درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: روایات عام/ ادله روایی قاعده قرعه/ قاعده قرعه/ قواعد فقهیه/ استصحاب

بحث در ادله روایی قاعده قرعه قرار دارد که اولین روایت عام در مورد قاعده قرعه، روایت محمد بن حکیم است که در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه سایر روایات عام در بحث قرعه مطرح خواهد شد.

دومین روایتی که به صورت عام بر قاعده قرعه دلالت می کند، صحیحه ابی بصیر از امام باقر علیه السلام است که در این آمده است: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.»[1]

در این روایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد جاریه ای که سه نفر او را خریده و در طهر واحد همبستر شده اند و در مورد نوزاد اختلاف شده بود، از قرعه استفاده کرده و فرزند را به شخصی که قرعه به نام او افتاد، دادند و او را ضامن سهم دو شریک نسبت به منفعت استیلاد جاریه کردند؛ چون منفعت استیلاد اجرت مثل دارد.

گفته شده است: این روایت دلیل بر این مطلب است که قاعده قرعه در صورتی که همراه با تفویض امر به خداوند متعال باشد، نسبت به کشف واقع اماریت دارد.

در مورد ذیل این روایت نکته ای که وجود دارد که طبق نقل کافی، ذیل روایت به صورت «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.»[2] است، اما این ذیل این روایت در کتاب من لایحضره الفقیه، به صورت «لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَقَارَعُوا وَ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»[3] نقل شده است که از تعبیر «تقارعوا» به جای «تنازعوا» استفاده شده است.

بنابراین با توجه به اینکه در نقل این روایت، بین دو کتاب شریف کافی و من لایحضره الفقیه نسبت به تعبیر «تنازعوا» و «تقارعوا» اختلاف وجود دارد، باید به قدر متیقن اخذ کرد که قدر متقین در فرضی است که اولاً: فرض تنازع باشد که قدر متیقن آن اموال و حقوق است. ثانیاً: ظاهر تعبیر «فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ» این است که اطراف تنازع تراضی به قرعه داشته باشند و امر خود را به خداوند متعال تفویض کرده باشند.

با توجه به اینکه مورد این روایت دارای این دو قید است، روشن می شود که روایت شامل همه موارد قرعه نمی شود.

در مورد قدر متیقن روایت أبی بصیر گفته شد که مربوط به موارد تنازع است و قدر متیقن تنازع، اموال و حقوق است. ممکن است در این مورد گفته شود: اطلاق روایت، شامل موارد تنازع در نکاح هم می شود و لذا اگر زنی وجود داشته باشد و دو نفر در مورد زوج بودن برای او، تنازع کنند و علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از آن دو نفر، زوج زن است، اطلاق روایت به تنازع و خروج سهم محق در صورت تفویض امر به خداوند متعال، شامل این فرض هم می شود و لذا برای تعیین زوج از قرعه استفاده می شود.

در مقابل این ادعای اطلاق، شبهه ای مطرح شده است که این روایت مربوط به تراضی طرفین نزاع در موارد حقوق و اموال است که تراضی آنها موجب تصالح به استفاده از قرعه است و با توجه به اینکه تراضی آنها مؤثر است، استفاده از قرعه مشکلی نخواهد داشت، اما در مورد نکاح اگر نفر اول، زوج برای زن باشد، گذشتن او از حقش معنا ندارد و لذا در مورد ازدواج بحث اسقاط حق مطرح نیست و تراضی طرفین تأثیری ندارد. بنابراین بخلاف قول امام قدس سره که قائل به اطلاق این روایت شده اند، این روایت نسبت به نکاح اطلاق ندارد؛ چون حتی در مورد نوزادی که پدر او مشتبه شده است، مواردی از قبیل حق الحضانه و حق الارث وجود دارد که در این موارد قابل اغماض است، اما در مورد مثال نکاح، اینکه شخص از زوج بودن خود بگذرد، اساسا قابل اغماض نیست و لذا در نکاح حق قابل اسقاط وجود ندارد.

اما انصاف این است که بعید است اطلاق این روایت منع شود؛ چون تعبیر «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ» اختصاص به مواردی ندارد که تراضی طرفین در شکل گیری این قضیه نقش داشته باشد، تا گفته شود که مربوط به حقوق قابل اسقاط است، بلکه اطلاق روایت نسبت به موردی که برای کشف زوج، از قرعه استفاده شود، ولو اینکه تراضی به قرعه نقشی در اسقاط حق نداشته باشد، خواهد شد.

