96/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی مسلک مرحوم آخوند/ مسالک تزاحم /تفاوت تعارض و تزاحم /تعارض أدله
خلاصه مباحث گذشته:بحث در تفاوت تعارض و تزاحم قرار دارد که برای روشن شدن این امر به پنج مسلک در بحث تزاحم اشاره شد. اولین مسلک کلام مرحوم آخوند است که تزاحم را از اقسام تعارض می دانند. در این مجال کلام مرحوم آخوند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
اولین مسلک در بحث تزاحم، مسلک صاحب کفایه است. ایشان فرموده اند: باب تزاحم به لحاظ کشف از حکم فعلی مصداق باب تعارض است و تنها فرق آن با باب تعارض این است که در باب تزاحم وجود ملاک برای هر دو حکم احراز شده است، اما در تعارض مصطلح برای هر دو حکم احراز ملاک نشده است.
با بیان صاحب کفایه دو خطابی که تزاحم می کنند، می توانند چند حالت داشته باشند:
الف: یکی از دو خطاب معلوم الأهمیه باشد. در این صورت علم ایجاد می شود که اطلاق خطاب مهم نسبت به فرض تزاحم ساقط شده است.
ب: احراز شود که هر دو مساوی هستند. در این صورت علم حاصل می شود که اطلاق هر دو خطاب ساقط است و لکن با توجه به اینکه در هر دو ملاک وجود دارد و نباید هر دو ملاک تفویت شود و ترجیحی هم در بین آنها وجود ندارد، وجوب احدهما تخییرا کشف می شود.
ج: یکی از دو خطاب محتمل الأهمیه بعینه باشد و دیگری محتمل الأهمیه نباشد. در این صورت خطابی که محتمل الأهمیه نیست، ساقط می شود؛ چون یا مساوی و یا اضعف است که در هر دو صورت تکلیف فعلی نسبت به آن ساقط خواهد بود و اطلاق خطاب محتمل الأهمیه کشف از تکلیف فعلی نسبت به آن می کند.
د: هر کدام از دو خطاب فی حد ذاته محتمل الأهمیه باشند. در این صورت اطلاق خطاب در هر کدام از دو دلیل، با اطلاق خطاب طرف دیگر نسبت به فرض تزاحم تعارض کرده و تساقط می کنند.
البته اگر در تعارض به عموم من وجه، رجوع به مرجحات باب تعارض یا تخییر که صاحب کفایه قائل به آن است، جایز باشد، مناسب بود که صاحب کفایه با توجه به اینکه این فرض را مصداق باب تعارض می دانند، قواعد باب تعارض را تطبیق کنند.
البته در مباحث آینده مطرح خواهد شد که در موارد تعارض به عموم من وجه نوبت به تخییر یا ترجیح نمی رسد بلکه مقتضای قاعده تساقط است.
به نظر ما دو اشکال به صاحب کفایه وارد است:
صاحب کفایه فرموده اند: با وجود تکلیف به أهم، امکان تکلیف به مهم ولو به نحو ترتّب وجود ندارد و لذا وقتی انقاذ غریق واجب باشد، امر به نماز که ضد انقاذ غریق است، ساقط خواهد شد و امکان ندارد به صورت مطلق یا به نحو ترتّب شارع بیان کند که «ان لم تنقذ الغریق فصلّ».
فرضا اگر این مبنای صاحب کفایه پذیرفته شود، این مطلب به تنهایی برای تعارض دو خطاب متزاحم کافی نیست؛ چون وقتی شارع خطاب تکلیفی را جعل می کند و به عنوان مثال تعبیر «أقیموا الصلاه» را به کار می برد، در مورد اینکه چه بسا نماز مبتلی به تزاحم با یک واجب أهم یا مساوی باشد، از دو حال خارج نیست و یا به صورت قضیه حقیقیه لحاظ شده است و یا اینکه به نحو قضیه خارجیه بوده است.
