درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت/ مرجحات باب تزاحم/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اولین مرجح از مرجحات باب تزاحم قرار دارد که تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت است. بعد از بررسی این مرجح، بحث در مقتضای اصل عملی واقع است که در این جهت با بیان نکاتی مطالب این مرجح را به پایان خواهیم برد.

 

1- تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت

1.1- مقتضای اصل عملی

اولین مرجح در باب تزاحم، تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت است. بحث در مقتضای اصل عملی قرار دارد که مقتضای اصل عملی را در صور مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1.1.1- الف: مشروط بودن یک واجب به قدرت عقلی و مشکوک بودن دیگری

اولین مورد برای بررسی مقتضای اصل عملی فرضی است که دو تکلیف متزاحم وجود داشته باشد که یقینا یکی از آنها مشروط به قدرت عقلیه بوده و قدرت در آن شرط استیفاء باشد، اما تکلیف دوم مشکوک باشد که قدرت در آن شرط استیفاء ملاک است تا مکلّف بین دو تکلیف مخیّر باشد و یا اینکه قدرت شرط اتصاف به ملاک است که انجام واجب اول که قدرت در آن شرط استیفاء ملاک است، متعین باشد.

1.1.1.1- کلام شهید صدر در بحوث

جناب شهید صدر در مورد فرض محل بحث فرموده اند: با توجه به اینکه علم وجود دارد که اگر واجب اول ترک شود، ملاک در حد ملاک ملزم تفویت خواهد شد، اما در صورت انجام واجب اول، روشن نیست که تکلیف دوم ملاک داشته است تا از مکلف فوت شود، لذا عقل متعین می داند که اشتغال به همان تکلیف اول وجود داشته باشد.

اما اگر فرض به نحوی باشد که بدانیم قدرت به معنای دوم که قدرت بر ذات فعل و عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی است، در یکی از دو تکلیف علی التعیین شرط اتصاف به ملاک باشد، اما در مورد تکلیف دوم مشخص نباشد که قدرت در آن شرط استیفاء ملاک یا شرط اتصاف به ملاک است. در این صورت مکلف مخیر خواهد بود؛ چون هر کدام از دو واجب که انجام شود، علم به فوت ملاک در تکلیف وجود ندارد. عدم علم به فوت ملاک در این صورت به این جهت است که ممکن است که قدرت در تکلیف دوم همانند تکلیف اول شرط اتصاف به ملاک باشد و لذا ملاکی وجود نداشته است که فوت شود.[1]

1.1.1.2- بررسی کلام شهید صدر

ما در همان فرض اول شهید صدر هم قائل به تخییر هستیم؛ چون طبق مبنای ما در متزاحمین متساویین، اراده ارتکازیه مولی به جامع تعلق می گیرد و لذا اگر از مولی سوال شود که چه باید کرد؟ در جواب خواهد گفت: یکی از دو خطاب انجام شود.

در این فرض ولو اینکه خطاب تکلیف به صورت متعدد و ترتبی است اما روح خطاب که مهم هم همان روح است، تعلق اراده ازتکازیه مولی است که اراده مولی به اتیان احدهما لابعینه تعلق گرفته است. بنابراین در صورت شک، مردد می شود که اراده مولی به احدهما لابعینه تعلق گرفته است و یا به خصوص تکلیف اول که قدرت در آن شرط استیفاء ملاک است که در این فرض برائت از تعیین جاری خواهد شد.

