درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی مسلک مرحوم آخوند/مسالک تزاحم/ تفاوت تعارض و تزاحم /تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

برای روشن شدن تفاوت بین تعارض و تزاحم، به پنج مسلک در باب تزاحم اشاره شد. اولین مسلک در باب تزاحم، مسلک مرحوم آخوند است که ایشان تزاحم را از اقسام تعارض می دانند. در مطالب گذشته به بررسی کلام ایشان پرداختیم و در ادامه سایر مطالب در نقد کلام مرحوم آخوند را بیان خواهیم کرد.

1- مسالک تزاحم

1.1- مسلک مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در مورد تزاحم فرموده اند: امر به أهم مانع از وجود امر به مهم خواهد بود و امر به مهم ولو به نحو ترتّب، ممکن نیست؛ چون در فرضی که شخص أهم را ترک می کند، هنوز امر به أهم فعلی است؛ چون نسبت به أهم در خارج عصیان صورت نگرفته است و فرض این است که در نهایت عصیان خواهد شد و لذا امر به أهم هنوز فعلی است. از طرف دیگر شرط امر به مهم، عصیان امر به أهم به نحو شرط متأخر است که در این فرض امر به مهم هم فعلی خواهد شد که فعلی شدن امر به أهم و مهم، طلب ضدین خواهد شد که مکلف قادر بر انجام آن نخواهد بود.

به عنوان مثال اگر بین إنقاذ إبن و عبد مولی تزاحم رخ دهد، خطاب «أنقذ إبنی» فعلی خواهد بود و از طرف با توجه به اینکه شخص نمی خواهد پسر مولی را نجات دهد، خطاب «أنقذ عبدی» هم فعلی خواهد شد و مکلف قادر به جمع بین این دو تکلیف نیست و لذا تکلیف به غیر مقدور است.

1.1.1- مناقشه در کلام مرحوم آخوند

1.1.1.1- الف: مناقشه در محال بودن ترتّب

مرحوم آخوند ترتّب را محال می دانند، در حالی که می توان نسبت به این ادعای ایشان دو اشکال مطرح کرد:

1.1.1.1.1- امکان ترتّب به جهت عدم مطارده بین اقتضای امر به أهم و مهم

اشکال اول در امتناع ترتّب که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، این است که در مورد إنقاذ إبن و عبد مولی که تضاد اتفاقی به جهت عجز از جمع بین هر دو إنقاذ رخ داده است، آنچه محال است، طلب جمع بین ضدین است که مولی جمع بین این دو فعل را طلب کند، اما جمع بین دو طلب محال نیست و در بحث ترتّب، طلب جمع بین ضدین صورت نمی گیرد، بلکه جمع بین دو طلب است.

توضیح مطلب این است که منشأ تنافی در طلب ضدین این است که عقلاً طلب هر یک از دو ضد، اقتضای اشتغال به آن ضد و ترک ضد دیگر را دارد؛ مثل اینکه در طلب قیام و جلوس، امر به قیام، ایجاد قیام و ترک جلوس را طلب می کند و طلب جلوس هم اقتضای ایجاد جلوس و ترک قیام می کند که با این فرض، مطارده بین دو اقتضاء رخ می دهد که این مطلب دارای محذور است.

اما در بحث ترتّب این محذور به وجود نمی آید؛ چون امر به أهم ولو اینکه اقتضای ایجاد أهم می کند، اما در فرض عصیان أهم، اقتضاء نمی کند که مکلف مهم را ترک کند و لذا خطاب «أنقذ إبنی» که خطاب أهم است، اقتضاء می کند که مکلف پسر مولی را إنقاذ کند، ولی اقتضاء نمی کند که در فرض عصیان امر به إنقاذ پسر مولی، مکلف إنقاذ عبد مولی را ترک کند؛ چون داعویت خطاب «أنقذ إبنی» به این است که پسر مولی را نجات دهد و به خاطر نجات پسر مولی، نجات دادن عبد مولی را ترک کند، اما اگر فرض شود که امر به أهم برای مکلف محرکیت نداشته باشد و از امر مولی متأثر نشود و پسر مولی را نجات ندهد، دیگر خطاب «أنقذ إبنی» داعویت نداشته و اقتضاء نمی کند که مکلف إنقاذ عبد مولی را ترک کند. از طرف دیگر اگر مولی بگوید: «ان کنت لاتنقذ إبنی فأنقذ عبدی»، نجات عبد مولی واجب مهم است، اما اقتضای ترک إنقاذ پسر مولی را ندارد؛ چون إنقاذ عبد مولی مشروط است و واجب مشروط هیچ گاه اقتضای ایجاد شرط وجوب را ندارد.

