درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادله روایی قاعده قرعه/ قاعده قرعه/ قواعد فقهیه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله روایی قاعده قرعه قرار دارد که روایت اول از محمد بن حکیم نقل شده است و در آن تعبیر «کل مجهول ففیه القرعه» وجود دارد. اشکال موجود در این زمینه این است که عموم این روایت مورد التزام واقع نشده است و شبهات حکمیه و برخی شبهات موضوعیه از این قاعده تخصیص خورده است. در پاسخ از این اشکال پاسخ هایی ذکر شده است.

أدله روایی قاعده قرعهروایت محمد بن حکیم( عمده دلیل بر عموم قاعده قرعه)

عمده دلیل بر عموم قاعده قرعه روایت محمد بن حکیم است که در آن تعبیر«کل مجهول ففیه القرعه»[1] به کار رفته است.

البته تعابیر دیگری همچون «القرعه لکل امر مشکل» یا «القرعه لکل امر مشتبه» وجود دارد که در کتب روایی دیده نشده است، بلکه این تعابیر معروف در السنه فقهاء است و لذا احتمال نقل به معنا در این تعابیر بسیار زیاد است.

بنابراین تنها عامی که در مورد قرعه وجود دارد، تعبیر «کل مجهول ففیه القرعه» است که عملکرد کسانی مثل مرحوم خویی که در وثاقت محمد بن حکیم تشکیک می کنند، اما در ابحاث فقهی به عموم قرعه تمسک می کنند، خالی از اشکال نیست.

بررسی محمد بن حکیم (ممدوح بودن محمد بن حکیم و بناء عقلاء بر عمل به خبر شخص ممدوح)

در مورد محمد بن حکیم، مرحوم خویی در معجم الرجال فرموده اند، طبق روایت کشی، امامی ممدوح است. ایشان در اصول در صفحه 200 از جلد 1 مصباح الاصول در مباحث خبر واحد هم فرموده اند: بلااشکال بناء عقلاء بر حجیت خبر شخص ممدوح ولو اینکه ثقه نباشد، وجود دارد.[2]

مناقشه در بناء عقلاء بر عمل خبر به خبر شخص ممدوح

مرحوم خویی فرمودند: بناء عقلاء بر عمل به خبر شخص ممدوح وجود دارد، در حالی که این مطلب برای ما ثابت نیست که عقلاء یا متشرعه به خبر شخصی که وثاقت او ثابت نیست و صرفا مدحی در مورد او وارد شده است، اعتماد کنند.

اشکال عدم التزام به عموم روایت محمد بن حکیم

مشکل روایت محمد بن حکیم این است که عموم این روایت قابل التزام نیست؛ چون نمی توان گفت: هر مجهولی مجرای قاعده قرعه است.

کلام مرحوم آخوند (مجهول به معنای مالایعلم حکمه الواقعی و الظاهری)

صاحب کفایه در ابتدای بحث قرعه فرموده اند: موضوع دلیل قرعه مطلق مجهول است و شبهات حکمیه به اجماع از قرعه خارج می شود و در مواردی هم که حالت سابقه مشخص باشد، استصحاب جاری شده و از قرعه خارج خواهد بود.

مرحوم صاحب کفایه در ذیل این مطلب دچار اشکال شده است؛ چون به ایشان اشکال شده است که «لاتنقض الیقین بالشک»، طبق مبنای مرحوم آخوند، به معنای «لاتنقض الیقین بسبب الشک و لکن انقضه بسبب یقین آخر ولو کان قیام حجه» است و لذا در محل بحث هم اگرچه ممکن است که استصحاب جاری شود، اما بعد از اینکه «کل مجهول ففیه القرعه» مطرح شود، رفع ید از حالت سابقه متیقن توسط قرعه صورت می گیرد و دیگر نقض یقین به سبب شک نیست بلکه نقض یقین به سبب یقین به حجت است که قرعه است.