1.1.2- ب: مشروط بودن یک تکلیف به قدرت عقلیه و احتمال مشروطیت قدرت به معنای ثالث در دیگری

دومین فرض برای بررسی مقتضای اصل عملی، فرضی است که دانسته شود که تکلیف اول مشروط به قدرت عقلیه است و قدرت شرط استیفاء ملاک باشد ولکن در تکلیف دیگر احتمال داده شود که قدرت شرعیه به معنای سوم شرط شده باشد؛ به عنوان مثال در مورد وجوب حفظ حیات یک انسان مسلمان علم وجود دارد که قدرت شرط استیفاء ملاک است و لکن در مقابل آن حج وجود دارد که مشخص نیست که آیا در آن قدرت به معنای ثالث شرط شده است؟

قدرت به معنای سوم این است که شارع بیان کند: «اذا لم یکن تکلیف بالخلاف فحجّ» یا «اذا لم تشتغل ذمتک بالتکلیف بالخلاف فحجّ» که در این فرض اگر مالی وجود داشته باشد، باید صرف حفظ حیان انسان مسلمان شود، اما اگر شخص مال خود را صرف حفظ نجات جان مسلمان نکند و در فرضی که هنوز زمینه کمک کردن برای نجات انسان وجود دارد، به حج برود. در این صورت حج او مجزی از حجه الاسلام نخواهد بود؛ چون در این فرض ترتب معنا ندارد و ترتب در فرضی است که خطاب به صورت «اذا لم تشتغل بواجب آخر فحجّ» باشد. اما در صورتی که یک تکلیف به صورت «اذا لم یکن تکلیف آخر بالخلاف» باشد، فرض این است که تکلیف به خلاف حتی با فرض قصد عصیان آن، وجود دارد و لذا امر به حج فعلی نخواهد شد. [این مطلب در صورتی که روشن باشد که قدرت در حج به شک سوم بوده است.]

1.1.2.1- کلام شهید صدر در بحوث

اما در صورتی که نسبت به قدرت اخذ شده در حج شک وجود داشته و فرضا اطلاقی هم در بین وجود ندارد، اما در طرف مقابل تکلیف به حفظ حیات مسلمان وجود داشته باشد که مسلما قدرت در آن شرط استیفاء ملاک است، جناب شهید صدر در بحوث فرموده اند: در این فرض هم متعین است که تکلیف به حفظ حیات مسلمان امتثال شود؛ چون اگر وجوب حفظ حیات مسلمان امتثال نشود و شخص به حج برود، فوت ملاک حفظ حیات مسلمان قطعی خواهد بود و از طرف دیگر در مورد حج هم اساسا ملاک ثابت نمی شود تا گفته شود: لااقل ملاک حج را تحصیل کرده است.[2]

1.1.2.1.1- بررسی کلام شهید صدر

به نظر ما در این فرض هم برائت از اراده تعیینه مولی نسبت به حفظ حیات مسلمان جاری خواهد شد؛ چون احتمال داده می شود که حج هم مشروط به قدرت عقلیه باشد که با در صورتی که اگر این گونه باشد، شخص بین حج و حفظ حیات مسلمان مخیر خواهد بود و اگر این گونه نباشد، باید حفظ حیات مسلمان صورت گیرد که دوران امر بین تعیین وتخییر در مرحله اراده ارتکازیه مولی رخ خواهد داد که اصل برائت از تعیین حفظ حیات مسلمان بلامعارض جاری خواهد شد.

البته در صورتی که هیچ یک از حفظ حیات مسلمان و حج انجام نشود، یقین وجود خواهد داشت که یک تکلیف معلوم بالاجمال عصیان و مخالفت قطعیه شده است؛ چون فی علم الله یا حفظ حیات مسلمان متعین بوده است که حفظ حیات صورت نگرفته است و یا اراده تخییریه مولی وجود داشته است که یکی از حفظ حیات و حج را انجام دهد که هیچ کدام را انجام نداده است و لذا ترک هر دو، مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال خواهد بود که مردد بین تعیین و تخییر است، اما اثر برائت از تعیین این است که در فرض اینکه شک دارد که لزوما باید حفظ حیات مسلمان کند و یا بین حفظ حیات مسلمان و حج مخیر است، می تواند به حج برود و نسبت به حفظ حیات مسلمان مؤمن خواهد داشت، در حالی که در بحوث فرموده اند: حفظ حیات مسلمان با توجه به اینکه قدرت در آن شرط استیفاء ملاک است و در مقابل محتمل است که قدرت در حج شرط اتصاف به ملاک باشد، باید حفظ حیات مسلمان را انجام دهد، در حالی که به نظر ما برائت از وجوب حج جاری خواهد شد و لذا علم تفصیلی وجود ندارد که حفظ حیات مسلمان واجب تعیینی است بلکه ممکن است که حج هم مشروط به قدرت عقلیه باشد و اراده ارتکازیه مولی به اتیان احدهما تعلق گرفته باشد.

