درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اعتراف ذوالید به سبق ملک دیگری/ مستثنیات قاعده ید/ تنبیهات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه پنجم از تنبیهات قاعده ید، در مستثنیات قاعده ید قرار دارد که اولین مورد استثناء شده از قاعده ید فرضی است که ذوالید اعتراف به سبق ملک دیگری داشته باشد.

مستثنیات قاعده یدالف: اعتراف به سبق ملک دیگری

مشهور گفته اند: در صورتی که ذوالید اعتراف به سبق ملک خصم نکند، قول او مسموع بوده و خصم که ادعای ملکیت شیء، مثل خانه را دارد، مدعی محسوب خواهد شد؛ بخلاف اینکه ذوالید اعتراف به ملکیت سابقه خصم کند، که در این صورت انقلاب دعوا رخ خواهد داد و لذا اگر ذوالید اعتراف کند که «خانه ملک زید بوده است و از او به من منتقل شده است»، جایگاه مدعی و منکر عوض خواهد شد و ذوالید مدعی و زید منکر خواهد بود و لازم است که ذوالید برای اثبات انتقال خانه از زید به خود، بینه اقامه کند.

مشهور مطلب ذکر شده را در بحث اقرار بیان کرده اند، اما در فرضی که بینه اقامه شود و یا قاضی علم به ملکیت سابقه خصم داشته باشد، گفته اند: انقلاب دعوا رخ نمی دهد.

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل (تفصیل بین ادعای انتقال و عدم آن)

در مقابل مشهور، برخی از جمله مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، بین اینکه ذوالید اعتراف به ملکیت سابقه خصم کند، اما ادعای انتقال مال از او به خود را نداشته باشد و فرضی که ادعای انتقال صورت گیرد، تفصیل داده اند.

مرحوم آخوند فرموده اند: اگر ذوالید اعتراف به ملکیت سابقه خصم کند ولکن ادعای انتقال مال از او را به خودش مطرح نکند، بلکه صرفا بگوید: «خانه ملک او بوده است و در حال حاضر ملک من است»، انقلاب دعوا رخ نمی دهد؛ اما در صورتی که ذوالید علاوه بر اعتراف به ملکیت خصم، ادعای انتقال مال از او توسط بیع یا هبه به خود را مطرح کند، انقلاب دعوا رخ خواهد داد و ذوالید مدعی انتقال محسوب شده و خصم او، منکر خواهد بود.

البته مرحوم آخوند فرموده اند: مقصود ما این نیست که قاعده ید در حق ذوالید ساقط می شود، بلکه قاعده ید جاری است و لذا تا زمانی که قاضی حکم نکند، سایر افراد می توانند با ذوالید معامله مالک کنند، اما ذوالید در صورت ادعای انتقال، صرفا از نظر قضایی مدعی خواهد بود. [1]

تایید کلام مرحوم آخوند توسط محقق اصفهانی

کلام مرحوم آخوند مورد تایید و قبول جمعی از اعلام از جمله محقق اصفهانی واقع شده است.

محقق اصفهانی در رساله ی خود در موضوع قاعده ید، فرموده اند: اگر ذوالید ادعای انتقال نداشته باشد بلکه صرفا اعتراف به ملکیت سابقه خصم کند، انقلاب دعوا رخ نخواهد داد، ولکن در صورتی که ذوالید ادعای انتقال مال از خصم به خود را داشته باشد، انقلاب دعوا رخ می دهد.

محقق اصفهانی در بیان وجه تفصیل خود فرموده اند: برای اینکه کسی مدعی باشد، صرف اخبار کافی نیست و لذا در صورتی که شخصی صرفا خبر دهد، «زید مال مرا غصب کرده است»، و غرض او الزام زید به تبعات غصب نباشد، مدعی محسوب نمی شود، بلکه صرفا خبر از غاصب بودن زید داده است ولی این مقدار برای اینکه گفته شود، مدعی است که زید غاصب است، کافی نیست بلکه در باب قضاء، دعوای مدعی متضمن انشاء و به عبارت دیگر دعوای مدعی متضمن مطالبه از خصم و الزام او به مفاد ادعاء است.

