96/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل/ مرجّحات باب تزاحم/ تعارض أدله
خلاصه مباحث گذشته:بحث در مرجّحات باب تزاحم قرار دارد که مرجّح دوم، تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل است. برای این تقدیم بیاناتی مطرح شده است که بیان اول آن در جلسه قبل طرح و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه سایر بیانات بیان و مورد بررسی قرار می گیرد.
مرجّح دوم در باب تزاحم، تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل است؛ مثل تزاحم بین تطهیر از خبث و وضوء که گفته شده است: تطهیر از خبث بر وضوء مقدم خواهد شد؛ چون وضوء دارای بدل است و می توان به جای وضوء تیمم کرد.
برای تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل، بیاناتی مطرح شده است که بیان اول مورد بررسی قرار گرفت.
بیان دوم برای تقدیم واجب بدون بدل، در کلام شهید صدر مطرح شده است. [1]
ایشان فرموده اند: اگر احتمالات، مورد نظر قرار گیرد، سه احتمال در بین وجود دارد که دو احتمال به نفع تقدیم تطهیر از خبث و صرفا یک احتمال به نفع تقدیم تطهیر از خبث نیست. احتمالات عبارتند از:
1. تطهیر از خبث اهم از وضوء باشد که به جهت اهم بودن تطهیر، تقدیم با آن خواهد بود.
2. تطهیر از خبث مساوی وضوء باشد.
در این صورت با توجه به اینکه بعض ملاک وضوء توسط تیمم استیفاء شده و عملا ملاک تطهیر از خبث اقوی از ملاک فائت در وضوء است که با تیمم استیفاء نمی شود، تقدیم با تطهیر از خبث خواهد بود.
3. وضوء اهم از تطهیر خبث باشد.
این احتمال به نفع تقدیم تطهیر نیست بلکه وضوء مقدم خواهد شد.
از بین سه احتمال ذکر شده، دو احتمال اثبات اهمیت تطهیر از خبث می کند و لذا اهمیت تطهیر از خبث، دو سوم خواهد شد که این امر به معنای ظن به اهمیّت تطهیر از خبث خواهد بود؛ همان طور که اگر سه ظرف آب وجود داشته باشد که علم وجود دارد که یکی از این سه ظرف نجس است. در این فرض، اگر ظرف «الف» و «ب» روی هم ریخته شده و مخلوط شود، ظن حاصل می شود که آب حاصل شده از ظرف «الف» و «ب»، نجس است. مثال واضح تر این است که ده ظرف وجود داشته باشد که علم به نجاست یکی از ده ظرف وجود داشته باشد و آب داخل نُه ظرف روی همدیگر ریخته شود که بلااشکال ظن حاصل می شود که نُه ظرفی که مخلوط شده است، نجس است.
ممکن است به عنوان مناقشه در کلام شهید صدر گفته شود: در باب تزاحم مکلف در مقابل دو عمل است که باید انتخاب کند کدام یک از دو عمل ارجح است. یک عمل تطهیر از خبث و تیمم است که مجموع دو عمل در یک طرف قرار دارد و عمل دوم وضوء است.
بنابراین باید رابطه بین وضوء و تطهیر از خبث به همراه تیمم ملاحظه شود نه اینکه صرفا رابطه تطهیر از خبث و وضوء ملاحظه شود و با لحاظ مجموع طهارت از خبث و تیمم با وضوء باید سه احتمال مطرح شده مورد بررسی قرار گیرد که وضوء اهم از مجموع تطهیر از خبث و تیمم یا مساوی آن است و یا اینکه تطهیر و تیمم اهم هستند.
این نحوه محاسبه به این جهت است که همانند سایر موارد تزاحم مجموع تطهیر و تیمم یک عمل است که مکلف می خواهد آن را در مقابل وضوء انتخاب کند و لذا با این بیان باید ملاحظه صورت گیرد که اگر مجموع تطهیر از خبث و تیمم اهم باشد، متعینا به همان اخذ خواهد شد و اگر هم وضوء اهم باشد، وظیفه وضوء خواهد بود و در صورت تساوی هم تخییر ثابت می شود.