1.1.3- ج: احتمال مشروط بودن هر دو تکلیف به قدرت به معنای سوم

سومین مورد برای بررسی مقتضای اصل عملی فرضی است که احتمال داده شود که در هر دو تکلیف احتمال داده شود که مشروط به قدرت به معنای سوم باشد؛ مثل اینکه در مورد حفظ حیات مسلمان احتمال داده شود شارع به صورت «اذا لم یکن تکلیف بالخلاف فاحفظ حیات المسلم» و در مورد حج هم گفته باشد: «اذا لم یکن امر بالخلاف فحجّ».

1.1.3.1- کلام شهید صدر در بحوث

شهید صدر در بحوث در مورد این فرض فرموده اند: این احتمال دارای دو فرض است که یک فرض آن دوری و محال است و فرض دیگر آن ممکن است.[3]

1.1.3.1.1- بیان فرض ممکن

در صورتی این احتمال ممکن است که شرط هر کدام از دو تکلیف، عدم لولایی تکلیف به خلاف باشد؛ یعنی به عنوان مثال شرط وجوب حج، انتفاء وجوب حفظ حیات مسلمان به جهت مانع دیگر باشد. به عبارت دیگر اگر وجوب حفظ حیات مسلمان به جهت مانع دیگری منتفی باشد، حج واجب است که از این نحوه وجوب، تعبیر به عدم لولایی می شود که شرط وجوب حفظ حیات مسلمان هم این است که اگر وجوب حج به جهت مانع دیگری منتفی باشد، حفظ حیات مسلمان واجب خواهد بود. با این بیان مانع دیگری وجود ندارد که جلوی وجوب حفظ حیات مسلمان را بگیرد بلکه اگر هم مانع باشد، وجوب حج مانعیت خواهد داشت و لذا شرط وجوب حج که عدم وجوب حفظ حیات مسلمان به جهت مانع آخر است، حاصل نشده و منتفی است که با انتفاء شرط وجوب حج، وجوب حج هم منتفی خواهد شد. از طرف دیگر، شرط وجوب حفظ حیات مسلمان هم به صورت عدم لولایی حج است که اگر حج به جهت مانع دیگر مثل فقد مقتضی یا مانع دیگر واجب نباشد، وجوب حفظ حیات واجب خواهد شد که شرط وجوب حفظ حیات هم حاصل نشده است؛ چون شرط وجوب آن هم عدم وجوب حج لمانع آخر بود که هیچ مانعی وجود ندارد که جلوی وجوب حج را بگیرد که عملا نتیجه این خواهد شد که هیچ کدام واجب نمی شوند.

به نظر ما این مطلب شهید صدر صحیح است.

1.1.3.1.2- بیان فرض محال

اما فرض محال از احتمال سوم این است که شرط وجوب هر کدام از دو تکلیف، عدم فعلی وجوب دیگری باشد؛ به عنوان مثال شرط وجوب حفظ حیات مسلمان این است که حج به هر سببی واجب نباشد ولو اینکه عدم وجوب حج به جهت تزاحم با وجوب حفظ حیات مسلمان باشد؛ یعنی وجوب حفظ حیات مسلمان از سبب عدم وجوب حج سوال نخواهد کرد بلکه اگر حج واجب نباشد، وجوب حفظ حیات موجود خواهد شد ولو اینکه عدم وجوب حج به جهت تزاحم با وجوب حفظ حیات مسلمان باشد. از طرف دیگر در مورد وجوب هم همین صورت است که منتظر منعدم شدن وجوب حفظ حیات مسلمان است و انعدام وجوب حفظ حیات مسلمان به هر جهت و سببی باشد، مهم نیست.

