درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اعتراف ذوالید به ملکیت سابق خصم/ مستثنیات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

بحث در موارد اعتراف ذوالید به ملکیت خصم بود که در این جهت انقلاب دعوا مطرح شده است. کلماتی از مشهور و بزرگان در این موضوع مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. یکی از نکات ذکر شده، بررسی جریان فدک است که در آن حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراف به ملکیت سابقه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله کرده اند.

اعتراف ذوالید به ملکیت سابق غیر دارای چند صورت است:

الف: ذوالید اعتراف به ملکیت سابقه مورث خصم کند؛ مثل اینکه ذوالید بگوید: «این مال قبلا ملک پدر شما بوده است و او به من بخشیده است» یا « او به من فروخته است» و در مقابل ذوالید، ورثه انتقال مال از پدر خود به ذوالید را منکر باشند و یا اینکه نسبت به انتقال مال از پدر خود، تشکیک کنند.

ب: گاهی ذوالید اعتراف به ملکیت سابق کسی می کند که خصم وصی او است؛ مثل اینکه ذوالید به وصی میت بگوید: «این مال ولو قبلا ملک میت بوده است اما داخل در اموالی که میت تو را وصی بر آن قرار داده است، نیست؛ چون به من بخشیده است» و وصی هم منکر انتقال باشد و یا در انتقال تشکیک کند.

ج: ذوالید نسبت به مالی که متولی آن عوض شده باشد، ادعا کرده و بگوید: «متولی سابق این مال را به من بخشیده است» یا «فروخته است» و متولی جدید، منکر باشد و یا در مورد هبه و بیع تشکیک کند.

در مورد مثال های ذکر شده با توجه به اعتراف ذوالید به ملکیت سابق کسی که خصم مرتبط با او است و وارث، وصی یا جانشین او است، اختلاف وجود دارد که قول ذوالید با قسم قبول خواهد شد یا اینکه انقلاب دعوا رخ می دهد. بیاناتی در این مورد وجود دارد.

محقق نائینی در مورد اعتراف ذوالید به ملکیت سابق غیر، بین وارث و وصی قائل به فرق شده اند. [1]

در مطالب قبلی بیان شد که فرق بین وصی و وارث صحیح است؛ چون شخصی که وصی بر ترکه میت است، با توجه به اینکه نسبت به عدم انتقال مال به ذوالید شک دارد و عدم انتقال را احراز نکرده است، اول الکلام است که این مال داخل در ترکه میت باشد و او نسبت به آن وصی باشد؛ اما در مورد وارث این گونه نیست بلکه عقلاء وارث را قائم مقام مورّث می دانند و در جمیع حقوق از جمله حق دعوا، همانند مورّث خواهد بود. لذا همان طور که خود مورّث در صورت شک در بخشیدن مال یا فروش آن می تواند در مقابل ذوالید ادعای خود را مطرح کند و دادگاه ذوالید را با توجه به اینکه مدعی انتقال است، ملزم به اثبات و اقامه بینه می کند. با توجه به اینکه وارث هم در نزد عقلاء قائم مقام مورّث در جمیع شؤون از جمله حق اقامه دعوا است، بعد اعتراف ذوالید به ملکیت سابق مورّث، باید انتقال مال به واسطه بخشش یا فروش را اثبات کند. در حالی که در مورد وصی این گونه نیست و لذا اگر ذوالید به ملکیت سابق میت اعتراف کند و وصی نسبت به انتقال مال از موصی منکر باشد، در دادگاه از ذوالید مطالبه بینه خواهد شد و لااقل جریان قاعده ید در این مورد مشکوک خواهد بود اما در صورتی که وصی شک در صدق ذوالید داشته باشد و احتمال دهد مال داخل در ترکه میت باشد، قاعده ید حکم به ملکیت ذوالید خواهد کرد؛ چون وصی صرفا نسبت به ترکه میت حق دارد و اول الکلام است که مال مورد اختلاف داخل در ترکه میت باشد.

در مورد اختلاف ذوالید با متولی هم، در ارتکاز عقلاء اگر ذوالید اعتراف کند که مال، ملک حکومت یا صبی بوده است و توسط متولی به ذوالید منتقل شده است، اما متولی جدید منکر انتقال مال توسط متولی سابق به ذوالید باشد، ذوالید مدعی خواهد بود. اما اگر متولی یا قیّم صبی در انتقال مال به ذوالید شاک باشد، دیگر نمی تواند علیه ذوالید اقامه دعوا کند.

