درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی مسلک محقق عراقی و نائینی/ مسالک تزاحم/ تفاوت تعارض و تزاحم /تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

برای روشن شدن تفاوت تعارض و تزاحم، مسالک مختلف تزاحم مطرح شد. بعد از بررسی مسلک اول که توسط مرحوم آخوند مطرح شده است، مسلک محقق عراقی و محقق نائینی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- مسالک تزاحم

1.1- دخول تزاحم در تعارض به لحاظ کشف از حکم فعلی (مسلک مرحوم آخوند)

مسلک اول در بحث تزاحم مسلک صاحب کفایه است که ایشان قائل به امتناع ترتب شده اند و لذا در نظر ایشان امر به أهم فعلی خواهد شد و امر به مهم در عین اینکه دارای ملاک است، ساقط خواهد شد.

1.1.0.1- کلام مرحوم آخوند در بحث واجب تخییری

مرحوم آخوند در بحث واجب تخییری در فرضی که تضاد بین ملاک دو واجب وجود داشته باشد و به عبارت دیگر دو فعل وجود داشته باشد که هر دو ملاک ملزمه داشته باشند و امکان تحصیل هر دو فعل هم وجود داشته باشد، ولی به جهت اینکه یکی از دو فعل، مانع از استیفاء ملاک فعل دیگر است، امکان تحصیل هر دو ملاک وجود نداشته باشد، فرموده اند: مولی می تواند به هر کدام یک از آن دو فعل به صورت مشروط به ترک دیگری امر کند که امر ترتبی خواهد بود و لذا در فرضی که شخص هر دو فعل را ترک کند، دو تکلیف فعلی خواهد داشت. به عنوان مثال عتق رقبه و اطعام مسکین ملاک تام دارد، ولی جمع بین این دو ملاک ممکن نیست؛ چون اگر شخص عتق رقبه انجام دهد، عتق او مانع از استیفاء ملاک تام در اطعام مسکین خواهد شد و عکس این فرض هم به همین صورت خواهد شد؛ یعنی اطعام مسکین مانع از استیفاء ملاک عتق رقبه خواهد شد. در این فرض امر به عتق رقبه بر فرض ترک اطعام و امر به اطعام علی تقدیر ترک عتق رقبه خواهد شد و در صورتی که مکلف هر دو فعل را ترک کند، دو تکلیف فعلی داشته و به خاطر مخالف دو استحقاق عقاب خواهد داشت.

البته در مورد واجب تخییری تکلیف به غیر مقدور نیست؛ چون افراد مکلف به تحصیل ملاک نیستند تا گفته شود که قادر بر جمع بین دو ملاک نیست بلکه به لحاظ خود دو فعل، هر دو فعل قابل جمع هستند. لکن در این فرض هم استبعاد تعدد عقاب وجود دارد؛ چون گفته شد در صورت ترک دو تکلیف فعلی را مخالفت کرده است و دو عقاب خواهد داشت که چرا فعل الف را انجام نداده است تا ملاک آن تحصیل شود و چرا فعل دوم را انجام نداده است تا ملاک آن تحصیل شود. دراینجا ممکن است گفته شود که شخص توان تحصیل هر دو ملاک را نداشته است و لذا استبعاد صاحب کفایه بر تعدد عقاب در مورد واجب تخییری هم وجود خواهد داشت.[1]

1.2- دخول تزاحم در تعارض به جهت اطلاق دو خطاب (مسلک محقق عراقی)

دومین مسلک در باب تزاحم مسلک محقق عراقی است.

ایشان با توجه به اینکه ترتب را ممکن می دانند، فرموده اند: امر به أهم مانع از اطلاق امر به مهم خواهد بود و در فرضی که هر کدام از دو فعل محتمل الأهمیه باشند، اطلاق امر به هر کدام مانع از اطلاق امر به دیگری نسبت به فرض اشتغال به ضد خواهد شد؛ مثلا انقاذ ابن و أب مولی هر دو محتمل الأهمیه هستند که اطلاق خطاب «انقذ ابنی» با توجه به عجز مکلف از انقاذ هر دو، نسبت به فرض اشتغال به انقاذ پدر مولی با اطلاق امر به انقاذ پدر مولی نسبت به فرض اشتغال به انقاذ پسر مولی تعارض می کنند و بعد از تعارض دو اطلاق، اصل وجوب مشروط در هر کدام یعنی «ان لم تنقذ إبنی فانقد أبی» و «ان لم تنقذ أبی فانقد إبنی» معارض ندارد.

