97/01/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقدیم حق الناس بر حق الله/ مرجّحات باب تزاحم/ تعارض أدله
خلاصه مباحث گذشته:بحث در مرجّحاب باب تزاحم قرار دارد که هفتمین مرجّح تقدیم واجب أسبق زمانا است که بعد از بیان نکات تکمیلی در مورد این مرجّح، وارد مرجّح بعدی با عنوان تقدیم حق الناس بر حق الله خواهیم شد.
هفتمین مرجّح از مرجّحات باب تزاحم، این است که اگر یکی از دو واجب از نظر زمانی أسبق بر واجب دیگر باشد، مقدم خواهد شد.
این مرجّح مورد پذیرش ما واقع نشد.
ممکن است برای تقدیم أسبق زمانا گفته شود: با توجه به مسلک مقید لبّی در باب تزاحم، قدر متیقن از تقیید این است که خطاب متأخر زمانا، مقید به عدم صرف قدرت در واجب أسبق زمانا است، اما نسبت به واجب أسبق زمانا، دلیل وجود ندارد که تکلیف در آن مقید به عدم صرف قدرت در واجب متأخّر زمانا باشد و لذا أصاله الاطلاق در خطاب تکلیف اقتضاء می کند که مقید به قید زائد نشود و لذا به جهت عدم دلیل بر تقیید، خطاب أسبق زمانا، مقید به عدم صرف قدرت در واجب متأخّر زمانا نخواهد شد.
البته مطلب ذکر شده در صورتی است که مزیّتی در واجب متأخّر زمانا وجود نداشته باشد و الا در صورتی که مزیّتی وجود داشته باشد، تخییر ثابت می شود.
در صورتی که مزیّتی وجود نداشته باشد، شبیه دوران امر بین تعیین و تخییر خواهد بود که اگر نوبت به اصل عملی برسد، اصل برائت از تعیین است و لکن لقائل ان یقول که أصاله الاطلاق در خطاب أسبق زمانا محکم است و اقتضاء می کند که خطاب أسبق زمانا مقید به عدم صرف قدرت در واجب متأخّرنشود و یقینا خطاب متأخّرزمانا فاقد مزیت است و لذا وجوب در متأخّر زمانا مشروط به عدم صرف قدرت در واجب أسبق زمانا خواهد بود.
وجه ذکر شده برای تقدیم واجب أسبق زمانا به دو دلیل مورد پذیرش ما نیست:
1. مکررا بیان کرده ایم که خطاب تکلیف، مقیّد به تفاصیل مرجّحات باب تزاحم نیست؛ چون خلاف ظاهر است که تک تک مرجّحات باب تزاحم، قید برای خطاب تکلیف باشد، بلکه خطاب تکلیف دارای یک قید کلی به صورت «ما لم یکن هناک مرجّح عقلی او عقلایی او شرعی فی الاشتغال بواجب آخر» است.
در مورد اینکه أسبقیت زمانی، مرجّح عقلی، عقلایی و یا شرعی است، باید از خارج احراز شود و ما از خارج احراز کرده ایم که أسبقیت، مرجّح عقلی و عقلایی نیست و برای نفی مرجّحیت شرعی هم به برائت تمسک می شود.
2. فرضا خطاب تکلیف مقید به تفاصیل مرجّحات باب تزاحم باشد و به عنوان مثال خطاب اول به صورت «صم یوم الخمیس ما لم تشتغل بواجب اهم او مساوی» و خطاب دیگر به صورت «صم یوم الجمعه ما لم تشتغل بواجب اهم او مساوی او أسبق زمانا» باشد، توجه به این نکته لازم است که قید لبّی باید عقلایی باشد و صرف اختراع های ذهنی که مرجّحیت آنها عقلایی نیست و صرفا احتمال عقلی غیر عرفی است، برای تحدید مرحله ظهور خطاب کافی نیست.
ظاهر خطاب «صم یوم الخمیس» و «صم یوم الجمعه» در مقام تزاحم این است که همان مرجّح های که عقلا مرجّح لزومی هستند، قید خطاب محسوب می شوند و لذا هر چیزی که صرفا احتمال عقلی داده می شود که موجب امتیاز یک تکلیف بر تکلیف دیگر باشد، مثل اینکه یکی از متزاحمین تکلیفی است که پدر یا مادر تمایل به امتثال آن داشته باشد، کافی نیست و به همین جهت نمی توان گفت: اطلاق خطاب تکلیف به فعلی که مورد تمایل پدر یا مادر است، محکم بوده و یقینا خطاب تکلیف دیگر مقید و مشروط است؛ چون خلاف ظاهر است که هر امتیاز ثبوتی عقلی به عنوان مرجّح باب تزاحم مطرح شود.
