درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم/ مستثنیات قاعده ید/ تنبیهات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مستثنیات قاعده ید قرار دارد که استثنای اول اعتراف ذوالید به ملکیت خصم است. در این مورد مورد اختلاف است که در صورت اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه انقلاب دعوا رخ می دهد یا اینکه انقلاب دعوا رخ نمی دهد.

 

مستثنیات قاعده یدالف: اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم

در صورت اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم، مشهور گفته اند: انقلاب دعوا رخ خواهد داد. در این جهت اختلاف وجود دارد که آیا همان طور که جماعتی از فقهاء از جمله محقق خویی قائل شده اند، مطلقا انقلاب دعوا رخ می دهد و یا اینکه در صورتی انقلاب دعوا می شود که ذوالید علاوه بر اعتراف به ملکیت سابقه خصم، ادعای انتقال از او هم داشته باشد؟

در صورت انقلاب دعوا امر به این صورت خواهد بود که ذوالید با اعتراف خود به ملکیت سابقه خصم، تبدیل به مدعی شده و خصم منکر خواهد بود و لذا لازم است ذوالید نسبت به انتقال مال از خصم، بینه اقامه کند و در صورتی که ذوالید نتواند بینه اقامه کند، نوبت به قسم خوردن خصم خواهد رسید که در صورت قسم خوردن او، مال از ذوالید گرفته شده و به خصم او داده می شود.

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل (تفصیل بین ادعای انتقال و عدم آن)

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بین فرضی که ذوالید ادعای انتقال کرده است و فرضی که صرفا ادعای ملکیت می کند، قائل به تفصیل شده و در موارد ادعای انتقال قائل به انقلاب دعوا شده اند. [1]

کلام محقق اصفهانی (تایید کلام مرحوم آخوند)

محقق اصفهانی در این بحث کلام مرحوم آخوند را تایید کرده و همانند ایشان قائل شده اند: در صورتی که ذوالید ادعای انتقال مال از مالک سابق را داشته باشد، انقلاب دعوا رخ خواهد داد. البته این کلام محقق اصفهانی بر مبنای مشهور است که قاعده ید را از اصول عملیه می دانند.

محقق اصفهانی فرموده اند: با توجه به اینکه ما قاعده ید را از امارات می دانیم و به تبع مثبتات آن هم حجت خواهد بود، زمانی که قاعده ید در حق ذوالید، اثبات ملکیت کند، لازم عقلی ملکیت حال حاضر ذوالید این است که مال از خصم به او منتقل شده است و در نتیجه قاعده ید، انتقال مال از خصم به ذوالید را اثبات خواهد کرد و لذا حتی وقتی که ذوالید تصریح کند که مال قبلا ملک خصم بوده است و از او به ذوالید منتقل شده است، خصم مدعی بوده و ذوالید منکر خواهد بود؛ چون فرضا قاعده ید از امارات است و مثبتات اماره حجت است. اما بنابر نظر مشهور از جمله مرحوم آخوند که مثبتات قاعده ید را حجت نمی دانند، تفصیل ذکر شده توسط ایشان صحیح است؛ چون اگر ذوالید صرفا اعتراف به ملکیت سابقه خصم کند و ادعای انتقال مطرح نکرده باشد، به جهت موافق بودن قاعده ید با او حکم به ملکیت ذوالید می شود، اما در صورتی که ذوالید ادعای انتقال را مطرح کرده باشد، مصب دعوا تحقق سبب ناقل خواهد بود و قاعده ید مصب دعوا اثبات نمی کند مگر به نحو اصل مثبت؛ و لذا در این فرض که استصحاب حکم به تحقق انتقال و سبب آن می کند، ذوالید مدعی خواهد بود. اما بنابر حجیت مثبتات قاعده ید در هیچ کدام از فروض انقلاب دعوا رخ نمی دهد بلکه لایزال ذوالید منکر بوده و قول او با یمین پذیرفته خواهد شد.

