درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اعتراف ذوالید به ملکیت سابق خصم/ مستثنیات/ تنبهات/ قاعده ید/ استصحاب

بحث در اعتراف خصم به ملکیت سابق غیر بود که به عنوان اولین استثناء برای قاعده ید مطرح شده است. در این بحث با توجه طرح انقلاب دعوا، جریان فدک مورد بررسی قرار گرفته است که در این جلسه بعد از ذکر نکاتی در مورد جریان فدک وارد استثنای دوم از قاعده ید خواهیم شد که علم به حالت سابقه ید است.

در مورد اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم، پذیرفتیم که قاعده ید در حق او ساقط خواهد شد و لذا ذوالید مدعی تلقی می شود و برای اثبات ادعای خود نیازمند بینه است.

در صورتی هم که ذوالید اعتراف به ملکیت سابقه میتی کند که ورثه او با ذوالید تنازع کرده اند، قاعده ید ساقط خواهد شد. در این جهت تفاوتی وجود ندارد که ورثه شاک در انتقال مال از پدر خود به ذوالید باشند و یا منکر انتقال مال به ذوالید باشند.

اما در صورتی که ذوالید اعتراف به ملکیت سابقه یک عنوان کند و متولی جدید با او نزاع کند، بین فرض تردد و انکار متولی جدید تفصیل دادیم که اگر متولی جدید متردد انتقال مال از متولی سابق باشد، انقلاب دعوا رخ نمی دهد، اما در صورت انکار متولی جدید انقلاب دعوا رخ خواهد داد.

در مورد جریان فدک، اگر فرضا فدک ملک عنوان مسلمین باشد، خلیفه اول که به زعم خود، خود را متولی مسلمین می دانست، ولو اینکه تعابیری چون «لَا أُغَيِّرُ شَيْئاً مِنْ صَدَقَةصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه‌عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ لَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه‌»[1] به کار برده است که در صحیح بخاری هم از او نقل شده است، اما خود خلیفه اول قبل آن از حضرت زهرا سلام الله علیها طلب بینه کرد که خود این مطلب مبرز عرفی شک او است. علاوه بر اینکه انکار او اساسا عقلایی نیست.[2] بنابراین در قضیه فدک انقلاب دعوا وجهی ندارد.

علاوه بر مطلب ذکر شده، اساسا عامه از جمله ابوبکر جوهری گفته است و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ذکر کرده است که فدک ملک خاصه پیامبر بوده است؛ چون فدک از مواردی است که بدون خیل و رکاب به دست آمده است و لذا اصلا ملک مومنین نبوده است.

برخی در مورد جریان فدک گفته اند: فدک ملک مسلمین نبوده است بلکه ملک پیامبر صلی الله علیه وآله بوده است اما ملک شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نبوده است، بلکه ملک منصب ایشان بوده است. به عبارت دیگر فدک فیء النبی صلی الله علیه وآله بوده است و فیء النبی غیر از فیء المؤمنین است؛ چون در آیه شریفه آمده است: ﴿مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾[3] که معنای آن چیزهایی است که کفار با صلح با پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله یا بدون خون ریزی تسلیم می کنند، ملک منصب خواهد بود. در مورد فدک هم همین گونه بوده است و لذا ملک منصب خواهد شد؛ همان طور که در مورد خمس مشهور است که خمس ملک شخص امام نیست و لذا به فرزندان ایشان به ارث نمی رسد بلکه به امام بعدی می رسد، همان طور که در صحیحه ابوعلی راشد آمده است: «ماکان لأبی بسبب امامته فهو لی». بنابراین فدک هم ملک منصب بوده است. بعد بحث شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فدک را تملیک شخص حضرت زهرا سلام الله علیها کردند یا اینکه فدک ملک عنوان بود و پیامبر اکرم صرفا اختیارش را در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار دادند که در ید ایشان باشد تا بتوانند امور امامت را عهده داری کنند.

احتمال مطرح شده در مورد ملک منصب بودن فدک، فی حد ذاته ممکن است ولکن این احتمال خلاف ظاهر است؛ چون حضرت زهرا سلام الله علیها در ادامه اختلاف خود با خلیفه اول به آیات ارث تمسک کردند که این تمسک نشان دهنده این امر است که ایشان فدک را ملک شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می دانستند.