محقق عراقی فرموده اند: اگر امر به مهم از این راه هم ممکن نباشد، می توان از این راه کمک گرفت که امر به سد ابواب عدم از سایر جهات لا من جهه اتیان بالمزاحم المساوی او الأهم خواهد شد و سد باب عدم از سایر جهات واجب خواهد بود.[2] [3]

1.2.1- مناقشه در مسلک محقق عراقی

دو اشکال بر کلام محقق عراقی وارد است:

1.2.1.1- الف: خلاف ظاهر بودن ارجاع امر اهم به سد ابواب عدم از سایر جهات

در مورد کلام محقق عراقی بیان کردیم، خلاف ظاهر است که امر به انقاذ پسر مولی، توجیه شده و بازگشت به این امر داشته باشد که سد ابواب عدم بر انقاذ پسر مولی از سایر جهات غیر از جهت اتیان به انقاذ پدر مولی باشد.

اما اگر بناء باشد که خلاف ظاهر مرتکب شویم، برای اینکه مولی بیان کند که باید ملاک در هر دو متزاحم تحصیل شود، راه دیگری وجود دارد که بدون تکلّف است. برای این مطلب مولی می تواند به عنوان مثال در موارد وجود أهم و مهم امر به اتیان أهم کرده و امر دیگری به جامع بین أهم و مهم داشته باشد و لذا منحصر در این نیست که امر به سد ابواب عدم از سایر جهات کند که غیر عرفی است بلکه امر به اتیان جامع بین أهم و مهم می کند که ملاک نفسی خواهد داشت. البته مشکل این است که توجیه های ذکر شده خلاف ظاهر است و مقصود این است که ظهور خطاب امر به مهم حفظ شود و امر به مهم تأویل برده نشود.

1.2.1.2- ب: خلاف ظاهر بودن در قضایای حقیقیه

اشکال عمده ما به مسلک دوم این است که در این مسلک در باب تزاحم ملاحظه قضیه خارجیه شده است و لذا گویا خطاب «انقذ ابنی» ناظر به فرض تزاحم با انقاذ پدر مولی است و به صورت مطلق بیان کرده است که انقاذ پسر مولی واجب است، اعم از اینکه مشغول انقاذ پدر مولی شده و یا نشده باشد. از طرف دیگر اطلاق خطاب «انقذ أبی» حکم به وجوب انقاذ پدر مولی می کند، اعم از اینکه اشتغال به انقاذ پسر مولی وجود داشته باشد و یا وجود نداشته باشد.

البته این مطلب در مورد قضایای خارجی اشکال ندارد، اما در مورد قضایای حقیقیه و تکالیف شرعیه، خلاف ظاهر است که خود خطاب ناظر به سایر تکالیف باشد و به اطلاق خود مطلق و أهم بودن خود را بیان کند و خطاب دیگر هم در مقابل ادعای اطلاق و مطلق بودن داشته باشد.

بنابراین با روشن شدن اشکال در مسلک دوم به مسلک سوم منتقل خواهیم شد.

1.3- عدم ارتباط بین تزاحم و تعارض مصطلح به جهت وجود قید کلی

مسلک سوم در تزاحم درکلام بزرگانی همچون محقق نائینی[4] ، مرحوم آقای خویی[5] ، مرحوم استاد و شهید صدر[6] مطرح شده است.

خلاصه مسلک سوم این است که هر خطاب تکلیف یک قید کلی دارد. قید کلی این است که «اذا قدرت و لم تصرف قدرتک فی واجب أهم اومساوی کتب علیکم الصلاه، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الزکاه». بنابراین تمامی خطابات یک قید کلی دارند که به خطاب جعل متصل است و یا مقید منفصل است که کشف شده است، همان طور که خطاب تکلیف مشروط به قدرت بر ذات فعل است، مشروط به عدم اشتغال به امتثال واجب أهم یا مساوی است و لذا در فرض تزاحم در صورتی که یکی از دو واجب أهم باشد، اشتغال به أهم، رافع تکلیف در مهم خواهد بود و مانع حدوث تکلیف به مهم خواهد شد.

