96/12/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طرق کشف اهمیّت تکالیف/ مرجّحات باب تزاحم/ تعارض أدله
خلاصه مباحث گذشته:بحث در مرجّحات باب تزاحم قرار دارد که یکی از مرجّحات، ترجیح به معلوم الاهمیه و مرجح دیگر، تقدیم محتمل الاهمیه است که مشهور این دو مورد را جزء مرجّحات ذکر کرده اند. به مناسبت این دو مرجّح، طرق کشف اهمیّت واجبات را بیان می کنیم.
یکی از مرجّحات باب تزاحم، ترجیح به اهمیّت است.
برای اثبات اهمیّت تکلیف در شرع، راههایی وجود دارد که عبارتند از:
اولین طریق برای اثبات اهمیّت تکلیف در شرع، این است که شارع به صراحت اهمیّت آن را بیان کند. در این زمینه می توان به مواردی از قبیل «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ»[1] یا صحیحه زراره اشاره کرد که بعد از آنکه در آن مطرح شده است که « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَة» را بیان فرموده اند، در ادامه روایت آمده است: «قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي‌يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ فَقَالَ الصَّلَاةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ عَمُودُ دِينِكُمْ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهَا فِي الْفَضْلِ قَالَ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةُ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ قُلْتُ وَ الَّذِي يَلِيهَا فِي الْفَضْلِ قَالَ الْحَجُّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحَجَّةٌ مَقْبُولَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ صَلَاةً نَافِلَةً وَ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ طَوَافاً أَحْصَى فِيهِ أُسْبُوعَهُ وَ أَحْسَنَ رَكْعَتَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ قَالَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ يَوْمِ الْمُزْدَلِفَةِ مَا قَالَ قُلْتُ فَمَا ذَا يَتْبَعُهُ قَالَ الصَّوْمُ ...»[2] ظاهر این صحیحه این است که اگر بین صوم و نماز تزاحم شود، نماز اهم خواهد بود و یا اگر بین حج مستقر بر مکلف با واجب دیگر مثل اداء دین تزاحم شود، حج مقدم خواهد شد.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: به نظر ما در تزاحم بین حج با واجب آخر، به صرف اینکه حج «ما بنی علیه الاسلام» است، دلیل بر مقدم بودن آن نخواهد بود؛ چون حج در صورت واجب شدن، مابنی علیه الاسلام است، اما ممکن است در تزاحم حج با واجب دیگر مثل اداء دین، با صرف قدرت در امتثال اداء دین، مانع از وجوب حج شود؛ چون اگرچه با توجه به اینکه استطاعت به معنای وجدان زاد و راحله است و شخصی که مدیون است و مالی به اندازه حج به دست بیاورد، مستطیع است و در صورت انجام حج، مجزی از حجه الاسلام خواهد بود، اما وجوب اداء دین با حج تزاحم کرده است و اگر اداء دین کند، دیگر حج بر او واجب نخواهد بود و اگر حج واجب نباشد، دلیلی وجود ندارد که حج غیر واجب، «ما بنی علیه الاسلام» است.[3]
همان طور که در کلام شهید صدر در بحوث مطرح شده است، انصاف این است که ظاهر روایت مطرح شده، این است که با تعبیر «ما بنی علیه الاسلام» اهمیّت حج را بیان کرده است و لذا این گونه نیست که اگر حج با واجب دیگر تزاحم کند و مکلف به امتثال واجب دیگر مشغول شود، حج دیگر واجب نباشد.
نکته مطلب ذکر شده، این است که باید دلیل وجوب حج فی حد نفسه محاسبه شود، در حالی که مرحوم آقای خویی دلیل وجوب حج را با دین محاسبه می کنند که دین حق الناس است، در حالی که در روایت حج از مواردی بیان شده است که اسلام بر آن بناء شده است و از صوم هم بالاتر است که به اطلاق این تعبیر اخذ خواهد شد.
در مورد تعبیر «ما بنی علیه السلام» دو احتمال وجود دارد:
الف: احتمال اول این است که مسلمان بودن فرد، متوقف بر التزام به پنج امر است که اگر شخص ملتزم به این موارد نباشد، مسلمان کامل نخواهد بود؛ ولو اینکه در مقابل کافر، مسلمان است، اما مسلمان کامل نیست.