این فرض مستلزم محال خواهد بود؛ چون این دو تکلیف نحوی است که «یلزم من وجودهما عدمهما، و من عدمهما وجودهما».

این مورد همانند این است که شخصی قصد دعوت زید و عمرو را برای مهمانی داشته باشد. وقتی با زید تماس می گیرد، زید به او می گوید: «اگر آمدن عمرو دارای مانع آخری باشد مثل اینکه مشکل و گرفتاری داشته باشد، من خواهم آمد» و عمرو هم بعد تماس بگوید: «اگر برای آمدن زید مانع آخری وجود داشته باشد، من خواهم آمد.» در این صورت هیچ کدام از زید و عمرو به مهمانی نخواهند آمد؛ چون فرض این است که هیچ مانع دیگری وجود ندارد و چه بسا خود زید و عمرو هم از عدم وجود مانع اطلاع داشته باشند، اما در این صورت، شرط آمدن هیچ کدام از زید و عمرو فراهم نخواهد شد؛ چون شرط هر کدام وجود مانع آخر است که فرضا هیچ مانعی وجود ندارد. اما اگر شرط آمدن زید برای مهمانی، عدم مجیء عمرو به عدم فعلی و به هر سببی باشد و در طرف مقابل هم عمرو شرط کند که زید به هر سبب و دلیلی حاضر نباشد، در مهمانی حاضر خواهد شد. لازمه این فرض این است که از آمدن زید و عمرو، نیامدن هر دو و از نیامدن هر دو آمدن هر لازم می آید و این محال است. در مورد وجوب حج و وجوب حفظ حیات مسلمان هم اگر شرط وجوب حج عدم فعلی وجوب حفظ حیات باشد و شرط وجوب حفظ حیات هم عدم فعلی وجوب حج باشد، به تعبیر شهید صدر در بحوث دور خواهد شد که ما از تعبیر «یلزم من وجودهما عدهما و من عدهما وجودهما» استفاده کردیم.

اما اگر امتیازی بین این دو وجود داشته باشد. مثل اینکه در مثال آمدن زید و عمرو برای مهمانی زید بگوید: «اگر عمرو به هر سببی نیاید، من خواهم آمد و فقط مانع من آمدن عمرو است» و عمرو هم می گوید: «اگر آمدن زید مبتلی به مانعی آخر باشد، خواهم آمد» یعنی به صورت عدم لولایی بیان کند، به عمرو گفته خواهد شد که تو نمی توانی به مهمانی بیایی؛ چون آمدن زید هیچ مانع دیگری ندارد و اگر شما نیایی، زید خواهد آمد؛ چون شرط آمدن زید، عدم فعلی مجیء عمرو بوده است، اما شرط مجیء عمرو، عدم مجیء زید به مانع آخر است. در مثال حج هم اگر وجوب حفظ حیات مسلمان بیان کند اگر حج به هر سببی واجب نباشد، وجوب حفظ حیات واجب خواهد بود، اما وجوب حج بیان کند که اگر مانع آخری باشد که مانع وجوب حفظ حیات مسلمان باشد، حج واجب خواهد شد. در این صورت حج واجب نخواهد شد؛ چون شرط وجوب حج وجود مانع آخر از حفظ حیات مسلمان است که این شرط وجوب حج حاصل نیست که با فراهم نشدن شرط، وجوب حج منعدم می شود که با انعدام وجوب حج، شرط وجوب حفظ حیات مسلمان حاصل خواهد شد.

به نظر ما انصافا این مطالب بحوث صحیح است.