در صورتی هم که دو واجب مساوی باشند، اشتغال به هر یک از دو واجب، رافع تکلیف بر دیگری خواهد شد؛ چون شرط تکلیف، عدم اشتغال به امتثال واجب أهم یا مساوی است و با اشتغال به واجب أهم یا مساوی تکلیف به مزاحم فعلی نخواهد شد و با فعلی نشدن تکلیف به مزاحم، طبعا دیگر تنافی در جعل تکالیف وجود نخواهد داشت.

البته در صورتی که شخص مشغول فعل أهم نشود و أهم را ترک کند، در عین اینکه خطاب أهم فعلی است، خطاب مهم هم فعلی خواهد شد؛ چون شرط فعلیت مهم، عدم اشتغال به واجب أهم یا مساوی بوده است که با نحو شرط متاخر حاصل شده و هر دو تکلیف فعلی خواهند شد.

در مسلک سوم بیان شد که در صورت عدم اشتغال به أهم، تکلیف أهم و مهم هر دو فعلی خواهد شد که در مناقشه ای که در کلام صاحب کفایه صورت گرفت، روشن شد که فعلیت تکلیف به أهم و مهم در فرض عصیان أهم، هیچ محذوری اعم از محذور عقلی و عقلائی را به دنبال ندارد. در مورد متساویین هم در صورتی که هر دو را ترک کند، هر دو تکلیف به لحاظ حاصل شدن شرط مهم، فعلی خواهد بود، اما هیچ محذور عقلی یا عقلایی رخ نمی دهد.

1.3.1- ابتناء مسلک سوم بر ترتّب

لازم به ذکر است که مسلک ثالث در صورتی تطبیق می شود که امکان ترتب وجود داشته باشد و الا اگر همانند صاحب کفایه، ترتب به صورت کلی انکار شود، یا اینکه امکان ترتب پذیرفته شود ولی صغرویا ترتب ممکن نباشد، مسلک سوم تام نخواهد بود.

عدم امکان ترتب به صورت صغروی در مثل مواردی است که واجب علت تامه و حرام معلول باشد و یا حرام علت تامه واجب باشد. مثلا اگر غسل بر شخص واجب باشد و انجام غسل برای مکلف منحصر به ارتماس در حوضی باشد که ارتماس در حوض علت تامه برای پاشیدن آب بر دیوار همسایه و تخریب دیوار به سبب پاشیدن آب باشد. در این صورت غسل که واجب است، علت تامه حرام است. عکس این فرض هم به اینکه حرام علت تامه واجب باشد، مثل اینکه مقدمه غَسل وجه این است که در فضای غصبی آب بر روی صورت ریخته شود که ریختن آب در فضای غصبی، مصداق غسب است و علت تامه غسل، اجراء الماء فی الفضاء است که مصداق غصب است. در این موارد که واجب یا حرام علت تامه هستند، ترتب معقول نیست؛ چون ترتب به این معنا است که مولی بگوید: « علت تامه را که حرام است، ایجاد نکن و لکن اگر این علت تامه را که حرام است ایجاد کردی، معلول آن را ایجاد کن» در حالی که این مطلب معنا ندارد؛ چون در فرض علت تامه بودن، معلول قهرا حاصل شده است و امر به ایجاد آن طلب حاصل خواهد بود.

بنابراین مسلک سوم در صورت عدم پذیرش ترتب اعم از اینکه کبرویا پذیرفته نشود با از نظر صغری مشکل باشد، دچار مشکل می شود، اما در مواردی که ترتب ممکن است، موارد تزاحم از تعارض خارج خواهد شد.

1.3.2- تقاریب مسلک سوم

برای مسلک سوم باب تزاحم تقریب های مختلفی بیان شده است:

1.3.2.1- الف: تقریب مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در تقریب مسلک سوم فرموده اند: تکلیف مشروط به قدرت است و در فرض تزاحم بین أهم و مهم، مکلف در غیر ظرف عصیان أهم، قدرت بر مهم ندارد. بنابراین تا زمانی که فرض عصیان نسبت به أهم نشود، عرضا قدرت بر مهم صادق نخواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه معنای خطاب «انقذ ابنی» این است که «اذا قدرت فانقذ ابنی» و معنای «انقذ عبدی» هم این است که «اذا قدرت فانقذ عبدی»، با لحاظ اینکه انقاذ پسر مولی أهم است و باید پسر مولی انقاذ شود، عرفا قدرت بر انقاذ عبد مولی وجود ندارد مگر اینکه فرض شود که مکلف امر به انقاذ پسر مولی را عصیان خواهد کرد.