اگر خطاب وجوب نماز به صورت قضیه حقیقیه لحاظ شود، به این معنا خواهد بود که تفاصیل واجب های دیگر لحاظ نشده است بلکه شارع به صورت کلی لحاظ کرده است که ممکن است نماز مبتلی به مزاحم أهم یا مساوی شود که طبعا با توجه به مبنای صاحب کفایه که امکان ترتّب وجود ندارد، باید به نحو قضیه حقیقیه یک قید کلی به خطاب «اقیموالصلاة» بزند که «اقیموا الصلاه مالم تتزاحم الصلاه مع واجب أهم او مساوی».
لزوم اضافه کردن قید کلی به خطاب به این جهت است که به نظر مرحوم آخوند محال است که وجوب نماز نسبت به فرض تزاحم با واجب أهم یا مساوی اطلاق داشته باشد؛ چون تکلیف به غیر مقدور خواهد بود و وقتی اطلاق نماز نسبت به فرض تزاحم محال باشد، شارع باید وجوب نماز را تقیید به عدم تزاحم با واجب أهم یا مساوی بزند. کاشف از این قید، حکم عقل است که درک می کند، تکلیف به مطلق در مورد نماز محال است و لذا باید تکلیف مشروط به عدم ابتلاء به مزاحم أقوی یا مساوی باشد. در مورد سایر خطابات از جمله «کتب علیکم الصیام» و «کتب علیکم الزکاه» و... هم همین بیان وجود خواهد داشت.
وقتی از خطابات نماز، روزه و سایر تکالیف، اطلاقی نسبت به فرض تزاحم استفاده نشود، دیگر تعارضی رخ نخواهد داد؛ چون وقتی تکلیف مبتلی به مزاحم أقوی یا مساوی شود، به جهت وجود مقید لبّی برای خطاب، تکلیف ساقط می شود. محل بحث همانند این است که اگر خطاب تکلیف به صورت «یجب اکرام کل عالم» باشد و مقید لبّی وجود داشته باشد که شارع مقدس امر به اکرام دشمن امیرالمؤمنین علی علیه الصلاه و السلام حتی در صورتی که دانشمند باشد، نمی کند که این مقید لبّی که در ارتکاز متشرعی وجود دارد، مانع از حجیت اطلاق «أکرم کل عالم» نسبت به عالم ناصبی خواهد شد و لذا معنا نخواهد داشت که این خطاب نسبت به عالم ناصبی با خطاب «لاتکرم الفاسق» معارضه کند؛ چون اساسا خطاب «اکرم کل عالم» با لحاظ قید لبّی، شامل ناصبی نمی شود تا نوبت به تعارض با «لاتکرم الفاسق» برسد. در مورد «اقیموا الصلاه» هم عقل اطلاق خطاب را محال می داند و لذا باید مقید شود که با واجب أهم یا مساوی تزاحم نداشته باشد.
اشکالِ وجود مقید لبّی برای خطاب «اقیموا الصلاه»، بر فرض لحاظ این قضیه به نحو قضیه حقیقیه است. اما می تواند خطاب به صورت قضیه خارجیه لحاظ شود که معنای آن این است که وقتی مولی خطاب «اقیموا الصلاه» را به کار می برد، در عین اینکه نمی تواند امر به وجوب نماز حتی در فرض تزاحم با واجب أهم یا مساوی کند، اما خود شارع به نحو قضیه خارجیه تمام غرض خود را بر مصادیق تطبیق و تحقیق کرده است که نماز هیچ گاه مبتلی به مزاحم أهم یا مساوی نمی شود و لذا بیان کرده است که نماز به صورت مطلق واجب است؛ چون فرضی پیدا نشده است که نماز مبتلی به تزاحم با واجب أهم یا مساوی شود.
این بیان اگرچه ممکن است و در قضایای خارجیه مولی می تواند در مثل «أکرم جیرانی» با وجود اینکه علم به عدم امکان امر به اکرام جار ناصبی وجود دارد، اما مولی متصدی تطبیق غرض بر مصادیق شده و تحقیق کند که در میان همسایگان ناصبی وجود ندارد و لذا به صورت مطلق بیان کند که اکرام همسایگان واجب است. اما اشکال این است که خلاف ظاهر است که در تکالیف شرعیه شارع در هر خطابی تحقیق کرده و ملاحظه کرده باشد که فرض تزاحم با واجب أهم یا مساوی وجود ندارد و لذا به صورت مطلق امر به وجوب نماز با خطاب «اقیموا الصلاه» کرده باشد.