محقق اصفهانی این کلام را در محل بحث تطبیق کرده و فرموده اند: اگر دعوای ذوالید صرفا اخبار باشد، اگرچه اخبار از شیء اخبار به لوازم آن هم خواهد بود و لذا اخبار ذوالید از ملکیت سابقه خصم به التزام خبر از انتقال ما از او به ذوالید خواهد بود و در اخبار از انتقال به صورت مطابقی یا التزامی فرق ندارد، اما دعوای مدعی، اخبار محض نیست بلکه متضمن انشاء است و لذا صرف اینکه لازمه ملکیت سابقه زید و ملکیت فعلیه ذوالید، انتقال مال از زید به ذوالید باشد، برای مدعی شدن ذوالید، کافی نیست؛ چون اگرچه خبر زید از ملکیت سابقه زید، بالالتزام خبر از انتقال است، اما ذوالید مدعی انتقال نیست بخلاف اینکه ذوالید ادعا کند که مال از زید به او منتقل شده است.

بنابراین تا زمانی که ذوالید مدعی انتقال نباشد و صرفا ملکیت فعلیه خود را به همراه ملکیت سابقه خصم ادعاء کند، قاعده ید ملکیت فعلیه ذوالید را اثبات می کند.

البته استفاده از قاعده ید برای اثبات انتقال کافی نیست؛ چون اثبات این مطلب توسط قاعده ید، اصل مثبت است؛ چون لازمه ملکیت فعلیه ذوالید با ملکیت سابقه خصم، انتقال به ذوالید است و قاعده ید لوازم را اثبات نمی کند. بنابراین قول ذوالید موافق ید و منکر محسوب خواهد شد و مالک سابق مدعی خواهد بود. بخلاف اینکه ذوالید ادعای انتقال مطرح کند که در این صورت نسبت به انتقال مال مدعی بوده و لازم است که انتقال را ثابت کند. صرف ید هم برای اثبات انتقال کافی نیست.

مناقشه در کلام محقق اصفهانی (عدم لزوم طرح انتقال به دلالت مطابقی)

انصاف این است که کلام محقق اصفهانی ناتمام است؛ چون اگرچه ما هم می پذیریم که مدعی صرف مخبر نیست بلکه علاوه بر اخبار، باید در صدد الزام خصم به چیزی که خبر می دهد، باشد؛ اما به نظر ما لازم نیست که الزاما انتقال مدلول مطابقی کلام او باشد بلکه حتی اگر مدلول التزامی کلام او باشد، کافی است؛ چون مهم این است که مدعی در صدد الزام خصم باشد و ذولید عرفا در صدد الزام خصم نسبت به انتقال مال و ملکیت خود در حال حاضر است و در این جهت تفاوتی وجود ندارد که در لفظ خود مطرح کند که « مال قبلا ملک شما بوده و از شما به من منتقل شده است و در حال حاضر ملک من است» و یا اینکه بحث انتقال مال را اساسا مطرح نکند. عدم تفاوت این دو بیان به این جهت است که اگر غرض ذوالید اثبات انتقال بماهو انتقال نباشد، ولو اینکه بحث انتقال را مطرح کند، اهمیتی نخواهد داشت؛ چون مهم این است که بیان اینکه «قبلا ملک شما بوده و از شما به من منتقل شده است و در حال حاضر ملک من است» به جهت الزام به انتقال و آثار ملکیت نبوده است.

