درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی تعریف صاحب کفایه /تعریف اصطلاحی/ تعریف صاحب کفایه /تعارض أدله

بحث در تعریف تعارض قرار دارد که تعریف مشهور و صاحب کفایه طرح شد که صاحب کفایه به غرض عدم شمول تعارض بر موارد جمع عرفی از تعریف مشهور عدول کرده اند. در مورد کلام مرحوم آخوند توجیهات و اشکالاتی بیان شده است که به این مطالب می پردازیم.

کلام صاحب کفایه (تغییر تعریف به غرض خارج کردن موارد جمع عرفی)

بحث در تعریف تعارض قرار دارد که مشهور تعارض را به صورت «تنافی المدلولین»[1] تعریف کرده اند.

صاحب کفایه به جهت شامل شدن تعریف مشهور بر موارد جمع عرفی مانند تعارض عام و خاص و حاکم و محکوم که تعارض بدوی وجود دارد، تعریف تعارض را تغییر داده اند تا تعریف منحصر در تعارض مستقر شود.

صاحب کفایه تعارض را به صورت «التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد»[2] تعریف کرده اند.

عمده اشکال وارد بر صاحب کفایه این است که خارج کردن موارد جمع عرفی از بحث تعارض وجهی ندارد؛ چون منشأ طرح بحث تعارض در علم اصول، این است که وقتی ادله لفظیه در کتاب و سنت دچار اختلاف شده و این اختلاف منشأ ابهام می شود، وظیفه چیست؟ ابهام به وجود آمده، اختصاص به موارد تعارض مستقر ندارد بلکه موارد تعارض غیر مستقر هم با ابهام مواجه خواهد بود؛ چون به عنوان مثال مواردی که دو دلیل عام و خاص وجود دارد، مباحثی قابل طرح است، از جمله آیا جمع بین این دو دلیل مطلقا عرفی است یا اینکه در موارد خاصی است؟ بحث دیگر این است که آیا اخبار علاجیه که در بحث اختلاف حدیث بیان شده است، شامل موارد جمع عرفی هم خواهد شد؟ در صورتی که تعارض اختصاص به موارد تعارض مستقر داشته باشد، این مباحث استطرادی خواهد شد، در حالی که وجهی ندارد تعریف به گونه ای ذکر شود که برخی مباحث به صورت استطرادی شود.

نکته دیگر این است که صحیح نیست در تعریف موضوع بحث، حکم آن گنجانده شده و گفته شود: مراد از تنافی دو دلیل، تکاذب بین دو دلیل است که جمع عرفی بین آنها وجود ندارد؛ چون در بحث تعارض باید ملاحظه شود که بین عام و خاص جمع عرفی وجود دارد یا وجود ندارد.

بنابراین تعریف صاحب کفایه از تعارض دچار اشکال است.

محقق عراقی برای اصلاح تعریف صاحب کفایه فرموده اند: مقصود صاحب کفایه این است که «التعارض تنافی الدلیلین فی مقام الحجیّة» که معنای آن «التعارض تمانع الدلیلین فی مقام الحجیّة» است و در مورد عام و خاص، تمانع در حجیت وجود ندارد؛ چون حجیت عام مشروط به عدم ورود خاص است که وقتی خاص وارد شود، شرط حجیت عموم عام مختل شده و شرط آن از بین می رود و با انتفاء شرط، دیگر مقتضی تام برای حجیت عموم عام باقی نخواهد ماند و دیگر نمی تواند مانع خاص باشد بلکه اساسا محال است که بین عموم عام و دلیل خاص در مرحله حجیت تمانع رخ دهد.

بنابراین تعریف تعارض به صورت «التعارض تنافی الدلیلین –أی تمانعهما- فی مقام الحجیّة» صادق نخواهد بود.[3]

به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نیست؛ چون ما به فرضی مثال می زنیم که بلااشکال عرف آن را مصداق تعارض می بیند، در حالی که در مرحله حجیت تمانع بین دو دلیل وجود ندارد. [و در مقابل مواردی وجود دارد که تمانع در حجیت ثابت است، اما عرف بین آنها تعارض نمی بیند.]

برای فرض صدق تعارض بدون وجود تمانع در حجیت، می توان به دو مورد اشاره کرد:

مثال اول برای عدم وجود تمانع بین دو دلیل که در جلسه قبل هم بیان شد، این است که بیّنه قائم شود که شخصی مالک کتاب است و خود شخص اقرار کند که مالک کتاب نیست؛ در این صورت بلااشکال حجیت بیّنه مشروط به عدم اقرار بر خلاف آن است و لذا بین بیّنه و اقرار تمانع در مرحله اقتضاء حجیت وجود نخواهد داشت؛ چون حجیت بیّنه مشروط به عدم اقرار بر خلاف آن است، در حالی که حجیت اقرار مطلق است و حتی در فرض قیام بیّنه بر نفع مقر هم در سیره عقلائیه حجت است. بنابراین تعریف «تنافی الدلیلین فی مرحله الحجیّة» صادق نیست، اما بلااشکال در نظر عرف بین بیّنه و اقرار تعارض وجود دارد.