خلاف ظاهر بودن لحاظ قضایا به صورت خارجیه به این جهت است که معنا آن این است که شارع در هنگام تکلیف به هر واجبی این واجب را با سایر واجبات مقایسه کند و ببیند که واجب أهم یا مساوی دیگر وجود ندارد. شاهد مطلب هم این است که باید هر خطابی اعم از «اقیموا الصلاه»، «کتب علیکم الصیام»، کتب علیکم الزکاة» و... مدعی عدم وجود مزاحم برای خود و أهم بودن خود نسبت به همه واجبات باشد، در حالی که این بیان عرفی نیست و خلاف وجدان عرفی است. البته اگر چنین ظهور عرفی پذیرفته شود، با توجه به اینکه هر کدام از دو خطاب «اقیموا الصلاه» و «کتب علیکم الصیام» مقتضی وجوب خواهد داشت، تعارض بین دو اطلاق رخ می داد، اما همان طور که بیان شد، این فرض خلاف ظاهر عرفی است.
بنابراین در اشکال اول به صاحب کفایه می گوئیم: فرضا اگر مبنای ایشان را بپذیریم که در فرض تزاحم وجود امر فعلی به مهم ولو به ترتّب ممکن نیست، این مطلب دلیل نخواهد بود که تزاحم به تعارض رجوع کند بلکه نهایتا یک قید لبی عام برای خطاب «اقیموا الصلاه» کشف خواهد شد که مزاحمت با واجب أهم یا مساوی نداشته باشد و با وجود این قید که با حکم عقل کشف شده است، دیگر خطاب اطلاقی نسبت به فرض تزاحم نداشته ونوبت به تعارض نخواهد رسید.
وقتی تزاحم به تعارض رجوع نکند، طبیعتا رجوع به مرجحات باب تعارض هم مطرح نخواهد بود، در حالی که مرحوم آخوند تصریح کرده اند که باب تزاحم با توجه به وجود ملاک، به لحاظ کشف از حکم فعلی به تعارض رجوع کرده و مرجحات اعمال خواهد شد.
اشکال دوم بر کلام صاحب کفایه این است که ما ترتّب را ممتنع نمی دانیم.
صاحب کفایه برای امتناع ترتّب دو وجه ذکر کرده است:
وجه اول امتناع ترتّب در کلام مرحوم آخوند این است که در فرض وجود أهم و مهم همانند امر به انقاذ ابن و عبد مولی، اگر مکلف قصد داشته باشد که امر به أهم را عصیان کند، مثل اینکه نخواهد پسر مولی را انفاذ کند، اما به صرف اینکه مکلف پسر مولی را در آینده انقاذ نمی کند، موجب نخواهد شد که امر به انقاذ پسر مولی ساقط شود بلکه به عنوان مثال اگر نیم ساعت فرصت برای انقاذ پسر مولی وجود داشته باشد، انقاذ پسر مولی در این نیم ساعت، امتثال امر به انقاذ پسر مولی خواهد بود ولکن تصمیم به اینکه پسر مولی را در این نیم ساعت انقاذ نکند، موجب سقوط امر به انقاذ پسر مولی نخواهد بود و لذا امر به انقاذ پسر مولی ثابت است و از طرف دیگر شرط امر به انقاذ عبد مولی هم محقق می شود؛ چون شرط وجوب انقاذ عبد مولی، عصیان امر به أهم به نحو شرط متأخر است که اگر تا پایان وقت، پسر مولی را نجات ندهد، انقاذ عبد مولی واجب خواهد شد. شرط متاخر بودن به این جهت است که اگر پسر مولی را انقاذ نکند و پسر مولی جان بدهد، با توجه به اینکه عبد هم در گوشه دیگر در حال غرق شدن است، دیگر زمینه انقاذ عبد مولی هم نخواهد بود و لذا اگر عصیان امر به انقاذ پسر مولی به صورت فعلی مورد نظر قرار گیرد، خود صاحب کفایه هم مشکلی ندارد. مشکل و اختلاف در آن نیم ساعتی است که هنوز پسر مولی زنده است و امر به انقاذ او فعلی است که با توجه به اینکه این امر امتثال نشده است، قائلین به ترتّب گفته اند: امر به انقاذ عبد مولی هم فعلی می شود و دو در حال حاضر دو امر وجود دارد که یکی از آنها امر به انقاذ پسر مولی و دیگری امر به انقاذ عبد مولی می کند؛ چون شرط امر به مهم هم عصیان امر به أهم به صورت شرط متاخر است که این شرط حاصل شده است و لذا امر به أهم هم فعلی خواهد شد. صاحب کفایه فرموده اند: فعلی شدن هر دو امر، تکلیف به غیر مقدور است که همزمان گفته شده است که مکلف پسر و عبد مولی را نجات دهد در حالی که قادر بر نجات هر دو نیست و وقتی قادر نباشد، تکلیف به آن محال است.
