درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل/ مرجّحات باب تزاحم/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجّحات باب تزاحم قرار دارد که مرجح اول که تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط بر قدرت است، مورد بررسی قرار گرفت.

مرجح دوم، تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل است.

1- مرجحات باب تزاحم

2- تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل

مرجّح دوم از مرجحات باب تزاحم این است که مشهور گفته اند: واجب که دارای بدل نیست بر واجب دارای بدل مقدم خواهد شد.

برای تزاحم بین واجب دارای بدل و واجب بدون بدل می توان به دو مثال اشاره کرد:

    1. کسی در ماه مبارک رمضان محتلم شده و متمکن از غسل ترتیبی نباشد و تنها راه برای غسل، غسل ارتماسی باشد و از طرف دیگر ارتماس صائم، مبطل صوم بوده و یا در عین اینکه مبطل نیست، حرام باشد. در این صورت وظیفه جنب به تیمم منتقل خواهد شد؛ چون غسل دارای بدل است و می توان به جای غسل تیمم کرد، اما صوم بدل ندارد.

    2. اگر کسی محدث بوده و بدن او هم متنجس باشد. مشهور گفته اند: در صورتی که این شخص به میزان تطهیر از حدث و خبث آب در اختیار نداشته باشد بلکه صرفا به میزان یکی از طهارت از حدث و خبث آب داشته باشد، به جای وضوء تیمم کرده و با آبی که در اختیار دارد، بدن خود را تطهیر می کند و نماز می خواند؛ چون وضوء دارای بدل است ولی تطهیر از خبث بدل ندارد.

2.0.1- بیان مراد از بدل

روشن است که مراد از بدل در محل بحث، بدل اضطراری است و الا اگر یک واجب دارای بدل اختیاری باشد، اصلا فرض تزاحم نمی شود؛ چون در صورت وجود بدل اختیاری، الزامی به انجام مبدل نیست بلکه می تواند بدل اختیاری آن را انجام دهد؛ مثل اینکه نسبت به صومی که بر عهده میت وجود دارد، از روایات استفاده می شود که ولی میت مخیر است بین اینکه صوم را از میت قضاء کند و یا اینکه تصدق به مدّ طعام کند؛ لذا تصدق به مدّ طعام بدل اختیاری قضاء صوم است و اگر بین صوم از میت و واجب دیگری تزاحم رخ دهد، اصلا صوم از میت با توجه به اینکه واجب تعیینی نیست و بدل اختیاری دارد و ولیّ میت قادر بر بدل اختیاری است، تزاحم رخ نمی دهد.

بنابراین فرض تزاحم در صورتی است که واجب دارای بدل اضطراری باشد و واجب دیگر دارای بدل نباشد که مشهور قائل شده اند: واجبی که دارای بدل نیست، مقدم خواهد بود.

2.0.2- بیانات مطرح شده برای ترجیح واجب بدون بدل

برای ترجیح واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل چهار بیان ذکر شده است که این چهار بیان را ذکر و در ادامه در مورد دو مثال ذکر شده که یکی مثال صوم و دیگری مثال دوران امر بین تطهیر از خبث و حدث برای نماز بود، به صورت صغروی بحث خواهیم کرد.

2.0.2.1- استیفاء بعض ملاک واجب دارای بدل با انجام بدل

بیان اول برای تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل این است که گفته شده است: بعض ملاک واجبی که دارای بدل است، با انجام بدل استیفاء می شود و لذا به عنوان مثال بعض ملاک وضوء با انجام تیمم استیفاء می شود، در حالی که واجبی که دارای بدل نیست، هیچ مرتبه ای از ملاک آن استیفاء نمی شود.

در این شرائط عقل حکم می کند که واجبی که دارای بدل نیست، اختیار شود و واجب دارای بدل ترک شود؛ چون تمام ملاک واجب دارای بدل فوت نمی شود بلکه بعض ملاک آن با انجام بدل اضطراری استیفاء می شود و واجب بدون بدل هم انجام شده و تمام ملاک آن استیفاء می شود.