بنابراین تنها یک احتمال از سه احتمال به نفع تقدیم تطهیر از خبث خواهد بود.
به نظر ما اشکال مطرح شده بر کلام شهید صدر وارد نیست؛ چون شهید صدر می فرمایند: باید فروض واقعیه مسأله مورد بررسی قرار گیرد و فروض واقعیه پنج فرض است که از این پنج فرض سه فرض به نفع تقدیم تطهیر از خبث و یک فرض تخییر و یک فرض هم به نفع تقدیم وضوء است. در بررسی مساله نمی توان واقعیت را نادیده گرفت. در واقعیت پنج فرض وجود دارد که عبارتند از:
1. تطهیر از خبث اهم از وضوء باشد.
2. تطهیر از خبث مساوی با وضوء باشد.
البته در صورت تساوی تطهیر از خبث با وضوء، با توجه به اینکه در کنار تطهیر از خبث، تیمم هم انجام می شود، بعض ملاک وضوء با تیمم استیفاء می شود و استیفاء بعض ملاک وضوء موجب خواهد شد که تطهیر از خبث اهم از ملاک فائت در وضوء خواهد شد.
3. وضوء اهم از تطهیر از خبث باشد.
در این فرض هم اگرچه ممکن است به عنوان مثال در وضوء صد درجه ملاک وجود داشته باشد و تطهیر از خبث پنجاه درجه ملاک داشته باشد، اما ممکن است تیمم هم که به جای وضوء انجام می شود، وافی به معظم ملاک وضوء بوده و مثلا شصت درصد ملاک وضوء را استیفاء کند که با اضافه شدن این مقدار ملاک به ملاک حاصل شده از تطهیر از خبث، ترجیح با تطهیر از خبث خواهد شد؛ چون شصت درجه ملاک تیمم در کنار پنجاه درجه ملاک تطهیر از خبث، در مجموع صد و ده درجه خواهد شد، در حالی که ملاک وضوء صد درجه است.
بنابراین این فرض هم به نفع تطهیر خواهد بود.
تاکنون این سه احتمال ذکر شده، به نفع تقدیم تطهیر از خبث بوده است.
4. ملاک وضوء اهم از تطهیر باشد؛ مثل اینکه وضوء دارای صد درجه ملاک است و تطهیر از خبث هم دارای پنجاه درجه ملاک است، اما تیمم پنجاه درجه از وضوء را استیفاء می کند.
نتیجه این فرض تساوی دو فعل و تخییر بین آنها خواهد بود؛ چون فرضا تطهیر پنجاه درجه ملاک و تیمم هم پنجاه درجه ملاک داشت که در مجموع صد درجه ملاک خواهد شد که مساوی صد درجه ملاک در وضوء است و لذا تخییر خواهد بود.
5. ملاک وضوء اهم از تطهیر از خبث باشد و تیمم وافی به چهل درجه یا کمتر نسبت به ملاک وضوء باشد و لذا شصت درجه ملاک وضوء فوت شود.
این فرض منشأ تقدیم وضوء خواهد بود؛ چون اگر همراه تطهیر تیمم کند، پنجاه درجه ملاک در تطهیر به اضافه چهل درجه ملاک تیمم، در مجموع نود درجه ملاک خواهد شد، در حالی ملاک وضوء صد درجه است که صد درجه فوت شده و نود درجه به دست آمده است. بنابراین در فرض پنجم وضوء مقدم خواهد شد.
کلام جناب شهید صدر این است که با لحاظ این پنج فرض واقعی، روشن شد که احتمال تساوی، یک پنجم است و یک پنجم هم احتمال ترجیح وضوء وجود دارد که مجموعا دو پنجم است که نتیجه این می شود که سه پنجم احتمال ترجیح تطهیر از خبث به همراه تیمم وجود دارد و لذا احتمال اهمیت در مورد تطهیر از خبث به همراه تیمم بیشتر و بالاتر از وضوء خواهد بود.