در اشکال به صاحب کفایه گفته شده است: شرط امر به انقاذ عبد مولی، عصیان مکلف نسبت به امر به أهم است که این شرط اختیاری است و مکلف می تواند با عدم عصیان واجب أهم، این شرط را محقق نکند. بنابراین الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار.
صاحب کفایه در پاسخ به این اشکال فرموده اند: این اشتراط رافع قبح تکلیف به غیر مقدور نیست؛ چون مطلب بیان شده همانند این است که مولی بگوید: «لاتصعد الی السطح و ان صعدت الی السطح فقم و اقعد فی آن واحد». اینکه شخص اگر به بالای پشت بام صعود کند، باید هم قیام کند و هم قعود، تکلیف به غیر مقدور است و لذا امر ترتّبی به مهم ولو مشروطا به عصیان أهم محال است.
با بیان ذکر شده، امر ترتّبی در متساویین هم محال خواهد بود؛ چون در فرض ترک هر دو فعل، هر دو تکلیف فعلی خواهد شد؛ چون شرط فعلیت هر کدام ترک دیگری به نحو شرط متاخر است که این شرط در فرض عصیان حاصل شده است و منجر به تکلیف به غیر مقدور خواهد شد.
وجه دوم صاحب کفایه برای امتناع ترتّب این است که لازمه ترتّب تعدد عقاب است و لذا اگر در فرضی صد نفر در حال غرق شدن باشند و یا صد نفر زیر آوار زلزله مانده و مکلف بتواند تنها یکی از آنان را نجات دهد، اما اقدام به نجات آن یک نفر هم نکند و همه آن صد نفر جان دهند، لازمه ترتّب این است که شرط وجوب نجات تمام صد نفر فعلی شده باشد؛ چون شرط شرط فعلیت هر کدام از آنها، ترک نجات دیگری است و وقتی هیچ یک از صد نفر را نجات نمی دهد، تکلیف به نجات، شخص الف، شخص ب و الی آخر حاصل شده است و لذا صد عقاب خواهد شد، در حالی که تعدد عقاب به جهت اینکه نمی توانست صد نفر را نجات دهد، خلاف وجدان است. صاحب کفایه گفته اند: شخص قادر بر انجام بیش از یک فعل نبوده است در حالی که عقاب بر ترک واجب متعدد لازم خواهد شد که این خلاف حکم عقل است. بنابراین وقتی لازمه ترتّب امر باطلی باشد، از بطلان لازم، بطلان ملزوم روشن خواهد شد.
صاحب کفایه این دو وجه را برای امتناع ترتّب مطرح کرده و فرموده است: با امتناع ترتّب، در صورتی که امر به أهم وجود داشته باشد، امر به مهم در فرض تزاحم ساقط خواهد شد. البته مهم در فرض تزاحم دارای ملاک است و لذا اگر شخص أهم را ترک و مهم را انجام دهد، عمل او صحیح خواهد بود و اگر مهم را ترک کند، عقاب نخواهد شد. بنابراین در فرض تزاحم نماز و نجات جان غریق، اگر شخص انقاذ غریق نکند و نماز بخواند، نماز او به جهت وجود ملاک صحیح است و اگر هم نماز نخواند و انقاذ غریق هم نکند، بر ترک انقاذ غریق عقاب می شود و ترک نماز تاثیری در شدت و ضعف عقاب ندارد.