عدم فرق بین ادعای انتقال و عدم آن (مختار)

سابقا بیان کردیم به نظر ما فرقی بین این دو فرض نیست؛ چون اگر ذوالید اعتراف به ملکیت سابقه خصم کند و لکن از نظر عرف واضح باشد که در انتقال واسطه ی وجود نداشته و به عنوان مثال اگر اختلاف بر ملکیت خانه باشد، خانه از مالک سابق به ذوالید انتقال یافته است، در این صورت انقلاب دعوا رخ می دهد و در این جهت تفاوتی نمی کند که ذوالید ادعای انتقال نداشته و صرفا بگوید: «خانه قبلا ملک تو بوده است و در حال حاضر ملک من است» و یا اینکه انتقال مال از مالک سابق را به واسطه خرید یا بخشش صاحب خانه مطرح کند. در هر دو صورت انقلاب دعوا رخ می دهد؛ چون قاعده ید اطلاق ندارد که حتی در این فرض هم اثبات کند که خانه ملک ذوالید است و فرضا قاعده ید نسبت به این موارد هم اطلاق داشته باشد، همان طور که در آینده مطرح خواهیم کرد، انصاف این است که در ارتکاز عقلاء ذوالید مدعی خواهد بود.

اما اگر ذوالید اعتراف به ملکیت سابقه خصم داشته باشد، اما انتقال از مالک سابق به ذوالید بدون واسطه نباشد بلکه خانه دست به دست شده و به دست ذوالید رسیده باشد و خصم ادعای غصب خانه و بیع آن توسط غاصب را مطرح کند، در ارتکاز عقلاء، اعتراف به ملکیت سابقه خصم در این صورت مانع قاعده ید نخواهد شد و لذا خصم مدعی بوده لازم است که بینه بیاورد اما قول ذوالید با قسم مقبول خواهد بود.

کلام آقای سیستانی (عدم فرق بین ادعای انتقال یا عدم آن)

آقای سیستانی فرموده اند: به نظر ما فرقی بین فروض ذکر شده نیست و لذا حتی اگر ذوالید اعتراف کند که منزل سابقا ملک خصم بوده است و ادعای بیع یا بخشش خانه را داشته باشد، خصم مدعی خواهد بود؛ چون دلیل قاعده ید اطلاق دارد و به عنوان مثال در روایت حفص بن غیاث وارد شده است: «إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ».[2] اگرچه این تعبیر به نظر ما ید مؤکده را بیان کرده است، اما دیگران این تعبیر را اعم از ید مؤکده و غیر مؤکده می دانند و لذا این تعبیر اطلاق دارد و تعبیر «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» هم مقید صدر روایت نخواهد بود. علاوه بر اینکه دو روایت دیگر هم وجود دارد: 1- موثقه یونس بن یعقوب که در آن تعبیر «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[3] که این تعبیر اطلاق دارد.

2- روایت دیگر مرسله ابن ابی عمیر است که در مورد قضیه فدک وارد شده است و در آن حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در مقابل خلیفه اول احتجاج می کنند که اگر مالی در دست مسلمین باشد و من ادعای ملکیت آن را داشته باشم، از من طلب بینه خواهد شد، در حالی که حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وآله مالک فدک بوده است[4] ولی به ادعای اینکه فدک ملک مسلمین است، از حضرت زهرا سلام الله علیها، طلب بینه می کنی؟ اگر با وجود روایت فدک، اعتراف به ملکیت سابقه خصم موجب انقلاب دعوا می شود، لازمه اش این است که پاسخ حضرت امیرالمومنین علیه السلام از باب جدل باشد؛ چون خلیفه را غاصب خلافت می دانست و الا از نظر موازین قضاء حضرت امیر المومنین اعتراف کرده است که فدک قبلا ملک پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بوده است و از ایشان به حضرت زهرا سلام الله علیها منتقل شده است و لذا طبق بیان مشهور باید حضرت زهرا سلام الله علیها مدعی بوده و بینه بیاورد در حالی که این کلام خلاف حدیث فدک است.

همان طور که بیان شد، طبق مبنای مشهور اعتراف ذوالید به ملکیت خصم موجب انقلاب دعوا می شود و به همین جهت برای اینکه در جریان فدک حضرت زهرا سلام الله علیها مدعی محسوب نشود و به تبع اقامه بینه بر ایشان لازم نباشد، توجیهات و بیاناتی ارائه شده است. آقای سیستانی فرموده اند: هیچ کدام از توجیهات ذکر شده صحیح نیست و تنها پاسخ این است که اعتراف ذوالید موجب انقلاب دعوا نمی شود. در این جهت در محل خود به بررسی خواهیم پرداخت.