از طرف دیگر در بحوث ترجیح به اقوائیتِ احتمالِ اهمیت را پذیرفته اند و لذا به عنوان مثال اگر هفتاد درصد احتمال تساوی دو متزاحم داده شود و بیست درصد احتمال اهم بودن مزاحم «الف» و ده درصد احتمال اهمیت مزاحم «ب» داده شود، در این فرض، ظن به اهمیت وجود ندارد، اما درجه احتمال اهمیت مزاحم «الف» نسبت به درجه احتمال اهمیت «ب» بیشتر است و سیأتی که بنابر مسلک ثالث تزاحم -که به نظر ما صحیح است- مقتضای اطلاق دلیل این است که «الف» ترجیح داده شود.
در محل بحث هم یک پنجم احتمال تساوی، احتمال اهمیت وضوء هم یک پنجم است که در نتیجه احتمال اهمیت تطهیر به همراه تیمم، سه پنجم خواهد بود و لذا تطهیر به همراه تیمم مقدم خواهد شد.
اشکال ما در کلام شهید صدر این بود که حساب احتمالات، ارزش احتمال ریاضی را تعیین خواهد کرد، اما چه بسا این امر، منشأ بالا رفتن درجه احتمال عرفی و وجدانی نخواهد شد.
البته در برخی موارد احتمال ریاضی، منشأ بالا رفتن احتمال عرفی می شود؛ همان طور که در مثالی که علم اجمالی به نجاست یکی از ده آب وجود داشت و نه آب روی هم ریخته شد، پا روی وجدان خود نهاده و مخلوط شدن نه آب را موجب ظن به نجاست مجموع نه آب می دانیم مگر اینکه در إناء دهم عامل کیفی وجود داشته باشد که از ظاهر آن مشخص شود؛ مثل اینکه در آن رنگ نجاست وجود داشته باشد که از طریق رنگ نجاست، ظن به نجاست همان یک ظرف باقی مانده حاصل شود. اما اگر مرجّح کیفی وجود نداشته باشد، وجدان عرفی می پذیرد که حساب احتمالات موجب ظن خواهد شد.
اما در همه موارد حساب احتمالات موجب ظن نیست و لذا گر شخصی وجود داشته باشد و مشخص نباشد که زید، عمرو یا بکر است، هیچ عرفی نخواهد پذیرفت که احتمال زید بودن یک سوم است و لذا ظن وجود دارد که این شخص زید نیست.
در مطالب قبل بیان کردیم که حساب احتمالات موجب بالا رفتن احتمال عرفی و وجدانی نخواهد شد. برای این مطلب در پاورقی جزوه خود، یک شاهد بیان کردیم که تصور برهانی بودن آن را داشتیم، اما با تأمّل به این نتیجه رسیدیم که افرادی همچون شهید صدر که دارای ذهن ریاضی هستند، این مطلب را نمی پذیرند و می توانند با ذهن ریاضی و برهانی خود بر این بیان اشکال کنند.
ان شاءالله اشکال ریاضی بر این بیان خود را در ادامه بیان خواهیم کرد، اما می توان به عنوان منبّه وجدانی ذکر کرده که خلاصه منبّه وجدانی به این صورت است که اگر سه إناء وجود داشته باشد که یکی أبیض، دیگری أحمر و إناء سوم أسود باشد و کارخانه ی سازنده این ظروف دارای سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ باشد. حال اگر رابطه إناء أبیض و أحمر ملاحظه شود، در مورد کوچک تر یا بزرگ تر بودن إناء أبیض سه احتمال وجود دارد که یا کوچک تر است یا مساوی و یا اینکه بزرگ تر از إناء أحمر است. رابطه إناء أبیض و إناء أسود و رابطه إناء أحمر و أسود هم به همین صورت است و سه احتمال وجود دارد.