شاهد این مطلب این است که ممکن است شرط وجوب، امر حرامی باشد؛ مثل اینکه گفته شده است: «ان أفطرت فی نهار شهر رمضان، فاعتق رقبة» که در این مثال شرط وجوب عتق، افطار عمدی در ماه رمضان است، اما وجوب عتق اقتضای ایجاد شرط که افطار عمدی است را ندارد.

بنابراین امر به أهم، اقتضای ترک مهم را به جهت ایجاد أهم می کند، اما در فرض عصیان أهم، امر به أهم اقتضای ترک مهم نمی کند والا اگر امر به أهم مثل «أنقذ إبنی» به صورت مطلق اقتضای ترک مهم که إنقاذ عبد مولی است، داشته باشد، مشکل حاصل می شود و لذا همان طور که در جزوه هم بیان شده است، منشأ عدم مطارده بین امر به أهم و امر به مهم این است که امر به أهم اقتضا ندارد که در فرض عصیان أهم، امر به مهم ترک شود و از طرف دیگر مهم هم که واجب مشروط است و واجب مشروط با تحقق شرط هم واجب مطلق نمی شود و اقتضای ایجاد شرط ندارد؛ لذا هیچ تنافی بین اقتضای امر به أهم و اقتضای امر به مهم که مشروط به عصیان أهم است، وجود ندارد.

برای روشن شدن عدم تنافی بین أهم و مهم می توان به این مطلب اشاره کرد که اگر خطاب «أنقذ الغریق» از سوی مولا صادر شده باشد و فردی در حال غرق شدن باشد که نجات دادن او مستلزم غصب در ملک دیگران باشد. در این صورت خطاب «أنقذ الغریق» اقتضای ارتکاب غصب موصل به إنقاذ را دارد و شخص برای نجات غریق می تواند مرتکب غصب شود، اما در فرضی که مکلف غریق را نجات نمی دهد، خطاب «أنقذ الغریق» قطعا ارتکاب غصب را اقتضاء نمی کند. بنابراین کلام مولی به این صورت است که «أنقذ الغریق و ان کنت لاتنقذ الغریق لاتغصب» که اقتضای مقدمه واجب غیری است و ارتکاب غصب برای تحقق نجات غریق است و در فرض عصیان دیگر اقتضای غصب که مقدمه است، وجود نخواهد داشت. در محل بحث هم به همین صورت است و خطاب «أنقذ إبنی» اقتضاء و داعویت نسبت به نجات إبن مولی دارد، اما در فرض عصیان، اقتضای ترک إنقاذ عبد مولی ندارد و لذا اقتضای هر کدام با اقتضای دیگری تنافی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که اگر امکان ترتّب تصویر شود، در کلام بزرگان مطرح شده است که امکان ترتّب برای وقوع آن کافی است و لذا اطلاق دلیل امر به مهم اقتضای فعلیت می کند که اگر عقلا محال باشد، از این ظهور رفع ید خواهد شد، اما اگر فعلیت مهم محال نباشد ولو به لحاظ ترتّب، به این ظهور عمل خواهد شد.

1.1.1.1.2- محال نبودن ترتّب در تزاحم دو حرام یا تزاحم حرام و واجب

اشکال دوم در کلام مرحوم آخوند که قائل به امتناع ترتّب شده اند، این است که اگر فرضا اصرار شود که ترتّب غیر معقول است، مشکل مطرح شده صرفا در تزاحم دو واجب وجود دارد، اما در صورتی که تزاحم بین دو حرام یا بین یک واجب و حرام رخ دهد، مشکل ایجاد نمی شود و لذا در بحث ترتّب بین دو حرام، نیازی به بحث ترتّب وجود ندارد.