البته اگر قصد محقق عراقی جعل اصطلاح است، نزاعی در اصطلاح وجود ندارد، اما از نظر عرف، تعارض که به تعبیر دیگر از آن به اختلاف دلیلین و امارتین یاد می شود، بر مورد ذکر شده صادق است.

ممکن است در پاسخ از اشکال ذکر شده گفته شود: محور بحث اصول، حل شبهات حکمیه است و لذا بحث مورد نظر مربوط به شبهات حکمیه است که گاهی بین احادیث و یا بین حدیث و قرآن کریم تعارض رخ می دهد. اما مثال تعارض اقرار و بیّنه مربوط به شبهات موضوعیه است که روشن است محور بحث تعارض نیست؛ چون محور بحث تعارض در مورد تخییر، تساقط یا حکم به ترجیح در مورد متعارضین است؟ بخش دیگر هم مربوط به موارد جمع عرفی است که همه این مباحث بر محور ادله وارده در شبهات حکمیه است.

در مقابل این اشکال ما می توانیم مثال را تغییر دهیم و به نحو دیگری بیان کنیم.

مثال دیگر برای عدم تمانع در مرحله حجیّت این است که اگر خبری به صورت تباین یا عموم من وجه، مخالف کتاب باشد، این خبر به جهت مخالفت با کتاب حجت نخواهد بود؛ چون بیان شده است: موافقت کتاب، تمییز دهنده خبر حجت از لاحجت خواهد بود و خبری که نسبت تباین یا عموم من وجه با کتاب داشته باشد، مصداق «ماخالف قول ربنا لم نقله» خواهد بود.

در این فرض که خبر با عموم کتاب تعارض من وجه یا تباین دارد، بین این دو تمانع در مرحله حجیت وجود ندارد؛ چون شرط حجیت خبر مخالف کتاب محقق نشده است، در حالی که حجیت عموم یا اطلاق کتاب، مطلق است، اما در عین اینکه تمانع در حجیت وجود ندارد، بلااشکال تعارض خبر با کتاب صدق می کند.

البته همان طور که بیان شد، اگر بحث اصطلاح خاص باشد که هر کسی می تواند اصطلاح خاصی بیان کند و در اصطلاح نزاع وجود ندارد، اما نکته این است که بحث در معنای عرفی تعارض است که از آن چه چیزی فهمیده می شود؟ به نظر ما از تعارض همان معنایی فهمیده می شود که شیخ طوسی در تهذیب و محقق حلی در اصول فهمیده اند. فهم ایشان این بوده است که خبر مخالف کتاب هم معارض خواهد بود و لکن ایشان خبر مخالف کتاب را به جهت مخالفت حجت نمی دانند. بنابراین اینکه طبق اصطلاحی پیش برویم که در روایات موضوع اثر نیست و دلیلی هم وجود ندارد که اصطلاح علمای اصول باشد، صحیح نیست؛ چون این گونه نیست که خبر مخالف کتاب به جهت عدم تمانع در مرحله حجیت محل بحث نباشد، بلکه این مثال هم محل بحث است که آیا خبر مخالف کتاب حجت است یا حجت نیست؟ مرحوم خویی از کسانی است که قائل به حجیت خبر مخالف کتاب شده و معارضه را پذیرفته اند.

نقض دیگر بر کلام محقق عراقی این است که دو ظهور وجود داشته باشد و در عین اینکه ممکن است هر دو مطابق واقع باشد، اما امام معصوم علیه السلام بفرمایند: یکی از دو ظهور حجت نیست.

در این فرض بلااشکال صدق نمی کند که دو ظهور متعارض هستند، در حالی که تمانع در مرحله حجیت وجود دارد؛ چون علم اجمالی به عدم حجیت یکی از دو ظهور منشأ می شود در مرحله حجیت تمانع وجود داشته باشد و هر کدام از دو ظهور، مدعی مصداق بودن برای «الظهور حجةٌ» باشند که لازمه علم اجمالی به عدم حجیت یکی از دو ظهور، حجت نبودن ظهور دیگر است و لذا تمانع دو ظهور در مرحله فعلیت رخ خواهد داد، اما هیچ عرفی بین این دو ظهور تعارض نمی بیند.