حال اگر شخص یقین داشته باشد که إناء أحمر از إناء أسود بزرگ تر است، در این صورت اگر شخص بگوید: احتمال اینکه إناء أبیض از إناء أحمر کوچک تر باشد، یک سوم بوده است و لذا ظن وجود داشته است که إناء أبیض از إناء أحمر کوچک تر نیست و در ادامه بگوید: این همانند این است که شخص گمان دارد زید از پدر عمرو کوچک تر نیست؛ یعنی گمان دارد که از عمرو کوچک تر نیست و بزرگ تر از آن است. در مورد إناء أحمر در رابطه با إناء أسود هم علم وجود دارد و همانند پدر می ماند که علم وجود دارد که بزرگ تر از او است. در این صورت آیا عرفی است که گفته شود که گمان وجود دارد که إناء أبیض از إناء أسود بزرگ تر است؛ چون گمان وجود داشت که إناء أبیض از إناء أحمر کوچک تر نیست و احتمال کوچک تر بودن یک سوم بود و إناء أحمر هم بزرگتر از إناء أسود بود و لذا باید گفته شود که گمان وجود دارد که إناء أبیض از إناء أسود بزرگ تر است. در حالی که به وجدان عرفی اینکه شخص بداند که إناء أحمر از إناء أسود بزرگ تر است، اعم از اینکه إناء أسود حقیقی یا إناء أسود فرضی باشد، منشأ نمی شود که وجدان، بین احتمالات در مورد إناء أسود و أبیض فرق قائل شود و گمان حاصل شود که إناء أبیض از إناء أسود بزرگ تر است.
عدم فرق به این جهت است که اینکه إناء أبیض بزرگ تر از إناء أسود باشد، با توجه به اینکه در مقابل آن احتمال کوچک تر بودن و مساوی بودن وجود داشت، یک سوم است و لذا چیزی که مظنون العدم بوده است، به عنوان مظنون الوجود مطرح شده است که قابل قبول نیست.
بنابراین ما قصد داشیم از نظر برهانی این مطلب را ثابت کنیم که با تأمّل های مجدد و مطالب بیان شده به این نتیجه رسیدیم که از نظر ریاضی با فرضیه جدید که إناء أحمر یقینا از إناء أسود بزرگ تر است، حساب احتمالات متفاوت است و این مطلب درست است.
البته این مطلب اگرچه مساعد برهان است و با حساب ریاضی و احتمالات، احتمال بیشتر وجود دارد، اما وجدان این را اقتضاء نمی کند.
لازم به ذکر است که شهید صدر فرموده اند که مرجّح کیفی فرض نشود و الا اگر مرجّح کیفی فرض شود، بحث عوض خواهد شد؛ مثلا در مثال تزاحم بین غسل ارتماسی و ابطال صوم، اگر بحث بدل داشتن و نداشتن هم وجود نداشته باشد، ما اهم بودن ملاکات را می دانیم و یا مظنون ما است و لذا اگر مرجّح کیفی برای ظن به اهمیت یکی از دو تکلیف وجود نداشته باشد، ایشان فرموده اند: به لحاظ مرجّح کمی و حساب احتمالات این بیان را مطرح خواهیم کرد ولی ما به مطلب ایشان اشکال کردیم.
سومین بیان برای تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل، توسط مرحوم خویی بیان شده است.[2]
ایشان فرموده اند: بدل داشتن وضوء به این معنا است که موضوع وجوب وضوء مشروط به قدرت است؛ چون تقسیم قاطع شرکت است و لذا اینکه گفته شود: «اگر تمکن از وضوء نداری، تیمم کن» به معنای این است که «اگر تمکن از وضوء داری، وضوء بگیر»، در حالی که در مقابل وضوء، طهارت بدن از خبث وجود دارد که واجب مطلق است و در مرجّح قبل بیان شدکه واجب مطلق بر واجب مشروط مقدم خواهد شد.
البته مرحوم خویی در مثال تقدیم خبث بر وضوء اشکال صغروی هم بیان کرده اند که محل بحث نیست. اما ایشان به لحاظ کبروی تقدیم واجب بدون بدل را به این صورت تبیین کرده اند.
