درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی مسلک پنجم/ مسالک تزاحم/ تفاوت تعارض و تزاحم/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

برای روشن شدن تفاوت تعارض و تزاحم، مسالک مختلف در باب تزاحم مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پنجمین مسلک، کلام آقای زنجانی است که بعد از بررسی این مسلک، وارد مرجحات باب تزاحم خواهیم شد.

1- مسلک پنجم باب تزاحم

پنجمین مسلک در باب تزاحم از سوی آقای زنجانی مطرح شده است که خطابات مطلق انصراف از حال تعارض و تزاحم دارد و اساسا شامل این حالت ها نمی شود، امّا خلاف متفاهم عرفی است که ملاک به صورت کلی در صورت تزاحم منتفی باشد و لذا عقلاء از راه ترجیح ملاکات‌،‌ قواعد باب تزاحم را اعمال می کنند.

این بیان اختصاص به باب تزاحم ندارد؛ بلکه خطابات از اطراف تعارض هم انصراف دارد و لذا به این صورت نیست که خطابات شامل شده و به جهت قبح ترجیح بلامرجح تساقط صورت گیرد بلکه از ابتداء انصراف دارند.

در موارد تزاحم ملاکی ولو اینکه قائل به اجتماع امر و نهی شویم هم به همین صورت خواهد بود و لذا خطاب وجوب وضوء شامل وضوء با آب مغصوب نمی شود؛ هرچند محذور عقلی وجود ندارد که امر به وضوء با اینکه وضوء مصداق غصب است، شامل وضوء با آب غصبی شود.

1.1- مناقشه در مسلک پنجم

به نظر ما فرمایش آقای زنجانی ناتمام است؛ چون خطاب های شرعیه مانند آیات قرآن که به صورت حقیقیه در مقام تعلیم احکام شرعیه هستند و خطاباتی همچون «حرم الربا»، «یحرم الکذب»، «یحرم الغیبه»، «انّ الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا» را بیان کرده است،‌ مورد احتجاج عرف حتی در حالات استثنائیه قرار خواهد گرفت؛ چون اگر قائل به انصراف شویم، این اشکال اختصاص به فرض تزاحم ندارد،‌ بلکه باید حالات استثنائیه از آن انصراف داشته باشد و لذا خطاب «یحرم الغصب» انصراف خواهد داشت از مواردی که حکومت مصلحت می بیند مال مردم را به جهت مصلحت عمومی مثل ساخت جاده و یا زیبا سازی شهر، تصاحب کند ولو اینکه به حد ضرورت نرسیده باشد؛ در حالی که این مطلب قابل التزام نیست و وجهی ندارد که خطابات شامل حالات استثنائیه نشود و لذا عقلاء به موارد مثل «یحرم الربا» تمسک کرده و اگر عبدی تخلّف کرده باشد،‌ او را مستحق عقاب می دانند.

آقای زنجانی فرمودند: خطابات انصراف از فرض تزاحم دارد، اما عرف ملاک را کشف می کند. در مورد این کلام ایشان می گوئیم: ملاک های تعبدی روشن نیست؛ به عنوان مثال در صورتی که بین حج و یک حرام تزاحم ایجاد شود؛ مثل اینکه زنی در کشوری باشد که مجبور شود برای اینکه به حج سفر کند، از عکس غیرمحجّبه خود در گذرنامه استفاده کند و یا توسط مردان مورد بازرسی قرار گیرد. در این صورت حج این زن توقف بر ارتکاب این محرمات دارد که اگر وجوب حج از این موارد انصراف داشته باشد، وجود ملاک برای حج روشن نیست؛ چون چه بسا خداوند متعال در این صورت حج را از این زن طلب نمی کند. در حالی که آقای زنجانی قائل شده اند که در باب تزاحم اصل وجود ملاک کشف شده است و در صورت وجود اهم یا محتمل الاهمیه همان ترجیح داده می شود و در صورت تساوی، مکلّف مخیر خواهد بود که به نظر ما این فرمایش ناتمام است.

1.2- مختار در باب تزاحم

در باب تزاحم حق این است که طبق قاعده مسلک چهارم تزاحم را همان طور که امام قدس سره مطرح کرده اند،‌ قائل شویم، اما به جهت وجود مخصص لفظی منفصل قائل به مسلک سوم می شویم.