هشتمین مرجّح از مرجّحات باب تزاحم، ترجیح حق الناس بر حق الله است که از مشهور نقل شده است که قائل شده اند، اگر یکی از متزاحمین حق الناس و دیگری حق الله باشد، حق الناس مقدم خواهد شد.
برای تقدیم حق الناس بر حق الله می توان به دو مثال اشاره کرد:
اولین مثال برای تزاحم حق الله و حق الناس، تزاحم بین حج و أداء دین است.
صاحب عروه در مورد تزاحم حج و أداء دین فرموده اند: ظاهر این است که مکلف در انتخاب یکی از حج و أداء دین مخیر است و اینکه گفته می شود که حق الناس مقدم بر حق الله است و أداء دین حق الناس و حج حق الله است، مطلب صحیحی نیست.[1]
مرحوم آقای خویی فرموده اند: حق الناس بر حق الله مقدم است و لااقل این است که حق الناس اگر معلوم الاهمیه نباشد، محتمل الاهمیه است.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: ممکن است گفته شود: حج مما بنی علیه الاسلام است، اما أداء دین از این مرتبه برخوردار نیست و لذا حج باید مقدم بر أداء دین باشد. پاسخ این مطلب این است که در صورتی که حج واجب باشد، عدم انجام آن اخلال به امری است که بنی علیه الاسلام؛ در حالی که در تزاحم بین حج و حق الناس، اساسا حج وجوب فعلی مطلق ندارد بلکه وجوب حج به صورت ترتبی است که اگر أداء دین صورت نگیرد، به نحو ترتب، حج واجب خواهد شد؛ چون اگر شخص قبلا مستطیع بوده و حج بر او مستقر است، در صورت تزاحم حج با أداء دین، شارع خطاب را به صورت «ان لم تؤدّ دینک فیجب علیک الحج» بیان می کند و اگر حج بر شخص مستقر نباشد و امسال مستطیع شده و دارای بدهکاری حال باشد، لازم است که أداء دین کند و لکن اگر أداء دین را انجام نمی دهد، به حج برود.
مرحوم آقای خویی در پاسخ از اینکه نفس بدهکاری مانع از استطاعت می شود، فرموده اند: ادعای ذکر شده صحیح نیست؛ چون استطاعت به معنای توان تکوینی بر انجام حج است که در روایت به داشتن زاد و راحله تفسیر شده است که فرضا در مثال تزاحم حج و أداء دین، شخص زاد و راحله را دارد.
طبق نظر مرحوم آقای خویی در مورد استطاعت، اگر شخصی مبلغی را از دیگری قرض کند و بداند که متمکن از أداء قرض نیست، مستطیع بوده و حج به نحو ترتب بر او واجب خواهد بود؛ یعنی به او گفته می شود: «اگر أداء دین انجام نمی دهی، حج را انجام بده» که در صورت تصمیم به عدم أداء دین، به نحو ترتب حج بر شخص واجب خواهد شد و مجزی از حجه الاسلام هم خواهد بود. اما نکته این است که أداء دین با توجه به اینکه حق الناس است، مقدم است و باید در مرحله اول، أداء دین صورت گیرد و در مرحله بعد در صورت عدم أداء دین، به نحو ترتب امر به حج خواهد داشت.
به نظر ما این فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمام است؛ چون عرفا در مواردی که هنوز حج مستقر نشده است، اگر شخص مالی داشته باشد که در صورت انجام حج، تمکن از أداء دین نداشته باشد، اساسا مستطیع نیست کما اینکه در برخی روایات استطاعت به موسر بودن تفسیر شده است که عرفا در صورتی محقق می شود که شخص مازاد بر نیازها و حوائج خود، نفقه سفر را داشته باشد و لذا اگر بدهکاری وجود داشته باشد که با انجام حج تمکن از أداء دین وجود نداشته باشد، اصلا شخص مستطیع نیست.
بنابراین فرض مساله در صورتی خواهد بود که قبلا حج بر او واجب و مستقر بوده و شخص حج را انجام نداده است و در حال حاضر وجوب حج با أداء دین مزاحم شده است. صاحب عروه در اینجا حکم به تخییر کرده است، اما مرحوم آقای خویی أداء دین را مقدم دانسته اند و در صورت عدم أداء دین، حج به صورت ترتبی امر خواهد داشت.