بیان مرحوم خویی به نظر ما ناتمام است؛ چون همان طور که بیان شد، خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت تقدم ندارد؛ چون ظاهر قدرت، قدرت به معنای تکوینی بر ذات فعل است و اینکه امر تعیینی بر خلاف وجود نداشته باشد که امر تعیینی هم وجود ندارد؛ چون صرف مطلق بودن خطاب، امر تعیینی و لازم الامتثال ایجاد نمی کند و عرف و عقلاء بین واجب مطلق و مشروط فرقی نمی بینند؛ مخصوصا اینکه در مورد وضوء خطاب «ان تمکنت من الوضوء فتوضأ» وجود ندارد بلکه در وضوء خطاب «ان وجدت ماءا فتوضأ» وجود دارد که این هم در خود خطاب وضوء نیست بلکه در خطاب تیمم بیان شده است که «ان لم تجد ماءا فتیمّم» که از آن کشف می شود که در مورد وضوء خطاب به صورت «ان وجدت ماءا فتیمّم» است. تعبیر «ان وجدت ماءا فتوضأ» قدرت تکوینی بر ذات وضوء است و با مفهوم «ان تمکنت فتوضأ» یا «ان استطعت فتوضأ» متفاوت است که در خطاب «ان استطعت فتوضأ» هم می گوئیم که خطاب مطلق مقدم بر آن نیست ولکن در تعبیر «ان وجدت ماءا فتوضأ» اوضح است.
البته مرحوم خویی به قرینه «وان کنتم مرضی ... فتیمّموا» فرموده اند: مراد از «فلم تجدوا ماءا»، «لم تتمکّنوا» است؛ چون مریض واجد ماء است که ما در ادامه پاسخ خواهیم داد که تعبیر «فلم تجدوا ماءا» قید برای «و ان کنتم مرضی» نیست بلکه تعبیر «ان کنتم مرضی» به اتمام رسیده است و از تعبیر «أو علی سفر» به بعد مقید به «فلم تجدوا ماءا» شده است. در حالی که مرحوم خویی وقتی قید «فلم تجدوا ماءا» را مربوط به «ان کنتم مرضی» می دانند، می فرمایند: آیه در خصوص مریضی است که وضوء در حق او ضرر محرم دارد، اما به نظر ما ولو اینکه ضرر محرّم نباشد و ضرر متعدّ به است که تحمّل آن حرام نیست را شامل می شود.
نکته دیگر این است که گفتیم: در دو مثال ذکر شده، در تطهیر از خبث وارد شده است که «ان وجد ماءا غسل ثوبه وصلی و ان لم یجد ماءا صلّی فی النجس» در عین اینکه تطهیر از نجس بدل ندارد. البته مرحوم خویی فرموده اند: تطهیر از خبث هم با توجه به اینکه واجب ضمنی بدل دارد و لذا باید واجب مرکب ملاحظه شود که بدل «الصلاه فی الثوب الطاهر»، «الصلاه مع الثوب النجس» است. به نظر ما هم کلام مرحوم خویی، فرمایش خوبی است، اما طبق نظر مشهور که تطهیر از خبث را لحاظ کرده اند که بدل ندارد، در موضوع آن اخذ شده است که «ان وجد ماءا غسله و ان لم یجد ماءا صلّی فیه» و لذا تطهیر از خبث هم مشروط به قدرت است.
در مثال تزاحم بین صوم و غسل ارتماسی هم صوم مشروط به قدرت است؛ چون گفته شده است: «علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین» که روایات هم مطرح کرده است کسی که متمکن از صوم است، روزه می گیرد.
چهارمین بیان برای تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل بیان مرحوم استاد است. ایشان فرموده اند: احتمال داده می شود که تیمم تمام ملاک وضوء را استیفاء کرده و هیچ ملاک ملزمی با انجام تیمم فوت نشود؛ در حالی که عقل حکم می کند که اگر تطهیر از خبث انجام نشود، یقینا ملاک آن فوت خواهد شد و لذا تطهیر از خبث مقدم شده یا یقین به فوت ملاک ایجاد نشود؛ چون اساسا ممکن است که تیمم تمام ملاک را استیفاء کند.