1.1.1.1.2.1- بیان محال نبودن ترتّب در فرض تزاحم دو حرام

در صورتی که دو حرام وجود داشته باشد که مکلف مجبور به ارتکاب یکی از دو حرام باشد و به عبارت دیگر عاجز از امتثال هر دو نهی باشد، تزاحم بین دو حرام رخ خواهد داد؛ مثل اینکه شخصی سوار بر خودرو است و در شرائطی مجبور شود که خودرو خود را به سمت گوسفند غیر یا مال دیگری از او برده و آن گوسفند یا مال را از بین ببرد.

در این صورت بین اتلاف گوسفند و مال دیگر که هر دو حرام است، تزاحم رخ می دهد، اما نیازی به بحث ترتّب وجود ندارد؛ چون در این شرائط حصه ای از این فعل حرام است که مقرون به فعل دیگر باشد؛ یعنی تلف کردن گوسفند به ضمیمه تلف کردن مال دیگر حرام است، اعم از اینکه مال دیگر قبل از گوسفند، بعد از آن و یا همزمان تلف شود و یا تلف کردن مال دیگر در صورتی که همراه با تلف گوسفند در قبل، بعد و یا همزمان باشد، حرام است که دو حرام فعلی بدون ترتّب وجود دارد ولی متعلق حرمت حصه است که اگر یکی از آن دو را تلف کند، مرتکب حرام نشده است و اگر هر دو را اتلاف کند، مرتکب دو حرام شده است.

در صورتی هم که در تزاحم بین دو حرام، یکی از آنها أهم باشد، مثل اینکه در یک طرف گوسفند و در طرف دیگر چوپان باشد، با توجه به أهم بودن جان چوپان، قتل او قطعا حرام است و قتل چوپان به همراه گوسفند هم حرام است و لذا برای عدم ارتکاب حرام، شخص باید گوسفند بدون چوپان را بکشد که کشتن گوسفند که حرام اخف بوده است، بر او حرام نخواهد بود.

دلیل بر این مطلب این است که اتلاف مال دیگر اعم از اینکه شرط حرمت باشد و گفته شود: «ان کنت تتلف مال الآخر یحرم علیک اتلاف الشاه» و یا اینکه قید حرام باشد که اتلاف گوسفند مقرون مال دیگر حرام باشد، در هر دو صورت حرام مضیق می شود؛ چون قید حرمت لبّا قید حرام هم خواهد بود و لذا قدر متیقن این است که حصه مقترن حرام شده است؛ یعنی حصه ای از اتلاف گوسفند که مقترن به اتلاف مال دیگر است، حرام شده است؛ اعم از اینکه اولا و بالذات حرمت مشروط بوده و به صورت «ان کنت تتلف مال الآخر فیحرم علیک اتلاف الشاه» و یا اینکه حرام مقید باشد. در صورتی که حرام مقید باشد، حرمت اتلاف گوسفند به همراه اتلاف مال دیگر روشن است. اما اگر حرمت مقید و مشروط باشد، قید حرمت، با توجه به اینکه موجب تضییق حرام می شود، قید حرام هم محسوب می شود. همان طور که در مورد خطاب «ان استطعت فحجّ»، قید وجوب موجب تضییق واجب می شود و حج مقرون به استطاعت واجب است، قید حرمت هم موجب تضییق حرام می شود.