مرحوم آخوند در این قسمت که به ایشان اشکال شده است، از مطلب اول خود که فرموده اند: موضوع قاعده قرعه مطلق مجهول است، اعم از اینکه حالت سابقه معلوم باشد یا نباشد، برگشته اند و بیان خود را عوض کرده اند. ایشان در این بخش گفته اند: تعبیر «کل مجهول ففیه القرعه» ظاهر در مجهول مطلق است به معنای اینکه حکم واقعی و ظاهری شیء مشخص نباشد و لذا وقتی استصحاب جاری می شود، دیگر مجهول مطلق نخواهد بود و در نتیجه استصحاب بر قاعده قرعه ورود خواهد داشت؛ در حالی که ایشان در ابتدای سخن گفته اند: استصحاب مخصص عموم قرعه است.[3]

مناقشه در کلام مرحوم آخوند ( عدم التزام مرحوم آخوند به قاعده قرعه در برخی از شبهات موضوعیه)

اشکالی وارد بر صاحب کفایه این است که گاهی شبهه موضوعیه است و استصحاب حالت سابقه هم جاری نیست، اما قطعا موضوع قاعده قرعه است، اما قطعا ایشان ملتزم به جریان قاعده قرعه نمی شوند که به سه مثال اشاره می کنیم:

    1. مایعی مردد بین خمر یا خل باشد و استصحاب عدم ازلی را هم جاری ندانیم.

    2. آبی بین مطلق و مضاف مردد باشد و دارای توارد حالتین باشد.

    3. علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو مایع خمر یا نجس است.

در این موارد استصحاب جاری نیست و شبهه موضوعیه است، اما بعید است کسی در این موارد ملتزم به جریان قاعده قرعه شود.

بنابراین عموم تعبیر «کل مجهول ففیه القرعه» برای اینکه در هر شیء مجهول قرعه جاری شود و توسط قرعه واقع مجهول به دست آید، قابل التزام نیست و خلاف سیره مؤمنین و فقهاء است.

پاسخ های عدم امکان التزام به عموم روایت محمد بن حکیم

در پاسخ از اشکال عدم امکان التزام به عموم قاعده قرعه، وجوهی ذکر شده است:

الف: صدق مجهول در موارد عدم علم به حکم واقعی و ظاهری (کلام مرحوم خویی)

وجه اول در پاسخ از اشکال روایت محمد بن حکیم، در ذیل کلام مرحوم صاحب کفایه بیان شده است که مرحوم خویی هم این پاسخ را ذکر کرده اند.

پاسخ به این صورت است که مجهول به صورت مطلق، به معنای این است که حکم ظاهری و واقعی شیء روشن نباشد. مرحوم خویی فرموده اند: حتی اگر حکم عقلی هم مشخص باشد، شیء دیگر مجهول مطلق نخواهد بود و لذا در موارد علم اجمالی که روشن است که احتیاط واجب است، دیگر شیء مجهول مطلق نخواهد بود و قرعه جاری نمی شود.

مرحوم خویی در اصول فرموده اند: مورد منحصر برای قاعده قرعه فرضی است که دو نفر نسبت به مالی تداعی کرده و مال در ید هیچ کدام از آن دو نفر نباشد و استصحاب هم برای تعیین مالک مال جاری نشود، در این صورت با توجه به اینکه قاعده ید جاری نمی شود و استصحاب هم وجود ندارد، حکم واقعی و ظاهری مشخص نیست و لذا نوبت به قاعده قرعه خواهد رسید.

کلام مرحوم خویی در کتاب مبانی تکمله منهاج

مرحوم خویی در فقه در کتاب تکمله مبانی منهاج، جلد1 ، صفحه66، با تفصیل در مورد تداعی دو نفر نسبت به یک مال که مجرای قاعده قرعه دانستند، بحث کرده اند. خلاصه مطلب ایشان این است که اگر مال خارج از ید دو نفر باشد و به عنوان مثال در ید شخص ثالث باشد که خودش معترف است که مالک مال نیست و هیچ کدام از دو نفر را هم به عنوان مالک تعیین نمی کند.

مرحوم خویی فرموده اند: در این مثال در صورتی که هیچ کدام از دو نفر که تداعی بر مال کرده اند، بینه نداشته باشند و حاضر به حلف هم نشوند، برای تعیین مالک از قرعه استفاده می شود. اما در صورتی که هر دو بینه داشته باشند یا هیچ کدام بینه نداشته باشند، اما حاضر به قسم خوردن بشوند، طبق روایات، مال در بین آنان تقسیم می شود.