2- مرجحات باب تزاحم

بعد از روشن شدن تفاوت باب تعارض و تزاحم، بحث در مرجحات باب تزاحم واقع می شود که در صورت تزاحم مرجحاتی ذکر شده است:

2.1- الف: تقدیم واجب مشروط به قدرت عقلی بر واجب مشروط به قدرت شرعی

اولین مرجح در باب تزاحم این است که اگر یک خطاب مشروط به قدرت باشد؛ مثل «اذا قدرت فتوضّأ» و در مقابل آن خطاب مطلق وجود داشته باشد؛ مثل «إحفظ عن النفس المحترمه».

در این مثال خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست، بر خطابی که مشروط به قدرت است، مقدم خواهد شد. این مسلک مورد پذیرش محقق نائینی[1] و مرحوم آقای خویی[2] قرار گرفته است. اما برخی همانند مرحوم استاد و شهید صدر[3] این ادعا را انکار کرده اند.

منکرین ترجیح اول در بیان وجه انکار خود گفته اند: ولو اینکه در خطاب مطلق قدرت مطرح نشده است، اما خطاب مطلق هم شامل فرض عجز نمی شود؛ چون شمول خطاب نسبت به عاجز لغو است؛ علاوه بر اینکه مقید لفظی منفصل مثلا﴿ لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾[4] وجود دارد و لذا دو خطاب تفاوتی ندارند.

قبل از بررسی این ترجیح،‌ به معانی قدرت اشاره می کنیم.

2.2- معانی قدرت

برای قدرت سه معنا وجود دارد:

2.2.1- الف: قدرت تکوینی بر ذات فعل

اولین معنای قدرت، قدرت تکوینی بر ذات فعل است که این قدرت در موارد تزاحم هم وجود دارد.

در این معنا از قدرت تفاوتی وجود ندارد که مراد از قدرت تکوینی در نظر عقل باشد و یا قدرت تکوینی در نظر عرف لحاظ شود. در هر دو صورت مراد از قدرت،‌ قدرت تکوینی بر ذات فعل است. به عنوان مثال در مورد خطاب «من استطاع فلیحجّ» برخی همانند شهید صدر فرموده اند: مراد قدرت تکوینی بر ذات فعل به نظر عرفی است که شامل موارد حرج نمی شود.

2.2.2- ب: قدرت تکوینی بر فعل و عدم اشتغال به واجب دیگر

دومین معنای قدرت این است که قدرت تکوینی بر ذات فعل وجود داشته باشد و قدرت صرف در امتثال واجب دیگری نشود. در مورد عدم صرف قدرت در امتثال واجب دیگر،‌ می تواند مراد عدم صرف قدرت در امتثال مطلق واجب دیگر باشد و احتمال دیگر این است که مراد عدم صرف قدرت در امتثال واجب اهم یا مساوی باشد که طبیعتا وقتی در فرض تزاحم وقتی مکلف قدرت خود را صرف کند و اشتغال به واجب دیگر داشته باشد که اهم یا مساوی است، دیگر قادر بر تکلیف نخواهد بود؛ مثل اینکه مقداری آب داشته باشد و این مقدار آب را برای حفظ نفس محترمه ای استفاده کند ولو اینکه استفاده او از آب در آینده باشد؛ مثل اینکه یک ساعت دیگر شخص لب تشنه ای حضور خواهد داشت که اگر به او آب داده نشود،‌ جان خواهد داد. در این صورت حتی اگر داخل وقت نماز باشد، خطاب «اذا قدرت فتوضّأ» صدق نمی کند؛ چون مکلف می تواند بگوید که من قادر به انجام نماز نیستم؛ چون قدرت در معنای دوم عبارت است از اینکه قدرت خود را صرف امتثال واجب دیگری نکند و فرض این است که قدرت بر وضوء را صرف در امتثال واجب دیگر که حفظ نفس محترمه است و آب را برای حفظ جان او نگه داشته است.

2.2.3- ج: عدم اشتغال ذمه به تکلیف دیگر

سومین معنای قدرت عبارت است از اینکه مکلف اشتغال ذمه به تکلیف بر خلاف نداشته باشد.

محقق نائینی معتقد شده اند که خطاب «اذا قدرت فتوضّأ» به معنای این است که «اذا لم یکن هناک امر بالخلاف فتوضّأ» و لذا اگر آب را در حفظ نفس محترمه صرف نکند، تا زمانی که هنوز انسان زنده است و امکان دادن آب به او وجود دارد، امر به حفظ نفس ثابت است و لذا امر بر خلاف وضوء وجود دارد و لذا خطاب «اذا قدرت فتوضّأ» صدق نخواهد کردِ؛ چون فرضا قدرت به این معنا است که اشتغال ذمه به خلاف وجود ندارد.