بنابر مطلب ذکر شده، اینکه در کلام محقق نائینی و محقق عراقی مطرح شده است که در صورتی انقلاب دعوا می شود که خصم، وارث مالک سابق باشد، اما در مورد وصی یا متولی جدید، انقلاب دعوا صورت نمی گیرد، صحیح نیست؛ چون در ارتکاز عقلایی در صورتی که وصی یا متولی جدید منکر کلام ذوالید باشد، انقلاب دعوا رخ داده و ذوالید مدعی محسوب می شود.

محقق همدانی[2] و جماعتی از بزرگان همچون مرحوم خویی، امام[3] و منتقی الاصول[4] قدس سرهم مطرح کردند، در صورت شک و تردید خصم، انقلاب دعوا رخ نمی دهد.

به نظر ما این کلام هم صحیح نیست؛ چون شک وارث با توجه به اینکه قائم مقام مورث است، همانند شک خود مالک سابق است و همانند خود مالک می تواند در صورت شک اقامه دعوا کند و انقلاب دعوا خواهد شد.

اما در صورت شک وصی یا متولی جدید در مورد انتقال مال به ذوالید، انقلاب دعوا نمی شود.

آقای سیستانی فرمودند: به نظر ما در صورت اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خود خصم، انقلاب دعوا نمی شود، ولو اینکه خصم منکر انتقال مال باشد. البته در صورتی که ظاهر حال بر خلاف انتقال مال از خصم به ذوالید باشد، انقلاب دعوا خواهد شد.

ایشان فرموده اند: دلیل ما غیر از اطلاق برخی روایات، قضیه فدک است؛ چون اگر قائل به انقلاب دعوا شویم، با توجه به عدم صحت توجیهات ذکر شده، خلاف قاعده فدک خواهد بود؛ چون اگر در فرض اعتراف ذوالید به ملکیت سابق خصم، انقلاب دعوا پذیرفته شود، با توجه به اینکه نکته انقلاب دعوا، صرف اعتراف ذوالید است، فرقی بین فرض انکار یا تشکیک وجود ندارد؛ کما اینکه تفاوت نمی کند که طرف تنازع، خود خصم باشد یا وارث، وصی، یا متولی جدید باشد.

اما در مورد قضیه فدک آقای سیستانی فرموده اند: اینکه برخی برای حل قضیه گفته اند: خلیفه اول به ادعای خود، وارث نبوده است بلکه وصی بوده است، مشکل را حل نمی کند؛ چون امر در وصی برای انقلاب دعوا واضح تر خواهد بود؛ چون مراد از وصی در این مورد، متولی جدید است و در مورد متولی جدید، اساسا مالک عوض نمی شود؛ بلکه همانند فرضی که مالک طفل باشد، صرفا متولی عوض می شود و وقتی مالک سابق عوض نشود، به طریق اولی در اینجا باید انقلاب دعوا صورت گیرد. اگر در این مورد انقلاب دعوا صحیح باشد، فرقی بین شک یا انکار متولی هم وجود ندارد و حتی در فرض شک متولی هم انقلاب دعوا خواهد شد.

البته در جریان فدک خلیفه اول شاک نبود؛ بلکه منکر انتقال فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها بود. عباراتی که از خلیفه اول یا دوم نقل شده است، نشان می دهد که منکر بوده اند. در مورد منکر بودن خلیفه اول می توان به چند مورد اشاره کرد:

الف: خلیفه اول در همان مجلس گفته است: «إن هذا المال لم يكن للنبي ص و إنما كان مالا من أموال المسلمين يحمل النبي به الرجال و ينفقه في سبيل الله فلما توفي رسول الله ص وليته كما كان يليه‌»[5] ابن ابی الحدید این تعبیر را از کتاب ابوبکر جوهری نقل کرده که در مورد او می گوید: از ثقات بوده و علماء به کتاب او اعتماد کرده اند.

ب: خلیفه اول گفته است: «هَذَا فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَسْنَا مِنْ خُصُومَتِكَ فِي شَيْ‌ء»[6]

ج: در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید از خلیفه اول نقل شده است: «إن هذا المال لم يكن للنبي ص و إنما كان مالا من أموال المسلمين يحمل النبي به الرجال و ينفقه في سبيل الله فلما توفي رسول الله ص وليته كما كان يليه»[7]

د: تعبیر دیگر خلیفه اول این است: «سمعت رسول الله ص يقول‌إنما هي طعمة أطعمناها الله فإذا مت كانت بين المسلمين»[8]

به نظر ما کلام آقای سیستانی ناتمام است.