بنابراین اینکه در کتاب بحوث تعریف تعارض مستقر را به صورت «التعارض تنافی الدلیلین فی مرحله اقتضاء الحجیة» پذیرفته اند[4] ، شامل دو ظهوری که امام معصوم خبر از عدم حجیت یکی از آنان داده است، می شود، اما این فرض قطعا مصداق تعارض نیست و در آن جمع عرفی یا رجوع به مرجحات وجود ندارد.

پاسخ از نقض دوم

الف: اضافه کردن قید «علی وجه التناقض او التضاد» به تعریف

ممکن است در پاسخ از نقض اخیر گفته شود که برای اخراج این مورد نقض، قید «علی وجه التناقض او التضاد» که در کلام صاحب کفایه ذکر شده است را به تعریف اضافه می کنیم؛ یعنی همان طور که محقق عراقی در توضیح کلام صاحب کفایه، مراد ایشان را به تنافی دو دلیل در مقام حجیت ذکر کردند، در کنار کلام ایشان، باید بین دو دلیل در مرحله دلالت، تضاد یا تناقض وجود داشته باشد که با این بیان نقض ذکر شده وارد نخواهد بود؛ چون دو ظهور در مرحله دلالت، تناقض یا تضاد ندارد بلکه به عنوان مثال یک ظهور بیان کرده است: «اکرم کل عالم» و ظهور دوم به صورت «تصدق علی کل فقیر» است و امام معصوم علیه السلام فرموده اند: یکی از دو ظهور عام حجت نیست. در این صورت علم اجمالی به کذب یکی از دو ظهور وجود ندارد تا منشأ منجر شدن دلالت این دو ظهور به تناقض یا تضاد شود بلکه صرفا علم اجمالی به عدم حجیت یکی از دو ظهور وجود دارد.

بنابراین تعارض در مواردی است که تمانع در حجیت باشد که این قید عام و خاص را خارج می کند و از طرف دیگر در متعارضین باید بین دلالت دو دلیل تناقض یا تضاد باشد که با این قید، فرض علم اجمالی به عدم حجیت یکی از دو ظهور از تعارض خارج خواهد شد.

پاسخ دوم از نقض به مثال علم اجمالی به عدم حجیت یکی از دو ظهور، این است که روح تعریف ذکر شده مربوط به حل اختلاف بین احادیث در شبهات حکمیه است و فرض مطرح شده در فقه واقع نشده است؛ یعنی چنین موردی وجود ندارد که از خارج علم وجود داشته باشد که یکی از دو ظهور حجت نیست.

در مورد پاسخ های ذکر شده از نقض به علم اجمالی به عدم حجیت یکی از دو ظهور می گوئیم: مطلب دوم که مثال ذکر شده را غیر واقع دانسته است، پاسخ نقض محسوب نمی شود؛ چون به هر حال تعریف ذکر شده، نسبت به این مثال نقض شده است و تعریف صادق نیست.

اما در مورد پاسخ اول که گفته شد، قید «علی وجه التناقض او التضاد» اضافه شود، اشکال ما این است که هر قیدی را نمی توان به کلام صاحب کفایه اضافه کرد؛ چون عبارت صاحب کفایه یا به صورت «تنافی الدلیلین فی مرحله الحجیّة» است که در این صورت کاری به مدلول دو دلیل ندارد و اضافه کردن قید تناقض یا تضاد که مربوط به مدلول است، صحیح نخواهد بود و یا اینکه عبارت صاحب کفایه از حیث دلالت است که از تناقض یا تضاد بحث خواهد شد. بنابراین اگر صاحب کفایه تعارض را تنافی دو دلیل در مرحله اقتضاء حجیت بدانند تا عام و خاص به جهت عدم تنافی در اقتضاء حجیت خارج شود، اضافه کردن قید «علی وجه التناقض او التضاد» که مربوط تنافی مدلول یا دلالت دو دلیل است و ربطی به اقتضاء حجیت ندارد؛ بنابراین جمع بین این دو مطلب و نسبت دادن آن به صاحب کفایه بلاوجه است.