بنابراین موضوع قاعده قرعه مطلق مالی که در ید دو نفر نباشد و تداعی کنند نیست بلکه شرط قرعه این است که بینه وجود نداشته باشد و هیچ کدام حاضر به قسم خوردن نشوند؛ چون اگر هر دو بینه داشته باشند، اعم از اینکه بعد تعارض دو بینه قسم بخورند یا نکول کنند، طبق معتبره غیاث بن ابراهیم حکم به تنصیف مال خواهد شد. در روایت غیاث بن ابراهیم آمده است: «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.»[4] در این روایت هر دو طرف مخاصمه بینه داشته اند و در فرضی که هیچ کدام بینه نداشته باشند، حکم به تنصیف شده است که اطلاق این روایت فرض حلف یا نکول هر دو را شامل است. اما در فرضی که یک از متخاصمین قسم بخورد و دیگری قسم نخورد، معتبره اسحاق بن عمار وجود دارد که در این روایت آمده است: «فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِف‌»[5] مرحوم خویی فرموده اند: معتبره غیاث بن ابراهیم و اسحاق بن عمار مربوط به مواردی است که مال در ید هیچ کدام از طرفین نباشد و هر دو بینه اقامه کرده باشند، اما در صورتی که هیچ کدام بینه نداشته باشند، دلیل بر تنصیف یا امر دیگر وجود ندارد و باید بین فرضی که هر دو از حلف نکول کنند و فرضی که هر دو قسم بخورند، تفصیل داده شود؛ چون اگر هر دو از حلف نکول کنند، به عموم «القرعه لکل امر مشکل» رجوع خواهد شد، اما در صورتی که هر دو قسم بخورند، عمومات حلف ظاهر در این است که حلف قائم مقام بینه خواهد شد. از جمله عمومات حلف صحیحه سلیمان بن خالد است که در آن آمده است: « فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ.»[6] طبق این روایت در صورتی که بینه نباشد، سوگند به نام خداوند داده می شود که مرحوم خویی فرموده اند: به عموم این روایت تمسک می شود و لذا قسم دو طرف دعوا مقام مقام بینه شده و حکم به تنصیف می شود. اما در صورتی که بینه وجود نداشته باشد و طرفین قسم هم نخورند، به عموم قرعه تمسک خواهد شد.

مرحوم خویی در پاسخ از جریان قاعده عدل و انصاف که اقتضای تنصیف می کند، فرموده اند: چنین قاعده ی عقلایی برای ما ثابت نیست.[7]

مناقشه در کلام مرحوم خویی

به نظر ما کلام مرحوم خویی صحیح نیست و چند اشکال به کلام ایشان وارد است:

الف: الغاء خصوصیت از فرض قیام بینه از سوی طرفین به مورد عدم قیام بینه

اولاً: عرف بین فرض اقامه بین توسط هر دو نفر که موجب تعارض می شود و فرض عدم اقامه بینه، الغاء خصوصیت می کند و لذا وقتی در فرض تعارض بینه های اقامه شده از سوی طرفین، امام علیه السلام نسبت به مالی که در ید آنها نبوده است، حکم به تقسیم و تنصیف کرده است، عرف الغاء خصوصیت کرده و در فرضی هم که هیچ کدام بینه نداشته باشند، همین حکم را استفاده می کند و الا اگر این الغاء خصوصیت و تعدی صورت نگیرد، در فرضی که هر دو قسم می خورند، نمی توان قاعده عدل و انصاف را جاری کرد؛ چون دلیلی وجود ندارد که حلف در جمیع احکام قائم مقام بینه شود. صحیحه سلیمان بن خالد هم ظاهر در این است که حلف مدعی، در صورتی که مدعی علیه نکول کند، و مدعی بینه نداشته باشد، منشأ قضاء می شود و بر اساس حلف مدعی در اموال و شبهه آن مورد حکم قاضی واقع می شود و لذا به معنای این نیست که همه احکام بینه از جمله تقسیم مال در صورت تداعی مترتب می شود. البته اگر در روایت تعبیر به صورت «الحلف بینة» بود، به اطلاق تنزیل تمسک می شد، اما لسان این روایت این گونه نیست بلکه صرفا پیامبری از عدم اطلاع خود نسبت به امور مخفی شکایت کرده است و به او دستور به سوگند دادن کسی که بینه ندارد، داده شده است که به نظر ما مدعی را شامل است و به معنای این است که اگر مدعی بینه نداشته باشد، بعد نکول مدعی علیه، مدعی قسم داده می شود. حال اگر نهایتا گفته شود که احلاف منکر را هم شامل است، اما به معنای ترتب جمیع آثار بینه از جمله تنصیف مال مورد تداعی دو نفر، نخواهد بود بلکه عرف از فرض اقامه بینه در فرض تداعی نسبت به مالی که خارج از ید آنها است به فرضی که هیچ کدام بینه ندارند، الغاء خصوصیت می کند؛ چون دو بینه متعارض عرفا کالعدم است و لذا از روایت استفاده می شود که مال بین آنها تقسیم می شود و اساسا قرعه وجود ندارد.

