96/12/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ترجیح به أهمیت/ مرجّحات باب تزاحم / تعارض أدله
خلاصه مباحث گذشته:بحث در مرجّحات باب تزاحم قرار دارد که دو مرجّح تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط و تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل، مورد بررسی قرار گرفت. سومین مرجّح، ترجیح به أهمیت است.
سومین مرجّح از مرجّحات باب تزاحم، ترجیح به أهمیت است که علم وجود داشته باشد که یکی از متزاحمین أهم از دیگری است به مقداری که این مقدار بر مکلف ملزم باشد؛ یعنی اختلاف بین ملاک مهم و أهم اختلاف یسیر نباشد تا تقدیم أهم بر مهم مستحب شود، بلکه اختلاف در حد ملزم است.
در مورد اینکه در این شرائط باید أهم مقدم شود، هیچ شکی وجود ندارد و تمامی مسالک تزاحم در این جهت متفق هستند.
البته بیان هر کدام از مسالک برای تقدیم معلوم الأهمیه متفاوت است که به صورت جداگانه به هر کدام از آنها می پردازیم:
مقدم شدن معلوم الأهمیه طبق مسلک اول باب تزاحم که توسط مرحوم آخوند مطرح شده است، به این بیان است که علم تفصیلی به سقوط خطاب مهم نسبت به فرض تزاحم وجود دارد و لذا اصاله الاطلاق در خطاب أهم نسبت به تزاحم جاری خواهد شد؛ چون اگر بر عکس عمل شود و خطاب أهم ساقط شده و به خطاب مهم اخذ شود، ترجیح مرجوح بر راجح رخ خواهد داد.
علاوه بر اینکه اساسا نیازی به تمسک به اصاله الاطلاق در أهم هم وجود ندارد؛ چون فرض این است که ملاک ملزم کشف شده است و حکم تابع ملاک است و لذا حکم که همان اخذ به أهم است، کشف خواهد شد.
تقدیم معلوم الأهمیه طبق مسلک دوم که مسلک محقق عراقی است، به این جهت است که اگرچه اطلاق خطاب مهم نسبت به فرض تزاحم باقی است، اما نسبت به فرض اشتغال به امتثال خطاب أهم، معلوم السقوط است؛ چون اینکه اطلاق مهم باقی مانده و اطلاق أهم ساقط شود، ترجیح مرجوح بر راجح خواهد بود و لذا اصاله الاطلاق در أهم حکم می کند که أهم مطلقا و حتی طبق انجام مهم واجب است.
برای مسلک سوم باب تزاحم تقاریب متعددی بیان شد که تقدیم معلوم الأهمیه را به صورت جداگانه طبق بیانات مختلف آن مطرح می کنیم:
طبق تقریب محقق نائینی و مرحوم آقای خویی از مسلک سوم، همه خطابات مشروط به قدرت است و عرفا امتثال أهم رافع قدرت بر مهم است، اما امتثال مهم رافع قدرت بر أهم نیست. بنابراین مکلف با وجود خطاب أهم، از نظر عرف قادر بر مهم نیست مگر قدرت ترتبی لحاظ شده و به صورت «اذا عصیت الأهم فانت قادر علی المهم»، اما نسبت به أهم قدرت فعلی وجود دارد و لذا خطاب أهم فعلی خواهد شد.
با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود اینکه محقق نائینی و مرحوم آقای خویی فرموده اند: اصاله الاطلاق در خطاب أهم جاری است، اما اصاله الاطلاق در مهم ساقط می شود، طبق مسلک خودشان نیست بلکه این کلام مطابق با مسلک دوم است.
تقدیم معلوم الأهمیه طبق تقریب شهید صدر و مرحوم استاد از مسلک سوم به این جهت است که ایشان فرموده اند: مقیّد لبّی، خطاب تکلیف را قید زده و بیان می کند که لازم است قدرت بر ذات فعل وجود داشته باشد و مکلف قدرت خود را صرف در اشتغال به امتثال واجب دیگری نکند که در این صورت تکلیف بر او فعلی خواهد شد. این قید لبّی نسبت به هر خطاب تکلیفی وجود دارد.