2.0.2.1.1- مناقشه در وجه اول (لزوم عجز از واجب اختیاری برای تحقق موضوع بدل اضطراری)

ممکن است در مناقشه بر بیان اول بر تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل گفته شود که موضوع بدل اضطراری، عجز از واجب اختیاری است و لذا در مورد تیمم گفته شده است: «من لم یتمکن من الوضوء یتمّم»، در حالی که در محل بحث شخص عاجز از وضوء نیست و امر تعیینی به واجب دیگر هم وجود ندارد و لذا عرف عدم قدرت بر وضوء را صادق نمی داند و به تبع موضوع مشروعیت تیمم که عدم قدرت بر وضوء است، محقق نمی شود.

البته اگر در رتبه سابق مرجح دیگری برای واجب بدون بدل وجود داشته باشد، مثل اینکه واجب بدون بدل اهم باشد، عرف حکم می کند که شخص قادر بر وضوء که واجب مهم است، نخواهد بود؛ چون امر تعیینی به واجب مزاحم وجود دارد ولکن فرض این است که مرجح وجود ندارد و صرف این مطلب است که وضوء دارای بدل است و تطهیر از خبث بدل ندارد که این جهت می خواهد مرجح قرار گیرد که ممکن نیست.

2.0.2.1.1.1- پاسخ از مناقشه (أوسع بودن جواز تیمم نسبت به وجوب تیمم)

پاسخ از اشکال مطرح شده این است که در مورد تیمم یک بحث وجوب آن و بحث دیگر جواز تیمم است که وجوب تیمم در فرض عجز از وضوء است، اما جواز تیمم قطعا اوسع است و در فرضی هم که وضوء با واجب آخر متساوی است، جایز است که وضوء را ترک کرده و تیمم انجام دهد.

بنابراین شرط مشروعیت تیمم، عدم وجوب تعیینی وضوء است و اگر وضوء واجب تعیینی نباشد، ولو اینکه عرفا صدق کند که قادر بر وضوء است، تیمم مشروع خواهد بود و لذا اگر وضوء حرجی باشد، «لاحرج» وجوب وضوء را بر می دارد، اما مشروعیت وضوء را رفع نکرده و دلیل استحباب وضوء اطلاق خواهد داشت و شامل وضوء حرجی هم می شود؛ چون «لاحرج» حاکم بر استحباب نیست. البته محقق نائینی و امام قدس سرهما قائل شده اند که اگر وجوب وضوء رفع شود، دیگر وضوء مشروع نخواهد بود و نوبت به تعین تیمم خواهد رسید که به نظر ما این فرمایش تمام نیست؛ چون «لاحرج» وجوب وضوء را برمی دارد، اما استحباب آن باقی خواهد بود که برای اثبات جواز وضوء، به اطلاق استحباب وضوء تمسک خواهد شد و بالملازمه اگر وضوء واجب نباشد، تیمم جایز خواهد بود؛ چون با توجه به خطاب «لاصلاه الا بطهور» محتمل نیست که وضوء واجب نباشد و تیمم هم مشروع نباشد و در نتیجه موضوع جواز تیمم، عدم تعین وضوء ولو به جهت تزاحم بین وضوء و واجب مساوی خواهد بود.

بنابراین مشروعیت تیمم ولو اینکه بدل اضطراری است، اما متوقف بر عجز از وضوء نیست بلکه موضوع جواز تیمم، عدم وجوب تعیینی وضوء است و در این جهت عدم احراز اهم بودن وضوء لازم نیست؛ چون اگر اهم بودن وضوء احراز نشود، یقینا وضوء به جهت تساوی با واجب مزاحم آخر و یا اهم بودن واجب مزاحم آخر، واجب نخواهد بود و با این فرض تیمم مشروع خواهد شد.

2.0.2.1.2- مناقشه مختار در بیان اول

عمده اشکال در بیان اول این است که بخشی از ملاک وضوء با انجام تیمم استیفاء می شود، اما روشن نیست که مقدار فوت شده از ملاک وضوء کمتر از ملاک فوت شده در واجبی باشد که بدل ندارد، بلکه جه بسا واجبی که بدل ندارد، دارای پنجاه درجه ملاک باشد و وضوء صد درجه ملاک داشته باشد که چهل درجه از ملاکات وضوء با تیمم حاصل شده است، اما شصت درجه ملاک از ملاکات وضوء فوت می شود که فوت شصت درجه ملاک بیشتر از پنجاه درجه ملاک موجود در واجب بدون بدل خواهد بود. با وجود چنین احتمالی، نمی توان گفت: متعین است که واجب بدون بدل ترجیح داده شود.