به نظر ما انصاف این است که دلیل وجود ندارد که مطلق حق الناس بر مطلق حق الله مقدم است.[2] مرحوم حکیم هم اعتراض صاحب عروه را مطرح و فرموده اند: دلیل وجود ندارد که مطلق حق الناس بر حق الله مقدم است.
ممکن است استدلال مشهور به روایتی باشد که در آن آمده است: «الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر وذنب لا يترك. فالذي يغفر ظلم الإنسان نفسه، والذي لا يغفر ظلم الإنسان ربه، والذي لا يترك ظلم الإنسان غيره»[3] که ظلم انسان بر خود، ظلمی است که مورد بخشش واقع می شود ولی ظلم به دیگران، گناه لایترک است و قرار گرفتن گناه لایترک، در مقابل گناهی که بخشیده نمی شود، به این معنا خواهد بود که گناهی است که بخشیده نمی شود تا اینکه صاحب او ببخشد. بنابراین این گناه، گناه اشد و اسوأ است.
پاسخ از این استدلال این است که در فرض تزاحم بین حق الناس و حق الله، اصلا ذنبی مرتکب نشده است بلکه در فرض تزاحم، حق الله را به لحاظ اینکه علم به اهمیت حق الناس وجود ندارد، انجام می دهد. در مورد احتمال اهمیت هم، همان طور که در مورد حق الناس احتمال اهمیت وجود دارد، در مورد حق الله هم در فرض تزاحم، احتمال اهمیت وجود دارد؛ چون در مورد حق الله هم مراتب وجود دارد و در برخی مراتب حق الله، احتمال اهمیت آن نسبت به حق الناس وجود دارد؛ مثل اینکه زنا حق الله است و غصب حق الناس است. حال اگر بین غصب و زنا تزاحم رخ دهد، صرف حق الناس بودن غصب، موجب این نمی شود که شخص مرتکب زنا شود و کسی در این تزاحم غصب را مقدم نمی کند؛ چون حق الله هم مراتب دارد. مثال دیگر اینکه حج از موارد حق الله است ولی از مواردی است که بنی علیه الاسلام که در صورت تزاحم با أداء دین که حق الناس است، هر کدام دارای یک مزیت هستند که چه بسا نتیجه تخییر بین این دو باشد.
بنابراین برای استدلال به این روایت باید در ابتداء ثابت شود که ذنب محقق شده است، در حالی که به نظر ما اساسا ذنب نیست و لذا روایت مشکل دلالی دارد و شخص بین حق الله و حق الناس مخیر خواهد بود.
دومین مثال برای تزاحم بین حق الله و حق الناس، این است که امر دائر شود که شخص از اناء مغصوب یا اناء ذهب و فضه آب بخورد.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: با توجه به اینکه تحریم شرب ماء از اناء ذهب و فضه حق الله است ولی غصب حق الناس است، اگر شخص اضطرار به نوشیدن آب داشته باشد، از اناء ذهب و فضه آب بخورد تا مرتکب حق الناس نشود.
با توجه به مطالب ذکر شده در مثال قبل، روشن شد که به نظر ما هیچ دلیلی بر اینکه مجرد حق الناس بودن موجب تقدیم بر حق الله شود، وجود ندارد بلکه باید اهم و مهم بودن در نظر گرفته شود. تشخیص اهم بودن هم معمولا با ارتکاز عقلایی و متشرعی توأم است و به صورت قطعی نمی توان در همه موارد حق الناس را مقدم کرد؛ چون برای ما روشن نیست و چه بسا در مثال تزاحم بین شرب آب از اناء مغصوب و اناء ذهب و فضه، چه بسا حرمت تصرف در اناء ذهب و فضه اشد باشد و در نتیجه با لحاظ این نکته نمی توان به صورت قطعی قائل به تقدیم حق الناس بر حق الله شد.
ممکن است در اشکال به عدم تقدیم حق الناس گفته شود که در روایت وارد شده است که حرمت مال مسلم همانند حرمت خون او است و لذا همان طور که حفظ جان مسلمان بر همه چیز مقدم است، حفظ مال مسلمان هم باید مقدم باشد. در پاسخ به این اشکال می گوئیم: اگرچه در این روایت حرمت مال مسلمان همانند حرمت خون او دانسته شده است، اما اساسا محتمل نیست که حرمت خون و مال مسلمان بر یک نسق باشند و لذا روشن می شود که این تعبیر برای مبالغه است و از باب مبالغه حرمت مال مسلمان را همانند حرمت خون او دانسته است. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرده که اگر امر دایر بین تصرف در مال مسلم و شرب خمر باشد، در اینجا به شرب خمر ملتزم نمی شوند. بنابراین صرف حق الناس بودن وجه برای تقدیم نیست مگر اینکه ادعاء شود که حق الناس بودن منشأ احتمال اهمیت است و احتمال اهمیت هم از مرجّحات محسوب می شود که پاسخ ما هم این است که با فرض پذیرش این مطالب، دلیل نمی شود که در طرف دیگر احتمال اهمیت داده نشود بلکه در طرف دیگر هم احتمال اهمیت داده می شود؛ چون طرف دیگر مانند شرب خمر یا وجوب حج است که اگر انجام حج متوقف بر غصب مختصر باشد، مثل اینکه چند قدم در ملک دیگران راه برود که ادعای اینکه حق الناس مقدم بر حج است مصادره است بلکه نهایتا در این صورت باید حکم به تخییر شود.