اما اگر شک وجود داشته باشد و احتمال داده شود که هر دو تکلیف مشروط به عدم لولایی باشد و شرط وجوب هیچ کدام حاصل نشده باشد، نوبت به برائت از هر دوت تکلیف خواهد رسید؛ چون اگر شرط وجوب حج، عدم وجوب حفظ حیا لمانع آخر باشد، شرط وجوب حج فراهم نیست و همین طور اگر شرط وجوب حفظ حیات، وجود مانع آخر از حج باشد، شرط آن هم فراهم نیست و لذا با این فرض، احتمال داده می شود که هیچ کدام از حج و حفظ حیات مسلمان واجب نباشد و لذا نوبت به برائت از هر دو خواهد رسید.

1.1.4- د: احتمال مشروط بودن به قدرت شرعیه به معنای دوم یا سوم

آخرین مطلب در مقام مربوط به این فرض است که علم وجود داشته باشد که هیچ یک از دو واجب مشروط به قدرت عقلیه نیست بلکه بحث در این است که مشروط به قدرت شرعیه به معنای دوم است که عدم اشتغال به امتثال واجب آخر است و یا اینکه مشروط به قدرت شرعی به معنای سوم است که عدم وجود تکلیف به خلاف است.

به نظر ما در این فرض اگر به عنوان مثال دانسته شود که وجوب حفظ حیات مسلمان مشروط به قدرت به معنای دوم است و لذا عدم امتثال واجب آخر شرط ملاک برای حفظ حیات مسلمان است، اما در مورد وجوب حج مشخص نباشد که قدرت به معنای دوم شرط است و یا اینکه قدرت به معنای سوم شرط شده است و لذا در مورد وجوب حج، ممکن است که شارع به صورت «اذا لم تشتغل بواجب اخر فحجّ» بیان کرده و از طرف دیگر امکان دارد که به صورت «اذا لم یکن امر بالخلاف فحجّ» بوده باشد.

در این فرض به نظر ما شخص مخیر خواهد بود؛ چون ممکن است که هر دو واجب همانند هم بوده و مشروط به قدرت به معنای دوم باشند که نتیجه تخییر خواهد شد.

1.2- بیان دو نکته

1.2.1- حل شدن بسیاری از مشکلات در صورت امکان رجوع به اطلاق

در مواردی بحث اصل عملی مطرح می شود، اطلاقی وجود ندارد و لذا نوبت به اصل عملی رسیده است. اما اگر امکان اخذ به اطلاق وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد؛ چون به عنوان مثال در صورتی که خطاب مطلق بیان کند که «یجب حفظ حیات المسلم»، اما در مورد وجوب حج، روشن نباشد که قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی در آن، همانند وجوب حفظ حیات مسلمان، شرط استیفاء ملاک است و یا اینکه قدرت شرط اتصاف به ملاک است، در مورد مقتضای اصل عملی، بیان کردیم که به برائت رجوع خواهد شد.

اما اگر اطلاق وجود داشته باشد، اشکالی نخواهد داشت که به اطلاق خطاب «یجب حفظ حیات المسلم» تمسک شود؛ چون قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی، شرط اتصاف به ملاک در حفظ حیات مسلمان نیست و لکن قدرت در وجوب حج مشکوک است و روشن نیست که شرط استیفاء یا اتصاف ملاک است که در این صورت وجوب حفظ حیات مسلمان مقید ندارد و لذا باید شخص مشغول امتثال حفظ حیات مسلمان شود؛ چون اینکه وجوب حفظ حیات مسلمان مقید شود به عدم امتثال واجبی که شک وجود دارد که قدرت در آن شرط استیفاء یا اتصاف ملاک است، این تقیید دلیل ندارد و خلاف اطلاق است و لذا به اطلاق لفظی «یجب حفظ حیات المسلم» تمسک خواهد شد.