ب: قابل جمع نبودن بیان با لسان عموم و تطبیق بر موارد استثنایی

ثانیاً: مرحوم خویی در فقه مورد قاعده قرعه را مضیق دانستند که ما این مورد را هم برای قرعه نپذیرفته و مورد تنصیف دانستیم و در اصول هم ایشان مطلق تداعی دو نفر در مال خارج از ید را مجرای قرعه دانستند، اما اشکال این است که تعبیر عام «کل مجهول ففیه القرعه» با این موارد استثنائی که حکم واقعی و ظاهری مشخص نباشد، قابل جمع نیست؛ چون یک عموم به این صورت گفته شده و حمل بر موارد استثنایی شود که حکم ظاهری و واقعی مشخص نباشد، صحیح نیست. در موردی هم که مرحوم خویی ذکر کردند، قاضی غیر از اجرای قرعه یا تنصیف راه دیگری ندارد و نهایتا قاضی می تواند بگوید: «حکم نمی کنم». اما بحث در اصل عملی در مورد دیگران است که می توانند در مورد هر دو نفری که ادعای ملکیت کرده اند، استصحاب عدم ملکیت جاری کنند که با جریان استصحاب دیگر نمی توان گفت: حکم ظاهری معین نیست.

مرحوم خویی در کتاب خمس مورد دیگری برای قاعده قرعه ذکر کرده اند که در آن علم اجمالی وجود دارد که مالی ملک زید یا عمرو است که در این صورت مرحوم خویی فرموده اند: برای تعیین مالک قرعه زده می شود. مرحوم خویی در مورد این مثال فرموده اند: با توجه به اینکه مال معین است و نمی توان آن را به هر دوی زید و عمرو داد، احتیاط ممکن نیست.

اما به نظر ما اگر احتیاط ممکن نباشد، عقل از موافقت قطعیه تنزل کرده و موافقت احتمالیه متعین خواهد بود؛ لذا در مواردی که موافقت قطعیه ممکن نباشد، حکم عقل تعین موافقت احتمالیه است. اما در صورتی که موافقت قطعیه ممکن باشد، مثل اینکه شخص نداند به زید یا عمرو یک میلیون بدهکار است، با توجه به اینکه می تواند به هر کدام از آنها یک میلیون بدهد، احتیاط ممکن است. البته برخی بزرگان در مورد چنین موردی فرموده اند: شخص یک میلیون به زید می دهد و بلافاصله بعد از اینکه زید یک میلیون را گرفت، مجددا از او پس می گیرد و به عمرو می دهد. با این روش علم پیدا می کند که دین طلب کار را اداء کرده است؛ چون اگر زید طلب کار بوده است، یک میلیون را به او داده است و اگر عمرو طلب کار بوده است، به او هم پرداخت دین کرده است. نهایت امر شک دارد که مجددا با پس گرفتن یک میلیون از زید، ضامن شده باشد که استصحاب عدم ضمان یا برائت از ضمان جاری می کند. البته این راه حل، بیان عجیبی است و به هر حال اگر این بیان مورد قبول واقع نشود، با توجه به اینکه احتیاط ممکن است می تواند به هر کدام از زید و عمرو یک میلیون بدهد. اما در صورتی که مال معین باشد، با توجه به اینکه احتیاط ممکن نیست، اینجا عقل از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه تنزل می کند و لذا حکم ظاهری معلوم است. به صورت کلی نمی توان گفت: در فرضی حکم به صورت کلی اعم از واقعی و ظاهری شرعی یا عقلی معین نباشد.