البته اگر شخصی خود تعارض را به این صورت تعریف کند که تعارض در مواردی است که دو شرط محقق باشد: 1- تنافی دو دلیل در مرحله اقتضاء حجیت. 2- وجود تناقض یا تضاد بین مدلول دو دلیل. نسبت به این نحوه تعریف اشکالی نداریم. اشکال این است که اگر این مطلب به عنوان دفاع از صاحب کفایه و محقق عراقی شود کما یظهر من کتاب اضواء و آراء، قابل توجیه نیست و عبارت صاحب کفایه و محقق عراقی اباء از دفاع دارد؛ چون اینکه بلافاصله بعد از تعبیر «تنافی الدلیلین فی مرحله اقتضاء الحجیّة»، قید «علی وجه التناقض او التضاد» اضافه شود، ظاهر در این است که تضاد و تناقض در مرحله حجیت است. البته اگر به این صورت تصریح شود که «التعارض تنافی الدلیلین فی مرحله اقتضاء الحجیّة و کون مدلولهما متناقضا او متضادا» که در این صورت مخالفتی با این تعریف نداریم، اما در عین حال این اشکال وجود خواهد داشت، وجه این گونه تعریف چیست؟ چون این تعریف به غرض خارج کردن موارد جمع عرفی ذکر شده است، اما این تعریف شامل خبری معارض به عموم من وجه نمی شود، در حالی که به خلاف عام و خاص، تعارض بین کتاب و خبر اخص من وجه، تعارض مستقر است، اما از تعریف خارج می شود؛ چون همان طور که حجیت عام مشروط به عدم ورود خاص بر خلاف آن است، حجیت خبر هم مشروط به عدم مخالفت با کتاب است. بنابراین دو دلیل تنافی در مرحله حجیت نخواهند داشت و از تعریف خارج می شود، در حالی که غیر از بحث تعارض، محلی برای بحث از این مورد وجود ندارد. بنابراین باید تعریف تعارض باید به نحوی بیان شود که شامل خبر مخالف کتاب به عموم من وجه را هم شامل شود تا در بحث تعارض نسبت به حجیت یا عدم حجیت آن بحث شود.[5] اگر هم اصرار شود که طبق تعریف خروج موارد تعارض من وجه مشکلی ندارد، اشکال این است که این مورد در بحث تعارض بحث شده است و طبق تعریف ذکر شده، بحث های مربوط به آن استطرادی خواهد بود؛ لذا اینکه تعارض به نحوی تعریف شود که منجر به استطرادیت برخی مباحث شود، از جمله تعارض خبر ظنی به عموم من وجه یا حتی اخص مطلق که حجیت خبر اخص از کتاب محل بحث است و برخی ادعای اجماع بر عدم حجیت آن کرده اند، وجهی ندارد.

مختار در تعریف تعارض

به نظر ما تعارض اختلاف خطاب شرعی اعم از حدیث یا آیه قرآن است و موضوع بحث، در این مورد است.

در روایات هم این نکته مطرح شده است؛ از جمله روایاتی که در آن به اختلاف اشاره شده است، تعبیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ»[6] و تعبیر«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيث‌»[7] است که موضوع و محور در این روایات اختلاف أدله است که در مورد احکام آن در بحث تعارض بحث خواهد شد.

البته در صورت وجود دو اقرار که علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از آنها خلاف واقع است، مثل اینکه شخص اقرار کند که فرش مال زید است و بعد اقرار کند که یخچال هم مال زید است و علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از فرش و یخچال مال زید نیست، شبهه موضوعیه خواهد بود و محور بحث در تعارض اختلاف خطاب شرعی کاشف از حکم شرعی است و لذا لازم نیست که تعریف شامل موارد شبهات موضوعیه شود.

اما در مورد اینکه موضوع بحث موارد اختلاف خطاب شرعی است، می توان به مواردی اشاره کرد که موارد سوال دارای جمع عرفی بوده است؛ مثل اینکه در روایتی وارد شده است: « اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.»[8] در حالی که بین «صل فی المحمل» و «لاتصلهما الا علی الأرض» جمع عرفی وجود دارد؛ چون تعبیر «صل فی المحمل» در مقام توهم حذر است و بیان کرده است که نماز در محمل هم جایز است که جمع عرفی این است که تعبیر «لاتصلّهما الا علی الأرض» بر کراهت حمل شود. بنابراین با اینکه جمع عرفی وجود داشته است، روایت در مورد آن وارد شده است که روشن می شود خروج موارد جمع عرفی از تعارض مسلم نیست؛ حتی افرادی مثل حاج شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم ایروانی کلام مشهور را مبنی بر عدم شمول اخبار علاجیه بر موارد جمع عرفی اشکال دارند و لذا باید این مباحث مورد بررسی قرار گیرد.