روشن است وقتی هر خطابی این قید را داشته باشد، طبق این مسلک مقید لبّی بیش از این مقدار نیست که مکلف قدرت خود را صرف در امتثال واجب أهم یا مساوی نکند. اما اگر بخواهد قدرت خود را صرف در واجب مهم کند، وجهی ندارد که اطلاق خطاب تکلیف قید زده شود و لذا برای فعلیت تکلیف مانعی وجود ندارد. به عنوان مثال وقتی خطاب تکلیف به صورت «یجب حفظ حیات المسلم» بیان شده باشد، با لحاظ مقید لبّی، تکلیف به صورت «یجب حفظ حیات المسلم اذا قدرت و لم تصرف قدرتک فی واجب أهم او مساوی» و یا به تعبیر جامع «اذا قدرت و صرفت قدرتک فی واجب آخر لایقل عنه أهمیّة» خواهد بود.
ممکن است در اشکال گفته شود که اگرچه ملاک موجود در واجب أهم، دارای أهمیت بیشتری است، اما چه بسا با صرف قدرت در امتثال واجب دیگر که مهم است، همین صرف قدرت مانع از فعلیت ملاک در واجب أهم باشد که با این فرض دیگر اساسا ملاک در واجب أهم فعلی نیست تا اشتغال به مهم اشکالی ایجاد کند. به عنوان مثال در مورد وجوب حج که بر واجد زاد و راحله ثابت می شود، اگر تزاحم با واجب دیگری که مهم است، رخ دهد؛ مثل اینکه شخص باید در وطن خود مانده و نهی از منکر کند و در مقابل، حج با توجه به روایت «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَة»[1] واجب أهم است که اگر فعلی شود، أهم خواهد بود، اما چه بسا صرف قدرت در امتثال وجوب نهی از منکر، مانع از اتصاف حج به ملاک ملزم باشد؛ همان طور که اگر شخصی پا نداشته باشد، اصلا ملاک ملزم برای پوشیدن کفش برای او وجود ندارد و یا اگر هوا سرد نباشد، اساسا ملاک ملزم برای روشن کردن بخاری وجود نخواهد داشت.
در پاسخ از اشکال ذکر شده می توان گفت: اگر احراز شود که واجب مزاحم با واجب أهم، به نحوی است که با اشتغال به آن، واجب أهم اصلا اتصاف به ملاک نخواهد داشت، مطلب ذکر شده صحیح است و لذا باید به دنبال واجب مهم رفته تا ملاک آن استیفاء شود و از طرف دیگر در مورد واجب أهم هم ملاک فعلی نمی شود تا فوت ملاک بر مولی شود.
اما اشکال و نکته قابل ذکر این است که اگر بناء بود شرط اتصاف به ملاک در مورد وجوب حج بر واجد زاد و راحله، امری غیر از استطاعت مالی باشد، باید ذکر شده و شارع اطلاق وجوب حج را تقیید می زند، اما با فرض عدم تقیید، وجود چنین قیدی خلاف اطلاق دلیل وجوب حج است؛ چون اصاله الاطلاق در دلیل وجوب حج بیان می کند که حج واجب فعلی است و ملاک آن هم به فعلیت رسیده است و لذا اطلاق وجوب حج این احتمال را نفی خواهد شد.
بیان دیگر در پاسخ از این اشکال این است که فرضا شک وجود دارد که ملاک نهی از منکر به نحوی باشد که با اشتغال به آن، ملاک حج فعلی نشود و اطلاق وجوب حج، توسط مقید لبّی صرفا نسبت به اشتغال به واجب أهم یا مساوی تقیید خورده است، یا واجب اضعف باشد که روشن باشد که امتثال آن مانع از فعلی شدن حج باشد. اما نسبت به واجب اضعف که بدانیم اضعف است، اما شک در مانعیت آن نسبت به حج وجود داشته باشد، اطلاق «یجب الحج علی المستطیع» شامل خواهد شد.