ج: صدق عنوان «مجهول» حتی در فرض مشخص بودن حکم ظاهری

ثالثاً: تعبیر «کل مجهول» حتی در صورتی که حکم شیء به عنوان اصل عملی مشخص باشد، صادق است؛ چون به عنوان مثال شخص به صورت اجمالی بداند که این مایع یا آن مایع خمر است، اگرچه حکم آن مجهول نیست، اما تعبیری که به کار رفته است، به صورت «کل شیء مجهول حکمه» نیست تا گفته شود که حکم شیء معین است، بلکه آنچه در دلیل بیان شده است، تعبیر «کل شیء مجهول» است که خود شیء مجهول است و لذا حتی اگر حکم ظاهری شرعی یا عقلی هم معلوم باشد، مجهول صدق می کند، همان طور که در مورد «رفع مالایعلمون» اگر چیزی معلوم نباشد که خمر یا خل است و حکم ظاهری بنابر جریان برائت یا احتیاط در شبهات بدویه، معین باشد، «رفع مالایعلمون» صادق است؛ چون خمر بودن یا حرام واقعی بودن، مصداق «مالایعلمون» است.

با توجه به اشکالات ذکر شده، پاسخ اول از اشکال مطرح شده بر روایت محمد بن حکیم قانع کننده نیست.

ب: عدم ذکر سؤال سائل و احتمال قرینیت آن

دومین پاسخ از اشکال روایت محمد بن حکیم از سوی امام قدس سره مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: تعبیر سائل به صورت «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ» است؛ یعنی سائل حاضر نشده است که بیان کند از چه چیزی سوال کرده است، در حالی که اگر مورد سوال خود را بیان می کرد، چه بسا تأثیر داشته و صلاحیت قرینیت داشت تا موجب شود که عموم در جواب امام علیه السلام شکل نگیرد؛ چون امام علیه السلام این تعبیر را به صورت ابتداء به ساکن به کار نبرده است.

بنابراین ممکن است که سوال سائل از یک مطلبی قضایی مثل تداعی دو نفر در یک مال بوده و امام علیه السلام هم در این مورد فرموده اند: «کل مجهول ففیه القرعه». در این صورت نتیجه روایت به این صورت خواهد بود که قاضی در صورتی که راهی برای کشف واقع نداشته باشد، در حکم قضایی با قرعه مشکل را حل می کند. حکم قضایی هم یا مربوط به تزاحم حقوق مثل به ارث رسیدن دو فرش سرخ و آبی به دو ورثه است که در تعیین مالک هر کدام اختلاف شود که این مورد ربطی به این حدیث ندارد و یا حکم قضایی مربوط به اشتباه حقوق است که مالک مال مشخص نباشد که از قرعه استفاده خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه ممکن است که سوال از امر قضایی بوده است، با وجود چنین سوالی عموم در جواب منعقد نمی شود.

مناقشه در کلام امام (منافات عدم ذکر قرینه صارفه با وثاقت)

به نظر ما فرمایش امام قدس سره قابل مناقشه است؛ چون اگر اساسا سوال مشتمل بر قرینه صارفه باشد، خلاف وثاقت راوی است که چنین قرینه ای را ذکر نکند و روایت را به نحوی بیان کند که موهم عمومیت جواب شود.

البته افراد دقیق النظر همانند امام قدس سره فکر کرده و احتمال می دهند که شاید اگر سوال ذکر می شد، دیگر عمومی برای جواب باقی نمی ماند، خصوصا اینکه سائل هم به صورت «سالته عن الشیء» مطرح کرده است که از این نحوه بیان استفاده می شود که سائل نمی خواهد سوال خود را بیان کند و این حالت مانع عموم خواهد شد. اما نظر عرف ساذج از این تعبیر به اشتباه می افتد و اگر سائل سوال خود را مطرح می کرد، قرینه و یا مایصلح للقرینه برای عرف نسبت به عدم عمومیت جواب می شد و اگر چنین قرینه ای وجود داشت، عدم نقل آن خلاف وثاقت است.

آقای سیستانی هم به همین بیانی که ما اشکال کردیم، به کلام امام قدس سره اشکال کرده اند که حذف قرینه لفظیه مورد سوال، اگر واقعا قرینیت داشته باشد، خلاف وثاقت است و لذا اگر قرینه ای بود، ذکر می شد.

بنابراین پاسخ امام قدس سره هم صحیح نیست که نسبت به کلام ایشان به همین مقدار بسنده کرده و در ادامه وارد پاسخ سوم خواهیم شد.


[1] متن کامل روایت محمد بن حکیم به این صورت است: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.» من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص92.
[2] مصباح الاصول، السید أبوالقاسم الخوئی، ج1، ص200.
[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص433.
[4] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص419.
[5] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص419.
[6] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص415.
[7] مبانی تکملة المنهاج، السید أبوالقاسم الخوئی، ج1، ص66.