سومین روایت عام در بحث قاعده قرعه، روایت عبدالرحیم است که از امام باقر علیه السلام به این صورت نقل کرده است: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُول:‌ إِنَّ عَلِيّاً كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِي‌ءْ فِيهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجِي‌ءْ بِهِ سُنَّةٌ رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ وَ تِلْكَ مِنَ الْمُعْضِلَاتِ»[4]

گفته شده است: در این روایت امام باقر علیه السلام فرموده اند: در مواردی که نصی از قرآن و سنت وجود نداشته باشد، قرعه مشروع خواهد بود و انسان را به واقع می رساند.

روایت عبدالرحیم از نظر سندی دچار اشکال است؛ چون در سند این روایت عبدالرحیم قصیر وجود دارد که توثیق ندارد و شخص مجهول الحال است.

از نظر دلالی اشکالاتی بر روایت عبد الرحیم وارد است:

اشکال دلالی این روایت این است که در آن مطلب غیر قابل التزام بیان شده است؛ چون در این روایت آمده است، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در مواردی که نصی از قرآن وحدیث وجود نداشت، با قرعه حکم شرعی را تعیین می کرده اند، در حالی که این مطلب خلاف ضرورت مذهب امامیه است که با قرعه حکم شرعی تعیین شود.

بنابراین اینکه در روایت تعبیر «رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهَمَ» به کار رفته است، به نظر می رسد، اشتباهی در فهم راوی رخ داده است؛ چون بعید است که امام باقر علیه السلام به صورت «رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهَمَ» به کار ببرند بلکه یا از ابتدا تعبیر به «ساهم فیه» کرده و یا از تعبیر «اعنی ساهم» استفاده می کردند.

علاوه بر اینکه معنای تعبیر «رجم» را می توان در روایات دیگر به معنای «اُلهم» یافت؛ چون در کتاب بصائر الدرجات در روایت صحیح از محمد بن مسلم نقل کرده است: «كَانَ عَلِيٌّ يَعْمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ الْحَادِثُ الَّذِي لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَ لَا فِي السُّنَّةِ أَلْهَمَهُ اللَّهُ الْحَقَّ فِيهِ إِلْهَاماً وَ ذَلِكَ وَ اللَّهِ مِنَ الْمُعْضِلَاتِ.»[5]

بنابراین تعبیر «رجم» اساسا به معنای قرعه زدن که در روایت عبدالرحیم به نقل اختصاص به «ساهم» معنا شده است، نخواهد بود.

البته لازم به ذکر است که روایت عبدالرحیم در کتاب بصائر الدرجات به دو صورت نقل شده است که در نقل اول، به صورت «كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ وَ لَا سُنَّةٌ قَالَ بِرَجْمٍ فَأَصَابَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ هِيَ الْمُعْضِلَاتُ.»[6] است که تعبیر «ساهم» در آن وجود ندارد و نقل دیگر به صورت «إِنَّ عَلِيّاً ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ بِهِ كِتَابٌ وَ لَا سُنَّةٌ رَجَمَ بِهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ وَ تِلْكَ الْمُعْضِلَاتُ.»[7] که مشابه نقل اختصاص است.

در مورد نقل کتاب اختصاص و بصائر الدرجات می گوئیم: نقل های این دو کتاب اشکالی در کلام ما ایجاد نمی کند؛ چون اگرچه در روایت اختصاص، «رجم» به معنای «ساهم» معنا شده است، اما نکته قابل توجه این است که روشن نیست که کتاب اختصاص، کتاب شیخ مفید باشد و لذا در فهرست نجاشی یا فهرست شیخ طوسی به عنوان کتاب شیخ مفید ذکر نشده است. اگر هم کتاب اختصاص، کتاب شیخ مفید باشد، این روایت در کتاب اختصاص ارسال دارد؛ چون مستقیم از «احمد بن محمد بن عیسی» بیان کرده است.[8] [9]

اما در مورد کتاب بصائر الدرجات همان طور که بیان شد، «رجم» به معنای «الهم» هم معنا شده است که حق هم همین است؛ چون معنا ندارد در شبهات حکمیه در صورتی که کتاب و سنت وجود نداشته باشد، برای تعیین حکم الله از قرعه استفاده شود؛ چون این امر خلاف ضرورت مذهب است. اگر هم گفته شود که قرعه حضرت امیر المومنین کاشف از واقع بوده است، مشکل حل نمی شود؛ چون نهایتا استفاده از قرعه در مورد حضرت امیر المومنین تصحیح خواهد شد و این امر موجب جواز جریان قرعه توسط غیر ایشان نخواهد بود و لذا روایت قابل استدلال نیست.