ب: احتمال دوم در معنای این تعبیر این است که شریعت اسلام دارای پنج ستون است، همان طور که ممکن است که قانون، دارای پنج اصل اساسی باشد.
بنابراین این روایت این پنج مورد را به عنوان مواردی ذکر کرده است که «بنی الاسلام علیه» و لذا کسی که مستطیع است، پایه اسلام او حج است و کسی که سالم است، پایه اسلام او صوم است. در مورد زکات و موارد دیگر هم به همین صورت خواهد بود.
البته ممکن است در اشکال گفته شود: حفظ نفس بر صلاه مقدم است، در حالی که جزء مواردی که اسلام بر آن بناء شده است، بیان نشده است. در پاسخ از این اشکال می گوئیم: در مواردی که از خارج دلیل وجود دارد، بین دو دسته دلیل، جمع صورت می گیرد، اما در مواردی که از خارج دلیل وجود ندارد، به قاعده ذکر شده مراجعه خواهیم کرد.
راه دوم برای کشف اهمیّت تکلیف، این است که در خود روایات بیان شده باشد که فلان تکلیف از تکلیف دیگر اشد است که از این گونه تعابیر فهمیده می شود که کدام یک از تکالیف نسبت به دیگری اهم است. با مراجعه به روایات می توان مواردی را یافت که به صراحت بیان کرده است که تکلیفی نسبت به تکلیف دیگر اشد است.
بیان اشدیت تکالیف در روایات، به عنوان طریقی برای کشف اهمیّت ذکر شد، اما این نکته قابل توجه است که مفاد بسیاری از این روایات که به بیان اشدیت پرداخته اند، اشدیت حیثی است و یا اینکه عرفا مبالغه است.
برای روشن شدن این مطلب به چند مورد اشاره می کنیم:
الف: در روایتی وارد شده است: «الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا»[4] در حالی که قطعا مراد از این روایت، اشدیت حیثی است؛ چون در خود این روایت در ادامه ذکر شده است: «فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ صَاحِبُ الْغِيبَةِ يَتُوبُ فَلَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ صَاحِبُهُ الَّذِي يُحِلُّه»[5] بنابراین اشد بودن غیبت از این جهت است و الا خلاف ضرورت فقه است که در صورت تزاحم بین زنا و غیبت، شخص غیبت را ترک کرده و عمل منافی عفت انجام دهد.
علاوه بر اینکه در روایات وارد شده است: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا»[6] و یا در روایت دیگر آمده است: «لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً.»[7] با توجه به این روایات امر زنا به این مقدار شدید است و لذا روشن می شود که اشد بودن غیبت حیثی است و ربطی به باب تزاحم ندارد.
ب: مورد دیگر این است که در روایت آمده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ وَ الْكَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرَابِ.»[8] در حالی که بلا شک در تزاحم بین کذب و شراب، شراب افسد است و باید از شراب اجتناب شود و لذا روشن می شود اینکه گفته شده است که کذب شر است، مراد شر حیثی است، کما اینکه در برخی روایات آمده است که دروغ کلید همه شرور است که مراد شر حیثی است و از این جهت است که اگر شخص اهل دروغ گویی باشد، بعد از انجام هر خلافی می تواند به راحتی ادعاء کند که خلاف انجام نداده است، در حالی که اگر ملتزم به راست گویی باشد، اگر بخواهد خلافی انجام دهد، با خود فکر می کند که با انجام این کار، اگر دیگری از آن سوال کند، انکار انجام آن دروغ است و تایید انجام آن هم موجب از بین رفتن آبرو خواهد بود و لذا برای اینکه مرتکب دروغ نشود، از سایر گناهان اجتناب می کند. با این نکته مفتاح بودن دروغ نسبت به سایر گناهان روشن می شود. علاوه بر اینکه اساسا احتمال ندارد که کذب اشد گناهان باشد؛ چون در روایت آمده است: «مَا عُصِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَيْ‌ءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَدَعُ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ وَ يَثِبُ عَلَى أُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ ابْنَتِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ.»[9]
ج: سومین موردی که می توان برای اشدیت حیثی اشاره کرد، روایتی است که در آن آمده است: «ذَكَرَ الْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ فَجَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ»[10] در این روایت منی از بول، اشد ذکر شده است، در حالی که ثوب متنجس به بول باید دو بار شسته شود، اما در مورد منی در صورت اصابت به ثوب، یک بار شستن کافی است. اشد بودن منی در این روایت به این جهت است که در شستن منی باید دقت شود، بر خلاف بول که در مورد آن در روایت وارد شده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاء»[11] .