البته در مورد تزاحم حج و غصب اگر کسی قائل به مسلک مرحوم استاد شود که درتزاحم بین مقدمه محرمه و ذی المقدمه واجب، تا زمانی که اهمیت ذی المقدمه احراز نشود، اطلاق تحریم مقدمه، مکلف را عرفا عاجز از ذی المقدمه می کند و لذا باید در فرض تزاحم حج و غصب، باید اهمیت حج احراز شود و الا اصل این است که از مقدمه محرمه اجتناب شود. طبق این مسلک در مواردی که مقدمه حرام باشد، اگر اهمیت حج احراز نشود، نمی تواند در مال دیگران تصرف کند. اما در تزاحم بین حج و أداء دین اساسا تزاحم بین دو واجب است و با مثال تزاحم حج و غصب تفاوت دارد.
در مورد فرمایش مرحوم استاد بیان کرده ایم که کلام ایشان به نظر ما تمام نیست؛ چون همان طور که اطلاق مقدمه، مکلف را عاجز از ذی المقدمه می کند، اطلاق وجوب ذی المقدمه هم مکلف را از امتثال نهی از مقدمه عاجز می کند؛ چون اگر نهی از مقدمه اطلاق داشته باشد، تمکن از حج وجود ندارد و اگر اطلاق وجوب حج باشد، چاره ای جز ارتکاب غصب وجود ندارد و از باب امتثال واجب، اضطرار به ارتکاب غصب وجود خواهد داشت. بنابراین هر کدام از آنها سبب عجز عرفی از امتثال دیگری است و طبعا نتیجه تخییر خواهد بود.
ممکن است برای تقدیم حق الناس بر حق الله گفته شود که عقلا أداء دین واجب است و عدم أداء دین، ظلم عقلی محسوب می شود، اما حج واجب تعبدی محض است. از طرف دیگر حکم عقل، حکم قطعی است اما حکم شرع ناشی از اطلاق خطاب است که اگر اطلاق یک خطاب بر خلاف حکم قطعی باشدف طبعا حکم عقل که قطعی است، مقدم خواهد شد.
به نظر ما وجه ذکر شده تمام نیست؛ چون اینکه گفته شود أداء دین واجب عقلی است که وجوب عقلی آن به صورت تنجیزی است که شارع نمی تواند بر خلاف آن حکمی جعل کند، صحیح نیست بلکه أداء دین واجب عقلایی است که شارع آن را امضاء کرده است. اگر هم أداء دین واجب عقلی باشد، واجب عقلی تنجیزی نیست که شارع نتواند بر خلاف آن حکمی جعل کند و لذا أداء دین به کافر به جهت اینکه مال او احترام ندارد، واجب نیست، در حالی که اگر وجوب أداء دین حکم عقل بود، تخلف پذیر نبود و همین استثناء کاشف است که وجوب أداء دین امر عقلایی است. وقتی أداء دین واجب عقلایی باشد، هیچ دلیل وجود ندارد که هر واجب عقلایی بر واجب تعبدی مقدم باشد و لذا اگر امر به جهت امر ظالم دایر باشد که شخص زوجه خود را در حال حیض وطی کند و یا او را کتک بزند، وجهی ندارد که گفته شود وطی چون حرام تعبدی است و طرف دیگر آن ظلم عقلایی است، حرام تعبدی را انتخاب می شود.
در فرضی هم که امر دایر بین شرب خمر و أداء دین به دیگری باشد، صرف حق الله و حرام تعبدی بودن شرب خمر و ظلم عقلایی بودن عدم أداء دین، موجب نمی شود که شرب خمر انتخاب شود. بنابراین صرف اینکه یک طرف واجب عقلایی باشد، منشا نخواهد بود که مقدم بر طرف دیگر تعبدی شود.