لازم به ذکر است که در معنای دوم از قدرت،‌ قدرت تکوینی بر ذات فعل و عدم اشتغال خارجی به واجب دیگر بود،‌ اما در معنای سوم معیار اشتغال به امتثال نیست، بلکه معیار وجود امر به خلاف است ولو اینکه مشغول نشده باشد.

2.3- تبیین قدرت شرعیه

گاهی قدرت، شرط یک تکلیف است که در خطاب اخذ شده است؛ مثل «اذا قدرت فتوضّأ» که از این قسم تعبیر به قدرت شرعیه می شود و گاهی قدرت در خطاب شرط نمی شود.

ظاهر کلام کسانی که قدرت شرعیه را بیان می کنند، اعم از اینکه معنای اول،‌ دوم و یا سوم باشد، این است که قدرت شرط اتّصاف به ملاک است؛ یعنی در خطاب «ان استطعت فحجّ»،‌ برخی گفته اند: مراد قدرت به معنای اول است که قدرت تکوینی بر ذات فعل لحاظ شده است و ظاهر این خطاب که حج مشروط به قدرت شده،‌ این است که قدرت شرط اتّصاف به ملاک است و در مقابل، خطابی که مشروط به قدرت شرعیه نشده است،‌ قدرت شرط استیفاء ملاک خواهد بود.

تفاوت اینکه قدرت شرط اتّصاف به ملاک و یا استیفاء ملاک باشد در این است که گاهی فرد عاجز از فعل است به هر یک از سه معنای ذکر شده در قدرت و به جهت عجز نیازی به فعل ندارد‌؛ مثل اینکه شخصی که پا ندارد، احتیاجی به پوشیدن کفش ندارد،‌ اما در مقابل این شخص،‌ فرد دیگری قرار دارد که پا دارد، ولی پول ندارد که برای خود کفش بخرد. در مثال اول وجود پا برای شخص،‌ شرط اتّصاف به ملاک است تا با وجود پا، کفش برای شخص ملاک داشته باشد،‌ اما در مثال دوم وجود کفش شرط استیفاء ملاک است. بنابراین شخصی که پا ندارد، اساسا نیازی به پوشیدن کفش ندارد و لذا نمی تواند برای فوت شدن مصلحت پوشیدن کفش، افسوس بخورد؛ چون برای او مصلحت وجود نداشته است؛ اما برای کسی که پا دارد ولی برای خرید کفش پول ندارد، مصلحت پوشیدن کفش از او فوت شده است.

در مورد خطاب «اذا قدرت فتوضّأ» یا «ان استطعت فحجّ» هم گفته می شود که کسی که مستطیع نباشد،‌ اصلا ملاک ملزم حج از او فوت نخواهد شد،‌ اما در مورد حفظ نفس محترمه،‌ قدرت در آن عقلیه است و ملاک در آن وجود دارد و لذا اگر شخص نتواند نفس محترمه را حفظ کند،‌ باید برای فوت شدن مصلحت و ملاک حفظ نفس محترمه افسوس بخورد.

مثال دیگر برای شرط اتّصاف و شرط استیفاء ملاک این است که اگر در هوای سرد بخاری وجود نداشته باشد و شخص نتواند بخاری تهیه کند، در این صورت داشتن بخاری شرط استیفاء ملاک است اما در صورتی که زمستان سرد نباشد و شبیه بهار باشد، وجود سرما شرط اتّصاف به ملاک در استفاده از بخاری است و لذا نسبت به عدم استفاده از بخاری افسوس خورده نمی شودِ؛ چون مصلحت بخاری در صورت سرما است.

بنابراین کلام کسانی که خطاب را مشروط به قدرت شرعیه می دانند این است که لااقل احراز نمی شود که قدرت شرط استیفاء ملاک باشد؛ در حالی که در مورد حفظ نفس محترمه که خطاب آن مشروط به قدرت عقلی است،‌ خطاب ظاهر در این است که قدرت شرط استیفاء ملاک است.