تایید کلام محقق اصفهانی طبق معیار بودن مصب دعوا و مناقشه در آن

البته در صورتی که میزان برای تشخیص مدعی از منکر، غرض دعوا نباشد، بلکه مصب دعوا معیار قرار گیرد، در این صورت دو تعبیر تفاوت خواهند داشت؛ چون اگر معیار، مصب و شکل دعوا باشد، نحوه بیان برای تشخیص مدعی و منکر حائز اهمیت است و لذا اگر شخص در دادگاه در بیان دعوای خود بگوید: «این مال قبلا مال تو بوده است و تو آن را به من فروخته ای»، مدعی بیع خواهد بود و در این حال اصل عدم بیع جاری است؛ اما در صورتی که مطرح کند، «این مال قبلا مال تو بوده است اما الان مال من است»، در این فرض نسبت به ادعای ملکیت ذوالید، قاعده ید جاری خواهد شد.

اما در مورد اینکه مصب دعوا میزان برای تشخیص مدعی از منکر باشد، هرچند موافقینی دارد، اما به نظر ما خلاف وجدان عرفی است که نحوه و کیفیت طرح دعوا در دادگاه سرنوشت مدعی و منکر را عوض کند. برای روشن شدن این مطلب مثالی بیان می کنیم:

در صورتی که شخصی مالی را به دیگری تملیک کند و بین ناقل و منقول الیه اختلاف وجود داشته باشد، طرح دعوا به سه صورت قابل بیان است:

الف: مالک سابق ادعاء می کند: «بعتک ایاه» و منقول الیه می گوید: «وهبتنی ایاه». در این صورت برخی بزرگان فرموده اند: تداعی رخ خواهد داد؛ چون یکی از طرفین مدعی بیع و دیگری مدعی هبه است.

ب: مالک سابق ادعاء کند: «بعتک ایاه» و منقول الیه بگوید: «لم تبعنی ایاه». در این صورت مالک سابق مدعی و منقول الیه منکر خواهد بود؛ چون مالک ادعای بیع کرده و منقول الیه به لحاظ اینکه غرض مالک اخذ ثمن است، این ادعای او را انکار می کند.

ج: منقول الیه بگوید: «وهبتنی ایاه» و مالک بگوید: «لم أهبک ایاه» که در این صورت منقول الیه مدعی هبه و مالک منکر هبه خواهد بود.

بنابراین طبق معیار بودن مصب دعوا، اگر متخاصمین در مورد یک اختلاف که در آن مسلم است مال از مالک به منقول الیه منتقل شده است و نحوه انتقال مورد اختلاف باشد، در سه دادگاه به سه نحو ذکر شده، طرح دعوا کنند[2] ، در عین اینکه ماهیت نزاع واحد است، سه نحوه بیان، حکم قضایی و میزان قضاء را متفاوت خواهد کرد، در حالی که این نحوه عملکرد عرفی نیست، بلکه عرف هدف نزاع را در نظر می گیرد و لذا همان طور که سابقا بیان کرده ایم در صورتی اختلاف بین دو نفر به این صورت باشد که مالک خودرویی ادعاء کند که زید به خوردو او آسیب زده است و در مقابل زید ادعاء کند که خود صاحب خوردو موجب آسیب شده است، در این صورت تداعی نخواهد بود بلکه در این صورت صاحب خوردو، مدعی و زید منکر خواهد بود و لذا در این اختلاف تفاوتی نمی کند که زید ادعاء کند که خود مالک خودرو آسیب زده است و یا اینکه آسیب زدن را از خود نفی کند.

بنابراین به نظر ما اگر ملاک تشخیص مدعی از منکر، موافقت قول با اصل باشد و در حق ذوالید حتی بعد از اعتراف به ملکیت سابقه خصم قاعده ید جاری شود، انقلاب دعوا وجهی نخواهد داشت؛ چون قاعده ید حکم به ملکیت ذوالید می کند و با لحاظ حکم قاعده ید به ملکیت تفاوتی نخواهد داشت که ذوالید ادعای انتقال مطرح کرده و یا بحث انتقال را مطرح نکرده باشد. مهم غرض ذوالید است که اثبات ملکیت فعلیه او است و این غرض موافق قاعده ید است.

