذی الحجه باشد؛ مثل اینکه اول ذی حجه مبلغ پول را به دست آورده و در ماه محرم چهل گوسفند خریداری کرده باشد.
به نظر ما تقدم خمس بر زکات یا برعکس وجهی ندارد بلکه ادله دو طرف تعارض می کنند؛ چون از یک طرف، در آن دخول ماه ذی الحجه، سال خمسی فرا رسیده است و هشت گوسفند از چهل گوسفند، ملک خود شخص نیست و تقدم دلیل خمس موجب خواهد شد که مال از نصاب زکات خارج شود و از طرف دیگر تقدم دلیل زکات هم موجب می شود که با تعلق زکات، یک گوسفند از مال شخص خارج شده و مال اصحاب زکات باشد. در این شرائط هیچ مرجّحی برای تقدم زکات بر خمس یا بالعکس وجود ندارد.
البته طبق نظر مرحوم خویی که قائل اند از ابتداء مالک شدن چهل گوسفند، هشت گوسفند مال شخص نبوده است و متعلق خمس بوده است، نصاب زکات محقق نمی شود. اما نکته این است طبق نظر محقق نائینی، مرحوم استاد و آقای سیستانی که ما هم در مورد حولان حول پذیرفته ایم، در صورتی که سال خمسی جلوتر باشد، خمس مقدم خواهد شد و اگر سال خمسی متأخر باشد، زکات مقدم خواهد شد. حال اگر در مورد چهل گوسفند، حولان حول زکات زودتر باشد، یک گوسفند، زکات خواهد داشت و سی و نه گوسفند هم اگر تا آخر سال خمسی باقی بمانند، خمس خواهند داشت. اما محقق نائینی نسبت به همزمان بودن حلول سال خمسی و گذشت یک سال در زکات، حکم را بیان نکرده است و بیان آن را در کلام مرحوم استاد و آقای سیستانی هم مشاهده نکرده ایم. به نظر ما عرف در مورد تقدم خمس یا زکات متحیر خواهد شد و لذا دو دلیل به جهت علم اجمالی به اینکه دلیل خمس یا زکات مقدم است، تعارض خواهند کرد که به جهت تعارض، لازم است که احتیاط کرده و زکات پرداخت شده و خمس کل مال هم داده شود.
شرط سوم تزاحم این است که تزاحم در صورتی است که مکلف از جمع بین امتثال دو تکلیف عاجز باشد، اما در صورتی که مکلف عاجز از امتثال دو تکلیف نباشد بلکه نسبت به امتثال هر دو تکلیف قادر باشد و دلیل خارجی بیان کند که هر دو تکلیف فعلی نیست، تزاحم رخ نمی دهد بلکه مربوط به بحث تعارص می شود.
ولی محقق نائینی در اجود التقریرات اين شرط را انكار كرده وفرموده اند: گاهی تزاحم ناشی از عجز از جمع بین دو امتثال نیست، بلکه ناشی از قیام دلیل بر عدم اجتماع هردو تکلیف است وبرای آن مثالی از زکات مطرح کرده اند؛ مثال ایشان به این صورت است که اگر شخص در اول محرم، مالک بیست و پنج شتر شده باشد، بعد از گذشت یک سال، زکات بیست و پنج شتر، پنج گوسفند خواهد بود. حال اگر بعد از گذشت شش ماه از ماه محرم، مالک دو شتر دیگر شود، و تعداد شتران او به بیست و هفت شتر برسد، نصاب پنجم و ششم از زکات ابل در مورد او محقق شده است. برای بیست و پنج شتر، پنج گوسفند و بعد اضافه شدن دو شتر، نصاب ششم محقق می شود که لازم است یک بنت مخاص بدهد.
لازم به ذکر است که نصاب ششم زکات در شتر، بیست و شش عدد است، اما در اين مثال تعداد شتران به این جهت بیست و هفت عدد فرض شد، که با پرداخت زکات بیست و پنج شتر که پنج گوسفند است، مقدار باقی مانده کمتر از نصاب ششم نباشد؛ چون اگر شش ماه بعد از اینکه مالک بیست و پنج شتر شده است، مالک یک شتر شود، با کم کردن مالیت پنج گوسفند از بیست و پنج شتر، مقدار باقی مانده به نصاب ششم نمی رسد و لذا فرض شده است که بعد از مالک شدن نسبت به بیست و پنج شتر، شش ماه بعد مالک دو شتر شود.
محقق نائینی فرموده اند: اگر خود ما بودیم، حکم این مثال روشن بود؛ چون باید شخص در ابتدای محرم سال آینده، پنج گوسفند یا قیمت آن را به عنوان زکات پرداخت کند و شش ماه بعد هم که تعداد شتران او به بیست و هفت رسید، نصاب ششم، یک بنت مخاص یا قیمت آن را پرداخت کند، اما نکته این است که دلیل وجود دارد که «لایزکّی المال في عام واحد من وجه مرّتین» و لذا بين اين دو نصاب تزاحم رخ مي دهد.