2.3.1- بررسی مرجحیت اشتراط به قدرت عقلی

2.3.1.1- کلام شهید صدر و مرحوم استاد (عدم پذیرش مرجحیت)

شهید صدر در مورد ترجیح خطاب به غیرمشروط به قدرت شرعیه بر خطاب مشروط به قدرت شرعیه فرموده اند: در این فرض ترجیحی وجود ندارد؛ چون قدرت ظهور در قدرت به معنای اول دارد و لذا خطاب «اذا قدرت فتوضّأ» یا «ان استطعت فحجّ» ظاهر در قدرت بر ذات فعل خواهد بود ولو اینکه قدرت شرط اتّصاف به ملاک باشد که این شرط حاصل است و لذا ولو اینکه تزاحم بین یک واجب مطلق مثل وجوب حفظ نفس باشد که قدرت شرط استیفاء ملاک است و واجبی باشد که مشروط به قدرت شرعی است و قدرت شرط اتّصاف به ملاک است، تزاحم رخ دهد، اما فرض این است که قدرت ظاهر در معنای اول است که به معنای قدرت تکوینی بر ذات فعل به نظر عرف یا عقل است و این شرط حاصل است. [5]

مرحوم استاد هم نظر شهید صدر را قائل هستند و لذا بیان کرده اند که در دو خطابی که یکی از آنها مشروط به قدرت و دیگری مطلق است،‌ هر دو تکلیف فعلی خواهد شد و صرفا همان قید لبی عام که اشتغال به واجب اهم یا مساوی وجود نداشته باشد، هر دو خطاب را قید خواهد زد و لذا باید به ترجیح به اهمیت رجوع شود که اگر یکی از آنها اهم یا محتمل الاهمیه باشد، به همان اخذ خواهد شد و در صورتی که اهم یا محتمل الاهمیه وجود نداشته باشد‌،‌ تخییر خواهد بود.

2.3.1.2- کلام مشهور (پذیرش مرجحیت)

منسوب به مشهور و صریح کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی است که مرجح اول مورد پذیرش است.

2.3.1.2.1- تقاریب کلام مشهور

برای تقریب نظر مشهور دو بیان ذکر شده است:

2.3.1.2.1.1- تقریب اول

بیان اول برای کلام مشهور این است که با وجود خطاب مطلق مثل «احفظ نفس المحترمه» یا «یحرم الغصب» و خطاب مشروط مثل «اذا قدرت فتوضّأ»، در صورتی که وضوء متوقف بر کوچکترین غصب باشد،‌ خطاب «یحرم الغصب» مقدم خواهد شد؛ چون با وجود خطاب مطلق، عرف شخص را قادر بر وضوء نمی داند.

استظهار عرفی کسانی همچون مرحوم آقای خویی این است که وقتی در یک خطاب مطلق بیان شود که غصب حرام است و در خطاب دیگر گفته باشد که «در صورت توان وضوء بگیر»، عرف حکم می کند که با وجود تحریم غصب، نمی توان وضوء گرفت؛ ولو اینکه آب وضوء غصبی نباشد بلکه صرفا مجبور شود که برای انجام وضوء پا بر روی کفش های دیگران قرار دهد. با حکم به عدم قدرت بر انجام وضوء، خطاب تیمم شامل خواهد شد.

بنابراین ظهور قدرت در این است که اشتغال به واجب مطلق دیگر وجود نداشته باشد. البته در صورتی که شخص واجب مطلق را عصیان کند؛ مثل اینکه آب را تا پایان وقت صرف در حفظ نفس محترمه نکند، عرف حکم می کند که به نحو ترتب قادر خواهد بود که قدرت ترتبیه نام دارد.

حاصل این تقریب این است خطاب مطلق مثل وجوب حفظ نفس محترمه و حرمت غصب به صورت اطلاق حکم به وجوب حفظ نفس محترمه و تحریم غصب کرده است که این اطلاق حتی در فرض اشتغال به واجب مشروط به قدرت شرعیه ثابت است و لذا به معنای «یحرم الغصب ولو تشتغل بالوضوء المشروط بالقدره الشرعیه» و لذا وجهی وجود ندارد که از اطلاق این خطاب رفع ید شود و لذا حتی با فرض اشتغال به واجب دیگر‌،‌ تحریم غصب ثابت خواهد بود. در این فرض مخصص منفصل هم وجود نداردِ؛ چون مکلف توان اجتناب از غصب و حفظ نفس محترمه را دارد.