جهت دیگری که می توان برای اشد بودن منی ذکر کرد، حیثیت وجوب غسل بعد از خروج منی است، در حالی که در بول وجوب غسل ثابت نمی شود که این امر موجب اشدیت حیثی غسل شده است.
د: در روایت دیگر آمده است: «أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَشَدُّ مِنَ الْغَضَبِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ فَيَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَ يَقْذِفُ الْمُحْصَنَةَ.»[12] که غصب اشد حیثی است و ممکن است انسان با غصب گناهان دیگری هم انجام دهد.
ه: در روایتی در مورد مسیحیان فرموده است: «وَ أَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَة»[13] در حالی که محتمل نیست که آیین مسیحیت از زندقه بدتر باشد؛ چون در روایت آمده است: «أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّه»[14] . اما ممکن است جهت اینکه مسیحیت اعظم از زندقه ذکر شده است، این نکته باشد که جنبه فریبندگی مسیحیت بیشتر است و لذا خطر آنها بیشتر از زنادقه خواهد بود. زنادقه انکار خداوند متعال می کنند که بدتر از اهل کتاب است، اما خطر فکرهای انحرافی و فریبنده بیشتر از کفر و الحاد است که این گونه فریبندگی ندارد.
و: مورد دیگر برای اشدیت حیثی، صحیحه جمیل است که در آن آمده است: «قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَي»[15] روشن است که این روایت، اشدیت حیثی را بیان کرده است و الا محتمل نیست که اگر امر دایر باشد که شخصی سر انسان مرده یا زنده را قطع کند، قطع سر انسان مرده اشد و مقدم باشد. بنابراین اشدیت حیثی است که نکته آن این است که قطع سر میت همانند مثله کردن آن است و مستلزم هتک بیشتر است.
ز: مثال دیگر این است که در مورد ربا در روایت آمده است: «دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلِّهَا بِذَاتِ مَحْرَم»[16] و در برخی روایات تعبیر انجام این عمل در بیت الله هم ذکر شده است. این مطلب در حالی است که واضح است اگر امر دایر شود که شخص یک درهم ربا بگیرد و یا مرتکب این عمل منافی عفت شود، مرتکز قطعی متشرعی است که باید از زنا اجتناب کند و لذا اشدیت ربا حیثی است که در مورد زنا غریزه جنسی وجود دارد که انسان ممکن است فریب بخورد، اما ربا خواری اعلان جنگ به خداوند متعال است که در آیه شریفه قرآن کریم آمده است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه﴾[17] . احتمال دیگر حمل بر مبالغه است و اگر این مورد هم پذیرفته نشود، از مواردی خواهد بود که علم آن باید به اهلش واگذار شود. اما کثرت این نحوه استعمالات در روایات، ظهور عرفی این بیانات را در بیان اشدیت مطلقه از بین خواهد برد.
ک: مورد دیگر این است که در مقبوله عمر بن حنظه که دو نفر نزاع در دین یا میرات داشته اند، قصد رجوع به سلطان یا قاضی جور را داشته اند. در این روایت از رجوع به سلطان و قاضی جور نهی شده و رجوع به آنها را مساوی تحاکم به طاغوت دانسته است و لذا لازم است که به دنبال فقیهی از فقهاء شیعه بروند.
در ادامه روایت مقبوله عمر بن حنظه در مورد حکم فقیه شیعی آمده است: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتُخِفَّ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.»[18] مفاد این بخش از روایت این است که اگر قاضی شرعی طبق شهادت عدلین حکم کند که به عنوان مثال منزل عمرو، مال زید است و عمرو این مطلب را نپذیرد، عمرو مشرک خواهد بود، در حالی که کسی که اموال مردم را غصب می کند و یا مرتکب فسق و فجور و حتی اعمالی مثل زنا می شود، با توجه به اینکه در روایت آمده است که مؤمن هم گاهی مبتلی به گناه می شود، مشرک نیست.