تفاوت بیان اول و دوم در پاسخ از اشکال این است که در بیان اول به خود اطلاق تمسک خواهد شد که اشتغال به نهی از منکر مانع از فعلی شدن ملاک حج نخواهد بود. اما بیان دوم این است که اگر این را هم نخواهیم بگوئیم، اطلاق وجوب حج بیان کرده است که ولو شک وجود دارد که اشتغال به نهی از منکر مانع از فعلی شدن حج است، ولی رفع ید از اطلاق وجوب حج وجهی ندارد؛ چون در عین اینکه شک وجود دارد اشتغال به نهی از منکر مانع از فعلی شدن ملاک ملزم حج باشد، اما شارع به جهت ضرب قاعده بیان کرده است که بر مستطیع حج واجب است. حال اگر علم وجود داشته باشد که نهی از منکر مانع از فعلی شدن در تزاحم است، از اطلاق رفع ید خواهد شد و الا رفع ید وجهی نخواهد داشت. در این فرض خلاف ظاهری هم رخ نمی دهد؛ چون خود خطاب وجوب حج بیان می کند که غیر از استطاعت شرط دیگری برای اتصاف به ملاک وجود ندارد و اگر وجود داشت، بیان می شد.
اما تقدیم معلوم الأهمیه طبق تقریب ما از مسلک ثالث باب تزاحم که به مقید لفظی منفصل﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها﴾[2] تمسک کردیم، به دو بیان، خطاب أهم مقدم خواهد شد:
1. از نظر عرفی، خطاب أهم رافع قدرت بر مهم است؛ چون عقلا امتثال أهم متعین است.
2. خطاب «لایکلف الله نفسا الا وسعها» دارای یک نتیجه مهمله است که اطلاق دو خطاب با توجه به اینکه مستلزم تکلیف به غیر مقدور است، قابل جمع نیستند. اما اینکه در این شرائط چگونه عمل شود، مولی ساکت است و قدرت متیقن این است که مولی در فرض اشتغال به أهم، دست از وجوب خطاب مهم برداشته است، اما از اطلاق خطاب نسبت به اشتغال به أهم رفع ید نکرده است و اطلاق خطاب وجوب آن را بیان می کند؛ چون مقید به صورت «ما لم تشتغل بواجب لایقل أهمیّة» است که شامل واجب أهم یا مساوی است و لذا تقیید به واجب اضعف تقیید زاید خواهد بود.
محقق نائینی از کسانی هستند که ترجیح به أهمیت را پذیرفته اند. البته ایشان فرموده اند: در صورتی این ترجیح وجود دارد که دو خطاب متزاحم مشروط به قدرت شرعیه نباشد و الا در صورتی که به عنوان مثال خطاب اول به صورت «اذا قدرت فاسقِ ضیفک ماءا» و خطاب دیگر به صورت «اذا قدرت فتوضأ» باشد و تنها یک آب وجود داشته باشد که یا باید آن را به مهمان داده و او را سیراب کند و یا با آن وضوء بگیرد، در این صورت با توجه به اینکه قدرت شرعیه، شرط اتصاف به ملاک است، حتی اگر وضوء واجب أهم هم باشد، اشتغال به سقی ضیف، رافع ملاک در وضوء و مانع فعلیت آن خواهد شد و وقتی ملاک أهم فعلی نشود، تفویتی بر مولی رخ نمی دهد و لذا عرف شخص را قادر بر «احدهما» می داند و در نتیجه ولو وضوء در فرض وجوب أهم باشد، اما شخص مخیّر می شود که یکی از این دو فعل را انجام دهد.