نهایت امر این است که گفته شود: امکان ندارد که دو تکلیف تحریم غصب و وجوب وضوء به صورت مطلق باشد که اگر این مطلب پذیرفته شود، به این معنا نیست که هر دو خطاب را قید بزند بلکه در این فرض که یکی از دو خطاب مشروط به قدرت در لسان خطاب است و دیگری مطلق است،‌ اهمال داشته و لسان ندارد تا مطلق را مشروط به عدم اشتغال به واجب دیگر کند و لذا اطلاق «یحرم الغصب» تقیید را نفی می کند.

2.3.1.2.1.1.1- مناقشه در تقریب اول (دچار اشکال شدن وجوب حج)

ممکن است طبق تقریب اول اشکال شود که با این بیان حج دچار مشکل خواهد شد؛ چون به مجرد تزاحم حج با کوچکترین واجب یا حرام دیگر که مطلق باشد، مثل وجوب ستر بر زن که وجوب مطلق دارد و مشروط به قدرت نیست، دیگر حج واجب نخواهد بود و لذا زن هایی که در کشور های غیر اسلامی هستند و مجبور هستند که برای حج از عکس بدون حجاب خود در گذرنامه استفاده کنند، حج از آنان ساقط خواهد شد و یا در کشورهایی که برای رفتن حج مجبور شوند که واجبی را ترک را حرامی را مرتکب شوند، حج بر آنان واجب نخواهد بود.

2.3.1.2.1.1.2- پاسخ مرحوم آقای خویی از مناقشه (استناد به روایات)

مرحوم خویی در پاسخ از این اشکال فرموده اند: در مورد حج به روایاتی استناد می کنیم که در آن مطرح شده است که استطاعت در صورتی است که شخص دارای زاد و راحله بوده و از نظر مسیر و سلامت بدنی مشکلی نداشته باشد[6] که با بیان استطاعت در روایت به این نحو دیگر مشکلی رخ نمی دهد. البته اگر صرفا ما بودیم و خطاب ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[7] می گفتیم که هر واجب یا حرام دیگر که مطلق باشد،‌ مقدم بر حج است و لذا در صورت ارتکاب غصب و یا مواردی از این قبیل که مطلق هستند، نباید به حج برود. البته اگر به نحو ترتب تکلیف مطلق را عصیان کند، ‌قدرت ترتبیه بر حج خواهد داشت. البته در موارد تحقق قدرت ترتبیه با جهت اینکه واجب مطلق را عصیان کرده است،‌ عقاب خواهد شد. مثال دیگر بحث وضوء است که در مورد آن «اذا قدرت فتوضّأ» وجود دارد که اگر در مقابل آن واجب یا حرام بسیار ضعیفی باشد، مثل اینکه زن اگر بخواهد وضوء بگیرد،‌ اجنبی یک تا موی او را می بیند یا مافوق کفین مشاهده می شود که در این صورت نباید وضوء بگیرد و لکن اگر عصیان کند‌،‌ قدرت ترتبیه خواهد داشت.

مرحوم خویی برای قدرت ترتبیه مثالی بیان کرده اند که ظرفی غصبی وجود دارد که در آن آب مباح وجود دارد و شخص می خواهد از آن وضوء بگیرد. اگر شخص برای صورت،‌ دست راست و دست چپ هر کدام یک مشت آب بردارد،‌ مرتکب سه حرام خواهد شد که نسبت به وضوء قدرت او ترتبی است؛ یعنی در صورت عصیان نهی از حرمت،‌ نسبت به وضوء قدرت خواهد داشت.

مرحوم خویی در فقه هم به این مطلب ملتزم شده اند.

علاوه بر مرحوم آقای خویی،‌ آقای سیستانی هم ملتزم شده اند که در هر موردی که خطاب مطلق وجود داشته باشد، بر خطاب مشروط به قدرت مقدم خواهد شد؛ چون استظهار این است که خطاب مطلق موجب عجز مولوی است و قدرت را نفی می کندِ؛ چون قدرت مقابل عجز تکوینی و عجز تشریعی است که با وجود امر شخص عاجز خواهد بود مگر اینکه به صورت ترتب قدرت داشته باشد.


[1] فوائد الاصول، محقق نایینی، ج4، ص709.
[2] مصباح الاصول، السید أبوالقاسم الخوئی، ج3، ص358.
[3] بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج7، ص68.
[4] بقره/سوره2، آیه286.
[5] بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج7، ص68.
[6] ظاهرا مراد مرحوم خویی این روایت است: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «4» مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى فِي سَرْبِهِ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.
[7] آل عمران/سوره3، آیه93.