البته ما با کتاب بصائر الدرجات از حیث انتساب آن به محمد بن حسن صفار مشکلی نداریم و سند تمام است کما اینکه در محل خود مفصلا بیان کرده ایم. اما نکته این است صاحب وسائل گفته است: کتاب بصائر دارای دو نسخه ی صغری و کبری بوده است و مشخص نیست بصائر الدرجات که شیخ طوسی و نجاشی به آن سند صحیح دارند، کدام یک از دو نسخه بوده است. روایتی هم که در آن تعبیر «رجم یعنی ساهم» به کار رفته است، در بصائر الدرجات کبری ذکر شده است که در حال حاضر در دسترس ما است و اسنادی که این نسخه دارد، مربوط به طبقه بعد از صفار است و قطعا به این کتاب بصائر در نسخه کبری اضافاتی صورت گرفته است.

با توجه به مطالب ذکر شده روشن می شود، اختصاص منسوب به شیخ مفید و نسخه کبری بصائر معتبر نیست.

چهارمین روایتی به عنوان دلیل عام برای قاعده قرعه مطرح شده است، صحیحه عبدالله بن مسکان است.

در این روایت نقل شده است: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ ثُمَ‌قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.»[10]

اصل اینکه در مورد خنثی که عضو مردان و زنان را ندارد، امر مسلمی است که در روایات معتبره ذکر شده است.

اما در این روایت جمله ای در ذیل ذکر شده است که «وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ» که گفته می شود این تعبیر همان قراستفاده از قرعه است و لذا دلیل مشروعیت مطلق قرعه خواهد بود.

انصاف این است که تنها از این روایت استفاده می شود که در هر موردی که قرعه مشروع باشد، روش عادلانه ای است و لذا در مقام بیان مشروعیت قرعه و موارد آن نیست و از آن استفاده نمی شود که در همه جا قرعه مشروع است؛ مخصوصا اینکه در مورد قرعه ارتکاز وجود دارد که در همه موارد مشروع نیست.

تعبیر به کار رفته در این روایت، شبیه این روایت است که «أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى مِنَ الْغُسْل‌»[11] که در مورد این تعبیر گفته شده است اطلاق ندارد که هر غسلی وولو اینکه سبب نداشته باشد، موجب طهارت خواهد شد، بلکه بیان کرده است که در هر موردی که غسل مشروع است، أطهر از وضوء است. در مورد قرعه هم دقیقا به همین صورت است و معنای آن این است که در هر موردی که قرعه مشروع باشد، اعدل است و خداوند اطراف نزاع را به واقع می رساند.

در نتیجه قرعه در همه موارد مشروع نخواهد شد.

از لحاظ سندی، عبدالله بن مسکان مستقیم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است.

در این مورد بحثی وجود دارد که کشی در رجال خود از یونس بن عبد الرحمن نقل کرده است که عبدالله بن مسکان تنها یک حدیث از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که روایت «مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَج‌» است.[12] در حالی که سی و پنج مورد است که عبد الله بن مسکان مستقیم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. در این مورد اینکه گفته شود یونس بن عبدالرحمن اشتباه کرده است و یا این سی و پنج مورد، ارسال دارد، مطلب در این جهت مشکل است و لذا سند این روایت هم خالی از اشکال نیست.

علاوه بر اینکه، نجاشی هم نقل عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السلام را ثابت شده نمی داند و لذا گفته است: «و قيل: إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام، و ليس بثبت.»[13]

پنجمین روایت در مورد قاعده قرعه روایت حمد بن عیسی است که در آن آمده است: «عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ.»[14]

این روایت را حماد بن عیسی از سیابه و ابراهیم بن عمر نقل کرده است. سیابه بن ایوب مجهول است، اما ابراهیم بن عمر ثقه است؛ چون نجاشی او را توثیق کرده است.[15]

در صدر روایت که بحث استفاده از قرعه برای تعیین عبد آزاد شده از بین سه عبد است، مشکلی وجود ندارد؛ چون با توجه به اینکه سه عبد را همزمان مالک شده است و گفته است: اولین عبدی که مالک می شود، آزاد خواهد شد، تزاحم حقوق سه عبد رخ می دهد که برای تعیین عبد آزاد شده از قرعه استفاده می شود. اما در ذیل روایت تعبیر «القرعه سنه» به کار رفته است که ادعاء شده است این تعبیر اطلاق دارد و شامل سایر موارد هم خواهد شد.