این فرمایش محقق نائینی با اشکال مواجه است. مرحوم خویی فرموده اند: حتی در دو واجب مشروط به قدرت شرعی هم، وجود أهمیت مرجّح محسوب می شود و واجب أهم مقدم خواهد شد؛ چون نسبت به خطاب «اذا قدرت فتوضأ» قدرت وجود دارد و در صورتی قدرت بر وضوء مانع خواهد داشت که واجب أهمی وجود داشته باشد، در حالی که سقی ماء، واجب أهم نیست و لذا قدرت بر وضوء که واجب أهم است، وجود دارد.
انصافا کلام مرحوم آقای خویی در این بخش صحیح است و ما هم قائل هستیم که قدرت ظهور در قدرت بر ذات فعل دارد و به معنای عدم اشتغال به واجب آخر نیست.
البته اگر قدرت به این معنا باشد که «اذا لم تشتغل بواجب آخر فاسق ضیفک ماءا» و «اذا لم تشتغل بواجب آخر فتوضأ»، مکلف بین وضوء و سقی آب، مخیر بوده و با توجه به اینکه قدرت شرعی است و شرط اتصاف به ملاک است، هر کدام را انجام دهد، رافع ملاک دیگری خواهد بود و لذا کلام محقق نائینی صحیح بود، اما بحث این است که معنای «اذا قدرت فاسق ضیفک ماءا» این نیست که «اذا لم تشتغل بواجب آخر فتوضأ یا فاسق» بلکه در مورد قدرت می توان سه احتمال مطرح کرد:
1. قدرت، ظهور در قدرت بر ذات فعل دارد و قدرت بر ذات فعل نسبت به هر دو فعل وجود دارد و لذا وجوب هر دو فعل فعلی می شود و هر کدام أهم باشد، مقدم خواهد شد.
این احتمال را شهید صدر مطرح کرده است.
2. احتمال دوم در مورد قدرت که مختار ما است، این است که ظاهر قدرت، قدرت بر ذات فعل و عدم اشتغال به امتثال واجب أهم است. در مثال محل بحث وضوء، أهم است و اشتغال به آن رافع وجوب سقی ضیف خواهد بود، در حالی که سقی أهم نیست و لذا اشتغال به آن رافع قدرت بر وضوء نیست.
3. احتمال سوم در مورد قدرت شرعی، عدم اشتغال به واجب أهم یا مساوی است ولو اینکه عدم اشتغال به واجب أهم یا مساوی شرط اتصاف به ملاک باشد.
طبق این احتمال هم اگر شخص وضوء بگیرد، اشتغال به واجب أهم یا مساوی بوده است، اما اگر وضوء را ترک کند و سقی را انجام دهد، اشتغال به واجب أهم یا مساوی نبوده بلکه اشتغال به واجب اضعف است.
خلاصه اشکال به محقق نائینی این است که قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب آخر مطلقا، صحیح نیست و اگر هم قدرت به این معنا باشد، اینکه ایشان فرمودند: شرعا احدهما لابعینه واجب خواهد بود، صحیح نیست، بلکه اگر مکلف هر دو فعل را ترک کند، هر دو واجب خواهد بود و به جهت ترک هر دو فعل، دو عقاب خواهد شد؛ چون بیان شد، در صورتی که یکی از دو فعل را انجام دهد، ملاک فعل دیگر فعلی نخواهد شد و فوت ملاک بر مولی محقق نمی شود، اما در صورتی که هر دو فعل را ترک کند، دو ملاک فوت شده و مستحق دو عقاب است. علاوه بر اینکه اساس اشکال این است که قدرت به معنای اذا لم تشتغل بواجب آخر نیست، بلکه یا قدرت تکوینی بر ذات فعل است کما علیه البحوث یا قدرت تکوینی بر ذات فعل و عدم صرف قدرت در واجب أهم و به تعبیر دیگر عدم امر تعیینی به أهم است که مختار ما است و یا به معنای عدم صرف قدرت به واجب أهم یا مساوی است که هر کدام از این سه احتمال باشد[3] ، اشتغال به واجب آخری که اضعف است را شامل نشده و واجب اضعف رافع قدرت نخواهد بود.