کلام منتقی الاصول ( لزوم ذکر سبب برای انقلاب دعوا)

در کتاب منتقی الاصول پا فراتر نهاده و فرموده اند: حتی اگر ذوالید ادعای انتقال مال از خصم به خود را داشته باشد، برای انقلاب دعوا کافی نیست؛ چون انتقال مال، غیر از سبب مال است. لذا در ادعای انتقال که حکم شرعی است، اگر ذوالید سبب انتقال را هم بیان کند، مثل اینکه بگوید: «خانه ملک زید بوده است و زید آن را به من فروخته است» یا «هبه کرده است»، در این صورت انقلاب دعوا رخ خواهد داد؛ چون ذوالید سبب ناقل را ادعاء کرده است که اصل عدم آن است و در نزد عقلاء نسبت به سبب ناقل ملزم به اثبات خواهد بود. حال این الزام به اثبات تفاوت نمی کند که از باب این است که «المدعی من لوترک ترک»، یا در نزد عقلاء ملزم به اثبات است و یا اینکه قول او مخالف اصل باشد. هر کدام یک از این مبانی باشد، ملزم به اثبات خواهد بود. اما اگر صرفا بیان کند که «خانه ملک زید بوده است و به من منتقل شده است»، با توجه به اینکه انتقال به معنای حدوث ملکیت جدید بعد از ملکیت سابق برای خصم است، تفاوتی با فرض اینکه ادعای ملکیت کرده است و قاعده ید اثبات ملکیت می کند، نخواهد داشت.

بنابراین مراد کسانی همچون مرحوم آخوند که بین دعوای انتقال و غیر آن تفصیل داده اند، همان فرض دعوای سبب انتقال و عدم بیان سبب است که اگر شخص اعتراف کند که خانه ملک خصم بوده است اما با بیان سبب مثل بیع یا هبه مدعی ملکیت حال حاضر خود باشد، انقلاب دعوا رخ خواهد داد.[3]

مناقشه در کلام منتقی الاصول( عدم تحقق انتقال بدون سبب – عدم پذیرش اصل تفصیل)

کلام منتقی الاصول صحیح نیست و به کلام ایشان دو اشکال وارد است:

    1. عرفا ادعای انتقال همان ادعای سبب انتقال است؛ چون انتقال بدون سبب محقق نمی شود.

البته انتقال، از ملکیت در حال حاضر ذوالید و مالک بودن سابق خصم انتزاع می شود که مالک بودن خصم با اعتراف ذوالید و مالکیت حال حاضر ذوالید، با قاعده ید اثبات می شود. در این فرض اشکال مثبت بودن هم مطرح نخواهد شد؛ چون لفظ انتقال موضوع اثر نیست؛ بلکه واقع انتقال که مرکب از ملکیت قبلی خصم و ملکیت فعلی ذوالید است، موضوع اثر است.

    2. اساسا اصل ادعای تفصیل بین دعوای انتقال و عدم آن صحیح نیست.

توجیه کلام قائلین به تفصیل بین اعتراف به ملکیت سابقه خصم و عدم آن

بیان کردیم ممکن است که مقصود قائلین به تفصیل بین اعتراف به ملکیت سابقه خصم و عدم آن، این باشد که اگر اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم، مساوق انتقال بالمباشره از او به ذوالید نباشد، مثل اینکه ذوالید اعتراف می کند که یخچال در خانه او ملک صاحب کارخانه بوده است، اما عقلاء با اعتراف ذوالید، او را مدعی نمی دانند. در این فرض تفاوتی ندارد که ذوالید اعتراف کند که یخچال ملک صاحب کارخانه بوده است و با واسطه از او به ذوالید منتقل شده است و یا اینکه اساسا انتقال را مطرح نکند. اعتراف به انتقال یا عدم اعتراف، دارای اهمیت نیست، بلکه این مطلب حائز اهمیت است که اعتراف ذوالید به سبق ملکیت خصم مساوق با انتقال بالمباشره نباشد.