لازم به ذکر است که مثال این بحث منحصر در وضوء نیست و موارد متعددی برای این مورد می توان اشاره کرد و لذا وضوء برای تقریب به ذهن و از باب مثال ذکر شده است و اینکه وضوء اضعف واجبات است، بیان دیگری است و ضرری به بیان فرض شده ما نخواهد زد؛ چون مناقشه در ارقام نباید شود.

بنابراین بیان اول تمام نیست.

2.0.2.2- استفاده از قوت احتمال اهمیت

بیان دوم برای تقدیم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل کلام شهید صدر در بحوث است.[1]

ایشان فرموده اند: یکی از مرجحات که در مطالب آینده مطرح خواهد شد، قوت احتمال اهمیت است؛ یعنی گاهی علم وجود دارد که یک واجب مزاحم اهم است که در این صورت روشن است که ترجیح با واجب اهم خواهد بود.

اما گاهی صرفا در یک واجب احتمال اهمیت بعینه داده می شود که در این صورت هم ترجیح با واجبی خواهد بود که بعینه در آن احتمال اهمیت داده می شود. احتمال سوم این است که در هر یک از دو واجب متزاحم، احتمال اهمیت داده می شود، اما احتمال اینکه واجب مزاحم «الف» اهم باشد، بیشتر از واجب دیگر است؛ مثل اینکه هفتاد درصد احتمال داده می شود که واجب «الف» اهم باشد و سی درصد احتمال داده می شود که واجب «ب» اهم باشد. در اینجا هم ترجیح با واجبی خواهد بود که احتمال اهمیت آن اقوی باشد. دلیل این مطلب در مطالب آینده مطرح خواهد شد.

شهید صدر در تطبیق مطلب ذکر شده بر محل بحث فرموده اند: در مقام سه احتمال وجود دارد:

    1. واجبی که دارای بدل نیست مثل تطهیر از خبث، اهم باشد.

نتیجه این فرض این است که تطهیر از خبث که بدل ندارد، مقدم خواهد شد.

    2. واجبی که دارای بدل نیست، با واجب دارای بدل از نظر ملاک مساوی باشند.

در این صورت واجبی که بدل ندارد، مقدم خواهد شد؛ چون وقتی ملاک واجب بدون بدل با واجب دارای بدل مساوی باشد، توسط بدل اضطرای بخشی از ملاک واجب دارای بدل استیفاء خواهد شد. به عنوان مثال اگر وضوء و تطهیر از خبث دارای پنجاه درجه ملاک باشد، سی درجه از ملاک وضوء با تیمم استیفاء می شود و بیست درجه فوت می شود، در حالی که اگر تطهیر از خبث صورت نگیرد، پنجاه درجه ملاک فوت خواهد شد و لذا باید تطهیر از خبث صورت گیرد.

    3. احتمال سوم این که نتیجه آن تقدیم وضوء است، این است که ملاک فائت در وضوء اهم باشد که در این صورت وضوء مقدم خواهد شد.

بنابراین سه احتمال وجود دارد که نتیجه دو احتمال این است که تطهیر از خبث اهم است. حال اهم بودن تطهیر از خبث یا فی نفسه بوده است و یا به این جهت است که بعد از استیفاء بعض ملاک وضوء، ملاک فائت در تطهیر از خبث بیشتر باشد؛ چون تطهیر از خبث پنجاه درجه ملاک دارد که در صورت ترک، فوت می شود، اما ترک وضوء با انجام بدل اضطراری، سی درجه ملاک را استیفاء می کند و لذا نتیجه دو احتمال این است که ملاک در تطهیر از خبث اهم است، اما احتمال سوم نتیجه خلاف دو احتمال اول را می دهد.