به نظر ما این فرمایش مرحوم استاد ناتمام است؛ چون صرف احتمال اینکه بدل اضطراری تمام ملک مبدل را که وضوء است، استیفاء کند و هیچ ملاکی فوت نشود، برای ترجیح کافی نیست؛ چون همان طور که احتمال عدم فوت ملاک داده می شود، احتمال فوت ملاک هم داده می شود و این احتمال گاهی به نحوی است که احتمال داده می شود که بعض ملاکی که فوت شده، ملاک ملزم بوده و همین مقدار فوت شده، چه بسا از تطهیر از خبث اهم باشد.
این احتمال هم قابل توجه است و وجهی ندارد که صرفا این احتمال در نظر گرفته شود که امر دایر است بین تفویت ملاک ملزم در یک طرف و احتمال اینکه هیچ ملاکی از وضوء فوت نشود.
نتیجه مطالب بیان شده در مورد مرجّح دوم این است که در تزاحم بین واجب دارای بدل و واجب بدون بدل، وظیفه تخییر است و ترجیح دوم ثابت نیست.
البته مقتضای احتیاط این است که در تزاحم بین تطهیر به خبث و وضوء، در صورت امکان در ابتدا، شخص واجب بدون بدل انجام شود که با انجام واجب بدون بدل که تطهیر از خبث است، بالفعل عاجز از وضوء خواهد شد و با عاجز شدن او از وضوء، یقینا نماز او با تیمم صحیح خواهد بود؛ چون این فرض بدتر از این نیست که شخص آبی داشته باشد و آب را روی زمین بریزد و غیر آن آبی وجود نداشته باشد که در این صورت تیمم او صحیح است.
بنابراین مقتضای صناعت تخییر است، اما مقتضای احتیاط هم این است که در ابتدا واجب بدون بدل و در ادامه واجب دیگر را انجام دهد.[3]
در مورد مرجّح دوم به دو فرع و مثال اشاره کردیم که به یک نکته در مورد این فروع اشاره می کنیم:
در صورتی مثال تطهیر از خبث و وضوء، می تواند مثال برای مقام بحث باشد که مربوط به دو نماز باشند؛ یعنی شخص وضوء داشته و بخواهد برای نماز ظهر تطهیر از خبث کند و یا نماز ظهر خود را با لباس یا بدن نجس بخواند و با توجه به اینکه نمی تواند وضوء خود را تا نماز عصر حفظ کند، برای نماز عصر وضوء بگیرد که این فرض دو نماز خواهد شد که برای نماز ظهر تطهیر از خبث کند و برای نماز عصر تیمم کند و یا نماز ظهر خود را در لباس نجس بخواند و برای نماز عصر وضوء بگیرد که تزاحم رخ می دهد.
اما نوعا مثال ذکر شده را برای یک نماز مطرح می کنند که یک آب وجود دارد و نمی داند که با آن آب تطهیر از خبث کرده و نماز را با تیمم بخواند و یا با آب برای همان نماز وضوء بگیرد و با لباس نجس نماز بخواند. در حالی که این فرض مطرح شده، تزاحم در واجبات ضمنیه است که شخص نمی تواند اجزاء و شرائط یک مرکب مثل نماز را تحصیل کند و لذا باید یکی را انجام دهد که از آن تعبیر به تزاحم در واجبات ضمنیه می شود.
در مطالب آینده بیان خواهیم کرد که تزاحم در واجبات ضمنیه ربطی به تزاحم امتثالی ندارد و مربوط به تعارض خواهد بود.
در مورد تزاحم غسل ارتماسی با صوم هم یقینا صوم مقدم است؛ چون اگرچه اداء صوم هم بدل دارد و قضاء صوم بدل آن است، اما شکی وجود ندارد که اداء صوم به جهت اهمیت مقدم است. علاوه بر اینکه در غسل و وضوء همان طور که آقای سیستانی فرموده اند: ظاهر ادله این است که اقل الوجبات بر او مقدم است.
در اینجا مباحث مربوط به مرجّح دوم به پایان می رسد.