اینکه ایشان فرمودند: شک متولی جدید با انکار او تفاوتی ندارد، به نظر ما صحیح نیست و انصاف این است که بین دو صورت تفاوت دارند؛ چون خلاف مرتکز عقلایی است که هر متولی جدیدی در مقابل اموالی که در ید مردم است و ادعای بیع یا هبه دارند، تشکیک کند در حالی که ادعای آنان هم خلاف ظاهر نباشد، اما از کسانی که ید بر مال دارند، مطالبه بینه شود. این مطلب خلاف مرتکز عقلایی است؛ چون متولی جدید، نسبت به اموالی که باقی مانده است، متولی خواهد بود و نسبت به اموالی که در ید ذوالید است، شبهه مصداقیه محدوده ولایت متولی جدید وجود دارد.

اشکال دیگر اینکه در ارتکاز عقلاء بین وارث و متولی تفاوت وجود دارد؛ چون وارث حتی در اقامه دعوا قائم مقام مورث است و لذا همانند خود او در فرض شک هم می تواند اقامه دعوا کند، در حالی که در مورد متولی این ارتکاز وجود ندارد.

علاوه بر اینکه عامه گفته اند: فدک ملک عنوان نبوده است بلکه ملک شخصی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بوده است و لذا ادعای خلیفه اول خلاف نص کتاب است. مخالفت کلام خلیفه اول با کتاب به این جهت است که از مسلمات تاریخ است و خود عامه از جمله ابن ابی الحدید از ابوبکر جوهری نقل کرده است که اهل خبیر در قریه فدک ساکن بودند و خودشان پیشنهاد صلح با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دادند و لذا فدک مصداق آیه شریفه ﴿مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾[9] است؛ چون فدک در جنگ به دست نیامده است و وقتی در جنگ به دست نیامده باشد، ملک شخصی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله خواهد بود که در این صورت خلیفه اول اساسا حقی در اموال شخصی پیامبراکرم صلی الله علیه وآله نداشته است تا بخواهد از حضرت زهرا سلام الله علیها مطالبه بینه کند؛ حتی اگر وراث پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله حقی داشتند و ادعایی می کردند، می گفتیم: وراث پیامبر هستند و ادعای حق از زمین کرده اند؛ اما اشکال اول این است که خلیفه اول در املاک شخصی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله حق مداخله نداشته است.

البته بحث ما فعلا در مرحله اول است که حضرت زهرا سلام الله علیها ادعای نحله کردند و در ابتداء خلیفه اول گفت: شاهد بیاور. حضرت زهرا سلام الله علیها در عین اینکه می دانستند که ذوالید نیازی به شاهد ندارد، اما به جهت مواجهه ایشان با عده ای جهال، حضرت امیرالمومنین علیه السلام و امّ أِیمن را به عنوان شاهد آوردند. خلیفه با حضور دو شاهد، حکم کرده و فدک را به حضرت زهرا سلام الله علیها پس دادند. در ادامه خلیفه دوم آمد و مسأله خرج لشکر را مطرح کرد و به این جهت خلیفه اول را ترغیب به پس گرفتن فدک کرد.

در این جریان، خلیفه و من تبع او چندین خلاف مرتکب شدند:

    1. قبل از اینکه مراحل قضایی طی شود، عمّال حضرت زهرا سلام الله علیها را از فدک بیرون کردند؛ در حالی که هیچ دادگاهی این گونه نیست که قبل از اجرای مراحل قضایی ذوالید را از مال در دست خود محروم کنند بلکه صبر می شود تا نتیجه قضاء روشن شود.

    2. خلاف دوم این است که در مورد فدک ادعای فیء برای مسلمین مطرح کردند، در حالی که خلاف آیه ﴿مَا أَفَاءَ ب عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾[10] بود که طبق آن فدک ملک پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله است و خلیفه اول با توجه به اینکه هیچ وارثی هم شکایت نکرده بود، اساسا دخالتی نداشته است.

    3. خلاف سوم این است که فرضا اگر فدک ملک مسلمین بوده، متولی سابق امور مسلمین، آن را به حکم آیه شریفه ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه ُ﴾[11] که خود عامه گفته اند: در حق حضرت زهرا سلام الله علیها نازل شده است، رسول اکرم صلی الله علیه وآله فدک را به حضرت زهرا اعطاء کرده است و اعطاء ظاهر در تملیک است، همان طور که آیه شریفه ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْله﴾[12] ظاهر در تملیک است و با وجود تملیک فدک، نیازی به بینه نبوده است حتی ید هم لازم نبوده است. بنابراین در مقابل تملیک موضع گرفتند.