اما اگر متعارف و امر واضح عرفی به این صورت باشد که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه ذوالید، مساوق انتقال بالمباشره از خصم به ذوالید باشد وعرفا فرض دیگری نداشته باشد، مثل اینکه در فروشگاه لوازم خانگی فروشنده بالمباشره اقدام به فروش یخچال به مشتری می کند، در این صورت ذوالید مدعی خواهد بود و در این جهت تفاوتی وجود ندارد که ذوالید اعتراف به ملکیت صاحب فروشگاه کند و بعد مدعی ملکیت خود باشد و یا اینکه انتقال یخچال به سبب بیع را مطرح کند. در هر دو صورت تفاوتی نخواهد داشت.به نظر ما اینکه مرحوم خویی فرموده اند: عرف بین دو صورت فرق نمی گذارد، همین مطلب است که اگر عرفا واضح باشد که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه ذوالید راه دیگری جزء انتقال بالمباشره نداشته باشد، لازم بیّن بالمعنی الاخص اینکه کالا قبلا ملک فروشنده بوده و در حال حاضر ملک ذوالید است، این خواهد بود که ذوالید کالا را از فروشنده خریده و یا فروشنده هبه کرده است و لذا لازم بین بالمعنی الاخص اعتراف به ملکیت فروشنده ادعای انتقال خواهد بود و لذا خلاف عرف خواهد بود که لازم بیّن بالمعنی الاخص در صورت تصریح و عدم تصریح در میزان قضاء تفاوت داشته باشد. حتی ما قائل هستیم اگر قاضی علم داشته باشد و علم او منشأ قضاوت باشد و یا بینه اقامه شود که کالا تا دیروز ملک فروشنده بوده است و در مقابل ذوالید ادعای ملکیت کالا را داشته باشد، عقلاء، ذوالید را ملزم به اثبات بیع یا هبه از طرف فروشنده می دانند. دلیل قاعده ید هم اعم از روایات و ارتکاز عقلاء نسبت به مواردی که ذوالید اعتراف به ملکیت سابق خصم می کند و راه متعارف هم انتقال بالمباشره باشد، اطلاق ندارد.کلام آقای سیستانی(عدم انقلاب دعوا در اعتراف به انتقال یا عدم اعتراف)

آقای سیستانی فرموده اند: ما معتقدیم اعتراف به ملکیت سابقه خصم اعم از اینکه همراه با ادعای انتقال از او باشد و یا اینکه ادعای انتقال مطرح نشود، موجب انقلاب دعوا نخواهد شد و در هر صورت خصم مدعی و ذوالید منکر خواهد بود.

ایشان فرموده اند: در سیره عقلاء کلام ذوالید که مال در ید او است، مورد پذیرش است و در این جهت گذشته مال اهمیتی ندارد. البته اگر گفته شود که معیار تشخیص مدعی از منکر مصب دعوا است، ذوالید ادعای انتقال مال از خصم به خود را مطرح می کند، که به لحاظ مصب دعوا، مدعی بوده و ملزم به اثبات خواهد بود. لذا بر این اساس کلام مشهور که فرموده اند: در این فرض قاعده ید جاری نمی شود، صحیح خواهد بود. اما در صورتی که ذوالید ادعای انتقال را مطرح نکند بلکه صرفا اعتراف به ملکیت سابقه خصم کند، مصب دعوا انتقال مال نخواهد بود بلکه مصب دعوا بر این است که مال در حال حاضر ملک ذوالید باشد و لذا در این صورت انقلاب دعوا رخ نخواهد داد. ایشان در ادامه فرموده اند: هرچند ممکن است که مشهور کما علیه الشیخ و السید الیزدی و السید الامام، معیار را مصب دعوا قرار داده اند، اما خلاف مرتکز عقلایی است که ملاک تشخیص مدعی از منکر مصب دعوا باشد، بلکه عرف ملاک تشخیص مدعی از منکر را غرض دعوا می داند.