بنابراین حرام حصه خاصی از اتلاف گوسفند یعنی گوسفند مقترن به مال آخر خواهد شد که اصاله الاطلاق در حرمت حکم می کند که حرمت مشروط به شرطی نیست بلکه حرام حصه خاصی است که نتیجه این مطلب به این صورت خواهد بود که در تزاحم بین دو حرام مقتضای اطلاقات ادله این خواهد بود که ملتزم به ترتّب نمی شویم؛ چون حرمت به صورت ترتّبی نیست بلکه مقتضای صناعت این است که متعلق حرمت، فعل مقید است که ارتکاب حرام مقترنا به حرام دیگر است مثل اتلاف گوسفند مقترن به اتلاف مال دیگر و اتلاف مال دیگر مقترن به اتلاف گوسفند که این فرض، تکلیف غیر مقدور نیست؛ چون می تواند کاری کند که هیچ یک از دو حرام موجود نشود، یعنی فقط گوسفند را اتلاف کند و مال دیگر را اتلاف نکند که هیچ یک از دو حرام محقق نمی شود و اشکال صاحب کفایه رخ نمی دهد.

بنابراین کلام ما این است که حتی اگر قائل به امکان ترتّب شویم، مقتضای صناعت این است که گفته شود که متعلق حرمت مقید است و اطلاق حرمت حکم می کند که حرمت مشروط به هیچ قیدی نیست؛ چون قدر متیقن این است که متعلق حرمت مضیق شده است و اما اصاله الاطلاق حکم می کند که حرمت قیدی ندارد. علم تفصیلی وجود دارد متعلق حرمت اتلاف گوسفند به صورت مطلق نیست بلکه متعلق حرمت اتلاف گوسفند همراه با اتلاف مال دیگر از غیر است. وجه اینکه مطلق اتلاف گوسفند متعلق حرمت نیست، این است که مکلف قادر بر امتثال هر دو نهی نیست و اگر بخواهد هر دو نهی به صورت مطلق ثابت شود، مثل اینکه گوسفند را تلف نکند و مال آخر را هم از بین نبرد، با توجه به اینکه راه سومی وجود ندارد، تکلیف به غیر مقدور خواهد شد و لذا باید شارع چاره ای داشته باشد. اگر ترتّب ممکن نباشد، راه منحصر این است که شارع در فرض تساوی بیان کند که اتلاف گوسفند همراه با اتلاف مال آخر حرام است و اتلاف مال دیگر همراه گوسفند حرام است و لذا اگر بخواهد مرتکب حرام نشود، باید صرفا یکی از آن دو مال را اتلاف کند. اگر هم یکی أهم و دیگری غیر أهم باشد، مثل اینکه گوسفند و چوپان باشد، به صورت مطلق گفته است که چوپان را به قتل نرساند و از طرف گفته است که گوسفند را همراه با قتل چوپان اتلاف نکند که در نتیجه صرفا یک راه وجود دارد و آن این است که گوسفند را بدون آسیب زدن به چوپان از بین ببرد.

1.1.1.1.2.2- بیان محال نبودن ترتّب در فرض تزاحم واجب و حرام

تزاحم بین واجب و حرام مثل «أنقذ الغریق» و «یحرم الغصب» هم به همین صورت است که از اطلاق حرمت غصب، نسبت به غصب موصل به إنقاذ غریق رفع ید می شود؛ چون إنقاذ غریق أهم است. در صورت مساوی بودن هم همین خواهد بود. اما حصه ای از غصب که موصل به إنقاذ غریق نیست، حرام خواهد بود، در عین اینکه إنقاذ غریق هم واجب است. در این صورت تکلیف به غیر مقدور نخواهد بود.

البته اگر حرام أهم باشد، به این معنا خواهد بود که حرمت آن مطلق است و لذا باید ترتّب در واجب لحاظ شود که در این صورت در مورد ترتّب در واجب باید از جواب امکان ترتّب استفاده شود و یا اینکه بعد از ارتکاب غصب حرام و قطعی شدن عصیان در خارج، به لحاظ ارتکاب حرام، گفته می شود که مال غیر را ولو اینکه اضعف از غصب باشد، حفظ کند؛ چون غصب را مرتکب شده است که بعد از ارتکاب و سقوط دلیل غصب، دلیل واجب است که مال غیر را إنقاذ کند.