در موارد تساوی بین دو واجب هم در صورتی که مکلف مشغول یکی از دو واجب شود، عرفا صدق نمی کند که قدرت بر انجام مساوی دیگر دارد و لذا در صورتی که دو برادر در حال غرق شدن باشند، اشتغال به هر کدام ولو به نحو شرط متاخر کشف می کند که در ظرف امتثال، قدرت بر انقاذ برادر دیگر وجود نداشته است.

البته ممکن است گفته شود که در صورت ترک انقاذ هر دو برادر، قدرت بر هر دو صدق می کند که این جهت مهم نیست بلکه مهم ظرف امتثال است که هر کدام را انقاذ کند، کشف می شود که قادر بر انقاذ برادر دیگر نبوده است.

این بیان مرحوم نائینی مورد قبول مرحوم خویی قرار گرفته است. البته مرحوم خویی در برخی موارد، از جمله در اجود التقریرات ج1، صفحه 101 و در کتاب محاضرات ج2، صفحه 68 صریحا فرموده اند که قدرت شرط تنجز تکلیف است. اما در بحث تزاحم موافق محقق نائینی شده اند.

1.3.2.1.1- مناقشه در تقریب محقق نائینی از مسلک سوم

در تقریب اول از مسلک سوم بیان شد که انصراف خطاب تکلیف و بعث به فرض قدرت است، در حالی که این کلام به نظر ما صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

الف: اشکال اول این است که اینکه خطاب تکلیف منصرف به مقدور باشد، محل نزاع است و لازم است که مورد بررسی قرار گیرد.

ب: فرضا اگر پذیرفته شود که خطاب منصرف به مقدور است، انصراف به این به این مقدار است که ذات فعل مقدور باشد و لذا مهم قدرت بر ذات فعل و با قطع نظر از تعجیز نفس است. بنابراین مکلف نسبت به ذات مهم قدرت دارد و اینکه اشتغال به أهم تعجیز نفس بوده و مانع انجام مهم می شود، موجب انتفاء قدرت نسبت به مهم نخواهد شد بلکه اشتغال به أهم تعجیز نفس نسبت به انجام مهم خواهد بود.

در مورد متساویین هم اینکه محقق نائینی فرموده اند: اختیار انقاذ یکی از دو برادر کشف از عدم قدرت بر انقاذ برادر دیگر می کند، خلاف وجدان عرفی و وجدان عقلی است؛ چون شخص قدرت بر انقاذ هر کدام یک از برادرها داشته است اما با صرف قدرت خود بر انقاذ برادر الف، نسبت به برادر دیگر تعجیز نفس داشته است و این به معنای عدم قدرت نیست و الا در هر موردی انسان می تواند کاری انجام داده و قدرت را از خود سلب کند؛ مثل اینکه در فرض وجوب روزه، آن قدر کار کند که عاجز از روزه گرفتن شود که خود ایشان هم این امر را رافع تکلیف نمی دانند.

بنابراین تقریب محقق نائینی تمام نیست.

1.3.2.2- ب: تقریب آقای سیستانی

دومین تقریب برای مسلک سوم، تقریب آقای سیستانی است. ایشان فرموده اند: از نظر عقلی در متزاحمین، فی حد نفسه قدرت بر أهم و مهم هر دو وجود دارد و در متساویین هم مکلف هم قدرت بر ذات فعل «الف» و هم قدرت بر انجام ذات فعل «ب» دارد.

در موارد تزاحم قدرت بر جمع بین دو فعل وجود ندارد؛ چون هر کدام از دو امر انجام متعلق خود را الزام می کند اما عرف در این موارد نظر خود را بر خلاف عقل اعمال خواهد کرد؛ یعنی با اکتفاء به نظر عقل، هر دو تعبیر «اذا قدرت فانقذ ابنی» و «اذا قدرت فانقذ عبدی» هر دو صادق است ولو اینکه یکی أهم و دیگری مهم است و یا در انقاذ دو برادر مساوی، عقلا قدرت بر انقاذ برادر «الف» و «ب» هر دو وجود دارد، اما ارتکاز عقلاء به مثابه قرینه متصله شده و متمم الجعل خواهد شد.