مقید لبی هم به مقداری که دلیل بر تقیید وجود دارد، اطلاق را تقیید خواهد زد. خطاب وجوب حج که شک وجود دارد که قدرت در آن شرط اتصاف با استیفاء ملاک است، یقینا مقید لبّی خواهد داشت؛ چون اگر شارع می خواست وارد جزئیات شود، بحث دیگری رخ خواهد داد و فرض هم این است که شارع در جزئیات دخالت نکرده است بلکه به صورت کلی محاسبه کرده است که مکلفی مواجه با حفظ حیات مسلم و حج شده است و احراز کرده است که قدرت در حفظ حیات مسلمان، شرط استیفاء ملاک است ولی در حج شک دارد که قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی، شرط استیفاء یا اتصاف به ملاک است و مولی هم قصد دخالت در جزئیات برای رفع شک مکلف ندارد که در این صورت اطلاق «یجب حفظ حیات المسلم» بیان می کندکه ممکن است که اطلاق، مراد جدی مولی باشد و این خطاب نسبت به اتیان متعلق خود داعویت داشته باشد. مقید لبی هم از ابتدا حال علم و شک مکلف را در قید اخذ کرده و بیان می کند که «یجب حفظ حیات المسلم ما لم تشتغل بواجب آخر تعلم بان القدره شرط استیفاء الملاک فیه» اما اگر شک وجود داشته باشد که قدرت شرط استیفاء ملاک یا اتصاف به ملاک است، خطاب «یجب حفظ حیات المسلم تقیید نخواهد خورد؛ چون مقید به جهت خلاف أصاله الاطلاق بودن، دلیل می خواهد و اطلاق خطاب بیان می کند که مولی داعویت و محرکیت دارد و می خواهد که خطاب مطلق او محرک به سمت متعلق آن باشد.

در این صورت نقض غرض هم رخ نمی دهد؛ چون مولی لحاظ می کند که مکلف نسبت به حفظ حیات مسلمان می داند که قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی، شرط استیفاء ملاک است و در مورد وجوب حج شک داردکه قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی شرط استیفاء یا اتصاف به ملاک است که در این صورت اینکه شارع بخواهد دخالت کرده و بیان کند که قدرت شرط استیفاء ملاک است، خلاف ظاهر ادله است که مولی دخالت در جزئیات کند و لذا مولی به حال مکلف مولی موضع گیری می کند و با این حال مکلف خلاف حکمت نیست که بیان کند مکلف چیزی که را می داند قدرت شرط استیفاء ملاک است، انجام دهد. این مطلب نه تنها خلاف حکمت نیست بلکه مقتضای حکمت است که شهید صدر مقتضای اصل عملی را تعین آن می دانستند ولی ما برائت جاری کردیم.

1.2.2- خلاف ظاهر نبودن ذکر تعبیر «اذا لم تشتغل بواجب اهم او مساوی» در خطاب

شهید صدر فرموده اند: خلاف ظاهر ادله است که مولی بخواهد تعبیر «اذا لم تشتغل بواجب اهم او مساوی فحجّ» را قید خطاب اخذ کند؛ چون مکلفین نسبت به اهم یا مساوی بودن ملاک اطلاع ندارند و لذا اینکه مولی عنوانی اخذ کند که مکلفین در تشخیص مصادیق آن مجبور به سوال از خود مولی شوند، مناسب نیست.

به نظر ما به این بیان نیازی نیست و اشکالی هم ندارد که شارع در خطاب خود بیان کند که «اذا لم تشتغل بواجب اهم او مساوی فحجّ» یا علم و شک مکلف را اخذ کرده و به صورت «اذا لم تشتغل بواجب تعلم انه اهم او تعلم انه مساوی» که این موارد خلاف ظاهر و خلاف شأن مولی نیست، اما دلیل وجود ندارد که در خطابات شرعیه چنین قید لفظی اخذ شده باشد.

البته از باب مقیدی که در مسلک سوم باب تزاحم گفته شد، بحث آن تفاوت دارد و به مقتضای دلیل لبی یا قدر متیقن از خطابات «لایکلف الله نفسا الا وسعها» بود.


[1] بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج7، ص72.
[2] بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج7، ص72.
[3] بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج7، ص73.