1.1.1.2- ب: مناقشه در عدم التزام به تعدد عقاب

وجه دوم صاحب کفایه بر امتناع ترتّب، تعدد عقاب است. ایشان لازمه قول به ترتّب را در فرضی که مکلف، واجب أهم و مهم یا دو واجب مساوی را ترک می کند، تعدد عقاب دانسته اند و فرموده اند: تعدد عقاب خلاف وجدان است.

1.1.1.2.0.1- مناقشه محقق نائینی و مرحوم آقای خویی (تعدد عقاب به جهت جمع بین دو عصیان)

مرحوم نائینی در اشکال به مرحوم آخوند فرموده اند: تعدد عقاب نه تنها خلاف وجدان نیست بلکه عین وجدان است؛ چون اگر تعدد عقاب به جهت این باشد که مکلف بین دو تکلیف جمع نکرده است، کلام مرحوم آخوند صحیح است و حق با ایشان است؛ چون مکلف قادر به جمع بین دو تکلیف نبوده است.

اما تعدد عقاب در موارد تزاحم به جهت عدم جمع بین دو تکلیف نیست بلکه تعدد عقاب به جهت جمع بین دو عصیان است؛ چون مکلف می توانست أهم را عصیان نکند، در حالی که جمع بین عصیان أهم و مهم کرده است که این دو عصیان به اختیار خود او بوده است و تعدد عقاب به جهت جمع بین دو عصیان است.[1]

مرحوم آقای خویی هم فرمایش مرحوم نائینی را متین دانسته اند.[2]

1.1.1.2.0.2- بررسی مسأله تعدد عقاب

انصاف این است که نقض صاحب کفایه فی الجمله قابل جواب نیست و به صورت مطلق نمی توان ملتزم به تعدد عقاب شد؛ چون به عنوان مثال اگر هزار نفر در حال غرق شدن باشد و یا هزار نفر در زلزله زیر آوار مانده باشد و مکلف تنها بتواند یکی از آنها را نجات دهد و بیش از آن توانایی نداشته باشد ولی به نجات آن یک نفر هم اقدام نکند، هیچ وجدان عقلایی هزار عقاب براین فرد را نمی پذیرد. بیان هزار نفر برای این است که عدم هزار عقاب واضح تر است.

اشکال ما به صاحب کفایه این است که تعدد عقاب در موارد متساوی خلاف وجدان است، اما در صورت وجود أهم و مهم خلاف وجدان نیست ولذا وقتی مولا می تواند بگوید: «امر به إنقاذ پسرم کردم، امتثال نکردی، امر به إنقاذ برادرم کردم، امتثال نکردی، امر به امتثال عبدم کردم، امتثال نکردی»

مورد دیگر که به صاحب اشکال می شود، این است که اگر در ماه مبارک رمضان شخص صرفا توان یک روز روزه گرفتن داشته باشد، فقهاء فرموده اند: این شخص نمی تواند روز بیست و نهم را انتخاب کند، بلکه روز اول ماه مبارک رمضان مصداق انسان سالم است و «من یضرّ به الصوم» بر او صادق نیست و لذا باید روز اول را روز بگیرد. حال اگر روز اول را روزه نگیرد، یک عقاب بر او ثابت خواهد شد. روز دوم هم فرد سالم محسوب می شود و لازم است که روز دوم را روزه بگیرد و اگر روز دوم هم روزه نگیرد، عقاب دیگری برای او ثابت خواهد شد. بنابراین هر روز یک امر مطلق دارد و بحث ترتّب هم نیست و اگر آن روز را روزه نگیرد، امر آن روز ساقط خواهد شد. صاحب کفایه هم در ماه مبارک رمضان به وجود سی امر به صوم ملتزم هستند. در نتیجه در عین اینکه صرفا می توانست یک روز را روزه بگیرد، سی عقاب بر او ثابت خواهد شد.

صاحب کفایه هر بیانی در مورد این مثال داشته باشند، ما هم در بحث تزاحم بین أهم و مهم بیان خواهیم کرد.


[1] اجود التقریرات، نائینی، ج1، ص308.
[2] محاضرات في اصول الفقه ج3ص142.