به نظر ما هر دو وجه صاحب کفایه ناتمام است.
اشکال ما در وجه اول ایشان این است که در مثال «إن صعدت علی السطح فقم و اجلس فی آن واحد» بعد از تحقق شرط که صعود به سطح است، هر دو حکم فعلی خواهد شد و هر کدام از آنها اقتضاء اتیان به متعلق خود و ترک دیگری را دارد؛ چون بعد از صعود، اقتضای ایجاب قیام وجود دارد که عقلا ترک جلوس را به دنبال دارد و جلوس عکس آن است که اقتضای جلوس و اقتضای ترک قیام دارد که این امر موجب تنافی بین اقتضای دو تکلیف بوده و منشأ امتناع یا لغویت تکلیف به این دو خواهد شد.
اما در باب تزاحم ولو امر به مهم در فرض عصیان أهم، فعلی است، اما اقتضای عصیان أهم نمی کند؛ چون مهم واجب مشروط است و واجب مشروط اقتضای ایجاد شرط خود را ندارد بلکه اگر شرط محقق شود، با وجود شرط واجب مشروط فعلی خواهد شد. به عنوان مثال اگر واجب باشد که شخص در ماه رمضان سفر جهادی انجام دهد. اما سفر به جهت جهاد را انجام نمی دهد و در وطن می ماند. در این صورت روزه بر او واجب خواهد بود؛ چون آیه شریفه ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[1] شامل او می شود، اما حضور او در وطن اقتضای ترک سفر جهادی نمی کند؛ چون گفته است: «اذا کنت حاضرا فلیصم» کما اینکه تعبیر «من افطر فی نهار شهر رمضان فلیعتق رقبه» اقتضای افطار عمدی نمی کند.
بنابراین با توجه به اینکه هیچ واجب مشروطی اقتضای ایجاد شرط خود را ندارد، در مورد متزاحمین هم به این صورت خواهد بود که «ان کنت تترک الأهم فأت بالمهم» است که صرفا گفته است: در صورت ترک أهم، باید مهم انجام شود، اما اینکه أهم ترک شود، در خطاب مهم وجود ندارد و لذا وقتی مهم اقتضای ترک أهم را نداشته باشد، خطاب أهم و مهم تنافی در اقتضاء ندارند؛ در حالی که اجتماع تکلیف به ضدین به این جهت ممتنع است که بین دو اقتضای تکلیف تنافی وجود دارد و هر کدام خلاف دیگری اقتضاء می کند؛ مثل صعود الی السطح که بعد صعود امر به قیام، اقتضای ترک جلوس می کند و امر به جلوس اقتضای ترک قیام می کند که مطارده بین دو اقتضا رخ می دهد. اما اگر امر به این صورت باشد که «ان صعدت علی السطح فقم و ان لم تقم فاجلس» در این صورت، خطاب در مقام بیان این مطلب است که از غیر از قیام و جلوس شق ثالث مثل خوابیدن انتخاب نشود، اما این که گفته شود: «ان کنت لاتقوم فاجلس» در این صورت جلوس واجب مشروط خواهد بود که واجب مشروط حتی در ظرف فعلیت شرط خود، واجب مطلق نخواهد شد و هنوز هم واجب مشروط است و لذا مهم اقتضای ترک أهم نخواهد داشت بلکه صرفا مطارده از طرف أهم است که با وجود مطارده از یک طرف، معارضه شکل نمی گیرد؛ چون محذور وجوب ضدین این است که اقتضای جمع بین ضدین وجود دارد و الا در صورتی که تعلق تکلیف به ضدین منتهی به طلب جمع ضدین نشود، مشکلی رخ نمی دهد. در محل بحث هم در کنار امر به أهم که اقتضای انجام أهم را دارد، امر به مهم اقتضای انجام مهم را ندارد بلکه صرفا در فرض عدم اتیان أهم، انجام مهم را طلب می کند.