تقدیم واجب معلوم الأهمیه طبق مسلک امام قدس سره به این جهت است که خطاب أهم و مهم طبق این مسلک هر دو فعلی است و با توجه به اینکه حاکم در باب تزاحم عقل است، عقل در مقام امتثال حکم می کند که ملاک یکی از دو واجب أهم است و لذا نباید سراغ تحصیل واجب غیر أهم رفته شود؛ چون ترک أهم، موجب فوت مرتبه لزومیه ملاک أهم خواهد شد که این فوت بدون عذر خواهد بود.
به عنوان مثال اگر یکی از دو واجب صدو پنجاه درجه ملاک و دیگری صد درجه ملاک داشته باشد، مکلف مجبور به ترک صد درجه از ملاک است و با توجه به اینکه قادر بر هر دو نیست، فوت این مقدار در اختیار او نیست، اما در صورتی که به دنبال واجب أهم برود، فوت ملاک به صد و پنجاه درجه خواهد رسید، در حالی که فوت شدن آن پنجاه درجه بدون عذر بوده است و با انجام أهم پنجاه درجه هم استیفاء می شد و لذا لازم است که أهم انجام شود.
مطلب ذکر شده کلام متینی است.
طبق مسلک پنجم از باب تزاحم، اگرچه ادله شرعیه از فرض تزاحم انصراف دارد، اما در فرض تزاحم هم ملاک وجود دارد؛ چون عرفا تزاحم موجب انتفاء ملاک نیست.
با ثبوت ملاک در فرض تزاحم، فرض این است که یکی از دو ملاک أهم است و أهم بودن به این معنا است که شارع نسبت به تحصیل آن اهتمام دارد و لذا اگرچه خطاب وجود ندارد، اما عقل حکم می کند که ملاک ملزم چیزی است که مولی تحصیل آن را لازم می داند ولو اینکه خطاب قاصر باشد؛ لذا اخذ به أهم متعین خواهد بود.
چهارمین مرجّح باب تزاحم، ترجیح به احتمال أهمیت است که مربوط به مواردی است که یقین وجود دارد که واجب مزاحم آخر أهم نیست؛ مثل اینکه در تزاحم بین «اسق ضیفک ماءا» و «توضأ بالماء» یقینا سقی ضیف واجب أهم نیست، اما وضوء به نحوی است که احتمال داده می شود که واجب أهم باشد.
در مورد تزاحم محتمل الأهمیه با واجب دیگر، معمولا فرموده اند: باید محتمل الأهمیه مقدم و ترجیح داده شود.
برای روشن شدن وجه تقدیم محتمل الأهمیه باید مسالک تزاحم به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
تقدیم محتمل الأهمیه بر واجب دیگر طبق مسلک صاحب کفایه روشن است؛ چون در این فرض یقین وجود دارد که خطاب سقی ماء ساقط است؛ چون سقی ماء از دو حال خارج نیست: یا اضعف از وضوء است و یا مساوی آن است که در هر دو صورت به جهت محال بودن ترتّب، خطاب تکلیف نسبت به واجب اضعف یا مساوی ساقط خواهد بود.
اما خطاب وجوب وضوء مشکوک السقوط است که اصاله الاطلاق در آن حکم می کند که اطلاق طبق مراد جدی بوده است؛ چون خطاب مهم به جهت اینکه اخذ به آن یا ترجیح مرجوح بر راجح است و یا ترجیح بلامرجّح است[4] ، ساقط خواهد شد و علم اجمالی با سقوط خطاب مهم منحل شده و بعد آن به اصاله الاطلاق در خطاب محتمل الأهمیه تمسک خواهد شد.