مرحوم آقای خویی در تعليقه اجود التقريرات در مورد مثال محقق نائینی فرموده اند: شرط تزاحم اين است كه مكلف قادر بر جمع بين امتثال دو تكليف نباشد ولا محاله در اين مثال قيام دليل خارجي كه «لا يزكى المال في عام مرتين» موجب تعارض بين دو دليل نصاب خواهد شد.
البته ايشان در فقه در بحث زكات فرموده اند: بايد دليل نصاب اول را مقدم كنيم نه به خاطر سبق زماني چون سبق زمانی مرجح باب تعارض نيست، بلکه با توجه به اینکه «لا یزکّی المال في عام واحد مرتین» موجب ارتفاع موضوع نصاب ثانی تا قبل از گذشت سال بر نصاب اول می شود. البته بعد از گذشت سال كه ديگر عام واحد نمي شود، مانعي از تطبيق دليل نصاب دوم وجود ندارد وما در مثال مزبور كه محرم امسال مكلف مالك بيست وپنج شتر شده وشش ماه بعد يعني اول رجب مالك دو شتر ديگر شده ،محرم سال بعد كه شد ونصاب خامس منجز شد، تازه حول نصاب سادس شروع مي شود، ومحرم سال سوم كه شد نصاب سادس منجز مي شود، در حالى كه اگر دليل «لايزكّي المال في عام مرتين» نبود، حول او از همان ماه رجب يعني شش ماه بعد از محرم سال اول شروع مي شد ورجب سال بعد نصاب سادس منجز مي شد.
اصل این فرمایش مرحوم آقای خویی، متین است، اما اینکه ایشان فرموده اند: سبق زماني مرجح باب تزاحم است ونه تعارض، خالي از مسامحه نيست؛ چون سبق زماني فقط در باب تزاحم مرجّح نيست بلكه اگر بین دو خطاب حالت توارد وجود داشته باشد، (ولو اینکه توارد به جهت دلیل خارجی باشد، مثل مثال زكات كه دليل «لايزكي المال في عام مرتين» سبب می شود که هركدام از دو نصاب ثابث باشد موضوع نصاب ديگر در آن سال منتفي بشود) عرفا آنچه اسبق زمانا است، او موضوعش محقق مي شود ومانع از تحقق موضوع متأخر زمانا مي شود، مثل اینکه شرط محلل حرام، با توجه به روایت «المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما» باطل است. حال اگر شخصی دیروز با زید عقد بیع انجام داده و ضمن آن ملتزم شده باشد که تا یک هفته از قم خارج نشود. در این صورت با توجه به اینکه عدم خروج از قم، شرط حرام نیست، «المومنون عند شروطهم» شامل آن خواهد شد. حال اگر شخص، امروز در ضمن عقد دیگر مثل ازدواج یا هر عقد دیگر ملتزم شود که این هفته از قم بیرون رود، عرفا این شرط خروج از قم، شرط محلل حرام است؛ چون دیروز در ضمن بیع شرط کرده است که از قم خارج نشود که این شرط مانع نداشت، اما شرط امروز به خروج از قم، شرط محلل حرام وترک واجب خواهد بود. در این صورت در مورد اینکه کدام خطاب صلاحیت از بین بردن موضوع دیگری را دارد، خطابی که از نظر زمانی اسبق است، مقدم خواهد شد که این امر خاصیت دو خطاب متوارد است و الا در هر تعارض این مطلب مطرح نمی شودلازم به ذکر است که نکته اینکه بعد از رسیدن محرم سال آینده، پنج گوسفند به عنوان زکات نصاب پنجم شتر پرداخت می شود، این است که بعد از رسیدن محرم وجهی وجود ندارد که از زکات نصاب پنجم رفع شود؛ چون اگرچه شخص مالک بیست و شش شتر است و بیست و شش شتر، یک بنت مخاص زکات دارد، اما فرض این است که نسبت به بیست و شش شتر، یک سال نگذشته و وجوب زکات آن فعلی نشده است و لذا با وجوب زکات برای بیست و پنج شتر که وجوب آن با گذشت یک سال فعلی شده است، تعارض نمی کند و لذا زکات نصاب پنجم داده خواهد شد و بعد از آن موضوع، نصاب ششم هم فعلی خواهد شد پس از یک سال دیگر زکات نصاب ششم را باید بدهد که به قول مرحوم آقای خوئي اگردليل لايزكي المال في عام واحد مرتين سال نصاب ششم از همان رجب که دو شتر دیگر را مالک شد شروع می گردید، ولى با توجه به آن دليل شش ماه سلش به تأخير اقتاد .
بنابراین در مورد شرط سوم، اصل شرط صحیح است و نباید دلیل خارجی بیان کند که یکی از دو حکم منتفی است، بلکه باید تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلف بر جمع بین دو امتثال باشد .