بنابراین معنای روایت شرک مصطلح نیست، بلکه یا شرک در اطاعت است و یا مراد شخصی است که در زمان امام معصوم علیه السلام، از باب استخفاف به امامت امام معصوم علیه السلام به حکم قاضی اعتنا نکند که این امر از باب نپذیرفتن ولایت امام معصوم خواهد بود که شرک در ولایت است و لذا به هر حال شرک در عبادت خدا نیست.
ل: روایت دیگر در بحث اشدیت حیثی، روایتی است که در آن آمده است: «أَعْظَمُ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.»[19] اعظم بودن غصب مال مردم، حیثی است و از این جهت است که مشتمل بر حق الناس است.
م: در روایت دیگر آمده است: «أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِيمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ.»[20] مراد از پست ترین گناهان، یا گناهانی است که انسان های پست انجام می دهند؛ چون برخی گناهان توسط افراد گنه کار انجام می شود، مثل اینکه رابطه نامشروع داشته است، اما روح حقیر و پست نداشته است، بلکه دچار اغواء شده و نفس اماره او را فریب داده است، اما برخی دیگر از گناهان ناشی از پستی و حقارت روح است و لذا روایت اشدیت مطلق را بیان نکرده است. نکته عدم بیان اشدیت مطلق این است که در روایت صحیح وارد شده است: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سَبْعٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَكْلُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْف»[21] یا در صحیحه عبدالعظیم آمده است: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ... وَ بَعْدَهُ الْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ... ثُمَّ الْأَمْنُ لِمَكْرِ اللَّهِ
وَ مِنْهَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ... وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ ...»[22]
از این قبیل روایات، به صورت متعدد در روایات ما نقل شده است و به نظر ما این روایات و یا روایات در مورد افضل الاعمال مثل صحیحه عبد الله بن سنان که در آن آمده است: «مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمَشْيِ وَ لَا أَفْضَلَ»[23] و در مورد افضلیت مشی برای سفر حج یا مشی به حرم ابی الله الحسین علیه السلام است، ظهور در افضلیت یا اشدیت مطلقه ندارد بلکه در مجموع این روایات افضلیت و اشدیت حیثی را مطرح کرده است و ظهور در افضلیت و اشدیت مطلق ندارد و لذا در باب تزاحم تزاحم قابل استفاده نیست.
سومین طریق برای کشف اهمیّت، این است که بیان شود عقاب فعل، اشد از دیگری است؛ مثل صحیحه ذریح محاربی که در آن آمده است: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ- يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّا»[24] که این عقاب شدید، نشان دهنده بزرگ بودن گناه است و همین امر طریق مناسبی برای کشف اهمیّت در صورت تزاحم با گناهان دیگر است که عقاب آنها کمتر از این مورد است و یا لااقل موجب احتمال اهمیّت خواهد شد که به نظر مشهور، احتمال اهمیّت هم موجب ترجیح است.
در مورد کفارات هم اگر فی حد ذاته کفاره یکی از دو طرف، اشد باشد، موجب کشف اهمیّت خواهد بود؛ مثل اینکه کفاره حنث عهد، اطعام ستین مسکین یا صوم ستین یوما است، اما کفاره حنث یمین اطعام عشره مساکین یا پوشاندن آنها است. در مورد حنث نذر هم به نظر ما خلافا للسید الامام[25] ، همانند حنث یمین است و لذا اگر تزاحم بین حنث یمین و عهد شود، بعید نیست که با بیان کفاره آنها، فهمیده شود که حنث عهد اشد است.
البته لازم به ذکر است که کشف اهمیّت تکلیف از اشدیت عقاب، فی حد ذاته است، اما در مورد برخی گناهان در عین اینکه بسیار بزرگ است، کفاره ندارد و در مورد چنین مواردی در آیه قرآن آمده است: ﴿ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ﴾[26] در این موارد خداوند متعال امر عبد را به روز جزاء واگذار کرده و برای او جریمه دنیوی قرار نداده است. گاهی هم عدم قرار دادن کفاره به این جهت بوده است که گناه متعارف و متداول نبوده است؛ مثل اینکه در مورد احرام، اگر شخص با زوجه خود ملاعبه کند و از او منی خارج شود، کفاره دارد، در حالی که اگر در حال احرام با اجنبی ملاعبه کند و امناء محقق شود، کسانی همچون آقای زنجانی گفته اند: کفاره ندارد. نکته این است که محل ابتلاء با همسر بوده است که اگر کفاره قرار داده نمی شد، چه بسا صرف معصیت بودن برای شخص بازدارنده نبوده و مرتکب می شد، در حالی که در مورد گناهان دیگر اساسا شخص مُحرم، فی نفسه حیاء می کند که به سراغ آنها از جمله روابط نامشروع برود و لذا برای این گناهان کفاره به عنوان بازدارنده قرار داده نشده است.