جناب شهید صدر فرموده اند: از بین سه احتمال ذکر شده، گاهی مرجّح کیفی وجود دارد که موجب ظن به احتمال سوم می شود که بحث این فرض جدا است و در حال حاضر بحث در این است که ما هستیم و این سه احتمال که لحاظ خصوص سه احتمال، منشا ظن به صدق یکی از دو احتمال اول و دوم می شود؛ چون به عنوان مثال اگر سه آب وجود داشته باشد و شخص بداند که یکی از سه آب نجس است، اگر آب سوم کنار گذاشته شود، احتمال نجس بودن آب سوم، سی و سه درصد بوده است و وقتی این آب کنار گذاشته می شود، احتمال اینکه آب نجس در بین دو آب دیگر قرار داشته باشد، شصت و شش درصد خواهد بود و لذا اگر آب اول و دوم روی هم ریخته شود، بالوجدان ظن حاصل می شود که آب حاصل از دو آب نجس است؛ چون احتمال نجس بودن این آب شصت و شش درجه است و احتمال نجاسب آب تنها، سی و سه درجه خواهد بود.

مثال دیگر اینکه اگر سه نفر سوار بر یک خودرو باشند و خبر برسد که یکی از سه نفر در تصادف مجروح شده است. از بین سه نفر سوار بر خوردو، دو نفر از بستگان کسی باشد که برای او خبر آورده شده است. در این صورت فی حد ذاته ظن حاصل می شود که یکی از فامیل های او مجروح شده است؛ چون احتمال اینکه غیر فامیل، زخمی شده باشد، سی و سه درصد و احتمال اینکه یکی از فامیل ها زخمی شده باشد، شصت و شش درجه است و لذا ظن حاصل می شود که یکی از بستگان تصادف کرده است.

در مثال محل بحث هم دو احتمال از سه احتمال، مربوط به اهمیت طهارت از خبث است که احتمال اهمیت ملاک فائت در آن به شصت و شش درجه می رسد و لذا این احتمال اهمیت خواهد بود که فرض این است که به واسطه احتمال اهمیت، ترجیح داده می شود.

2.0.2.2.1- مناقشه در وجه دوم (عدم عرفیت محاسبه صورت و مخرج به حساب ریاضی)

اشکال مبنایی به بحوث که این اشکال به آقای سیستانی هم وارد است، این است که محاسبه صورت و مخرج به حساب ریاضی که سه احتمال وجود دارد و هر احتمال سی و سه درصد است و اگر دو احتمال نتیجه مساوی دهد، ظن به نتیجه مشترک وجود خواهد داشت، این بیان عرفی نیست؛ چون رجحان احتمال تابع مناشی نفسانی است که بر اساس آن باید ترجیح داده شود و لذا در صورتی که شخصی وجود داشته باشد و روشن نباشد که زید، عمرو یا بکر است، عرفا گفته نمی شود که گمان وجود دارد که این شخص زید نیست؛ چون گمان به اینکه این شخص زید نیست، منشأ نفسانی می خواهد و صرف اینکه عمرو یا بکر بودن این شخص این اثر مشترک را داردکه او زید نیست، برای ظن به عدم زید بودن شخص، کافی نیست و مورد قبول عرف واقع نمی شود.

ما بر اشکال خود که در اینجا بیان کردیم، برهان هم اقامه کرده ایم که در پاورقی جزوه وجود دارد، ولی در این مجال وارد توضیح برهان نمی شویم.[2]

البته بحث ترجیح کیفی هم وجود دارد که ترجیح کیفی این است که در مورد شخصی که شک وجود دارد، زید، عمرو یا بکر است، شخص در ذهن دارد که زید سفید بوده است و شخص حاضر، گندم گون است که این امر منشا ظن خواهد شد که شخص حاضر زید نیست. این حالت مرجح کیفی است، اما بحث در این است که در بحوث گفته اند: احتمال اینکه این شخص زید باشد، یک سوم است و لذا ظن داریم که این شخص زید نیست ولو اینکه مرجح کیفی در بین وجود نداشته باشد که ما به این مطلب ایشان از نظر وجدان اشکال کردیم.