ما معتقد هستیم که تعارض به معنای اختلاف دلیل لفظی است و تعبیر به «تنافی دو مدلول» یا «تنافی دو دلیل از حیث دلالت» تفاوتی نمی کند و هر دو تعبیر، شامل موارد جمع عرفی می شود؛ چون عام و خاص علاوه بر تنافی در مدلول، از حیث دلالت تنافی هم دارند، اما بر خلاف مرحوم آخوند که تنافی را به معنای تکاذب دو دلیل گرفته و به جهت وجود جمع عرفی بین عام و خاص، مدعی عدم تکاذب شده اند. محقق عراقی و شهید صدر هم در توجیه کلام مرحوم آخوند گفتند: در موارد عام و خاص تنافی دو دلیل در مرحله اقتضاء حجیت وجود ندارد؛ در حالی که ما می گوئیم: دلیل و مدلول متضایفین هستند و لذا اگر دو بین دو مدلول بما هما مدلولان، تنافی وجود داشته باشد، بین دو دلیل هم بماهما دلیلان تنافی خواهد بود؛ چون تنافی به معنای تکاذب نیست بلکه به معنای کشف از مراد متکلم است که در موارد عام و خاص هم تنافی عرفی وجود دارد؛ چون عام مثل «اکرم کل عالم» کاشف ظنی نوعی از عموم وجوب اکرام عالم است و ظهور «لاتکرم العالم الفاسق» هم کاشف نوعی از حرمت اکرام عالم فاسق است که اگرچه در این موارد تکاذب وجود ندارد، اما تنافی بین دو دلیل به لحاظ کشف نوعی از مراد مولی وجود دارد؛ لذا تفاوت نمی کند که تعبیر به صورت «تنافی دلیلین» یا «تنافی مدلولین» باشد و به لحاظ تضایف دلیل و مدلول، اگر دو مدلول تنافی داشته باشند، دو دلیل هم تنافی خواهند داشت.

با روشن شدن اینکه تنافی به معنای تکاذب نیست، این نکته لازم به ذکر است که تنافی به معنای تضاد عقلی هم نیست؛ چون اگرچه برخی در مورد تضاد بین دو خطاب اشکال کرده اند که هر دو ظهور حتی در موارد متباینین مثل «ثمره العذره سحت» و «لابأس ببیع العذره» موجود شده است و این امر به جهت عدم اجتماع متضادین، کاشف از عدم تضاد بین آنها است. به نظر ما تنافی به معنای تضاد هم نیست بلکه به معنای منافات عرفیه در کشف از مراد جدی مولی است که خطاب «اکرم کل عالم» کشف نوعی می کند که مراد مولی، عموم وجوب اکرام هر عالمی است که در مرحله کشف نوعی تنافی با خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» دارد. در این زمینه نیازی وجود ندارد که تنافی دو دلیل در مرحله حجیت ببریم؛ چون علاوه بر اینکه مورد نظر صاحب کفایه نیست، اشکالاتی بر آن وارد است.

محقق عراقی به تعریفی که در ضمن آن تعبیر «علی وجه التناقض أو التضاد» ذکر شده است، اشکال کرده اند. ایشان فرموده اند: ما یک اشکال به مشهور و یک اشکال به کلام صاحب کفایه طبق تفسیر خود داریم.[9]

اشکال ایشان به مشهور این است که در تعریف مشهور قید «التضاد» ذکر شده است، در حالی که این اضافه کردن این قید صحیح نیست و دائما تنافی دو دلیل به تناقض بر می گردد؛ چون مدلول التزامی هر دلیل، دلیل دیگر را نفی می کند. به عنوان مثال وقتی خطاب اول به صورت «یجب صلاه الجمعه» باشد، به دلالت التزامی بیان می کند که نماز جمعه حرام نیست که با دلیل دیگر که به صورت «یحرم صلاه الجمعه» است، تناقض خواهد داشت. از طرف دیگر مدلول التزامی «یحرم» هم با مدلول با «یجب» تناقض دارند. بنابراین لازم نیست مشهور از جمله شیخ انصاری در کتاب رسائل، تعریف تعارض را به صورت «تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او التضاد» بیان کنند بلکه نیازی به قید تضاد نیست.

محقق عراقی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: در کلام ایشان تعبیر «تنافی الدلیلین» وجود دارد که ما کلام ایشان را به صورت «تنافی الدلیلین فی مرحله اقتضاء الحجیّة» توجیه کردیم. اما نیازی به تعبیر «علی وجه التناقض» وجود ندارد؛ چون در مورد حجیت دائما تنافی به صورت تضاد است؛ چون حجیت دو خطاب با توجه به اینکه دو امر وجودی هستند، همیشه به صورت تضاد است.

بنابراین روشن می شود که هر کدام از تعریف مشهور و صاحب کفایه یک قید زائد دارد. در تعریف مشهور قید «تضاد» زائد است و در تعریف صاحب کفایه، قید «علی وجه التناقض» زائد است.