علاوه بر اینکه فدک با خمس، انفال متفاوت است؛ چون در مورد انفال ملک منصب است و در ارتکاز عقلاء هم این امر وجود دارد که شخص مالک نیست و لذا اگر حاکم فوت کند، به ورثه او منتقل نخواهد شد بلکه در اختیار حاکم بعدی قرار خواهد گرفت. در مورد این موارد ملک منصب بودن بدون وجه نیست، اما در جریان فدک تمسک حضرت زهرا سلام الله علیها به آیات ارث خلاف این مطلب است.

اشکال دیگر اینکه فرضا اگر فدک ملک عنوان و حیث امامت و ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله باشد و حضرت زهرا سلام الله علیها به صورت جدلی آیات ارث را مطرح کرده باشند و ادعای اصلی ایشان نحله بودن فدک باشد، منافات ندارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مصلحت بدانند که فدک را تملیک به شخص حضرت زهرا سلام الله علیها کنند و لذا فدک بقاءا ملک شخص می شود؛ همان طور که در روایات خمس مطرح شده است که «لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ»[4] امام علیه السلام چه بسا خمس را به افراد مختلف می بخشیدند و ملک شخصی فرد می شد. بنابراین ملک منصب به این معنا است که امام علیه السلام این مال را در شؤون خود صرف می کنند و این امر اختصاص به شؤون مسلمین ندارد.

در صحیح بخاری صفحه 1040 مطلبی وجود دارد که « أن فاطمة بنت رسول اللّه «ص» أرسلت الى أبى بكر تسأله ميراثها من أبيها مما أفاء اللّه عليه بالمدينة و فدك و ما بقى من خمس خيبر فقال أبوبكر ان رسول اللّه «ص» قال لا نورث ما تركناه صدقة، فأبى أن يدفع الى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبى بكر فى ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت» در حالی که در خود صحیح بخاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نقل کرده است: «فاطمة بضعة منّی من آذاها فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله عز و جل‌» که جمع بین تعبیر دوم و اینکه « فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت» امر واضحی است و لذا وقتی آن دو نفر از محضر امیرالمؤمنین برای ملاقات و عیادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها طلب اذن کردند، بعد از سوال حضرت امیرالمؤمنین از حضرت زهرا سلام الله علیهما، ایشان در ابتداء اجازه نمی دادند که بعد اصرار حضرت امیرالمومنین، حضرت زهرا فرمودند: «البیت بیتک» و لذا بعد اجازه حضرت امیرالمومنین علیه السلام وقتی آن دو نفر وارد خانه شدند، حضرت زهرا سلام الله علیها روی مبارک خود را از آن دو نفر برگردانده و فرمودند: مگر شما از پدرم نشنیده اید که «فاطمة بضعة منّی من آذاها فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله‌» که گفتند: شنیدیم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: «بدانید که مرا اذیت کردید و من از شما راضی نیستم.» خود عامه هم در جمع بین کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد حضرت زهرا سلام علیها و تعبیر ایشان در ایام پایانی عمر خود مورد آن دو نفر مانده و نتوانسته اند، پاسخ دهند.

نکته دیگری که عامه از پاسخ آن عاجز اند، این است که در این مدت هفتاد یا نود و اندی روز، امام زمان حضرت زهرا سلام علیها چه کسی بوده است؟ اهمیت این مطلب از این جهت است که در روایت وارد شده است: «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه»[5] و روشن است که حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها با ابوبکر بیعت نکرده است و حتی صحبت هم نکرده اند تا به شهادت رسیده اند. البته شاید اینها که تمام مقدسات را توجیه می کنند، ملتزم شوند که صدیقه کبری سلام الله علیها، العیاذ بالله به مرگ جاهلی از دنیا رفته اند، اما انسان منصف هیچ گاه نمی تواند توجیه کند که صدیقه کبری سلام الله علیها به مرگ جاهلی از دنیا رفته باشند؛ چون مرگ جاهلی همان مرگ کفر، شرک ونفاق است و با این بیان اساسا امکان توجیه وجود ندارد.

مطلب دیگر این است که ابن ابی الحدید به مطلبی از شیعه اشاره و گفته است: به این کلام شیعه عبدالجبار معتضلی پاسخی نداده است و من هم جوابی برای آن ندارم. مطلب این است که فرضا اگر فدک حق حضرت زهرا سلام الله علیها نباشد، چه اشکالی داشت که به تنها دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به جهت مصلحت اعطاء می شد و ایشان را دچار نارضایتی نمی کردند. آیا مصلحت مسلمین اقتضاء نمی کرد که یگانه دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله تکریم شود؟ خود حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده اند: «ویحفظ المرء فی ولده» این مطلبی است که جوابی ندارد.