2.0.2.2.2- بررسی مناقشه در کلام شهید صدر با توسعه احتمالات

اشکال دیگر در وجه دوم این است که سه احتمال مطرح شده در کلام شهید صدر را به چهار احتمال تغییر دهیم. بیان توسعه احتمالات این است که به چه دلیل ایشان سه احتمال بیان کرده اند؟ احتمال اول این بود که تطهیر از خبث صد درجه ملاک دارد و وضوء دارای هشتاد درجه ملاک است. احتمال دوم این است که تطهیر از خبث صد درجه ملاک دارد و وضوء هم صد درجه ملاک دارد اما تیمم با توجه به اینکه بعض ملاک وضوء ولو پنجاه درصد ملاک وضوء را استیفاء می کند، اگر تیمم کند، پنجاه درجه ملاک وضوء از دست خواهد رفت و صد درجه ملاک تطهیر از خبث استیفاء می شود ولی اگر بر عکس عمل شود و تطهیر از خبث ترک شود، صد درجه ملاک تطهیر از خبث از دست خواهد رفت. بنابراین اگر وضوء گرفته نشود بلکه به جای آن تیمم شود و تطهیر از خبث هم صورت گیرد، طبق این مثال صد و پنجاه درجه ملاک استیفاء خواهد شد که صد درجه ملاک در تطهیر از خبث بوده است و پنجاه درجه در تیمم استیفاء شده است ولی اگر برعکس عمل شود تنها صد درجه ملاک در وضوء استیفاء خواهد شد که این احتمال دوم است.

احتمال سوم این است که ملاک وضوء تماما اهم باشد؛ مثل اینکه ملاک اینکه ملاک وضوء دویست درجه و ملاک تطهیر از خبث صد درجه باشد که در این صورت آن قدر ملاک اختلاف دارد که تیمم بخش کوچکی از ملاک وضوء را هم استیفاء کند، اختلاف فاحش است و ملاک فائت در وضوء از مجموع ملاک استیفاء شده بدل وضوء و تطهیر از خبث بیشتر است.

کلام در این است که کسی این احتمال سوم را هم دو قسم کند. ما هر قدر تلاش کردیم که با بیان کسانی را که می خواهند قسم سوم را به دو قسم تقسیم کنند، همراهی کنیم، چهار قسم ایجاد نمی شود بلکه قسم سوم است که ملاک وضوء از ملاک تطهیر از خبث اهم است و اهمیت به نحوی است که مقدار فائت از وضوء، از ملاک در تطهیر از خبث بیشتر است.

علاوه بر اینکه اگر قصد زیاد کردن احتمالات وجود داشته باشد، به نفع شهید صدر خواهد بود و به نفع مخالفین شهید صدر نخواهد بود؛ چون اگر دقت شود احتمال تقدیم تطهیر از خبث بیشتر می شود والا احتمالی که به نفع تقدیم وضوء است، یک احتمال بیشتر نیست.

البته ما وارد این بحث های ریاضی و هندسی نمی شویم.

بنابراین بیان دوم هم برای تقدیم واجب بدون بدل، بر واجب دارای بدل تمام نیست.

 


[1] بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج7، ص84.
[2] عبارت حضرت استاد در پاورقی صفحه 182 از جزوه به این صورت است: «قد يذكر برهان نقضي على ذلك: وهو أن يفرض ثلاث اواني: و يشك في كون الاناء الاول مساويا للاناء الثاني او اكبر منه او اصغر، كما يشك في كون الاناء الاول مساويا للاناء الثالث او اكبر منه او اصغر، فيكون احتمال صغر الاناء الاول من الاناء الثاني، كما أن احتمال كبره من الاناء الثالث كذلك، فان كان هذا يعني الظن بالعدم فيلزم من ذلك محذور، و ذلك فيما اذا كان اتفق العلم بكون الاناء الثاني اكبر من الاناء الثالث، حيث يساوق ذلك الظن بكون الاناء الاول اكبر من الاناء الثالث، و ذلك لأجل الظن بكونه إما مساويا او اكبر من الاناء الثاني الذي هو اكبر من الاناء الثالث، و هذا مضافا الى كونه خلاف الوجدان يؤدي الى التهافت، اذ كيف يجتمع ذلك مع ما مر من أن من احتمال كون الاناء الاول اكبر من الثالث، أي مظنون العدم حسب الفرض، ولايخفى أن ما ذكر لايحتاج الى العلم بوجود إناء ثالث اصغر من الاناء الثاني الإناءين، بل يكفي فرض وجود اناء ثالث كذلك.».