آقای سیستانی در ادامه فرموده اند: اطلاق ادله اقتضاء می کند که ید ذوالید معتبر باشد ولو اینکه اعتراف به ملکیت سابقه خصم داشته و ادعای انتقال مال از او به خود را داشته باشد. بنابراین حتی با فرض ادعای انتقال ذوالید مدعی محسوب نمی شود بلکه ذوالید منکر است. تنها مشکلی که در این جهت وجود دارد و موجب اباء بزرگان از پذیرش آن شده، این است که طبق این بیان هر کسی می تواند مال دیگری را غصب کرده و تحت استیلاء خود قرار دهد و در ادامه در مقابل مالک ادعای فروش یا هبه را مطرح کند که در این صورت اقامه بینه بر مالک اصلی لازم خواهد بود که ثابت کند مال را نفروخته یا هبه نکرده است و با توجه به اینکه اقامه بینه بر امر عدمی است، نوعا اقامه بینه ممکن نخواهد بود و لذا با قسم خوردن غاصب مال به او داده خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه فقهاء ملاحظه کرده اند که اقامه بینه توسط مالک و پذیرش قول ذوالید با یمین خلاف مرتکز است، فرموده اند: در صورت اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم و ادعای انتقال، ذوالید مدعی بوده و اقامه بینه بر او لازم خواهد بود.

آقای سیستانی فرموده اند: اگر اقامه بینه توسط مالک و قسم خوردن ذوالید خلاف مرتکز باشد، این هم که قول مالک سابق مطلقا مورد پذیرش واقع شود، خلاف مرتکز است؛ چون در هر کالایی سابقا ملک دیگری بوده است، مثلا کتاب ملک ناشر و لباس و مواردی از این قبیل، ملک تولید کننده بوده است، حال در این فرض ارتکاز عقلائی نمی پذیرد که در نزاع بین ناشر و خریدار کتاب که ناشر ادعای مالکیت کتاب و نفی فروش می کند، قول ناشر مقدم شده و لازم باشد که خریدار کتاب بینه اقامه کند و اگر نتواند بینه اقامه کند، قول ناشر مقدم شده و کتاب از خریدار گرفته شده و به ناشر داده شود. به همین نحو در موارد دیگر مثل فرش، خودرو و سایر لوازم مقدم شدن مطلق قول مالک قبلی و طلب بینه از ذوالید خلاف مرتکز خواهد بود.

آقای سیستانی بعد از ذکر دو ارتکاز می فرمایند: جمع بین دو ارتکاز به این است که قاضی خصوصیات ید را ملاحظه کند که ید ذوالید، مشوب به معارضه عرف و عادت است و یا اینکه از طرف عرف وعادت معارضی برای ید وجود ندارد. بنابراین در همه موارد قاعده ید جاری نخواهد شد بلکه در برخی موارد با توجه به اینکه برای ید معارضی از عرف و عادت وجود دارد، مثل اینکه شخص مشهور به سرقت باشد، دیگر ید اماره بر ملکیت نخواهد بود؛ چون معمولا سارقان مالک اموال در دست خود نیستند و لذا در حق آنها دیگر قاعده ید جاری نخواهد شد. نتیجه اینکه قاضی باید ضمیر و وجدان قضایی خود را در نظر بگیرد و موارد جریان قاعده ید را تشخیص دهد. به عنوان مثال در مورد کتاب هایی که در ید مردم است، جریان عرف و عادت این است که ناشر، کتاب های چاپ شده خود را نگه نمی دارد بلکه آن را به بازار عرضه می کند و به دست خریدار می رسد. اما گاهی جریان عرف و عادت بر خلاف ید است که در این صورت متفاوت بوده و ید اثبات ملکیت ذوالید را نخواهد کرد. برای محاسبه عرف و عادت می توان به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج اشاره کرد که در این روایت امام علیه السلام طبق عادت حکم کرده و فرموده اند: اگر زنی طلاق بگیرد و با همسر خود اختلاف بر سر ملکیت اموال خانه داشته باشند، قول زن مسموع خواهد بود مگر اینکه متاعی باشد که مرد است. وجه این نحوه حکم کردن امام علیه السلام این است که زن متاع خانه را به عنوان جهیزیه می آورد و لذا حکم می شود که متاع بیت ملک زن خواهد بود مگر اینکه مرد بینه بیاورد که چیزی بر کالاهای زن اضافه کرده است و الا قول زن مسموع خواهد بود. [5] بنابراین این روایت بیان می کند که صرف ید لحاظ نمی شود بلکه لازم است جریان عرف و عادت و ظاهر حال هم لحاظ شود. وقتی ظاهر حال هم در نظر گرفته شود، امر خلاف ارتکاز رخ نمی دهد؛ چون در نزاع بین ناشر و خریدار با توجه به اینکه ادعای ناشر خلاف ظاهر حال است، ناشر مدعی خواهد بود. اما در موردی که شخصی در خانه ساکن بوده و ادعای فروش خانه را داشته باشد، ظاهر حال خلاف ادعای او است[6] ؛ چون افراد بدون مدرک اقدام به فروش نمی کنند بلکه مواردی از قبیل تنظیم سند صورت می گیرد و لذا شخص ساکن در خانه باید ادعای فروش را اثبات کند.

مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما فرمایش آقای سیستانی ناتمام است؛ چون فرضا در مواردی که ظاهر، خلاف قاعده ید باشد، مثل ید سارق که ظاهر حال این است که سکه های در اختیار او، ملک خودش نیست، به جهت خلاف ظاهر بودن، سارق مدعی محسوب شود، اما در برخی موارد ظاهر حال نه موافق قاعده ید است و نه مخالف آن مثل اینکه مالی همانند فرش از زید در اختیار عمرو باشد که خود عمرو اعتراف می کند که فرش قبلا ملک زید بوده است، اما ادعای فروش فرش به او را داشته باشد، ظاهر حال موافق یا مخالف ید نیست، اما در ارتکاز عقلاء وقتی شخص اعتراف می کند که فرش قبلا ملک زید بوده است و ادعای فروش یا بخشش دارد، ذوالید باید فروش یا بخشش فرش را اثبات کند و یا در صورتی که شخص مقداری برنج از مغازه دیگری برداشته و در عین اعتراف به ملکیت صاحب مغازه، ادعای خرید آن مقدار برنج را می کند و صاحب مغازه منکر فروش باشد، در این صورت بلااشکال در ارتکاز عقلاء ذوالید که مدعی خرید آن مقدار برنج است، باید اثبات کند و الا اختلال نظام شده و هر کسی مال دیگری را تحت ید خود قرار داده و ادعای فروش یا بخشش مال توسط مالک را مطرح می کند و ظاهر حال موافق یا مخالفی هم چه بسا وجود نداشته باشد؛ مثل فرزندی که در خانه پدر نشسته و ادعای فروش یا هبه خانه توسط پدر را داشته باشد، که فرزند باید اثبات کند.

علاوه بر اینکه ظاهر حال که در کلام آقای سیستانی مطرح شده است، ظاهر غیر معتبر است و ظاهر حال غیر معتبر ارزشی ندارد. بنابراین اگر شخصی که دارای قیافه مطلوبی نیست با فرد متدیّنی اختلاف کند و فرد متدیّن ادعاء کند که قرضی که از دیگری گرفته است، پس داده است، ظاهر حال این است که فرد متدیّن راست می گوید، اما این ظاهر حال ارزش ندارد و لذا معیار نخواهد بود، بلکه لازم است که در فرض قبول قرض گرفتن، اثبات کند، دین خود را اداء کرده است. مثال مشابه این فرض اختلاف همین دو فرد در فروش و یا هبه مالی مثل فرش باشد و شخص متدین مدعی هبه باشد که صرف ظاهر حال کافی نیست و لازم است که هبه بودن را اثبات کند.