نکته ذکر شده در مورد کفاره صحیح و ممکن است، اما فی حد ذاته در مورد حنث نذر و عهد و مواردی از این قبیل، وقتی کفاره شدیدتر باشد، فهمیده می شود که خود گناه هم اشد است.
چهارمین طریق برای کشف اهمیّت تکلیف، در کلام شهید صدر در بحوث مطرح شده است که وجود بدل های اضطراری است. به عنوان مثال نماز دارای بدل های اضطراری متعددی است که هر کدام از مختار و مضطر دارای نماز خاص خود است و وجود بدل به حدی است که اگر شخص در حال غرق شدن باشد، امر نماز او به حد گفتن یک تکبیر به قصد نماز خواهد رسید و لذا وجود بدل های اضطراری بیانگر این مطلب است که شارع از نماز رفع ید نکرده و در روایت هم آمده است: «لَاتَدَعُ الصَّلَاةَ عَلى حَال»[27] و لذا ملاک نماز شدید است، اما در مورد روزه گفته شده است: در صورت بیماری و نیاز به استفاده از دارو، روزه واجب نیست و در زمان های بعد، قضای آن انجام می شود و این امر نشانگر این است که امر نماز نسبت به صوم، أشد است.[28]
به نظر ما وجود بدل های اضطراری به تنهایی برای علم به اهمیّت کافی نیست بلکه صرفا بیانگر این مطلب است که ملاک نماز با انجام بدل های اضطراری، قابل استیفاء است، اما ملاک صوم با انجام صوم به صورت اضطراری قابل استیفاء نیست.
پاسخ دیگر از این کلام شهید صدر این است که ممکن است عدم جعل بدل اضطراری برای صوم، به این جهت بوده است که از عظمت صوم کاسته نشود و لذا برای صوم مراتب جعل نشده است و اگر انجام کامل آن ممکن باشد، انجام آن لازم است، اما در صورتی که انجام کامل آن ممکن نباشد، قضای آن را انجام می دهد.
پنجمین راه برای کشف اهمیّت تکلیف، تکرار زیاد امر به فعلی از واجبات در شریعت است که اگر تکرار، نکته دیگری مثل محل ابتلاء بودن یا مورد غفلت نوعیه بودن، نداشته باشد، ظاهر در این مطلب خواهد بود که فعل مورد تکرار از اهمیّت بیشتری برخوردار است. گاهی هم تکرار سبب احتمال اهمیّت بعینه در یک واجب خواهد شد.
ششمین مرجح از مجحات باب تزاحم، این است که در صورت تزاحم فریضه و سنت، فریضه مقدم خواهد شد. تقدیم فریضه بر سنت مفاد برخی روایات است.
در مورد معنای فریضه و سنت، اصطلاح معروف این است که فریضه چیزی است که در قرآن مطرح شده است و سنت چیزی است که در قرآن بیان نشده است. در این زمینه می توان به روایت ابن ابی نجران اشاره کرد که در این روایت مطرح شده است که سه نفر در سفر بوده و یکی از آنها جنب شده و دیگری فوت می کند و نفر سوم محدث به حدث اصغر می شود و وقت نماز داخل می شود. در این شرائط صرفا آب برای یکی از این سه نفر کافی بوده است که یا نفر اول غسل کند، یا نفر دوم غسل میت داده شود و یا نفر سوم به جهت حدث اصغر خود، وضوء بگیرد.
در این روایت مطرح شده است که شخص جنب غسل کرده و میت را تیمم می دهند و نفر سوم هم تیمم می کند. امام علیه السلام در تعلیل این حکم فرموده اند: غسل جنابت فریضه است و غسل میت سنت است و برای دیگری هم تیمم جایز است.[29]
در مورد فریضه و سنت و روایت مطرح شده از نظر دلالت و اشکالات وارد بر آن در جلسات آینده مطالبی بیان خواهیم کرد.