پاسخ این استدلال این است که تعبیر «القرعه سنه» همانند سایر موارد است که در آن تعبیر سنت به کار رفته است و لذا بیان کرده است که اصل قرعه سنت است، اما از جهت بیان موارد مشروع قرعه که در چه مواردی از قرعه استفاده شود، در مقام بیان نیست و لذا بیش از مشروعیت اصل قرعه ظهوری نخواهد داشت.

بنابراین با توجه به پاسخ از روایات ذکر شده، هیچ عمومی در مورد مشروعیت قرعه وجود ندارد.

البته در مورد تزاحم حقوق که واقع معینی وجود ندارد، سیره عقلائیه بر جریان قاعده قرعه وجود دارد. علاوه بر اینکه در روایتی بیان شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هنگام سفر برای انتخاب زوجه ای که به همراه خود می برد، در عین اینکه می توانستند یکی از آنان را بدون قرعه انتخاب کنند، اما از قرعه استفاده می کردند. بنابراین در مورد انتخاب زوجه که تزاحم حقوق رخ داده است، از قرعه استفاده کرده اند.

در مورد اشتباه حقوق هم موارد منصوص وجود دارد که نمی توان از آنها تعدی کرد.

مورد دیگری که نص در مورد آن وارد شده است، مربوط به شاة موطوءه است.

امام قدس سره فرموده اند: بحث شاة موطوءه هم از موارد اشتباه حقوق است؛ چون اگر گله ای که یک گوسفند موطوءه در بین آنها وجود دارد، ملک چند مالک باشد، اشتباه حقوق مالکان خواهد بود؛ چون هر کدام از آنه حق دارد که گوسفند او زنده بماند و گوسفند سایر مالکان ذبح و سوزانده شود. در صورتی هم که گله گوسفندان، یک مالک داشته باشد، در این صورت اشتباه در حق حیات گوسفندان وجود دارد که در بین آنها صرفا گوسفند موطوءه دیگر حق حیات ندارد، اما سایر گوسفندان حق حیات دارند. بنابراین در چنین فضایی از قرعه استفاده خواهد شد.

آقای سیستانی در مورد اشتباه گوسفند موطوءه در بین سایر گوسفندان گفته اند: کلام امام قدس سره صحیح نیست؛ چون گوسفندان اصلا حق حیات ندارند تا در صورت اتحاد مالک، به جهت اشتباه حق الحیاه از قرعه استفاده شود.

در مورد فرض تعدد مالکان هم اساسا علم اجمالی منجّز شکل نمی گیرد؛ چون هر کدام از مالکان نسبت به تعداد گوسفندانی که مالک هستند، علم اجمالی منجز ندارند، و لذا هر کدام از مالکان می توانند به صورت کامل تعداد گوسفندان خود را از گله با جاری کردن استصحاب عدم وطی، از گله جدا کرده و به منزل خود ببرند.

بنابراین توجیه امام قدس سره برای این روایت در نظر آقای سیستانی صحیح نیست.

ایشان در توجیه روایت فرموده اند: از بین صد گوسفند وقتی یک گوسفند موطوءه باشد و همین طور به صورت بی حساب یکی از آنان ذبح و سوزانده شود، احتمال امتثال تکلیف یک صدم خواهد بود و لذا امتثال تکلیف به ذبح شاة موطوءه، امتثال وهمی است که نتیجه آن این است که اگر گوسفند انتخاب شده، موطوءه نباشد، ذبح و سوزاندن آن گوسفند، مصداق تبذیر محرم است کما اینکه اگر همه گوسفندان از باب احتیاط ذبح و سوزانده شوند، هم تبذیر محرم خواهد بود.

بنابراین در مواردی که احتیاط مصداق تبذیر محرم باشد و انتخاب یک مورد هم امتثال وهمی باشد و در صورت مخالفت با واقع هم مصداق تبذیر محرم باشد، عقلاء متحیر خواهند شد که تنها راهی که به نظر می رسد، قرعه است.

به نظر ما فرمایش آقای سیستانی ناتمام است و اشکالاتی به کلام ایشان وارد است:

    1. به نظر ما در مورد شاة موطوءه، روایت به صورت مطلق قرعه را مطرح کرده است، اعم از اینکه مالک گوسفندان یک نفر باشد یا چند نفر مالک گوسفندان باشند و علم اجمالی منجز در فرض تعدد مالکان رخ ندهد. این موارد دخالتی در این امر ندارد و مهم نیست؛ چون تعبد خاص است و به قول مرحوم استاد حتی اگر مالک هم خبر نداشته باشد که یکی از گوسفندان او موطوءه شده است ولی شخصی اطلاع از این اتفاق داشته باشد، بر آن فرد لازم است که گوسفند موطوءه را ذبح و بسوزاند؛ چون در روایتی نقل شده است: « ِأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.»[16] این روایت اطلاق دارد و مطرح نکرده است که ناظر مالک بوده یا گوسفندان تحت ید او بوده اند، بلکه حتی اگر فرد ناظر مالک هم نباشد و ید هم نداشته باشد، بر اساس وظیفه شرعی لازم است که گوسفند موطوءه ذبح کرده و بسوزاند. در این فرض پرداخت مبلغ گوسفند هم بر عهده راعی خواهد بود.