ایشان در توضیح مطلب خود فرموده اند: دو نوع متمم جعل وجود دارد:

الف: متمم جعل غیر تطبیقی: برای مثال برای این قسم از متمم جعل می توان به کلام محقق نائینی اشاره کرد که فرموده اند: وقتی مولی خطاب «صلّ» را به کار می برد، این خطاب از جهت قصد امتثال یا عدم آن مهمل است و با متمم جعل، أهمال خطاب اول برطرف شده و شارع بیان می کند که «صلّ بقصد الامتثال». این فرض متمم جعل غیر تطبیقی خواهد بود.

ب: متمم جعل تطبیقی: متمم جعل تطبیقی به این صورت است که در مقام تطبیق یک عنوان بر مصادیق خود، اعمال تعبد صورت می گیرد. اعمال تعبد در متمم جعل تطبیقی از طرف عقلاء و یا از طرف شرع صورت می گیرد.

مثال برای متمم جعل تطبیقی که تعبد از سوی عقلاء صورت می گیرد، بحث تزاحم است که در آن ارتکاز عقلاء حکم می کند که مکلف قادر بر مهم نیست الا در فرض عصیان أهم یا در مورد متساویین مکلف را قادر بر انجام فرد «الف» و «ب» نمی داند بلکه مکلف را قادر بر احدهما لابعینه می داند.

مثال متمم جعل تطبیقی که تعبد آن از سوی شارع صورت رفته هم این است که وقتی شارع خطاب «اقیموا الصلاه» را به کار می برد، مصداق صلاه را در مورد مختار جعل می کند که لازم است مختار به صورت قائما نماز بخواند و مضطر به صورت نشسته نماز می خواند که شارع تعبد به مصداق کرده است. البته مثال های دیگری برای متمم جعل تطبیقی وجود دارد که در این مجال وارد این مثال ها نمی شویم.

بنابراین آقای سیستانی معتقد هستند که دو خطاب «اذا قدرت فانقذ ابی» و «اذا قدرت فانقذ عبدی» ولو به لحاظ حاق لفظ و حکم عقل بر هر دو فعل مقدور بودن صادق است، اما ارتکاز عقلاء اعمال نظر خواهد کرد که متمم جعل تطبیقی خواهد بود.

البته خود آقای سیستانی در کتاب تعارض فرموده اند: اگرچه متمم جعل تطبیقی مورد پذیرش ما است، اما بحث متمم جعل تطبیقی تنها در خطاب های شرعی مطرح می شود که مشروط به قدرت بوده و خود شارع به صورت «اذا قدرت فانقذ ابنی» و «اذا قدرت فانقذ عبدی» به کار برده باشد، اما در صورتی که خطاب تکلیف از ابتدا مشروط به قدرت نباشد، بیش از قدرت بر ذات فعل به خطاب قید زده نمی شود و لذا به بیش از «اذا قدرت علی ذات الفعل» مقید ندارد و لذا ایشان در دوره دوم در بحث تعارض فرموده اند: در خطاب هایی که مشروط به قدرت در لسان خطاب نیست، قائل به مسلک چهارم خواهیم شد که در مسلک رابع بیان شده است که تزاحم حکم عقل در مرحله امتثال است و الا موضوع خطاب تکلیف در هر دو متزاحم قدرت بر ذات فعل است و لکن عقل در مقام امتثال حکم می کند که مهم با وجود أهم، منجز نیست الا اینکه أهم عصیان شود و یا در متساویین هر دو منجز نیستند بلکه احدهما لایعینه منجز است. اما در خطاب های شرعی که مشروط به قدرت شرعیه شده است، متمم جعل تطبیقی را می پذیریم و لذا در متساویین قدرت بر احدهما لابعینه خواهد بود و به تبع تکلیف هم بر احدهما لابعینه است و لذا اگر انقاذ هر دو ترک شود، بیش از یک عقاب نخواهد داشت.