تقدیم محتمل الأهمیه بر واجب دیگر طبق مسلک محقق عراقی به این بیان است که اصاله الاطلاق در خطاب وجوب سقی ضیف، محتمل الأهمیه نسبت به فرض اشتغال به وضوء نیست و لذا ساقط خواهد شد، البته نسبت عصیان امر به وضوء اطلاق آن مشکلی ندارد. اما در مورد وضوء محتمل است که وجوب وضوء مطلق بوده و مشروط به عدم سقی ضیف نباشد، لذا با توجه به اینکه یک طرف معلوم السقوط است و طرف دیگر مشکوک السقوط است، در طرف دیگر اصاله الاطلاق جاری خواهد شد. معلوم السقوط بودن در یک طرف به این جهت است که اضعف یا مساوی است که اگر اضعف باشد، سقوط اطلاق روشن است و اگر هم متساویین باشند، هر دو اطلاق ساقط خواهد بود که نتیجه این است که اطلاق سقی ضیف اعم از اینکه اضعف یا مساوی باشد، تفصیلا ساقط خواهد شد، اما در مورد وجوب وضوء چون احتمال أهمیت وجود دارد، اصاله الاطلاق بلامعارض جاری خواهد شد.
نکته قابل ذکر این است که وقتی در طرف محتمل الأهمیه اصاله الاطلاق جاری می شود، لازمه عقلی اصاله الاطلاق این است که آن واجب أهم بوده است؛ چون مثبتات اماره حجت است. البته آقای زنجانی مثبتات عموم و اطلاق را حجت نمی دانند؛ چون اصاله اطلاق و عموم در نزد ایشان اصل عملی هستند.
محقق نائینی و مرحوم آقای خویی تقدیم محتمل الأهمیه را طبق مسلک ثالث به این صورت تقریب کرده اند که علم تفصیلی به سقوط خطاب غیرمحتمل الأهمیه مثل «اسق ضیفک ماءا» وجود دارد، در حالی که بیان مطرح شده مربوط به مسلک دوم است که اصاله الاطلاق در خطاب محتمل الأهمیه بلامعارض جاری خواهد شد، اما محقق نائینی و مرحوم آقای خویی در عین اینکه قائل به مسلک دوم نبوده اند، به این صورت تقریب کرده اند؛ در حالی که ایشان باید یک قید کلی بزنند و لذا اینکه فرموده اند: اصاله الاطلاق در خطاب وجوب وضوء بیان کرده است: «سواء سقیت ضیفک ماءا ام لا» اما خطاب وجوب سقی، یقینا دارای اطلاق نیست، تقریب مسلک ثانی است و ایشان قائل به مسلک ثانی نیستند.
تقریب تقدیم محتمل الأهمیه طبق مسلک ثالث به این صورت است که مقداری که مقید لبی وجود دارد و به آن یقین وجود دارد، این است که «ما لم تشتغل بواجب معلوم الأهمیه او محتمل الأهمیه بعینه او التساوی». تا به حال تسامح کرده و از باب روش تعلیم، قصد سخت کردن مطلب را نداشتیم و الا هرچه گفته ایم: مقید لبّی این است که «مالم تشتغل بواجب آخر أهم او مساوی» مشتمل بر مسامحه بوده است و لذا نباید این مسامحه منشأ شبهه شود که گفته شود: خطاب «توضإ بالماء»مقید لبی دارد که «مالم تشتغل بواجب أهم او مساوی» و ممکن است اشتغال به سقی ضیف، اشتغال به مساوی باشد. بنابراین شبهه مستشکل این است که تمسک به خطاب «توضأ بالماء» تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص عام است؛ چون عام «توضأ بالماء» مخصص دارد که «مالم تشتغل بواجب آخر أهم او مساوی» و شاید اشتغال به سقی ضیف که محتمل التساوی است، مصداق متساوی باشد و لذا اثبات وجوب مطلق برای وضوء در موردی که مشغول به سقی ضیف شود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص خواهد بود.
در جلسه آینده به این شبهه پاسخ خواهیم داد که اولین پاسخ این است که تا به حال در مورد مقید لبی تسامح کرده ایم.