البته نظر آقای سیستانی در ضابطه تشخیص مدعی از منکر موافق کلام مرحوم خویی و شهید صدر و مرحوم استاد است که ما هم این نظر را عرفی می دانیم. لازم به ذکر است که ادعای ما وجود حقیقت شرعیه مدعی و منکر نیست بلکه از نظر عرفی مدعی کسی است نزد عقلاء ملزم به اثبات باشد و الزام به اثبات، به لحاظ غرض دعوا محاسبه می شود. تفاوت مبنای ما و مبنای مشهور در مواردی روشن می شود که در اختلاف بیع ناقل و منقول الیه، ناقل ادعای خود را به صورت «بعتک ایاه» و منقول الیه ادعای خود را به صورت «وهبتنی ایاه» مطرح کنند و یا اختلاف بین زن و شوهری باشد که زن ادعای دائم بودن ازدواج را داشته باشد و مرد بگوید که ازدواج موقت بوده است. در این دو مثال اینکه تداعی خواهد بود و یا یکی مدعی و دیگری منکر، منوط به این است که مصب دعوا لحاظ شود و یا اینکه غرض معیار قرار گیرد. طبق مصب دعوا تداعی خواهد بود که یکی ادعای ازدواج دائم و دیگری ادعای ازدواج موقت کرده است. اما طبق غرض دعوا که مورد لحاظ عقلاء است، زن با ورثه شوهر خود اختلاف دارد و قصد او اخذ ارث است که کسانی که غرض دعوا را معیار قرار داده اند، دو دسته هستند؛ به عنوان مثال مرحوم خویی زن را مدعی می دانند؛ چون غرض او اثبات استحقاق ارث است و اصل عدم استحقاق ارث است اما در مقابل شهید صدر زن را منکر می دانند؛ چون قول او موافق اصل می دانند که «کل زوجه لیست بمنقطعه ترث من زوجها» که این اصل از این مطلب استفاده شده است که در آیه قرآن مطرح شده است که زوجه از زوج ارث می برد و مخصص در روایت مطرح شده است که منقطع ارث نمی برد و لذا اصل به این صورت خواهد شد که «کل زوجه لیست بمنقطعه فهی ترث» بنابراین غرض زن اثبات ارث است که زن بالوجدان زوجه بوده است و استصحاب عدم زوجیت انقطاع جاری می شود.

البته این نزاع در محل خود باید بررسی شود. اما مقصود این است که آقای سیستانی فرموده اند: چون صحیح این است که معیار تشخیص مدعی و منکر غرض دعوا است، به نظر ما غرض ذوالید اثبات ملکیت خودش است و ملکیت او هم طبق قاعده ید است؛ حال انتقال را مطرح کند و یا نکند، غرض اثبات ملکیت خود است و خلاف وجدان عقلائی است که گفته شود که هر مالی در زمانی ملک صاحب کارخانه بوده است و یا کتاب ملک ناشر بوده است و به جهت اعتراف به ملکیت شخص دیگر، انقلاب دعوا شود و ذوالید ها باید اثبات کنند. این خلاف مرتکز عقلایی است.

[1] دررالفوائد، آخوند خراسانی، ج1، ص394.
[2] حضرت استاد برای امکان طرح دعوا به سه صورت ذکر شده، قید «قبل از حکم حاکم» را بیان فرمودند؛ چون اگر به نحوی طرح دعوا شود و قاضی نسبت به آن حکم کند، مخالفت از حکم قاضی جایز نخواهد بود. اما قبل از حکم حاکم می توان از طرح اختلاف کناره گیری کرد و به قاضی دیگر مراجعه کرد.
[3] منتقی الأصول، محمد روحانی، ج7، ص26.