1.3.2.2.1- مناقشه در آقای سیستانی از مسلک سوم

1.3.2.2.1.1- الف: صدق قادر بودن در متساویین (اشکال دوره سابق)

ما دوره سابقه در بحث تعارض به آقای سیستانی اشکال کردیم که ایشان بحث متمم جعل تطبیقی را مطرح کردند که در اصطلاح نزاعی نیست، اما اشکال این است که ایشان مفهوم عرفی قدرت را ضیق تر از قدرت تکوینی عقلی بیان کرده اند؛ چون ممکن است در برخی موارد قدرت تکوینی صادق باشد، اما دارای سختی بسیار باشد و لذا تکوینا قدرت وجود دارد، اما عرف این فعل را مقدور نمی داند و لذا ایشان قدرت عرفیه را در موارد أهم و مهم نسبت به مهم صادق نمی دانند، مگر اینکه أهم عصیان شود که این مطلب ایشان باید در ادامه مورد بررسی قرار گیرد، اما اشکال این است که در مورد متساویین قطعا این گونه که ایشان بیان کرده است، نیست و عرف مکلف را قادر بر فعل «الف» و فعل «ب» می داند و صرفا مکلف قادر بر جمع بین این دو نیست.

بنابراین در أهم و مهم بعید نیست که عرف به لحاظ اینکه انقاذ پسر مولی ملاک ملزم دارد و متعین است، مکلف را قادر بر انقاذ عبد مولی نداند؛ شبیه اینکه اگر کسی راه حلال برای کسب درآمد برای ازدواج نداشته باشد و اگر بخواهد ازدواج کند، باید اقدام بر سرقت کند که در مورد این شخص ولو اینکه تکوینا قادر است، عرف او را قادر بر ازدواج نمی داند. در موارد أهم و مهم هم عرف شخص را قادر نمی داند. اما در متساویین عرف شخص را قادر می داند و مانع تشریعی هم وجود ندارد که مولی حکم کند که انقاذ یکی از دو برادر را رها کرده و به صورت تعیینی به سراغ برادر دیگر برود.

1.3.2.2.1.2- ب: وجود مقید عام طبق نظر آقای سیستانی

اشکال دیگر در کلام آقای سیستانی این است که اگر فرضا مبنای ایشان را بپذیریم که بر اساس جعل تطبیقی که موجب تتمیم قدرت می شود و روشن می شود که مکلف قدرت بر مهم ندارد مگر اینکه أهم عصیان شود و در متساویین هم قدرت بر هیچ کدام از طرفین نیست بلکه بر احدهما لابعینه است، باید این کلام در دو خطاب مطلق هم مطرح شود؛ چون مبنای ایشان این است که خطاب مطلق، دارای مقید عام از قبیل «رفع مالایطیقون»[7] ، «رفع مااضطروا الیه»[8] ، ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها﴾[9] است؛ چون لازم نیست که خطاب مقید به قدرت خاص باشد بلکه باخطاب عام همانند «رفع مالایطیقون» مشروط به قدرت شده است که این قید عام نسبت به همه خطابات وجود دارد و متمم جعل تطبیقی مطرح خواهد شد؛ چون تعبیر «اذا قدرت» با قید عام به هر خطاب تکلیف اضافه شده است و همان مطلب ایشان در مورد ارتکاز عقلاء در قدرت در این فرض هم مطرح خواهد شد.

البته آقای سیستانی در دوره سوم در بحث ترتب همین مطلب را بیان کرده و فرموده اند: اگر حکم به قدرت توسط عقل بیان شده بود، می گفتیم قدرت بر ذات فعل شرط است اما با توجه به اینکه تمام خطابات تکلیف را توسط قید لفظی عام مثل «رفع مالایطیقون»، مقید به قدرت می دانیم و لذا در همه خطابات باب تزاحم اعم از اینکه در خطاب مشروط به قدرت باشد و یا در خطاب خاص مشروط به قدرت نباشد، قائل به متمم جعل تطبیقی خواهیم شد؛ یعنی قائل به مسلک سوم در باب تزاحم می شویم.

بنابراین به نظر ما اشکال به اصل این مسلک تمام است و عرف در باب تزاحم بین متساویین مکلف را قادر بر ذات فعل می داند. البته در باب أهم و مهم بحث است و بعید نمی دانیم عرف با وجود امر تعیینی به أهم مکلف را قادر بر مهم نداند. البته این مطلب محل بحث است.


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص140.
[2] توضیح کامل بحث امر به سد باب عدم از سایر جهات، در جلسه قبل بیان شده است.
[3] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج4، ص127.
[4] اجود التقریرات، نائینی، ج2، ص502.
[5] مصباح الاصول، السید أبوالقاسم الخوئی، ج2، ص354.
[6] بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج7، ص61.
[7] التوحید، شیخ صدوق، ج1، ص353.
[8] همان.
[9] بقره/سوره2، آیه286.