دومین موردی که به عنوان استثناء برای قاعده ید مطرح شده است، علم به حالت سابقه ید است.

محقق نائینی فرموده اند: در صورتی که حالت سابقه ید مشخص باشد، مثل اینکه روشن باشد که ید سابقا ید امانی، عدوانی، عاریه ای و یا اجاره باشد، استصحاب بقاء حالت سابقه جاری خواهد شد که این استصحاب حاکم بر قاعده ید است؛ چون موضوع قاعده ید، مواردی است که حالت آن مشکوک است و بین ید ملک یا عدوان مردد باشد، که در این صورت قاعده ید اثبات ملکیت می کند، اما در صورتی که استصحاب جاری شده و به عنوان مثال ثابت کند که همان حالت سابقه عدوان در مورد ید وجود دارد، با توجه به اینکه استصحاب اصل موضوعی است، مقدم بر قاعده ید خواهد شد.[6]

    1. توارد حالتین؛ یعنی اینکه ید شخص زمانی عدوانی و یک زمان امانی بوده است و شک در متقدم و متأخر از این دو وجود داشته باشد. در فرض توارد حالتین استصحاب جاری نخواهد شد و لذا اشکال محقق نائینی مبنی بر حکومت استصحاب به جهت اصل موضوعی بودن، وارد نیست.

    2. مورد دومی که استصحاب جاری نیست، فرضی است که حالت سابقه عوض شده باشد؛ مثل اینکه حالت سابقه ید شخصی امانی بوده و ید او از بین برود و مشکوک باشد که در حال حاضر عدوانی است یا مالکی. برای این فرض می توان به این مثال اشاره کرد که شخصی منزلی را به مدت یکسال اجاره کرده باشد و بعد یک سال ادعای مالکیت خانه را داشته باشد. البته فرض مثال این باشد که مستأجر با مالک سابق نزاع نکرده است بلکه صرفا شخص ثالث در مورد مستأجری که مدت اجاره او تمام شده است، قصد معامله دارد که در این صورت استصحاب جاری نیست؛ چون ید سابق او امانی بوده است که بعد از اتمام مدت اجاره دیگر قطعا موجود نیست و در مورد بقاء ید، عدوانی یا مالکی بودن مردد است.

البته ممکن است محقق نائینی در مثال ذکر شده، جامع ساخته و استصحاب عدم ید مالکانه جاری کنند؛ یعنی حال سابقه ید شخص غیرمالکانه بوده است که ید غیرمالکانه جامع است و با ید عدوانی و امانی سازگار است و لذا بعد اینکه مدت اجاره شخص به اتمام می رسد، ید غیرمالکانه که جامع بین امانت و غصب است، استصحاب خواهد شد. در پاسخ این استصحاب می گوئیم: استصحاب ذکر شده، استصحاب کلی قسم ثالث است.

اما به نظر ما دو اشکال به کلام محقق نائینی وارد است:

    1. موضوع قاعده ید، ید مجهول نیست بلکه نهایتا موضوع قاعده ید، شک در ملکیت است و لذا شک در حالت ید موضوع قاعده ید نیست. توضیح مطلب اینکه اگر همان طور که نظر محقق نائینی است، قاعده ید اماره باشد، خود ایشان گفته اند: در امارات شک موضوع نیست و اساسا از نظر عقلی ممکن نیست که در مورد اماره مثل حجیت خبر ثقه شامل موارد علم وجدانی به کذب خبر شود. بنابراین محقق نائینی صرف عدم اخذ در لسان دلیل را مطرح نکرده اند بلکه مشکل عقلی مطرح کرده اند و لذا تعبیر ایشان این است که در مورد امارات شک موضوع نیست بلکه مورد است که طبق این کلام وقتی محقق نائینی قاعده ید را از امارات می دانند، نتیجه این خواهد شد وقتی مالی در دست دیگری باشد، حکم به اینکه مال خود اوست، از باب تحیر نیست بلکه بناء قلبی می گذارد که مال ملک خود او است. بنابراین طبق مسلک ایشان در موضوع قاعده ید شک اخذ نشده است.