بنابراین بعد از روشن شدن عدم صحت کلام آقای سیستانی می گوئیم: به نظر ما فرق در این است که گاهی مال از خصم بلاواسطه و گاهی مع الواسطه به ذوالید منتقل می شود. در ارتکاز عقلاء در صورتی که انتقال مال بلاواسطه باشد، اگر ذوالید اعتراف به ملکیت سابق خصم کند، انقلاب دعوا رخ خواهد داد و دیگر ادعای فروش یا بخشش با توجه به اینکه راه دیگری جز انتقال از مالک وجود ندارد، تفاوتی نمی کند، بلکه ذوالید مدعی بوده و لازم است ادعای خود را اثبات کند. بنابراین اگر بین فرد و فروشنده فروشگاه کتاب اختلاف شود، ذوالید باید خرید کتاب از فروشنده یا هبه فروشنده را اثبات کند. در این مورد اختلال نظام هم رخ نمی دهد کما اینکه با ادعای مشهور به انقلاب دعوا در فرض اعتراف به ملکیت سابق خصم، اختلال نظام رخ نداده است. همان طور اگر شخص ادعاء کند که قرض مقرض را اداء کرده است، در عین اینکه به جهت متشرع بودن، ظاهر حال پرداخت دین باشد، اما فردی که ادعای اداء دین کرده است، ملزم به اثبات می شود و اختلال نظام هم رخ نمی دهد؛ چون شخصی قرض گرفته است، ملزم نیست که ادعای پرداخت دین کند بلکه می تواند ادعاء کند که دینی بر عهده ندارد و لزوم ندارد که اعتراف کند که قرض گرفته است تا لازم باشد که اثبات کند. بنابراین اختلال نظام این گونه حل می شود.

اما اینکه آقای سیستانی فرموده اند: روایات اطلاق دارد، صحیح نیست؛ چون با توجه به اینکه هیچ کدام از روایات در مقام بیان نیست، اطلاقی در روایات وجود ندارد. روایت یونس بن یعقوب که در آن تعبیر «مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه‌» به کار رفته است، ضمیر «منه» جزما یا احتمال به «متاع بیت» برمی گردد و لذا ظاهر در این است که هر کدام از زن و مرد که مستولی بر متاع بیت شود، مال او خواهد بود و اینکه مرد ادعاء کند که مال قبلا مال همسر او بوده است و از او خریده است یا همسر او بخشیده است، فرض متعارفی نیست که روایت در مقام بیان این فرض باشد. به عبارت دیگر اساسا غیر عرفی است که گفته شود در اختلاف بین مرد و ورثه زوجه، مرد اعتراف کند که مال ملک همسر او بوده است و از او خریده است و یا همسرش به او بخشیده است؛ چنین چیزی معهود نیست و الا در سوال سائل ذکر می شد. صحیحه عبد الرحمن بن حجاج هم با روایت موثقه یونس بن یعقوب معارض است و جمع عرفی بین آنها وجود ندارد. علاوه بر اینکه اگر ظاهر حال در مورد روایت معتبر شده است همان طور که ظاهر حال در فرضی که زن به خانه شوهر می رود، اماره بر دخول قرار گرفته و معتبر شده است، دلیل نخواهد بود که در سایر موارد هم به عرف عادت مراجعه شود؛ چون در بسیاری از موارد قاعده ید، عرف و عادت موافق و یا مخالف با ید نیست.

بنابراین به نظر ما حق با مشهور است که در صورت اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم، انقلاب دعوا رخ می دهد بلکه ید شخص ساقط می شود؛ چون در ذیل روایت حفص بن غیاث امام علیه السلام استشهاد کرده اند که خریدن را حلال می داند و در صورت خرید، مال را ملک خود می داند و لذا این تعبیر که فرضی را مطرح کرده است که در ارتکاز سائل امکان خرید وجود داشته است، مانع اطلاق می شود و در مواردی که ذوالید اعتراف می کند که مال ملک دیگری بوده است و صرفا ادعای انتقال مال از مالک قبلی را دارد و مالک قبلی هم انکار می کند، ارتکازی بر جواز خرید نیست و لذا انقلاب دعوا صحیح است.


[1] دررالفوائد، آخوند خراسانی، ج1، ص394.
[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص387.
[3] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج9، ص302.
[4] حضرت استاد در مورد ملکیت حضرت زهرا سلام الله علیها دو احتمال مطرح کردند: 1- ملکیت ظاهریه و طبق موازین 2- ملکیت واقعیه بر اساس اعتقاد خود حضرت.
[5] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص131.
[6] حضرت استاد در این بخش تذکر دادند که مثالی که ظاهر حال بر خلاف باشد، در کلام آقای سیستانی ذکر نشده است.