    2. اگر در این مورد قرعه مشروع نبود، انجام احتیاط به این صورت که همه گوسفندان ذبح و سوزانده شود، تبذیر نیست، بلکه امتثال امر خداوند متعال است که احتیاط در امتثال امر خداوند تبذیر نیست؛ مثل اینکه اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو روغن حیوانی که ارزش زیادی دارند، نجس شده و به جهت مایع بودن، قابل تطهیر هم نیست. در این صورت هر دو روغن دور ریخته می شود و این عمل، تبذیر نیست کما اینکه اگر هر دو روغن به جهت وجود میکروب خطرناک که موجب انقراض نسل است، کنار گذاشته شود، تبذیر نیست کما اینکه در حج زمانی گوسفندان قربانی شده، تلف می شد و دفن می کردند که این موارد مصداق تبذیر نیست بلکه امتثال امر خداوند به انجام قربانی است و هزینه کردن برای امتثال امر خداوند، تبذیر نیست؛ چون امتثال امر خداوند ورود بر تبذیر دارد.

    3. اینکه ایشان گفتند: اگر از بین صد گوسفند، یک گوسفند، ذبح شود، امتثال موهوم است. اشکال ما این است که اولاً: اینکه تعداد گوسفندان صد عدد بوده است، چه دلیل دارد تا ذبح یک گوسفند موهوم باشد. ثانیاً: اگر قرعه وجود نداشته باشد، احتیاط اقتضاء می کند که برای امتثال امر خداوند همه گوسفندان ذبح خواهند شد و یا لااقل آن قدر ذبح می شود که از امتثال موهوم خارج شود.

بنابراین این روایت تعبد خاص است و ربطی به اشتباه حقوق ندارد.

اما اینکه امام قدس سره فرموده اند: در فرض وحدت مالک، حق الحیاه گوسفندان اقتضای قرعه می کند، به نظر ما وجهی ندارد بلکه تعبد خاص است و لذا اینکه آقای سیستانی می خواهند الغاء خصوصیت کنند که هر موردی که امتثال علم اجمالی به تکلیف مستلزم تبذیر محرم باشد، قرعه جاری خواهد شد و در نتیجه در صورتی که علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از ده روغن حیوانی نجس شده است و قابل تطهیر نیست، گفته شود که احتیاط مصداق تبذیر محرم است و اگر هم از یک ظرف اجتناب شود و بقیه استفاده شود، امتثال موهوم است و عقلائی نیست، پس با قرعه تعیین شود که روغن نجس کدام است. این کلام وجهی ندارد؛ چون خود ایشان گفتند: قدر متیقن از قرعه تزاحم یا اشتباه حقوق است و اینجا هیچ حقی مشتبه نشده است؛ چون عبد در مقابل خداوند متعال حقی ندارد و جز وظیفه چیزی وجود ندارد بلکه در روایات در مورد دو آب مشتبه وارد شده است: «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ»[17] لذا به جهت علم اجمالی به نجاست یک روغن باید همه دور ریخته شود و مصداق تبذیر محرم نیست.

بنابراین اگر در مورد شاة موطوءه اگر دلیل قرعه وجود نداشت، باید احتیاط می شد، کما اینکه در سایر موارد احتیاط می شود و لذا روایت تعبد خاص است که تعبدا به روایت ملتزم می شویم.

نتیجه بحث اینکه در مورد قرعه هیچ عمومی وجود ندارد و مورد قرعه تنها تزاحم حقوق و موارد منصوصه از اشتباه حقوق است و لذا اینکه از امام نقل شده است در صورت تردد قاتل بین دو نفر از قرعه استفاده می شود و از دو دیه گرفته می شود، به نظر ما چنین عمومی وجود ندارد.

البته به جهت اینکه دم مومن هدر نمی شود، اختلاف وجود دارد که دیه از باب قاعده عدل و انصاف باید توزیع بر این دو نفر شود یا اینکه از بیت المال پرداخت می شود، بحث فقهی است که وارد آن نمی شویم.