اما استظهار ما که قاعده ید را از اصول عملیه می دانیم، این است که در ادله شک در موضوع اخذ شده است؛ چون در روایت حفص بن غیاث[7] و روایات دیگر شک اخذ شده است. البته شکی که در قاعده ید اخذ شده است، شک در ملکیت است و شک در حال ید که امانی است یا مالکی در هیچ کدام از ادله قاعده ید مطرح نشده است.

اشکال دوم اینکه فرضا اگر موضوع قاعده ید، شک در حالت ید باشد، بالوجدان در مورد حالت ید شک وجود دارد و روشن نیست که ید مالکی است یا عدوانی و لذا موضوع قاعده ید محقق است. اما اگرچه در این مورد استصحاب هم موضوع داشته باشد، اما قاعده ید مقدم است. در مورد تقدم قاعده ید ادعای ما اماریت قاعده ید و اصل بودن استصحاب نیست تا اماره بر اصل مقدم شود، بلکه تقدم قاعده ید به این جهت است که دلیل قاعده ید اخص از دلیل استصحاب است و لذا قاعده ید مقدم بر استصحاب خواهد شد. اما اخص بودن قاعده ید به این جهت است که در نوع موارد قاعده ید، استصحاب عدم ملکیت جاری است و به عبارت دیگر در نوع موارد، قاعده ید استصحاب مخالف دارد و لذا قاعده ید اخص مطلق از استصحاب خواهد شد؛ همان طور که در مورد قاعده فراغ هم امر به همین شکل است و قاعده فراغ نوعا نتیجه ای خلاف استصحاب دارد که گاهی موضوعی، گاهی حکمی و گاهی سببی و مسببی است؛ مثال اختلاف قاعده فراغ و استصحاب این است که شخصی وضوء گرفته و شک در تطهیر دست خود داشته باشد که در این فرض استصحاب عدم تطهیر دست، اصل سببی است و نتیجه آن بطلان وضوء است، اما قاعده فراغ حکم به صحت می کند که در این موارد با توجه به اینکه قاعده فراغ اخص مطلق از استصحاب است، قاعده فراغ مقدم خواهد شد و تفاوتی نمی کند که استصحاب سببی باشد و یا نباشد. در مورد قاعده ید هم همانند قاعده فراغ خواهد بود.

اشکال سوم اینکه وقتی دلیل قاعده ید اخص از استصحاب باشد، در موارد شک در حالت ید، حکم به ملکیت خواهد شد و در طرف مقابل استصحاب رافع وجدانی شک نخواهد بود. اگر گفته شود که استصحاب رافع تعبدی است، در مقابل استصحاب، قاعده ید هم تعبد به مالکیت می کند و وقتی عالم به ملکیت شود، ید بالفعل مقرون به ملکیت خواهد بود و لذا استصحاب بقاء امانیه ید بر قاعده ید تقدمی نخواهد داشت بلکه امر برعکس بوده و به جهت مطلق بودن دلیل استصحاب، قاعده ید مقدم خواهد شد.

اما اینکه گفته شده است که دلیل قاعده ید قصور مقتضی دارد، کلام قابل توجهی است و لذا باید ملاحظه شود آیا در موارد علم به حالت سابقه، قاعده ید اطلاق ندارد؟ وجه عدم اطلاق این است که دلیل قاعده ید سیره است که دلیل لبی است و یا دلیل برخی روایات است که نسبت به موارد علم به حالت سابقه منصرف است. ادعای عدم اطلاق توسط محقق عراقی و مرحوم خویی مطرح شده است که به نظر ما این کلام به صورت مطلق صحیح نیست.

نکته دیگر وجود دارد که آقای سیستانی فرموده اند: قاعده ید اماره احساسی است که در مورد ذوالید کشف احساسی از ملکیت می کند و در مقابل ید، استصحاب هم کاشف احساسی از بقاء حالت سابقه است و در ارتکاز عقلاء اگر استصحاب حالت سابقه جاری شود، عقلاء دیگر نسبت به ذوالید، احساس مالکیت نخواهند کرد و لذا قاعده ید جاری نخواهد شد. اما در صورتی که به جهت توارد حالتین، استصحاب حالت سابقه جاری نشده و کشف احساسی نداشته باشد، قاعده ید کشف از ملکیت فعلیه خواهد کرد.