    4. خلاف چهارم این است که طبق نص قرآن کریم حضرت زهرا سلام الله علیها معصومه هستند؛ چون در آیه شریفه ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا﴾[13] تطهیر اهل بیت علیهم السلام بیان شده است و بلاشک حضرت زهرا سلام الله علیها داخل دراهل بیت علیهم السلام بوده است. علاوه بر این آیه شریفه، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در مورد حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها فرموده اند: «يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَغْضَبُ لِغَضَبِكِ وَ يَرْضَى لِرِضَاكِ»[14] که این روایت توسط عامه هم نقل شده است که با وجود این آیه و روایت صدور دروغ از حضرت زهرا سلام الله علیها ممکن نبوده است که از ایشان طلب بینه شده است. ایشان معصوم از کذب بوده است در حالی که مخالفت خلیفه اول و من تبع او چیزی جز اسناد کذب به ایشان نبوده است. علاوه بر این، در مورد خزیمه بن ثابت خود عامه نقل کرده اند که در جریان اختلاف پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و یک اعرابی در مورد یک شتر، پیامبر اکرم از او سوال می کند که حاضر به شهادت دادن است که او به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله عرض می کند، ما شما بالاتر از این امور می دانیم؛ شما را پیامبر خداوند می دانیم که بعد شهادت او پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله او را ذوالشهادتین نامید. در مورد شهادت خزیمه بن ثابت که یک انسان عادی بوده و بری از خطا و اشتباه نبوده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله قول او را پذیرفت در حالی که حضرت زهرا که تطهیر شده و بری از گناه و اشتباه است و خود خلیفه اول گفته است: «شک در راستگویی تو ندارم» اما در عین حال بر ضرر حضرت زهرا سلام الله علیها حکم کردند.

    5. پنجمین خطای صورت گرفته این است که حضرت زهرا سلام الله علیها ذوالید بودند و خلیفه هم یقین نداشت که ادعای ایشان خلاف واقع است، حق نداشت که هم مدعی و هم حاکم باشد. در هیچ عرفی از دنیا مدعی و حاکم متحد نیست.

اما اینکه آقای سیستانی گفته اند: خلیفه اول انکار کرد، صحیح نیست؛ چون اولاً: در ابتدا خودش شهادت حضرت امیرالمومنین و امِّ ایمن را قبول کرد و فدک را به عنوان نحله به حضرت زهرا سلام الله علیها داد. ثانیاً: در این مورد اساسا نمی توان انکار عقلایی کرد؛ چون نسبت به فدک که در اختیار پدری بوده است، دیگران نمی توانند به صورت جزمی بگویند که تملیک نکرده است، فهم این مطلب و انکار قطعی ممکن نیست و لذا انکار عقلایی راه ندارد و وقتی امر این گونه باشد، مطالبه بینه وجهی نداشته است.

    6. خطای ششم در این جریان این است که اگر فرضا مطالبه بینه کردند، به چه دلیل شهادت امیرالمومنین علیه السلام و امّ ایمن را نپذیرفتند؛ در حالی مولی امیرالمومنین کسی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در حق او فرمودند: «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَق يدُور حيثما دَار‌»[15] اما خود خلیفه اول همان طور که در شرح ابن ابی الحدید گفته است: در مورد فردی که ادعا کرد که پیامبر اکرم فرموده اند: من به تو دو برابر غنیمت می دهم. خلیفه اول از اموال مسلمین دو برابر به او به عنوان غنیمت داد.

علاوه بر اینکه در امور مالی، قول یک مرد و یک زن مسموع است کما اینکه خود خلیفه اول هم در ابتداء طبق شهادت حکم کرد، در حالی که اگر طبق موازین قضاء نمی توانست حکم کند، چرا در ابتدا حکم کرد. بنابراین اگر بینه هم لازم بود، حضور و شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و أم ایمن بینه بود. اما در نهایت بینه حضرت زهرا سلام الله علیها پذیرفته نشد و نه تنها ایشان به حق خود رسیدند، حتی به محضر مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها توهین هم کردند.

نتیجه این همه خطاء و اشتباه این که ادعای نحله بودن فدک توسط حضرت زهرا سلام الله علیها پذیرفته نشد. حضرت صدیقه کبری در ادامه ادعای ارث از محضر مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله را مطرح کردند، اما خلیفه اول عرض کرد، تعبیر «نحن معاشر الانبیاء لانورث» را از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله شنیده ام و نمی توانم با این حدیث مخالفت کنم. بعد از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها از حق خود محروم شدند، به همراه زنان قریش به مسجد رفته و خطبه معروف خود را ایراد فرمودند و به استناد آیاتی از قرآن مطالبه حق ارث خود را مطرح کردند.[16]

ألا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أیّ منقلب ینقلبون.